عفرين بوست ــ خاص
أخلى جيش الاحتلال التركيّ بعض نقاطه العسكريّة من العتاد والجنود في ناحية جندريسه بشكل كامل، وأبقى على عددٍ من مسلحي ميليشيات الجيش الوطنيّ، في خطوةٍ يكتنفها الغموض، وتطرح السؤال حول غاياتها.
أفاد مصدر لـ “عفرين بوست ” بأنّ جيش الاحتلال التركيّ قد بدأ منذ أسبوع بإخلاء نقاطِ عسكريّة في ناحية جنديرس من العتاد والجنود، واقتصر الوجود العسكري على مسلحين من الميليشيات التابعة له. وشملت إجراءات الإخلاء التي قام بها جيش الاحتلال التركيّ موقع تل جنديرس الاثري الواقع جنوبي المدينة وتمت إزالة الجدران الكونكريتية (الأسمنتية) وباقي المعدات، كما تم إخلاء ثلاث نقاط أخرى في محيط قرى ساتيا ومروانية وحج حسنا وهي قرى تابعة لناحية جنديرس.
فيما لم يطرأ أيّ تغير على النقاط العسكريّة التركية الأخرى المنتشرة في نواحي شيراوا وشران وبلبل وراجو وموباتا وعفرين المركز.
يذكر أنّ جيش الاحتلال التركيّ سبق أن أخلت في آذار 2021 وبشكل متزامن قاعدتين عسكريتين في قريتي تللف وكاخريه، وأخلى في 25/10/2020 قاعدة عسكرية في حارة الفيل بحي الأشرفية بمدينة عفرين.
ويأتي إخلاء القاعدة العسكريّة الواقعة على تلة جنديرس بعد سنوات من عمليات النهب المنظم للموقع الأثريّ وأعمال التجريف.
وكان جيش الاحتلال قد أقام سوراً عالياً من القطع الأسمنتية حول التل، الذي تبلغ مساحته لـ/2/ هكتار، وأنشأت فوقه القاعدة العسكريّة، ومنعت أهالي المنطقة من الاقتراب من التل واتخذت إجراءات حراسة مشددة، وكذلك نظام مراقبة عبر الكاميرات . وفي أيار 2019 قام بأعمال تجريف كبيرة وشق طريق إلى أعلى التلة، ثم استقدم إليها الجرافات والمداحل لتجريف وتسوية سطح التلة واستخدامه مهبطاً للحوامات.
وكان جيش الاحتلال قد سيطر على الموقع في 8/3/2018، أي قبل عشرة أيام من الوصول إلى مركز الإقليم. وتم تدمير معظم المنازل الموجودة حول التل الأثريّ خلال العدوان التركيّ على الإقليم الكرديّ.
إخلاء بعض النقاط العسكريّة يمكن اعتباره عملية إعادة انتشار لقوات الاحتلال من أجل تحقيق أهدافٍ عسكريّة وأمنيّة، ولا يندرج في إطار تغيير الواقع العسكريّ الاحتلاليّ للمنطقة، إذ لا تزال تركيا تدير كل مفاصل الإدارة العسكريّة والمدنيّة والأمنيّة وحتى الاقتصادية عبر مندوبيها في كل دائرة، علاوة على وجود مراكز جهاز الاستخبارات “الميت” في مركز كل ناحية وفي مركز الإقليم.
ولكن هذه الخطوة بدأت متزامنة مع انعقاد الجولة 21 لاجتماع أستانه في 24/1/2024، والتي كان جدول أعمالها وحتى بيانها الختاميّ معلوماً مسبقاً، وتم التركيز على الإدارة الذاتيّة ومناقشة الوضع في إدلب.
ومعلوم أنّ ناحية جنديرس وقراها هي بوابة عفرين من جهة الغرب وتقع على حدود محافظة إدلب التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” المصنفة على لوائح الإرهاب، ولذلك فإنّ متغيّر عسكريّ في ناحية جنديرس سيكون على صلة بالوضع في إدلب.
وسبق أنّ تدخلت “الهيئة في مناسبات عديدة في عفرين المحتلة، متحالفة مع ميليشيات سليمان شاه/ العمشات والحمزات لطرد ميليشيا “الجبهة الشامية من عفرين ولاحقتها حتى قرية كفرجنة، كما أنّها تدخلت تحت عنوان فزعة العشائر ووصلت إلى خطوط التماس في منطقة جرابلس. وتتحالف مع الهيئة ميليشيا “أحرار الشام الإسلامية”، إضافة إلى ميليشيا “تجمع الشهباء”.
وبذلك يمكن أن يكون إخلاء القاعدة العسكرية على تلة جنديرس من قبيل إخلاء المسؤوليّة وإجراءً تمهيدياً لمتغيّر ميداني قادم.
