عفرين بوست-خاص
قال مواطنون كُرد ينحدرون من إقليم عفرين المُحتل التابع للإدارة الذاتية سابقاً، إن النظام السوري عمد مؤخراً إلى تنظيم بطاقات اقامة للعفرينيين الذين يقيمون في حلب، لدى رغبتهم للسفر خارجها والعودة مجدداً.
وأضاف هؤلاء لـ “عفرين بوست” أن اهالي عفرين الذين يقيمون في حلب ويرغبون في السفر إلى منطقة اخرى كـ دمشق او القامشلي أو غيرهما من المحافظات السورية، يتوجب عليه الحصول على بطاقة اقامة يتم تنظيمها لدى مخاتير الاحياء، تخولهم الدخول مجدداً إلى مدينة حلب.
وأضافت سيدة كُردية من عفرين تدعى “أم خالد” خلال حديثها لـ “عفرين بوست”: “سافرت من عفرين إلى منبج، ومن ثم للقامشلي، ومنها إلى دمشق فحلب، وفي مدخل الاخيرة، سالني ضباط النظام من اين اتيت، فقلت لهم من عفرين، فقاموا باعتقالي ونقلي إلى بلدة نبل القريبة من قرى شيراوا، ومن ثم اضطررت إلى دفع 125 الف للمهربين في نبل ليتم إدخالي إلى حلب مجدداً”.
ويعمل مهربون من بلدتي نبل والزهراء على نقل العفرينيين من الشهباء وشيراوا إلى حلب بمبالغ مالية تتراوح بين 75 الف إلى 200 الف او اكثر حسب ما يتعهدون به من سلامة الطريق وامانه.ولم تعد اجراءات النظام مقتصرة على التعامل العقابي لأهالي عفرين فحسب، بل باتت تتعامل بذات الاسلوب مع المواطنين الكُرد من مناطق شرق الفرات ككوباني و”سريه كانيه\راس العين”، حيث تؤكد المصادر إغلاق النظام للطرق مع مناطق شرق الفرات.
ويحاول النظام السوري الانتقام من “الإدارة الذاتية” عبر كيل الاتهامات لها، للتهرب من مسؤولياته الوطنية، التي وضع من خلالها “الجيش” في خدمة بقائه على سدة الحكم، بدلاً من حماية حدود الوطن ومنع اقتطاع اراضيه. محاولات الانتقام تلك، تأتي بعيد نجاح الكُرد السوريين وشركائهم من باقي المكونات في شمال سوريا في تشكيل إدارة بديلة عنه، عقب انسحابه من شمال البلاد للتفرغ للنزاع المُسلح مع تنظيم الإخوان المسلمين على الحكم منذ العام 2011.
وفي هذا السياق، قال نائب وزير خارجية النظام السوري المدعو فيصل المقداد، في العاشر من اكتوبر الجاري، أن الحوار كان وما زال قائماً أمام القوى السورية التي تؤكد ولاءها لمنطق الدولة وليس لقوى انفصالية ارتمت في أحضان قوى صهيونية (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، علماً إنه يتشارك الآن لجنة دستورية واحدة مع تنظيم الإخوان المسلمين المعروف بولائه لتركيا وتأييده احتلالها لشرق الفرات وعفرين لإقامة كيان خاص بالتنظيم، يكون تابع لأنقرة).
وقد رد “أمجد عثمان” المتحدّث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية على تلك الاتهامات بالتأكيد أن “الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا يأتي بعد تفاهمات دولية”، معتبراً أن “الحكومة السورية في دمشق تبرر عدم إمكانيتها للتدخل ومواجهة تركيا عبر توجيه الاتهامات” لقوات سوريا الديمقراطية.
وقال عثمان، في مقابلة مع “العربية.نت”، إن “قوات سوريا الديمقراطية تقاوم ببطولة اليوم دون تغطية جوية من التحالف الدولي الّذي تقوده واشنطن، وتعتمدُ فقط على الروح الوطنية لدى مقاتليها”، مشيراً إلى أنه “إذا كانت محاربة تنظيم داعش لمدة 5 سنوات والقضاء عليه عسكرياً والدفاع عن الحدود السورية ضد الاحتلال التركي وتقديم التضحيات في سبيل ذلك (خيانة)، فهذا يعني أن قمة الوطنية هي أن تقف إلى جانب المحتلين وأن تترك الإرهاب يعيث فساداً”.
ويبدو واضحاً من تهرب النظام السوري في الدفاع عن الحدود السورية اتفاقه المسبق مع النظام التركي بوساطة روسية على احتلال مناطق معينة مقابل بقاء النظام على سدة الحكم، وإبعاد المعارضة التي يقودها تنظيم الإخوان المسلمين عن المطالبة باسقاطه، لقاء توطين ذوي المسلحين في المناطق التي تسعى تركيا لاحتلالها.
ففي الخامس عشر من اكتوبر الجاري، كشفت روسيا أن حكومتي النظامين في سوريا وتركيا تخوضان حواراً ومحادثات مستمرة على وقع العملية التركية في شمال سوريا، مؤكدة أنه سيتم منع وقوع أي اشتباك بين الطرفين.
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، في تصريح صحفي تعليقاً على احتمال اندلاع نزاع عسكري بين النظامين التركي والسوري: “أعتقد أن حدوث أي اشتباك ليس في مصلحة أحد بل أمر غير مقبول، ولهذا السبب نحن بالطبع لن نسمح بذلك”، وأشار لافرينتييف إلى وجود “حوار مستمر”، وأوضح في هذا السياق أن الاتصالات جارية “عبر قنوات وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات”.
