#بانوراما ديسمبر 2020: العثور على 3 جثث وانتحار شاب وحالتي وفاة مشكوك فيها بكورونا، ووفاة طفلتين وإصابتين بطلق ناري وتوثيق 131 حالة اختطاف واعتقال بينهم 5 نساء وقاصرين

عفرين بوست-خاص

تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.

وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال شهر نوفمبر\تشرين الثاني، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).

وفيما يلي ملـــخص الشهر:

      •     استشهاد الطفل محمد كردي إبراهيم (9 سنوات) من أهالي بلدة قباسين التابعة لمنطقة الباب، بانفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية بناحية فافين في مناطق الشهباء

• القتل: العثور على 3 جثث لقتلى بظروف غامضة، وحالتا وفاة في المشافي يشتبه بأنها قتل، وحالتا إطلاق نار على مواطنين كرديين إحداها عشوائية والثانية متعمدة، ووفاة طفلة كردية حرقاً، ومستوطنة جوعاً.
• الخطف 131 حالة اختطاف واعتقال معظمها بعدها حادثي تفجير في باصوفان وموباتا/معبطلي. بالإضافة لثلاثة مستوطنين.
• فرض الحصار على قرى باصوفان وبعية وفافرتين في ناحية شيراوا وعلى مركز ناحية ماباتا وقرية حسيه/ميركان بالتوازي مع حملات اعتقال.
• قطع الأشجار: تم قطع أكثر من 2500 شجرة زيتون و50 شجرة مثمرة إضافة لأعمال التحطيب العشوائي.
• الآثار: سرقة الآثار ما بين قريتي قيبار ومريمين، وأعمال لحفر والتجريف بموقع بقرية ترميشا وتل د ديري، وتغيير ملامح النبي هوري بوضع قبة عثمانية على المدفن الروماني.
• موسم الزيتون: 65 مليون دولار مجموع خسائر أهالي عفرين الكرد من موسم الزيتون (تقرير).
• ميليشيا “فيلق الشام” الهيكلية السياسية وأهم الانتهاكات التي ارتكبها مسلحوه. (تقرير)

• قيادات “القاعدة” تزور عفرين (تقرير)
• الاحتلال التركي يواصل إنشاء البنية التحتية لأخْوَنة المجتمع الكردي بعفرين المحتلة (تقرير)
• الاستخبارات التركية تجهيز قوائم للمسلحين للسفر إلى كشمير والصومال.
• حصيلة عمليات “قوات تحرير عفرين” ضد القوات التركية والميليشيات التابعة له، وحصيلة الهجمات التركية على المنطقة خلال عام 2020: القضاء على 265 جندي ومسلح، منهم (235 مسلح من الميليشيات و30 جندياً تركياً). وإصابة 214 جندي ومسلح بجراح، منهم (172 مسلح من الميليشيات و42 جندياً تركياً). و375 هجوم للقوات التركية والميليشيات التابعة له على المنطقة.

بينما التفاصيل على الشكل التالي:

جرائم القتل:

في الثالث من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً بعنوان: “لماذا يفقد المرضى حياتهم في المشفى العسكري بعفرين؟ شهادات من داخله توضح السبب”. وجاء بالتقرير أنّ مشفى عفرين العسكري بات علامة شؤم ومصدر خوف، إذ يفقد مرضاه حياتهم واحداً تلو الآخر، ليتحول إلى جحيم للسكان الأصليين، وإذ تتكرر حوادث الوفاة الغامضة بالمشفى، كشف مصدر داخله المشفى تفاصيل تتعلق بأسباب الوفيات.

أفاد مراسل عفرين بوست بأن المواطن شيخ يوسف (60 عاماً) من أهالي قرية بابليت ومن المكون العربي فقد حياته فجأةً في مشفى عفرين العسكري، بعد نقله إليه لإصابته بكورونا. ونقل المراسل عن مصادره بأن شيخ يوسف نُقل إلى المشفى العسكري قبل أربعة أيام وبعد إجراء التحاليل له أخبروه بإصابته بكورونا ويجب نقله للمشفى مع أن الأعراض لم تكن واضحة عليه، وبعد نقله للمشفى، فوجئ أهالي القرية بخبر وفاته. ولم يصدقوا رواية المشفى، ويحاولون معرفة كيفية “مقتله” و“قيل لهم إنه مات بعد إعطائه حقنة دون توضيح ماهيتها”.

ما هو سبب موت المدنيين في هذا المشفى؟ وصف مصدر بالمشفى الممرضين والأطباء بـ “الجزارين” وأنهم يعملون لكسب المال من المنظمات فقط، فيقتلون المرضى، وليقولوا لهم إنهم بحاجة للدعم والمال لمنع موت المرضى، لكنهم بالحقيقة هم من يقتلون”. وأضاف المصدر للمراسل: “هناك سبب آخر للموت المفاجئ، وهو ما يجري مع الأصغر سناً، وهو سرقة أعضاء الجسد. هذا المشفى يشبه الجحيم”. ونشر “عفرين بوست” سابقاً أخباراً وتقاريراً عن المشفى، وأنه يشكّل خطراً بالغاً على حياة المرضى، ومن يدخل إليه لا يخرج منه حياً غالباً. ويُذكر أن المشافي الأخرى في مدينة عفرين تمتنع عن استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا، وتصر على إرسالهم إلى مشفى عفرين العسكري، وهذا ما لا يريده المرضى، فقد باتوا يعرفون ما يجري داخل أروقته من جرائم حسبما يقولون.

ومن خلال تواصل عفرين بوست مع عينة من أهالي عفرين الكرد لمتابعة حالة انتشار الفيروس والاطمئنان عليهم أكدت كل الشهادات أن سمعة المشفى العسكري السيئة باتت معروفة ومصدر خوف، وكثيرٌ من المواطنين المصابين لا يراجعون المشافي ويكتفون بالعلاج بالمنازل.

وذكر مصدر طبي مطلع لـ “عفرين بوست” أن المشفى العسكري/ الشهيد فرزندا، يتألف من أربع طوابق، اثنان منهما تحت الأرض، وكان الطابق -1 مستودعاً لحفظ لأدوية، والطابق -2 مخصص لحفظ جثامين الموتى أيام الإدارة الذاتية السابقة. وأكد المصدر أن فريقاً طبياً تركياً يدير حالياً الطابق -2 ولا يسمح لغيرهم بارتياده، وتتم فيه عمليات استئصال الأعضاء من الضحية الذين يحقنون بإبرتين فور وصولهم للمشفى، ويتم إنزاله بالمصعد للطابق السفليّ، ويُعاد إلى الطابق العلوي لتسليمه جثة هامدة لذويه، بعد سرقة الأعضاء منه.

وعبر المصدر عن صدمته من ارتفاع عدد المتوفين (يزعم وفاتهم بكورونا) الذين تُرفع أسمائهم بشكل يومي في جوامع المدينة، قائلاً: الكردي الحي متهم بـ “الحزب” والمتوفون متهمون بـ “كورونا”.

في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأنه تم العثور صباحاً على جثة مستوطن من أهالي حي الميدان الدمشقي في مفرق بلدة شرا/شران بريف إقليم عفرين، بعد 11 يوماً من اختطافه على يد مجهولين. والرجل يُدعى “محمد أبو فؤاد” وعثر عليه متوفياً بظروف غامضة، وكان شخص آخر برفقته إلا أنه كان لا يزال على قيد الحياة.

ونقلاً عن المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد عُثر يوم الثلاثاء 8/12/2020 على جثة أخرى، تعود لطفل بالعقد الأول من عمره، مرمياً بين حقول الزيتون في محيط قرية حمام/جنديرس، بعد قتله، ولم تعرف تفاصيل أخرى عن الجريمة.

في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأنه عُثر يوم الجمعة 11/12/2020، على جثمان الشاب الكُردي عادل حنان نجار، معلقا (بحالة شنق) إلى دالية في فناء منزله الكائن بحي الأشرفية – منطقة القوس، دون أن تتوضح ظروف وفاته، في ظل تداول الأهالي لعدة روايات بينها الانتحار وكذلك مقتله على يد الميليشيات.  

والشاب الكُردي في الثلاثينات من عمره، من أهالي قرية قيباريه/عرش قيبار، متزوج ولديه طفلان، وسبق أن تعرض للاعتقال على يد ميليشيات الاحتلال التركي، ويقع منزله يقع في القطاع الأمني التابع لميليشيا “لواء المعتصم”.

في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول أصيب المسن الكردي إبراهيم جبر بطلقة عشوائية في صدره، وأسعف على إثرها إلى المشفى العسكري/الشهيد فرزندا بمدنية عفرين ووصفت إصابته بالخطرة، وجاءت الطلقة جراء اشتباكات اندلعت في قرية ميدانكي/شران، بين ميليشيا “جيش النخبة” وميليشيا “رجال الحرب”، بسبب تنازعهما حول أحقية الاستيلاء على منزل المواطن الكُردي المهجر “عثمان”، وتطور إلى اشتباكات بين الطرفين في أزقة القرية مستخدمين أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما تسبب بخلق حالة ذعر بين السكان المدنيين، وأُغلقت على إثرها المحال التجارية.

في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن المواطن عثمان أحمد (70 عاماً) من أهالي قرية برج عبدالو بناحية شيراوا، قد توفي في ظروف غامضة، يُرجح أنه قُتل بعدما تمت سرقة أعضاء جسده داخل المشفى العسكري، قبل يومين. وقال المراسل نقلاً عن أحد العاملين في المشفى العسكري، بأن إعطاء المريض حقنة (بروميد البانكورونيوم/ Pancrunom biromede) تسبب تخثر الدم، والوفاة بجلطة، وتتم سرقة أعضائه، وفيما يتعلق بجثمان المواطن عثمان، ذكر المراسل أنّ قريباً له أكد أن صدره كان مفتوحاً وأن أعضاءه الداخلية سُرقت، وأضاف: “على ما يبدو إنهم سرقوا الأعضاء الصالحة للبيع”.

في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول ذكرت منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين بأن مسلحين من ميليشيا “الوقاص” المسيطرة على قرية مروانية تحتاني التابعة لناحية شيه/ شيخ الحديد، يتزعمهم المدعو “أبو زهير” طالبوا المواطن خليل سويدان بن حسين والدته زكية (47 عاماً) بدفع الإتاوة المالية المفروضة عليه من قبل الميليشيا، إلا أنه رفض، ما أدى لمشادة كلامية، ليقوم على إثرها المدعو أبو زهير بتوجيه السلاح إلى المواطن خليل ويطلق ثلاث طلقات من سلاح (الكلاشينكوف) فتصيب إحداها صدرها والثانية في قدمه. وعلى الفور أسعفه المسلحون إلى مشفى مارع، كون المدعو أبو زهير والمسؤول الأمني المدعو أبو رشيد هما من أهالي ناحية مارع، وكذلك بغاية إخفاء الجريمة وربما لتتسنى الفرصة لتغيير تفاصيلها وحيثياتها.

في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول علم مراسل عفرين بوست، أنه تم العثور، قبل نحو أسبوع، على جثة امرأة وتُدعى “نادرة درمش” وهي من المكون العربي (عشيرة العميرات)، في منزلها الكائن خلف مدرسة الريفية بحي عفرين القديمة، وقد قُتلت بظروف غامضة. وأوضح المراسل أن عمر” نادرة” يتراوح بين 40-45عاماً، وتقيم لوحدها

وفي السادس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست معلومات جديدة توصل إليها مراسله حول مقتل المواطنة “نادرة درمش”، وبحسب المراسل فإن ميليشيا “السلطان مراد” اختطفت السيدة نادرة درمش، قبل نحو ثلاثة أسابيع، بتهمة الانتماء لـ “الحزب” ونُقلت إلى تركيا مباشرة، ليعيدها المسلحون بعد أيام مقتولة، ويلقوا جثمانها في منزلها /إيجار/ الكائن بجوار مقر المتزعم في الميليشيا المدعو “أبو رحمو”، خلف المدرسة الريفية بحي عفرين القديمة. وأشار المراسل أن المسلحين نهبوا من منزلها جهاز حاسوب/لابتوب/ وهاتفها الشخصي وسيارتين من نوع “سانتافه” بيضاء اللون وأخرى من نوع “كيا”، مؤكداً أنه شاهد مسلحين يتجولون بسيارة “كيا” في شوارع عفرين، بعدما ألصقوا صورة الطاغية “صدام حسين” على زجاجها الخلفي. والسيارة الثانية مركونة في مقر الميليشيا.

وكانت نادرة مطلقة، وهي أم طفلين يقيمان مع عائلة زوجها، وأما زوجها فهو مهجّر يقيم في حلب. وكانت تعمل في منظمات إغاثية كمنظمة “بهار وسي دي آر”

وفي السادس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول توفيت الطفلة فينيسيا عدنان صلاح سعدو (٦ أعوام) من قرية أنقلة وتقيم مع عائلتها في بلدة جنديرس نتيجة حريق شبَّ بالمنزل بسبب رداءة نوعية المازوت أدى لانفجار المدفأة.

الاختطاف وعمليات الابتزاز..

في الأول من ديسمبر/كانون الأول ذكر “عفرين بوست” أن دورية مشتركة من الاستخبارات التركية وميليشيا “الشرطة العسكرية” في ٣٠/١١/٢٠٢٠، اعتقلت ثلاثة مواطنين كُرد من منازلهم في بلدة بعدينا بناحية راجو، واقتادتهم إلى مقرهم في بلدة راجو، بتهمة الخروج بنوبات حراسة أثناء فترة الإدارة الذاتية السابقة. والمواطنون المعتقلون هم: (خليل محمد شعبان (٦٠ عاماً)، رفعت حسين محمد (٤٣ عاماً)، عمر بيرم علو (٥٦ عاماً). وعصر يوم 1/12/2020 أفرجت سلطات الاحتلال التركية عن المواطن خليل شعبان، بعد دفع إتاوة مالية قدرها ألف ليرة تركية. وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت المواطنين أحمد عارف إيبش، وحسن عارف أوسو، بتاريخ 30/11/2020، المعتقلين في فترة سابقة، بعد دفعهما إتاوة مالية قدرها /١٥٠٠/ ليرة تركية لكل واحد منهما.

في الثالث من ديسمبر/كانون الأول ذكر عفرين بوست أن مواطنين كرديين اُعتقلا في قريتي آنقله، من قبل ميليشيا الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي، يوم الأربعاء 2/12/2020، والمواطنان هما (حسين إبراهيم اليكو (32 عاماً) ــ دليل رشيد اليكو (28 عاماً)، في قرية آنقليه/ناحية شيه. وفي قرية ميدانكي بناحية شرا/شران، داهمت ميليشيا الشرطة المدنية منزل المواطن آزاد إسماعيل، واعتقلته بتهمة العمل لدى الإدارة الذاتية السابقة، واقتادته إلى جهة غير معروفة.

في الخامس من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن المحامين العاملين في محاكم الاحتلال التركي، يستغلون قضايا خطف أهالي عفرين الكرد، لطلب الأموال الطائلة من ذوي المعتقلين والمختطفين، ويماطلون في متابعة تلك القضايا للحصول على مزيد من الأموال. وأشار المراسل إلى أن المحامي المستوطن “عبد الله عبد الله”، المنحدر من الغوطة الشرقية نصاب وانتهازي، وقد تم توكيله من قبل عائلة المواطن الكردي (ف. ع) المختطف لدى الميليشيات منذ سنتين، إلا أنه ماطل في القضية واستغلها للحصول على المزيد من المال، حتى بلغ مجموع ما قبضه من العائلة نحو 12 مليون ل.س، ودون أن تسفر عن إخلاء سبيل موكله المختطف من السجن. ويستغل المحامون المستوطنون في عفرين قضايا خطف أهالي عفرين الكرد، لاستدرار الأموال من عوائلهم عبر التسويف والمماطلة، ولتتكشف بذلك طريقة جديدة من النهب. وأضاف المراسل أن المحامي يعمد إلى أسلوب الوعود قريبة الأجل لاستغلال العائلة، فيقول لهم: “اليوم أو غداً سيتم إخلاء السبيل”، وفيما يطلب المحامي مبالغ إضافية بذريعة الإنفاق على القضية، فإنه يأخذها لصالح الشخصي.

وحول الابتزاز أيضاً ذكر تقرير نشره “عفرين بوست” في الخامس من ديسمبر/كانون الأول أن محكمة سلطات الاحتلال التركي استدعت عشرات المواطنين الكُرد، ممن اعتقلوا سابقاً وأُفرج عنهم بعد دفع إتاوة مالية (كفالية مالية). وعرف منهم (إدريس عمر/قرية قره تبه – صلاح علو /قرية ديكيه – خليل زكريا/قرية قُرنيه – كانيوار محمد/شيراوا..)، وطلبت محكمة عفرين منهم دفع مبلغ ألف ليرة تركية إضافية، علما أنهم دفعوا سابقا مبلغ 800 ليرة تركية وحصلوا على وثيقة تثبت براءة ذمتهم ماليّاً وقانونيّاً. وأضاف التقرير نقلاً عن مراسل عفرين بوست أن مقراً أمنيّا للميليشيات الإسلامية في كراج مدينة إعزاز، يخطف الشبان الكُرد (أو من كان قيده على عفرين)، الذين يصلون إلى المدنية عبر ذلك الكراج، وتلفّق لهم تهمة الانتماء لقوات سوريا الديمقراطية، بغية ابتزازهم مالياً، رغم أن جلهم يحملون براءة ذمة من محكمة عفرين التابعة للاحتلال التركي، إلا أن الميليشيات لا تعترف بها.  وذكر المراسل قصة المواطن “عبد الله خلاص” وهو من المكون العربي، الذي تعرّض للاعتقال في كراج مدينة إعزاز، وبقي في السجن مدة عشرون يوما، حتى تم الإفراج عنه بعد إجباره على دفع 1800 ليرة تركية، رغم أنه كان يحمل وثيقة “براءة ذمة” من محكمة عفرين، مشيرا إلى المواطن الكردي رشيد محمد بكر تعرض أيضا للاعتقال والابتزاز المالي في ذلك المقر الأمني العائد لميليشيات إعزاز.

تجني دوائر القضاء والسجون وغيرها من سلطات الاحتلال التركي، مكاسب مالية كبيرة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، التي يقبضونها من عمليات الاعتقال التي تشنها الميليشيات الإسلامية ضد من تبقى من المواطنين الكرد، لاستنزاف قدراتهم المالية والمعنوية ودفعهم لترك ديارهم لصالح المستوطنين الموالين لأنقرة وإنهاء الوجود الكُردي بالإقليم المحتل.

في السادس من ديسمبر/كانون الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” بأن مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” أقدموا يوم الجمعة 5/12/2020 على تنفيذ حملة اعتقالات تعسفية في قرية باصوفان الإيزيدية التابعة لناحية شيراوا. واختطفوا خمسة مواطنين كرداً بتهمة انتمائهم إلى وحدات حماية الشعب وقامت فوراً بنقل المواطنين المختطفين إلى سجن قرية إيسكان في الناحية نفسها وهم كلٌ من: 1ــ علي كاظم علي (22 عاماً). 2ــ باسل مامد حسين (22 عاماً). 3ــ سامر مامد حسين (35 عاماً). 4ــ دلبرين عربو المعروف باسم (دلو عربو) 5-  أحمد هندي هندي (32 عاماً)، وأشار المراسل إلى أن حملة الاختطاف طالت عدد من أهالي قريتي كباشين وبعية، ولكن لم تعرف هوياتهم وعددهم، منوهاً أن المسلحين اضطروا لإخلاء سبيل المواطن دلبرين عربو بعد ساعات من اختطافه بسبب النزيف الحاد نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له. ويذكر أن المواطن دلبرين الذي لم تلتئم جراحه قد تعرض لمحاولة قتل سابقاً، وفي خبر سابق نشره عفرين بوست في 31/3/2020، فإن الشاب دلبرين عربو قد تعرض لمحاولة قتل من قبل مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” في 30/3/2020 وأصيب حينها برصاصتين في البطن، ومنع المسلحون إسعافه إلى مشافي عفرين، بسبب رفضه إخلاء منزله بقرية باصوفان بناحية شيراوا، لصالح متزعم من الميليشيا. وذكر المصدر نفسه أيضاً بأن المسلحين اختطفوا في وقتٍ سابقٍ عدداً من الشبان الكرد في قريتي باعي وباصوفان في ناحية شيراوا.

