عفرين بوست ــ متابعة
في مخالفةٍ واضحةٍ لمضمون القانونِ الدولي القضاء التركي يصدر حكماً بالسجن المؤبد على المقاتلة الكردية جيجك كوباني، وأكدت منظّمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، في تقريرٍ لها، أنّ نقلَ السوريين إلى تركيا دون أن يرتكبوا أيَّ جرمٍ داخلها، مخالفٌ للقوانين والأعراف الدوليّة.
وأوضح التقرير أنه رغم عشرات الدعوات والبيانات والرسائل الموجَّهة من قِبلِ منظماتِ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، يواصل النظام التركي خرقَ القانون الدولي. وتجاوز عدد السوريِّين الذين نُقلوا إلى داخل تركيا لمحاكمتهم تعسفياً، 140 مواطناً سورياً إضافةً لاختطاف تسعةٍ وأربعين آخرين.
يُذكر أن أولى جلسات محاكمة المقاتلة جيجك كوباني جرت في 2/6/2020 في محكمة الجزاء الخامسة في مدينة رها. وشهدت الجلسة سجالاً. وسعت خلالها الاستخبارات التركيّة لاستصدار حكم بالسجنِ المؤبد عليها، فيما أكّد محامي الدفاع عدم توفر أدلةٍ تثبتُ اعتداءَ موكلته على الأمن القوميّ التركيّ لتستحقَّ هذه العقوبة. وبالنتيجة تم تأجيل المحاكمة إلى 28/7/2020. وبالواقع لا يتضمن ملفُ جيجك أيّ معلوماتٍ حول إصابتها أو الجهة التي أسرتها، كما ولا يُذكر فيها اسم الجهة التي اعتقلتها.
قانونيّاً تعتبر جيجك أسيرةَ حرب ولا يجوز محاكمتها وفق قوانين دولةٍ معاديةٍ، وتوصيفُ حالة بالاعتقال غير قانونيّ، ولو صحّ أنّ قامت بعملٍ غير قانونيّ فإن محاكمتها يجب أن تتم على الأراضي السورية وفقاً لمبدأ “الاختصاص المكاني” المتعارف عليه دولياً.
وكانت جيجك كوباني (دوزكين تمو) قد أُسرت في 21/10/2019 وكانت مصابة بطلق ناري في رجلها، خلال معاركَ بريفِ ناحيةِ عين عيسى شماليّ سوريا. وفي26/10/2019 نقل موقع RT أنَّ الإعلامَ التركيّ نشر صورة جديدةً لجيجك كوباني معلناً أنّها تتلقى العلاج في مشفى تركيّ، دون ذكر اسمه.
تقرير هيومن ووتش يدين محاكمة السوريين
في 3/2/2021 صدر تقرير مطول عن منظمة حقوق الإنسان (هيومن ووتش رايتس) حول نقل المواطنين السوريين المعتقلين في منطقة رأس العين/سري كانيه، التي هاجمتها القوات التركية وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين في 9/10/2019 وتضمن تفاصيل عن اعتقال 63 مواطنا سورياً، وتحدث عن سوء المعاملة والتهم المفبركة، وقالت “هيومن ووتش رايتس” إن التقرير استند إلى 4700 صفحة من الوثائق شمل حالات لـ 63 مواطناً سورياً اُعتقلوا في منطقة رأس العين/سري كانيه، التي بدأ الجيش عملية عسكرية فيها 9/10/2019، ووصفت العملية بأنها “انتهاك لالتزامات تركيا باتفاقية “جنيف الرابعة” باعتبارها “سلطة احتلال في شمال شرق سوريا”. وتنصّ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على “حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال… أيّا كانت دواعيه”. وينطبق الحظر بغضّ النظر عما إذا كان الأشخاص الخاضعون للنقل القسري أو الترحيل من المدنيين أو المحاربين.
مواطنين من عفرين أمام المحاكم التركية
إلا أن تقرير المنظمة الدولية لم يتوقف على الانتهاكات وعمليات نقل معتقلين ومعتقلات من أهالي عفرين التي تم احتلالها في 18/3/2018 إلى تركيا، حيث لا تُعرف تفاصيل عمليات الإخفاء القسري ولا مصير المئات من المواطنين المختطفين والمعتقلين، والذين تفيد معلومات أن عدداً منهم تم نقلهم إلى تركيا عن طريق الاستخبارات التركية أو الميليشيات الإخوانيّة.
عددٌ كبيرٌ من المختطفين في عفرين تم احتجازهم في سجون تركية تشرف عليها الميليشيات الإخوانية، ويحضر ضباط من الاستخبارات التركية لإجراء التحقيق، كما يتم نقل معتقلين إلى الأراضي التركية ويقدمون إلى محاكم تركية.
ففي 12/12/2019 أصدرت محكمة الجنايات الثانية في هاتاي التركية أحكاماً متفاوتة على 11 مواطناً كُردياً اعتقلتهم استخبارات الاحتلال التركية وميليشيا “الشرطة المدنية” أواسط أيلول 2018، من منازلهم في قرية “عمرا/عمر اوشاغي” بناحية راجو. وتضمن قرار المحكمة الحكم بالمؤبد ثلاث مرات على سبعة منهم بتهم “تخريب وحدة الدولة وسلامتها، القتل العمد، الانتماء إلى التنظيم” وهم: الشقيقان “إدريس وجنكيز إبراهيم نعسان”، ريزان بهجت أحمد بهجت، مسعود مجيد كلكاوي، رمضان حنيف محو، محمد خلوصي جعفر، فراس فائق كلكاوي)، والسجن لمدة 12عاماً على أربعة مواطنين آخرين بتهمة “الانتماء إلى التنظيم” هم كل من (الشقيقان “إيبش وأحمد محمد محو”، حسين أحمد كلكاوي، رشيد صبري محو).
في 7/7/2020 نشرت عفرين بوست خبر اعتقال الاستخبارات التركية الشاب الكردي “منان عبدو إيبش (19عاماً) في 15/8/2019 من منزله الكائن بالحارة التحتانية- محيط التل الأثري بمدينة “جندريسه/جنديرس”، واتهمته بزرع الألغام، وساقته إلى داخل الأراضي التركية. وأضاف المصدر أنهم علموا أن محكمة تركية قضت بالسجن المؤبد على الشاب منان، بتهمة انتمائه للقوات العسكرية إبان فترة “الإدارة الذاتية” السابقة، وقيامه بزرع الألغام، علماً أنه كان قاصراً حين اعتقاله.
مواطنون من سري كانيه أمام المحاكم التركية
وأصدرت محكمة تركية في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 5 ــ 36 عاماً بحق 8 مواطنين اُعتقلوا في قرية “المباركية” من منطقة سري كانيه/ رأس العين أثناء غزو قوات الاحتلال التركي للأراضي السورية، ونُقلوا لاحقاً إلى سجنٍ بمدينة رها/ أورفا التركيّة. وهم كل من “غيث حميد عزو، أنور حميد عزو، سعدون كعود البراك، سامي كعود البراك، سعيد كعود البراك، أحمد مبارك المهاوش، مصطفى أحمد عزو، مهند عزو الكعود”.
