عفرين بوست ــ متابعة
بحث مجلس الأمن في جلسة مفتوحة يوم الأربعاء 14/4/2021ا لعنف الجنسي في حالات النزاع، لاسيّما حين يُتخذ كأسلوب وحشي من أساليب الحرب، والثغرات والتحديات المستمرة أمام التصدي لهذه الجريمة، مع التركيز على تقديم المساعدة والدعم للناجين والضحايا. وشمل البحث مختلف أنحاء العالم بما فيه سوريا.
وجاء في التقرير الخاص بسوريا أن عملية السلام السورية ظلت هشة في ظل تأثر المدنيين بشكل تناسبي بالأعمال القتاليّة المستمرة، والتحديات التي تواجه إمكانيّة وصول المساعدات الإنسانيّة والآثار الاجتماعيّة الاقتصاديّة لعقد من النزاع. وأشار التقرير إلى استمرار الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسيّ المتصل بالنزاع.
واستند التقرير إلى إفادة لجنة التحقيق الدوليّة المستقلة المعنية بسوريا ووقوع 30 حالة اغتصاب في شباط 2020 في شمال سوريا (A/HRC/45/31). ارتكبت من قبل عناصر الميليشيات المسلحة، واصفاً “الجيش السوريّ الحر”، بأنه “تحالف فضفاض من جماعات المعارضة المسلحة”، ارتكبت عدداً من الحوادث، بما في ذلك العنف الجنسيّ في أماكن احتجاز كاستراتيجية للإذلال وانتزاع الاعترافات. وقدم التقرير مثالاً عن اغتصاب لقاصر أمام محتجزين ذكور في أحد السجون في عفرين عام 2020، ووثقت اللجنة كذلك حالات للعنف الجنسيّ أثناء الاحتجاز غير رسميّة، بما في ذلك، الفرع 227، وذكر التقرير أن الرجال أيضاً الرجال تعرضوا للاعتداء الجنسيّ في سجن صيدنايا، إلا أنه بسبب الوصم والافتقار إلى الخدمات والخوف من انتقام الجناة أو “جرائم الشرف” التي يرتكبها أفراد الأسرة، هناك نقصٌ شديدٌ بالإبلاغ عن العنف الجنسيّ.
وذكر التقرير توثيق الأمم المتحدة 19 حالة تضررت منها 12 فتاة و7 نساء؛ واستهدفت في 5 من هذه الحالات فتيات إيزيديات في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم “داعش”.
واعتبر التقرير إجبار القاصرات على الزواج شكلاً من العنف الجنسيّ، وقال: شهد عام 2020 تسجيل حالات أجبرت فيها فتيات لا تتجاوز أعمارهن العاشرة من العمر على الزواج، وواصلت الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا والهياكل الإيزيدية الذاتيّة التنظيم دعم عودة الإيزيديات من مخيم الهول إلى العراق رغم أن العمليّة توقفت بسبب الاحتياطات المتعلقة بالجائحة، وعادت 7 من الضحايا إلى العراق تركن وراءهن أطفالهن الذين ولدوا أثناء أسرهن من “داعش”، والذين وُضعوا في دور أيتام. كما أشار إلى صعوبة حصول الأمهات اللواتي حملن من الاغتصاب عللا وثائق رسميّة لأطفالهن، ما عرضهن لزيادة خطر انعدام الجنسيّة.
وذكر التقرير استمرار الإفلات من العقاب دون إدانة حتى على جرائم العنف الجنسيّ المرتكبة خلال النزاع السوريّ الذي دام عقداً من الزمن. وأورد مثال بدء محاكمة المدعو أنور. ر في ألمانيا، في أبريل/نيسان 2020 وهو مسؤول سابق بجهاز المخابرات العامة السوريّة، بتهمة التعذيب لجريمة ضد الإنسانيّة، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسيّ المشدد.
وختم التقرير بتوصية تضمنت الدعوة إلى جميع أطراف النزاع للوقف الفوري لارتكاب أعمال العنف الجنسيّ ومحاسبة مرتكبيه، والسماح بوصول المساعدات الإنسانيّة في جميع البلد لضمان توفير الخدمات وحث السلطات على ضمان الاعتراف بالأشخاص الذين اجتازوا تجربة العنف الجنسيّ الذي ترتكبه الجماعات الإرهابيّة كضحايا للإرهاب يستحقون الجبر والإنصاف.
