عفرين بوست ــ متابعة
أصدرت الخارجية الأمريكيّة تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، بتاريخ 22 أبريل الجاري، الذي رصد الوضع الحقوقي في نحو 200 دولة ومنطقة حول العالم لعام 2023. وفيما أثير الجدل حول معايير واشنطن المزدوجة إزاء القضايا الحقوقيّة حول تقييم حرب في غزة فقد نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجود “ازدواجية المعايير” في تطبيق القانون الأمريكيّ. وفي القسم الخاص بسوريا أشار التقرير أنّه لم تكن هناك تغييرات هامة في وضع حقوق الإنسان في سوريا خلال العام.
وشمل التقرير قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير موثوقة عن: عمليات القتل التعسفي أو غير القانوني، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ الاختفاء القسري؛ التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل النظام والجهات الفاعلة الأخرى؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة؛ الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي؛ مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء؛ السجناء أو المعتقلين السياسيين؛ إضافة إلى لانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الوفيات أو الأذى بين المدنيين بشكل غير قانونيّ والاختفاء القسري أو الاختطاف، والتعذيب، والانتهاكات الجسدية، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع؛ التجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة من قبل النظام والجهات المسلحة الأخرى؛ وكذلك قيود خطيرة على حرية التعبير وحرية الإعلام.
وشملت أيضاً العنف القائم على النوع الاجتماعيّ على نطاق واسع، بما في ذلك العنف المنزليّ أو عنف الشريك والعنف الجنسي، والعنف في مكان العمل، وزواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وقتل الإناث، وأشكال أخرى من هذا العنف؛ والحواجز الكبيرة التي تحول دون الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ والجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف والتي تستهدف أفراد المجموعات العرقية بما في ذلك السكان الكرد والإيزيديين؛ والإتجار بالأشخاص، بما في ذلك العمل القسري.
وأشار التقرير إلى أنّ النظام لم يتخذ خطوات موثوقة أو إجراءات حكوميّة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.
انتهاكات مختلفة بحق الكرد بينها القتل
وبحسب ما ورد ركّزت الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا شمال البلاد على السكان الكرد المسلمين والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وشملت: عمليات القتل؛ واختطاف واختفاء المدنيين؛ والإيذاء الجسدي، بما في ذلك العنف الجنسيّ؛ التهجير القسري من المنازل؛ ونهب الممتلكات الخاصة والاستيلاء عليها؛ ونقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا؛ تجنيد أو استخدام الجنود الأطفال؛ ونهب وتدنيس المواقع الدينيّة. قامت كيانات حكم المعارضة، بما في ذلك “وزارة الدفاع” التابعة للحكومة السورية المؤقتة والقضاء العسكري، بالتحقيق في بعض مزاعم الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المعارضة السوريّة المسلحة المدعومة من تركيا والتي شكّلت الجيش الوطني واتخذت بعض الإجراءات القضائية، ولكن هناك ولم تكن هناك معلومات متاحة خلال العام فيما يتعلق باستنتاجاتهم.
وخلصت لجنة التحقيق الدولية إلى أنّ عناصر الجيش الوطنيّ “واصلوا ارتكاب… أعمال النهب… التي قد ترقى إلى مستوى… جرائم حرب”. وواصلت المنظمات غير الحكومية تقييم هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المعارضة السوريّة المسلحة المدعومة من تركيا، وكانت جزءاً من جهد منهجي لفرض التغيير الديمغرافي الذي يستهدف السوريين الكرد.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتل الجيش الوطنيّ 17 مدنياً، بينهم خمسة أطفال وامرأة، خلال العام. وفي 20 مارس/آذار، أطلق عناصر من ميليشيا “جيش الشرقية” التابع للجيش الوطني النار على أربعة رجال كرد وقتلوهم خارج منزلهم في جنديرس أثناء احتفالهم بعيد نوروز، عطلة رأس السنة الكردية، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة العسكريّة التابع للجيش الوطنيّ أعلنت اعتقال المهاجمين المزعومين. واستمرت الإجراءات القضائية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة لتحديد هوية المهاجمين المزعومين حتى نهاية العام. ونفى “جيش الشرقيّة” أن يكون عناصره قد تصرفوا بناء على أوامر رسمية. وفي تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول، وجدت لجنة التحقيق الدولية أنَّ مقتل الرجال الكرد الأربعة يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب القتل.
احتجاز وتعذيب قد يصل للموت
أبلغت لجنة التحقيق المستقلة في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول عن حالات متعددة من التعذيب والموت في مراكز الاحتجاز التابعة للجيش الوطني السوري، خاصة في مراكز الاحتجاز في راجو ورأس العين وحوار كلس. أفادت وسائل إعلام محلية في 18 أغسطس/آب أنّ مدنياً يُدعى حازم محسن طفيلية في عفرين توفي تحت التعذيب في مركز احتجاز عسكري تابع للجيش الوطني السوري بعد محاولته العبور إلى تركيا.
وأفادت لجنة التحقيق المستقلة في سبتمبر/أيلول أن العديد من ضحايا الاعتقال من قبل فصائل الجيش الوطني السوري كانوا كرداً ويشتبه في أنّ لهم علاقات مع وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية. وأفادت في مارس/آذار أن المعتقلين الكرد يتم استجوابهم بشكل روتيني بشأن علاقاتهم المزعومة بهذه الكيانات. في 21 أغسطس، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنّ فصيل “لواء سليمان شاه” التابع للجيش الوطني السوري داهم منازل واعتقل 18 كرديًا لمقاومتهم المشاركة في مظاهرات ضد فرض عقوبات أمريكية على الجماعة في وقت سابق من ذلك الشهر. وكانت العلاقات مع قوات سوريا الديمقراطية من بين ضحايا مثل هذه الأعمال وتم استجواب المعتقلين من أصل كردي في المقام الأول فيما يتعلق بعقيدتهم وعرقهم وحرمانهم من الطعام أو الماء.
