عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها “الجيشَ الوطني السوريَ/ الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُرديّ المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتيّة في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال الفترة من الأول إلى العاشر من يوليو/ تموز 2021 (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، ولا تتعدى أن تكون غيضاً من فيضِ الاحتلال!).
وفيما يلي ملــخص الأسبوع:
ــ اختطاف خمسة مواطنين من أهالي عفرين بينهم امرأة والإفراج عن اثنين آخرين.
ــ مقتل مسلح وإصابة خمسة آخرين في اقتتال فصائليّ
ــ مقتل وإصابة 220 من جنود ومسلحي الاحتلال التركي خلال 6 أشهر جراء عمليات مقاومة عفرين
ــ سرقة أكثر من 600 كغ من موسم المساق قيمتها أكتر من 4 ملايين ل.س
ــ الاحتلال التركيّ يجبر الإيزيديين على اعتناق الإسلام ويحول منازل المهجّرين منهم إلى جوامع (تصريح)
ــ بحجة الصيانة، سلطات الاحتلال التركي تسرق مياه بحيرة ميدانكي.
ــ رصد معسكرات تدريب للمرتزقة في عفرين من أجل مهمات خارجيّة
ــ مسد: يدين تصريحات عبد الحكيم بشار حول انتهاكات عفرين ويطالب الوطني الكرديّ بتوضيح موقفه
ــ الإدارة الذاتية ترد بإيجابيّة على تصريح لافروف حول الحوار.
ــ واشنطن تدرج تركيا على قائمة المتورطين في تجنيد الأطفال
وجاءت التفاصيل على الشكل التالي:
ــ الاختطاف وعمليات الابتزاز:
ــ في الثالث من يوليو/ تموز، أفاد مراسل عفرين بوست بأنَ مسلحين من ميليشيا “أحرار الشرقيّة”، اختطفوا المواطن الكرديّ خالد صلاح شيخ موس من أهالي قرية قسطل كشك، يوم السبت 26/6/2021، في شارع الأوتوستراد الجديد في مدينة عفرين المحتلة.
وأضاف مراسل عفرين بوست بأنّ المواطن صلاح تم تسليمه لميليشيا الشرطة العسكريّة، وتمت مطالبة والد المواطن صلاح، بدفع فدية ماليّة ومقداره ثلاثة آلاف دولار، ولم تعرف التهمة الموجّهة للمواطن صلاح إلا أنّ وضعه الماديّ الجيد هو سبب الاختطاف للابتزاز وتحصيل الفدية.
يذكر أنّ المواطن خالد مريضٌ ويعاني من التدرّنِ الرئويّ (السل) وهو مرضٌ له ينذر بمضاعفات خطرة إن لم يخضع للعلاج، وهو ينتقل بالعدوى.
وكانت الميليشيا اختطفت قبل نحو عام من الآن، والده صلاح شيخ موس، وأفرجت عنه بعد دفعه فدية مالية وقدرها ثلاثة آلاف دولار أمريكي.
ــ في السابع من يوليو/ تموز، أفاد مراسل عفرين أن التواصل انقطع مع المواطن فهد علويّ الذي ينحدر في أصوله من مدينة إعزاز، إلا أنّه من سكان مدينة عفرين القدامى، ولديه محل لبيع الغطّاسات والخردوات على طريق ترنده في مدينة عفرين المحتلة.
وكان المواطن فهد في طريقه إلى مدينة الباب المحتلة، عندما فُقد أثره، وتفيد المعلومات بأنّه تم اعتقاله على حاجز الميليشيات التابعة للاحتلال التركيّ في مدخل مدينة الباب.
وتتكرر حوادث اختطاف المواطنين من أهالي عفرين واعتقالهم بدون أسباب موجبة، عندما يقصدون مدن الباب وإعزاز التي تسيطر عليها الميليشيات الإخوانيّة، ويتم الاختطاف على الهوية، لمجرد الأصول أو محل الإقامة الدائمة، ويُفرجُ عن المختطفين بعد دفع فدية ماليّة. وآخر الحوادث أن ما تُسمّى بوحدة “مكافحة الإرهاب” التابعة للاحتلال التركيّ في إعزاز، اعتقلت مواطنين كرديين من أهالي عفرين، وهما:
ــ مازن يوسف خليل من أهالي قرية قره كوله بناحية بلبله/بلبل. وتعرض للتعذيب الشديد وكُسرت رجله.
ــ أصلان رزو من أهالي قرية شيخورزة بناحية بلبله/بلبل.
ــ الإفراج عن معتقلين:
ــ في الرابع من يوليو/ تموز، علمت “عفرين بوست” اليوم الأحد، أنَّ سلطات الاحتلال التركي أطلقت قبل نحو أسبوعين، سراح مواطن كرديّ بعد قضائه أكثر من عامين في سجن الراعي سيء الصيت، ليتبين أنّه تم قطع إحدى ساقيه بعد إصابته بمرض الغرغرينا جراء التعذيب الشديد الذي لاقاه أثناء وبعد اعتقاله.
وأفادت المصادر أن الشاب الكردي مصطفى محي الدين بطل (36 عاماً)، من أهالي بلدة شيه/شيخ الحديد، كان اختطف قبل أكثر من عامين من منزله الكائن في بمحيط كازية المحموديّة بمدينة عفرين، من قبل ميليشيا “السلطان مراد” بعد اعتراضه ومقاومته للمسلحين الذين اقتحموا منزله.
وتعرض “بطل” أثناء عملية الاختطاف للضرب الشديد أمام زوجته وطفليه، ليُصاب على إثره بكسر في إحدى ساقيه، إلا أنّه رغم ذلك تمَّ اختطافه وسوقه إلى سجن الميليشيا ليتم نقله فيما بعد إلى سجن الراعي بمنطقة الباب المحتلة.
وأضافت المصادر أنَّ الشاب” بطل”- متزوج ولديه طفلان – لم يعرض حينها على طبيب في السجن، ما أدّى لتفاقم وضعه الصحيّ وإصابة ساقه بداء غرغرينا، فقامت إدارة السجن على إثره بنقله إلى المشفى وقطع ساقه، وظل على تلك الحالة حتى تم الإفراج عنه قبل نحو أسبوعين من تاريخ اليوم.
على صعيد متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ سلطات الاحتلال التركيّ قد أفرجت عن شاب من أبناء ناحية شيخ الحديد في ريف عفرين، وذلك بعد ثلاثة سنوات من الاعتقال في سجن الراعي بعد دفع كفالة ماليّة وقدرها 1750 دولار أمريكيّ، كما أفرجت ميليشيا “الشرطة العسكرية” عن شاب آخر من أبناء ناحية شيخ الحديد وذلك بعد ثلاثة سنوات من الاعتقال في سجن الراعي، حيث تعرض للتعذيب النفسيّ والجسديّ، ونتيجة للتعذيب الذي تعرض له أصبح غير قادر على الكلام وهو بحالة نفسيّة يرثى لها.
ــ محاكم الاحتلال:
ــ وضع النساء في عفرين:
ــ في السابع من يوليو/ تموز، علمت “عفرين بوست” اليوم الأربعاء، من مصادرها أن ميليشيا الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي، أقدمت بتاريخ 28/6/2021 على اعتقال مواطنة كردية في ناحية موباتا/معبطلي، بتهمة العمل في مؤسسات الإدارة الذاتية السابقة.
وفي التفاصيل، اعتقلت ميليشيا “الشرطة العسكرية” الشابة الكردية آسيا أحمد حيدر من منزلها في قرية كتخ التابعة لناحية معبطلي، وتم اقتيادها إلى مقر الميليشيا في مركز الناحية، ليتم الإفراج عنها بعد ثلاثة أيام من اعتقالها، وذلك بعد أن قام ذويها بدفع فدية مالية وقدرها ألفي ليرة تركية للميليشيا.
وفقاً للمصادر فإن الفتاة الكرديّة تعرضت للضرب والتعذيب خلال فترة اعتقالها في مقر الميليشيا، وعادت إلى منزلها في حالة يرثى لها.
وكانت الشابة الكردية العزباء، تعرضت مرتين للاعتقال في فترات سابقة وبالتهمة ذاتها، فقبل نحو ثمانية أشهر من الآن، اعتقلتها الاستخبارات التركية وقضت نحو شهر ونصف في سجون الاحتلال التركي، وأطلق سراحها حينها بعد دفع فدية مالية وقدرها ألفي دولار أمريكي.
كما تعرضت “آسيا” في الأيام الأولى للاحتلال عام 2018، للاعتقال على يد عناصر الاستخبارات التركية، وقضت نحو شهر حينها في الاعتقال، وخرجت أيضاً مقابل فدية مالية.
في سياق متصل، وثقت “عفرين بوست” إقدام ميليشيا “السلطان سليمان شاه” التي يتزعمها المدعو محمد الجاسم يوم الأحد بتاريخ 27/06/2021 على خطف المواطن عبدو حسن شيرو الملقب بـ “عبدو حدو” الذي يبلغ من العمر نحو 50 عاماً في بلدة شيه، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وتم اقتياده إلى مقر الميليشيا في مركز الناحية وأخضعته للضرب والتعذيب بشكل شديد، ومن أثم أفرجت عنه بعد إجباره على دفع فدرة مالية وقدرها 3 آلاف دولار أمريكي.
