عفرين بوست
دعا البرلمان الأوروبي دول روسيا وإيران وتركيا لسحب قواتهم من سوريا. ووجه انتقاداً إلى دمشق وطالها بالإفراج عن المعتقلين ودعا إلى تأسيس آليّة لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، وفق القرار.
عقد البرلمان الأوروبي اجتماعاً يوم الخميس 11/3/2021، ناقشوا فيه الأزمة السوريّة، وأعرب أعضاؤه عن قلقهم العميق إزاء استمرار الاحتلال التركي لمدن رئيسية في شمال سوريا، وقالوا إن تركيا ارتكبت “انتهاكات” خطيرة لحقوق الإنسان، بشكل خاص ضد الكرد في سوريا، وطالبوها بسحب جنودها من شمال البلاد، والمدن المحتلة، واتهموها بتعريض السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر”.
واتخذ البرلمان الأوروبي قراراً بأغلبية 568 صوتاً مقابل رفض 79 صوتاً، وامتناع 37 عن التصويت.
وأشار البيان إلى المأزق السياسي وعدم إحراز تقدم بإيجاد حل للصراع في سوريا وفي مفاوضات اللجنة الدستورية”. والانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية الكارثية في سوريا، واعتبر ذلك: “مصدر قلق كبير للبرلمان الأوروبي”، حيث يعيش 90٪ من السكان تحت خط الفقر. كما حثّ النواب دمشق على الإفراج الفوري عن المعتقلين، وطالبوا المفوضية الأوروبية بتقديم سند مالي وسياسي” مخصّص للأزمة السورية.
دعا فيه نواب البرلمان الأوروبي إلى تكثيف الدعم المالي والسياسي، لمساعدة السوريين على تجاوز الأزمة الإنسانيّة التي يعيشونها. وطالب البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية وشدد على أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أولوية الاتحاد الأوروبي. وحث الدول الأوروبية على زيادة جهود محاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
وأكد النواب الأوروبيون على عدم وجود حل عسكري للمشكلة السورية، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية في سوريا، داعين إلى تأسيس آليّة لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، وفق القرار.
وأوضح النواب الأوروبيون أن تنظيم “داعش” الإرهابي ما يزال نشطاً في المنطقة، وعبروا عن دعمهم للتحالف الدولي في الحرب على التنظيم.
وأشار النواب إلى أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية لأن بلادهم ليست آمنة، ويجب ألا تتغير وضعية الحماية الممنوحة للسوريين، كما يجب إعادة أطفال المواطنين الأوروبيين في سوريا.
أنقرة ترفض البيان الأوروبي
الخارجية التركية أصدرت بياناً الجمعة 12/3/2021 ورفضت ما سمّته “اتهامات” البرلمان الأوروبي بحقها في سوريا وادّعت أنّ الجيش التركي نفذ عمليات عسكرية شمال سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وعزفت الخارجية التركية على وتر اللاجئين السوريين، وقالت إن عملياتها أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوريّ إلى ديارهم طوعاً، بإشراف من سمتهم “قوات محليّة تابعة للحكومة المؤقتة”،
وفي تصعيد للابتزاز دعت الخارجية التركية البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلاً من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع”.
قرارات غير فاعلة
وسبق أن اتخذ البرلمان الأوروبي قرارات مشابهة دون أي فاعلية، ففي 15/3/2018 دعا تركيا لسحب قواتها من سوريا، وأعرب عن القلق البالغ إزاء العنف المتصاعد” في عفرين ومناطق أخرى.
وفي 9/10/2019 طالب الاتحاد الأوروبي تركيا، بوقف عمليتها العسكريّة شمال سوريا، مؤكداً عدم دفع أموالٍ لإقامة ما يسمى بـ “المنطقة الآمنة” في شمال سوريا. واتهم أنقرة بتقويض القانون الدولي وقمع المعارضة التركية.
في ٢٤/10/٢٠١٩ دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، المجلس الأوروبي إلى سن عقوبات ضد المسؤولين الأتراك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك على خلفية العدوان التركي على شمال شرق سوريا. ودعا أنقرة إلى سحب كامل قواتها من هذه المنطقة.
في 9/7/2020 طالب 46 نائباً في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات اقتصادية على النظام التركيّ
