عفرين بوست – متابعة
هللت كثير من وسائل الإعلام والمواقع لتصريحات وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو”، والتي جاءت ترويجاً ودفاعاً عن التحولات الأخيرة في السياسة التركيّة، وتبريراً للاحتلال التركيّ لمناطق سوريّة وفي مقدمتها عفرين، إلا أنّ هذه التصريحات روّجت لمغالطات فاضحة.
تصريح وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، الخميس 5 مايو، جاء في توقيت ارتفعت فيه أصوات المعارضة التركية المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين، وفي توقيتٍ اقتصاديّ وانتخابيّ عصيبٍ، تكشفُ فيه استطلاعات الرأي تراجعاً كبيراً للحزب الحاكم، كما تزامن مع الضجة الكبيرة التي أثارها تداول فيلم “الغزو الصامت” في أوساط المجتمع التركيّ، والذي تناول سيطرة السوريين على المجتمع والدولة بحلول عام 2043، وتحول الأتراك إلى أقلية ملاحقة.
على مدى سنوات تصرُّ الحكومة التركيّة على رفض فكرة إعادة السوريين إلا بعد ضمان الأمن والاستقرار في سوريا، وكشف رئيس النظام التركيّ “رجب طيب أردوغان” الثلاثاء 3 مايو، عن تحولٍ دراماتيكيّ، والتحضير “لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون سوريّ، إلى مناطق سري كانيه وتل ابيض وجرابلس والباب”، وأشار “صويلو” في تصريحه إلى نية تركيا بناء نحو 250 ألف منزلاً شمالي سوريا، في إطار خطة بلاده لإعادة اللاجئين السوريين.
ولتجنب اتهام المعارضة بإنفاق الحكومة على خطة إعادة السوريين، وأنّها ستكون مجانية، قال “صويلو” إنَّ تمويل تلك المشاريع سيكون من منظمات إغاثة دوليّة بالكامل، مؤكّداً أنَّ “أردوغان” سيعلن للرأي العام تفاصيل الخطة في وقت لاحق. وأن المشروع يستهدف السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة في تركيا، وأنه يمنح السوريين حق الانتفاع بالمنازل لمدة 5 أو 10 سنوات.
وحول فيلم “الغزو الصامت” قال الوزير التركيّ: “من سيغزو ماذا؟ نحن لم نسمح لحزب العمال الكردستاني أن يغزونا فكيف برأيكم سنسمح لغيره؟” ووجّه صويلو رسالة إلى زعيم المعارضة التركية “كمال كيليشدار أوغلو” حول نيّته التصويت للانسحاب من عفرين قال فيها: “إذا انسحبنا من عفرين سيدخل مئات الإرهابيين إلى هاتاي”. وأكد الوزير التركيّ أنَّ 41.54% من الحسابات التي هاجمت الحكومة بعد الفيلم روبوتية، و58.46% حسابات وهميّة، وبذلك أصبحت النسبة مطلقة، في مبالغة فاضحة جداً.
وبطرحه السؤال الاستنكاريّ “من يغزو ماذا؟” أقرَّ صويلو من حيث لا يقصد بأنّ حكومته هي التي تبادر بالغزو، ولجأ إلى الأسطوانة المشروخة بالتذرع بحجّة افتراضية وهي حزب العمال الكردستاني، رغم أن الحكومة التركية لم تستطع طيلة سنوات إثبات وقوع هجمات عليها عبر الحدود السورية وليس من عفرين وحسب.
ومضى يرد على المعارضة فيما يتصل بالأعباء الاقتصادية التي تسبب بها اللجوء السوريّ فقال: “السوريون ساهموا في زيادة الإنتاج، انظر إلى صادراتنا زادت 3 مليار دولار مؤخراً”. وأضاف: “يفتحون المعامل ويشغّلون السوريين دون تأمين صحي ثم يذهبون ويحرّضون على السوريين، هل هناك نفاق أكثر من ذلك؟!”.
إلا أنّ الحكومة التركية ما انفكت تهدد الاتحاد الأوروبي بفتح الباب أمام اللاجئين السوريين ليتدفقوا إلى دوله، لابتزاز دوله وإلزامها بتقديم مساعدات مالية، واعترف صويلو أن السوريين لم يشكلوا أي عبء اقتصادي، بل كانوا سبباً بزيادة الإنتاج والصادرات، وأنّهم محرومون من الحقوق الطبيعية للعاملين، وفيما اتهم المعارضة بالنفاق، فإنه أقر بنفاق حكومته طيلة السنين الماضية التي استغلت اللاجئين للحصول على دعم مالي وتبرير العدوان! وبذلك فإن اللجوء السوري إلى تركيا كان مجانياً.
السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا انتظرت الحكومة التركية سنوات طويلة لتقدم تبريراتها، ولم تشر من قبل إلى مساهمات السوريين في الاقتصاد التركيّ؟ الصحيح أنّ الحزب الحاكم أراد استغلال القضية لغايات انتخابية، ويبعث برسالة للناخب التركي مضمونها أن التدخل العسكري في سوريا والاحتلال كان لغاية أمنية، وأنه بصدد حل قضية اللاجئين السوريين وإعادتهم.
بالمجمل تستكمل أنقرة خطة التغيير الديمغرافي التي بدأتها في عفرين، لأن المليون سوري الذي ستعيدهم ليسوا من أبناء شمالي سوريا، وبذلك توسع إطار التغيير الديمغرافي ليشمل مناطق أوسع في شمالي سوريا، ليكون ذلك على ممتلكات أهالي المنطقة.
