عفرين بوست – خاص
قال مراسل “عفرين بوست” ان الاستخبارات التركية أصدرت قراراً جديداً جرى تعميمه غلى المجالس المحلية التابعة للاحتلال التركي، ويقضي بالزام المواطنين الكرد مرادجة المكتب الأمني بهدف”التفييش” أي التأكد من ملفه الأمني في إطار سياسة التضييق والتطفيش الممنهجة بحق السكان الأصليين.
وأوضح المراسل ان كل كردي أو عفريني لديه معاملة في أي دائرة من دوائر المجلس المحلي يستلزم مراجعة المكتب الأمني التابع للاستخبارات التركية في الدائرة للتأكد من عدم وجود سجل اتهامات بحقه كموضوع تنمير السيارات وحلوله شاهداُ على قضية ما وغيرها، منوهاً أن هذا الاجراء لا يشمل المستوطنين.
وتفتتح الاستخبارات التركية مكاتب لها في مراكز النواحي السبعة في إقليم عفرين، كما أنها عمدت على تعيين مندوبين وممثلين (بشكل سري) في كافة الدوائر الأمنية والعسكرية والخدمية للاشراف على عملها وتوجييها بما يتوافق مغ السياسات الأحتلالية التركية المتعبة منذ إحتلال عفرين مارس 2018.