ــ في الثامن من يوليو/ تموز، تعمد قنوات إعلامية تابعة لميليشيات الاحتلال التركي منذ عدة أيام إلى التحريض ضد معلمات كرديات يعملن في مدارس ناحية شران، عبر اتهامهن بممارسة العنصريّة بحق أطفال المستوطنين، والتعامل مع “قسد”، وتمادت في الاتهام إلى الطعن في سمعتهن والادعاء بأنهن على علاقة “غير أخلاقية” مع متزعمي الميليشيات، بهدف التخلص منهن.
واستهدفت تلك القنوات بشكل خاص مديرة مدرسة شرا/شران المعلمة ميزيان حسن، والمعلمة فيدان مسلم مديرة مدرسة قرية قرتقلاق، وادّعت أن المعلمتين تتقصدان إنجاح الطلبة الكرد وترسيب أطفال المستوطنين عبر التلاعب بالمحصلات الدراسية.
وفي إطار تزوير الحقيقة نشر أحد المواقع المحسوبة على الميليشيات رسالة قالت إنها من مستوطن، اتهم فيها مديرة مدرسة شران بالعنصريّة وقال فيها “الله وكيلك مديرة المدرسة عندها عنصريّة ما مرت ع راس بشر، أكثر من عنصريّة العلويين”، مشيراً إلى اعتراض المستوطنين على كون تلك المدرسة هي الوحيدة في إقليم عفرين التي تطبق مبدأ الاختلاط بين الطلاب الذكور والإناث، ومتهماً إياها وأقربائها بموالاة (قسد)”.
التمييز العنصري يسود كل المؤسسات التي أوجدها الاحتلال التركيّ لتحقيق عدة أهداف منها حرمان الكرد من فرص العمل وإفقارهم وعزل المواطنين الكرد عن الحياة العامة ومنع تواصلهم لتثبيت الصورة السلبيّة والمشوهة عنهم، وبالمقابل تأمين فرص العمل للمستوطنين لترسيخ التغيير الديمغرافي، وفي هذا الإطار تم فصل عددٍ كبيرٍ من العاملين في مجالات عديدة والمؤسسات الخدميّة وطال أئمة المساجد أيضاً، واضطر العديد من المعلمين والمعلمات الكرد لترك العمل في مجال التعليم بسبب التمييز العنصري، وتم فصل أكثر من 65 منهم.
ــ الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين:
ــ في الثالث من يوليو/ تموز، أفاد مراسل عفرين بوست بأنَّ المدعو “نعيم” المتزعم في ميليشيا “الجبهة الشاميّة” يقوم بتأجير أكثر من ٢٥ محلاً تجاريّاً لصالحه الشخصي، وتقع المحلات قرب جامع بلال، ويتصرف المدعو “نعيم” بالمحلات رغم وجود معظم أصحابها في عفرين
ومن المواطنين الكرد أصحاب المحلات: حسين ناصر، محمد ناصر، تحسين ناصر من أهالي قرية كرزيليه/ قرزيحل، وأمينة عبدو من أهالي قرية عين حجر وإسماعيل علو. قوطان.
وقد افتتح في تلك المحلات حالياً محل أبو وائل الغوطاني محل سمانة، ومستوطن غوطاني آخر افتتح محل بوظة “أفين”، فيما تنوعت المحلات الأخرى بين محل ألعاب كومبيوتر وورشة خياطة ومحل بيع أعشاب ومحل حلاقة.
ويستوفي المدعو نعيم بدل إيجار شهريّ مقداره ١٠٠ ليرة تركيّة عن كلِّ محلٍّ باستثناء ورشة الخياطة ٥٠ دولار أمريكيّ.
وفي سياق التصرف بأملاك أهالي عفرين الأصلاء وعقاراتهم، أضاف المراسل أنّ مسلحين من ميليشيا “رجال الحرب” قاموا ببيع ثلاثة منازل تعود ملكيتها للمواطن حيدر بركات (شيخموك)، فيما المشترون مستوطنون ينحدرون من محافظة حماه، وتقع المنازل في الشارع المقابل لخزان المياه.
والمنازل الثلاثة في أصلها منزل واحد، تم تقطيعه إلى ثلاثة أقسام ليكون كلّ منها منزلاً مستقلاً، وتم بيع كلّ منزل بمبلغ 800 دولار أمريكيّ.
من جهة أخرى، أقدم المدعو “أبو زيد شرقية” المتزعم في ميليشيات “أحرار الشرقية” على بيع المواطن الكردي ” نوري محمد” – من أهالي قرية من حسنديرا- والكائن قرب سوق الدواب في حي المحمودية بمدينة عفرين، بمبلغ 1200 دولار أمريكي، والمشتري هو مستوطن من عائلة البرازي المنحدرة.
وكذلك أقدم مستوطن منحدر من مدينة الميادين، على بيع منزل المواطن الكردي ”أحمد علي/معلم مدرسة” – من أهالي قرية شيتكا – والكائن بمحيط شركة الكهرباء في حي المحمودية، وذلك بمبلغ 1700 دولار أمريكي، علماً أنَّ المشتري من عائلة المستوطن نفسه، وبعدها توجه إلى ليبيا.
وعلى صعيد متصل، رفض مستوطن منحدر من بلدة حيان، إعادة منزل المواطن الكردي محمود خليل (73 عاماً) من أهالي قرية حسنديرا- كما أنّه رفض دفع الإيجار أيضاً، رغم تقدم صاحبه بشكوى لدى سلطات الاحتلال التركيّ.
وحسب مراسل “عفرين بوست” فإن المستوطن هدد بتلفيق تهمة بحق المسن الكرديّ في حال أصر على المطالبة بإخلاء منزله، علما أن منزله يقع قرب مدرسة الصناعة بحي المحمودية.
ــ في الثالث من يوليو/ تموز، حصلت “عفرين بوست” على وثيقة تثبت موافقة سلطات الاحتلال التركي على مشروع بناء دار للأيتام ورعايتهم في محضر يقع بين أحراش حي الزيدية بعد قطع أشجار الصنوبر منها، وبتمويل من إحدى الشخصيات الإخوانية المقيمة في لندن وبوساطة “جمعية الارتقاء للتنمية الاجتماعية”.
ويشهد إقليم عفرين في منذ بداية العام الحالي نشاطاً كثيفاً في مجال بناء المستوطنات والجوامع والمساجد، بعد إغداق المنظمات المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالمساعدة المالية من شتى أقطار العام وخاصة الجمعيات القطرية والكويتية والتركية والفلسطينية وغيرها.
ــ السرقات والإتاوات في عفرين:
ــ في الرابع من يوليو/ تموز، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ميليشيا “السلطان سليمان شاه- العمشات” التي يتزعمها المدعو
أبو عمشة” قد فرضت إتاوة مالية على حقول الزيتون العائدة لمهجري قرية كاخريه – ناحية موباتا/معبطلي، تحت طائلة إلغاء الوكالات القانونية والاستيلاء عليها كلياً في حال الامتناع عن دفع الإتاوة.
وأبلغت الميليشيا أهالي قرية كاخريه ممن يديرون حقول الزيتون العائدة لأقربائهم المهجرين بموجب وكالات صادرة عن المجلس المحلي في الناحية، بدفع 4 دولارات أمريكية عن كل شجرة حتى تسمح لهم بالاعتناء بها وجني محاصيلها، وإلا فإنها ستلغي تلك الوكالات وتستولي على تلك الحقول بشكل كامل.
انتهاكات سابقة:
في تشرين الثاني 2018 فرضت ميليشيا “العمشات” الجزية على إنتاج الزيت بنسبة 20% المسيطرة على مركز ناحية شيه /شيخ الحديد وقراها (قرمتلق، قرى جقللي الثلاث، خليل، آلكانا).
ــ في أواسط نيسان 2019 فرضت ميليشيا “العمشات” إتاوة ألفي دولار على المواطن (ن، ي، د)، وإتاوات متفاوتة على عشر عائلات في قرى جقللي فوقاني ووسطاني، وتم تهديد المواطنين بعقوبات أشد بحال البوح بما حدث.
ــ وفي موسم 2019 فرض المدعو “أبو عمشة” إتاوات على موسم الزيتون، وعين على كل معصرة زيتون مندوباً مسلحاً من قبله، يصادر تنكة زيت من كل أربعة أي بنسبة 25% من الإنتاج، وقُدّر ما تم سلبه بنحو 16 ألف تنكة زيت، بما يعادل حينها نصف مليون دولار، من إنتاج 8 معاصر تقع تحت سيطرته، بالإضافة إتاوات ماديّة فُرضت على ملاكي الزيتون وبخاصة الغائبين منهم، عدا كامل موسم الحقول المستولى عليها.
ــ في 13/1/2020 ذكرت عفرين بوست أن ميليشيا “العمشات” فرضت دفع مبلغ عشرة آلاف ل.س بشكل شهريّ، على كل عائلة كردية في بلدة شيه والقرى الثمانية التي تسيطر عليها وهي: قرى جقللي الثلاث وقرمتلق وحج بلال وآلكانا وخليل، إضافة لقرية كاخريه بناحية موباتا/معبطلي، وبررت الإتاوة بأنها مصاريف لمسلحيها الذين يحمون تلك القرى وبدل إيجار عن منازلهم الملك!
ــ وفي موسم أوراق العنب فرض مسلحو ميليشيا “العمشات” في مطلع أيار 2020 إتاوة مقدارها (15%) على محصول ورق العنب في مركز ناحية شيه/شيخ الحديد والقرى التي تسيطر عليها.