في 18 أغسطس/آب، أفادت وسائل إعلام محلية أن المدني حازم محسن الطفيلي تعرض للتعذيب حتى الموت في سجن تابع للشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري في عفرين بعد اعتقاله أثناء محاولته عبور الحدود إلى تركيا. وزعم أن شرطة الجيش الوطني منعت الناشطين من فحص جثته بعد تسليمه إلى المستشفى العسكري في عفرين.
حضور مسؤولي أتراك في الاستجواب والتعذيب
أفادت لجنة التحقيق الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان عن الوجود المتكرر للمسؤولين الأتراك في مرافق الاحتجاز التابعة للجيش الوطني السوري، بما في ذلك جلسات الاستجواب التي تم فيها استخدام التعذيب.
في يوليو/تموز، أفادت لجنة التحقيق الدولية أنه خلال جلسة استجواب في سجن حوار كلس الذي يديره فصيل “السلطان مراد” في أعزاز، ساعد مسؤول تركي في تعليق معتقل كردي من أطرافه لفترة طويلة أثناء استجوابه من خلال مترجم حول صلاته المزعومة بـ وحدات حماية الشعب، وهددوا المعتقل بالاغتصاب.
خلال العام، أفادت وسائل إعلام محلية أنّ تركيا، بالتعاون أحيانًا مع فصائل من الجيش الوطني السوري أو الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، قامت بنقل معتقلين مدنيين إلى تركيا.
في 26 أغسطس/آب، أفادت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن التركية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، نقلت ثلاثة معتقلين كرداً من مركز احتجاز في تل أبيض بسوريا إلى سجن في أورفا بتركيا. وكان المعتقلون الثلاثة، وبينهم امرأة شابة، قد أُلقي القبض عليهم في أبريل/نيسان لمحاولتهم العبور إلى الأراضي التركية، ويُزعم أنهم يعملون لصالح حزب العمال الكردستاني وينتمون إليه.
وبحسب نشطاء حقوقيين وصحفيين، قمعت فصائل الجيش الوطني حرية التجمع السلمي في مناطق نفوذها.
وفي 4 أيار/مايو، أفادت وسائل إعلام محلية أن أحد عناصر الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني السوري اعتدى على نساء في مخيم راجو للنازحين الواقع في عفرين، عندما حاولن التجمع للتظاهر أمام القاعدة التركية. وبحسب ما ورد قامت جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا باحتجاز السكان على أساس انتمائهم إلى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت وسائل إعلام محلية أن فصيل “لواء سليمان شاه” التابع للجيش الوطني فتح النار على مخيم للنازحين في عفرين، ما أدى لإصابة ثلاثة مدنيين. وبحسب ما ورد كان مطلقو النار يهدفون للاستيلاء على المباني السكنية لأعضاء الفصائل.
العنف والتمييز العنصري أو العرقي المنهجي
منع النظام أبناء الأقليات القوميّة والعرقيّة من القيام بأنشطة تقليديّة ودينيّة وثقافيّة، واستمر بالحد من استخدام اللغة الكردية، وتقييد نشر الكتب والمواد الأخرى باللغة الكردية والتعبير الثقافيّ الكردي. واجه السكان الكرد التمييز والقمع الرسمي والمجتمعي، فضلاً عن العنف الذي رعاه النظام. وبحسب ما ورد، قامت قوات النظام والقوات الموالية له، وكذلك داعش وقوات المعارضة المسلحة مثل الجيش الوطنيّ المدعوم من تركيا، باعتقال أو احتجاز أو تعذيب أو قتل أو إساءة معاملة العديد من النشطاء والأفراد الكرد، إضافة لأعضاء قوات سوريا الديمقراطية خلال العام. وأشارت تقارير المنظمات غير الحكوميّة إلى أنّ عناصر الجيش الوطني واصلوا احتجاز وضرب واختطاف النساء الكرديات في عفرين ورأس العين. وتأثرت الناشطات الكرديات بشكل خاص، وتوقفت بعضهن عن المشاركة في الحياة العامة خوفًا من الاعتقال من قبل الجيش الوطنيّ.
الأطفال والحرمان من الخدمات
تسجيل المواليد: تم تسجيل المواليد على أساس تمييزيّ. وفي مناطق واسعة من البلاد حيث لم تكن السجلات المدنيّة تعمل، ولم تسجل السلطات في كثير من الأحيان المواليد. ولم يسجل النظام مواليد السكان الكرد غير المواطنين، بما في ذلك الكرد محرومي الجنسية. وأدى عدم التسجيل للحرمان من الخدمات، مثل شهادات الدراسات الثانوية، والوصول إلى الجامعات، والحصول على عمل رسمي، والوثائق المدنية والحماية.
قدم النظام التعليم العام المجاني لأبناء المواطنين من المدرسة الابتدائية حتى الجامعة. وكانت معدلات الالتحاقِ والحضور وإكمال الدراسة للبنين والبنات قابلة للمقارنة بشكل عام. ويمكن للأطفال غير المواطنين أيضًا الالتحاق بالمدارس العامة دون أي تكلفة ولكن يتطلب الحصول على إذن من وزارة التعليم. وفيما كان يمكن للفلسطينيين وغيرهم من غير المواطنين، بما في ذلك الكرد محرومي الجنسية، إرسال أطفالهم عمومًا إلى المدارس والجامعات، فإنّ الكرد محرومي الجنسية لم يكونوا مؤهلين للحصول على شهادة توثق إنجازاتهم الأكاديميّة. وواصل النظام الحد من تدريس اللغة الكرديّة.
