عفرين بوست
المجالس المحلية التي شكّلها الاحتلال التركي تشرعن عمليات الاستيلاء على ممتلكات أهالي عفرين المهجرين قسراً، عبر رفض وكالات تفويض أهالي عفرين المهجرين قسراً أقاربهم الباقين فيها برعاية شؤونها وخدمتها.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الانتهاكات بحق أهالي عفرين لم تعد تقتصر على الميليشيات العسكريّة المنضوية ضمن ما يُسمى “الجيش الوطنيّ” فقط، بل أصبحت تُمارس على الأهالي من قِبل المجالس والهيئات المدنيّة التي شكلها الاحتلال التركي.
حصر المصادقة على الوكالات بسلطات الاحتلال
في هذا السياق أفاد المرصد نقلاً عن مصادر محلية من داخل مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والميليشيات التابعة لها، بأن المجالس المحليّة التابعة للاحتلال التركي، أصدرت قراراً، يقضي بإيقاف جميع الوكالات الصادرة عن دوائر النظام السوريّة للأهالي المهجّرين من عفرين بفعل عملية “غصن الزيتون” والموجودين في مناطق النظام، والذين لهم أقارب ممن فضّلوا البقاء في بيوتهم في إقليم مدينة عفرين والنواحي التابعة لها لإدارة ممتلكاتهم، واشترطت المجالس المحليّة على الأهالي على أن تكون الوكالات صادرة من تركيا أو الدول الأوروبيّة مقابل الاعتراف عليها، وبهذا القرار غير المعلن، لن يتمكن أحد أقرباء من أهالي عفرين الكرد المهجرين منها قسراً من إدارة أملاك أقاربهم، وستؤول جميع الممتلكات العائدة للمهجرين إلى إدارة المجالس المدنية التابعة للاحتلال التركي، فضلاً عن باقي الممتلكات الأخرى من محال تجاريّة ودور سكنيّة وأراضٍ زراعية وحقول الزيتون التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لتركيا وتديرها بشكل كامل، والتي تعود ملكيتها لأهالي عفرين المهجرين منها.
وأضاف المرصد رغم أنّ قرار التصرف بممتلكات الغائبين والمهجرين يعود للميليشيا التي تسيّطر على القرية أو القطاع الأمنيّ، إذ تعمد كل الميليشيات إلى فرض نسبة الإتاوة مقابل السماح للأهالي بالاعتناءِ بالحقول الزراعيّة.. أما بالنسبة للعقارات من أراضٍ وشقق ومحال فتسيطر الميليشيا عليها جميعاً وتستثمرها لصالحها الخاص.
استكمال لخطة الاستيلاء
قرار ما يسمى المجالس المحلية صادر من قبل سلطات الاحتلال التركي، وهو استكمال لإجراءات سابقة للاستيلاء على أملاك أهالي عفرين، وتقوم سلطات الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية تبني المساجد والمدارس على أراضٍ مستولى عليها، وآخر الظواهر أن المدعو نصر الحريري خلال زيارته لناحية شيه/ شيخ الحديد في 17/2/2021 وضع حجر الأساس لبناء مشفى على أرض مستولى عليها وتعود ملكيتها لعائلة كرديّة.
يُذكر أن ميليشيات الاحتلال التركي لم تكتفِ بالاستيلاء على آلاف حقول الزيتون والممتلكات العامة والخاصة بزعم أنها ملكيتها تعود لما يسمونه “الحزب” أو أعضائه، وتفرض الإتاوات الباهظة على أهالي عفرين الذين بقوا فيها مقابل الاعتناء بأملاكهم وجني محاصيلهم ومواسمهم. كما يواصل المسلحون والمستوطنون عمليات الاتجار غير المشروع بأملاك أهالي عفرين المهجرين قسراً منها.
القرار الأخير لا يقر إلا بأي مرجعية قانونية للتوكيل أو التفويض بالتصرف إلا بعد تحصيل المصادقة عليه من قبل سلطات الاحتلال التركي، وهو أمر غير متاح لمعظم أهالي عفرين، وهو أصعب بكثير بالنسبة للمهجرين قسراً بعد العدوان التركي والاحتلال.
هذا القرار لا ينفصل عن قرار تشكيل ما يسمى “لجنة رد الحقوق”، والتي شرعنت عمليات الاستيلاء عبر عقد عقود إيجار شكلية بين أصحاب الأملاك الكرد والمستولين عليها من المسلحين والمستوطنين، فكانت إقراراً بالحقوق مع وقف التنفيذ، فيما القرار الحالي يشرعن إضاعة الحقوق.
