عفرين بوست
بدأت سلطات الاحتلال التركي منذ أوائل حزيران/يونيو الجاري، بحملة حفر وتجريف جديدة في محيط “قلعة النبي هوري”، وكذلك في تلة أثرية تقع غربي قرية دير صوان، بهدف استخراج وسرقة اللقى والدفائن الأثرية وباستخدام الجرافات والآليات الثقيلة الأخرى.
ففي موقع “سيروس/النبي هوري” جددت ميليشيا “جيش النخبة” التي يتزعما المدعو “العميد معتز رسلان” أعمال الحفر والتجريف في موقع قريب من أحد روافد نهر عفرين، رافقتها اقتلاع الأشجار على جانبي النهر، وبعلم جيش الاحتلال التركي الذي يتمركز في منطقة قريبة واقعة شمال مفرق قرية زيتوناك المجاورة.
كما تعكف ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التي يتزعمها المدعو “فهيم عيسى” حفر “تل دير صوان” الأثري، الذي يبعد عن القرية مسافة 2 كلم من جهة الغرب، وذلك في وضح النهار وباستخدام الآليات الثقيلة وخلف سواتر ترابية، للتنقيب عن الآثار وسرقتها بإشراف الاستخبارات التركية، التي يتردد عناصرها على الموقع للاطلاع على الحفريات.
وكان “مركز آثار إدلب” قد نشر في 13 تموز 2018م تقريراً عن أضرار لحقت بالموقع بشكلٍ مفصل وبالصور بعد جولةٍ تفقدية لفريق مختص منه، والمدعو “محمد أسعد علوش- تاجر آثار من إدلب” قد نشر في أواسط تشرين الثاني 2019م على صفحته الفيس بوك صوراً للوحات فسيفسائية مكشوفة ومزال عنها التراب وهي بالأرض، وهو يقول في إحدى ردوده على التعليقات (عفرين بالنبي هوري)، ولكن حذف ذاك المنشور بعد إثارة ضجةٍ إعلامية حوله.
ويشار إلى أن سلطات الاحتلال التركي كانت قامت في وقت سابق بِترميم مسجد وضريح/مزار المدفن الهرمي الروماني في الموقع، لإظهاره كأثر ومعلم عثماني، بعد (العبث بالمزار وتخريب ضريحه وحفر أرضيته واستبدالها ببلاط حديث واستبدال الضريح القديم بضريح حديث، وكذلك التخريب في البيت الروماني الذي كشفته ورممته وأعادت بنائه البعثة السورية اللبنانية بين أعوام 2006-2011، حسب تقرير مركز آثار إدلب/المعارضة المنشور في 13 تموز 2018م)، وسرقة محتوياته وحفر ساحته وقلع أشجاره من قبل الميليشيات إبان غزو المنطقة في آذار 2018م؛ علماً أن موقع سيروس مدرج في لوائح اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي.
واعتبر تقرير توثيقي صادر عن حزب الوحدة الكردي بتاريخ 12/يونيو الجاري، أن “التعديات التي وقعت ولا تزال على مجمل المواقع والتلال الأثرية في منطقة عفرين بشكلٍ واسع وممنهج خلال أكثر من ثلاث سنوات تُعدُّ انتهاكاً جسيماً لاتفاقيتي لاهاي /1907/ و /1954/، والبروتوكولين – الأول والثاني /1977م/ الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف الأربعة، وتتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى تركيا كونها احتلت المنطقة بجيشها وتفرض سيطرتها الفعلية عليها”.
