عفرين بوست – خاص
تواصل الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام السوري فرض الإتاوات على المواد الغذائية المرْسلة من عفرين إلى مناطق سيطرتها دون الاكتراث بالكارثة التي حلت بالسوريين جراء الزلزال الذي ضرب الشمال السوري في السادس من فبراير الماضي.
وأفاد مصدر خاص لـ “‘عفرين بوست” بأن الفرقة الرابعة سمحت قبل ثلاثة أيام بدخول المواد الغذائية من زيوت ومونة قادمة من عفرين إلى مناطق سيطرتها عبر معبر التايهة بريف منبج، مضيفاً أن تلك الشحنة ظلّت عالقة على المعبر منذ آواسط ديسمبر 22 في انتظار موافقة الفرقة على دخولها وذلك لقاء فرض إتاوات كبيرة عليها.
وأوضح المصدر أن الفرقة الرابعة فرضت مبلغ نحو 10 دولارات أمريكية (ما يعادل 72 ألف ليرة سورية) على كل عبوة زيت زيتون، فإضطرت شركات الشحن قبض 16.5 دولار أمريكي، علماُ أن المعابر بين مناطق الاحتلال التركي والحكومة السورية لا زالت مغلقة.
وتفرض الفرقة الرابعة حصاراً خانقاً على الأحياء الكردية في مدينة حلب ومنطقة الشهباء بريف حلب الذي يأوي أكثر من مئة ألف شخص من أهالي عفرين المهجّرين قسراً من قراهم والنازحين من مدينة حلب بسبب الزلزال المدمر، وتمنع دخول المساعدات والمواد الغذائية والطبية والمحروقات وغيرها إلا بعد فرض إتاوات كبيرة وعلى فترات متقطعة.
وتأسفت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر 24 يناير 2023 على فرض حكومة دمشق بما وصفته بت “الحصار الوحشي” وقالت إنّه يتعين على قوات الحكومة السوريّة رفعه عن المدنيين في المناطق ذات الأغلبية الكرديّة في منطقة شمال حلب، والذي يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود وغيره من الإمدادات الأساسية.
وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بسوريا في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: “إنه لأمر مروّع أن نرى السلطات السوريّة تحرم عشرات الآلاف من سكان حلب من الإمدادات الأساسيّة بسبب اعتبارات سياسيّة. فالمدنيون يعيشون في خوف وحرمان وعدم يقين دائمين، ويدفعون مجدداً الثمن الأعلى في هذا النزاع الذي يبدو وكأن لا نهاية له”.
“يجب على الحكومة السوريّة اتخاذ إجراءات فوريّة لمعالجة الأزمة الإنسانية الرهيبة من خلال السماح بدخول الوقود وغيره من الإمدادات الضرورية، فضلًا عن المنظمات التي تقدّم معونة، إلى المناطق المتضررة، دون قيود. إنهاء هذه الأزمة ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل هو أيضاً واجب قانوني. والحكومة السورية ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان إمكانية حصول سكانها على ما يكفي من الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى. وبمنعها تمكّنهم من الحصول على ذلك، فإنها تنتهك حقوقهم”.
