ديسمبر 23. 2024

الإدارة الذاتية تُذكر بجرائم عفرين وسريه كانيه.. وتتهم “منظمة حظر الاسلحة الكيمائية” بتلقي رشوة من الاحتلال التركي


عفرين بوست-متابعات

طالبت دائرة العلاقات الخارجية وهيئة الصحة لشمال وشرق سوريا، اليوم الاربعاء، بإجراء تحقيق حول استخدام الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دولياً خلال هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا.

وعقد مؤتمر صحفي في مقر الدائرة بمدينة قامشلو، شارك فيها الرئيس المشترك لدائرة العلاقات عبد الكريم عمر، والرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى.

وجاء في البيان: “إن تجاوزات الدولة التركية بحق مكونات شمال شرق سوريا وانتهاكات المجموعات الإرهابية والمرتزقة، قانونياً تستوجب الملاحقة والمقاضاة، هذه التجاوزات انتهاك صارخ للقوانين والعهود والمواثيق الدولية، حيث ما حصل ومازال في عفرين من جرائم شواهد حية لضرورة تشكيل لجان تحقيق ومسائلة، يضاف إلى ذلك ما يحصل في مناطق سريه كانيه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض منذ 9 تشرين الأول، حتى اللحظة حيث لا تزال تركيا ومرتزقتها مستمرين بذات المستوى في ضرب معايير القانون والأخلاق بعرض الحائط، حيث وصل ذروة ذلك في استخدام تركيا الأسلحة المحرمة دولياً بحق شعبنا واستهداف أكثر من / 30 / شخصاً من المدنيين العزل بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دولياً”.

متابعاً: “جميع المؤسسات والمنظمات المختصة وفي مقدمتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية عليهم إبداء مواقفهم والعمل على تقصي الحقائق في ظل توافر الأدلة العينية”. و”نؤكد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على طلبنا في ضرورة الحيادية ومتابعة تقصي انتهاكات تركيا باستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً, كذلك ندين محاولات تركيا إخفاء الجريمة ومحاولة منع تشكيل لجان تحقيق دولية عن طريق التبرع بمبلغ / 30 / ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية / OPCW / في 17 أكتوبر بنفس التاريخ المتزامن مع استخدام تركيا للفوسفور الأبيض وهذا ليس مصادفة”.

واكد بيان الإدارة الذاتية أن “لدينا أدلة واثباتات تدين تركيا ونحن على استعداد لاستقبال اللجان المختصة والتعاون معها للعمل بكل حيادية في مناطق الهجوم التركي, وانطلاقاً من هذا الموقف نطالب بضرورة التحرك العاجل وعدم تمرير الموضوع من قبل دولة الاحتلال التركي وبأساليب رخيصة وغير مقبولة مما سيجعل العالم خالياً من معايير العدالة والحق والمسؤولية وسيكون ذلك مساندة ودعماً لتركيا لتمرير سياساتها غير القانونية بكل سهولة, إن الحالات التي تؤكد استخدام الأسلحة المحرمة والعينات بحاجة لأن تخضع لإجراءات طبية وقانونية ومن ثم إدانة الدولة التركية ومرتزقتها وكذلك معاقبتها”.

مقالات ذات صله

Show Buttons
Hide Buttons