عفرين بوست-خاص
بعد أن تمكن الاحتلال التركي برفقة ميليشيات إسلامية تابعة له، من ترسيخ احتلاله لإقليم عفرين التابع للإدارة الذاتية سابقاُ، عمل عبر نشر مراكز استخبارية تالبعة لـ “الميت” في مختلف أرجاء الإقليم، أبرزها تلك التي تقع في صالة الألعاب الرياضية في شارع الفيلات، حيث يدوام فيه عناصر من “الميت” التركي وبلباس مدني.
وقد أوعز “الميت” التركي بتركيب كاميرات المراقبة على الحواجز الأمنية للميليشيات وكافة أرجاء المدن والبلدات الرئيسية، لرصد تحركات مَن تبقى من السكان الأصليين الكُرد، وكذلك لزرع عملاء بينهم، لضمان عدم إفلات أي خطوط أمنية من يده.
ومع ذلك تشهد مدينة عفرين وجنديرس بدرجة أقل تفجيرات بالسيارات المفخخة وغيرها، دون أن يتم ضبط ومحاسبة أي من مرتكبيها، وهو ما يدفع المراقبين للاستفسار عن الأسباب؟
وقد أقدمت قبل نحو أسبوع، مجموعة مسلحة تتبع لميليشيا إسلامية يعتمد عليها الاحتلال في الفتك بأهالي عفرين، على خطف مواطنين كُرديين في الريف الشمالي للمدينة، وادعت أنها من ميليشيا معينة أثناء الخطف، وعندما وصلت لحاجز يديره جنود أتراك في المدخل الشرقي للمدينة، ذكرت اسماً لميليشيا أخرى لتتمكن من الدخول بمعية المختطفين الكٌرديين، وبعد تجاوز الحاجز، أفرج الخاطفون عن أحدهما وأبقت على الآخر.
ولكن رغم وجود كاميرا المُراقبة على الحاجز ومعرفة المتورطين بالاسم والصورة إلا أن “أمن الاتصالات” التابع للميت التركي رفض التعاون مع ميليشيا “الأمن الجنائي” التي تبذل جهوداً للتحقيق في حادثة الخطف بمقابل مالي!
رفض الميت التركي كان إشارة واضحة إلى أن الميليشيات تختطف المواطنين وتستحصل فدى مالية لصالح “الميت” التركي تحديداً، لتحقيق جملة من الأهداف وأهمها إفقار الكُرد وممارسة التهجير القسري بحقهم.
