عفرين بوست ــ خاص
أفاد مراسل عفرين بوست بأن شرعي ميليشيا “الجبهة الشامية” أصدر فتاوى دينيّة بالصورة التي تروق له، وبما يحقق مكاسب له.، حيث فتى شرعي ميليشيا الجبهة الشامية الذي ينحدر من بلدة حيان بإسقاط كامل حق المرأة في مؤخر مهرها والبالغ مبلغ 500 دولار أمريكي، متحججا بكون الزوج مجاهد في سبيل الله.
وفقا لمراسل عفرين بوسنت فإن المرأة هي الطرف المشتكي وقد رجت حكماً شرعياً ينصفها، إلا أن الشرعي وقف في صف طليقها وأعفا من دفع المؤخر المستحق بحجة أنه” مجاهد في سبيل الله”، مضيفا أن المرأة تقيم حالياً في مقر المدعو “أبو زاهي” في شارع الفيل بحي الأشرفية.
ويتلاعب شرعيو الميليشيات بأحكام الدين وفق هواهم ويصدرون فتاوى اعتباطية يجيزون ويحرمون ما يشاؤون.
وكانت الإدارة الذاتية في مقاطعة عفرين “السابقة” تكفل حماية المرأة من الاضطهاد وضمانة مساواة كاملة مع الرجل في كل شيء» وفق قانون خاص بالمرأة، الذي نص على «المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة»؛ بينها الحقوق السياسية وتشكيل تنظيمات «بما لا يخالف العقد الاجتماعي»، وأخذ موافقتها على القوانين التشريعية الخاصة بها، و«المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل والأجر» و«المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمةالقانونية.
كما منعت الإدارة السابقة تزويج الفتاة بدون رضاها، وألغت المهر، وأحلت محله مشاركة الطرفين في تأمين الحياة التشاركية وتنظم صكوك الزواج مدنيا، وكذلك منعت تعدد الزوجات، والطلاق بالإرادة المنفردة وتجريم القتل بذريعة الشرف، وأيضا فرضت عقوبة متشددة ومتساوية على مرتكب الخيانة الزوجية من الطرفين.
في سياق آخر، أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسؤولة الإغاثة في المجلس المحلي في عفرين قامت بحذف أسماء المقيمين من أهالي عفرين الكرد من قوائم المساعدات الإغاثية، مشيرا إلى أنه تم حذف أسماء 400 مواطن من أهالي عفرين الكرد من جداول المسجلين.
يذكر أنه في أغلب حالات توزيع المعونات الإغاثية يتم استثناء المواطنين الكرد، بحجة أنهم من أهالي المنطقة ولديهم ممتلكات، فيما يقوم معظم المستوطنين بالاتجار بتلك المعونات، لدرجة أنها تشكل مصدراً لدخل شهريّ قد يصل إلى حوالي 500 ألف ليرة سورية بالنسبة لمستوطن الذي لديه أكثر من زوجة.
