عفرين بوست
أعربت الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها عن اعتقادها بأن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات السورية على مدى عشر سنوات من الحرب أصبحوا في عداد المفقودين، وأنّ مسألة المعتقلين تمثل “صدمة وطنيّة ستؤثر على المجتمع السوريّ على مدى عقود.
ونقلت رويترز اليوم الإثنين 1/3/2021 قول لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة: إنّ عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات السوريّة على مدى عشر سنوات من الحرب أصبحوا في عداد المفقودين وتعرض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل فيما يصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافوا أن الجماعات المعارضة ومنها الجيش السوري الحر وهيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة الإسلامية نفذوا اعتقالات غير قانونية وعذبوا وأعدموا مدنيين محتجزين.
وقال المحققون في أحدث تقرير لهم “مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب قوات الحكومة السورية، وعلى نطاق أضيق، من جانب تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات، ما زال غير معروف مع اقترابنا من نهاية عشر سنوات”.
وأضافوا أن مسألة المعتقلين تمثل “صدمة وطنية” ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود.
ونفت الحكومة السورية العديد من اتهامات الأمم المتحدة السابقة بارتكاب جرائم حرب وتقول إنها لا تعذب السجناء.
ودعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بقيادة باولو بينيرو لمحاكمة كل من ارتكبوا هذا الجرائم على جانبي الصراع ولتأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو ورفاتهم وبعضها في مقابر جماعية.
ورحب المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن أربع سنوات ونصف على عضو سابق في جهاز أمني تابع للأسد لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات.
وقال المحققون الأسبوع الماضي إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية وإن تقاريرهم استخدمت كأدلة في محاكمة كوبلنتس.
وقال التقرير “الاختفاء القسري المنتشر كان متعمدا من قبل قوات الأمن على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف وتقييد المعارضة وكوسيلة للعقاب”.
وذكرت رويترز أن محققي الأمم المتحدة أجروا 2658 مقابلة بعضها مع معتقلين سابقين واستخدموا سجلات رسمية وصورا وتسجيلات وصور أقمار صناعيّة لتوثيق جرائم في أكثر من مئة منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.
