عفرين بوست – خاص
تتفاقم الأزمات الإنسانية والانتهاكات، منذ سيطرة القوات التركية والميليشيات المسلحة التابعة لها في إقليم عفرين المحتل، حيث اشتدت حالات الاعتقال والاختطاف منذ مطلع العام الحالي 2022، طالت حتى النساء والمسنين من أهالي عفرين الأصليين غالبيتهم كرد، فلا يكاد يمر يوم دون رصد أو توثيق حالة اعتقال أو اختطاف في مناطق الإقليم.
وقد تمكنت “عفرين بوست” خلال شهر يناير من عام 2022، من تسجيل 40 حالة اعتقال واختطاف، بينهم امرأتان، ومستوطنان، أما عن الجهات التي نفّذت حملات الاعتقال والاختطاف أو شاركت فيها، فهي ( الشرطة العسكرية – فيلق الشام – جيش الإسلام – الاستخبارات التركية – الشرطة المدنية – الأمن السياسي – فرقة السلطان مراد – الجبهة الشامية)، علماً أن الأغلبية العظمى من الاعتقالات تمت لأسباب عرقية (كرد) تحت يافطة تهم سياسية، وأبرزها العمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية أو الخدمة العسكرية، والتي تهدف إلى التضييق والتهجير بغرض استكمال عملية التغيير الديموغرافي.
بينما شهد شهر فبراير الماضي ارتفاعاَ ملحوظاً في حالات الاعتقال والاختطاف بالمقارنة شهر الذي سبقه، حيث استطاع مراسلو ومصادر “عفرين بوست” توثيق أسماء 73 مواطناً، بينهم أربع نساء من أهالي عفرين، وتم اعتقالهم واختطافهم من قبل أجهزة وميليشيات واستخبارات الاحتلال التركي، إضافة لاختطاف خمسة مستوطنين بهدف الابتزاز المالي.
ونفّذت عمليات الاعتقال – تعسفية في أغلبها- خلال شهر فبراير، الأجهزة والميليشيات التالية أسماؤها (الشرطة العسكرية – الشرطة المدنية – الأمن السياسي – مكافحة الإرهاب – أحرار الشرقية – فيلق الشام – الجبهة الشامية – السلطان محمد الفاتح)، وتعد ميليشيات الشرطة العسكرية برفقة الاستخبارات التركية أكثر جهة منفذة لعمليات الاعتقال كون أن أغلب الاعتقالات تتم بتهمة العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية أو التخابر معها، بينما تأتي ميليشيا “الشرطة المدنية” برفقة الاستخبارات التركية في الترتيب الثاني، وتستهدف عملياتها المواطنين بتهمة العمل في مؤسسات الإدارة الذاتية السابقة.
وفي الحالات العادية، تتراوح الغرامات المالية التي تفرض بالليرة التركية على من يتم الإفراج عنهم من قبل محكمة الاحتلال التركي في مدينة عفرين بين 1000 – 6000 آلاف ليرة تركية عدا المصاريف الأخرى من توكيل للمحامين والرشاوي ومصاريف المعيشة داخل السجن، ولكن وصلت الغرامة المالية (الفدية المالية) لأكثر من 35 ألف دولار كحالة المسن عابدين عربو.
وذكر “مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا” اليوم 4 مارس، أن ميليشيا “الجيش الوطني السوري” التابع للاحتلال التركي تستهدف اللاجئين الذين تعيدهم تركيا قسراً والمهجرين العائدين إلى ثلاث مناطق رئيسية (عفرين، تل أبيض، سري كانيه) بعمليات الاعتقال وإخفاء قسري ضمن مراكز احتجاز سرية والتعذيب وتحصيل فدية.
ووثق المركز 209 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي بينهم 9 نساء و4 أطفال خلال العام 2021 تعرض خلالها المعتقلون للتعذيب وتم الإفراج عن عدد منهم بعد دفع فدية مالية.
