عفرين بوست ــ متابعة
بعد سجال متصاعد واعتصامات رافضة لفتح معبر أبو الزندين واستنفارات عسكريّة وتوترات، دعت السلطات التركية لاجتماع المعارضة السوريّة الموالية لها بشقيها العسكري المتمثل بمتزعمي الميليشيات والسياسي المتمثل بالائتلاف والحكومة المؤقتة، وما يسمى بمجلس القبائل والعشائر. إلا أنّ الاجتماع كشف عن مزيد من التناقضات، وتم تبادل الاتهامات بالتقصير والفساد، وغابت فيه الشعارات والأهداف المعهودة.
اجتماع غازي عنتاب
عُقد الاجتماع المذكور في مطار مدينة غازي عنتاب التركية، يوم الثلاثاء 3/9/2024، وكان محور الاجتماع حول فتح معبر أبو الزندين، الذي تبدي ميليشيا “الجبهة الشامية” وحركة البناء والتحرير رفضاً لفتحه، واستنفرت حاضنتها في خيمة اعتصام لمنع فتحه. وحضر الاجتماع من الجانب التركي ممثلون عن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركيّة.
في الاجتماع شنّ المدعو “أبو حاتم شقرا” متزعم “حركة البناء والتحرير” هجوماً كبيراً على الحكومة المؤقتة، واتهمها بالتقصير في أداء مهمتها وعدم النزول إلى الداخل والمناطق الخاضعة تحت سيطرتها وتفقد أحوال الناس عن كثب، ومن بعده تحدث متزعم ميليشيا “الجبهة الشامية” واستخدم عبارات قاسية في انتقاد الحكومة المؤقتة وقال لها: “أنتم لا تمثلوننا”، وطالبها بالرحيل.
في كلمته وصف المدعو “عبد الرحمن مصطفى” رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” الحراك المعارض لفتح معبر أبو الزندين بأنّه مؤامرة تخريبيّة على حكومته وانقلاب عليها، وانتقد في هذا السياق أهالي أعزاز. وحمّل “مصطفى” ميليشيا “الجبهة الشامية” المسؤولية الأمنيّة عن كل ما يحصل في أعزاز، بما في ذلك حرق العلم التركيّ واعتراض موكب رئيس الاستخبارات التركيّة “إبراهيم كالن” والمدعو العميد “أبو سعيد” مسؤول الملف السوري وبرفقتهما مسؤول قطريّ رفيع المستوى، في 17/3/2024 عند دوار سجو، واقتحام مقرّ الحكومة المؤقتة في أعزاز، وأثار قضية الفساد.
ولم يذكر “مصطفى” في كلمته هجمات العتصريين الأتراك على اللاجئين السوريين في تركيا، ولا أوضاع المخيمات المزرية. بل استقوى بالدعم التركيّ لفتح ملفات الفساد.
الشّامية تجمّد التعاون مع الحكومة المؤقتة
بعد اجتماع “غازي عنتاب”، في يوم الأربعاء 4 أيلول/سبتمبر، أصدرت “الجبهة الشّامية” بياناً، اتهمت فيه المدعو “عبد الرحمن مصطفى” بالعدائية تجاهها، وأشارت أنّ العدائيّة زادت بوتيرة غير مسبوقة، ووصفت الاتهامات التي وجهها “مصطفى” بالافتراءات السياسية والأخلاقيّة بهدف تشويه صورة الشّامية والشرقية أمام المسؤولين الأتراك لمصلحته.
وخلص بيان “الشّامية” إلى وصف الحكومة المؤقتة بأنها أوغلت بالعمالة والتخريب والتحريض على الفصائل وقررت تجميد التعاون مع حكومة “مصطفى” حتى تشكيل حكومة أخرى، وطالبت الائتلاف بعقد اجتماعٍ طارئ لحجب الثقة عن الحكومة المؤقتة بالسرعة القصوى، وإحالة “مصطفى” إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.
ملفات الفساد قديمة
السجال الحالي يتركز حول قضية فتح معبر أبو الزندين ومجمل المسار التصالحيّ، بينما التنافس بين الميليشيات قديم، وبلغ حد الاشتباكات المسلّحة وطرد ميليشيا “الجبهة الشامية” من عموم منطقة عفرين إلى مدنية أعزاز والتي تشكل قاعدتها المجتمعيّة، وتمّ التغاضي طيلة السنوات الماضية عن ملفات الفساد وأوجه إنفاق عوائد معبر السلامة الذي تديره “الجبهة الشّامية” وكذلك معبر تل أبيض الحدوديّ. وطالب المدعو “عبد الرحمن مصطفى”، ميليشيا “الشّامية” بتحديد مصير مبلغ 17 مليون دولار كانت موجودة في الصندوق الاحتياطيّ للميليشيا.
وفي تموز الماضي تداولت وسائل الإعلام خبر اعتقال السلطات المصرية مستثمر سوريّ ومصادرة مبلغ 11 مليون دولار كانت بعهدته ويقوم باستثمارها لصالح المدعو مهند خليف/ أبو أحمد نور المتزعم السابق لـ”الشّامية”. فيما يستثمر معظم متزعمي الميليشيات الأموال التي نهبوها في تركيا أو يودعوها في بنوكها. وهذا الملف المسكوت عنه أثاره “عبد الرحمن مصطفى” في هذا التوقيت، بهدف لي ذراع ميليشيا “الشاميّة” المعارضة وكسر رفضها لفتح معبر أبو الزندين.