في 6 ديسمبر/كانون الأول شنت ميليشيا “فيلق الشام” حملة اختطاف واسعة خلال الأيام الأخيرة في قرى باصوفان وبعية وكباشين، طالتِ المواطنين الكُرد، ففي قرية بعية لوحدها تم توثيق اعتقال 15 مواطناً، وهم كل من: (1- عمر حسن خلو 2ـ موسى علي 3-  ناصر عمر 4- حجي إبراهيم 5-  سعيد أحمد -6 رولات سعيد أحمد -7 إبراهيم موسى علي 8- جمال بحري 9- عزت بحري 10- أحمد محمد محمود 11- محمود صبري حمو 12- محمد حسن خليل 13 – مروان حجي عثمان -14 محمد مصطفى مامو 15- مصطفى عثمان محمود). ولم يُعرف مصيرهم حتى اليوم. وجاء اقتحام القرية من قبل مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” الإسلامية بسبب عدم استجابة الأهالي لاعتناق الدين الإسلامي.

في السابع من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل “عفرين بوست” بأن مسلحي ميليشيا أحرار الشرقية اختطفوا يوم الأحد 6/12/2020، في بلدة بعدينا ومدينة جنديرس بريف إقليم عفرين المحتل، ستة مواطنين بينهم امرأتان، باتهامات وذرائع جاهزة. وأفاد مراسل عفرين بوست في ناحية جنديرس، بأن ميليشيا “أحرار الشرقية” اختطفوا أربعة مواطنين من أهالي الحارة التحتانية بمدينة جنديرس، بذريعة العمل لدى مؤسسات الإدارة الذاتية السابقة. والمواطنون المختطفون هم (1- محمد حج يوسف بحار 2- خالدة شيخ مراد 3- أمينة عبدو مراد 4- احمد حج كولين) منوهاً أن مصيرهم لايزال مجهولاً حتى الآن. واُعتقل في مدينة جنديرس أيضاً ثلاثة مستوطنين منحدرين من قرية صلوة بريف إدلب، في أعقاب التفجير الذي ضرب المدينة قبل نحو أسبوع، وعُرف من بينهم المدعو “احمد محمد الصغير”، وفي بلدة بعدينا التابعة لناحية راجو، شنت سلطات الاحتلال التركي حملة اعتقالات جديدة واعتقلت دورية مشتركة من الاستخبارات التركية وميليشيا “الشرطة العسكرية” يوم أمس الأحد 6/10/2020 المواطنين (محمد حبش حنو (٥٥ عاماً)، محمد حسين دهدو (٣٠ عاماً) واقتادتهما إلى مركزها في مركز ناحية راجو.

في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن الاحتلال يستغل حاجات نزلاء سجن ماراته المركزي ويبيع المستلزمات الحياتية بأسعار مضاعفة، إذ يدفع صاحب الندوة (متجر مواد غذائية) المُقامة مقابل باب سجن ماراته/معراتة المركزي (بقسميه المدني والعسكري والنساء)، لكل من الاستخبارات التركية ومليشيا “الحمزات” مبلغ ألف دولار أمريكي، لقاء احتكاره بيع البضائع للمعتقلين في السجن واستغلالهم، وعدم السماح بجلبها من متاجر أخرى. ويبيع صاحب المتجر المستلزمات المعيشية والضروريات لنزلاء السجن بأسعار مضاعفة، فعلى سبيل الأمثلة تباع القداحة الواحدة بـ 3ل. ت – كمامة:3ل. ت – موزة واحدة بـ 5ل. ت – علبة المتة: 20 ل.ت – علبة مرتديلا: 20 ل.ت – شامبو: 20 ل.ت – غسيل 3 قطع ملابس في الغسالة: 10 ل.ت – بسكويت: 3 ل.ت. ويٌشار إلى السجن يحوي نحو 800 معتقل ومعتقلة، وتشرف عليه الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية والمدنية.

في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست أن مسلحين تابعين لميلشيا “فيلق الشام” يتزعمهم المدعو الرائد هشام المسيطرين على بلدة ميدان أكبس التابعة لناحية راجو أقدمت يوم السبت بتاريخ 12/12/2020 على اختطاف خمسة مواطنين من أهالي البلدة أثناء عملهم باستصلاح الأراضي الجبلية وإزالة الأحجار والصخور منها للاستفادة منها وتحضيرها لزراعة الأشجار المثمرة باستخدام الآليات الثقيلة اللازمة “الباكر”. ووُجهت تهمة مفبركة للمواطنين الكرد، وهي نبش الأرض والبحث عن الآثار، بالنظر إلى وجود أحد الآبار السطحية القديمة في الأرض، ولم تكتفِ المجموعة باختطاف المواطنين، بل سلبت كميات كبيرة من الحطب بقوة السلاح، وتُقدّر الكمية المستولى بحمولة سبعة جرارات زراعية، كانت ناتج العمل في الأرض واستصلاحها. واقتيد المواطنون المختطفون إلى المقر الأمني في البلدة، ولم يُعرف مصيرهم حتى الآن.

والمواطنون هم:1ــ صالح حج حمد من أهالي البلدة (صاحب الأرض). 2ــ محمد مصطفى بلال الملقب (محمد بلك) من أهالي قرية كاواندا. 3ــ فاروق خليل حمو (سائق الباكر) من أهالي قرية حج خليل. 4ــ حسين مصطفى من أهالي بلدة ميدان أكبس. 5ــ عماد حسن بن موسى من أهالي قرية كاواندا.

علماً أن مسلحي الميليشيات كلها التي تسيطر على قرى إقليم عفرين تقوم بالتنسيق مع قوات الاحتلال التركي بنبش الأرض وحفرها والبحث عن الآثار وسرقتها وإدخالها إلى تركيا، كما قامت بتجريف التربة وتدمير معظم التلال الأثرية وتخريب المواقع الأثرية المسجلة رسمياً، وتعتبر أن كل ما على الأرض وفي باطنها مستباح لها.

في العشرين من ديسمبر/كانون الأول نقل عفرين بوست عن التقرير الأسبوعي لحزب الوحدة الكُردي حول المضايقات والانتهاكات التي يعترض لها المواطنون الكرد، حيث اُعتقل /12/ مواطناً في 22/10/2020 بتهم العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة، وفيما أُفرج عن المختطفين بعد فرض غرامة مقدارها /400/ ألف ليرة سورية على كل واحدٍ منهم، فيما تم الإبقاء على المواطن أحمد عزت عثمان (40 عاماً) رهن الاحتجاز ولم يفرج عنه لأسباب عير واضحة.

ذكر عفرين بوست نقلاً عن مصادره أن ميليشيا “الحمزات” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، اختطفت الأحد 20/12/2020 المواطن الكردي “محمد أحمد إبراهيم” من منزله في قرية ماراتي، بذريعة الخدمة لدى قوات الدفاع الذاتي أيام الإدارة الذاتية السابقة، واقتادته إل جهة مجهولة. والمواطن محمد، في العشرينات من عمره، كان قد عقد عرسه قبل نحو شهر في قريته.

وأضافت المصادر أن المواطن المسن “وليد حسن عابد” وهو صاحب المعصرة الفنية في قرية ماراتي، توجه قبل نحو شهر إلى مدينة إعزاز، للإدلاء بشهادته أمام محكمة الاحتلال حول قضية اعتقال ابن قريته الشاب “ريزان شيخ صادق” بهدف الإفراج عنه، إلا أن المحكمة ادعت أن عليه ملف أمني، فتم توقيفه على الفور، ولا زال مصيره مجهولاً حتى اليوم.

أما الشاب ريزان شيخ صادق، فتم اعتقاله قبل نحو أربعة أشهر بذريعة الخدمة لدى القوات العسكرية في عهد الإدارة الذاتية السابقة ولا يزال قيد الاعتقال.

في العشرين من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست في ناحية موباتا، أن الميليشيا طلبت عبر مكبر الصوت لجامع البلدة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم أمس، من سكان البلدة الالتزام بالمنازل، وبدأت بعدها بشن عمليات مداهمة واسعة للمنازل وتفتيشها بشكل عنيف، وساقت المئات من قاطني البلدة من أصليين ومستوطنين إلى جهة مجهولة، في وقت لا يزال العديد من الأهالي عالقون في منازل جيرانهم، ولا يستطيعون العودة لمنازلهم، وسط إغلاق كامل للطرق والأسواق في البلدة.

  وأشار المراسل أنّ مسلحي الميليشيا وجّهوا السباب والإهانات لأهالي البلدة، وقاموا بضرب المعتقلين وسحلهم، منوهاً أنّ أعدد المعتقلين يبلغ نحو 300 شخصاً، بينهم نساء وهم من أهالي البلدة والمستوطنين، ووسط أجواء من الرعب في صفوف المدنيين. وتم توثيق اختطاف ثلاثة عشرة مواطناً وهم كل من (أحمد مصطفى بن حسين وثلاثة من أبنائه – محمد حسن حاج – أحمد حسن حاج – زهير شعبو – كاميران شعبو – محمد أحمد إبراهيم وأحد أبنائه-  محمد عارف يوسف واثنين من أبنائه)

وتتخذ ميليشيا “الجبهة الشامية”، من عملية استهداف سيارة أحد متزعميها بعبوة لاصقة الجمعة الماضية، ذريعة لشن هذه العملية الكبيرة، التي تعد الأكبر، إذ سبق أن شهدت البلدة عمليات اعتقال واسعة، إحداها أسفرت عن اعتقال 40 مواطناً كُردياً، وأخرى أسفرت عن اعتقال 100 مواطن كُردي بحجج وذرائع مختلفة، تهدف بالنهاية ابتزاز المعتقلين مادياً وبث الخوف والرعب في قلوب من تبقى من سكان البلدة الأصليين، في إطار سياسة إدامة الفلتان الأمني المتبعة من قبل سلطات الاحتلال التركي في المناطق السورية المحتلة وعفرين خصوصاً.

في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول قام مسلحو ميليشيا الشرطة العسكرية وبالتنسيق مع مسلحي ميليشيا الحمزات باعتقال أربعة مواطنين كرد في قرية كوليا جورن/كوليان فوقاني، بتاريخ 1/12/2020 بتهمة تلقيهم حوالات ماليّة مرسلة إليهم من ذويهم المقيمين في مناطق الشهباء. ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان – عفرين، اُعتقل المواطن محمد صبري سليمان (28 عاماً)، رغم أنه متخلف عقلياً، واقتيد إلى سجن راجو بعد ضربه وتعذيبه بشكل وحشي، وأُفرج عنه بعد أربعة أيام ودفعه للفدية المالية المقدرة (1300) ليرة تركية إضافة لمبلغ الحوالة. علماً بأن ”سليمان” قد سبق وتعرض للاختطاف في بداية احتلال إقليم عفرين وأطلق سراحه قبل نحو شهرين من تاريخ اعتقاله الأخير. فيما لم تتم معرفة أسماء الأشخاص الثلاثة الآخرين.

في سياق متصل علم مراسل عفرين بوست بأن مسلحي ميليشيا “الحمزات” في قرية موسكيه بناحية راجو قاموا يوم الأحد 20/12/2020، باختطاف المواطنين محمد علي وعماد خليل من أهالي كوندي دوريش التابعة لناحية راجو وسلموهما لميليشيا الشرطة العسكريّة. دون تبيان سبب الاختطاف.

وأفاد مراسل عفرين بوست أن حاجزاً لميليشيات الاحتلال التركي، أقدم مساء الأحد 20/12/2020على اختطاف ثلاثة مواطنين كُرد من أهالي قرية ديكي التابعة لناحية بلبل وهم كل من (صلاح علو – مصطفى علو – حبش أرسلان حبش)، وذلك أثناء توجههم من قريتهم “ديكي” إلى قرية “شيخ” المجاورة، لتقديم واجب العزاء بمناسبة وفاة أحد أقربائهم في القرية.

في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول سياق أفاد مراسل عفرين بوست بقيام مجموعة مسلحة من الميليشيات التابعة للاحتلال التركي باختطاف المواطن الكردي صلاح عبدو من أهالي قرية كرزيليه/ قرزيحل التابعة لمركز مدينة عفرين خلال وجوده في مدينة إعزاز برفقة شقيقته إذ تم إيقافه واختطافه والاستيلاء على سيارته الخاصة ماركة مازدا واقتياده إلى جهة مجهولة وتُركت شقيقته في الشارع، ولا زال مصيره مجهولاً حتى الآن، منذ تاريخ وقوع الاختطاف في بداية الشهر الحالي. وعلم لاحقاً من مصادر خاصة أن المواطن الكُردي “صلاح إبراهيم شيخو عبدو”، (40 عاماً)، توجه قبل نحو عشرة أيام إلى مدينة إعزاز بهدف زيارة طبيب، إلا أن ميليشيات الاحتلال التركي أقدمت على اعتقاله بتهمة انتمائه لحزب الاتحاد الديمقراطي، ولا يزال مصيره مجهولاً، ويعمل سائقا لدى دائرة التوثيق العقاري في مجلس المحلي لمدينة عفرين التابع للاحتلال التركي. 

ونقل عفرين بوست عن مصادر خاصة قيام مسلحي ميليشيا “الجبهة الشامية” يوم الإثنين 21/12/2020 باقتحام قريتي مستكا وأرنده بعد فرض طوق أمني عليهما، ومن ثم مداهمة المنازل وتفتيشها وقلبها رأساً على عقب، واعتقال عدد من المواطنين منهالين عليهم بالضرب والإهانات اللفظية.

ففي قرية مستكا تم اعتقال خمسة مواطنين بتهمة أداء خدمة الدفاع الذاتي أيام الإدارة الذاتية السابقة، وهم كل من (أسد علو- زكريا علو- عبدين حسو- محمد حسو- هاوار سليمان). وفي قرية أرنده اُعتقل 11 مواطنا كُردياً، وعُرف من بينهم أسماء كل من (عكيد رشيد حسين – محمد محمد حسين – عبد الرحمن خليل مصطفى –  إسماعيل محمد سيدو – عبد الرحمن حنيف حسين).

وأفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحي ميليشيا “الجبهة الشاميّة” شنّت حملة اعتقالات واسعة صباح الثلاثاء ٢٢/١٢/٢٠٢٠ في قريتي حسيه/ميركان وشيتكا /شيركان بعد محاصرتهما، وفيما لا تتوفر معلومات عما يجري بسبب إغلاق القريتين والتعتيم التام، فإن المعلومات الأولية تشير إلى تعرض القريتين لانتهاكات فظيعة، وعُرفت أسماء خمسة مواطنين مختطفين، وهم كلٌّ من: 1ــ خليل حمدي ابن حسني من قرية حسيه. 2ــ فيصل حماليكو من قرية حسيه. 3ــ نعسان سينو من قرية حسيه. 4ــ عبدو كنج خميس من قرية حسيه. 5ــ بانكين عبدو ابن عارف مستكة من قرية شيتكا

وذكر المراسل أن المواطن خليل حسني حمدي اُختطف بطريقة عنيفة، إذ انهال المسلحون عليه ضرباً بالعصي، وربطوه بحبل خلف سيارة وسحلوه على طريق الزفت. وبعدما أُفرج عن المواطنين المختطفين، وكانت آثار الضرب المبرح والتعذيب واضحة على أجسادهم.

وفيما يتصل بترتيب أحداث اليوم قال المراسل إن عربات عسكرية وأخرى محملة بسلاح الدوشكا وصلت إلى القرية، مع عددٍ كبيرٍ من المسلحين بعضهم ملثمون، ثم بدؤوا بمداهمة المنازل واختطاف عدد من المواطنين ولم يتسنَّ معرفة عددهم، ونقل عن مصدر بالقرية قوله: “إنهم يلقون القبض على المواطنين ويدفعونهم إلى السيارات”. وأضاف “حالة الترقب والقلق تسود القرية، وتُسمع أصوات أعيرة نارية متقطعة لترهيب المواطنين ومنعهم من الخروج من بيوتهم، وسط تعتيم إعلامي، ولا يتيسر معرفة ما يجري على الأرض، ويخشى من انتهاكات كبيرة في القرية.

من جهة ثانية تمر قرية كوندي حسيه/ميركان بظروف صعبة منذ منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا، أدت إلى عدة حالات وفاة، ما استدعى فرض الحجر الكامل عليها، وهناك عدد من المصابين لم يتماثلوا للشفاء حتى تاريخه.

في الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول وبعد يومين من أشرس حملة اعتقال وترهيب شهدتها قرية أرندة في ناحية شيه/ شيخ الحديد، أفرجت ميليشيا “الجبهة الشاميّة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، عن معظم المواطنين المختطفين، فيما لم تُعرف أسباب الحملة، كما لم يعرف إن كان الإفراج بمقابل ماديّ. وتمكنت “عفرين بوست” عبر مصادرها من توثيق أسماء المواطنين الكُرد المختطفين، وهم: (1ــ محمد عبد الرحمن رسليلو 2ــ أحمد حيدر حمو 3ــ زكريا غيره 4 ــ عمر حيدر عمر5- إسماعيل بجق بلال 6- حميد رشيد حسورو 7- جهاد رشيد حسورو 8-  إسماعيل محمد عبدو سيدو 9-  عكيد رشيد حسين 10- محمد محمد حسين 11- عبد الرحمن حنيف حسين). وأضافت تلك المصادر أن الميليشيا أفرجت عنهم، باستثناء المواطن محمد محمد حسين الذي لا يزال مصيره غير معروف. َ

نشر موقع عفرين في الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول تقريراً عما وراء الاعتقال وقصة كهلٌ كردي من ماراته استدعوه للشهادة فاعتقلوه واحتالوا عليه فأصيب بنوبة قلبية، فقبل أربعة أشهر تم اعتقال الشاب ريزان شيخ صادق من أهالي قرية ماراته، وبعد ثلاثة أشهر من الاعتقال، استدعت المحكمة المواطن المسن “وليد حسن عابد” هو صاحب المعصرة الفنية في قرية ماراته، فتوجه إلى مدينة إعزاز، للإدلاء بشهادته أمام محكمة الاحتلال على أمل أن تفضي شهادته إلى الإفراج عنه، إلا أن المحكمة ادّعت وجود ملف أمني بحقه، وتم توقيفه على الفور.

ونشر “عفرين بوست” في 20/12/2020 خبر اعتقال 3 مواطنين من قرية ماراته/معرتة – مركز عفرين، في تواريخ متباينة، وهم كل من: (1- محمد احمد إبراهيم. 2- المسن وليد حسن عابد 3- ريزان شيخ صادق 4- خوشناف قليج).

وبحسب مصادر “عفرين بوست” فإن بعد أيام من اعتقال المسن الكُرد وليد حسن عابد،  طالبته محكمة الاحتلال في إعزاز، بفدية مالية مقدراها ستة آلاف دولار أمريكي للإفراج عنه، فقدم له ابن عمه “حج فؤاد” المساعدة المطلوبة، إلا أن سلطات الاحتلال لم تفرج عن المسن بعد دفع الفدية في عملية اختيال متكملة الأركانِ، إلا أنّ الحج “فؤاد لم يستسلم فسعى في موضوع الإفراج عن ابن عمه وثمة تفاصيل غير واضحة، أدت إلى وفاته فجأة بسكتة قلبية وذلك قبل نحو عشرة أيام، فيما أصيب المسن وليد عابد نتيجة القهر  بنوبة قلبية، نُقل على إثرها إلى مشفى إعزاز لتلقي العلاج.

وفي قصة مرتبطة، لم يكن قد مضى شهر على حفل زفاف الشاب محمد أحمد إبراهيم، عندما اختطفته ميليشيا “الحمزات” التابعة للاحتلال التركي يوم الأحد 20/12/2020 من منزله الكائن في قرية ماراته، بذريعة أداء واجب الدفاع الذاتي خلال فترة الإدارة الذاتية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة. والشاب محمد، في مقتبل العشرينات من عمره.

