ديسمبر 11. 2024

مصير مجهول لمعتقلين فروا من سجن الراعي- الباب، وسط دعوات لحماية الأقليات

عفرين بوست- متابعات

تمكن عدد من المعتقلين والمختطفين المتواجدين في سجن الراعي الذي يديره ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي، من الفرار بعد كسر الأقفال، ولم يتضح بعد عدد الفارين الحقيقي ومصيرهم الحالي، في حين تحدثت بعض المنظمات الحقوقية عن 300 شخص بينهم نساء حوامل وغالبيتهم من عفرين.

وفق ما نشرته منظمة “تآزر” الحقوقية وأكدتها جمعية “ليلون”، أنها حصلت على معلومات من داخل “سجن الشرطة العسكرية في الراعي” بريف حلب الشمالي، تمكن أكثر من 300 محتجز ومحتجزة، بينهم نساء حوامل، من الفرار بعد كسر أقفال وأبواب السجن.

قالت المنظمة أن الغالبية العظمى هم من كُرد عفرين، الذين تعرضوا لانتهاكات مروعة على يد ميليشيات “الجيش الوطني السوري” الموالي لتركيا.

يعتبر سجن الراعي ذو السمعة السيئة نتيجة الممارسات اللاإنسانية والغير القانونية التي انتهجتها الميليشيات بتوجيه مباشر من الاستخبارات التركية.

وتشير المنظمة الحقوقية إلى أنه رغم نجاح هذا العدد الكبير من التحرر من السجن، إلا أنه مازال أعداد كبيرة من المعتقلين متواجدين في السجن، وأن هذا السجن كان وما يزال رمزاً للتعذيب والمعاناة.

ولم ترد أي معلومات عن مصير الفارين من السجن، حاولنا متابعة الحدث من مصادر أخرى، إلا أن المنظمات الحقوقية لم تصلها بعد معلومات عن حالة الفارين (المتحررين) ووضعهم الحالي، وإذا ما تعرضوا للاختطاف أو الاعتقال مجدداً.

قالت “تأزر” إن التقارير تُشير إلى أن عشرات المعتقلين ما زالوا محتجزين داخل السجن، حيث لم يتمكن السجناء المُحرَّرون من كسر جميع الأبواب.

دعت عدة منظمات حقوقية ونشطاء إلى تحرك عاجل لحماية السجناء والسجينات المحررين والكشف عن مصيرهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة داخل هذا السجن وغيره من مراكز الاحتجاز في المنطقة.

كما طالبت “جمعية ليلون للضحايا” بضمان سلامة وأمن المعتقلين الذين تمكنوا من الفرار، وتدعو إلى توفير الحماية لهم وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات أو أعمال انتقامية من قبل الفصائل المسيطرة والتشديد على الإفراج الفوري لكافة المعتقلين والمختطفين في سجون الميليشيات الموالية لتركية.

مع التطورات الحالية في سوريا وسيطرة الفصائل الإسلامية على مساحات واسعة من البلاد وانهيار نظام البعث في دمشق، طالب العديد من الدول والمنظمات الأممية بضرورة الحفاظ على حقوق الأقليات وحمايتهم، وما يحدث في عفرين من انتهاكات مستمرة إلى اليوم هو خرق للقانون الدولي الإنساني والدعوات الأممية هذه.

مقالات ذات صله

Show Buttons
Hide Buttons