عفرين بوست ــ متابعة
أصدرت اليوم الأحد 17 مؤسسة مدنية مجتمعيّة وحقوقيّة من مؤسسات المجتمع المدنيّ في شمال وشرق سوريا، شاركت في الحملة التي أطلقها مركز الدبلوماسية المجتمعيّة لجمع التواقيع على عريضة لإرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تطالب فيها بالعمل لوقف عدوان دولة الاحتلال التركيّ على شمالي وشرقي سوريا. وطالبتهم القيامَ بمسؤولياتهم الإنسانية والحقوقيّة لوقف العدوان التركيّ.
وجاء في العريضة:
“في ليلة 20 تشرين الثاني/نوفمبر، شنت الدولة التركية عملية عسكرية جوية تحت اسم “عملية السيف-المخلب”. استهدفت الهجمات باستخدام الطائرات الحربية والمسيّرة البنية التحتية الحيوية والمواقع العسكرية والمدنيين والصحفيين في شمال وشرق سوريا. وشملت الهجمات الأولية مناطق كوباني (عين العرب)، وديريك (المالكية)، ومنطقة الشهباء (ريف حلب)، وعين عيسى، وزركان في الحسكة. وبالإضافة إلى الخسائر العسكرية، فقد 16 مدنياً -بينهم صحفي- حياتهم في الليلة الأولى للهجمات وأصيب العشرات بجروح”.
وذكرت العريضة استهداف القصف التركيّ للبنية التحتية المدنية الحيوية، وتدمير أكثر من 45 موقعاً للبنية التحتية، وبخاصة محطات الطاقة والوقود وحقول النفط والغاز والصوامع وكذلك المستشفيات والمدارس.
ووصفت العريضة الهجمات التركيّة بأنّها “تنتهك القانون الدوليّ الإنسانيّ، وقتل المدنيين وشنّ الهجمات على البنية التحتيّة المدنية؛ تعتبر جرائم حرب”.
ووصفت العريضة العدوان التركي الحالي على شمالي وشرقي سوريا بأنّه ليس شرعياً أو قانونياً، فالحكومة التركية تستخدم تفجير إسطنبول الذي وقع في 13 نوفمبر الماضي كذريعة لتبرير هجماتها، دون تقديم أيّ دليل، والمؤشرات على الهجوم اختلقتها عناصر من الدولة التركية، وأشارت إلى أنّ تبرير الهجوم العسكريّ على أنّه “دفاع عن النفس” اعتماداً على المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، يُلزم الحصول على موافقة رسميّة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولم تقم تركيا بطرح القضية على جدول أعمال الأمم المتحدة حتى اليوم.
وأشارت العريضة إلى أنّ هجمات تركيا تؤدي بالفعل إلى تدهور الوضع الأمنيّ بالمنطقة، ويوفر الأرضية لإعادة إحياء “داعش” وإعادة تنظيمه لنفسه، وتقويض الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، الذي يؤثر على الأمن والسلم الإقليميّ والعالمي.
ودعا الموقعون على العريضة بوصفهم ممثلي المجتمع المدنيّ الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات ضد اعتداءات تركيا غير المشروعة وغير القانونيّة على شعب شمالي وشرقي سوريا، وكما طالبوا الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها الإنسانيّة والحقوقية؛ لوقف الغزو التركي المخطط له في شمال وشرق سوريا وحماية أرواح المدنيين”.
وكان مركز الدبلوماسية المجتمعية بمشاركة 16 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، قد أطلق في 1/12/2022، حملة، لجمع التواقيع من مؤسسات المجتمع المدنيّ والشخصيات الاعتبارية في الشرق الأوسط والعالم؛ لمطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة، بإيقاف العدوان التركيّ على شمال وشرق سوريا.
