عفرين بوست – خاص
علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن المدعو “الرائد هشام”، أحد متزعمي ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي قد افتتح في أوقات سابقة مضافتين في منازل عائدة لأهالي قريتي ميدانا وميدان أكبس – ناحية راجو، إحداها مفتتحة في فيلا مستولى عليها بميدان أكبس، وتعود ملكيته للمواطن “خضر”.
وأوضحت المصادر أن المدعو “هشام” يستقبل الوفود التابعة لما تسمى “لجنة رد الحقوق” في هاتين المضافتين الكبيرتين، أثناء قدومها بمهمات “مزعومة” للوقوف على الانتهاكات التي يرتكبها مسلحو ميليشيات “فيلق الشام” وذويهم من المستوطنين ورد الاعتبار لمن وقع عليه الظلم أو الانتهاك، مشيرة إلى أنه يتم إقامة ولائم كبيرة لأعضاء اللجنة من تقديم أضحية ومناسف لهم، لثنيهم عن إثارة ملف الانتهاكات الواقعة على أهالي المنطقة، رغم أن اللجنة حكمت بشكلٍ صوري في معظم القضايا والشكاوى التي تقدم بها السكان الأصليين.
من جهة أخرى، أضافت المصادر أن عدد اللصوص الذين نفّذوا الجمعة 3/12/2021، عملية سطو وسرقة منزل أرملة المرحوم “أحمد بلال” المسنة “سلطانة حسن” (85) عاماً في قرية دوديه/ضوضو – ميدانا_ ناحية راجو، كانوا أربعة مسلحين من ميليشيات فيلق الشام، إلا أنه لم يتم سوى اعتقال لص واحد فقط وتسعى الميليشيا للإفراج عنه، كونهم يشاركون سرقاتهم مع المدعو “صليل الخالدي”، مسؤول القطاع الأمني في المنطقة. .
واستولى المسلحون التابعون لميليشيات “فيلق الشام” تحت تهديدات بالقتل في حال الاعتراض، على لوحات الطاقة الشمسية وخمسة عبوات غاز إضافة لكامل محتويات المنزل، دون أن تتمكن المسنة التي تعيش وحيدة من ردعهم وإنقاذ ممتلكات منزلها.
في السادس من شهر مارس 2021، زارت لجنة ما تسمى بـ “لجنة رد الحقوق” التابعة لحكومة الائتلاف السوري_ الإخواني بلدة ميدان أكبس، وتلقت شكاوى المواطنين المتواجدين في القرية (12 حالة) ممن لا يزالون يعانون من الاستيلاء على ممتلكاتهم رغم تواجدهم في المنطقة، وعُرف بينهم المواطن (جانكين أحمد جومي وجلال كولين وخليل خليل). إلا أن اللجنة سرّبت أسماء المشتكين إلى المسلحين والمستوطنين الذي بادروا إلى الاعتداء على البعض منهم.
والجدير بالذكر أن بلدة ميدان أكبس الحدودية تتألف من 500 منزل كان يقطنها 500 عائلة كُردية، إلا أنه بعد الاحتلال والتهجير عادت 100 عائلة فقط إلى ديارهم وجلهم من المسنين، بينما أقدم المسلحون وعوائلهم في الاستيلاء على كافة المنازل والمتاجر والأراضي الزراعية المتبقية، بينها 40 متجراً في سوق البلدة.
