عفرين بوست ــ متابعة
أعلن الرئيس التركي أردوغان خطة إسكان في شمال سوريا لإعادة نحو مليون سوريّ، من شأنها إحداث تغيير ديمغرافيّ كبير فيها وأشار إلى أن مصادر التمويل خارجية بعضها أوروبيّ، ليؤكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ميغيل بونيو رفض الاتحاد أي تغيير ديمغرافي في أي جزء في سوريا.
أكد لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبيّ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حديثه شامل مع العربية نت، تطرّق فيه للأزمة السوريّة، قائلاً إنّ “منذ بداية النزاع في عام 2011 دعونا إلى ضرورة التواصل لإيجاد حلّ سياسيّ تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ولا يزال هذا موقفنا رغم التحدّيات، أما على الصعيد الإنساني، فإنّ الاتحاد هو أكبر مانح للمساعدات الإنسانية حتى اليوم، حيث قدمنا 27,4 مليار يورو للشعب السوريّ منذ عام 2011. ونبحث بشكل دائم على سبل جديدة لدعم الشعب السوري، ومن الأمثلة المعبرة عن ذلك هو مؤتمر بروكسل السادس الذي انعقد في 10 مايو الجاري، والذي أنشأ مساحة للاستماع إلى صوت السوريين، ووفر زخماً للمناقشات الصادقة تجاه حل مستدام، الأمر الذي يستحقه السوريون الآن أكثر من أي وقت مضى”.
تصريح المسؤول الأوربي يُسقط الادعاءات التركيّة بأنها أنفقت الأموال الطائلة على اللاجئين السوريين، الذي تحولوا إلى ملف استثماري بيد حكومة أنقرة، وتتجاوز نسبة المقيمين في الحواضر 97% وهم منخرطون بسوق العمل، فيما عدد الذين يسكنون المخيمات لا يتجاوز 56 ألف شخص.
وحول الخطة التركية الهادفة لبناء آلاف المستوطنات السكنية في شمال سوريا لإعادة اللاجئين السوريين، أوضح المسؤول الأوروبي أن “الاتحاد الأوروبي يلتزم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية، التي لا يمكن ضمانها إلا من خلال انتقال سياسي حقيقي، ونرفض أي محاولة للهندسة الاجتماعية والديموغرافية في أي جزء من سوريا”.
وأعرب بونيو المتحدث عن قلقه إزاء الوضع في شمال وشرق سوريا، مؤكداً أن “الاتحاد يدعم جهود تحقيق الاستقرار، فهو يوفر من خلال شركائه، الغذاء والمياه والمرافق الصحية والنظافة العامة وخدمات الحماية للأطفال المعرضين للخطر في مركز الحوري ومقر وحدات حماية المرأة”.
وأردف أن “الاتحاد الأوروبي يشارك في التحالف الدولي ضد داعش كشريك غير عسكريّ للتصدي لنفوذ داعش العقائدي، ويوفر كذلك الدعم المالي للبلدان الشريكة من أجل فهم ومواجهة أفضل للأصولية التي تؤدي إلى التطرف والإرهاب العنيفين. ويهدف أيضا إلى تعزيز المناعة المحلية لمقاومة تجنيد المتطرفين، وذلك بوسائل منها تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية، والعقائد المتطرفة وآليات التجنيد. ولهذا، يدعم التدابير المتخذة في مجال التعليم والشباب ومنع ومكافحة الدعاية الإرهابية وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، فضلاً عن التدابير الرامية إلى تيسير إعادة الإدماج والتصدي للأصولية في السجون”.
وكشف أن “لدى الاتحاد حالياً 17 خبيراً أمنياً/خبيراً في مكافحة الإرهاب منتشرون في بعثات الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط، ويعملون على تعزيز العلاقات بين العديد من الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي (مثل وكالات العدل والداخلية) والبلدان المضيفة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وقضايا متعلقة بالأمن. كما يحددون مجالاتٍ محتملة للمزيد من المساعدة في مكافحة الإرهاب/الجريمة المنظمة”.
