عفرين بوست – متابعة
قال موقع المونيتور الأمريكي، أمس 7 مارس، إن المناطق الشمالية الغربية بسوريا بما فيها منطقة عفرين غير مشمولة بقرار الإعفاء من العقوبات المفروضة على سوريا بسبب قانون قيصر.
ذكرت مصادر مطلعة لـ “المونيتور” أنه من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن هذا الأسبوع عن إعفاء المناطق التي يسيطر عليها الكرد والمعارضة في سوريا من العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، المعروفة بقانون “قيصر”.
وأضافت المصادر أن إدلب والمنطقة الشمالية الغربية، والتي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، الجماعة السنية المتشددة المدرجة على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية، غير مشمولة في الإعفاء، ولا عفرين، التي غزتها القوات التركية واحتلتها في يناير 2018.
مشيرة إلى أن المسؤولين الأتراك غير راضين عن أن عفرين وإدلب غير مشمولين بالإعفاء،
وقالت المصادر إن الإعفاءات من قانون قيصر هي لحماية المدنيين السوريين، وسيتم نقلها رسميا من قبل إيثان جودريتش، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى المكلف بالملف السوري، والذي من المتوقع أن يتوجه إلى شمال وشرق سوريا، ويلتقي مع مظلوم كوباني، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وإلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية.
وبحسب أحد المصادر المطلعة على القرار، فإن الغرض المباشر من التنازل والإعفاء هو الإغاثة الاقتصادية، أما “كل شيء آخر فهو ثانوي”.
وأشارت “مونيتور” إلى أن تلك المصادر أكدت أن تنازل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن جميع العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة نظام أسد لن يشمل النفط والغاز.
طلبت وزارة الخارجية الأمريكية 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار لسوريا بالنسبة للسنة المالية 2022، ولازال غير واضح ما إذا كان هذا المبلغ سيرتفع أم لا.