ــ في موسم الزيتون 2020 فرض مسلحو ميليشيا “العمشات” بعدما حصلت على نسبة 15% من إنتاج الزيت، ومحصول حقول الزيتون المستولى عليها بالكامل، إتاوة مقدارها (8) دولارات على كلّ شجرة زيتون مالكها غير موجود.
ــ في 10/12/2020 فرضت العمشات إتاوة ماليّة مقدارها 6 آلاف دولار على المواطن “رشيد علي طاري” من أهالي قرية جقللي وسطاني بحجة قيامه بجني محصول الزيتون لأقاربه المهجّرين قسراً. وفرضت إتاوة مقدارها 1500 دولار على المواطن “عبدو حنان جيلو بحجة أنّ حقل الزيتون الذي قام بجني محصوله مسجّل باسم والدته. فيما فرضت إتاوة تقدر بين 3-5 تنكات زيت على كلّ منزل في القرية.
ــ في الرابع من يوليو/ تموز، أفاد مراسل عفرين بوست بأنّ المسلح المدعو “أبو سلطان” وهو متزعم في ميليشيات “الحمزات” التابعة للاحتلال التركيّ، قام بعملية ابتزاز لمواطنين كرديين هما جمال عبدو وأحمد حسن من أهالي قرية كوكانيه التابعة لناحية موباتا/ معبطلي، وسلب منهما مبلغ مليوني ليرة سوريّة.
وفي التفاصيل، جاء المسلح المدعو “أبو سلطان” إلى الشابين جمال وأحمد، قبل أيام وفبرك تهمة قيامهما بإخفاء أسلحة في المنطقة الواقعة ما بين قريتي كوكانيه وجوقة، ورغم نفي الشابين للتهمة الموجهة لهما نفياً قاطعاً، إلا أنّ المسلح لجأ إلى التهديدِ بتثبيت التهمة عليهما مستغلاً الحلقة المفقودة في النظام الأمنيّ الذي أوجده الاحتلال التركيّ، والذي يسمح باعتقال أي مواكن كرديّ لمجرد الوشاية وعلى ذمة تهمٍ مفبركة، وقال: “سأغضُّ النظر عن التهمة التي ستدخلكم السجون، بشرط أن يدفع كلٌّ منكما لي مبلغ مليون ليرة سورية”.
وأفاد مصدر من القرية لـ “عفرين بوست”، بأنّ المدعو “أبو سلطان” سبق أنّ قام بعملية ابتزاز بعد احتلال إقليم عفرين، فقام بجمع أهالي القرية شباباً وكهولاً وأظهر أمامهم صوراً قال إنّها تثبت تعاملهم مع الإدارة الذاتية وقال لهم: “لن أدخلكم السجن، لكن يجب عليكم دفع المال لي” ويومها قبض الإتاوات من كلّ الأهالي حتى ممن لا يمكنه الدفع.
ــ في الرابع من يوليو/ تموز، ذكرت عفرين بوست أنّ أربعة مسلحين اعترضوا في الأول من تموز الجاري أقدموا على اعتراض حافلة تابعة لمجلس راجو المحليّ التابع للاحتلال التركيّ كانت تقل أعضاء وموظفي المجلس إلى قراهم بعد الانتهاء من الدوام الرسمي، وقاموا بإنزالهم من الحافلة واعتدوا عليهم بالضرب والشتائم وسلبوهم ما بحوزتهم من نقود وهواتف، ومن ثم اختطفوا المواطن الكردي “حسن محمد خليل – من أهالي قرية بربني”، عضو المجلس ومسؤول قسم المخاتير فيه، واقتادوه إلى جهة جهولة، ليتم الإفراج عنه وتركه في أحد البساتين بعد عدة ساعات من اختطافه.
وتتكرر حوادث الاعتداءات على أعضاء المجالس المحلية المشكلة من قبل الاحتلال التركي، رغم تعاونهم معه، ما يشير إلى أن ما كردي محصّن من قبضة المسلحين في عفرين المحتلة، إذ أقدمت ميليشيا “السلطان سليمان شاه” على قتل نائب رئيس مجلس شيه المحلي، كما تعرض أغلب أعضاء مجالس معبطلي وجنديرس وراجو للاعتقال.
ــ في السابع من يوليو/ تموز، أفاد مراسل عفرين بوست أنّ مجموعة مسلحة من الملثمين أقدمت يوم الأحد 4/7/2021، على تنفيذ عملية سطو بحق مواطن كردي أثناء عمله في حقل للزيتون يقع في محيط قرية بيباكا – ناحية بلبله/بلبل، وقامت بسلبه أموالا نقدية وعينية بعد تقييده وتعصيب عينيه.
في التفاصيل، قال مراسل عفرين بوست في ناحية بلبل، أن مسلحين ملثمين أقدموا على مهاجمة المواطن الكردي “شعبان محمد رشكور” من أهالي قرية خليلاكا وذلك أثناء عمله بين أشجار الزيتون في حقل يقع في سهل قرية بيباكا.
وأشار المراسل إلى أن المسلحين قاموا بتقييد “رشكور” وتعصيب عينيه ومن ثم سلبوه هاتفه ومبالغ مالية ودراجته النارية وتركوه بين الزيتون.
ــ اقتتال المليشيات التركية والإخوانية:
ــ في الثاني من يوليو/ تموز، رصد مراسل “عفرين بوست” يوم الجمعة 1/7/2021، نشوب توتر بين ميليشيات “جيش الشرقية” و”السلطان مراد” بسبب خلافهما على سرقة ألواح التوتياء من محطة نقل عام “كراج القرى” الواقعة على طريق جنديرس بمركز إقليم عفرين المحتل شمال سوريا.
وأوضح المراسل أن عناصر من ميليشيا “جيش الشرقية” قاموا بتفكيك ألواح التوتياء من سقف المحطة وسرقتها، إلا أن عناصر من ميليشيا “السلطان مراد” اعترضوا على الخطوة كون المحطة تقع في قطاعها الأمنيّ، ما أدى لنشوب توتر واستنفار أمني بين الطرفين.
ــ في الثالث من يوليو/ تموز، أفاد مراسل عفرين بوست، أنّ عنصراً من مليشيا جيش النخبة قُتِل وأصيب خمسة آخرون بجروح بليغة ليلة أمس الجمعة، جراء اشتباكات عنيفة جرت بينها وبين ميليشيا “صقور الشمال” بسبب خلاف على تقاسم أموال الآثار المنهوبة في موقع أثري بريف إقليم عفرين المحتل شمال سوريا.
وبحسب مراسل “عفرين بوست” فقد جرت اشتباكات عنيفة بين مليشيا صقور الشمال التي يتزعمها المدعو “حسن خيرية” ومليشيا “جيش النخبة” التي يتزعمها المدعو “معتز رسلان” على خلفية خلافات على تقاسم أموال الآثار والذهب والتي تم استخراجها من موقع “النبي هوري” الأثريّ.
وأشار مراسلنا إلى أن ميليشيا صقور الشمال هاجمت مقرات “جيش النخبة” والتي تتخذ من قرية درويش مقرا رئيسياً لها وتمكنت من تطويق الفرية وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة الثقيلة وقذائف الـ “آر بي جي”، وتمكنت مليشيا صقور الشمال من السيطرة على قرية درويش بشكل كامل.
وأضاف المراسل أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر من جيش النخبة وإصابة خمسة آخرين من الطرفين بجروح متفاوتة، وهم كل من
1-علاء أحمد عيد /صقور الشمال/ مصاب
2- عبدو احمد عبد /صقور الشمال/ مصاب
3- محمد صالح بن أحمد /صقور الشمال/ مصاب
4- يامن عيسى بن حسان /جيش النخبة/ مصاب
5- إيهاب ميري بن رضوان/ جيش النخبة/ قتيل
6- محمد ميري بن أحمد /جيش النخبة/ مصاب
كما قُتِل عنصران من ميليشيا صقور الشمال ليلة الجمعة/ السبت، جراء قيام عناصر من مليشيا “صقور الشمال” يستقلون دراجة نارية بإلقاء قنبلة يدوية على حاجز لمليشيا جيش النخبة، ولاذوا بعدها بالفرار.
وكانت اشتباكات مماثلة اندلعت بتاريخ 20/يونيو 2021، بين المجموعتين (جيش النخبة وصقور الشمال) في قرية عمر سمو على خلفية أحقية البحث عن الآثار في محيط قلعة النبي هوري بناحية شران.
وأشار المراسل، إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وقذائف آر بي جي، على إثر هجوم مليشيا جيش النخبة المتمركزة في فيلا الحلو على طريق قلعة النبي هوري، حيث هاجم عناصر مليشيا جيش النخبة حاجزاً عسكري لفصيل صقور الشمال في قرية عمر سمو فيلا وليد والذي يتخذه الأخيرة مقرا له، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من الطرفين بجروح متفاوتة جراح بعضهم بليغة.
ــ أشجار عفرين ومحاصيلها:
ــ في الرابع من يوليو/ تموز، أفاد مراسل “عفرين بوست” بأنّ المستوطنين ومسلحي الميليشيات يواصلون سرقة لمواسم إقليم عفرين الزراعيّة لحرمان الأهالي من مصادر دخلهم والتضييق على سبل المعيشة، متذرعين بحجة أنّ الاحتلال هو تحرير للأرض، وبذلك أضحت المواسم من حقهم، وأن على أهالي عفرين الكرد الرحيل من منها. وبدخول فصل الصيف بدأ موعد جني محصول السماق، ومعها حلّ موسم السرقات.
