عفرين بوست ــ متابعة
بعد ليلة زاخرة بالمتغيرات مع دخول جهاديي “هيئة تحرير الشام” إلى إقليم عفرين المحتل، واندلاع اشتباكات دموية في منطقة الباب المحتلة أسفرت عن 25 قتيلاً بينهم أطفال، انحسر المدّ القاعدي عن عفرين المحتلة بأوامر تركيّة.
تفيد المعلومات الواردة من عفرين أن اجتماعاً عُقد في مدينة عفرين حضره ضباطٌ أتراكٌ مع متزعمي الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال ولم يتضح من هم، إلا أنّه تم تداول مخرجات الاجتماع والتي جاءت على شكل أوامر عسكريّة أكثر منها نتيجة مفاوضات، وتقضي بإعادة عقارب الزمن 24 ساعة للوراء، لتستعيد الميليشيات المنخرطة في الاشتباكات مواقعها السابقة، وشملت الأوامر جهاديي “هيئة تحرير الشام” الذين دخلوا عفرين تحت جنح الظلام وسيطروا على العديد من القرى في ناحية جنديرس وشيراوا، وباتوا على مشارف مدينة عفرين المحتلة، وجاء الاجتماع في ظاهره ليمنع اقتحام المدينة، وهو أمر كان محتملاً بنسبة ضئيلة، لو أبدت الميليشيات مواقف متشددة.
دخول جهاديي “هيئة تحرير الشام” عبر معبر دير بلوط، يعني أنّ تواطؤاً مباشراً من الميليشيات الموجودة في الناحية والتي تتشارك السيطرة على مبدأ التقسيم إلى قطاعات قد وقع، ومن هذه الميليشيات “جيش الشرقية وأحرار الشرقية.
معلومٌ أن جهاديي “الهيئة دخلوا تحت راية ميليشيا “أحرار الشام” وهي تقاسم “الهيئة توجهاتها العقائديّة السلفيّة وكذلك الجغرافيا في إدلب، وتعمدت الهيئة أن تُظهر أن أرتال التعزيزات القادمة من إدلب تعود فقط لحركة “أحرار الشام”، وواضح أن الهدف ترجيح كفة “الحركة” ذات الخلفية السلفيّة في مناطق سيطرة ميليشيات “الجيش الوطني”، وهي رسالة كانت مقرونة باستعراضٍ عسكريّ كبير وغير مسبوق، وتضمنت الأوامر إعادة الوضع في منطقة الباب إلى ما قبل الاشتباكات بين القطاع الشرقي للحركة والفيلق الثالث، بما في ذلك تسليم مقر عولان لميليشيا الفرقة 32 التابعة لـ “أحرار الشام.” وطُلب من “هيئة تحرير الشام”، سحب جميع عناصرها وقواتها العسكريّة من المناطق التي دخلت إليها يوم أمس، وتشمل جنديرس ومحيطها. وبذلك يستعيد مسلحو “فيلق الشام” و”أحرار الشام” معابر غزاوية ودير بلوط أمام حركة المرور، وكأن شيئاً لم يكن!
المعلومات المتداولة تفيد بأن سلطات الاحتلال التركي لجأت لإدخال “هيئة تحرير الشام” للمنطقة، كبداية مرحلة جديدة، لتطويع الميليشيات، ومنعها من تجاوز الحدود المرسومة على مستوى الدور والوجود، وبخاصة ميليشيا “الجبهة الشامية” التي استهدفت متحالفة مع “جيش الإسلام” مقرات “أحرار الشام”.
ولذلك لم يتأخر بيان ما يسمى “المجلس الإسلاميّ السوري” وأظهر موقف المساندة لصالح ميليشيا “الشامية”، قال: “إن التحرك العسكري لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) نحو مناطق الجيش الوطني في الشمال السوري يعد بغيا محرما شرعا بشكل قطعي”، وتوجه المجلس إلى “عناصر الهيئة وناشدهم الله ألا يكونوا بغاة ولا جزءا من هذا العدوان”.فيما أشار بيان ما تسمى إدارة التوجيه المعنويّ ــ الجيش الوطني السوري”، إلى تطبيق قرارات “اللجنة الوطنية للإصلاح”.
بالمجمل كانت الأحداث في الباب وعفرين تحت السيطرة والمراقبة التركيّة، التي تركت واقع الميدان يتفاقم، وثم التلويح بالعصا “القاعدية”، لفرض قبولٍ فيما يتصل بمسالة المعابر وحدود الأدوار والسيطرة.
