عفرين بوست ــ خاص
شهدت مدينة عفرين المحتلة والعديد من المدن والبلدات الخاضعة للاحتلال التركي موجةَ عنف، مساء أمس الجمعة 3/6/2022 على خلفية حالة الاستياء عقب رفع شركات الكهرباء Ak Energy و Ste أسعار شرائح الاستهلاك إلى 4,5 ل.ت للكيلو واط، وبررت قرارها بارتفاع سعر الطاقة من المصدر.
في التفاصيل؛ تمت الدعوة للتظاهر يوم أمس بعد صلاة الجمعة، على أنّ يكون التجمع في دوار نوروز، إلا أنّ الحضور كان محدوداً جداً، وصدر بيان باسم “مجموعة الثوار والمهجّرين في عفرين” أعلنوا فيه جاهزيتهم الكاملة لإغلاقِ شركةِ الكهرباءِ بالكاملِ ومنعِ الموظفين العاملين فيها من مزاولةِ أعمالهم ضمنها حتى تتحقق مطالبهم، في يوم الإثنين 6/6/2022. بحسب البيان.
إلا أنّ الدعوة للتظاهر ضد شركة الكهرباء في مدينة عفرين تجددت في وقتٍ لاحقٍ وتم تحديد الساعة العاشرة مساءً موعداً لانطلاقها، قالوا إنّ السبب هو رفع أسعار الاستهلاك والانقطاعات المتكررة، ولكن سرعان ما اقتحم المتظاهرون مبنى شركة الكهرباء وحطموا محتوياته بما فيها الحواسيب ومحتوياته وأضرموا النار فيه، وتوجّه المتظاهرون إلى المجلس المحليّ في عفرين وأضرموا فيه النار أيضاً.
استنفرت القوى الأمنيّة وعملت على تفريق المتظاهرين وأطلقت النار عليهم، لتتحول المظاهرة إلى اشتباكات بين الطرفين، فيما أطلقت القوات الخاصة التركيّة قنابل الغاز المسيّلة للدموع في محيط السرايا حيث مقر الوالي التركي. وأفادت المعلومات بوقوع 6 إصابات في صفوف المتظاهرين برصاص حرس الوالي التركيّ عرف منهم: أحمد عيسى من إدلب، وفرحان الحويجي من إعزاز. فيما عُثر على جثة متفحمة عليها زي عسكري لمستوطن يدعى “هلال توفيق هلال” منحدر من مدينة بيانون في مبنى المجلس المحليّ في عفرين.
وبالتزامن مع الاضطرابات والتظاهر في مدينة عفرين خرجت المظاهرات ضد شركة الكهرباء والمجلس المحليّ في جنديرس والتي شهدت استنفاراً أمنيّاً ومحاولة لفض المظاهرة بالعنف واُستخدم الغاز المسيل للدموع أيضاً. ما أسفر عن إصابة المدعو “فواز الحليف ” والملقب بـ “أبو خديجة حريجي” من دير الزور، وهو مسلح في ميليشيا “جيش الشرقيّة، برصاص الشرطة العسكرية، وتم تداول خبر مقتله. لتستنفر على إثرها ميليشيا “جيش الشرقية”.
كما شهدت مدن وبلدات (الباب ومارع وصوران) مظاهرات مماثلة وأحرقت مقرات شركة الكهرباء في مارع وصوران. واللافت في المظاهرات الجرأة في رفع شعار “سوريا حرة.. حرة… التركيّ يطلع برا. وعلى وقع المظاهرات قُطع التيار الكهربائيّ عن مختلف المناطق في ريف حلب الشمالي الخاضع للاحتلال التركيّ.
في الساعة الثانية صباحاً، تمّ تداول بيان يتضمن 12 مطلباً للمتظاهرين، تمت صياغته بصورة إنشائيّة، ولكنه يعكس مدى هشاشة البنية الإدارية والمؤسساتية التي أوجدها الاحتلال وهيمنة الميليشيات المسلحة، وجاءت المطالب كما يلي:
ــ محاسبة من أطلق النار على المتظاهرين من أي جهة.
ــ تعيين رئيس للمجلس المحلي صاحب سيرة ثورية.
ــ لجنة مراقبة للمؤسسات الخدمية آلية عملها
ــ إعادة هيكلة المجلس المحلي ومشاركة الجميع فيه.
ــ صناعة القرار في المؤسسات الخدمية ينبني على استبيان شعبي
ــ تأسيس لجنة مراقبة تموين وأسعار.
ــ جميع المؤسسات مستقلة ولا تتبع لأي جهة عسكرية.
ــ إعفاء المواطنين من ضرائب المجلس المحليّ.
ــ منع قرارات إخلاء المنازل المهجرين إلا بعد تأمين بديل.
ــ محاسبة كل من يتورط في قضايا التوسط لعناصر من جهات معادية للثورة.
ــ فتح الجبهات وتوحد الفصائل
ــ تشكيل لجنة ثورية مستقلة عملها مراقبة آلية عمل المؤسسات بكل أشكالها
يُذكر أنّ اجتماعاً جرى يوم أمس الجمعة بين ما يسمّى “اللجنة المشتركة لرد الحقوق” مع مسؤولين من مديرية شركة الكهرباء في مدينة عفرين وهم:
ــ مصطفى حنور: المدير الإداريّ والقانونيّ للشركة.
ــ غسان كنجو: مهندس كهربائيّ.
ــ محمد عبارة: مدير مركز الكهرباء فرع المحموديّة.
وتم تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد أو الاثنين القادم، أي أنّه لم يتصدّر أمرَ لحلِّ المشكلة واتبع آلية المماطلة، وأنه منفصل عن الواقع وتجاهل حالة الاحتقان والاستياء، التي يمكن أن تفضي إلى أعمال عنفٍ.