أما الشاب الكردي خوشناف قليج (30 عاماً) من أهالي قرية ماراته وبعمل في تجارة السيارات، فقد اعتقلته الشرطة المدنية في مركز مدينة عفرين يوم الثلاثاء 15/12/2020 بتهمة بيع سيارة مسروقة واقتادوه إلى مركز الشرطة بغرض التحقيق والابتزاز الماديّ، وعُلم من مصادر محلية أن ميليشيا الشرطة المدنية طلبت منه مبلغاً مالياً وقدره 800 ألف ليرة سورية للإفراج عنه. والمفارقة أن كل عمليات الاستيلاء على السيارات وسرقتها يقوم بها مسلحو الميليشيات، كما أن آلية انتقال الملكيات غير واضحة ف يظل الانفلات الأمني، ولو ثبت أن السيارة التي بيعت مسروقة فإن السارق حر طليق.

في الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول قام مسلحو ميليشيا الشامية” فجراً بحملة اختطاف في قرية حسيه/ ميركان التابعة لناحية موباتا/ معبطلي طالت ثلاثة مواطنين كلاً من: ١ – عامر محمد حنان.  ٢ – حسين محمد حماليكو. ٣ – غمكين محمد حماليكو، واقتادتهم إلى مقر الأمنية التابعة لهم في مركز ناحية موباتا/ معبطلي، بطريقة مهينة ترافقت بالاعتداء عليهم بالضرب وكيل الشتائم.

في السادس والعشرين من ديسمبر ذكر عفرين بوست أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” أفرجت الخميس 24/12/2020، عن الشاب الكُردي فرهاد بيرم عكيد من أهالي قرية حبو بناحية موباتا/ معبطلي، من سجن ماراتي المركزي بعد عامين من اعتقاله بتهمة الانتماء لوحدات حماية الشعب إبان فترة الإدارة الذاتية السابقة. وكان قد اختطفه أوائل نيسان 2019 مسلحو ميليشيا “السلطان مراد” من منزله الكائن بحي عفرين القديمة، لتسلمه فيما بعد لميليشيا “الشرطة العسكرية” التي أبقت على اعتقاله حتى الإفراج عنه.

واختطف مسلحو ميليشيات الاحتلال التركي قبل نحو أسبوع المواطن الكُردي رياض أبو كاعود مع جراره في مركز مدينة عفرين، دون معرفة التهمة الموجهة له، فيما لا يزال مصره مجهولاً حتى اليوم. ويعمل رياض في مهنة بيع مياه الشرب، بواسطة جراره الزراعي.

في التاسع والعشرين من ديسمبر أفرجت سلطات الاحتلال التركي اليوم الثلاثاء الموافق لـ 29/12/2020، عن الشقيقين (أنور محمد محمد وحسين محمد) من أهالي بلدة بعدينا/راجو، بعد قضائهما نحو ثلاثة أعوام في الإخفاء القسري منذ اختطافهما في شهر نيسان 2018. وبحسب مصادر عفرين بوست فإن سلطات الاحتلال التركي أفرجت عن الشقيقين الكُرديين من سجن ماراتي/معراتة المركزي، حيث نقلا إليه بعد تردي أوضاعهما الصحيّة قبل نحو ستة أشهر.

ولم يكن ذوي الشابين يعلمون عنهما أي معلومة طيلة فترة إخفائهما قسريا من قبل الميليشيات الإسلامية والاستخبارات التركية، علما أنه في الأيام الأولى للاحتلال كانت ميليشيا “المنتصر بالله وأحفاد الرسول-لواء 112” تتقاسمان السيطرة على البلدة، إلا أن الاحتلال التركي نقل الأولى إلى قرية قوبيه- حمشلك، لتبقى ميليشيا “اللواء 112” التي يتزعمها المدعو “عبد الكريم قسوم”، تتحكم برقاب من تبقى من المواطنين الكُرد في القرية. 

وجاء ذلك في وقتٍ تشهد البلدة ذاتها، اختفاء ثلاثة مواطنين آخرين قسريا منذ أكثر من عامين ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم وهم كلٌ من الشقيقين (خليل عابدين حبش وحاجي عبدين حبش) والشاب “إبراهيم خليل عبدو”، الذين تم اختطافهم في أوقات متفرقة.

وكانت مسلحو ميلشيا “الجبهة الشامية قد بدؤوا حملة الاختطاف على خلفية محاولة اغتيال المدعو أبو محمد حزواني قد بدأت من مركز ناحية موباتا/معبطلي، وطالت عدداً من المواطنين من فئات عمرية مختلفة بينهم سيدتان هما:

1ــ هيفين حمباشو. 2-  رحيله مختار.

وعُرف من الرجال المختطفين كلٌّ من:

1- محمد حسن حاجي. 2- أحمد حسين حاجي. 3- شيار عارف يوسف. 4-حمودة عارف يوسف. 5-محمد أحمد إبراهيم. 6-سربست محمد أحمد إبراهيم. 7-  جيكر حسين يوسف. 8-محمد حسين يوسف. 9-  أحمد حسين مصطفى وثلاثة من أبنائه. 10- حنان حاجيكو. 11-  علي حاجيكو. 12-  شيار محمد حسون. 13- زهير شعبو. 14-  كاميران شعبو. 15-  إبراهيم عزت شعبو. 16-  محمد عليكو. 17-  محمد جوجو. 18- نوري جوجو. 19- صلاح قربوظ. 20- عبدو ابن جمال. 21-  كاظم قاسم.

في التاسع والعشرين من ديسمبر ذكر عفرين بوست أن ميليشيا “الحمزات” شنّت مساء أمس الإثنين 28/12/2020، حملة مداهمات شعواء بقرية كوكانيه/موباتا- معبطلي، أسفرت عن اختطاف 17 مواطناً كردياً بينهم مسنان يتجاوزان السبعين عاما. وبحسب مصادر عفرين بوست فقد أُفرج عن جميع المختطفين بعد منتصف الليل في اليوم نفسه، شريطة تعهد كل واحد منهم بدفع عشر عبوات زيت زيتون لقاء عدم إحالتهم لميليشيا “الشرطة العسكرية” والقضاء بتهمة اتباعهم لدورات تدريبية أيام الإدارة الذاتية السابقة، علما أن أغلبهم تعرض سابقا للاعتقال بالتهم ذاتها وتم تسوية وضعهم في محاكم الاحتلال. 

في الثلاثين من ديسمبر أفاد عفرين بوست بأن مسلحين ملثمين من ميليشيا “فيلق الشام” اختطفوا أمس الثلاثاء 29/2/2020، حملة مداهمات واختطاف جديدة، هي الثالثة من نوعها، في قرية حسيه/ميركان واختطفت عدداً من المواطنين بينهم سيدة وابنها القاصر، بعد تفتيش منازلهم بطريقة همجية. وعُرف من بين المختطفين (ليلى محمود جعفر وابنها محمد عامر حنان (16عاماً) والشاب سليمان محمد رشاد حمو/18عاما/، فيما لم تُعرف أسماء بقية المختطفين. وسبق أن اختطف مسلحو ميليشيا الشامية المسلحون زوج السيدة ليلى، المواطن عامر محمد حنان في حملةٍ نفذت فجر يوم الجمعة 25/12/2020،

في الحادي والثلاثين من ديسمبر علم “عفرين بوست” من مصادره أن ميليشيا “الحمزات” الإسلامية اختطفت منذ أوائل شهر ديسمبر جميع أفراد عائلة المواطن عدنان رحيم جمو (50 عاماً)، من أهالي قرية كفرشيل/المركز، من منزلهم الكائن في حي المحمودية، وسلمتهم إلى ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال، وتتألف العائلة من أربعة أشخاص هم:

1ــ الأب عدنان جمو بن رحيم (50 عاماً). 2ــالزوجة فاطمة محمود هونيك (50 عاماً). 3ــ البنت القاصر عليا عدنان جمو (13 عاماً). 4ــ الابن رزكار عدنان جمو (25 عاماً)

ولا تتوفر معلومات حول مصير العائلة ولا الاتهامات الموجهة إليها.

ذكر عفرين بوست نقلاً عن مصادره أن ميليشيا “الجبهة الشامية” شنت حملة اعتقالات جديدة في قرية حسيه/معبطلي، واعتقلت خمسة مواطنين كرد يوم الأربعاء 30/12/2020، وهم:

1ــ بحري عبد القادر عليكو 2ــ صفقان أحمد مصطفى 3ــ محمد رشاد بن خليل حمو. 4ــ عبدو كينج خميس. 5ــ عبد القادر وعو (من أهالي جوقي ومقيم في قرية حسيه).

وذلك على خلفية التفجير الذي استهدف متزعماً في ميليشيا “الجبهة الشامية” في بلدة معبطلي. وأكدت المصادر أن الميليشيا طلبت ممن اُعتقل في الدفعات السابقة وأفرج عنهم، مراجعة أمنية الميليشيا في معبطلي كلّ 15 يوماً مرة، لتسجيل حضورهم في قراهم. وقالت منظمة حقوق الإنسان- عفرين أن مسلحي “الشامية” اعتقلوا المواطن محمد عامر، للتهرب من مبالغ الديون الكبيرة المتراكمة بعد سحبهم للمواد غذائية وغيرها من المحل الذي يديره بالقرية، وعمدوا إلى اعتقال زوجته “ليلى جعفر” للضغط عليه للتنازل عن مستحقاته المالية.

وأفرجت سلطات الاحتلال التركي مساء الثلاثاء 29/12/2020 عن 4 مواطنين عفرينيين وهم: (مصطفى حنان علو/ديكي – حبش أرسلان/ديكي – عارف محمد/كوندي درويش – محمد حسن/مريمين) وتتراوح فترات اعتقالهم بين الشهر الواحد وثمانية شهور، بحسب مراسل عفرين بوست.

وأكد المراسل نقلاً عن مصادره من داخل سجن ماراتي/معراتة المركزي أنّ المعتقلين الكرد يلاقون الويلات من شدة التعذيب الممارس بحقهم، ويتم بشكل شبه يومي نقل المعتقلين المصابين من السجن إلى المشفى العسكري لمعالجتهم من الكسور والعاهات التي يتعرضون لها جراء التعذيب الشديد الذي يمارسه جلادو الاحتلال، ويعادون بعدها إلى السجن. 

وفي الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول أيضاً أفادت مصادر محلية من مركز مدينة عفرين المحتلة بأن ميليشيا الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي اعتقلت يوم الإثنين 28/12/202 المواطن “فارس الخليل” شيخ عشيرة “البوبنة”. واتهمته بالتعامل سابقاً مع الإدارة السابقة، واقتادته إلى مقرها في عفرين. ولم ترد معلومات حول مصيره لاحقاً، وهي خطوة تصعيديّة تجاه المكون العشائري العربي بالمدينة، ولم تعرف ردة الفعل إزاءها. فالشيخ “فارس الخليل” شخصية معروفة ومن وجهاء مدينة عفرين، والمعلومات حوله معروفة منذ بداية إعلان احتلال إقليم عفرين، واعتقاله بعد نحو ثلاث سنوات بهذا التوقيت لافتٌ للانتباه ويطرح السؤال.

الاستيطان في عفرين:

في الثامن والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول ذكر عفرين بوست تداولَ نشطاءٍ على وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع مصور، يظهر شاباً يحمل بين يديه طفلة رضيعة، قال إنها توفيت جوعاً بسبب عدم تمكن ذويها من إطعامها مدة ثلاثة أيام نتيجة حالة الفقر الشديد التي تعيش في العائلة، ما أثار موجة من السخط في أوساط مرتادي المواقع الاجتماعية. وقال الشاب الذي يلبس بدلة خاصة بمسلحي الاحتلال التركي بأن عائلة الطفلة لم تكن تمتلك نقوداً لشراء كفن لها وتحمل نفقات دفنها بالمقبرة، ما دفعه للتبرع بتلك النفقات، مبدياً استغرابه من وفاة طفلة جوعاً رغم أن الإقليم لا يشهد قصفاً ولا حصاراً. وبحسب مراسل عفرين بوست فإن الطفلة المتوفية تُدعى “ميسون المُشرف” وتنحدر من مدينة سراقب بريف إدلب، وتم دفنها في المقبرة الواقعة بحي الزيدية بمركز إقليم عفرين المحتل.

وضع النساء في عفرين:

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول ذكر تقرير لـ”عفرين بوست” أن ميليشيا الحمزات أفرجت يوم الأربعاء 2/12/2020 عن الشقيقتين جامي ــ بعد إخفائهما قسرياً مدة 30 شهراً، ولونجين محمد خليل عبدو (مواليد 1995) وهي طالبة، وشقيقتها روجين محمد خليل عبدو، (مواليد 2001) والتي كانت بعمر 17 عاماً لدى اختطافها من وسط عفرين، وفقا لما نشرته الهيئة القانونية الكردية على موقعها في الفيس بوك.

التعرف على الفتاتين:تم تداول الحديث عن النساء المختطفات بعد اقتحام مسلحين من جيش الإسلام ومستوطنين من الغوطة لمقر لميليشيا الحمزات (مقر الأسايش سابقاً) قرب مطعم كبصو في مدينة عفرين في 28/5/2020 بعد أعمال عنف وإطلاق النار قتل رجل وطفل وأصيب آخرون. وتم اكتشاف وجود 11 فتاة في سجن ميليشيا لفصيل الحمزات.

في 15/6/2020 نشر موقع عفرين بوست تقريراً كشف فيه عن هوية الفتاتين من بين النساء اللواتي ظهرن في المقطع المصور والمسرّب من سجن ميليشيا “الحمزة” وأنهما شوهدتا بوضوح دون أدنى شك، وتأكدت منهما عبر التواصل مع أقربائهما. وذكر الموقع استناداً إلى مصادره أن الميليشيا “الحمزة” كانت تتواصل في الفترات السابقة، مع عائلة الفتاتين وطلبت منهم مبلغ 10 آلاف يورو للإفراج عن الفتاتين ووالدهما “محمد خليل عبدو” (عائلة جامي) المختطف أيضاً والمحتجز لدى الميليشيا في مكان آخر، وقد جرت محاولة للاحتيال على مقربين لقبض الأموال “الفدية المالية” والاحتفاظ بالمختطفين الثلاثة. ويذكر أن موضوع النساء المختطفات حاز على اهتمام كبير وتضمنته معظم التقارير الحقوقية الدولية والإعلامية، منها تقرير لجنة التحقيق الدولية الذي صدر في 14/9/2020.

تضارب المعلومات:أثيرت فيما بعد ضجةٌ عارمةٌ حول الإفراجِ عن النساء المختطفات، واختفى بعدها أثرهن وسط ورود معلومات متضاربة، تفيد بإقدام ميليشيا “الحمزة” على نقلهن إلى مقراتها في الباب، ورواية ثانية قالت إنهن لازلن في قبو فيلا يحتله المدعو “حسن العبيد” في باسوطة، وثالثة قالت إنه تمت إعادتهن إلى مبنى الأسايش في عفرين بعد استعادة الميليشيا السيطرة عليه. فيما قالت رواية رابعة إن المختطفات تم سوقهن إلى داخل الأراضي التركية.

وفي متابعته للملف ذكر “عفرين بوست” أن التواصل انقطع بين الفتاتين وذويهما بعد أن تم نقل المختطفات من مقر ميليشيا “الحمزة” (مبنى الأسايش سابقاً) إلى مقر ميليشيا “الشرطة العسكرية” في مدرسة “الثانوية التجارية” ومنها إلى مقر “الحمزة” في قرية باسوطة. ولينقطع بعدها خيط المعلومات.

وكان مستوطنو الغوطة وريف دمشق قد أصدروا بياناً ذكروا فيه ملابسات أعمال العنف التي جرت، وطلبوا توضيحاً حول وجود نساء عاريات في مقر ميليشيا الحمزة.

عملية الاختطاف: كان “عفرين بوست” قد نشر تقريراً سابقاً حول تفاصيل الاختطاف، وتفيد بأن مسلحين ملثمين اقتحما ليلة 25/6/2018 منزل المواطن “محمد خليل عبدو” (مواليد 1968) في قرية “دُمليا” التابعة لناحية “موباتا/ معبطلي”، واختطفاه مع ابنته “لونجين”، واقتادوهما إلى جهة مجهولة. واُتهم المواطن محمد خليل حينها، بجباية الضرائب بالمنطقة الصناعية في عفرين لصالح الإدارة الذاتية السابقة، لمجرد أنه يمتلك ورشة لصيانة الجرارات الزراعية بالمنطقة الصناعية، وكانت ذريعة اختطاف ابنته لونجين الحصول على رخصة قيادة سيارة صادرة عن الإدارة الذاتية” السابقة. وبعد اختطاف لونجين ووالدها بتسعة أيام بالضبط، أي في 4/7/2018 عاد المسلحون الملثمون واختطفوا الفتاة “روجين عبدو”، وعمها “كمال خليل عبدو” (مواليد 1966)، من منزلهما بحي عفرين القديمة.

بعد ستة أشهر أطلق الخاطفون سراح العم “كمال” وهو بحالة صحية سيئة نتيجة التعذيب خلال فترة الاختطاف لدرجة أنه لم يكن يتذكر شيئاً، دون أن يتجرأ على كشف عن سبب خطفه وهوية الخاطفين وظروف اختطافه ومكانه أو كيفية الإفراج عنه، ويرجح أن الخاطفين هددوه فيما لو أدلى بأي معلومات. وهو أسلوب متبع لدى ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين بفرعه السوري.

في العاشر من ديسمبر/كانون الأول أفرجت ميليشيا الشرطة العسكرية عن المواطنة الكردية روكان منلا محمد بعد 28 شهراً من الاختطاف، والتي اختطفها مسلحو ميليشيا “الحمزات” في 6/9/ 2018، برفقة زوجها كاوا جمال عمر من منزلهما بقرية داركير/معبطلي، وفقاً لمصادر عفرين بوست الخاصة. وأكدت المصادر أن المواطنة الكُردية روكان كانت في سجن معراته، بعدما سلمت ميليشيا “الحمزات” مؤخراً، كافة المختطفات اللواتي انكشف مصيرهن بسجن سري لها، إلى ميليشيا “الشرطة العسكرية” والتي نقلتهن إلى سجن ماراتي /معراتة المركزي.

وكانت “عفرين بوست” نشرت خبراً سابقاً عن ظروف اختطاف روكان وزوجها كاوا جمال عمر، الذي لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن. وفي اليوم ذاته اختطفت الميليشيا التي كان يقودها الأمنيان في الميليشيا المدعو (أحمد زكور وأبو عبدو البوشي)، قرية جويق/مركز عفرين، أشخاص آخرين من عائلة روكان منلا (من أهالي جويق) وهم: (محمد منلا محمد بن عبد الكريم 42 عاماً- عبد المنان منلا محمد بن طاهر 65عاماً- طاهر منلا محمد بن عبد المنان 23 عاماً)، حيث جرى الإفراج عن الأول فيما لا يزال مصير البقية مجهولاً. 

في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، اختطفوا يوم السبت 5/12/2020، المواطنة “كردستان محمد بركات” من منزلها بقرية فافرتين التابعة لناحية شيراوا، واقتادوها إلى مقرهم بقرية باصوفان المجاورة، ولم تُعرف التهم الموجهة إليها. وأوضح المراسل أن دورية مسلحة من الميليشيا يتزعمها المدعو” حمود صبحي الجر” الذي ينحدر من قرية كفرنتين بريف حلب الغربي، داهمت منزل المواطنة الكُردية مستغلة فترة انشغال زوجها بالعمل خارج القرية، واختطفوها، فيما تهدد الميليشيا زوجها بالقتل، بسبب المساعي التي يبذلها للإفراج عنها. ولفت المراسل أن المواطنة “كردستان” اُختطفت قبل فترة وجيزة من قبل مجموعة المدعو “أبو زيد”، وأُفرج عنها، بعد حصوله على التزام من الزوج بعدم تهريبها من القرية إلى مناطق شمال شرق سوريا.

في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول ذكرت الهيئة القانونية الكُردية، أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” أفرجت بتاريخ 10/12/2010، عن 3 شقيقات كرديات كنّ قد اعتقلن قبل نحو شهر، وهنّ كل من: (1ــ لينا فهيم رشو، 2ــ حميدة فهيم رشو، 3ــ ياسمينة فهيم رشو).

