عفرين بوست
مجدداً عبرت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند عن موقف بلادها الرافض لجرائم الاحتلال التركي، وقالت في ردها على البرلمانيين بخصوص المجازر التي يرتكبها المحتل التركي في عفرين المحتلة بأن ملف عفرين سيكون دوماً على جدول الأعمال الأوروبية.
وقدم المتحدث باسم سياسة العلاقات الخارجية ماركوس ميشيل اقتراحاً إلى البرلمان في 1/2/2021، وحث فيه الحكومة السويدية على وضع جرائم تركيا الممارسة ضد الإنسانية في عفرين على جدول أعمال الأمم المتحدة وتكثيف الجهود لمقاضاتها.
ورداً على هذا الاقتراح أفادت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند موافقتها مع وجهة نظر البرلمانيين بأن المعاناة والجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان في عفرين ليست على جدول الأعمال بشكل كاف ويجب تكثيف النقاشات والحوارات لمقاضاتها.
ونوهت آنا بأنه وفقاً للتقارير الواردة من المنطقة لهم، فإن العنف الممارس ضد الشعب يتزايد يوماً بعد يوم، ولا يزال الأهالي الذين اضطروا إلى النزوح من المنطقة عام 2018 بعد الاحتلال، غير قادرين على العودة إلى ديارهم، وبأن الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الكردي والإيزيديين مستمرة في تلك المنطقة.
ولفتت إلى أن البرلمان السويدي وضع قضية احتلال عفرين عدة مرات على جدول أعمال المنابر الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وذكرت أيضاً بأن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا تراقب عن كثب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها مرتزقة دولة الاحتلال التركي في عفرين، مضيفة “الممثل السويدي الخاص لسوريا زار أهالي عفرين في مخيمات شمال وشرق سوريا منذ 2018 والتقى بمسؤولي المخيمات لتحديد احتياجاتهم آنذاك”.
وأشارت إلى أن احتلال عفرين من قبل تركيا أدى إلى تفاقم الحرب وازدياد سوء الوضع الإنساني أكثر فأكثر، وذكرت أنه وفور الاحتلال التركي أوقفت السويد مبيعات الأسلحة إلى تركيا وتقدمت بتوصياتها إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إعلان وقف إطلاق النار.
كما أكدت وزيرة الخارجية السويدية أنها ستضع ملف الاحتلال التركي لعفرين على جدول أعمال البرلمان الأوروبي دوماً.
وكانت وزيرة خارجية السويد قد زارت أنقرة في 13/10/2020 وشهد المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مشادة كلامية واتهمت الوزيرة ليندي، خلال اللقاء، حزب العدالة والتنمية بإشعال الصراعات في سوريا وليبيا، وإقليم ناغورني قره باغ، والانتهاك المتكرر لسيادة دول البحر المتوسط، وطالبت بانسحاب القوات التركية المحتلة من الأراضي السورية، متهمة أنقرة بالمسؤولية عن تقسيم هذا البلد واضطهاد الأكراد، معربة عن رفضها لتصاعد الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات الممنهجة ضدهم في الداخل التركي.
مصر واليونان وقبرص يطالبون بسحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من سوريا
في سياق المواقف السياسية الرسمية ضد سلوك أنقرة، أصدر وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، الجمعة 12/2/2021 بياناً طالبوا فيه بضرورة استقلال وسيادة سوريا، وسحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
وقال البيان: “جددنا التزامنا بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، معربين عن دعمنا الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأعدنا التشديد على الضرورة الملحة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد”.
وتابع: “ندعم بشدة الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، فإننا نعتبر أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، وندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا وفايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية”.
يذكر أن علاقات تركيا متوترة مع الدول الثلاثة، والتي تتفق في مواقفها إزاء قضية التنقيبات التركية عن الغاز في عرض المتوسط، وهي أعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط التي تم تأسيسه في 14/1/2019 كما أنها وقعت فيما بينها اتفاقات ترسيم حدود البحرية.
