عفرين بوست ــ متابعة
طالب مجلس سوريا الديمقراطيّة “:مسد”، اليوم 20 يناير، المجتمع الدولي والجامعة العربيّة، بالعمل على إنهاء الاحتلال التركي لإقليم عفرين وباقي المناطق التي تحتلها تركيا في شمالي سوريا.
وجاءت مطالبة “مسد” متزامنة مع السنوية السادسة للعدوان التركيّ رفقة الميليشيات الإسلامية التابعة لها على الإقليم والذي أفضى إلى احتلالها بعد 58 يوماً من المعارك والقصف الجوي والمدفعيّ، وكذلك إلى التهجير لعشرات الآلاف من أهلها من الكرد الأصليين، فيما يتعرض من بقي منهم لمختلف أنواع الانتهاكات موثقة بتقارير حقوقية وإعلامية.
ودعا بيان “مسد” إلى إخراج الميليشيات المُسلحة التابعة لتركيا وتقديمهم للمحاكم الدولية، وتأمين عودة كريمة للسكان الكُرد الأصليين وتعويض المتضررين.
وأضاف البيان: “استمرار تركيا وسياساتها العدوانيّة تجاه سوريا وشعبها يقلّل فرص نجاح الحل السياسيّ وفق القرار الدوليّ”.
من جهتها دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، اليوم السبت أيضاً، منظمات دوليّة إلى التحقيق والتقصي في الانتهاكات التركيّة والميليشيات التابعة لها في عفرين، بمناسبة مرور ست سنوات على الاجتياح التركي لإقليم عفرين.
وقالت الإدارة الذاتيّة في بيان، إنّ “التوافقات الدوليّة التي حصلت وبدر عنها تآمر دوليّ في إطلاق العنان التركيّ وغضّ النظر عن سلوكه تعتبر وصمة عار كبيرة”.
وأضافت البيان: “مع استمرار الاحتلال التركيّ لعفرين وممارسات الفصائل الموالية لها، “نؤكد على أنّه لا استقرار ولا حل حقيقي دون تحرير المناطق المحتلة وفي مقدمتها عفرين”.
ودعت الإدارة الذاتية القوى الدوليّة وتحديداً منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنيّ إلى اعتبار قضية عفرين “قضية شعب يتعرض لإبادة” على كافة المستويات بما فيها التغيير الديمغرافيّ والخطف والقتل والاعتداء على معالم عفرين وتاريخها العريق”.
وأشار البيان إلى ضرورة قيام لجان تقصي الحقائق الدوليّة، بالتحقيق في ممارسات الدولة التركية والميليشيات التابعة لها وسلوكهم، وتقديم المسؤولين عما يحصل من “انتهاكات” للمحاكمة.
وكانت منظمات حقوقية قد تقدمت في 18 يناير الجاري، بشكوى جنائيّة إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألمانيّ، وطالبت بإجراء تحقيقٍ شامل حول “الجرائم والانتهاكات” المرتكبة من قبل تركيا والميليشيات المسلحة التابعة في عفرين المحتلة.