في التفاصيل ذكر المراسل أنّ المواطن الكرديّ مروان عبدو من أهالي قرية كوكانه ذهب برفقة زوجته فاطمة قبل أيام قليلة إلى أرضهم لقطافِ السماق، وفوجئا بوجودِ امرأة مستوطنة قد سبقتهم إلى الحقل، وتقوم بقطف السماق، فطلبوا منها الرحيل من المكان، ولكن المستوطنة ردت بالقول: “هذا السماق لي ولن أخرج، يجب عليكما أن تذهبا”.
وفي حادثة أخرى قال مصدر من عفرين بأنَّ مستوطنين اعتدوا على مواطن كرديّ وزوجته (لم تُعرف هويتهما) في مركز ناحية موباتا، وسرقوا السماق الذي قطفوه.
نموذج هذه الحادثة يتكرر باستمرار مع كلّ المواسم (الزيتون واللوز والسماق وأوراق العنب وسواها)، وما قالته المستوطنة هو نفسه يردده كلّ المستوطنون لدى كل سرقة منذ أنَّ احتلت القوات التركيّة والميليشيات الإخوانية الإقليم الكرديّ، وبهذه الذريعة يتم الاعتداء على المواطنين الكرد وشرعنة سرقة محصول الزيتون والزيت وكل المواسم الزراعيّة وتفرض الإتاوات.
وقد قال مستوطنون رعاة للأغنام ينحدرون من مدينة حلب “نحن حررنا هذه الأرض وهي لنا”، وهم يعتدون على المواطن “علي محمد أحمد” الملقب “عليكي” (74 عاماً) في بلدة ميدانكي التابعة لناحية شرا/شران، وكانوا ثلاثة رعاة مستوطنين ضربوا المسنَّ بالعصي واللكمات، ما أدى لاستشهاده أثناء إسعافه إلى مشافي مدينة عفرين.
ومن حوادث سرقة السماق قتل المواطن إسماعيل علو إسماعيل في 20/7/2020 الذي توجه إلى حقله في القرية لقطف محصول السماق، بعدما استكمل الإجراءات المطلوبة وحصل على الرخصة بجني محصوله، إلا أنّه فوجئ بوجود مجموعة من المسلحين يسرقون المحصول، فدخل في شجار معهم، إلا أنّهم أساؤوا إليه وأشهروا عليه السلاح مهددين بقتله، وطردوه من أرضه، ولم تسمح الحالة الصحيّة للشهيد “إسماعيل” بتحمل وقع الحادثة عليه، والإساءة المتعمدة إليه، واستشهد قبل الوصول إلى مدينة عفرين.
يُذكر أنّ أهالي عفرين يعتمدون على زراعات ومواسم متنوعة في معيشتهم، ويشكل السماق أحد المحاصيل الداعمة لدخلهم، والتي تتخلل مواسم الزيتون مع مواسم زراعيّة أخرى.
ــ في الثامن من يوليو/ تموز، ذكرت عفرين بوست استناداً إلى مصادرها أنّ مجموعة من اللصوص أقدمت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس على سرقة محصول السماق من منزل مواطن كردي في قرية زركا التابعة لناحية راجو بريف إقليم عفرين المحتل شمال سوريا.
ووفقاً لمصادر “عفرين بوست” فإن مجموعة من مسلحي ميليشيا “فيلق المجد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على سرقة نحو 600 كغ من محصول السماق من فناء منزل المواطن “عبد الرحمن داود” في قرية زركا.
هذا وتتواصل عمليات السرقة التي تطال موسم السماق في مختلف أنحاء الإقليم الكردي، إذ رصد مراسلو “عفرين بوست” تعرض المحصول الموسمي للسرقة في قرى كفر دلي/جنديرس وكاخريه وشيتكا/معبطلي وخاصة بعد وصول سعر كيلو السماق إلى 7 آلاف ل.س في أسواق عفرين.
ــ مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا:
ــ في الخامس من يوليو/ تموز، قصفت قوات الاحتلال التركي مساء اليوم الإثنين، القرى الآهلة بالمدنيين في مناطق الشهباء، بعدة قذائف مدفعية وصاروخية.
ووفقاً لمراسلنا في مناطق الشهباء، فقد قصفت قوات الاحتلال التركي المتمركزة على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي، بعدة قذائف مدفعية محيط النقطة التركية في قرية الوحشية، حيث سقطت خمسة قذائف على منازل المدنيين في محيط النقطة الروسية.
وأشار مراسلنا، إلى أن القصف توسع ليشمل قرى أم الحوش وحساجك بمنطقة الشهباء ومحيط مخيم برخدان، مما أدى إلى حالة من الهلع والخوف بين سكان المخيم، موضحاً أن القصف على محيط النقطة الروسية في قرية الوحشية تسبب بأضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين وسط حالة رعب بين الأهالي ووسط صمت روسي.
وكانت قوات الاحتلال التركي قد قصف يوم أمس، بطائرات مسيّرة صغيرة نوع “دورن” خطوط التماس بين قوات تحرير عفرين ومليشيات الجيش الوطني التابعة للاحتلال التركي، على محور قرية عين دقنة بالإضافة إلى استهداف مطار منغ العسكري، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.
ــ جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين:
ــ في الخامس من يوليو/ تموز، ذكرت عفرين بوست، أنه بعد ثبوت ارتكاب المدعو محمد حمادين (أبو رياض) متزعم ميليشيا “الشرطة العسكرية” لجرائم اغتصاب نساء معتقلات داخل سجن معراته المركزي بريف عفرين، وثبوت تورط عناصر من الميليشيا في إخفاء قضية اغتصاب الفتاتين “زينت وهديل” داخل سجن معراته. دفع المدعو “أبو رياض حمادين” رشوة مالية مقدارها عشرون ألف دولار لإغلاق الملف.
نقلت مصادر محسوبة على الميليشيات المسلحة أن سلطات الاحتلال التركيّ كلفت قبل أيام كلّ من المدعو عرفات حمود النائب العام، والمدعو العميد أحمد الكردي (أبو إبراهيم) مدير ما يسمى إدارة الشرطة العسكرية بإجراء تحقيق في قضية ارتكاب المدعو “أبو رياض حمادين” لجرم الاغتصاب والتحرش الجنسي، وبعد استجواب الضحيتين “زينت وهديل” وشهادتهما بتأكيد وقوع جرائم التحرش الجنسيّ والاغتصاب بالإكراه والتهديد، وشهدتا بأنّ المدعو “أبو رياض” قام بارتكاب جريمة الاغتصاب بحضور المدعو أبو عرب رئيس قسم المباحث في ميليشيا الشرطة العسكريّة.
وتضيف المصادر أنّ المدعو محمد حمادين (أبو رياض) قدّم للمحققين رشوة ماليّة كبيرة مقدارها عشرين ألف دولار، كانت كافية لتغيير مسار التحقيق، وتبرئته، واتهام الضحيتين بجرم الكذب والافتراء والتشويه المتعمد للسمعة، وإحالتهما إلى القضاء، ليكون مصيرهما السجن مجدداً، حيث وقع الاعتداء عليهما.
يذكر أنَّ تسجيلاً صوتياً تم تداوله في غرف تطبيق “واتساب” التابعة للمسلحين تتضمن ارتكاب جرائم الاغتصاب الجماعيّ لنساء كرديات في سجن عفرين المركزي في قرية معراته من قبل عناصر من مليشيا الشرطة العسكريّة. وذكر فيه ما يجري في سجون الاحتلال التركي في عفرين من عمليات الاغتصاب التي تتم في فرع النظارة في مركز المدينة من قبل المحققين وتحديداً من قبل المدعو أبو رياض حمادين سيء الصيت، الذي ارتكب تجاوزات قانونية عديدة بحق المعتقلات.
كما ذكر وجود قائمة بأسماء النساء اللواتي تعرضن الاغتصاب من قبل المدعو “أبو رياض حمادين” وسيُشكف عن تلك الأسماء للجهاتِ المختصة على حد زعمه.
الحادثة ليست الأولى، بل هي واحدة من مئات الحوادث التي تقع في المناطق التي تحتلها تركيا، بما فيها إقليم عفرين، التي اكتشفت فيها قصة احتجاز نساء عراة في سجن ميليشيا “الحمزات”، ومرت الحادثة دون أي إجراءات، بل إن النساء المختطفات لم يفرج عنهن مباشرة، وإنما تم نقلهن إلى عدة سجون بالتتالي، وأفرج عنهن بشكلٍ إفراديّ بعد أشهر من الحادثة.
ومنذ احتلال القوات التركيّة والميليشيات الإخوانيّة التابعة لها تم اختطاف المئات النساء الكرديات، وقد أدلت بعض النساء اللواتي أفرج عنهن ووصلن إلى مناطق آمنة، بإفادات حول سوء المعاملة وأساليب التعذيب المتنوعة، وتعرض الكثير من النساء للتحرش والاغتصاب، في انتهاك فاضح لكلّ المبادئ الأخلاقية والقوانين والمواثيق الدوليّة.
سجل حافل بالانتهاكات وأعمال خطف وقتل وتهريب عناصر داعش إلى تركيا
سجلُ المدعو “أبو رياض حمادين” حافل بالانتهاكات بحق أهالي عفرين بالإضافة إلى محاولة اغتيال بعض متزعمي الميليشيات بعد تكشف تورطه بتهريب عناصر تنظيم داعش إلى تركيا، وقبض الرشوة.