كما أفرجت ميليشيا الشرطة العسكريّة التابعة للاحتلال التركيّ الخميس 10/12/2020 عن المواطنتين هيفاء الجاسم وروكان منلا من سجن ماراته/معراته المركزي، وذلك بعد نحو 29 شهرا من اختطافها. وكانت المواطنة ظهرت هيفاء في المقطع المصور أثناء اقتحام مسلحي ميليشيات جيش الإسلام وأحرار الشام) لمقر ميليشيا الحمزات في 28/5/2020 بعد أعمال عنف وإطلاق نار من الطرفين. والشابة هيفاء من المكون العربي ومن أهالي قرية بابليت، وقد اُعتقلت في حزيران 2018 بتهمة العمل لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية” السابقة، إذ كانت تعمل ممرضة في مشفى “آفرين” قبل احتلال عفرين، وتقدم حينها والدها بشكوى لدى السلطات التركية حول اعتقال ابنته هيفاء، إلا أن السلطات التركية في عفرين نفت صلتها أو علمها بالموضوع. وقد أنفق والدها أموالاً طائلة بحثاً عنها وراجع مقرات السجون المختلفة، دون نتيجة تُذكر.

في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً بعنوان “كرديات عفرين ــ شهادات مروعة من داخل الأقبية التركية” وهو تقرير أعدته نيروز رشو ونشره موقع الحرة، ويتضمن عدداً من اللقاءات من نساء عفرين تحدثن عن المعاناة والانتهاكات في ظل احتلال الجيش التركي، والميليشيات الإسلامية التابعة له.

تقول زهيدة (اسم مستعار) وهي امرأة كردية بالعقد الخامس، “لمجرد كونك امرأة كردية، فهي تهمة كافية للاعتقال والاختطاف وحتى القتل”. وبمشاعر من الأسى والحزن تحدثت زهيدة، عن أدق تفاصيل اعتقالها الذي جرى بعد شهر ونصف من الاحتلال: “أعرفه جيداً، ذلك الشاب الذي أتى برفقة فصيل “أحرار الشام” لاعتقالي، كان جارنا في البناء نفسه، جاء نازحاً إلى عفرين قبل سنتين، ومع اليوم الأول لاحتلال المدنية انضم للمسلحين”. وتتابع “تم اقتيادي بداية إلى مقر إحدى الميليشيات في مدينة عفرين، وبعد عدة ساعات أخذوني إلى مدينة كلس داخل تركيا، كنا ثلاث نساء من أصل 37 معتقلا جرى نقلنا إلى هناك، وضعوني في زنزانة كانت عبارة عن قبو تحت الأرض تضم قرابة 150 امرأة، كلهن كرديات من عفرين”.

ــ مصير 400 امرأة لا يزال مجهولاً: وثقت منظمة حقوق الإنسان في عفرين مقتل 69 امرأة، إضافة لتعرض أكثر من ألف امرأة للاختطاف أو الاعتقال التعسفي منذ بدء سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية لأنقرة على المنطقة. وأُفرج عن جزء منهن بعد محاكم صورية أو دفع فدى مالية تصل في بعض الحالات، إلى 10 آلاف دولار، فيما لا يزال مصير 400 امرأة منهن مجهولاً. ويقول الناطق باسم المنظمة الحقوقي إبراهيم شيخو، “كل فصيل من المجموعات المسلحة التابعة لتركيا لديه عدة مراكز اعتقال يتم احتجاز النساء المختطفات فيها، إضافة لعدد من السجون في ماراته، والراعي ومارع، حيث تسجن فيها النساء المعتقلات. وهناك سجون داخل تركيا أيضا يتم احتجازهن فيها”.

وكانت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت قبل عدة أشهر مشاهد مصورة لمجموعة من النساء كنّ محتجزات في مقر عائد لفصيل “فرقة الحمزات”، وجرى الكشف عنهن عندما اقتحم مسلحون من ريف دمشق مقر الفصيل “التركماني”، بعد اشتباك مسلح نشب بينهما. ويذكر أن جميع النساء المحتجزات اختطفن منذ قرابة عامين دون علم ذويهن بمصيرهن.

وتم تسليم النساء المحتجزات إلى ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة لـ “الجيش الوطني السوري” بعد الاقتحام، حيث كان ليتم عرضهن على القضاء، إلا أن “الشرطة العسكرية” عادت وسلمت المعتقلات لـ “فرقة الحمزات” التي نقلتهن إلى مكان مجهول، وفقاً لتقرير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.

ــ انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات: وتشهد منطقة عفرين انتهاكات واسعة بحق النساء، تمارسها معظم المجموعات المسلحة الموجودة في المنطقة والمنضوية ضمن ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، وتتبع هذه الجهات للحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني السوري.

حول ذلك يقول المدير التنفيذي في منظمة سوريون من أجل الحقيقية والعدالة بسام الأحمد، “لدينا العديد من التقارير التي توثق الانتهاكات بحق النساء ومن ضمنها حالات الاعتقال، وفي كثير من الأحيان تكون المخابرات التركية مسؤولة عنها، حيث تقوم دوريات مشتركة بين المخابرات التركية والمجموعات المسلحة باعتقالات ومنها تلك التي تطال النساء أيضاً”.

وكانت تقارير عدة صادرة عن المنظمات الحقوقية أشارت إلى الوضع المحفوف بالمخاطر الذي تواجهه النساء في منطقة عفرين، وتعرض النساء الكرديات المعتقلات في مراكز الاحتجاز والسجون لسوء المعاملة والتعذيب.

تقول شيرين (اسم مستعار) وهي معتقلة سابقة لدى فصيل “السلطان مراد” بأنها بقيت محتجزة لمدة أسبوع في زنزانة انفرادية، قبل أن يتم نقلها إلى سجن آخر، “كنا أكثر من ثلاثين امرأة في نفس الزنزانة، وبعض النساء كان برفقتهن طفلاتهن اليافعات، المسلحون كانوا يوجهون لنا الإهانات والشتائم والألفاظ النابية باستمرار، أغلبنا تعرض للضرب سواء بالصفع أو مواسير المياه، وعدة فتيات تعرضن للتعذيب بالصعق بالكهرباء أيضاً، وإحداهن حاولت الانتحار”.

وتتابع شيرين التي بقيت معتقلة لمدة أربعة أشهر وتم الإفراج عنها عقب تمكن ذويها من دفع مبلغ ألفي دولار كفدية مالية، “محققون أتراك وسوريون كانوا يقومون باستجوابنا، والتهمة الجاهزة كانت العلاقة مع وحدات حماية الشعب أو التعامل مع الإدارة الذاتية”.

ــ التعذيب وسيلة لترهيب النساء: وكان تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا صدر شهر سبتمبر الماضي، قد وثق قيام مسلحي “الجيش الوطني السوري” باحتجاز نساء وفتيات، حيث تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي، ما ألحق بهن ضررا جسديا ونفسيا جسيما على المستوى الفردي، وكذلك على المستوى المجتمعي، بسبب الوصم والمعايير الثقافية المتعلقة بفكرة “شرف الإناث”، بحسب التقرير.

وتم تسجيل 67 حالة اغتصاب منذ سيطرة تركيا على المنطقة، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في عفرين، إضافة لخمس حالات انتحار جرى توثيقها. وتم رصد العديد من حالات الزواج القسري جرى فيها إكراه الفتيات على الزواج من عناصر المجموعات المسلحة تحت الضغط وتهديد عائلاتهن.

ويكتنف عملية توثيق الانتهاكات والوصول إلى شهادات الضحايا صعوبات جمة، لاسيما تلك المرتكبة بحق النساء. عن ذلك يقول بسام الأحمد، “في الحالات العادية يخاف الناس التكلم عن الانتهاكات فما بالكم عندما يتعلق الأمر بالنساء؟ فهناك الاعتبارات الاجتماعية وخشية الأهل الحديث، ناهيكم عن مخاوف الانتقام والتعرض للاعتقال مرة أخرى في حال الحديث”.

وتُرجع الباحثة في جامعة جورج تاون الأميركية ميغان بوديت، انتهاكات المجموعات المسلحة التابعة لتركيا بحق النساء في عفرين، إلى رغبة هؤلاء لدفع من تبقى من السكان الكرد إلى المغادرة، إضافة الى تحصيل الأموال عبر الفدى التي يدفعها ذوو المختطفات. وتعتقد بوديت التي تدير منصة إلكترونية باسم (نساء عفرين المفقودات)، إن المجموعات المسلحة وعبر عمليات الاختطاف والاعتقال توجه رسالة إلى النساء الكرديات، مفادها، “أنه غير مرحب بهن في الحياة العامة في المناطق المحتلة، ما لم يخضعن للأعراف الاجتماعية المتزمتة التي تطبقها الفصائل المتطرفة”.

وكانت المرأة الكردية قد تبوأت مناصب سياسية وعسكرية عليا، ونجحت في تطبيق حماية قانونية أقوى لحقوق المرأة، أكثر من أي كيان سياسي آخر في الصراع السوري، “مع ذلك، فقد تم تدمير كل هذه التطورات منذ الغزو والاحتلال التركي، إذ تواجه النساء الآن التمييز والتحرش والاعتداء وانتهاكات أخرى”، قالت بوديت.

ــ جرائم حرب، من يتحمل المسؤولية؟ بحسب لجنة التحقيق الدولية، فإن الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في عفرين تندرج ضمن جرائم الحرب. ويؤكد إبراهيم شيخو ذلك بالقول، “وفقاً للقانون الجنائي الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، فإن الإخفاء القسري، الاعتقال التعسفي، حجز الحريات، وطلب الفدية، إبان النزاعات المسلحة، كلها تندرج ضمن جرائم الحرب، وهي ما نشهده في عفرين يوميا”.

وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات قال شيخو، “تركيا بصفتها الحاكم الفعلي للمنطقة، كذلك الائتلاف الوطني السوري باعتباره المظلة السياسية للمجموعات المسلحة ضمن الجيش الوطني السوري، إضافة لمتزعمي هذه المجموعات، كلهم يتحملون مسؤولية الجرائم والانتهاكات في عفرين”.

ويتفق بسام الأحمد حول مسؤولية تركيا عن هذه الانتهاكات، موضحا هدفها من ذلك بالقول، “تتمتع تركيا بسيطرة فعلية على المنطقة ويفترض منها أن توقف الانتهاكات، لكنها لا تحرك ساكنا في هذه الصدد. هناك استهداف ممنهج للكرد وهناك نية لسحق الوجود الكردي في المنطقة ودفع المتبقين للهجرة لإحداث تغيير ديمغرافي”.

“المطلوب لوقف الانتهاكات هو إنهاء الاحتلال التركي وإخراج المجموعات المسلحة التابعة له من عفرين وتسليم المنطقة لأهاليها”، أردف الأحمد.

جانبها ترى ميغان بوديت أنه ينبغي على المجتمع الدولي إدانة تدهور حقوق المرأة وسلامتها وحرياتها في المناطق التي تحتلها تركيا، وطالبت بفرض عقوبات على جميع الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذه الجرائم في عفرين، “الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لديها سلطة معاقبة هذه الجماعات، لكنها اختارت مرارا عدم القيام بذلك. يجب أن تنتهي ثقافة الإفلات من العقاب”، تقول بوديت.

استطاعت التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية السورية والكردية، إضافة لتلك الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، توثيق جزء من انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة عفرين، وتوصيفها على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذلك على الرغم من القبضة الأمنية، والتعتيم الإعلامي وعدم السماح بدخول وسائل الإعلام المستقلة، كذلك غياب المنظمات الحقوقية المعنية، والتضييق على النشطاء وملاحقتهم، وهو ما يدعو للاعتقاد بأن الانتهاكات التي أميط عنها اللثام، ليست سوى جزء يسير من حقيقة تردي أوضاع حقوق الإنسان في عفرين.

في الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول أفرجت ميليشيا الشرطة العسكرية التابعة لقوات الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، عن الشابة الكُردية الإيزيدية آرين دلي حسن (21 عاماً) من أهالي قرية كيماريه التابعة لناحية شيراوا، بعد اعتقالها تعسفياً منذ 27/2/2020. من قبل مجموعة مسلحة يتزعمها المدعو “أبو شاهر حمزات” وهي تابعة لميليشيا الحمزات، ويعد “أبو شاهر” المسؤول عن تنفيذ جميع حالات الاعتقال التي جرت في قرى ناحية شيراوا.

آرين دلي حسن شابة إيزيدية، وإحدى النساء اللواتي ظهرن بالمقطع المصور يوم اقتحام مقر ميليشيا الحمزات (مبنى الأسايش سابقا) من قبل مستوطنين مسلحين، بعدها تنقلت بين بين عدة سجون في مدينة عفرين والباب وإعزاز برفقة عشر فتيات أُخريات. وبحسب الهيئة القانونية الكردية، فقد تم الإفراج عن الشابة الإيزيدية من سجن مرارتي المركزي، بعد دفعها كفالة مالية(إتاوة) مقدارها ألف ليرة تركية لدى محكمة سلطات الاحتلال التركي.

 وكانت المعلومات منقطعة عن آرين حتى ظهرت ضمن مقطع مصور في 28/5/2020 يوم اقتحم مسلحو ميليشيا جيش الإسلام وأحرار الشام مقر ميليشيا الحمزات في مدينة عفرين (مقر الأسايش القديم) وتعرفت عائلتها من بين النساء والفتيات في المقطع المصور. وكانت عائلة الشابة آرين قد راجعوا مقر ميليشيا الشرطة العسكرية، بعدما علموا أن النساء المختطفات تم نقلهن إليه، بعد أحداث العنف وحرق مقر ميليشيا الحمزات، إلا أنها أنكرت وجود الشابة آرين لديها.

في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول أفادت مصادر محلية من داخل عفرين بأن مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” التابع للاحتلال التركي مازالوا يحاصرون قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين، فقد اتخذ الجيش التركي وميليشيا فيلق الشام من العملية التي نفذت في قرية باصوفان في 3/12/2020وأدت إلى مقتل الضابط التركي “محمد آلتون” وإصابة متزعم في الميليشيا المدعو “حمزة أبو زيد” الذي توفي لاحقاً في مشفى تركي متأثرا بجراحه، حجة لشن حملة اعتقال تعسفي بحق أهالي قريتي باصوفان وبعية التابعتين لناحية شيراوا بريف عفرين.

وأوضح المصدر بأن القرية محاصرة من كافة الجهات ويمنع عليها دخول المواد الغذائية وغيرها، فيما المحلات التجارية في القرية مغلقة، ومن وقت لآخر يطلق مسلحو الميليشيا الرصاص العشوائي على منازل المواطنين في ساعات متأخرة من الليل بغية ترهيبهم وخلق حالة ذعر بينهم ومنعهم من الخروج من البيوت.

ونتيجة الضغوط التي مورست على الميليشيا من مواقف دولية وتقارير لمنظمات حقوقية دوليّة، أفرجت عن عشرة مواطنين مختطفين، بعدما أنكرت في البداية اختطافها لهم، وفقاً للرد الأوليّ الذي أرسلته الميليشيا إلى الجهات الدوليّة، إلا أنه أبقت على المواطنة “غزالة منان سلمو” رهن الاختطافِ في قرية إيسكان حتى الآن. 

الجدير بالذكر أن قرية باصوفان معروفة بأن أهلها من أتباع الديانة الإيزيدية، وكان بلغ عدد سكانها قبل الاحتلال بلغ عدد سكانها نحو ٣٥٠٠ نسمة، فيما لم يبقَ منهم بعد الاحتلال التركي إلا ٢٠٠ نسمة، بسبب التهجير القسري والتضييق على الأهالي وتعرض أهالي القرية لكل أنواع الانتهاكات من قبل مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” الإخواني وحرمانهم من ممارسة طقوسهم الدينيّة وفرض الديانة الإسلامية عنوة عنهم وصولاً إلى الاعتداء إلى مزار الشيخ علي.

في الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا الشرطة العسكريّة أفرجت عن الفتاة الكردية نازلية عبد الرحمن نعسان (٣٨ عاماً) من أهالي قرية خلنيرة، في 27/12/2020. وهي إحدى النساء اللواتي تم العثور عليهن في سجن ميليشيا الحمزات يوم تم اقتحامه في 28/5/2020 من قبل مسلحي جيش الإسلام وأحرار الشام.

وكانت المواطنة نازلية قد اعتقلت من قبل ميليشيا الشرطة العسكرية في 12/8/2018 تم اعتقالها مع شقيقتها فريال (36 عاماً) من منزلها في حي الزيدية بمدينة عفرين الساعة الثانية ليلاً، بعملية اقتحام ووجهت لها تهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً. أفرج عن المواطنة فريال في كانون الثاني الماضي، فيما تم الإبقاء على المواطنة نازلية وكانت معتقلة لدى ميليشيا الشرطة العسكريّة، ونُقلت في الآونة الأخيرة إلى قسم النساء في سجن ماراته/معراته المركزيّ.

التفجيرات في عفرين:

انفجرت يوم الجمعة الرابع من ديسمبر/كانون الأول، عبوة لاصقة بمركبة من نوع” سانتافي” في مركز مدينة جنديرس ما أدى لإصابة مسلح من ميليشيا “الشرطة” بشكل بليغ، إضافة لإصابة عددٍ من المارة.

في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول استهدف مجهولون سيارة متزعم في ميليشيا “الجبهة الشامية” المدعو “أبو محمد حزاوني”، بعبوة ناسفة وسط بلدة موباتا/معبطلي. وأصيب سائقه بشكل بالغ.

في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بمقتل خمسة مسلحين من ميليشيا “حركة أحرار الشام” التابعة للاحتلال التركي، بانفجار مستودع للذخيرة في معسكر يقع في محيط قرية جولاقا بناحية جنديرس، وفقاً لمراسل عفرين بوست. والانفجار الذي نجم عن سوء التخزين بحسب الأنباء الوارد، حصل ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، وأدى أيضا لوقوع إصابات في صفوف مسلحي الميليشيا، دون التمكن من معرفة عددهم.

في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول ليلاً شهد حي الأشرفية بمركز الإقليم، انفجار عبوة ناسفة بمحيط مدرسة ميسلون، ما أدى لإصابة ثلاثة مستوطنين اثنان من محافظة دير الزور.

في السادس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول انفجرت ظهرا، قنبلة يدوية بمسلح من ميليشيات الاحتلال التركي في مدينة جنديرس، ما أدى لمقتله على الفور وإصابة طفلة بجراح. وبحسب مراسل عفرين بوست كان المسلح يحمل اللغم على خاصرته، وسحب فتيلها بالخطأ، ما أدى لانفجارها، فيما لم تُعرف بعد هويته.

الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين:

في الخامس من ديسمبر/كانون الأول نشرت عفرين بوست تقريراً عن استمرار مسلحي الميليشيات والمستوطنين بعمليات الاتجار بأملاك أهالي عفرين الكرد المستولى عليها، وقد رصدت عفرين بوست عبر تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي عمليات الاتجار بمنازل أهالي عفرين الكرد، وقد تم استحداث غرفة خاصة على تطبيق تليغرام لعرض تلك المنازل وبأسعار زهيدة. ونشر مستوطن إعلاناً في تليغرام في غرفة تُدعي “عفرين لحظة بلحظة” لعرض منزل للبيع فكتب: “منزل للبيع، غرفة واحدة مع منافع، مع أبواب ألمنيوم، على طريق راجو، ويصلح لأن يصبح عيادة، بـ 1000 دولار أمريكي”.

ونشر مستوطن مقطعاً مصوراً لمنزلٍ على تليغرام، يُظهر فيه على الباب الخارجي اسم أبو جابر، وهذا أمر شاع في أولى أيام احتلال إقليم عفرين، فقد عمد المسلحون إلى كتابة اسم الميليشيا أو أسمائهم على جدار البيت للإشارة إلى وضع اليد عليه، ويصبح المنزل بمجرد كتابة الاسم ملكاً خاصاً ليس لجهة أن ينازع فيه. وقال مراسل عفرين إن المدعو أبو جابر مسلح يتبع لميليشيا السلطان مراد استولى لوحده على عشرات المنازل بمدينة عفرين، وفي هذه الفترة يعرضها للبيع بأسعار زهيدة.

