عفرين بوست ــ متابعة
قدمت منظمات حقوقية، اليوم 18 يناير، شكوى جنائيّة إلى مكتب المدعي العام الاتحاديّ الألماني، لإجراء تحقيقٍ شاملٍ حول “الجرائم والانتهاكات” المرتكبة من قبل تركيا والميليشيات المًسلحة التابعة في إقليم عفرين.
وقالت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على موقعها: “ترتكب الميليشيات المسلحة بدعم من تركيا جرائم بموجب القانون الدوليّ في عفرين شمالي غربي سوريا، للتصدي لهذه الجرائم، قدمت منظمات حقوق الإنسان، المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان ECCHR وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة STJ، شكوى جنائيّة إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألمانيّ”.
وقال بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة “واجه سكان عفرين، وخاصة مواطنيها الأكراد، انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة منذ عام 2018. تتراوح هذه الانتهاكات بين حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي. كما أن الاستيلاء على ممتلكات السكان المحليين من خلال النهب والاحتلال وكذلك الضرائب الباهظة، يمنع سكان عفرين المهجّرين قسراً من العودة إلى بيوتهم ويهدف إلى إرغام من بقوا على الفرار”.
وأضاف الأحمد: “هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الإسلامية الموالية لتركيا هي جرائم بموجب القانون الدولي ويمكن التحقيق فيها في أي مكان في العالم. جنباً إلى جنب مع ستةٍ من الناجين والناجيات، قدمت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركاؤهم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في 18 كانون الثاني/يناير 2024، للمطالبة بإجراء تحقيق شامل مع الجناة”.
وعلق باتريك كروكر، المسؤول عن عمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: “منذ عام 2011، يحقق مكتب المدعي العام الاتحادي في العديد من جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا. كانت المحاكمة بشأن التعذيب الذي تمارسه الدولة السورية أمام محكمة كوبلنز الإقليمية العليا خطوة رائدة. ومع ذلك، فإن الفظائع التي ارتكبتها ميليشيات معظمها إسلامية بحق السكان الأكراد في شمالي سوريا كانت حتى الآن نقطة عمياء في هذه التحقيقات. يجب أن يتغير هذا، فقد أسست الميليشيات الحاكمة في عفرين عهداً من العنف والتعسف بدعم تركيّ”.
وتزامن تقديم الشكوى مع السنويّة السادسة للعدوان التركيّ على إقليم عفرين الكرديّ رفقة ميليشيات إسلاميّة في 20/1/2018، وأفضى العدوان بعد 58 يوماً من المعارك إلى تهجير قسريّ لأهالي المنطقة الكرد الأصليين، فيما يتعرض من بقي منهم لانتهاكات شبه يوميّة، موثقة بتقارير حقوقيّة وإعلاميّة.
