عفرين بوست-خاص
أصدر ما يسمى بـ المجلس المحلي في بلبلة\بلبل والتابع للاحتلال التركي، يوم أمس الخميس، قراراً يقضي بترخيص الأسلحة الفردية وسلاح الصيد، في الناحية التابعة لإقليم عفرين الكُردي المُحتل.
وطالب البيان(تم حذفه من الصفحة الرسمية للمجلس) كل من يملك سلاحاً فردياً إلى جانب أسلحة الصيد بضرورة ترخيصه لدى دائرة الأسلحة الفردية المستحدثة حديثاً في مركز ناحية بلبلة، وأشترط على المتقدمين لترخيص الأسلحة جلب البطاقة التعريفية الصادرة عنها ونسخة من الترخيص السابق، كذلك الصور الشخصية وتقرير طبي وإحضار قطعة السلاح أثناء التسجيل.
وفرض مجلس الاحتلال ضريبة على ترخيص الأسلحة الحربية الفردية قدرها 35 ألف ليرة سورية، أما سلاح الصيد الاوتوماتيكي ففرض ضريبة قدرها 10 آلاف ليرة سورية، وسلاح الصيد العادي بخمسة آلاف ليرة سورية.
في السياق، قال مراسل “عفرين بوست” في “بلبلة\بلبل” إن المنطقة تشهد فوضى أمنية كبيرة منذُ احتلالها من قبل الاحتلال التركي، حيثُ تنتشر الأسلحة بين عموم المستوطنين ومسلحي المليشيات الإسلامية.
مضيفاً أن السكان الأصليين الكُرد محظورون من امتلاك الأسلحة الفردية أو سلاح الصيد، حيثُ قام الاحتلال التركي وميليشياته بتمشيط المنطقة ومصادرة كافة الأسلحة الفردية وحتى القديمة جداً.
ولفت المراسل إلى تخوف مسلحي الميليشيات الإسلامية من وجود حتى أسلحة الصيد الخفيفة في منازل السكان الأصليين الكُرد، خشية ردة فعلهم حيال الانتهاكات اليومية التي يرتكبونها بحقهم.
وعقب احتلال الإقليم الكُردي، انتشرت محلات صيانة وبيع الأسلحة الفردية، افتتحها مستوطنون ومسلحون ضمن المليشيات الإسلامية بقصد تبادل الأسلحة وصيانتها، وهي تجارة لم يعهدها العفرينيون خلال عهد “الإدارة الذاتية”، التي كانت تمتلك أجهزة أمنية متخصصة بحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وخلال عهدها، ساهم تعاون سكان عفرين مع “الإدارة الذاتية” المتشكلة من ابناء الإقليم في بناء قوات أمن استطاعت التصدي للتكفيريين في المناطق المجاورة في إدلب واعزاز، رغم محاولاتهم الحثيثة لاختراق الامن وتنفيذ عمليات ارهابية كالتفجيرات أو إرسال السيارات المفخخة.
لكن ومنذ بدء الغزو التركي في يناير العام 2018، والذي شارك فيه أكثر من 25 ألف مُسلح من المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، لم يذق العفرينيون طعم الهدوء، في ظل فوضى السلاح والاعمال التخريبية المتواصلة، والتي تهدف لتهجير الكُرد المتبقين داخل الإقليم، ومنع المهجرين من العودة.
