عفرين بوست ــ متابعة
لم يهنأ أهالي عفرين الكُرد بموسم الزيتون الوفير هذا العام، فقد شهد الموسم عمليات سرقة كبيرة بدأت مبكراً، منذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل نضج الثمار، وما لم يسرق من الموسم دُفعت عنه إتاوات باهظة، لتتجاوز قيمتها عشرات ملايين الدولارات.
فوجئ مواطن كرديّ لدى ذهابه رفقة ورشة من العمال إلى حقل الزيتون الذي يملكه والكائن في محيط قرية كفرجنة بناحية شرّا، لأجل قطاف الثمار، بأنّ كامل أشجار الحقل وعددها سبعين شجرة قد تم تحويشها وسرقتها، وكان المواطن يمنّي نفسه بموسم جيد بعد عامين من الانتظار… فبادر إلى تصوير الحقل بحرقة قلب وأرسل الفيديو إلى أحد الناشطين الإعلاميين في عفرين لتوثيق ذلك ضمن الانتهاكات على حقول الزينون.
لم يمضِ وقتٌ طويل حتى استدرك المواطن، وأرسل للناشط رسالة صوتية أخرى، يرجوه فيها عدم نشر الفيديو المصوّر للحقل، لأنّه سيحدد موقع الحقل المسروق، واللصوص سيقدمون على أعمال انتقامية منه، وقد يقطعون كلّ الأشجار، واعتمد المواطن مبدأ “خسارة موسم واحد خير من خسارة الحقل كله”.
الجدير ذكره أنّ موسم الزيتون في عفرين المحتلة هذا العام تعرّض لأسوأ حملات سرقة وانتهاكات وإتاوات، وبخاصة أنّ الحقول التي سُرق موسمها سبق أن دفعت الإتاوات عنها، وأحد أشكالها إتاوة الحماية!
الخسائر التي تكبدها المواطنون الكُرد هذا الموسم كانت كبيرة جداً بالنسبة للحقول الباقية بأيديهم، إلا أنّ الخسارة كانت أكبر بالنسبة لحقول أقربائهم والتي كانوا يعتنون بها بموجب وكالات، فقد تحملوا على مدى عامين نفقات حراثة الأرض والتقليم والسماد والري في بعض الحالات. وقبل الموسم بفترة وجيزة ألغت الميليشيات المسلحة العمل بالوكالات واستولت على الحقول وصادرت الموسم دون أدنى كلفة.
كثير من حقول المواطنين الباقين في عفرين تعرضت لسرقةِ الموسم، إضافة إلى شكل آخر من السرقة، عبر إلزام الأهالي بعصر الزيتون في معاصر يديرها مسلحّون ومحسوبون عليهم، وكذلك منع الأهالي أخذ موسم حقل يقع ضمن قطاع ميليشيا معينة إلى خارج القرية أو قطاع ميليشيا أخرى.
إحدى الميليشيات التي تسيطر على عشرات القرى خيّرت الأهالي ما بين وضع حراس على الحقول على حساب الأهالي أنفسهم أو تقوم الميليشيا بتأمين الحراسة، وأياً كان خيار الأهالي فهم ملزمون بدفع مبلغ دولارين عن كلّ شجرة. وإذا كان عدد الأشجار في الحقول الموجودة ضمن القطاع يتجاوز الميلون شجرة فإنّ عوائد إتاوة الحراسة ستتجاوز مليوني دولار دون أن تقوم الميليشيا بأدنى إجراء. الحقول والأراضي الزراعيّة التي كانت تدار من قبل أصحابها من كبار السن خلال السنوات السابقة، ومنهم من توفى، وبذلك أصبحت أملاك المتوفين تركة/ورثة، فتدخلت ما تسمى “اقتصاديّة” الميليشيات وأبلغت أبناءهم الموجودين بأنّ الورثة من إخوتهم وأخواتهم الغائبين لا حقّ لهم في التركة. وبذلك تصبح الميليشيا الوريث لأملاك المتوفين من أهالي عفرين، حيث تخذ هذه المسألة منحى خطيراً إذا أُخذنا بالاعتبار أنّ النسبة الأكبر ممن بقي في عفرين بعد العدوان هم كبار السنّ.
