عفرين بوست ــ متابعة
أصدرت منظمة العفو الدوليّة (أمنيستي) يوم أمس الأربعاء 7/4/2021 تقريراً تقييمياً حول “حالة حقوق الإنسان في العالم 2020/2021″، وشمل التقرير 149 دولة بما فيها سوريا.
وفيما يتعلق بممارسات الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال التركيّ في مدينتي عفرين وسري كانيه/ رأس العين، كان لافتاً توصيفه لما يسمى “الجيش الوطني السوريّ” بأنه “المعلن ذاتياً”، وأنه عرض المدنيين للانتهاكات، فقال التقرير: “وعرّض الجيش الوطني السوري المعلن ّ ذاتيّاً – بدعم من تركيا – المدنيين في المدينتين الشماليتين عفرين ورأس العين، اللتين تخضعان فعليّاً لسيطرة تركيا، لمجموعة واسعة من الانتهاكات. اشتملت على النهب والسلب، ومصادرة الممتلكات، والاعتقال التعسفيّ، والاختطاف”.
وفنّد التقرير مزاعم أنقرة التي روّجتها حول التفجيرات وقعت في مدينة عفرين في الفترة ما بين كانون الثاني حتى نيسان 2020 وأحدها تفجير السوق الشعبيّ الذي وقع في 28/4/2020، واتهمت حينها الكرد بتنفيذها، واتهم التقرير جماعات مسلحة مجهولة، مـا أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين، وألحقت الضرر بالبنية التحتية المدنية مثل المنازل والأسواق. وأشار التقرير إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة الموالية لتركيا.
الانتهاكات استهدفت الكرد بصورة خاصة
اتهم التقرير بوضوح ما يسمى “الجيش الوطني السوري” التابع للاحتلال التركي، بارتكاب مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في عفرين وراس العين، بما في ذلك السلب والنهب، ومصادرة الممتلكات، والاحتجاز التعسفيّ، والاختطاف، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
واستند التقرير إلى النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا. وأشار إلى أنّ عمليات السلب والنهب ومصادرة الممتلكات أثّرت بصورةٍ خاصة على الكرد السوريين المهجرين قسراً خلال العمليات القتالية التي نشبت عامي 2018 و2019. وذكر أنه في بعض الحوادث، صادر المسلحون منازل المدنيين الباقين بعد أن مارسوا ضدهم الابتزاز، والمضايقة، والاختطاف، والتعذيب لإرغامهم على المغادرة. كذلك هددوا الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى واحتجزوهم تعسفياً، وأرغموهم على دفع المال مقابل الإفراج عنهم.
أمثلة أخرى من الانتهاكات
وذكر التقرير عمليات الاحتجاز التعسفيّ للمدنيين في عفرين واختطافهم، وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لأسباب مختلفة من بينها توجيه الانتقادات لعناصر الميليشيات المسلحة والانتساب سابقاً إلى الإدارة الذاتيّة.
ومن جملة الأمثلة الكثيرة ذكر التقرير أن مواطناً كردياً يبلغ سبعين عاماً تم اختطافه من منزله في آب 2020، واحتجز قسراً لمدة شهرين، بسبب انتقاده “لفظياً سلوك المسلحين وضربهم شاباً، ومنعوه من مقابلة أسرته التي اضطرت لدفع مبلغ كبير من المال (فدية) “للوسطاء” للإفراد عنه، وتمت مصادرة سيارته.
وفي ختام القسم المتعلق بالانتهاكات في عفرين وسري كانيه/ رأس العين المحتلتين أشار التقرير إلى احتجاز المسلحين للنساء والفتيات واغتصابهن والاعتداء عليهن جنسيّاً بحسب لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
كان ملاحظاً بوضوح أنّ التقرير أمنيتسي تجنب تحميل سلطات الاحتلال التركيّ أي مسؤولية، واكتفى بتحميلها لعناصر الميليشيات المسلحة، رغم أنها ترفع العلم التركي وتنفذ تعليمات أنقرة التي تشارك قواتها في تنفيذ عمليات الاعتقال وتعذيب المعتقلين في السجون حسب شهادات مفرج عنهم.
