عفرين بوست
أنهى ملتقى “عفرين” الدولي اليوم الثلاثاء، أعماله بالدعوة إلى الغاء اتفاقية أضنة الأمنية، إيقاف المشاريع الاستيطانية وكذلك ارسال لجنة تقصي دولية إلى عفرين المحتلة للوقوف على الجرائم المرتكبة فيها من قبل تركيا وميليشياتها.
الملتقى الحواري عقد بتاريخ 10 مايو الجاري، في مخيم برخدان لمهجري عفرين في مناطق الشهباء شمالي، وذلك برعاية مجلس سوريا الديمقراطية مركز عفرين الشهباء ومنظمة حقوق الانسان عفرين-سوريا.
وحظي المؤتمر بحضور 115 شخصية حقوقية وسياسية من داخل سوريا وخارجها، الذين خرجوا بعدة توصيات ومطالب منها:
– التأكيد على ان التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية هو جريمة عدوان على سيادة الدولة السورية العضو في الأمم المتحدة لعدم استنادها الى قرار دولي أو قرار وطني سوري يجيز لها التدخل ويعد خرقا واضحا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
– دعوة الحكومة السورية عن طريق الأحزاب الوطنية لإلغاء اتفاقية أضنة بين الدولة السورية والدولة التركية بسبب استغلالها من قِبل الدولة التركية واتخاذها ذريعة لتبرير تدخلها بالأراضي السورية والتمادي بتوسيع مشروعها الاحتلالي بحجة حماية أمنها القومي.
– وقف المشاريع الاستيطانية في كافة المناطق المحتلة وخاصةً في منطقة عفرين والتي تدعمها الدولة التركية عبر الجمعيات الخيرية والإنسانية (القطرية – الكويتية – الفلسطينية) …إلخ، والتي تسعى من خلالها لإحداث التغيير الديموغرافي بحجة توطين اللاجئين السوريين.
– العمل على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وضمان عودة المهجرين قسرياً الى ديارهم وبرعاية دولية.
– التأكيد على ان الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء في عفرين ترقى لمستوى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعمل على فضحها امام المجتمع الدولي.
– مطالبة الأمم المتحدة ارسال لجنة تقصي الحقائق الدولية الى المناطق المحتلة في الشمال السوري للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل المنضوية تحت لوائها وتحميلها مسؤولية تلك الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها تلك الفصائل.
– مطالبة الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجري عفرين واعتبارها جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي وهي جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي 1998 وإحالة مرتكبيها الى المحكمة الجنائية الدولية.
– التواصل مع العاملين في الحقل الدولي الإنساني والأكاديميين والباحثين والناشطين لإعداد ملفات بالانتهاكات المرتكبة في عفرين وتقديمها الى المحاكم الدولية الأوروبية والتواصل مع أقرباء الضحايا في أوروبا وأمريكا.
– التواصل مع وسائل الاعلام العالمية والعمل على فضح الجرائم التي ترتكبها تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها، واعتبار (enks) عميل ومتواطئ لاحتلال عفرين.
– تقديم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بصفته لعقد جلسة لمجلس الامن الدولي من أجل إدانة الحكومة التركية وفق الأدلة والوثائق والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والحقوقية والجهات الدولية الرسمية والغير الحكومية والتي أثبتت تورط الحكومة التركية بدعم وتمويل الأنشطة الإرهابية في المناطق السورية المحتلة من قبلها.
– اعتبار 18 أذار يوم عالمي للإبادة في عفرين واعتبار الدولة التركية دولة محتلة.
– تشكيل لجنة محلية ودولية لمتابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الملتقى والتحضير لعقد ملتقيات ومنتديات لاحقة بهذا الصدد.
