عفرين بوست ــ متابعة
جاء الضبط الذي نظمته النيابة العامة في عفرين التابعة للاحتلال التركيّ، في قضية استشهاد المحامي الكردي “لقمان حميد حنان” من أهالي حج قاسما، الذي كان معتقلاً لدى الاستخبارات التركيّة، في صيغةٍ سطحيّة لا ترتقي للمهنيّة ولا للطب الشرعيّ الذي يعنى بتبيان أسباب الوفاة والتوصيف الدقيق لكل الآثار التي تُلاحظ على جثة الشخص المتوفى.
الضبط جاء بصيغة أدنى من الإنشائيّة، لا تتصل بالعلوم الطبية، واعتمد على توصيف فضفاض من قبل القاضي، وفي عبارة مقتضبة أشار إلى أنّ الطبيب الشرعيّ أكد توصيف القاضي، ورغم أنّ الضبط جاء على ذكر آثار وزرقة رميّة (الأرجوانيّ الأحمر أو الأرجوانيّ الأزرق) في أنحاء مختلفة من الجثة (الوجه والبطن والظهر واليدين والفخذين والساقين)، وتجاهل وجود آثار دماء على القدمين، لكنه لم يوضح أسباب هذه الآثار.
وإذ يفترض أنّ الوفاة قد حصلت صباح أمس الخميس بالمشفى وانتقل القاضي إلى المشفى الساعة العاشرة، فإنّ المدة الزمنيّة أقل من تبدل اللون إلى الزرقة الرمية التي تحتاج وسطيّاً 8 ــ 12 ساعة بالوفاة الطبيعيّة لتصبح أكثر وضوحاً ومرئيّاً، والإشارة إلى وضوحها في الضبط يفترض مرور مدة أطول، أي احتمال أنّ الوفاة حصلت خلال الاعتقال أثناء التحقيق، وتم نقل الضحية إلى المشفى بعدما فارق الحياة.
وأما الإشارة إلى وجود آثار التبرّز فهو دليل إضافيّ لوقوع الوفاة قبل النقل إلى المشفى، والسبب لأنّ الجسد يطرأ عليه التيبس لنحو 12 ساعة على الأقل، ومن بعدها يبدأ ارتخاء العضلات ما قد يؤدي إلى البتول والتبرّز، خلافاً لما وُرد في الضبط بأنّ التبرز حصل قبل الوفاة.
مع وجود كلّ تلك الآثار نفى الطبيب الشرعيّ وجود آثار تعذيب أو إجهاد أو كسور، ولينفي بذلك تعرض الضحية للتعذيب، ولكن المهمة الأساسيّة في الطب الشرعي هي تحديد أسباب الوفاة، وهذا ما لم يُذكر أبداً، وكان من المفترض أن يكون تقرير الطبيب الشرعي أكثر ًتفصيلاً.
تم تنظيم التقرير من قبل القاضي “محمد إيبو” والمساعد العدلي “كمال حاج علي” والطبيب الشرعي “محمد سيدو”، وقد توجهوا إلى المشفى العسكري في عفرين بعد تلقي اتصال من قسم الأمن الجنائيّ أمس الخميس، ودخلوا غرفة البرّاد حيث وجود الجثة.
وجاء في التقرير: “بالكشف شاهدنا آثار زرقة رمية على الوجه الأيمن واليدين والبطن ولدى تقليب الجثة شاهدنا آثار زرقة رمية أكثر من الموصوفة سابقاً في منطقة الظهر والساقين والفخذين وتوجد آثار تبرّز على اللباس الداخليّ مما يدل على انفلات “مصرات” قبل الوفاة”.
ويذكر الضبط أيضاً مشاهدة الطبيب الشرعيّ الذي كشف على الجثة بعد أدائه اليمين القانونيّة وتم تفويضه بتشريح الجثة “إذا لزم الأمر”، وأنه سئل عن أسباب الوفاة بعد الكشف فأجاب بعد فحص الجثة وجسها بالأيدي، وأكد المعلومات السابقة دون وجود آثار تعذيب أو إجهاد أو كسور.
بالمجمل جاء الضبط مخالفاً للمعايير العلميّة والقانونيّة، ومختزلاً جداً، والغاية منه تبرئة قتلة الشهيد المحامي لقمان حميد حنان.
