عفرين بوست ــ متابعة
تعمل حكومة أنقرة على استثمار قضية اللاجئين السوريين على أراضيها في سياق التحضيرات لحملة الانتخابات لصالح حزب العدالة والتنمية، وربط ذلك مبشرة بالعملية العسكريّة المزمعة في شمالي سوريا. وفي هذا الإطار تعهدت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، داريا يانيك، بمغادرة السوريون للأراضي التركي، خلال عام 2023.
وخلال مشاركتها في افتتاح مركز رعاية المسنين في ولاية أضنة التركية، قالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك رداً على سؤال حول مصير السوريين في تركيا، “إذا أرادت تركيا منع إقامة دولة إرهابية بواسطة عملية عسكرية عبر الحدود، فسوف تتحمل نتيجة ذلك”. وأضافت يانيك: “سوف نعمل بكل جهدنا وطاقتنا. بعد عام 2023، لن يكون سوريين على أراضينا”.
وفي جولة لوزيرة التركية في منطقة كيريميثان بمنطقة يوريغير التقت صاحب أحد المتاجر والذي سأل الوزيرة التركيّة عن مصير اللاجئين السوريين، فأجابت: “آمل أن يرغبوا في الذهاب بعد أن يحافظوا على الأمن هناك، وسنرسلهم أيضاً. لكن في الوقت الحالي لا يوجد مكان لإرساله إلى هناك. على سبيل المثال، ليس فقط لحماية سلامة حياة السوريين، ولكن أيضاً لحماية حدودنا. تركيا لا تنظر فقط إلى 5 ملايين سوري بدافع الرحمة هنا. يجب أن تعرف هذا جيدًا”.
وقالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك في وقت لاحقٍ إن طالبي اللجوء لا يمكن إرسالهم حتى يتم تطهير شمالي سوريا.
ويعمل مسؤولو الحكومة التركية على ربط قضية اللاجئين السوريين على أراضيهم والأزمة الاقتصاديّة التي تعانيها البلاد مباشرة بالعملية العسكرية التركيّة، ويتذرعون بأنّ العملية ضرورة لتأمين المكان الذي سيُنقل إليه اللاجئون السوريون، فيما يتجاهلون مصير الكرد أهالي المناطق التي ستُستهدف بالعملية الذين سيتم تهجيرهم قسراً ويتحولون إلى العراء، كما في عفرين وسري كانيه/رأس العين، وأنّ العملية تنطوي على تغيير ديمغرافيّ قسريّ لحسابات انتخابات، بعد استثمار ملف اللاجئين السوريين واستهلاكه، وبخاصة بعد الضغوط الروسيّة بالانفتاح على دمشق.