ورصد المراسل عمليات بيع لعقارات أهالي عفرين، فقد باع مستوطن ينحدر من جرابلس منزل المواطن الكُردي “عدنان محمد” من أهالي قرية مازن /ناحية موباتا بحي الأشرفية في بناية عبدو مكانيسيان بمبلغ 1300 دولار أمريكي، والمشتري ينحدر من بلدة بيانون بريف حلب الغربي.

وباع مستوطن محلاً تجارياً بالمنطقة الصناعية بمبلغ 4000 دولار أمريكي، تعود ملكيته للمواطن الكُردي محمد سعيد، من أهالي قرية عتمانا/راجو، إضافة لبيع محل آخر تعود ملكيته للمواطن الكردي محمد حنيف يقع قرب مبنى الجمارك سابقاً /طريق راجو، بمبلغ 2800 دولار.

في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول نشرت عفرين بوست تقريراً عن عمليات البيع والتأجير بأملاك المواطنين الكرد المهجرين قسراً، ورصد التقرير العمليات التالية:

ــ باع مستوطن ينحدر من جبل الحص منزل المواطن الكردي قازقلي حسين الكائن بحي الأشرفية ــ شارع شركة الكهرباء بمبلغ 650 دولار لمستوطن آخر من محافظة إدلب

ــ باع مستوطن آخر يدعى أبو الخير ينحدر من الغوطة الشرقية دكاناً بمبلغ 1200 دولار أمريكي لمستوطن آخر من الغوطة الشرقية يعمل قصاباً، وتعود ملكية الدكان للمواطن الكردي محمد علو من أهالي قرية ميدانو التابعة لناحية راجو، ويقع الدكان بحي الأشرفية، وكان يستخدم محلاً لورشة تطريز.

ــ مسلح تابع لميليشيا “جيش الإسلام” باع منزلاً تعود ملكيته للمواطن الكرديّ محمد شيخ موس من قرية قسطل كشك إلى مستوطن آخر ينحدر من منطقة السبينة بدمشق، بمبلغ 1300 دولار أمريكيّ. ويقع المنزل في قرية ترندة قرب المسجد.

ــ بداعي السفر إلى تركيا، باع مسلح ينحدر من الغوطة الشرقية وينضوي بصفوف ميليشيا “فيلق الشام” منزلاً بحي الأشرفية بمبلغ 600 دولار أمريكي، وتعود ملكية المنزل للمواطن الكردي محمد احمد قاسم من أهالي قرية احرص.

ــ مسلحون تابعون لميليشيا السلطان مراد قاموا بتأجير أراضي زراعية في قرية أستير القريبة من مدينة عفرين وتعود ملكيتها لمواطنين كرد، مقابل مبلغ 500 ألف ليرة سورية لمدة ستة أشهر، بحجة أنها تابعة للحزب، وعرف من المواطنين الذين تم تأجير أراضيهم نوري ومحمد نبي ومواطن ثالث يُعرف باسم أبو روجهلات وهم أهالي قرية أستير.

في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً عن المواطنة الكردية الأرملة (أ ش د) التي لا زال الجنود الأتراك ومسلحون من ميليشيا “صقور الشمال” يستولون على منزلها في قرية قزلباشا- بلبل منذ ثلاثة أعوام، ويمنعونها من العودة. وتعاني المواطنة وأولادها من صعوبة تأمين منزل. وأشارت المصادر إلى أن المسلحين لم يكتفوا بذلك، بل حاولوا ابتزاز بناتها والاعتداء عليهن، بعد تقدمهن بطلب استعادة منزلهم، منوهة أن العائلة منذ ذلك الوقت تقيم في منازل مستأجرة ولكن أحوالهم ساءت مؤخراً وباتوا يقيمون عند أصدقاء العائلة.

في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحاً تابعاً لميليشيا قام ببيع منزل مع كامل محتوياته وأثاثه إلى مسلح آخر من الميليشيا نفسها بمقابل مبلغ مقداره 2500 دولار أمريكي، وتعود ملكية المنزل للمواطن بسام صطاف من المكون العربي، ويقع المنزل في حي الزيدية في مدينة عفرين.

في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحاً ينتمي إلى ميليشيا جيش الإسلامِ باع محلين تجاريين في حي الأشرفيّة، المحلُّ الأول تعود ملكيته للمواطن محمد أحمد جاسم من قرية كفيرة، بمبلغ مقداره 600 دولار أمريكيّ، لمستوطن من الغوطة الشرقية، ويقع المحل في شارع السرفيس عند ما يعرف بـ “لفة السرفيس”، ومن المزمع أن يحوله المشتري إلى مطعم. والمحل الثاني تعود ملكيته للمواطن محمد أحمد من قرية الباسوطة ويقع بنفس المنطقة، وتم بيعه بمبلغ قدره 600 دولار أمريكيّ، ومن المفترض أن يفتتح فيه محل للهواتف الخليوية.

وفي سياق الاستيلاء على أملاك أهالي عفرين الكرد أيضاً، قام مسلحو ميليشيا “المعتصم” بتأجير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في المنطقة الكائنة قرب القوس لدى مدخل عفرين من جهة طريق حلب، للمستوطنين بمبالغ زهيدة، وقد تأجير قطعة أرض تعود للمواطن الكردي محمد سليم بميلغ قدره 500 ألف ليرة سورية لمدة ستة أشهر، فيما تأجير قطعتي أرض تعود ملكيتها لعائلة كلش من قرية قيبار الأولى بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، والقانية بمبلغ مائتي دولار أمريكي.

في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن مستوطناً ينحدر من الغوطة اشترى منزلاً بحي الأشرفية في مدينة عفرين المحتلة، من مستوطن آخر ينحدر من بلدة المنصورة في ريف خلب الغربي، بمبلغ مقداره 1200 دولار أمريكي، وتعود ملكية المنزل للمواطن الكردي حسن قنبر من أهالي قرية خلالكا. وباع مستوطن آخر ينحدر من الغوطة الشرقية منزلاً تعود ملكيته للمواطن الكردي “خليل أحمد” من أهالي قرية باسوطة، بمبلغ مقداره 800 دولار أمريكي ويقع المنزل فما يعرف باسم “البناية المحروقة” لدى أهالي عفرين، الواقعة قرب مدرسة صالح العلي بحي الأشرفية.

في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول أفادت مصادر محلية من داخل عفرين بأن المكتب الاقتصادي التابع لميليشيا الحمزات الذي يديره المدعو أبو إسحاق أصدر أوامر بالبدء بإجراء بعملية إحصاء شاملة لكامل ممتلكات المواطنين الكرد المهجرين قسراً في قرية ماراته / معراته التابعة لمركز مدينة عفرين، وذلك تمهيداً للاستيلاء عليها واستثمارها، بذريعة تعامل أصحاب هذه الممتلكات مع الإدارة الذاتية سابقاً. بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين

في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن عنصراً مسلحاً ينحدر من محافظة حمص باع منزلاً في حي الأشرفية يقع قرب مسجد بلال، بمبلغ قدره 1200 دولار أمريكي، وتعود ملكيته للمواطن الكردي المهجّر محمد علي من أهالي قرية آلكانا التابعة لناحية شيه/شيخ الحديد.

وفي حي الأشرفية والموقع نفسه، باع مستوطن ينحدر من بلدة دير جمال منزلاً تعود ملكيته للمواطن الكردي سردار مصطفى، بمبلغ 1000 دولار أمريكي، والمشتري مستوطن ينحدر من منطقة القلمون بريف دمشق.

كما باع مسلح تابع لميليشيا “الجبهة الشامية منزلاً هو عبارة عن شقة سكنية في قبو، ويقع في حي الأشرفية فوق المنطقة الصناعية، وتعود ملكيته للمواطنة الكردية المهجرة فريال أحمد، من أهالي قرية كوندي مزن، والمشتري مستوطن من الغوطة الشرقية.

في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست قصة العم حسن حيدر حبش، (85 عاماً) أحد هؤلاء المسنين الذي عادوا إلى بلدته بعدينا- راجو، بعد رحلة تهجير مريرة إبان العدوان التركي، فوجد مخبزه ومنزل نجله الأكبر مدمرا بالكامل بفعل القصف التركي، إلا أنه أبى الاستسلام فقرر إعادة بناء ما تدمر وإعادة الحياة إليها. وبحسب مصادر عفرين بوست، فإن العم حسن نصب الأعمدة وصب السقف لإعادة بناء مخبزه كما كان في السابق، إلا أن متزعم ميليشيا “اللواء عبد الكريم جمال قسوم” التي تحتل البلدة، كان له بالمرصاد، فأمر مسلحيه قبل نحو 3 أشهر بسرقة مواد البناء (أحجار البناء) من موقع المبنى وسط البلدة، لمنعه من استكمال الإعمار، فما كان أمامه إلا أن يدعو الله لـ “محاسبة للصوص”، وتوقف حاليا عن إتمام أعمال البناء والانتظار ريثما يحين الوقت الملائم.

ويذكر أن المدعو عبد الكريم جمال قسوم، ينحدر من قرية كفر بطيخ في جبل الزاوية بإدلب، يستولي على منزل مواطن مهجر قسراً في قرية في بعدينا، ويتزعم ميليشيا ” اللواء 112″.

 وافتتح المدعو “قسوم” من الأموال التي جناها من السرقات والسلب والسطو والخطف عددا من المحال التجارية والصناعية بعد الاستيلاء على المباني العائدة لأهالي البلدة، بينها افتتاح مخبز آلي لصناعة الخبز، يقع في مبنى معصرة حميد شكري في قرية بعدينا، وكذلك افتتح فرنا لإنتاج الرصاص الخاص بصناعة البطاريات، في مبنى بقرية خازيانا، علاوة على مركز للصرافة والحوالات المالية في قرية بعدينا.

– كما يجبر المدعو عبد الكريم بإجبار أصحاب أربع معاصر زيتون في بلدة بعدينا على بيعه البيرين (عرجون الزيتون) وتبلغ الكمية نحو /1500/ طن، وفرض سعر /30/ دولار للطن الواحد وهو أقل بـ (10) دولار عن السعر الذي تشتري به معامل البيرين في المنطقة، أي بفارق إجمالي /15/ ألف دولار.

في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست أن مستوطناً باع منزل المواطن الكردي زكي إبراهيم ومنزل والده نوري إبراهيم مقابل مبلغ 1800 دولار أمريكي، ويقع المنزلان في حي عفرين القديمة في محيط جامع الشيخ شواخ.

كما تم بيع منزل المواطن الكردي شادي محمد من أهالي قرية أستير الكائن في حي الزيدية بميلغ وقدره 600 دولار، والمنزل عبارة عن غرفة ومنافع.

من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير نشره في 24 ديسمبر/ كانون الأول كانون الأول الجاري أنه أحصى نحو 240 عملية استيلاء جديدة على أملاك المواطنين الكرد سواء المهجرين أو من قرر البقاء في ظل الاحتلال، ولكن هذا الرقم يمثل فقط ما عُرف من عمليات الاستيلاء وانتزاع الملكيات، فيما هناك أعدادٌ أكبر من عمليات استيلاء لم يتم رصدها، وبخاصة في القرى وتحديداً الاستيلاء على حقول الزيتون.

في الثامن والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن مجموعة المدعو “أوسو” المتزعم في ميليشيا “الجبهة الشامية” أقدمت على بيع بناء سكني على الهيكل لمستوطن غوطاني، بمبلغ وقدره 3 آلاف دولار أمريكي. ويقع البناء في محيط مدرسة ميسلون ”مكتبا ره ش” بحي الأشرفية، وتعود مليكتها للمواطن الكُردي المهجر “أبو حسين” وهو من أهالي قرية قره كول/بلبل. وأضاف المراسل أن المستوطن الذي اشترى البناء، ينفذ حاليا أعمال إكساء للمبنى المؤلف من 8 شقق وعدد من المحال التجارية.

وكان رئيس الائتلاف السوري – الإخواني المدعو نصر الحريري، قد قال خلال مؤتمر صحفي عقده في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول: “هناك لجنة لتقصي الحقائق تعمل في عفرين والزملاء في المجلس الوطني الكردي يشهدون على حجم المتابعات التي يقوم بها الائتلاف بناء على الملاحظات والشكاوى المقدمة على الأرض، وقسم كبير منها تُحل وفق الآليات الموجودة على الأرض وخاصة القضاء والشرطة أو لجنة رد الحقوق التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية”.

السرقات والإتاوات في عفرين:

في الثاني من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست في مركز الإقليم، بأن سلطات الاحتلال التركي بدأت بحملة جمع مبالغ مالية من أصحاب المحال الصناعية بحجة تركيب كاميرات مراقبة إضافية بغاية أمنية، عقب التفجير الذي ضرب مدخل المنطقة الصناعية في 24/11/2020. وتبلغ الإتاوة المالية الجديدة المفروضة على كل محل 10 آلاف ليرة سورية، وينحصر الدفع بأصحاب المحال الكرد، فيما يتم إعفاء المستوطنين من الإتاوة. ويفرض المكتب الاقتصادي التابع لمليشيا “الفيلق الثالث” وأبرزها “الجبهة الشامية”، على أصحاب المحال والحرفيين بالمنطقة الصناعية في مدينة عفرين، دفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية كإتاوة شهرية، في مقره الواقع مقابل مخبز “جودي”، والذي يديره المدعو “أبو صالح” المُنحدر من مدينة إعزاز. كما تفرض ميليشيا “تجمع أبناء دير الزور” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” من جهتها “إتاوة” أخرى، تُقدر بعشرة آلاف ليرة سورية بذريعة قيامها بتوفير الأمن والحماية للحرفيين وممتلكاتهم، فيما تضم المنطقة الصناعيّة في عفرين ومعها سوق الهال، أكثر من ألف محل صناعي وتجاري.

أفاد مراسل عفرين بأنَّ مسلحين من ميليشيات الاحتلال التركي، أقدما مساء الثلاثاء 1/12/2020 على عملية سلب صاحب محل يديره مستوطن من الغوطة الشرقية بحي الأشرفية على طريق السرفيس، وسلب المسلحان مبلغاً يُقدّر بنحو 700 ليرة تركية إضافة لمبلغ 400 ألف ليرة سورية. وفي سياق عمليات الاحتيال التي ينفذها المسلحون بحق المعتقلين الكُرد في سجون الاحتلال، قام المدعو “أبو علي الكردي”، أحد متزعمي ميليشيا “الجبهة الشامية”، بأخذ مبلغ 600 دولار أمريكي، من أقرباء المواطن المعتقل عثمان، بحجة أنه سيأتي بمعلومات عنه لطمأنة عائلته عن وضعه بالسجن، دون أي جدوى.

وفي إطار السرقات ضمن صفوف الميليشيات نفسها، قام المدعو أبو زيد المنضوي في ميليشيا “الحمزات” بسرقة رواتب عناصره، بحجة أن الأموال التي كانت بحوزته احترقت خلال العملية العسكرية التي نفذتها قوات تحرير عفرين في منطقة جبل الأحلام. والمدعو أبوزيد يعمل لدى المدعو أبو جابر وهو متزعم في ميليشيا الحمزات في منطقة جبل الأحلام.

في السادس من ديسمبر/كانون الأول أفاد عفرين بوست يأن لصوصاً من المستوطنين سرقوا 30 تنكة زيت من منزل المواطن الكردي أحمد محمد (أبو أحمد)، وهو من أهالي قرية جديدة- جندريسه، ويقع منزل المواطن أحمد على طريق جنديرس في مدينة عفرين، ويعمل على بيع المياه لصهاريج الجرارات من البئر الذي يملكه.

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول ذكر مراسل عفرين بوست أن مسلحين مجهولين أقدموا على تنفيذ عملية سلب مسلحة بحق مستوطن منحدر من إدلب (سلقين) بينما كان على الطريق الواصل بين قرية قستليه خدريا (قسطل خضريانلي) وبلدة بلبل. واعترضوا سيارة المستوطن في تلك المنطقة، وسلبوه مبلغ سبعة آلاف ليرة تركية، إضافة لمليون ومئتي ألف ل.س.

في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “سليمان شاه” المعروفة باسم “العمشات” فرضت في ريف ناحيتي معبطلي وشيخ الحديد إتاوات ماليّة وعينية على المواطنين الكرد المتبقيين في قراهم، بتعليمات مباشرة وإيعاز من المدعو “محمد الجاسم أبو عمشة” متزعم الميليشيا، وتتضمن الإتاوة دفع عدد من تنكات زيت الزيتون للميليشيا. بحسب “منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا”. وتُقدر الإتاوة المفروضة على قرية كاخريه/معبطلي بنحو ألفي تنكة زيت، وقد شكلت الميليشيا لجنة خاصة يتزعمها المدعو “أبو راغب” مسؤول الميليشيا بالقرية وعدد من المسلحين إضافة للمختار، وقد بدئ بجمع تنكات الزيت من الأهالي، بمعدل 3 تنكات زيت من كل عائلة كحد أدنى. وأما العائلات التي ليس لديها زيت، فلن يتم إعفاؤها، بل عليها شراء الكمية المفروضة ودفعها للميليشيا أو أن تدفع مبلغاً مالياً مقداره 25 دولار أمريكي عن كل تنكة زيت مفروضة.

الإتاوات فرضت على قرى أخرى، وكانت الأعداد متفاوتة ففي قرية جقلا تحتاني فرض ما مجموعه 800 تنكة زيت، وفي قرية جقلا وسطاني فرض ما مجموعه 700 تنكة. أما بالنسبة لأصحاب معاصر الزيتون وعددها ١٣ موجودة في نطاق سيطرة الميليشيا، فقد فُرض ما مقداره 250 ــ 500 تنكة زيت على كل معصرة. ويُذكر أن ميليشيا سلطان “سليمان شاه” كانت قد نشرت مقطعاً لمختار قرية كاخره وعدد من الأهالي لتجميل صورة الميليشيا والادعاء بحسن معاملتها مع الأهالي، بعد تداول خبر طرد عوائل كردية من بيوتهم في القرية.

في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحين من جماعة المدعو” أبو الخير” المنضوية في صفوف ميليشيا “جيش الإسلام أقدموا صباحاً،” قاموا بسلب البضائع من السيارة العائدة للمستوطن الإدلبي، كما سلبوا منه مبالغ مالية تُقدر بـ 4500 ليرة تركية، إضافة لـ 250 ألف ليرة سورية. ونفّذت المجموعة المسلحة ذاتها اليوم، عملية سرقة طالت دراجتين ناريتين بحي الأشرفية، إحداها تعود لمستوطن حلبي، والأخرى تعود للمواطن الكردي” محمد علي” وهو من أهالي قرية كورزيليه/قرزيحل- مركز عفرين أما عملية السطو الثالثة فاستهدفت خلالها الميليشيا ناشط إغاثي، حيث أقدمت على اختطاف ناشط إغاثيّ في مدينة عفرين وسلبت ما بحوزته من مبالغ مالية واعتدت عليه بالضرب، وألقته في إحدى المزارع المحيطة بمدينة عفرين.

في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن منزل المواطن (خ. ح) الكائن بحي الزيدية تعرض للسرقة قبل نحو أسبوع (فجر يوم الخميس 10/12/2020) من قبل شخصين مجهولين – يُرجح إنهم من مستوطني الغوطة – وسرقا من المنزل مبلغ مالي مقداره 100 دولار وكافة ألبسة العائلة وبعض الأغراض المنزليّة. وأشار المراسل إلى أن العائلة شعرت بدخول السارقين إلى المنزل، إلا أنهم لم يجرؤوا على مواجهتهم ومطارتهم، خشية أن يكونوا مسلحين فيتعرضوا للقتل، وكانت ابنة المواطن (خ. ح) قد أحست بدخول أشخاص إلى المنزل، ولكنها بقيت في فراشها ولم تجرؤ أن تأتي بأي حركة. وتسبب حادث السرقة بأثر كبير في نفسيّة الفتاة، وجعلها بحالة هلع دائمة، تضطرب مع الدق على الباب وترتجف خوفاً وتهرب وهي تبكي” وبذلك لم تقتصر نتائج عمليات السرقة على آثار مادية، بل تتعداها إلى آثار نفسية سلبية، وخلق مشاعر الهلع والخوف وفقدان الأمن داخل المنازل.