وكانت عفرين بوست قد نشرت تقريراً بتاريخ 25/5/2021 حول قيام أبو رياض حمادين بمحاولة اغتيال المدعو “علي عبد الإله عبد النبي” الإداريّ والباحث في شؤون ما يسمّى الشرطة العسكرية في قرية قطمة. عبر نصب كمين “طيّار” بغاية استهدافه على طريق الواصل بين راجو وعفرين بتاريخ 30/3/2021 وتولى تنفيذ الخطة المدعو أبو قاسم الحمصي وهو متزعم في ميليشيا “السلطان مراد”.
وتم استهداف علي عبد الإله بشكل مباشر بإطلاق رصاص الحي على سيارته، وتسبب الكمين بمقتل عنصرين من مرافقيه وإصابة ابنه وأحد أصدقائه بجروح وسيدة كانت برفقته وأصيب عبد الاله بجروح طفيفة.
وفي مسعى للتغطية على محاولة الاغتيال بفبركة تهمة تهريب البشر بين سوريا وتركيا ضد المدعو “علي عبد الإله عبد النبي”.
وجاءت عملية الاغتيال، على خلفيّة قيام المدعو “علي عبد الإله عبد النبي” بإلقاء القبض على عنصرين من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وإيداعهما سجون الشرطة العسكرية في قرية قطمة، حيث لا يزالان معتقلين. كما كشف العمليات المشبوهة التي يقوم بها المدعو “أبو قاسم الحمصي” ومنها تهريب عناصر داعش إلى تركيا.
ولإبعاد الشبهات عن “أبو القاسم الحمصي”، قامت الشرطة العسكرية في عفرين وبأوامر مباشرة من “أبو رياض حمادين” قائد الشرطة العسكرية بعفرين باعتقال “عبد الإله عبد النبي” للضغط عليه كيلا يقدم إثباتات حول صحة وجود علاقة “أبو قاسم الحمصي” بشبكة تنظيم داعش.
ورغم وضوح الأدلة، تم تنظيم الضبط من قبل أبو رياض حمادين على أنَّ محاولة القتل كانت عن طريق الخطأ كانت عن طريق الخطأ لتبرئة أبو قاسم الحمصي من تهمة القتل العمد، إلا أنّ المدعو عبد الإله رفض الضبط الذي نظمه المدعو “أبو رياض”، والذي أُبقي عليه رهن الاعتقال في سجون ميليشيا “الشرطة العسكرية” في عفرين.
أبو رياض حمادين متزعم “الشرطة العسكرية” لم يكتفِ باعتقال وتعذيب “عبد الإله عبد النبي” فدفع مبالغ ضخمة للشرطة العسكرية في قرية قطمة مقابل عدم تسليم عبد الإله إلى القضاء، لأن القضاء سيحكم ببراءته من كل التهم الذي وجهها له أبو رياض حمادين كونه يحمل مهمة من إدارة الشرطة العسكرية بقرية قطمة التي كان ينسّق معها لاعتقال عشرات المطلوبين من أمراء تنظيم “داعش”.
في 9/2/2021 ذكرت عفرين بوست أنّها علمت من مصادرها، أنّ المدعو “أبو رياض حمادين” أفرج عن المسلح المدعو “حسن عويد” من ميليشيا “محمد الفاتح” والذي أقدم في وقت سابق مع آخرين على اختطاف مستوطن منحدر من بلدة النيرب بحي الأشرفية، وأفرج عنه لقاء فدية ماليّة مقدارها 60 ألف دولار، وقد تعرفت عائلة المستوطن على المختطفين وأبلغت ميليشيا الشرطة العسكرية، وتم تسليم خاطف واحد من الميليشيا، إلا أنّ المدعو أبو رياض أفرج عنه مقابل رشوة مقدارها 15 ألف دولار.
ــ نشر التطرف:
الاحتلال التركيّ يجبر الإيزيديين على اعتناق الإسلام ويحول منازل المهجّرين منهم إلى جوامع (تصريح)
ــ في الثالث من يوليو/ تموز، قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعيّ لإقليم عفرين سليمان جعفر بأنّ تركيا تحارب الإيزيديين أينما كانوا، مؤكّداً أنَّ “تركيا الآن تستمرُّ حيث وجّهت داعش عام ٢٠١٤ إلى أكبر منطقة تجمع للإيزيديين في العالم وهي شنكال، وبعد القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، أعادت تركيا تجميع وتسليح وتدريب فلوله وهاجمت عفرين، وكان هؤلاء يصرخون موجهين صرخاتهم للإيزيديين قائلين: نحن قادمون أيها الإيزيديون وسنحقق في عفرين ما لم نحققه في شنكال”.
ويجبر الاحتلال التركيّ الإيزيديين الذين بقوا في عفرين على اعتناق الإسلام وذلك عبر دعوات تشوه الديانة الإيزيديّة، في هذا السياق حوّلت ميليشيا “فيلق الشام” منزل المهجّر حنان ناصر عربو إلى مسجد وتعكف حالياً على وضع مخطط لبناء جامع قرية باصوفان – ناحية شيراوا، بعدما دمروا مزار “الشيخ علي” الإيزيديّ في القرية.
وأشار جعفر، وهو من أهالي قرية باصوفان، إلى أنَّ سلطات الاحتلال التركيّ تشيّد حالياً الجوامع في القرى الإيزيديّة في عفرين وتنبش في مزاراتها وتدمّرها، مردفاً بالقول: “هم يفتحون المدارس لتعليم الديانة الإسلاميّة بعد أن دمّروا المدارس التعليميّة التي كانت موجودة في عهد الإدارة الذاتيّة، ويفرضون الإسلام على الإيزيديين الباقين”.
تعتمد تركيا في إجبار الإيزيديين على اعتناق الإسلام على شيوخ من الإخوان المسلمين، يستخدمون سياسة الترهيب والتكفير بحق من تبقى من الإيزيديين الكرد في إقليم عفرين المحتل شمال سوريا.
وكانت تقارير حقوقيّة محليّة ودوليّة قد تحدثت عن سياسة تركيّة ممنهجة ضد الإيزيديين في عفرين، ومحاولتها إجبار من تبقى منهم على اعتناق الإسلام.
ــ تآمر الاحتلال التركي ومخططاته:
رصد معسكرات تدريب للمرتزقة في عفرين من أجل مهمات خارجيّة
ــ في السابع من يوليو/ تموز، أفاد مراسل عفرين بوست، بأن ميليشيا “الحمزات” أقامت معسكراً تدريبياً لمسلحيه ما بين قريتي جوقه/ جويق وكوندي مازن، وهو مخصص للمسلحين الذين سجلوا أسماءهم، والذين سيتم نقلهم للعمل خارج سوريا كمرتزقة لصالح خطط أنقرة الخارجيّة.
يذكر أن ميليشيا “السلطان سليمان شاه/ العمشات” بدأت منذ أيام بنشر مقاطع مصورة لمعسكر تدريبيّ في ناحية شيه/ شيخ الحديد، قالت إنها دورة عسكريّة باسم “ذئاب الشمال”، ويضم نحو ألفي مسلح من ميليشيا “السلطان سليمان شاه”، وقالت إن تخريجهم سيتم قريباً.
وتأتي هذه المعسكرات التدريبية بالتزامن مع معلوماتٍ تفيدُ بقرار يتضمن نقلَ نحو 2000 مسلحٍ سوريّ من ميليشياتٍ مختلفة إلى أفغانستان في أيلول القادم أي بعد استكمال الانسحاب الأمريكيّ والتحالف الغربيّ.
وقد اُتخذ القرار في اجتماعٍ عُقد في بلدة حوار كلس الحدوديّة في 24/6/2021 بين ضباط جهاز الاستخباراتِ التركيّة (الميت) ومتزعمي الميليشيات التركمانيّة:
ــ فهيم عيسى متزعم ميليشيا “السلطان مراد”.
ــ محمد جاسم أبو عمشة متزعم ميليشيا “سليمان شاه”.
ــ سيف أبو بكر متزعم ميليشيا “الحمزات”.
ــ ثائر معروف متزعم ميليشيا “سمرقند”.
ــ ياسر عبد الرحيم متزعم ميليشيا “المجد”
وجرى بحث الاستعداد لإرسال مسلحين سوريين إلى أفغانستان. وقد طلب الجانب التركيّ تجهيز ألفي مسلح لإرسالهم في الدفعة الأولى عند الحاجة. فيما طلب متزعمو الميليشيات راتباً شهريّاً مقداره 3 آلاف دولار.
المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر الإثنين 5/7/2021 أنّ دفعة المرتزقة المرسلين إلى أفغانستان تختلف عن الدفعات التي نقلت إلى “ناغورني كاراباخ” وليبيا، لأنّ لأنقرة ستعمد إلى تنظيم عقود رسمية في شركات أمنية خاصة لتتفادى الإحراج مع أمام المجتمع الدوليّ.
ــ في السابع من يوليو/ تموز، أفاد مراسل عفرين بوست بأنّ سلطات الاحتلال بدأت اعتباراً من يوم السبت 3/7/2021 فتح بوابات التصريف في سد ميدانكي بمقدار ٢٠ سم، من أجل تدفق المياه في الأقنية التي تنقل المياه إلى سد ريحانية بولاية هاتاي التركية.
