عفرين بوست – متابعة
أعلن الدفاع المدني في شمال غربي سوريا عن انتشال جثة طفل، صباح اليوم الجمعة، في مدينة جنديرس بريف عفرين ليصبح العدد 513 حالة وفاة وأكثر من 830 إصابة من تحت أنقاض المباني المدمرة، في اليوم الخامس من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر 6 فبراير الجاري.
وتتواصل عمليات الإنقاذ في مدينة جنديرس المنكوبة مع تضائل فرص العثور على ناجين من بين الأنقاض على خلفية تأخر فرق الإنقاذ في رفع الأنقاض لعدم وصول المستلزمات اللازمة وإغلاق الاحتلال التركي المعابر الحدودية والذي تسبب في تعميق الأزمة الإنسانية بشكل كبير.
وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 2037 حالة وفاة وأكثر من 2950 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا في مناطق سيطرة النظام السوري إلى 1347 وفاة، والمصابين إلى 2295.
وعلى صعيد متصل، أعلن مجلس الوزراء في حكومة دمشق، اليوم الجمعة، المحافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة جراء ما لحقت بها من أضرار الزلزال المدمر.
فيما أعلنت إدارة الكوارث التركية أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 18.342 حالة وفاة و74.242 مصاباً.
ودخلت، صباح اليوم، 14 جثة لسوريين قضوا بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا عبر معبر باب الهوى لتصبح حصيلة الجثث القادمة من تركيا إلى سوريا إلى 544 جثة.
من جهة أخرى، أصدرت الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، ترخيصاً عاماً يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأميركي في بيان صادر عن الوزارة، إنه “بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تماما أن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري”.
وذكر أنه “بينما تحتوي برامج العقوبات الأميركية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء”.
وشدد البيان على أن “الترخيص GL 23 يوفر التفويض الواسع اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا”.
ويتضمن الترخيص السماح بـ”معالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها، لدعم المعاملات المصرح بها بموجب هذا الترخيص العام”.