تتكرر حوادث السرقة والسلب في عفرين في ظل الفوضى الأمنية وغياب المحاسبة، وفي حي الأشرفية ما يجاورها مجموعة محسوبة على ميليشيا “جيش الإسلام” تقوم بأعمال السرقة علناً، وتتنوع المسروقات وتشمل الدراجات النارية وتجهيزات كهربائية وحتى سيارات.

وأفاد مراسل عفرين بوست أن مجموعة من مسلحي ميليشيا “جيش الإسلام”، ينفذون باستمرار أعمال السرقة في مدينة عفرين دون أن تُقدم جهة على محاسبته.

في يوم الخميس 17/12/2020 أقدم المستوطنون على تنفيذ عدة عمليات سرقة في قرية ترندة المتداخلة مع حي الأشرفية في مدينة عفرين، منها سرقة دراجتين ناريتين في شارع الثلاثين على طريق ترندة. وسرقة عدة ساعات كهرباء مركبة حديثاً، كما يسرقون على مرأى الجميع كابلات الكهرباء التي قامت شركة الكهرباء بتمديدها لإيصال الكهرباء إلى المنازل.

كما أقدمت ما تسمى أمنية دوار كاوا التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” على سلب المواطن محمد أحمد الملقب بـ “أبو محمود” وهو من أهالي ناحية جنديرس، مبلغ 300 دولار أمريكي، بحجة أن اسمه ”كمتهم” موجود في الملفات الأمنية للميليشيا.

في الثامن والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول علمت عفرين بوست من مصادرها، أن مستوطنين منحدرين من الغوطة الشرقية لقيا مصرعهما يوم الأربعاء 23/12/2020، أثناء محاولتهما سرقة الأكبال من خط التوتر العالي في مركز إقليم عفرين المحتل. وأوضح المراسل أن المستوطنين صعدا على برج التوتر العالي الكائن في مفرق الحرش بحي طريق ترنده، وحاولا قطع الأكبال وسرقتها لبيعها كمادة نحاس أوليّة، إلا أنّهما أصيب التيار الكهربائي ولقيا حتفهما على الفور.

موسم الزيتون:

في الأول من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً خاصاً حول خسائر موسم الزيتون الحالي جاء فيه: موسم قطاف الزيتون على وشك أن ينتهي، وهو أبكر بنحو شهر مما هو معتاد في المواسم السابقة قبل الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له لإقليم عفرين شمال سوريا، ذلك لأن مسلحي الميليشيات والمستوطنين بادروا إلى سرقة الموسم اعتباراً من بداية شهر أيلول أي قبل أن تنضج حبات الزيتون. وفي الواقع حاول الأهالي مضطرين جني الموسم قبل أن تطالها السرقات، ما أدى لزيادة الطلب على العمال وارتفاع أجورهم، ما زاد من تكاليف الإنتاج.

يقُدّر إنتاج هذا الموسم الحالي بحوالي (2 مليون) صفيحة زيت (الوزن الصافي للصفيحة 16 كغ) وبذلك فقد انخفض الإنتاج العام بنسبة 33% وهو ما يعادل مليون صفيحة عن المواسم السابقة، ويعود ذلك لأسباب كثيرة منها التضييق على الأهالي على مدى أيام العام والغلاء ما أثر سلباً في نوعية الخدمة المقدمة للحقول من الفلاحة والعناية والتقليم.

تم تقدير الإنتاج بنحو 1.8 مليون صفيحة وفق إنتاج البيرين استناداً إلى كميات البيرين المنتجة والتي تعادل 60 ألف طن من بيرين، وكل طن من البيرين يقابله نحو 30 صفيحة من الزيت. ويضاف للإنتاج وسطياً 200 ألف صفيحة لزيتون المونة، ليصبح المجموع الكلي 2 مليون صفيحة زيت.

تُقدر نسبة شراء المركز التركيّ الكائن في معصرة “رفعتية” في ناحية جنديرس بنحو 80%، وهو ما يعادل 1.6 مليون صفيحة زيت، بإجمالي وزن يعادل 25600 طن من الزيت، وهي الكمية التي سيتم نقلها إلى الأراضي التركية وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكيّة عبر أقنية وشركات خاصة لا تُعرف هويتها.

فقد المواطن العفريني نسبة مرتفعة من الإنتاج نتيجة عوامل متعددة منها: الاستيلاء على الحقول بذرائع كثيرة، سرقة ثمار الزيتون من قبل المسلحين والمستوطنين، والإتاوات الباهظة التي فرضت على الحقول وشملت عدة مراحل من جني الموسم، الاستيلاء على الزيتون بعدة طرق حتى على الطرقات وكذلك مصادرة الزيت في المعاصر، ويضاف إلى كل ذلك فقدانات أخرى تفصيلاً تشتمل على نفقات الموسم)، وتصل نسبة الفقدانات إلى 70% وهي تعادل حوالي 1.4 مليون صفيحة زيت. وقد فرضت أسعار بخسة على الزيت تقدر بـ (20 ــ 30 دولار، وهو أقل من السعر السابق بنحو 15 دولار، وقد يزيد عن ذلك تبعاً لسعر البيع. وبالتالي فالباقي لدى الأهالي هو 600 ألف صفيحة زيت. وبحساب قيمة الفقدانات 1.4×40= 56 مليون كحد أدنى، وهي لا تصل إلى الأهالي. وخسارة الأهالي من بيع كميات الزيت المتبقية تعادل 600000×15= 9 مليون دولار، ومجموع الخسارة نتيجة الفقدانات بالسرقة وفرق السعر يعادل 56÷9= 65 مليون دولار. وبالمجمل هذه الحسابات تقديريّة، ولعل الخسائر تتجاوز هذه الأرقام، فيما كان متوسط الإنتاج بالمواسم السابقة يعادل 3 ملايين صفيحة زيت كما في موسم 2018. وبالتالي فالإنتاج انخفض بنحو مليون صفيحة زيت.

إجمالي قيمة الإنتاج هي 2 مليون صفيحة ×40 دولار= 80 مليون دولار، والإجمالي المتبقي بيد الأهالي لا يتجاوز 15 مليون دولار، وبالمقابل هناك 18 مليون شجرة زيتون، وبالتالي فإن وسطي إنتاج الشجرة أقل من دولار، وقد فرضت الميليشيات 1,5ــ2 دولار لمجرد السماح بجني محصول الزيتون وبإضافة تكاليف الإنتاج من فلاحة وتقليم وعمال وأجور نقل وتنكات وإتاوات على النقل ستتجاوز تكلفة الشجرة 3 دولار. وبعد نهاية الموسم يشن مسلحو الميليشيات حملات اختطاف وطلب الفديات التي يتم دفعها من النسبة المتبقية وهي أقل من 20% من مجمل الإنتاج.

في الخامس من ديسمبر/كانون الأول/ كانون الأول نشرت عفرين بوست تقريراً خاصاً عن جمعية الشعوب المهددةSTP  ، بعدما أصدرت الجمعية تقريراً قالت فيه إنّ الحكومة التركية تقوم هذا العام بتصدير زيت الزيتون مرة أخرى من منطقة عفرين السورية الكردية المحتلة منذ مارس 2018، إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وأضافت الجمعية في تقرير نشر على موقعها الرسمي، أنَّ الأبحاث التي أجرتها منصة “عفرين بوست” تظهر بالإجمال أنّ الجيش التركي ومرتزقته السوريين ينهبون مخزونات ومزارع الزيتون شمال غرب سوريا منذ شهور. ثم تنقل الشركات التركية زيت الزيتون المسروق إلى تركيا عبر معبر “حمام” الحدوديّ غرب مدينة عفرين. وهناك يتم تجميعه للتصدير.

الدكتور كمال سيدو مستشار STP الشرق الأوسط، ذكر أن المزارعين الكرد باعوا زيت الزيتون الخاص بهم بأكثر من أربعة دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد. ولكنهم هذا العام سيحصلون على أقل من نصفها، غالبًا على الثلث فقط، والمشترون الوحيدون ينتمون إلى “تعاونية الائتمان الزراعي التركية “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri” وذكرت الجمعية أن قادة الميليشيات الإسلامية السورية المدعومة من تركيا يعملون غالباً كوسطاء، وتأخذ هذه الميليشيات زيت الزيتون مجاناً، ويُقال إنهم جمعوا ما يصل إلى 20 طناً خلال أيام، وتقدر الخسائر الإجمالية لصناعة الزيتون بالمنطقة بما يتراوح بين 65-80 مليون دولار للموسم الحالي، وبعض هذه الأموال تذهب لصالح الميليشيات الإسلامية بالمنطقة.

أدت سياسة السطو والنهب في عفرين إلى التدمير الكامل لما كان يوماً أغنى مناطق سوريا. واليوم بدون مساعدة أفراد عائلاتهم من الخارج، وخاصة من ألمانيا، لا يمكن لسكان عفرين البقاء على قيد الحياة. عادة لا يتلقى الكرد في عفرين دعم منظمات الإغاثة. لأنه يخضع لسيطرة الحكومة التركية والجمعيات الإسلامية.

وبحسب تقديرات مختلفة، هناك حوالي 18 مليون شجرة زيتون في عفرين توفر ثمارًا عالية الجودة. والزيتون أهم جزء من الزراعة في المنطقة. ويمتد موسم جني الزيتون بما في ذلك ما قبل المعالجة وبعدها من سبتمبر إلى فبراير.

جرائم الاعتداء البدنيّ:

في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحي “ميليشيا فيلق الشام” يواصلون لليوم الخامس على التوالي، فرض حصار خانق على ثلاثة قرى في ناحية شيراوا، عبر فرض طوق أمني عليها، وسط شن حملة اعتقالات بحق مواطني تلك القرى بتهمة التخابر والتعاون مع قوات حرير عفرين، وذلك بعد استهداف مركبة عسكرية تابعة للاحتلال بواسطة بعبوة ناسفة في محيط قرية باصوفان. وتمنع الميليشيا أهالي قرى باصوفان وبعية وكباشين من الخروج من بيوتهم، وكذلك تمنع دخول المواد الغذائية إليها، إذ يتخلل الحصار مداهمة المنازل بشكل عشوائي والاعتداء البدني على عدد من أهالي تلك القرى، من بينها الاعتداء زوجة المواطن عبدو مامد ذات الأربعين عاماً في قرية كباشين، ومن ثم اختطافها إلى جهة مجهولة، كما تم الاعتداء بشكل شديد على المواطن “شيخو عز الدين”، نجم عنه حدوث كسر في رأسه.

في الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول أفادت مصادر محلية من إقليم عفرين بأن مسلحي ميليشيا “السلطان سليمان شاه” (العمشات) فرضو قبل نحو عشرة أيام إتاوة مالية جديدة على المواطنين الكرد المتبقيين في قرية قرمتلق التابعة لناحية شيخ الحديد مقدارها ٨ دولار أمريكي عن كل شجرة زيتون، بصرف النظر إن كانت مثمرة أم لا.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا فإن الإتاوة الجديدة تأتي بعد انتهاء موسم الزيتون الذي فرضت فيه الإتاوات الباهظة على الموسم، وأما الإتاوة الجديدة فهي من أجل تأمين مبلغ 25 مليون ليرة سورية لتقديم هدية من متزعمي المجموعات للمدعو محمد جاسم أبو عمشة متزعم ميليشيا “العمشات”.

الإتاوة الجديدة كانت محل استهجان وتذمر عام، مسلحو الميليشيا اختطف أحد المواطنين المتذمرين، وضربوه وأذاقوه ألواناً من العذاب، وسلبوا بالقوة كمية من الزيت وبعض الممتلكات الأخرى وأفرج عنه بعد يومين، وأرادوا بذلك أن يردع كل المواطنين عن التذمر وإجبارهم على دفع الإتاوة (الخوة) الجديدة.

في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول ذكر عفرين بوست استناداً إلى مصادره أن جميع المواطنين الكُرد الذين اُختطفوا في 21/12/2020 من قريتي أرنده ومستكا تعرضوا للضرب المبرح، وأصيب بعضهم بكسور في الأضلاع والأرجل، واثنان منهم ما زالا طريحي الفراش، وبخاصة الستيني عمر حيد عمر والشاب محمد حسين، نتيجة التعذيب والضرب الشديد الذي تعرضا له على يد مسلحي الميليشيا طيلة يومين في مركز الاختطاف بموباتا/معبطلي.

وأضافت المصادر أن الميليشيا طلبت من المواطنين الذين تم اختطافهم والإفراج عنهم، مراجعة مقرها في معبطلي نهاية الشهر الجاري بحجة إتمام التحقيقات بشأن التفجير الذي استهدف متزعم الميليشيا المدعو “أبو محمد الحزواني” بمركز ناحية موباتا، مشيرة إلى الميليشيا تدعي أنه السيارة المفخخة جالت على قرى مستكا وأرنده وكَلا قبيل تفجيرها في مركز الناحية.

وكانت منظمة حقوق الإنسان – عفرين قالت على صفحتها الرسمية – الفيس بوك-  إن من قام بتفخيخ سيارة المتزعم في ميليشيا “الجبهة الشامية” المدعو ”أبو محمد حزواني”  ينتمي للميليشيا ذاتها وذلك بهدف الحلول في منصبه كمسؤول أمني في قطاعها الأمني. وأشارت المنظمة أن أصابع الاتهام تتجه نحو المدعو “الشيخ جمعة الجبلي “، أحد متزعمي الميليشيا، وهو من أهالي دير حافر بريف حلب الشرقي، وأنه هو من قام بتفخيخ السيارة للتخلص من “الحزواني” وبالتعاون مع المدعو خالد خضر ومجموعة المدعو “أبو فاروق”، ومن ثم توجيه الاتهام لوحدات حماية الشعب للتغطية على العملية.

أفاد مراسل عفرين بوست في ناحية بلبل، أن ميليشيا “فيلق المجد” التي تحتل عدة قرى في ناحيتي بلبل وراجو، تستعبد الرجال في قريتي زركا/ راجو وكيلا /بلبل في تنفيذ أعمال الكساحة والفلاحة. وأشار المراسل إلى أن الميليشيا استولت أيضا على أرض زراعية عائدة لمواطن من أهالي قرية كيلا/بلبل، ليزرع فيها الحبوب دون دفع مقابلٍ ماديّ له موضحاً أن الميليشيا طلبت من أصحاب الجرارات في القرية فلاحة الأرض وزراعتها بدون مقابل مادي في استعباد واضح للأهالي، علماً أن مساحة الأرض تبلغ نحو 8 هيكتارات.

كما يقوم متزعم الميليشيا في قرية زركا المدعو “أبو الوليد” المنحدر من بلدة باريشا بإدلب بالتعاون مع متزعم الميليشيا في قرية كيلا المدعو ”أبو لزهر” بإجبار رجال وشباب قرى زركا وكيلاً على تنفيذ أعمال كساحة بدون مقابل مادي في حقول الزيتون العائدة لمهجري القريتين والبالغة عدها نحو 8 آلاف شجرة. وبحسب المراسل أن الميليشيا تطلب من الرجال “المُستعبَدين” في أعمال الكساحة بالقطع الجائر للأشجار، لزيادة كمية الأخطاب والاتجار بها لصالحها. 

ويُشار إلى الميليشيا كانت فرضت إتاوة موسم الزيتون وقدرها نحو 500 عبوة زيت زيتون على مزارعي القريتين، علاوة على الإتاوات الشهرية المفروضة.

اقتتال المليشيات التركية والإخوانية:

في الرابع من ديسمبر/كانون الأول قُتلت امرأة مستوطنة تنحدر من محافظة دير الزور وأصيب أربعة آخرون بجراح جراء اشتباكات عنيفة اندلعت يوم الجمعة 4/12/2020 في محيط دوار كاوا في مدينة عفرين المحتلة بين مجموعتين مسلحتين من ميليشيا “الجبهة الشامية”، هما: “تجمع أبناء الزور” ومجموعة “محمد أوسو”، بسبب خلافهما حول أحقية أي من الطرفين للاستيلاء على عقارات سكنية وتجارية العائدة لمهجري عفرين في حي الأشرفية. واستنفر مسلحو ميليشيا “أحرار الشرقية” بسبب مقتل المرأة المنحدرة من دير الزور.

في العاشر من ديسمبر/كانون الأول أسفر تفجير سيارة مفخخة على حاجز القوس في المدخل الجنوبي في مدينة رأس العين/سري كانيه المحتلة عن سقوط 16 قتيلاً بينهم 3 عسكريين أتراك أحدهم ضابط ومن القتلى مدنيان و11 من عناصر الميليشيات بالإضافة إلى 12 جريحاً بينهم إصابات خطرة ما قد يرفع عدد القتلى، والحاجز مشترك بين ميليشيا الشرطة المدنية وميليشيا السلطان مراد. وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول نشر عفرين بوست أفاد مراسل عفرين بوست بأن أكثر من 70 مسلحاً من ميليشيا صقور الشام أُصيبوا في معسكر قرية قطمة بحالات اختناق حادة، يوم الثاني من ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، وسط حالة تكتم، وتم نقلهم على إثرها إلى مشفى إعزاز. وما زال عدد منهم قيد العلاج في المشفى. وأضاف المراسل أن 7 حالات وصلت إلى المشفى العسكري في مدينة عفرين، وخلال معالجتهم أصيبوا أفرادٌ من كادر المشفى الطبي بحالات إغماء بسبب رائحة الغاز. وتضاربت المعلومات حول سبب الاختناق، وذكرت مصادر أنها بسبب حريق، فيما ذكر موقع نورث برس أن سبب الإصابة يعود لاستخدام المسلحين مادة البيرين بغاية التدفئة بعد التدريب، مضيفا أن نحو 500 مسلحاً من ميليشيا “صقور الشام” يخضعون لدورة تدريب عسكرية في معسكر قطمة، وتعمل هذه الميليشيا في ريفي حلب وإدلب.

في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن توتراً أمنياً نشب بين ميليشيات “السلطان مراد” و”ملكشاه” التابعتين للاحتلال التركي، على خلفية اعتقال ميليشيا “ملكشاه” مسلحاً من “السلطان مراد” بتهمة التحرش بامرأة منحدرة من حمص محسوبة عليها، فيما تحاول ميليشيا “الشرطة العسكرية” تهدئة التوتر وحل الخلاف بينهما. ووفقاً لمراسل عفرين بوست فقد استقدمت ميليشيا “السلطان مراد” الليلة الماضية تعزيزات عسكرية من ناحيتي بلبل وشران إلى مدينة عفرين، وشهدت المدينة في أعقابها إطلاق رصاص عشوائي، وتمركزت عربات عسكرية مزودة بسلاح الدوشكا التابعة لميليشيا “ملكشاه” في حي عفرين القديمة وخاصة قرب مبنى مصرف التسليف الشعبي، واستمر الاستنفار في صفوف الطرفين بسبب رفض “ملكشاه” الإفراج عن العنصر المتهم بالتحرّش. وتشكّلت ميليشيا “فرقة السلطان ملكشاه” المنشقة عن “السلطان مراد” في 9/8/2020، بأمر من المدعو “محمود الباز” متزعم ما يسمى بالفيلق الثاني التابع لميليشيات “الجيش الوطني”. 

في الثالث عشر اندلعت اشتباكات عنيفة صباحاً، بين ميليشيا “الزنكي” ومسلحين من ميليشيا “جيش تحرير الشام” في مدينة جندريسه/جنديرس خلفية قيام الطرف الأول باعتقال   مستوطن محسوب على الطرف الثاني، بسبب خلاف على أحقية الاستيلاء على منزل مواطن كُردي مهجر في المدنية. وبحسب مراسل عفرين بوست فإن الاشتباكات اندلعت في شوارع مدينة جنديرس منذ ليلة أمس، وتجددت صباح الأحد بشكل أعنف، واستمرت حتى فترة الظهيرة، وأسفرت عن مقتل مسلح من “جيش تحرير الشام” وإصابة 14 جريحاً من الطرفين. وأوضح المراسل أن مسلحي “الزنكي” اعتقلوا يوم السبت مستوطناً ينحدر من بلدة زملكا بريف دمشق يدعى “ماهر أبو الفوز”، واشترك بعملية الاعتقال أكثر من 25 مسلحاً وأربع عربات، واقتادوا المدعو ماهر إلى جهة مجهولة، ثم أرسلت ميليشيا “جيش تحرير الشام” التي يتزعمها المدعو “فراس بيطار” للإفراج عن المستوطن الدمشقي، إلا أنها رفضت، ما دفعها في الهجوم على مقر لميليشيا “الزنكي” لتندلع اشتباكات مسلحة عنيفة، وخاصة في حارة “يلانقوز” بالمدينة، واُستهدف مقر لميليشيا “الزنكي” بقاذف آر.بي. جي ما أدى لاحتراقه.