وأضاف المراسل بأن سلطات الاحتلال التركي تنوي إملاء بحيرة سد ريحانية بنحو 32 مليون م3، وكانت قد قامت باستجرار نحو 75 مليون م3 من مياه بحيرة ميدانكي العام الماضي وهو ما يعادل نحو 40% من كامل مخزون البحيرة.
يذكر أنه تمَّ تداول تسجيلات صوتيّة عبر غرف تطبيق الواتس آب يوم الأربعاء 30/06/2021 من قبل مسلحي الميليشيات التابعة للاحتلال التركيّ ومخاتير القرى في إقليم عفرين، تفيد بفتح بوابات التصريف في بحيرة ميدانكي وضخّ المياه منه، واحتجوا بأنّ الإجراء ضمن أعمال الصيانة، كما تمَّ تحذير الأهالي من الاقتراب من ضفاف النهر. إلا أن الغاية الحقيقية هي إملاء سد الريحانيّة بالمياه من بحيرة ميدانكي.
وكان لافتاً أنَّ التحذير صدر من الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال التركيّ، وتم تبليغ المخاتير، فيما لم تصدر المؤسسات المعنية والجهات الإداريّة المختصة والمسؤولة عن إدارة سد ميدانكيّ ولا حتى المجالس المحليّة في مدينة عفرين وناحية شران أي إشارة رسميّة بأي طريقة للتنويه حول احتمال ضخ المياه.
ويتغذى نهر عفرين جزئيّاً من ينابيع في الأراضي التركيّة (سابون سوي) بنسبة 40%، فيما تغذّيه ينابيع ضمن الأراضي السوريّة بنسبة 60%، وقد أُعلن في 11/6/2021 عن تدشين سد باسم “عفرين الأعلى” في ولاية كيليس التركيّة، وقال أردوغان في مراسم التدشين التي شارك فيها عبر تقنية الفيديو كونفرانس: “إنّ سعة تخزين السد تبلغ 38 مليون م3، من المياه، ما يجعله يحمل أهمية كبيرة، خاصة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة جفاف. وأشار إلى أنّه مع اكتمال خطوط نقل مياه الشرب إلى كيليس، سيتم توفير 19 م3 من المياه سنويّاً، ما يجعل المدينة تتخلص من أزمة المياه بشكل كامل.
وسبق أنّ دشنت سلطات الاحتلال التركيّ في 14/1/2020 قناة مائيّة من سد ميدانكي إلى سدٍ أقامته في الريحانيّة بولاية هاتاي، تحت عنوان “حلم 50 سنة أصبح حقيقة..” ونشرت وسائل إعلام تركية تابعة لحزب العدالة والتنمية تقريراً عن افتتاح السد، وجر مياه عفرين لإرواء أراضي الريحانيّة، وقالت إنّه سيوفر 20 مليون م3 من المياه.
ووفق هذه السياسة تكون سلطات الاحتلال التركيّ قد استكملت التحكم بالتدفق المائيّ لنهر عفرين، سواء الرافد الذي ينبع من الأراضي التركيّ، أو الينابيع التي تغذيه في إقليم عفرين داخل الأراضي السوريّة.
يُذكر أنّ سعة بحيرة سد ميدانكي تبلغ 190 مليون م3، تستخدم لإرواء نحو 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعيّة وتأمين 15 مليون م3 من مياه الشرب.
سرقة مياه نهر عفرين لا تنفصل عن سياق حرب المياه التي تشنها ضد المواطنين السوريين، فقد بدأت بتخفيض التدفق المائي لنهر الفرات إلى ما دون 200 م3/ثا، فيما الحد الأدنى المتفق عليه هو 500 م3/ثا، ما أدى تراجعٍ كبير في مخزون المياه في سدي الفرات وتشرين، وانخفض منسوب البحيرتين أكثر من 5 أمتار، ما يهدد بكوارث بيئية في سوريا والعراق وخروج آلاف الهكتارات من الخطط الزراعيّة.
ــ في الثامن من يوليو/ تموز، علمت عفرين بوست من مصادرها بأنَّ الحكومة التركية تسعى للتخلص من ميليشيا “السلطان مراد”، وذلك بعدما تمَّ تصنيف تركيا على قائمة الدول التي تجنّد الأطفال بسبب هذه الميليشيا.
ونقل المصدر من أوساط الميليشيات المسلحة في عفرين بأن تركيا أخطرت متزعمي ميليشيا “السلطان مراد” بأنها ستنقل كل مسلحي الميليشيا إلى أفغانستان، وذلك للتخلص منها.
ويبلغ تعداد مسلحي هذه الميليشيا عدة آلاف، وأغلبهم ينحدر من أصولٍ تركمانيّة في ريف حلب الشمالي وإدلب.
وكانت وسائل إعلامية ومواقع إخبارية قد تداولت بأن سلطات الاحتلال التركيّة تسعى إلى نقل مسلحين سوريين إلى أفغانستان بمهمة حماية مطار كابل الدولي، بعد أن تستكمل القوات الأمريكية انسحابها من هناك في سبتمبر/ أيلول القادم، ورجحوا أن تكون أعدادهم نحو 2000 مسلح في الدفعة الأولى. وأضاف المصدر بأنّ مسلحي ميليشيا “السلطان مراد” سيكونون ضمن الدفعة الأولى.
وكان مراسل عفرين بوست قد أفاد بأن ميليشيا “الحمزات” أقامت معسكراً تدريبياً لمسلحيه ما بين قريتي جوقه/جويق وكوندي مازن، وهو مخصص للمسلحين الذين سجلوا أسماءهم، والذين سيتم نقلهم للعمل خارج سوريا كمرتزقة لصالح خطط أنقرة الخارجيّة.
وقد اُتخذ القرار في اجتماعٍ عُقد في بلدة حوار كلس الحدوديّة في 24/6/2021 بين ضباط جهاز الاستخباراتِ التركيّة (الميت) ومتزعمي الميليشيات التركمانيّة وكانت من بينهم فهيم عيسى قائد ميليشيا السلطان مراد.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت يوم الخميس المنصرم تركيا في قائمة البلدان المتورطة في استخدام أطفال كجنود على مدى العام الماضي، لتضع بذلك ولأول مرة عضوا في حلف شمال الأطلسي على القائمة، في خطوة من المرجح أن ترفع منسوب التوتر بين البلدين وتزيد العلاقات تأزيما، وهذا التصنيف جاء بسبب ميليشيا السلطان مراد التي تدعمها الاستخبارات التركية.
من جهة ثانية ذكرت شبكة أوغاريت أنّ ضباطاً من الاستخباراتِ التركيّة اجتمعوا قبل ظهر يوم الإثنين 5/7/2021 في مبنى ما يسمى والي عفرين مع عدد من متزعمي الميليشيات التابعة لها في المناطق المحتلة شمال سوريا في مسعى لإعادة هيكلة الميليشيات المسلحة، بحلِّ بعضها والاندماج في كيان عسكريّ جديد. وهو مسعى يرى فيه مراقبون محاولة للتنصل من انتهاكات الفصائل ضد المدنيين في مناطق سيطرتها.
وفي سياق مساعي سلطات الاحتلال التركيّة للتنصل من المسؤوليّة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة التابعة لها في المناطق التي تحتلها وخاصة في إقليم عفرين. وفي هذا الإطار تقوم سلطات الاحتلال التركيّ بإنشاء ميليشيات أمنيّة خاصة من نموذج بلاك ووتر الأمريكيّة، فاغنر الروسيّة، وتنظيم عقود نظاميّة للمرتزقة التي ستنقلهم إلى مناطق خارج سوريا وبخاصة ما يتم تداوله حول إرسال مرتزقة إلى أفغانستان لتحلَّ مكان قوات التحالف الدوليّ التي ستنسحب في أيلول القادم.
ــ مقاومة الاحتلال:
مقتل وإصابة 220 من جنود ومسلحي الاحتلال التركي خلال 6 أشهر جراء عمليات مقاومة عفرين
ــ في الخامس من يوليو/ تموز، كشفت قوات تحرير عفرين اليوم في بيانٍ لها، حصيلة عمليات عسكرية نفذتها ضد جيش الاحتلال التركي والميليشيات الإخوانية التابعة له، في مناطق الشهباء وإقليم عفرين المحتل شمال سوريا
وأوضح البيان أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة تم تنفيذ 7 عملية عسكرية، قتل خلالها 31 جندياً تركياً، بينهم ضابط وإصابة 27 آخرين، كما قُتل 79 مسلحاً إخوانياً، بينهم متزعمان وأصيب 83 آخرين بجراح، مضيفاً أنه تم أيضاً تصفية عنصرين من الاستخبارات التركية وإصابة عنصرين آخرين ومتعاون مع الاحتلال التركي.
وأكدت قوات تحرير عفرين، أن تلك الفترة شهدت أيضا استشهاد خمسة مقاتلين كرد جراء القصف التركي، الذي أدى أيضاّ إلى استشهاد 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال، وأصيب 11 مدنياً آخر بجراح.
