عفرين بوست ــ متابعة
أكدت الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري، في البيان الختامي لمؤتمره التأسيسي، على مجموعة من الحقائق التي ستعمل من أجلها، منها وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وضرورة إقامة نظام لامركزي، تتحدد تفاصيله عبر حوار وطني شامل، وكذلك حلّ القضية الكردية وضمان دور المرأة والشباب.
عقد مؤتمر المسار الديموقراطي السوري، في العاصمة البلجيكيّة بروكسل، يومي 25و26 تشرين الأول/أكتوبر، بمشاركة 128 مندوباً بشكل فيزيائي وافتراضي، يمثلون قوى وشخصيات ديمقراطية من سوريا، في داخل البلاد وخارجها. وجاء عقده نتيجة العديد من الحوارات والملتقيات التي عقدت في الفترة الماضية، حيث قام مركز أولف بالمه السويديّ بدور مهم في عقده.
“تعرّض البلاد لتجزئة فعليّة، بسبب التدخّلات الخارجية والعسكرية والصراعات الداخلية، والاحتلالات المتعددة التي تهدد الوحدة الوطنيّة”
وأشار البيان الختاميّ إلى عقد المؤتمر في ظروف بالغة التعقيد والخطورة، وتعرّض البلاد لتجزئة فعليّة، بسبب التدخّلات الخارجية والعسكرية والصراعات الداخلية، والاحتلالات المتعددة التي تهدد الوحدة الوطنيّة. مشيراً إلى التطورات الدوليّة والإقليمية، التي قد يتغير فيها ومن خلالها الكثير من الخرائط وتوزيع القوى. وأكد البيان على جملة من الحقائق لوضع سوريا على المسار الديمقراطي، والتي سيبذل “المسار” كل الجهود من أجلها:
” وحدة سوريا أرضاً وشعباً… حلّ القضية الكردية وفق الشرعية الدولية وضمان حقوق المكونات الأثنية الأخرى”
– وحدة سوريا أرضاً وشعباً؛ لأن الحفاظ على وحدة البلاد هو الأساس في أي حلّ سياسي، وهو ما يجب أن يشكّل قاعدة لأي عملية تفاوضية.
– الانتقال السياسي عبر الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وخاصة القرار 2254، وتوسيع تمثيل السوريين وتعزيز وزنهم الذي يمثل الإطار القانوني المعتمد لتحقيق التسوية السياسية بين جميع الأطراف.
– التأكيد على الهوية الوطنية السورية التي تسمو على الهويات الفرعية وتحتضنها.
– إن لمسار الديمقراطية والتقدم علاقة طردية مع تمكين المرأة، ولن يبلغ التغيير مداه من دون ذلك، وفي الوقت نفسه، إذا كان هذا القرن قرناً لإنجاز المساواة الجندرية، فيجدر بنا أن نكون في قلب تلك الحركة.
– التأكيد على دور الشباب ومساهمتهم في صنع القرار وضرورة تمثيلهم في الهيئات المنبثقة عن المسار لاستثمار طاقاتهم وقدراتهم.
– ضرورة إقامة نظام لامركزي تتحدد تفاصيله عبر حوار وطني شامل بين الأطراف كافة، لضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري ومنع عودة الاستبداد.
– الفصل بين الدين والدولة وحياد الدولة تجاه الأديان.
– بناء الجمهورية السورية وتحصين حقوق الجماعات والأفراد يتطلب مبادئ دستورية محصّنة تعتمد على القوانين والمواثيق والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والجماعات وأن يكون للقانون الدولي والمواثيق الدولية الأولوية على المبادئ الدستورية، بشكل خاص القانون الدولي الإنساني- جنيف 1949.
– تُعدّ الديمقراطية نظام ضامن لضبط فعالية الحياة السياسية السورية، القائمة على التنوع والغنى المجتمعي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على المستوى السوري العام.
– التأكيد على حلّ القضية الكردية وفق الشرعية الدولية وضمان حقوق المكونات الأثنية الأخرى.
ودعا بيانُ مؤتمر المسار الديمقراطيّ السوريّ، إلى حثّ الخُطى نحو وحدة وتنظيم الديمقراطيين السوريين، حتى الوصول إلى مؤتمر وطني شامل، تحت إشراف دولي وإقليمي، يجمع كل القوى السياسية والديمقراطية المؤمنة بمستقبل متقدم للبلاد على أن تكون سوريا المستقبلية نتاج جهود الجميع. وقال: “لذا سيكون مسارنا مفتوحاً للتعاون والحوار مع كل الأطراف، على أساس التوافق والاحترام المتبادل، بعيداً عن الإقصاء أو التمييز”.
وختم المؤتمر جلساته بإقرار مشاريع وثائقه من الرؤية السياسيّة والمبادئ وخطة الطريق للعملية السياسيّة بعد إدخال التعديلات اللازمة، وانفتاحه من أجل وحدة عمل السوريين، بعد مناقشتها ووضع الملاحظات اللازمة عليها، كما انتخب المؤتمر الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري، التي ستقوم بمهمة متابعة القرارات وتنفيذ خطة العمل، فور تنظيم شؤون المسار والتقدم نحو الأهداف المحددة والمبنية على قرارات المؤتمر ومناقشاته.