حاولت ميليشيا “أحرار الشرقية” التوسط بين الطرفين لتهدئة الأوضاع، إلا إنها لم تتمكن من ذلك، فتدخلت ميليشيا “الشرطة العسكرية” و”لجنة رد الحقوق” بين الطرفين واستغرقت المفاوضات وقتاً طويلاً، فيما بقي التوتر مخيماً على المدينة وسط استمرار انتشار العربات المسلحة في الشوارع وتوزع القناصين على أسطح المباني.

في الإطار ذاته، حدثت قبل 3 أيام (يوم الجمعة) اشتباكات بين أمنية فيلق الشام ومستوطنين منحدرين من حمص (محسوبين على السلطان مراد) في قرية قسطلي خضريا/بلبل، أدت لسقوط قتلى بين الطرفين. وبحسب ما نقله مراسل عفرين بوست من أوساط المسلحين فالاشتباكات جرت بسبب قيام المستوطنين باقتلاع أشجار الزيتون في حقول عائدة لمهجري القرية وتستولي عليها الميليشيا وذلك باستخدام البلانكو (آلية ثقيلة) في اقتلاع الأشجار لبيعها حطباً.، علماً أنه كانت هناك حساسية بين الطرفين على خلفية رفض المستوطنين تسليم سلاحهم للأمنية. وبحسب المصدر فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين حماصنة، واثنين من مسلحي الأمنية.

في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً عن ميليشيا “جيش تحرير الشام” ويتزعمها المدعو “فراس البيطار” والتي اشتبكت مع الزنكي في جنديرس قبل أيام.

فراس صلاح الدين البيطار من مواليد بلدة رنكوس 1978 نشأ في عائلة متدينة، متوسطة الحال، ودرس الثانوية بفرعيها الأدبي والتجاري ومن بعدها المعهد التجاري، والتحق بالكلية الحربية اختصاص مشاة، وقيل إنه كان يكمل الدراسة القانونية في جامعة دمشق، انشق عن الجيش خلال الأزمة برتبة نقيب.

أول ظهور لبيطار كان في مدينة رنكوس بالقلمون الغربي بريف دمشق في 2012، عندما أعلن تشكيل “لواء تحرير الشام” الذي سيطر على حواجز عسكرية على الحدود اللبنانية.

في 3/1/2015 شارك مع فصائل أخرى تشكيل مجلس «شورى المجاهدين»، والذي ضم (لواء تحرير الشام، لواء شهداء مهين، لواء شهداء القلمون (سرايا المداهمة)، لواء مغاوير القلمون (تجمع كتيبة أبو بكر الصديق)، كتيبة الصوارم، سرية الجنيد).

انتقل بيطار إلى الغوطة الشرقية، وشارك في عدة معارك وخاصة في مدينة جوبر، باسم “جيش تحرير الشام”، الذي أسسه في25/3/2015، وقال حين الإعلان عن تشكيله إنه يتبع لـ”الجيش الحر وأعلن عن أولى معاركه في 9/4/2015 باسم “ضرب النواصي”، وسيطر على الطريق الدولية بين دمشق وبغداد.

في 30/9/2015، تشكلت سرايا أهل الشام من أكثر من 13 فصيلاً بينهم إسلاميون في جبال القلمون الغربي. وحافظت على علاقات “جيدة” مع جبهة النصرة التابعة للقاعدة والجماعات الأخرى في فرع القلمون التابع لجيش الفتح السابق.

في 4/1/2016 وعلى خلفية الخصومة مع “جيش الإسلام” اُتهم “جيش تحرير الشام” بمبايعة “داعش”، وكانت الخصومة تنفجر من وقت لآخر، والاتهامات إما الولاء لداعش أو مبادرة الطرف الآخر بالاعتداء. واندلعت المعارك بين الطرفين بسبب محاولة خرق الهدنة مع النظام، وطالبه بإلقاء سلاحه أو اقتلاعه للأمر الذي رفضه جيش تحرير الشام. واضطر “جيش تحرير الشام لإصدار بيان في 3/2/2016 أعلن فيه “داعش” فئة باغية يجب رد عدوانها، وذلك بعد اعتدائها على مسلحين تابعين له. كما اندلعت اشتباكات بين لوائي القادسية، وتحرير الشام في جرد رنكوس منطقة سبنة في القلمون الغربي بريف دمشق في 8/6/2016.

في 2/12/2017، انضمت كتائب عسكرية من فصائل “الجيش الحر” العاملة في القلمون، إلى “جيش تحرير الشام” بينها (الشهيد أحمد العبدو، جيش أسود الشرقية، سرايا أهل الشام). وفي 4/12/2017 أعلنت خمسة فصائل عسكرية عاملة في القلمون الشرقي بريف دمشق، حل نفسها وانضمامها الكامل تحت راية “جيش تحرير الشام” بقيادة النقيب “فراس بيطار”. والفصائل المنضمة هي (لواء شهداء الغوطة، لواء الشهيد عمر حيدر، كتيبة فسطاط المسلمين، كتيبة شهداء بخعة، كتيبة عائشة أم المؤمنين)، ومسلحو هذه الفصائل هم من أبناء منطقتي القلمون الشرقي والغوطة الشرقية بريف دمشق.

ــ تهديد ثم ركوب الباصات الخضراء: في 02/04/2018 خيّرت روسيا فصائل القلمون بين ثلاثة خيارات هي تسليم السلاح والتسوية أو الخروج من المنطقة أو اللجوء إلى الخيار العسكري وبدء معركة لإخراجهم منها.

وفي 9/4/2018 وجّه قائد “جيش تحرير الشام” “فراس بيطار”، رسالة تحذيرية صوتية تخللتها عبارات مسيئة إلى الأهالي الراغبين بتسوية أوضاعهم في منطقة القلمون الشرقي، واصفاً كل من يدعو للمصالحة والتسوية بخائن الثورة، لا سيما المشايخ بالمدينة” حسب تعبيره. وهدّد بقتلِ أي شيخ يخرج في المسجد أو أي أحد يقول إنه سيصالح أو يقوم بالدخول بالتسوية بمنطقة القلمون الشرقي بالقتل.

والمفارقة أنه بعد عشرة أيام أي في 19/4/2018، وافقت الفصائل في المنطقة على الخروج، بمن فيهم فصيل “جيش تحرير الشام”، لتبدأ رحلة الباصات الخضراء، والتوجه إلى عفرين.

ــ إعادة صياغة في عفرين: في 8/2/2019 عيّنت ميليشيا “ثوار الشام” النقيب “فراس البيطار” قائداً عسكرياً له، بعد اجتماع عقد في مدينة عفرين. وتم تأسيس مجلس استشاري منتخب قيل إنه لدعم القيادة العسكرية، ورعاية شؤون المدنيين المهجرين والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم. وإثر التوتر بين الفصائل أُطلق ما يسمى “تجمع أهل الشام” 17/02/2019 من ضباط وعسكريين منشقين، بعد التوتر الذي حصل بين عدة فصائل ومدنيين في عفرين على خلفية مقتل مستوطن من الغوطة الشرقية، تدخل التركي لتهدئة الأمور ووافق على تشكيل تجمع عسكري للمهجرين واختيار شخص لقيادته، ليقع الاختيار على النقيب فراس، إلا أنّ تعيين البيطار قائداً للتجمع قوبل برفض مسلحي جنوب دمشق والغوطة الشرقية، مجددين اتهامه بمبايعة “داعش” الأمر الذي ينفيه “جيش تحرير الشام”، وأن التهمة وجهت له بسبب رفضه قتال “داعش” حينها، ودعوته لتوجيه كل قدرات الفصائل العسكرية لقتال قوات النظام وداعميه فقط.

في 01/06/2020 نجا فراس بيطار، من انفجار سيارة مفخخة في مدينة جنديرس ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين. وانفجرت على بعد بضعة أمتار من بيطار، وسط إشارات إلى أنه كان مستهدفًا بالتفجير.

ــ اشتباك في جنديرس: في 13/12/2020 دارت اشتباكات مسلحة بين فصيلي “نور الدين الزنكي” وجماعة “جيش تحرير الشام”، في مدينة جنديرس بسبب خلاف على ممتلكات. وهجم مسلحو ميليشيا “حركة نور الدين الزنكي” على منزل يقطنه مستوطن من ريف دمشق، وطالبوه بإخلاء المنزل فوراً. وعقب رفضه الخروج من المنزل، اقتحم عناصر من الزنكي منزله واعتقلوه، ما أدى إلى هجوم مقاتلي “جيش التحرير” على مقرات الزنكي والاستيلاء عليها. وأدت الاشتباكات إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح نحو عشرة آخرين في حصيلة أولية، وسط توقعات بارتفاع العدد. وعقب ذلك وصل رتل عسكري من فصيل الشرقية إلى جانب لجنة “رد الحقوق والمظالم” إلى المدينة لفض النزاع ووقف الاشتباكات الحاصلة. وتم تداول أن المدعو “البيطار” عمل على إثارة النعرة الطائفية والعصبية لتجييش المستوطنين من ريف دمشق، إلا أنه فشل في ذلك.

المشاهد المصورّة لعمليات التصفية والقتال التي خاضها “جيش تحرير الشام” تؤكد أنه متشدد جداً، لدرجة التطرف الطائفي، وتظهر سوء التعامل مع جثث القتلى في المعارك، وفي عفرين عمل على إعادة هيكلة فصيله بالاعتماد على الأتراك، ولعل صيته الذائع وتاريخه المفرط بالعنف رشحه لذلك. ولا يعرف على وجه التحديد عدد المسلحين التابعين للمدعو “فراس البيطار”، ويقال إن عددهم لا يتجاوز 50 مسلحاً من حملة الفكر التكفيري، مارسوا أعمال الخطف وطلب الفديات، وذلك لعدم وجود مورد مادي لديهم يمكنهم من الاستمرار.

تتخذ ميليشيا “تحرير الشام” مقراتها في قرية تل سلور ولديها مقر بمدينة جنديرس، ونظراً لأنّه وصل إلى إقليم عفرين بعد إعلان احتلاله، تأخذ الميليشيات إزاءه موقفاً سلبياً، وينكرون عليه الاستيلاء على منازل أهالي عفرين الكرد، ليس كمسالة حقوقية، بل لعدم مشاركته في العدوان والاحتلال، ويتهمونه بتصفية عناصر ما يسمى “الجيش الحر”، وقربه من “داعش”، وكغيره من الميليشيات هناك الكثير من الشكاوى بحقه بعضها مسجل لدى الأمنية المشتركة في جنديرس.

ميليشيا “تحرير الشام” ومتزعمها المدعو “فراس البيطار” مجرد نموذج للاستقواء بالسلاح بالاستناد إلى فكر متشدد، ابتداءً من بيان تشكيلها وحتى اليوم.

في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بمقتل متزعم في ميليشيا “السلطان مراد” المدعو “جاسم العواد /أبو خالد” على يد أحد عناصره وشهد حي عفرين القديمة يوم الإثنين 21/12/2020، بسبب محاولته استغلال وضع زوجة شقيقه المعتقل، وممارسة الرذيلة معها رغم تحذيره إياه لعدة مرات.

وقال المسلح المدعو “هشام” المنحدر من الغوطة في مقطع مصور بعد تسليم نفسه لميليشيا “الشرطة” ونشرته قناة إعلامية موالية للاحتلال التركي، أن المدعو أبو خالد” يتزعم الكتيبة التي ينتمي إليها، وكان يتردد على منزل زوجة شقيقه، بحجّة الاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أن “أبو خالد” ارتبك عندما التقاه على باب المنزل وبادر إلى إطلاق الرصاص عليهم ما أدى لإصابة خالته، فأخرج سلاحه وأرداه قتيلاً. وقبل حادث القتل وقع عراك بالأيدي، نشب بين مسلحين من ميليشيا “السلطان مراد” نفسها في محيط المالية القديمة بحي عفرين القديمة.

في الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل بسقوط قذيفة مساءً مجهولة المصدر، على معسكر عرش قيبار شرقي مركز إقليم عفرين المحتل، الذي تتمركز فيه ميليشيا “فيلق الرحمن” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وهناك أنباء عن وجود إصابات. وقال مراسل عفرين بوست في مركز الإقليم إن دوي انفجار القذيفة سُمع في أرجاء مدينة عفرين، ليتبين فيما بعد أنها سقطت في المنطقة الواقعة بين المعسكر وقرية قيباريه التابعة للمركز، مضيفاً أن قذيفة مماثلة سقطت صباح اليوم في المنطقة ذاتها، وتبعهما سماع صوت سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان سقوط القذيفتين لإجلاء المصابين على ما يبدو. 

وتتخذ ميليشيا “فيلق الرحمن” من معسكر “عرش قيبار” مقراً عسكرياً لها، وعملت على تجهيزه في إطار تنظيم صفوفها بعد طردها من الغوطة الشرقية وفق صفقات بين روسيا والاحتلال التركيّ. وكان المعسكر سابقاً مركزاً لقوات التدخل السريع التابعة لقوات الأسايش إبان عهد الإدارة الذاتية والتي عرفت باسم HAT حتى سيطرت عليه مليشيات الاحتلال في 10/3/2018.

مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..

في الثاني من ديسمبر/كانون الأول استشهد الطفل محمد كردي إبراهيم (9 سنوات) من أهالي بلدة قباسين التابعة لمنطقة الباب، جراء انفجار لغم أرضي به في الأراضي الزراعية بناحية فافين في مناطق الشهباء، يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر/كانون الأول، ما أدى لإصابة الطفل محمد، بشكل خطرٍ جداً، نقل على إثره إلى مشفى فافين، إلا أنه فارق الحياة.

الثاني من ديسمبر/كانون الأول يصادف مناسبة مرور عام على ارتكاب المجزرة المروعة بحق أطفال عفرين المهجرين، ورصدت عفرين بوست شهادات الضحايا وذوي الشهداء، بينهم الطفل هيثم حسو الذي فقد اثنين من أشقائه في المجزرة. يقول هيثم “كنت في البيت أكتب وظائفي وكان اثنان من إخوتي خارج المنزلي يلعبون ولكنهما استشهدا بالمجزرة، أحدهما خرجت أمعاؤه والآخر أصيب في رأسه، أحدهما يكبرني والآخر أصغر، حمودة وسمير، كانا تلميذين يذهبان إلى المدرسة” ولم يتمالك هيثم نفسه من وطأة الفاجعة، فأجهش بالبكاء واضعاً رأسه بين يديه، لم يستطع إتمام روايته. ورغم صغر سنه استطاع الطفل هيثم وصف أدق التفاصيل عما حدث له وللأطفال الآخرين الذين كانوا يلعبون صباح ذلك النهار المشمس.

يقول الطفل إلياس حسون: “كنا جالسين والأطفال يلعبون بالخارج مع طلعة الشمس الدافئة، لم ندرك ما حدث، فقد كان شيئاً مروعاً، فقد سقطت القذائف ووقعت الأحجار علينا، ورأيت رفاقي يهربون، وهربت معهم للاحتماء في الغرف، ولكني وقعت على الأرض، وشعرت بشيء كالزيت الساخن اقترب مني، في المشفى سألت والدتي ما كان هذا الشيء فقالت لقد أصبت في القصف”. ويضيف: “كانت إصابتي في الساق، وأخي فقد ساقه، أثناء القصف لم أرَ أين ذهب زحفاً، ولكني استطعت الاحتماء في منزل، وقد لفوا جرحي بقماش حتى وصلت للمشفى”.

المهجرة الكردية “أسمهان خلو” أم الطفل الشهيد “عارف جعفر” (6 أعوام)، استذكرت الفاجعة بألم قائلة: “في ذلك اليوم، وبعد مرور أسبوع كامل من هطول الأمطار، سطعت شمسٍ فاستغل الأطفال الفرصة للخروج الأطفال من المنازل ليلعبوا في الشارع مع رفاقهم، إلا أن العدوان التركي حرم الأطفال الشمس أيضاً”. وتضيف خلو: “ما الذي تريده تركيا منا لتواصل القصف علينا؟ ليلة أمس استهدف القصف التركي منطقتنا، فقال أطفالي: لا نريد الذهاب للمدرسة خشية أن يحدث لهم ما حدث مع شقيقهم. ولا يمكننا البقاء في الشهباء بسبب القذائف، ولكننا لا نريد أيضاً الخروج إلى أي مكان بل نريد العودة إلى عفرين، وسنشعر بالخوف أينما ذهبنا فالقصف التركي يلاحقنا. وتناشد أسمهان الدول والحكومات للتدخل لوقف الهجمات التركية، وتؤكد مجدداً على عدم الخروج إلى أي مكان، فقط العودة إلى عفرين، وتقول: “لسنا إرهابيين، بل مسالمين، وأطفالنا أبرياء ومن حقهم كباقي أطفال العالم اللعب، إلا أنهم حُرموا هذا الحق”. وعبّرت أسمها عن إحباطها من المجتمع الدولي بسبب صمته عن مرتكبي الجريمة: “مر عامٌ على هذه المجزرة ولم نرَ ردةَ فعل من دول العالم، ولم يتحدث أحد عن حق أطفالنا حتى، وليلة أمس حين استهدفنا القصف انتابني الشعور نفسه يوم فقدت أبني، لقد مرَّ عام، وما زال القصف مستمراً”. وختمت المواطنة أسمهان مؤكدةً مجدداً على أمنية كل عفريني: “نريد أن نعود إلى أرضنا، هنا في الشهباء نواجه المعاناة، ولكننا بانتظار أن نعود إلى ديارنا، إلا أن تركيا لم تتركنا لشأننا، وما نريده هو وضع حدٍ للقصف، وأن نأمن على إرسال أبنائنا إلى المدرسة، ويخرجوا إلى الشارع للعب مع سطوع الشمس الدافئة”.

يذكر أن المجزرة بحق الأطفال الكُرد المهجرين في مدينة وقعت في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2019 واستشهد فيها عشرة أشخاص، ثمانية منهم أطفال من مهجري عفرين. واستهدف القصف السوق الشعبيّ وسقطت القذائف خلف الهلال الأحمر السوري والكراج في بلدة تل رفعت.

أسماء الشهداء: عبد الفتاح عليكو (3 سنوات) – حمودة محمد علي (11 عاماً) – مصطفى محمد مجيد (10 سنوات) – محمد عمر حمي (7 سنوات) – عارف جعفر محمد (6 سنوات) – عماد أحمد كيفو (9 سنوات) – سمير عبد الرحمن حسو (12 عاماً) – محمد عبد الرحمن حسو (15 عاماً) – حسين عبد الله كل ده دو (74عاماً) من قرية جالا / راجو- علي محمود عثمان (54 عاماً) الملقب بأبو محمود من قرية عداما / راجو).

في الرابع من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً عن لقاء مع مهجّر عفريني كسر عتبة القرن من العمر ولازال يصنع السكاكين، هو العم حميد عيسو، الذي يختزن في عقله كثيراً من الأحداث والوقائع التي مرت على سوريا ومسقط رأسه عفرين، اعتباراً من الاحتلال الفرنسي لسوريا وحتى الاحتلال التركي لإقليم عفرين، ويبقى الإعجاز حقاً أن رجلاً يواصل العمل بعد قرن من العمر متحدياً ظروف التهجير.

المعمر الكُردي العم حميد عيسو من أهالي قرية كفردلي تحتاني، ويعيش في مناطق التهجير القسريّ (بلدة الأحداث) بمناطق الشهباء، ويبلغ 101 عام من العمر، يقوم بصنع السكاكين الزراعية، ويكاد لا يخلو بيتٌ في عفرين من سكين من صنع يديه، يُستخدم في الحقول ولقتل الديدان في جذوع أشجار الزيتون.