على صعيد متصل، استهدفت قوات الاحتلال التركي المتمركزة في محيط مدينة مارع اليوم الإثنين، بالمدفعية الثقيلة محيط القاعدة الروسية في قرية الوحشية، بالإضافة إلى استهداف قريتي حساجك وأم الحوش بعدة قذائف مدفعية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
الإدارة الذاتية:
الإدارة الذاتيّة ترد على تصريح لافروف وتعرب عن أملها بأن تلعب روسيا دوراً إيجابيّاً في الحوار مع دمشق
ــ في الثالث من يوليو/ تموز، أصدرت الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا اليوم السبت 3/7/2021 بياناً رسميّاً أكّدت فيه مجدداً على “أنّ الأزمة السوريّة لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار والتفاهم السوريّ ــ السوريّ. وأعربت عن أملها بأن تلعب روسيا دوراً إيجابيّاً في الحوار، مرحبةً بأيّ دور وسيط لإحياء الحوار مع دمشق، مع مراعاة خصوصية مناطق الإدارة الذاتيّة والتضحيات التي قدمتها ضد الإرهاب ومن أجل سوريا ووحدتها ووحدة شعبها”.
بيان الإدارة الذاتيّة جاء رداً على تصريحٍ أدلى به وزير الخارجيّة الروسيّ سيرغي لافروف خلال المؤتمر الصحفيّ مع نظيره البحرينيّ عبد اللطيف الزياني في موسكو وقال: إنّ موسكو منذ بداية النزاع السوريّ تشجّعُ على إجراء اتصالات مباشرة بين الكرد وحكومة دمشق بهدف التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية التعايش معا في دولة واحدة، مشيراً إلى أنَّ العراق المجاور يشكّلُ مثالاً جيداً يمكن الاستفادة منه في هذا الصدد.
وتابع: “نحن على تواصل مع الهياكل الكرديّة ونطلعها على مواقفها، لكن الأهم هو أن تبدي استقلاليتها واهتمامها بحل كافة المسائل العالقة مع الحكومة المركزية”.
وأكد لافروف استعداد موسكو للمساعدة في إجراء الاتصالات والمشاورات لكن ذلك يتطلب الاتساق في مواقف الطرفين”.
بالمقابل أكّد بيان الإدارة الذاتيّة أن الجهود التي تبذلها من أجل حلّ الأزمة في سوريا بالحوار بما فيه الحوار مع دمشق، وأشار إلى أنّ المعضلة الأساسيّة والمتجذرة في سوريا في أحد أهم جوانبها هي أنّ النظام السوريّ لا يتقبل واقع التغيير في سوريا، ويتمسك بالذهنيّة ذاتها التي أدّت إلى هذه الأزمة والمعاناة السوريّة، وأنّ النظام لا يتحاور جدياً مع أيّ من الأطراف السوريّة ليس فقط الإدارة الذاتيّة.
وفي تقييم تصريح سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، حول الحوار مع دمشق قال البيان “هذا ما نراه نحن خطوة إيجابيّة نحو الحل ونأمل أن تلعب روسيا دوراً إيجابياً في هذا الحوار”
وأوضح البيان استقلاليّة الإدارة الذاتيّة بالقول: “ما نريد تأكيده، بأنّنا في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا قلنا ولأكثر من مرة بأننا مع الحوار الوطني وأننا أصحاب هذا القرار”.
وذكر البيان صوراً من ممارسات النظام التي تثبت عدم جديته ورغبته في الحل، وتسببت بفشل الحوار والتي لا تتناسب مع جهود الحوار ومنها عمليات الاعتقال العشوائيّة والاستفزازات في حلب والمربعات الأمنيّة في الجزيرة.
وختم البيان بتأكيد الالتزام بالحوار والحل الوطنيّ السوريّ مبدأً استراتيجيّاً، ورحّب بأيّ دورٍ وسيط بما في ذلك الدور الروسيّ لتحقيق نتائج عملية في هذا الإطار والإدارة الذاتية على استعداد للدخول في الحوار مع دمشق لكن مع ضرورة مراعاة خصوصيّة مناطقنا والتضحيات التي تم تقديمها في الدرجة الأولى ضد الإرهاب ومن أجل سوريا ووحدتها ووحدة شعبها.
مسد ــ يدين تصريحات عبد الحكيم بشار حول انتهاكات عفرين ويطالب الوطني الكردي بتوضيح موقفه
ــ في الثالث من يوليو/ تموز، استنكر مجلس سوريا الديمقراطية التصريحات التي أدلى بها القيادي في المجلس الوطني الكردي ونائب رئيس الائتلاف السوري- الإخواني، عبد الحكيم بشار حول الانتهاكات الجارية في إقليم عفرين المحتل شمال سوريا.
وقال “مسد” في تصريح له، اليوم السبت إنه “في تصعيد واضح ومخالف لأدنى حالات الوطنيّة السوريّة ومبادئ الأخلاق السّوية في التعاطي مع القضايا الإنسانيّة، وبتضاد مع ما يحدث من وقائع؛ فقد قامت في الفترة الأخيرة شخصيات مما يسمى “الائتلاف” بالإدلاء بتصريحات كاذبة تنفي خلالها حدوث أيَّ انتهاكات في عفرين المحتلة”.
ورفض البيان ما جاء على ما جاء على لسان عبد الحكيم بشار بعدم وجود أيّة انتهاكات تحدث على يد الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركيّ، واصفاً تلك التصريحات بـ “الأباطيل والتلفيقات”.
وكان “بشار” أطلق تصريحات خلال ندوة عُقدت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وادّعى فيها أنَّ ثلاثة أرباع ما تنشر من تقارير حول انتهاكات عفرين “كاذبة”.
وقال مجلس سوريا الديمقراطيّة أنَّ المجلس الوطنيّ الكرديّ يتحمل المسؤولية ذاتها، إن لم يُدلِ بموقفه من تصريحات ممثله في الائتلاف، وسوف يعتبر المجلس شريكاً في المجازر التي حصلت، وسياسات التهجير والتغيير الديمغرافيّ والاستيلاء على مقدّرات شعبنا في عفرين المحتلة.
وأثارت تصريحات القياديّ في المجلس الوطنيّ الكرديّ، ردوداً ساخطة على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرها النشطاء استكمالاً لدعوات رئيس الائتلاف “نصر الحريري” الذي دعا تركيا لاحتلال المزيد من الأراضي السوريّة، بينما وصفها آخرون بأنّها تأتي في إطار تجميل صورة الاحتلال التركيّ والتغطية على الانتهاكات الصارخة التي تقع منذ أكثر من ثلاث سنوات بحق أهالي عفرين.
ــ تقارير:
تجنيد أطفال وقيادات داعشية في الجيش الوطني ــ تقريران يزيدان متاعب أنقرة
ــ في الرابع من يوليو/ تموز، بالتزامن مع الفضائح التي باتت تهز الحكومة التركية بشكل شبه يومي في الداخل، جاء تقريران دوليان ليزيدا متاعب ائتلاف “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية الداخلية من جهة، والصورة السلبية لتركيا في الخارج عموماً وخاصة بالنسبة للحلفاء التقليديين في الغرب من جهة أخرى. وفي تقرير “الاتجار بالبشر” لعام 2021، الذي نشرته الخارجية الأميركية قبل أيام، ظهرت تركيا من بين الدول المتّهمة باستغلال الأطفال في الحروب والصراعات عبر تجنيدهم، كأول دولة أطلسية يتم إدراجها في اللائحة السوداء المذكورة.
وفي زحمة التقارير السلبية، التي تنهال على تركيا والمؤكدة لتراجع الحريات والديموقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والمثليين في بلد كان ولا يزال دائم السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، فإن التقرير المذكور أضاف نقطة سوداء إلى السجلات السابقة، بإدراج أنقرة ضمن لائحة إحدى أكثر التهم شناعة على المستوى العالمي.
ويكشف التقرير، أن الإدراج جاء نتيجة دعم أنقرة لفصيل “لواء السلطان مراد” المتطرف في شمال سوريا، والمتّهم بتجنيد الأطفال وتلقينهم تدريبات عسكرية ومن ثم استغلالهم في النزاعات في كل من سوريا وليبيا. وفصيل “لواء السلطان مراد” هو جماعة مسلحة اتخذ منذ تأسيسه في أواخر عام 2012 صبغة عرقية، عبر إعلان مسلحيه “تركمانيتهم”، وانضوى تحت ما سمي بـ”الجيش السوري الحر”، وواجه دوماً النقد بسبب اسمه المستمد من أحد السلاطين العثمانيين، من جهة وخطاباته “التركية والطورانية” وعلاقاته الوثيقة مع أنقرة، من جهة أخرى، ناهيك عن مئات التجاوزات التي أقدم عليها مسلحوه.
ورغم نفي الدولة التركية بداية وجود علاقة لها مع الفصيل عند تأسيسه، لم يخف هو يوماً صلته الوثيقة بأنقرة، حيث شكّل رأس حربة في العمليات العسكرية التي قامت بها في شمال سوريا بدءًا من عام 2016، عبر وجود العلم التركي وصور الرئيس أردوغان في مقراته وعلى بدلات عناصره العسكرية، الذين ارتبطت أسماء غالبيتهم بجرائم مثل النهب والاغتصاب والإعدام والاختطاف في المناطق التي يسيطرون عليها، في تقارير منظمات مستقلة مثل منظمة العفو الدولية.
وكرر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض للحكومة السورية مزاعم استغلال الفصيل المذكور للأطفال كجنود في مناطق الصراع في كل من سوريا وليبيا، مؤكداً استقبال سوريا جثث بعض الأطفال المجنّدين، الذين أرسلهم الفصيل إلى ليبيا عبر تركيا، بهويات مزورة ووعود بتقاضي رواتب شهرية تتراوح ما بين 3 و 4 آلاف دولار.
