عفرين بوست ــ متابعة
قالت منظمة العفو الدوليّة في تقرير أصدرته، اليوم 4 سبتمبر، إنّه يتعين على السلطات السوريّة ضمان حق السكن لقاطني المباني السكنية المتضررة من الزلزال في حلب، وسط مخاوف بشأن عمليات الهدم غير القانونيّة للمباني التي اعتبرت غير آمنة نتيجة لزلازل 6 فبراير/شباط، وتقارير عن عقبات بيروقراطية أمام إصلاح المنازل المتضررة.
أعربت الباحثة في الشؤون السورية في منظمة العفو الدوليّة ديانا سمعان عن القلق من طريقة التعامل مع تدابير سلامة المباني لأنها قد تفاقم المصاعب التي يواجهها آلاف الناجين من الزلزال.
وينبغي على السلطات السورية أن تركز جهودها على احترام حق الناس بالسكن اللائق. هدم المباني السكنية من دون تقديم شرح وافٍ أو توفير إجراءات تقاضٍ سليمة هو انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. السلطات ملزمة بالتشاور مع السكان ومنحهم مهلة كافية ومعقولة وتعويضًا ماليًا وسكنًا بديلًا لضمان عدم تشريد أي شخص، قبل تنفيذ عمليات الهدم”.
مخاوف بشأن عمليات هدم غير قانونية
في 20 فبراير/شباط 2023، صرَّح محافظ حلب أنَّ 13000 عائلة قد تضررت من جرّاء الزلازل. وأضاف أنه تمت معاينة 11,551 مبنى، وقد هُدم بعدها 220، متذرعًا بأسباب تتعلق بالسلامة العامة، وثمة 303 مبنى آخر قيد الهدم.
في مقابلة مع وسيلة إعلامية حكوميّة، أوضح مهندس أن الحكومة ستهدم المبنى فورًا بعد تصنيفه من قبل لجنة هندسية شكلتها السلطات لتقييم السلامة الهيكلية لمبانٍ أخرى بالدرجة “الحمراء”، ما يعني أنه يشكل خطرًا على السلامة العامة، وبناءً عليه، يُطلب من السكان إخلاءه.
وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات من السكان والعاملين في المجال الإنساني تفيد أن هذه التقييمات قد لا تنفذ بدقة، وأن عمليات الهدم تنفذ في ظل غياب الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات المطلوبة ضد عمليات الإخلاء القسري وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهذه اللجان لم تجرِ سوى تقييمات بصرية تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة المطلوبة لتحديد سلامة المبنى- وقد تؤدي إلى عمليات هدم غير مبررة. وأضافوا أيضًا أن السكان غير قادرين على الطعن في قرارات اللجان وغالبًا ما لا يمنحون الوقت الكافي لنقل حاجياتهم.
وفي الكثير من الحالات، لا يحصل الأشخاص الذين هدمت منازلهم بسبب اعتبارها غير آمنة للسكن على سكن بديل أو تعويض. وهذا أيضًا مصدر قلق خاص لأن الأمم المتحدة ذكرت في أبريل/نيسان أن الحكومة أغلقت غالبية الملاجئ المؤقتة التي كانت تستخدم لتوفير أماكن إقامة طارئة للأشخاص الذين خسروا منازلهم في الزلازل.
بيروقراطية وحصار
وفقاً لمتضررين من جراء الزلازل فقد تقاعست السلطات عن إخبارهم عن كيفية الاتصال باللجان للاستفسار عن سلامة منازلهم. وهم لم يتلقوا أيّ دعم ماليّ من السلطات لإصلاح منازلهم المتضررة، بل طلبت السلطات منهم أيضًا تصاريح، من الصعب الحصول عليها، لإعادة تأهيل المباني السكنيّة.
ومن الصعب بشكل خاص الحصول على هذه التصاريح لإصلاح المباني المشيدة بطريقة غير نظامية، والتي تشكل غالبية المباني التي تضررت من الزلازل. وفقًا لتقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية في 2022، فإنه “فقط أولئك الذين لديهم حظوة لدى السلطة- قوات الأمن وعناصر الميليشيات- يمكنهم الحصول على إذن غير رسمي لإجراء إصلاحات”.
وقال أحد سكان حي الشيخ مقصود، وهو حي في حلب يخضع لحصار من الحكومة السورية، إن الحكومة منعت أو قيدت دخول المساعدات إلى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فرضت نقاط التفتيش الأمنية الحكومية عند مدخل الحي رسومًا وضرائب عالية على أولئك الذين يجلبون مواد البناء لمساعدة الناس على إعادة بناء منازلهم.
وختمت ديانا سمعان حديثها بالقول: “بدلًا من فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة على السكان الذين يحاولون إصلاح منازلهم التي تضررت من الزلزال، ينبغي على السلطات السورية ضمان تزويد جميع السكان بالدعم التقني والمالي الكافي، من دون تمييز”.
