عفرين بوست ــ متابعة
أصدرت 34 مؤسسة حقوقية وإعلاميّة ومنظمة من منظمات المجتمع المدنيّ رسالة مشتركة إلى رئاسة البرلمان الأوروبيّ حول الأوضاع الأمنية والعامة في عفرين المحتلة، وقضية استشهاد المحامي “لقمان حميد” تحت التعذيب بعد اعتقال تعسفيّ
وجاء في الرسالة: بتاريخ العشرين من ديسمبر 2022، أقدمت الاستخبارات التركية في عفرين، عبر إحدى أذرعها الإرهابيّة التابعة لما يسمى “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا” على اعتقال المحامي لقمان حميد حنان البالغ من العمر (45) عاماً، داخل منزله في مدينة عفرين، واقتياده إلى جهة مجهولة، دون ذكر أو إبراز أي مبرر أو مستند لأسباب الاعتقال، ليتبين بعدها بيومين بأنّ المحامي المختطف قد توفي جراء المعاملة القاسية وتحت الضرب والتعذيب.
وأبدى الموقعون على الرسالة الاستعداد لتقديم أدلة موثّقة، تؤكد مقتل المحامي المجني عليه تحت التعذيب على يد المخابرات التركيّة والمرتزقة التابعين لها، مع إرفاق الرسالة بعضاً منها.
وأشارت الرسالة إلى أنّ الجريمة المرتكبة بحق المحامي لقمان، ليست سوى حالة ضمن سلسلة وجملة هائلة من مختلف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت على مدار خمس السنوات الماضية في عفرين من قبل تركيا والميليشيات المسلحة من قتل واختطاف وتعذيب وسلب ونهب وسرقة، واستيلاء على الممتلكات وسواها الكثير من الجرائم.
وذكرت الرسالة أنَّ تركيا كدولةٍ محتلةٍ لأجزاء من سوريا، لا تلتزم بأدنى التزاماتها المنصوص عنها في الاتفاقيات والقوانين الدوليّة ذات الشأن، كالقانون الدوليّ الإنسانيّ، ولاسيما تلك المنصوص عنها في اتفاقيات جنيف الأربعة (1949) وبروتوكوليها الملحقين (1977)، وكذلك اتفاقية لاهاي (1907).
وقالت الموقعون: جريمة تعذيب إنسان وقتله بدمٍ بارد وبهكذا صورة شديدة البشاعة، دون أيّ رادعٍ أخلاقيّ أو قانونيّ، تعتبر من أكثر الانتهاكات خطورة على حقوق الإنسان، باعتبارها هجوماً مباشراً على جوهر الكرامة الإنسانيّة للمجتمع، وأضاف: ربما الأكثر بشاعة من ذلك كله هو أن تطال الجريمة، رموز الحق والقانون والعدل في المجتمع، كالمحامين والقضاة.
وعددت الرسالة القوانين الدولية ذات الصلة والتي لا يلتزم بها الاحتلال التركي ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإ إنسانيّة أو المهينة (1984) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨) ولاسيما المادة الخامسة منه، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والمادة السابعة.
وأشارت الرسالة إلى أهداف الاحتلال التركيّ تتمثل بدرجة أساس بمحاربة شعب بأكمله والسعي لمحو وجوده، بكلّ السبل والأساليب، وأنّ التغيير الديمغرافيّ في عفرين وإحلال العرب والتركمان وسواهم فيها محل الكرد، الذين هم جزء من شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية، يأتي في مقدمة الأولويات والغايات التركيّة.
وخلصت الرسالة بالتوصيات التالية:
– الإقرار بأنّ واقع الوجود العسكريّ التركي في المناطق الكردية من سوريا هو واقع احتلال، وأداء البرلمان واجباته ومسؤولياته إزاء تركيا على ذلك الأساس.
– ممارسة كلّ أشكال الضغط الممكنة على تركيا بغية إنهاء احتلالها والانسحاب من المناطق الكرديّة رفقة مرتزقتها من فصائل المعارضة السورية فورا.
– السعي لإرسال فريق تقصي حقائق إلى عفرين وعموم المناطق الكرديّة المحتلة لتوثيق حقائق وملابسات قتل المحامي لقمان تحت التعذيب وعموم جرائم وانتهاكات الاحتلال التركيّ بحق المدنيين، وإحالة الملف إلى محكمة حقوق الإنسان الأوربيّة.
– الامتناع عن دعم مشاريع تركيا الاستيطانيّة في المناطق الكردية تحت يافطة “العودة الآمنة” والهادفة في حقيقتها إلى إجراء التغيير الديمغرافيّ في تلك المناطق.
– إلزام دول الاتحاد الأوربيّ بالامتناع عن بيع الأسلحة إلى تركيا.
– ضمان العودة الآمنة والكريمة لأهالي عفرين المهجرين قسراً.
– الكشف عن مصير المواطنين الكرد المختفين وإطلاق سراح المسجونين منهم من سجون دولة الاحتلال والمجموعات الإرهابيّة الموالية لها.