ونددت وزارة الخارجية الأمريكيّة بتركيا لتقديمها الدعم التشغيليّ واللوجستيّ والماليّ للجماعة المسلحة المتّهمة بتجنيد الأطفال في سوريا، استناداً إلى تقارير وأدلة من مجموعات حقوقية ومنظمات دولية اتّهمت الفصيل المنضوي تحت راية “الجيش الوطني السوري”، بتجنيد 191 طفلاً خلال العام الماضي. 27 داعشياً بمناصب قيادية وبالتزامن مع هذا الاتهام الخطير، كشفت منظمة سورية معارضة عن أسماء 27 مسلحاً من “داعش” تولّوا مناصب قيادية أو عملوا كعناصر في صفوف “الجيش الوطني السوري” الذي أنشأته تركيا.
ونشرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” المعارضة للحكومة السورية تقريراً تضمّن رصد 11 قائداً من قيادات الصف الأول والثاني في “الجيش الوطني”، عسكريين وإداريين بشكل أساسي، و6 مسؤولين أمنيين و10 عناصر برتب ومناصب مختلفة، قاتلوا سابقاً في صفوف تنظيم “داعش” وتبوأ بعضهم مناصب في التنظيم الإرهابي المحظور دولياً قبل الانتقال إلى البنية التي أسستها أنقرة تمهيداً لاحتلال مناطق في الشمال السوري عبر 3 عمليات عسكرية متتابعة.
وشرح المدير التنفيذي للمنظمة، بسام الأحمد لـ “النهار العربي” أن “فكرة التقرير بدأت مع انطلاق عمليات احتلال تركيا للمناطق الشمالية من سوريا، حيث لاحظنا وجود خطاب جهادي شبيه بلغة داعش من قبل المسلحين المنخرطين في عمليات غصن الزيتون ونبع السلام”.
وأضاف الأحمد، المقيم في فرنسا حالياً أن “الكلمات التي استخدمها المسلحون في نعتهم لأبناء الأقليات العرقية والدينية القاطنة في مناطق العمليات العسكرية من قبيل خنازير وكفرة وغيرها، والتي تتعارض في الأساس مع تسمية الجيش الوطني دفعتنا إلى البحث في أصل هؤلاء، لنصل إلى النتائج المنشورة في التقرير بعد مرور سنوات وانتهاء الأعمال القتالية ووصولنا إلى مصادر في المناطق المذكورة”.
وبّين الأحمد أن المنظمة تمكنت من رصد 66 اسماً من مسلحي “داعش” المنضمين إلى “الجيش الوطني”، بعضهم من الجنسية العراقية، تم تزويد الجهات الأممية ووحدات جرائم الحرب في عدد من الدول بها، “لكن فريق البحث ارتأى الإعلان عن 27 اسماً فقط، والتستر على البقية بهدف حماية مصادرنا، من نشطاء وشهود وخاصة أهالي ضحايا الجرائم التي قام ارتكبها هؤلاء في صفوف داعش أو الجيش الوطني لاحقاً”.
وبغرض إعداد التقرير المذكور، قام فريق البحث بإجراء مقابلات مع أكثر من 28 مصدراً بينهم قادة وعناصر في الجيش الوطني نفسه، ومصادر وشهود مطّلعة على أسماء معينة، بالإضافة إلى عائلات وأقارب المسلحين أنفسهم. وحسب التقرير فإن عشائر معينة في مناطق انتشار داعش لعبت دوراً بارزاً في انضمام مقاتلي التنظيم إلى صفوف “الجيش الوطني”، وخاصة بعد خسارة التنظيم لمناطق سيطرته، حيث استجاب قادة في “الجيش الوطني” من أمثال أبو حاتم شقرا وحسين الحمادي لمناشدات المقاتلين المحاصرين ووساطات شيوخ العشائر وبدأوا باستقبال المقاتلين في صفوف فصائلهم، ليتم استغلالهم لاحقاً في العمليات العسكرية التي نفذها “الجيش الوطني” بأمرة تركيا، بالإضافة إلى الهجمات على فصائل عسكرية أخرى، كما الحال في قيام فصيل “أحرار الشرقية” باستخدام عناصر داعشية من بينهم عراقيون في هجومه على الفرقة 20 في مدينة الباب بريف حلب الشمالي في نيسان (أبريل) 2020. وكشف الأحمد أن المنظمة “تتابع تحقيقاتها من أجل رصد المزيد من الأسماء، وتقديمها للآليات الدولية المحايدة من أجل ضمان محاكمتهم أمام المحاكم المعنية بجرائم الحرب”، مشيراً إلى “تفاوت عدد مسلحي داعش في الفصائل المنضوية تحت الجيش الوطني”.
ويؤكد تقرير المنظمة الصادر في 28 حزيران (يونيو) الماضي، أن مقاتلي “داعش” السابقين انضموا بشكل أساسي إلى جهاز الشرطة العسكرية في الجيش الوطني بقيادة أحمد إبراهيم الكردي، و”تجمع أحرار الشرقية” بقيادة أبو حاتم شقرا، و”جيش الشرقية” بقيادة حسين حمادي، و”جيش شهداء بدر” بقيادة أبو حسن شهداء، و”فرقة المعتصم” بقيادة معتصم عباس و”فرقة السلطان مراد” بقيادة فهيم عيسى، و”فرقة الحمزة” بقيادة سيف أبو بكر، و”فرقة السلطان ملك شاه” بقيادة محمود الباز. ويقود “الجيش الوطني” الضابط الفار من الجيش السوري سليم ادريس الذي يشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة المنبثقة عن الائتلاف السوري المعارض. فيما يؤكد التقرير نقلاً عن ضابط رفيع المستوى في “الجيش الوطني” أن الأجهزة الأمنية التركية هي المسؤولة الأساسية عن تعيين قادة الجيش الوطني وتحديد مهامهم، بعد دراسة ملفات الضباط الذين يتم ترشيحهم.
نقلاً عن جريدة النهار ــ الصحفي سركيس قصارجيان
ــ مواقف سياسيّة رسميّة:
واشنطن تدرج تركيا على قائمة المتورطين في تجنيد الأطفال
ــ في الثاني من يوليو/ تموز، أدرجت الولايات المتحدة اليوم الخميس تركيا في قائمة البلدان المتورطة في استخدام أطفال كجنود على مدى العام الماضي، لتضع بذلك ولأول مرة عضوا في حلف شمال الأطلسي على القائمة، في خطوة من المرجح أن ترفع منسوب التوتر بين البلدين وتزيد العلاقات تأزيما.
وتمر العلاقات بين واشنطن وأنقرة بحالة من الفتور، وتتقلب بين توتر وآخر بسبب خلافات على أكثر من ملف بينها التدخلات التركية الخارجية والانتهاكات في شرق المتوسط وشراء الأتراك منظومة الصواريخ الروسية الدفاعية اس 400 وهيا لصفقة التي عرضت تركيا لعقوبات أميركية طالت قطاع الصناعات الدفاعية وحرمتها كذلك من المشاركة في برنامج المقاتلة الشبح من الجيل الخامس اف 35.
وخلصت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها بشأن الاتجار بالبشر لعام 2021 إلى أن تركيا قدمت “دعما ملموسا” لفصيل السلطان مراد في سوريا وهو من ميليشيات المعارضة السورية التي تدعمها أنقرة منذ وقت طويل ومن الجماعات التي قالت واشنطن إنها جندت واستخدمت أطفالا كجنود.
وفي إفادة عبر الهاتف للصحفيين، أشار مسؤول كبير في الوزارة أيضا إلى استخدام الأطفال كجنود في ليبيا، قائلا إن واشنطن تأمل في التعاون مع أنقرة لمعالجة هذا الأمر.
وقال المسؤول “فيما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص… هذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها بلد عضو في حلف شمال الأطلسي في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال”، مضيفا “بوصفها قائدة إقليمية ذات شأن وعضوا في حلف الأطلسي، تملك تركيا الفرصة لمعالجة هذه القضية: تجنيد واستغلال الأطفال كجنود في سوريا وليبيا”.
ووفقا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية، تخضع الحكومات المدرجة في هذه القائمة لقيود تتعلق بمساعدات أمنية معينة ومنعها من تراخيص تجارية لمعدات عسكرية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي من ذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تطبيق أي قيود تلقائيا على تركيا.
ونفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المسلحون الأكراد عمودها الفقري وتتلقى دعما أميركيا سخيا بالتسليح والتدريب. واستخدمت أنقرة بشكل متكرر فصائل من المقاتلين السوريين علاوة على قواتها.
وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعض هذه الجماعات بمهاجمة المدنيين عشوائيا وتنفيذ عمليات خطف ونهب.
وطلبت الأمم المتحدة من أنقرة كبح جماح المقاتلين السوريين، لكن تركيا رفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها “بلا أساس”.
كما تدخلت تركيا عسكريا في ليبيا ونشرت آلاف المرتزقة السوريين كانت جندتهم من ميليشيات سورية موالية لها وذلك دعما لميليشيات وقوات حكومة الوفاق الليبية السابقة في مواجهة هجوما كان قد أطلقه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في ابريل من العام 2019 وهو الهجوم الذي توقف قبل أشهر فيما تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال الحوار الليبي- الليبي الذي رعته الأمم المتحدة وأفضى لاختيار سلطة تنفيذية جديدة تشمل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة الدبلوماسي السابق محمد المنفي.
