عفرين بوست
أدرجت الولايات المتحدة اليوم الخميس تركيا في قائمة البلدان المتورطة في استخدام أطفال كجنود على مدى العام الماضي، لتضع بذلك ولأول مرة عضوا في حلف شمال الأطلسي على القائمة، في خطوة من المرجح أن ترفع منسوب التوتر بين البلدين وتزيد العلاقات تأزيما.
وتمر العلاقات بين واشنطن وأنقرة بحالة من الفتور، وتتقلب بين توتر وآخر بسبب خلافات على أكثر من ملف بينها التدخلات التركية الخارجية والانتهاكات في شرق المتوسط وشراء الأتراك منظومة الصواريخ الروسية الدفاعية اس 400 وهيا لصفقة التي عرضت تركيا لعقوبات أميركية طالت قطاع الصناعات الدفاعية وحرمتها كذلك من المشاركة في برنامج المقاتلة الشبح من الجيل الخامس اف 35.
وخلصت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها بشأن الاتجار بالبشر لعام 2021 إلى أن تركيا قدمت “دعما ملموسا” لفصيل السلطان مراد في سوريا وهو من ميليشيات المعارضة السورية التي تدعمها أنقرة منذ وقت طويل ومن الجماعات التي قالت واشنطن إنها جندت واستخدمت أطفالا كجنود.
وفي إفادة عبر الهاتف للصحفيين، أشار مسؤول كبير في الوزارة أيضا إلى استخدام الأطفال كجنود في ليبيا، قائلا إن واشنطن تأمل في التعاون مع أنقرة لمعالجة هذا الأمر.
وقال المسؤول “في ما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص… هذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها بلد عضو في حلف شمال الأطلسي في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال”، مضيفا “بوصفها قائدة إقليمية ذات شأن وعضوا في حلف الأطلسي، تملك تركيا الفرصة لمعالجة هذه القضية: تجنيد واستغلال الأطفال كجنود في سوريا وليبيا”.
ووفقا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية، تخضع الحكومات المدرجة في هذه القائمة لقيود تتعلق بمساعدات أمنية معينة ومنعها من تراخيص تجارية لمعدات عسكرية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي من ذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تطبيق أي قيود تلقائيا على تركيا.
ونفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المسلحون الأكراد عمودها الفقري وتتلقى دعما أميركيا سخيا بالتسليح والتدريب. واستخدمت أنقرة بشكل متكرر فصائل من المقاتلين السوريين علاوة على قواتها.
وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعض هذه الجماعات بمهاجمة المدنيين عشوائيا وتنفيذ عمليات خطف ونهب.
وطلبت الأمم المتحدة من أنقرة كبح جماح المقاتلين السوريين، لكن تركيا رفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها “بلا أساس”.
كما تدخلت تركيا عسكريا في ليبيا ونشرت آلاف المرتزقة السوريين كانت جندتهم من ميليشيات سورية موالية لها وذلك دعما لميليشيات وقوات حكومة الوفاق الليبية السابقة في مواجهة هجوما كان قد أطلقه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في ابريل من العام 2019 وهو الهجوم الذي توقف قبل أشهر فيما تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال الحوار الليبي- الليبي الذي رعته الأمم المتحدة وأفضى لاختيار سلطة تنفيذية جديدة تشمل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة الدبلوماسي السابق محمد المنفي.
