سبعة أقاليم في سوريا والبداية باستحداث إقليم إداريّ جنوبي البلاد

عفرين بوست ــ متابعة

ذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أمس الثلاثاء، نقلاً عن تقرير صادر عن “تجمع أحرار حوران” المتخصص بتغطية شؤون الجنوب السوريّ أنَّ “مشروع الإقليم الإداريّ في الجنوب لم يعد مجرد فكرة، بل يتم العمل عليه منذ ثلاثة أشهر، والتحركات الأخيرة في درعا قطعت شوطاً كبيراً على الأرض بعمليات تطهير المنطقة من خلايا “داعش” وعصابات السلاح والخطف والسلب والسرقة.

ورجّح التقرير أنّ دمشق وافقت بالفعل على فكرة إحداث إقليم إداريّ في الجنوب السوريّ، مدفوعاً بالتحديات التي تعترض مساعيه لإحكام السيطرة على المنطقة، والتعقيدات الدولية والإقليمية المحيطة.

وبحسب التقرير فإنّ من المؤشرات التي تدلّ إلى موافقة دمشق على الفكرة، القناعة بصعوبة السيطرة المطلقة على المنطقة، وبخاصةٍ مع التحركات الجارية في درعا والسويداء، حيث تظهر في المنطقة أشكال جديدة من الصراع مع النظام ستطبع المرحلة المقبلة، كإعلان العصيان السياسيّ، وعدم القدرة لاعتبارات عديدة إعادة تجربة قمع هذه التحركات دون دفع أثمان عسكرية وسياسية.

وأشار التقرير إلى تبعات قانون “مكافحة الكبتاغون” الذي وقَّعه الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية ديسمبر الماضي، فيما تتداول الأوساط العربية الحديث، أنّ النظام ليس طرفاً في تجارة الكبتاغون، بقدر ما هي تجارة تديرها إيران و”حزب الله”، ولا يمكن لدمشق منعهما، وبذلك تتطلع دمشق لتبرئة ساحتها من تجارة الكبتاغون برمي كل التهم على إيران وبعض الأجهزة الأمنيّ.

وبحسب التقرير أيضاً يمكن أن تكون فكرة الإقليم الإداريّ في الجنوب، رسالة إيجابية من دمشق إلى دول الخليج والسعودية تحديداً، والتي تعتبر أنّ الجنوب السوري بوابة للخطر الإيرانيّ القادم الذي يهدد أمنها واستقرارها.

وربط التقرير بين فكرة الإقليم الإداريّ في الجنوب السوري بزيارة وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دمشق قبل أسابيع عدة، وأشار إلى أن “التصريحات التي أعقبت الزيارة لم تخرج عن المتداول إعلاميّاً حول العلاقة الثنائيّة بين البلدين، ولكن في حقيقة الأمر فإنّ هناك اقتراحات لحلول جزئية للوضع السوري الحالي بخاصة بعد تعذر إيجاد حل وفق قرارات الأمم المتحدة وبخاصة القرار 2254”.

وتوقعت الدراسة الصادرة الأسبوع الماضي موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على هذا الحل، لإدراكه استحالة العودة إلى الصيغة القديمة في الحكم، وهنا يصبح خيار الإدارات المدنيّة أفضل من استمرار الأوضاع الراهنة. ووفق الدراسة فإنّ “الغالب هو محاولة تطوير قانون الإدارة المحليّة، بتوسيع صلاحية المجالس المحلية، والاتجاه نحو “العوصمة”، على أن يجري التنسيق مع المركز في دمشق التي ستبقى بيدها السلطات السياسيّة والدفاعية والاقتصاديّة”.

وأكد تقرير “تجمع أحرار حوران” هذه المعلومات من خلال إشارته إلى أنَّ الرئيس السوري “اشترط أن تجري هذه العملية وفق قانون الإدارة المحليّة رقم 107، حيث ستكون هناك أقاليم عدة في سوريا يمكن أن يصل عددها إلى 7 أقاليم، وذلك كيلا يُتهم النظام بقبول منح الجنوب سلطة لا مركزيّة”.

وأشارت الصحيفة إلى المشروع الذي يتم العمل عليه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بات أقرب للواقع، ولم تعد أمام دمشق خيارات كثيرة، إذ لم يعد يمتلك القدرة الاقتصاديّة والعسكرية لاستعادة السيطرة في الجنوب كما كان سابقاً، وبذلك فإنّ رفض المشروع قد يؤدي إلى تقسيم سوريا، ليكون ذلك الخيار الأقل سوءاً، كما قد يكون ذلك بوابة لرفع جزئيّ للعقوبات المفروضة عليه ما يمهد لفتح باب المساعدات وإعادة الإعمار.

وأشارت إلى أنّ الولايات المتحدة لم تقل كلمتها الفصل حتى الآن على الرغم من الحديث عن أنّ هناك موافقة ضمنية منها، رغم أنّ مقترح الإقليم الإداري سبق أن طرحه الملك الأردني، عبدالله الثاني خلال زيارته الولايات المتحدة في مايو الماضي، بعد إدراكه أنّ الجنوب السوري يتحول إلى منطقة نفوذ إيرانيّة للتأثير في الأمن الأردنيّ، بعد تراجع الدور الروسي نتيجة الانشغال بالحرب الأوكرانية، واستطاع الحصول على دعم أمريكيّ للمشروع، وعلى هذا الأساس تم استدعاء بعض قادة الفصائل السابقين والحاليين إلى الأردن، ووُضعوا في صورة التفاهمات الحاصلة، وتم إبلاغهم بأنّ المشروع مدعوم من واشنطن والأردن ومصر والسعودية. وثمة احتمالات أن يكون الأردن قد ناقش الفكرة مع وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف الذي زار عمَّان في بداية نوفمبر الماضي.