عفرين بوست ــ متابعة
قام فريق من الباحثين تابع لـ مؤسسة ’أبحاث التسليح أثناء الصراعات/ Conflict Armament Research بدراسة في شمال وشرق سوريا ووثقوا العثور على أسلحة ومواد استخدمها “داعش” في أكبر ثلاث عمليات استعصاء جرت في عدة سجون، بما فيها أكبر استعصاء جرى في سجن الحسكة في 20/1/2022. وأوضح تقرير المؤسسة أنّ الأرقام المضافة إلى الأسلحة تضاف هرمية “الجيش الوطنيّ.
ووفقاً للعمليات تم تصنيف ثلاث مجموعات للأسلحة، ولاحظ الباحثون وجود علامات ثانوية مميزة على الأسلحة المستخدمة، وظهرت العلامات على مجموعة مختلفة من الأسلحة، تعود لجهة واحدة، وبذلك ساد الاعتقاد أنّ الجهة التي تعود إليها الأسلحة هي فصائل” الجيش الوطني السوري”.
المجموعة الأولى: اُستولي عليها في نوفمبر 2021 من خلية لمقاتلي “داعش” في قرية أبو خشب. وكانت الخلية تخطط لاستعصاء في سجن الصناعة بمدينة الحسكة لتحرير نحو 4 آلاف مقاتل.
المجموعة الثانية: في يناير 2022 في سجن الحسكة. إثر الهجوم على سجن سيناء واستمرت المعركة عشرة أيام.
المجموعة الثالثة: في سبتمبر 2022 في منطقة القيروان. كانت تلك الخلية تخطط للقيام بهجوم معقد على مخيم الهول.
الرمز (~ ) وأرقام إضافيّة
وثق الفريق البحثيّ نحو تسع قطع من الأسلحة خلال تلك العمليات تحمل جميعها العلامة المميزة ذاتها، فقد اُعتمدت تلك العلامة مع عدد من أنواع الأسلحة، تتراوح بين نماذج وأنواع وجهات مصنعة مختلفة، دون أن يرد تاريخ منشأ واحد لها، بينها سبعة بنادق من نوع AK، ورشاش خفيف واحد، وقاذف صواريخ واحد. وظهرت تلك العلامة دوماً مع مختلف الأسلحة اعتماداً على آلة للدق لتنتج أرقاماً ذات حجم موحد وبخط ونمط واحد، وتشمل كل منها على سبعة أرقام، ويفصل بين الأرقام الثلاثة الأولى والأربعة الآخرين رمز (~).
لم يلاحظ فريق البحث والتحقيق وجود تلك العلامة على أي من الأسلحة التي تجاوز عددها ألف قطعة والتي وثقت في شمال شرقي سوريا منذ عام 2020، كما لم تلاحظ تلك العلامة في عملية التوثيق الموسعة للأسلحة التي حملها مقاتلو “داعش” في العراق وسوريا خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2014 و2017.
كما لا تشبه أيٌّ من تلك العلامات الأرقام المتسلسلة الأساسيّة التي تظهر على الأسلحة، ما يدل على عدم وجود صلة بين الجهة المصنعة للأسلحة والجهة التي قامت بكتابة العلامة. وتشير هذه الملاحظات إلى أن تلك العلامات أُضيفت لاحقاً إلى الأسلحة بعد إنتاجها وتصنيعها على يد شبكة متسلسلة قامت بنقلها من الجهة نفسها التي كانت الأسلحة بحوزتها.
علاقة الجيش الوطني بالسلاح
تحليل فريق البحث يشير بقوةٍ إلى أن تلك القطع التسع من الأسلحة كانت بحوزة ميليشيات “الجيش الوطني”، وهي التي اتبعت في تشكيلها تسلسلاً هرميّاً عسكريّاً يتألف من ثلاثة فيالق، تنقسم إلى فرق، وكل فرقة تضم عدة ألوية. وبحسب التسلسل الهرميّ العسكريّ للجيش الوطني تمثل الأرقام الثلاثة الأولى رقم الفيلق/الفرقة/اللواء، فيما تشير الأرقام الأربعة الأخرى إلى رقم متسلسل ثانويّ.
وبحسب تحليل الفريق، قطع السلاح التسعة تعود لفصائل موالية لتركيا تحت مظلة ما يسمى “الجيش الوطني السوري” واحدة للواء سمرقند وواحدة فيلق الشام وواحدة صقور الشمال وواحدة لفيلق المعتصم وخمسة قطع سلاح لفيلق السلطان مراد.
وتعني هذه الفرضية، أنّ فريق البحث ربط بين قطع الأسلحة التسع المستولى عليها بعد عمليات استعصاء شنّه مقاتلو “داعش” والشيفرة التي تشير إلى ستة ألوية مختلفة تتبع للجيش الوطنيّ. وعزز فريق البحث تقييمه لتلك العلامات من خلال محللين اعتمدوا على مصادر مفتوحة، ولاحظوا في البداية أنّ تلك العلامات الفريدة ظهرت في سوريا أواخر عام 2019، فضلاً عن اعتماد مصادر سرية في شمال شرقي سوريا والتي اطلعت على عمليات حفر تلك العلامات من قبل الجيش الوطني. كما ظهرت تلك العلامة أيضاً على مادة ترويجيّة صادرة عن الجيش الوطنيّ نفسه، وهي عبارة عن رشاش خفيف شوهد خلال عمليات تدريب أجرتها فرقة المعتصم والفيلق الثاني وظهرت على ذلك السلاح العلامة: 231~1309
يذكر أن العلامات التي تُضاف بعد إنتاج وتصنيع السلاح تتم في معظم الأحيان بهدفِ تتبع مخزون مستودعات السلاح أو الأسلحة الناريّة التي تعطى لأفراد أو قطعات.
ويواصل الفريق البحثي تعاونه مع قوات الأمن المحليّة في شمال شرقي سوريا لتوثيق الأسلحة والذخائر المستولى عليها بعد مصادرتها من جهات مسلحة بشكلٍ غير قانونيّ، كما يبحث الفريق أيضاً في مصادر التوريد للمواد والأسلحة التي استخدمتها خلايا “داعش”. وفيما تستمر عمليات البحث والتحري يسعى الفريق البحثي للتوصل إلى مزيد من النتائج التي تثبت وجود صلات بين عمليات الاستحواذ تلك وقدرة “داعش” على شراء الأسلحة منذ هزيمته في آذار 2019.
