عفرين بوست
أصدر مفتي ما يسمى “المجلس الإسلامي السوري”، الشيخ أسامة الرفاعي، الاثنين 21 فبراير، فتوى يشرعن فيها بناء المستوطنات من قبل الجمعيات الخيرية في شمال غربي سوريا.
أكد المفتي بالفتوى على ضرورة الالتزام بالشروط الشرعية التي يعتبر فيها المكلف بريء الذمة من واجب الزكاة، وهي استحضار نية الزكاة حين تقديم المال.
كما يُشترط على الجمعية ألا تصرفه إلا بالشكل الشرعي الصحيح المُعتبر في باب الزكاة، من خلال إلزام الجمعية بإعطاء البيوت للمستحقين، ولهم حرية التصرف به شرعاً وقانوناً.
وظهرت في الآونة الأخيرة عدة حملات تبرع، أطلقها نشطاء ويتيوبرز بالتعاون مع منظمات وجمعيات محلية وعربية لبناء المستوطنات في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي بريف حلب و”هيئة تحرير الشام” في محافظة إدلب.
ونجح نشطاء فلسطينيون بالتعاون مع جمعية “القلوب الرحيمة” في إطلاق حملة تحت اسم “دفء القلوب الرحيمة” وجمع مبلغ عشرة مليون دولار، بهدف “دعم النازحين السوريين في شمال غرب سوريا دون تحديد كيف ستصرف هذه الأموال وأين ومن سيقوم باستلامها وتوزيعها”.
ورداً على ذلك ناشدت منظمات حقوقية ومدنية الرأي العام الفلسطيني بضرورة الامتناع عن المشاركة بحملات التغيير الديمغرافي التي تجري بحق سكان الكرد الأصليين في إقليم عفرين المحتل من قبل الاحتلال التركي.
وقام الاحتلال التركي ببناء أكثر من 8 مستوطنات في إقليم عفرين المحتل بدعم جمعيات قطرية وكويتية وفلسطينية، تتبع غالبها لتنظيم الإخوان المسلمين وأشهر تلك المستوطنات؛ قرية بسمة في منطقة شاديرة بناحية شيراوا، ومستوطنة جبل قاذقلي في حج حسنا بناحية جنديرس، ومستوطنة بافلون على جبل برصا ناحية شرّا/ شران، وغيرها العديد من المستوطنات.
ووفقاً لتقرير “المركز الكردي للدراسات” صدر في 5 فبراير الجاري، تواصل حكومة أردوغان سياسة “تفريخ” المستوطنات بدعم من منظمات وجمعيات إسلاموية بعد أن فشلت في توفير دعم أوربي وأمريكي، حيث تبين أنّ هدف تركيا هو توطين الموالين لها في تلك المستوطنات على حساب تهجير السكان الأصليين. كما تلقت تركيا اتهامات من الأمم المتحدة بالتورط في عمليات واسعة للتغيير الديمغرافي والتهجير.
