عفرين بوست – متابعة
دعت 46 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية الأمم المتحدة إلى محاسبة تركيا والميليشيات المسلحة التابعة لها على الانتهاكات المرتكبة في الشمال السوري، محذرة من مخاطر مواصلة أنقرة سياسة التغيير الديمغرافي وتحضيرها لمشروع “العودة الطوعية” للاجئين السوريين.
وقالت المنظمات والجمعيات الحقوقية والمدنية، أمس الأحد 8 مايو، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، وللرئاسة المشتركة لمؤتمر بروكسل السادس المعني بدعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد في بروكسل بتاريخ خلال يومي 9-10 من الشهر الجاري.
“تنصّ الاتفاقيات الدولية على ضرورة صون حقوق الشعوب في أراضيها، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية عام 1989 للشعوب الأصلية والقبلية ( اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 )، وإعلان حقوق الشعوب الأصلية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان”.
وأضافت “ويعتبر الحق في تملك الأرض حقا تضمنه تلك الاتفاقيات وهو غالبا ما يكون مرتبطا بحقوق الشعوب الأصلية نظرا لأهمية الأرض وعلاقتها بهوية المجتمع ووجوده، هذا الحق المقدس تسطو عليه الآن جهات معلومة في سورية تتزعمها تركيا وتسعى علنا أمام صمت دولي مخزٍ إلى توطين مليون سوري في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها على طول الحدود الشمالية لسوريا وذلك في محافظات حلب والحسكة والرقة والتي تقطنها غالبية كردية ، وذلك ضمن مخطط عدواني للفتنة وإحداث حرب أهلية في تلك المنطقة والقضاء على هويتها السكانية والتاريخية وخصوصيتها الثقافية والقومية في محاولة منها لضرب ذلك المكون الذي طالما عبّر عن استعداده للتعايش مع كل المكونات في إطار الاحترام والتسامح لا بمنطق القوة والإكراه الذي تنتهجه أنقرة لفرض سياسة التغيير الديمغرافي وتدمير التركيبة السكانية التي تتميز بها تلك المنطقة ، وذلك تحت يافطة انسانية عريضة مسماة “بالعودة الطوعية “.
ووفقاً لذلك حذرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على الرسالة “من مخاطر تواصل فرض سياسة التغيير الديمغرافي في شمال وشرق سورية، ومن تداعيات توطين مليون سوري من غير المكون الموجود في تلك المنطقة مما يدفع إلى خلق جو مشحون قد يؤدي إلى حرب أهلية، والانعكاسات المتوقعة لإقامة المستوطنات واستجلاب غير السوريين للتمركز في تلك المنطقة، كما نحذر من مخاطر تواصل القضاء على الثروة النباتية بتلك المنطقة من خلال اقتلاع الأشجار المثمرة وقطع المياه”.
ودعت في رسالتها إلى “محاسبة تركيا ومرتزقتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في الشمال السوري، ومعاقبة الجناة المتورطين في القتل والتهجير والخطف والتنكيل بأبناء الشمال، والامتناع عن تمويل مشروع أردوغان المسماة بالعودة الطوعية مادياً وعدم منحه الشرعية والغطاء القانوني وذلك منعاً لحدوث حرب أهلية مستقبلاً في تلك المناطق ولكونه يساهم في تكريس واقع التغيير الديمغرافي القومي المنهج لتلك المناطق، إضافة لتأجيل العودة الطوعية إلى حين تسوية الأوضاع في سورية حتى لا يكون أي طرف محل تتبّع من قبل النظام، إلى جانب توفير البيئة الآمنة للعودة من مسكن ومقومات الحياة الكريمة”.
كما أكدت المنظمات الـ 46 على أن المنطقة الشمالية ليست آمنة بعدُ لاستقبال السوريين بل “تشوبها خلافات وصراعات بين الفصائل وتشهد جرائم قتل يومية، وأن العودة وجب إرفاقها بتحضير البنية التحتية والفوقية وخاصة المدارس والمستشفيات، وتوفير التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية.. توفير الدعم من الصناديق الوطنية والدولية لتوفير البيئة اللازمة.”
وشددت قائلة “إننا نعتبر التحضير من قبل أنقرة لمشروع “العودة الطوعية” لمليون سوري وتوطينهم هناك، ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة، وسيشكل شرارة لاندلاع صراعات لن تسلم منها سورية ككل، حيث يدّعي الرئيس التركي أن تلك المناطق آمنة تحت زعم ما وفرته أنقرة منذ إطلاق عملياتها في سورية عام 2016، 2019،2018 بينما تؤكد الشواهد والوقائع اليومية أنه منذ ذلك التاريخ أصبحت تلك المناطق مسرحاً لعمليات القتل والنهب والتنكيل وعنواناً للفوضى الامنية ، وهو ما ترصده وتوثّقه يوميا المنظمات الحقوقية، لا سيما أن من يشرفون عليها هم العسكريون الأتراك الذين يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب أمام سمع العالم وبصره”.
وثّقت المنظمات الحقوقية، خلال الثلث الأول من العام 2022، جميع ما شهدته مناطق نفوذ القوات التركية والميليشيات التابعة لها (نبع السلام، غصن الزيتون، درع الفرات ومحيطها) جملة من الاحداث والانتهاكات والجرائم، وأبرز تلك الأحداث مقتل121 شخصاً بأعمال عنف من بينهم 54 مدنياً و11 طفلاً و3 سيدات، و59 من العسكريين، و6 من القوات التركية، و2 من الانتحاريين.
ورصد المرصد السوري جرح 238 شخصاً من المدنيين والعسكريين بأعمال عنف، و52 حالة اقتتال فصائلي وعائلي وعشائري وهجوم مسلح، فضلاً عن 30 تفجيراً عبر عبوات ناسفة وألغام وآليات مفخخة وملغمة، و320 حالة اعتقال تعسفي واختطاف لمدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال.
