عفرين بوست ــ متابعة
ذكرت صحيفة “صباح” التركية إنّ الاستخبارات التركية اعتقلت خلية التجسس شاركت مع الاستخبارات الفرنسية معلومات ووثائق مزيفة.
وقالت صحيفة “صباح” اليوم 20 فبراير إنّ الاستخبارات التركية MİT نفذت عملية أمنيّة ضد جواسيس الخدمة الخارجية الفرنسية DGSE في الأيام الأخيرة، واعتقلت ثلاثة سوريين، وذلك بعد عمليات مشابهة استهدفت جواسيس للمخابرات الإسرائيلية، والإيرانية، والروسيّة.
وأفادتِ الصحيفة بأنّ جهاز الاستخبارات التركية تلقت معلومات عن الخلية، وعملت على الكشف عن ثلاثة اشخاص يتجسسون لصالح المخابرات الفرنسية في تركيا لمدة عام واحد تقريبًا، وجرى اعتقالهم من قبل عناصر الأمن في إسطنبول بعد متابعتهم لأشهر.
وأضافت الصحيفة أنّ شبكة التجسس الأخيرة مكونة من ثلاثة أشخاص، بقيادة السوريّ أحمد قطيع، وأشارت إلى أنّها “شاركت مع الاستخبارات الفرنسيّة معلومات ووثائق مزيفة تتهم تركيا على المستوى الدوليّ بتعذيب المهاجرين الذين يحاولون مغادرة البلاد”.
وقالت الصحيفة إنّ الاستخبارات التركية كانت تتابع أحمد قطيع خطوة بخطوة في إسطنبول، وكان تحت المراقبة في بورصة أيضًا، وأنه تم التحقق من تورط “قطيع” الذي يعرّف نفسه على أنّه صحافي وناشط، وطلب اللجوء مع عائلته من القنصلية الفرنسية بإسطنبول. واعتقل معه حسام النهار وإبراهيم شويش قبل مغادرتهم البلاد مباشرةً، بعد تلقيهم تأشيرة طارئة من قنصلية فرنسا في إسطنبول بتوجيهٍ من الاستخبارات الفرنسية وهم يستعدون للجوء إلى فرنسا. وختمتِ الصحيفة بأن الأشخاص الثلاثة اُعتقلوا وأُرسلوا إلى السجن.
وبحسب الصحيفة التركيّة فإنّ التحقيقاتِ توصلت إلى أن أنشطة العملاء السوريين الثلاثة تتم بالتعاون مع جمعية باسم مجتمع أصدقاء حلب ومقرها باريس، حيث تنفذ الاستخبارات الفرنسية نشاطاتها بغطاء الجمعية.
وأضافت أنّه قد طُلب من قطيع تنفيذ عمليات تجسس عسكريّ وسياسيّ في تركيا من أجل قبول طلبه باللجوء السياسيّ، وأنه قبل ذلك وبدأ تقديم معلومات ووثائق غير واقعيّة حول اللاجئين السوريين في تركيا وسياسات الهجرة، الأمر الذي من شأنه أن يضع تركيا بموقف صعب أمام أوروبا، على حدِّ ادعائها.
خلفية اعتقال السوريين
الإجراء التركيّ الأمنيّ جاء لعدة أسباب، أولها لتكون رادعًا لكلّ من يحاول كشف حقيقة الاعتقالات التعسفية للاجئين السوريين وترحيلهم القسريّ رغم حصولهم على وثائق الحماية الخاصة (الكيملك)، دون أسباب موجبة وعدم ارتكابهم أي مخالفات أو جرائم، وخلال رحلة الترحيل من المدن التركية إلى الحدود السورية يتعرض السوريون للضرب والتعذيب ويجبرون على تواقيع وثائق الترحيل والإقرار بأنها طوعيّة، فيما يتم اعتقالهم من قبل الميليشيات التابعة لها في الجهة الثانية من الحدود واختطافهم وابتزازهم وتعذيبهم مجددًا.
البعد الثاني للإجراء يتعلق بمحاولة حرمان القضاء في الدول الأوروبيّة الذي يمكنه العمل وفق قاعدة الولاية القضائية الدوليّة، وإجراء تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم ومنها سوريا.
ويأتي الإجراء التركيّ بعد إعلان تسعة أعضاء في البرلمان الأوروبيّ ــ بروكسل، في الخامس من فبراير الجاري، بيانًا مشتركًا تحت عنوان “دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة في عفرين/شمال سوريا”. وتضامنهم مع الضحايا والناجين من هذه الانتهاكات الجسيمة، وتأييد البرلمانيين الأوربيين للشكوى الجنائية المقدمة إلى مكتب المدعي العام الألمانيّ في 18/1/2024، من قبل المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان ECCHR وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة STJ، وشركائهم، بالتعاون مع ستة من الشهود الناجين من الجرائم، والمطالبة بمحاكمة عادلة وتحقيق شامل مع الجناة.
ترفض الحكومة التركية مجمل هذه الحيثيات وتسعى عبر إجراءاتها إلى منع إعداد تقارير حول الانتهاكات أو حرمان القضاء الأوروبي من مصادر المعلومات وربط الاعتقالات بقضية الأمن القوميّ التركيّ وفبركة ذريعة وجود خلايا تجسس.
