عفرين بوست ــ متابعة
أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا دعم أي جهود عربيّة تخدم مسار حل الأزمة السوريّة، مع الإشارة لوجود قضايا مشتركة بين سوريا والدول العربيّة وكذلك بين الإدارة الذاتية والدول العربية، و”أهمية تحقيق إجماع عربيّ حول رؤى سياسيّة واقعية تحقق حلاً توافقيّاً يضمن حقوق جميع المكونات السوريّة، وكذلك رفض الاحتلال التركيّ لأجزاء واسعة من سوريا، والعمل على إنهائه ضرورة ملحة للحلّ الشامل”.
جاء ذلك في تصريح للرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد لوكالة هاوار.
وقال جيا كرد: “إنّ المصلحة العامة السوريّة ومصلحة الشعب السوريّ تقتضي عودة سوريا إلى محيطها العربيّ، التي هي عمقها الاستراتيجيّ. بشرط ألا تشكل هذه الخطوة عائقاً أمام الحل السياسيّ للأزمة السورية التي دخلت عامها الثالث عشر، بل يجب أن يتم العمل وفق نهج لجعل قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربيّة خطوة مهمة في دفع العملية السياسيّة في سوريا وتحفيز الحل السياسيّ للأزمة، وأن يكون هذا الموقف أساساً”.
ونوّه بدران جيا كرد، إلى أن تأكيد الجامعة العربيّة في بيانها الختاميّ على الحلّ السياسيّ وفق القرار 2254 محلّ ترحيب، وأوضح: “نؤكُد دعمنا لأيّة جهود عربية تخدم هذا المسار”.
بدران جيا كرد أكّد: “إنّه من المهم جداً تحقيق إجماع عربيّ حول رؤى سياسيّة واقعيّة تحقق حلاً توافقيّاً تضمن حقوق جميع المكونات السورية، وكذلك رفض الاحتلال التركي لأجزاء واسعة من سوريا، والعمل على إنهائه ضرورة ملحة للحل الشامل”.
وأشار جيا كرد إلى وجود قضايا مشتركة بين الوضع السوري والدول العربية، وكذلك بين الإدارة الذاتيّة والدول العربيّة يمكن العمل عليها بشكلٍ مشترك لتجاوز القضايا التي يعاني منها الطرفان.
وقرر مجلس جامعة الدول العربيّة خلال اجتماعه الوزاري على المستوى الوزاريّ برئاسة مصر في دورته غير العادية التي انعقدت الأحد 7/5/2023 في القاهرة، عودة سوريا إلى الجامعة واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من تاريخ 7 مايو 2023.
وكانت الجامعة العربيّة قد علقت عضويّة سوريا في الجامعة في اجتماع عقد على مستوى وزراء الخارجية عقد في القاهرة في 12/11/2011، إلى حين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية. كما أعلنوا فرض عقوبات اقتصاديّة وسياسيّة ضد دمشق، وحثوا الجيش السوريّ على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين ضد النظام. وطالب القرار “الدول العربيّة بسحب سفرائها من دمشق”، لكنه اعتبر ذلك “قراراً سيادياً لكل دولة”، كما اتفق الوزراء على “توقيع عقوبات اقتصاديّة وسياسيّة” على الحكومة السوريّة.
