عفرين بوست ــ متابعة
في لقاء على قناة رووداو، تحدثت مواطنة كردية من عفرين أُفرج عنها، عن ظروف الاحتجاز والأوضاع داخل سجون ميليشيات الاحتلال ومؤسساته الأمنية.
المواطنة “هيلان أحمد محمد” من أهالي قرية ميدان اكبس ــ ناحية راجو، كشفت عن بعض الوقائع والظروف داخل سجون ميليشيات الاحتلال، علماً أنّها كانت محتجزة في سجن تابعٍ لمؤسسة أمنيّة، وليس في سجن الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال التركيّ. ووُجهت إليها التهمة الثابتة التي توجه لمعظم المواطنين كذريعة للاعتقال وهي العلاقة مع منظمة إرهابية؛ طبعاً وفق معايير دولة الاحتلال.
تقول هيلان كان برفقتي لدى اعتقالي طفلاي وعمرهما ثماني وست سنوات، وظلوا معي لمدة أسبوع، من بعدها أخبرت المسؤول عن السجن أنّ طفلاي لا ذنب لهما ليبقيا قيد الاحتجاز معي ولدي من يمكنه الاعتناء بهما في الخارج. وبذلك أخرجا من السجن.
فيما بعد مُنعت من زيارة أولادي ورؤيتهما حتى في المناسبات، فلجأت للإضراب عن الطعام لمدة أربعة أيام ووصل الخبر إلى فرع الشرطة العسكرية بالتوازي مع مساعي عائلتي في هذا الخصوص، وبذلك تمكنت من رؤية أولادي.
ولدى سؤالها عن إدارة السجن والمسؤول عنه، تصف هيلين السجن بأنه “دولة”، في إشارة إلى استقلاليته الكاملة وعزلته عن العالم الخارجيّ وقسوة المعاملة فيه، “ولنأخذ الشرطة العسكريّة مثالاً وهي التي قامت باعتقالي، فالمسؤول عنه هو المدعو جمال كبصو، وأما مسؤول المحكمة فيدعي جمال الأشقر وهو في إعزاز، وأخبرتني نساء محتجزات أنّه بوصول المعتقل إلى المدعو جمال التهمة جاهزة تماماً، ويُفرض عليه أن يتلبسها”.
وأما عن إجراءات التحقيق وتوكيل محامين، قالت: لم يكن للجانب التركيّ دور مباشر، عائلتي تابعت قضيتي، والمسألة كلها تتمحور حول دفع المال، ولم يكن يُسمح للمحامين بالتدخل والدفاع عن المعتقلين، وأذكر أنه قبيل اعتقالي اتصلت بوالدتي وأخبرتها أني بصدد الاعتقال، وفي الأشهر الأربعة الأولى لم تكن عائلتي على معرفة بمكان احتجازي. ولكنهم عرفوا لاحقاً بعد دفع الأموال.
وحول أسلوب معاملة النساء الأمهات اللواتي يرافقهن أطفال، نفت هيلان أيّ مراعاة للأمومة وخصوصية وضعهن، وذكرت أنّ امرأة كانت حامل لدى احتجازها، وعندما حان موعد ولادتها أخذوها إلى المشفى للولادة، ثم عادوا بها مع طفلها الوليد إلى السجن.
“كان متداول أنّه لا يجوز احتجاز أيّ امرأة لأكثر من خمس سنوات، ولكن امرأة اسمها كوثر حمادة وتنحدر من مدينة حلب مضى على احتجازها نحو ست سنوات ولم يفرج عنها، فقد اُعتقلت عام 2018، وقيل إنها محكومة بالإعدام.”
فيما يتصل بالظروف داخل السجن، تقول هيلان، “تتعرض النساء خلال فترة احتجازهن للتعذيب القاسي، ونامت معي في غرفتي امرأة عمرها نحو 52 سنة وفتاتان عمرهما 25 سنة إحداهما من الرقة والثانية من منبج ورابعة من مدينة قامشلي، كل هؤلاء تحدثن لي عن تجاربهن ومعاناتهم في السجن.”
وتضيف هيلان: كانت هناك امرأة معتقلة بلا أسنان، فقد سقطت أسنانها بسبب الضرب المبرح واللكمات على وجهها، وأما الفتاة التي تنحدر من قامشلي فقد تعرضت للتعذيب بالصعق الكهربائي في سجن الراعي ووُضعت في الدولاب.
هيلان أوضحت أنها كانت تعرف النساء الأحد عشر اللواتي كُشف عن وجودهن في سجن ميليشيا “الحمزات” عاريات، والتقت بهن في سجن ماراته المركزيّ، وأكدت أن الأسماء حقيقية، وأفادت بأنها كشفت عن لائحة ثانية لنساء معتقلات، وبعد تداول تلك القائمة والمظاهرة للمطالبة لكشف مصيرهن تم نقلهن إلى سجن الراعي.
يذكر أنّ المواطنة “هيلان أحمد محمد” اعتقلت من قبل ميليشيا “الشرطة العسكريّة” في أبريل 2023 مع طفليها، وذلك بعد عودتها من مدينة حلب وجهة نزوحها ولم تتمكن عائلتها من معرفة مكان احتجازها ومُنعت عنها الزيارة وتوكيل محامٍ. ووُجهت لها تهمة العلاقة مع منظمة إرهابيّة، على خلفية علاقة زوجها بالإدارة الذاتيّة رغم أنّه استشهد خلال العدوان على عفرين. وفي مطلع يوليو 2023 ناشدت عائلة المواطنة “هيلان” منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدوليّ للتدخل وكشف مصيرها.