عن تعلم المهنة كشف العم في حديثه لـ “عفرين بوست” أنه عندما كان في قريته، جاء إليهم جماعة من “الغجر”، وكان بينهم من يصنع السكاكين، وكان يرتاد إلى خيمتهم لمراقبة عملية الصنع ومراحله، متابعاً عن قرب كيف يضعون الحديد على النار لدرجة الإحماء، ومن ثم بَردَه وسنّه، حينها قفز إلى رأسه هذا السؤال “ألا يمكنني أن أصنع السكاكين بنفسي؟” وبالفعل جربت خوض التجربة، ولكني فشلت بصناعة أول سكين، وجربت للمرة الثانية ونجحت إلى حد ما، وبمرور الأيام أتقنت حرفة صنع السكاكين، وأستخدم مقلمة السكين لمهنتي هذه”. ويتابع: وهكذا صرتُ أتدبر شؤوني معيشتي من خلال هذه المهنة البسيطة بصناعة السكاكين وتحديد المقصات والمناشير وغيرها من الأدوات الحديدية”. يقول العم حميد

كانت البداية من حديث الأسى والتهجير، فقال العم حميد: “عند العدوان التركي وقبيل احتلال المنطقة خرجنا منها واتجهنا إلى الشهباء، ولم أترك في عفرين أملاكاً، إذ لا أملك إلا منزلي الذي تركته خلفي، وبعد التهجير، لم أجد شيئاً أمامي أفعله فعدت إلى حرفتي والعمل في صناعة السكاكين لأعيش من خلاله”.

ويؤكد المعمّر عيسو أن ميليشيات الاحتلال التركي سيطرت على منزله في قريته، ونهبوا كافة محتويات منزله، وتقطنه عائلة من ذوي المسلحين.

في مقارنة بين العمل حالياً وسابق عهده في عفرين يقول العم حميد: “في عفرين كنت أصنع ما يقارب 12 سكيناً، فقد كانت جميع الأدوات متوفرة، وأما هنا أملك مقلمة واحدة أعمل عليها لذا لا أستطيع صنع أكثر من اثنين، كما أني تقدمت بالعمر، وبلغت 101 عام، ولا يمكنني العمل أكثر، وكنت أبيع السكين في عفرين بـ 200 ل.س في البازارات الأسبوعية بالمنطقة، واليوم أبيعه بـ 800 ل.س بسبب الكلفة وتغير قيمة الليرة السورية”.

وعن نوعية السكاكين وأكثرها جودة أشار إلى أنها تلك التي تُصنع قبضاتها من خشب الأبواب، والمبرد، وهي سكاكين الجيب العملية، التي تُستخدم للعمل به في الحقول الزراعية بشكلٍ سريع، وتكون في جيب الفلاح على الدوام.

تعود الذاكرة بالعم حميد إلى فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا والظروف الصعبة لتأمين المعيشة فيقول: “في البدايات وقبل صناعة السكاكين، تعلمت صنع الفخاخ، وكان ذلك خلال الاحتلال الفرنسي في سوريا الذين نهبوا من منازل الأهالي المحاصيل الزراعيّة ولم يتركوا لنا شيئاً نعتاش به، فمررنا بفترة عانينا فيها الجوع، فاضطررنا للقطف من شجر السنديان وأكله وهو في أول نموه، وكنا نعيش على النباتات كالخبيزة والكربش وغيرها، وخلال الفترة صنعت الفخاخ لاصطاد العصافير تحت هطول الثلوج لنأكل منه، ولو لم نفعل ذلك حينها لكنا سنموت من الجوع”.

يتابع العم حميد: “أديت الخدمة العسكرية الإلزامية بعمر متأخر (نحو 38 عاماً)، وكان ذلك في عهد الوحدة بين سوريا ومصر برئاسة عبد الناصر، بعدها انتقلت من قريتي كفردلي إلى مدينة عفرين، وكنت أصنع السكاكين، وأتجول ما بين جندريسه وعفرين وراجو وما حول هذه المناطق وأبيع السكاكين”. ويذكر أنّ العم حميد رُزق بسبعة أولاد، فقد أحدهم حياته خلال الخدمة الإلزامية بالجيش السوري كما قال.

في الخامس من ديسمبر/كانون الأول خرج نحو مئتي متظاهر من النساء والرجال من مهجري عفرين في تظاهرة احتجاجية أمام حاجز لجيش النظام في ناحية الأحداث بمناطق الشهباء للمطالبة بفك الحصار عن المنطقة، وفقاً لمراسل عفرين بوست، وبدأت بالتظاهرة بالسير من بلدة الأحداث حتى حاجز الفرقة الرابعة التابع لجيش النظام في المسلمية، رافعين بيدونات وطاسات مدافئ فارغة إشارةً إلى فقدان مادة المازوت بسبب الحصار الذي يفرضه جيش النظام على المنطقة. وكان المتظاهرون يعتزمون متابعة المسير حتى مدينة حلب وكسر الحصار، إلا أن الحاجز العسكري للنظام منعهم ووعد مسؤولوه الأهالي بإيصال مطالب المتظاهرين إلى الجهات المعنية. وقد التقت عفرين بوست بعض المتظاهرين، فقال المواطن جميل محمد عن سبب خروجه بالتظاهرة: “منذ عامين ونصف نواجه معاناة النزوح على يد الاحتلال التركيّ بعدما تهجرنا قسراً من أرضنا، ومن جهةٍ أخرى تتفاقم معاناتنا بحصار وممارسات النظام السوري”، وأشار جميل إلى أن النظام السوري كان له اليد في احتلال أرضهم بصمته المستمر على هجمات الغزو التركيّ في عفرين”. أما المواطنة فاطمة حسن فقالت: “على النظام السوري فك الحصار والسماح بدخول المواد الأساسية للمنطقة، والكف عن هذه الممارسات”، مؤكدة أن مهجري عفرين سيواجهون معاناة النزوح وكافة الصعوبات في سبيل العودة إلى ديارهم.

وكانت حواجز النظام السوري فرضت حصاراً قبل أكثر من أسبوعين من التظاهرة، على مناطق الشهباء ومخيماتها الخمسة المهمشة من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، ومنعت دخول المحروقات ومواد أساسية أخرى دون توضيح الأسباب، فيما تتعرض قرى ناحية شيراوا ومناطق الشهباء لقصف متكرر من قبل الجيش التركي والميليشيات التابعة له، واستهدف ليلة أمس المدفعية التركية قرى برج وكالوتية وقلعة كالوتية وباشمرة ومياسه وكوندي مازن وخراب شمس، واقتصرت الخسائر على الماديات.

في السابع من ديسمبر/كانون الأول أعلنت “خلية الأزمة” الخاصة بأزمة كورونا عن فرض حظر كلي لمدة أسبوع واحد على مناطق الشهباء، للحد من تفشي فايروس كوفيد 19، داعية قاطني المنطقة من المقيمين والمهجرين الالتزام والتقيد بالقرارات الصادرة عنها، وفقاً لمراسل عفرين بوست. وشمل الحظر إغلاق الأسواق والمدارس والجوامع، كما ستحظر إقامة الأعراس والاجتماعات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والدورات التدريبية، أما بالنسبة لمؤسسات الإدارة الذاتية بالمنطقة فستطبق نظام المناوبات. وبحسب “خلية الأزمة” فإن المنطقة شهدت ارتفاعاً في أعداد المصابين بالفايروس، وتقرر فرض الحظر الكلي للتجوال نظراً لضعف الإمكانات والتجهيزات الطبية الخاصة بكورونا، ولفرض حكومة النظام السوري حصاراً خانقاً على مناطق الشهباء ومخيماتها، إذ لا تسمح بدخول المحروقات والأدوية إلى المنطقة منذ أكثر من أسبوعين.

في العاشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً عن الطفلة العفرينية دلجين، التي تقيم مع عائلتها في مخيمات التهجير القسري في مناطق الشهباء، وتروي قصة خروجها مع عائلتها من قريتها إلى عفرين، ومنها إلى المخيمات، ورغم بكائها على فقد بيتها وأرضها إلا أنها متمسكة بالتفاؤل وأمل العودة لتكمل حياتها ودراستها. وبأسلوبها الطفولي عرّفت عن نفسها، فقالت: “اسمي دلجين جامبو عمري (13 عاماً) من قرية كاخرة، كنت تلميذة في الصف الرابع أتعلم في مدرستنا، إلا أن العدوان والاحتلال التركي حال دون أن أكمل دراستنا، لقد دمروا قريتنا ومدرستنا، ولكننا سننتقم منهم يوماً، ونستعيد ما سلبوه منا، ونخرجهم من بيوتنا وقرانا، وسنعود يوماً لقريتنا”.

دلجين كانت شاهدة على العدوان في القرية حكت بعض مشاهداتها، فقالت: كان المطر غزيراً، لم بالإمكان فعل شيء، ومن وقت لآخر كانت السماء تضيء بضوء أحمر، وتسقط معها القذائف، وكان عددها كبيراً، سقطت في كل أنحاء القرية، حتى المقبرة، وأصابت رجلاً فاستشهد عل إثرها، ولم يكن للرجل الشهيد أفراد من عائلته فلا أخ ولا أخت، واستمر نزول القذائف وسقطت واحدة قرب مستوصف القرية، وبين البيوت، واستشهد قريبٌ لنا، وبسبب كثافة القصف لجأت إلينا عائلة من الجوار، ولكننا لم نستطع النوم بسبب القصف الذي استمر حتى الساعة الرابعة من الفجر، وبعد هدوء قصير، اهتز البيت على وقع قذيفة، وجاءنا عمي بعدها، وقال يجب أن  نخرج من القرية، وسنذهب على بيت عمتي، وفيما كنا نستعد للخروج، سقط نحو عشر قذائف وسط القرية وبخروجنا تعطلت الجرار فعمل والدي على إصلاحه، وتابعنا المسير.

بينما كان الناس محتارين في أمرهم، ويضبضبون أمتعهتم، ويختارون ما خفّ وزنه، كانت دلجين تفكر في قبور الآباء والأجداد التي سيتركونها خلفهم فأخذ حفنة تراب من المقبرة، فتقول: بكينا كثيراً يوم خروجنا من قريتنا وكنا نسأل متى سنعود إليها بكينا، وبوصولنا إلى مقابر القرية توقفنا لنودعهم، ولدى شجرة المشمش، زرت قبر جدي وجدتي، أخرجت كيساً وأخذت حفنة تراب من القبر ووضعتها في الكيس، ثم وضعت الكيس في جيبي، لتكون ذكرى من القرية، إذ لا يجب أن ننسى التراب. وقصدنا عفرين حيث بيت عمتي، وكان بيتها صغيراً وفيه عدة عوائل، وبسبب ضيق المكان كان النوم صعباً، ولا تتوفر اسفنجات كفاية، والبعض على الأرض.

لم يستقر المقام بعائلة دلجين فتضطر للانتقال مجدداً: “كنا مجبرين للخروج من عفرين مجدداً، واتجهنا مع الجموع إلى جبل الأحلام، لم تتوقف دموعنا طيلة الطريق، لم نستطع أن نأكل شيئاً من الطعام طيلة المسير، ولم يكن لدينا متاع، إذ فقدنا كل شيء، ووصلنا إلى بيت خرب في قرية كيمار، قصدنا البيوت نطلب أي شيء من أجل أختي الصغيرة التي كانت تبكي بسبب الجوع، ولجأنا إلى قبو لدى إحدى العوائل، قمنا بتنظيفه وتعزيله، وبوصول الجرار، انطلقنا مجدداً قاصدين بلدة تل رفعت، وعانينا كثيراً في طريقنا، وتوقفنا مراراً على الطريق وقفنا عشرات المرات، بكت شقيقتي الصغيرة من الجوع والعطش، واضطررنا لشراء رغيف الخبز الواحد بـ 250 ليرة سورية إلى أن وصلنا إلى ناحية تل رفعت”.

تبدي دلجين رغبة بمتابعة الدراسة مقترنة بالعودة إلى عفرين، لتدرس في مدرستها الأصلية وبلغتها الأم. والطفلة دلجين هي الثانية من بين أخواتها الثلاثة، سكنت حتى سن السادسة من عمرها في حي الأشرفية بمدينة حلب، ومع بدء الأزمة السورية وهجوم الميليشيات المسلحة نزحت مع عائلتها نحو مقاطعة عفرين، وتعيش مع عائلتها في الوقت الحالي في مخيم سردم في مقاطعة الشهباء.

في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن جيش الاحتلال التركي قصف مساء قرية صوغانكيه بناحية شيراوا، مستخدما المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون، دون ورود معلومات عن الخسائر. وأوضح المراسل أن أكثر من 10 قذائف سقطت على القرية ومحيطها حتى الآن، وكان القصف مستمراً حتى لحطة إعداد الخبر. كما قصف الاحتلال التركي مساء قرى المالكية ومرعناز والعلقمية في ناحية شرا/شران.

في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بمناطق الشهباء، بأن قوات الاحتلال التركي جددت مساءً قصف مناطق الشهباء وقري بناحية شيراوا شرقي عفرين بالأسلحة الثقيلة. وتركز القصف على قرية صوغانكي بشيراوا، وقرى الشوارغة وقلعة شوارغة ومرعناز ومالكية. وتزامن القصف مع مواصلة الاحتلال التركي إرسال مسلحين من الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني” إلى المناطق المحتلة شمال شرق سوريا، لزجهم في المعارك العدوانية ضد قوات سوريا الديمقراطية على محور مدينة عين عيسى شمال الرقة. وبحسب مراسل عفرين بوست في مركز إقليم عفرين، فإن رتلاً مؤللاً من ميليشيا “الجبهة الشامية” انطلق ذلك اليوم صوب مدينة إعزاز للتوجه منها إلى شرقي الفرات لمساندة القوات التركية الغازية في محاور عين عيسى. وأضاف المراسل أن الاحتلال التركي، أرسل في وقت سابق دفعة من مسلحي ميليشيا “جيش الإسلام” إلى محاور عين عيسى، شمال شرقي سوريا.

ورفعت قوات الاحتلال التركي وميليشياتها الإسلامية من وتيرة القصف على مدينة عيسى في محاولة منها للتقدم إليها، في ظل فشل محاولات التقدم إلى مركز المدينة نتيجة تصدي قوات سوريا لديمقراطية لها.

أشجار عفرين ومحاصيلها..

في الثاني من ديسمبر/كانون الأول ذكر عفرين بوست قيام مسلحين ميليشيا المعتصم في سهل قرية قيبار/ مركز عفرين، بقطع نحو 40 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن الكردي حسين محمد من أهالي قرية قيبار والأشرفية.

في السادس من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست عن مصادر خاصة بأن مسلحي ميليشيا “المنتصربالله” المسيطرة على قرية “حبو” التابعة لناحية موباتا/ معبطلي، قطعوا العشرات من أشجار الزيتون، بينها ٢٥ شجرة تعود لأبناء المرحوم عكيد عكيد، علماً أن العائلة تقيم في القرية. ويذكر أن ميليشيا “المنتصر بالله” المسيطرة على قرية حبو أقدمت على كل أنواع الانتهاكات من قطع للأشجار واختطاف للمواطنين لعدة مرات، وصولاً للاعتداء على المقابر وتحطيم شواهدها وتجريف المواقع الأثرية. 

في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “أحرار الشرقية” قطعت 12 شجرة زيتون من حقل يقع بمحيط حي المحمودية بمركز إقليم عفرين المحتل السبت 12/12/2020، وتعود ملكية الأشجار للمواطن حسين زكريا المقيم بالحي. وأشار المراسل نقلا مصادره إلى أن المواطن الكردي راجع ما يسمى “لجنة رد المظالم” لتقديم شكوى ضد الجناة، إلا أنها ردت عليه بالقول: “أشجارك قطعت قبل إصدار قرار القطع” فسألهم المواطن عن الحل فقالوا له بدمٍ بارد: “الله يعوضك ارضَ بقضاء الله وقدره”. ويشار إلى أن الائتلاف السوري- الإخواني قد روّج لهذه اللجنة كثيراً وقال إنها ستعيد الحقوق المسلوبة، في اعترافٍ منهم إنهم يسلبون الحقوق، إلا أن أنه ضم متزعمي الميليشيات التي تسلب حقوق الناس إلى هذه اللجان.

وأفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “السلطان محمد الفاتح” التابع لجيش الاحتلال التركي استولت على حقل زيتون يضم أكثر من خمسين شجرة تزيد أعمارها عن ٦٠عاماً، وتعود ملكيتها للمواطن الكردي أوصمان سليمان خلو من أهالي قرية معملا التابعة لناحية موباتا. والمواطن أوصمان مهجر قسري بسبب الاحتلال التركي ويقيم حالياً في مدينة حلب، ولديه أحد أشقائه مقيم في القرية، وهو الذي كان يعتني بالحقل، إلا أن الميليشيا استولت على الأشجار ولا تسمح للشقيق بالاعتناء بها.

أقدم ميليشيا “الحمزات” التابع لجيش الاحتلال التركي الأحد 13/12/2020 على جني محصول نحو خمسين شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن الكردي “حسين محمد عبدو” من أهالي قرية قجوما/قجومان التابعة لناحية جنديرس، وبعد الانتهاء من جني محصول الزيتون أقدموا على قطع الأشجار واقتلاعها من الأشجار من جذورها لبيعها كحطب في الأسواق، علماً أن الأشجار منتجة ويزيد عمرها عن سبعين عاماً. كما أقدم مسلحون من ميليشيا “الحمزات” أيضاً في اليوم نفسه على قطع أشجار الزيتون الكائنة على طريق الترفيق الترابي بين قريتي ترندة وقيبار، ولم يُعرف ملكية حقل الزيتون.

في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “الحمزات” أقدمت اليوم الثلاثاء، على قطع 90 شجرة زيتون من الحقل العائد للمواطن الكردي المهجر “حسين قصاب”، مستخدمة المناشير الكهربائية في عملية القطع، كما أجبرت مواطنين إثنين من أصحاب الجرارات الزراعية على نقل الأحطاب إلى مركز البيع، رغم هطول الأمطار.

في السياق ذاته، يقوم مسلحون من الميليشيا ذاتها قبل يوم، على قطع أشجار الزيتون بشكل عشوائي في الحقول الواقعة بين قريتي تلف وكوكبة في ناحية جنديرس، وتحديداً تلك القريبة من قناة مياه الري، وتُنقل الأحطابُ إلى مركز للبيع يقع بجانب شركة “ضرغام” على الجسر الجديد داخل مدينة عفرين، وفقاً لمراسل الموقع.

في العشرين من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن عناصر مسلحة تابعة لميليشيات الاحتلال التركي قطعت (130) شجرة زيتون من جذوعها وتعود ملكيتها للمواطن الكردي محمد خليل حمو / من أهالي قرية حلوبية، ويقع الحقل في مفرق قره جرنه – على الطريق العام. وأضاف المراسل أن (90) شجرة تم قطعها من حقل يقع في المنطقة نفسها وتعود ملكيتها للمواطن الكردي محمد درويش من أهالي قرية ماتينا.  علماً المنطقة تخضع لسيطرة ميليشيات السلطان مراد وأحرار الشرقية. وذكر التقرير الأسبوعي لحزب الوحدة أن ميليشيات “فرقة الحمزات” منذ سيطرتها على قرية قده – راجو، استولت على منازل وأملاك حوالي /170/ عائلة مهجرة قسراً من أصل /250/ عائلة هم إجمالي أهالي القرية، منها حوالي /25/ ألف شجرة زيتون، عدا السرقات والإتاوات التي فرضتها على أملاك الموجودين، إذ اغتنمت نسبة 10% من إنتاج الزيت هذا الموسم.

في الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بقيام مسلحين تابعين لميليشيا “الحمزات” بقطع العشرات من الأشجار المثمرة في قرية فقيرا/جنديرس وكذلك قرب مفرق قرية كفردليه، بينها 65 شجرة زيتون والتي تعود ملكيتها للمواطن داوود خضر/من أهالي قرية فقيرا/.

وكذلك استهدف المسلحون حقول الرمان والمشمش في المنطقة الواقعة بين قريتي بين كورزيليه/ قرزيحل وعين دارة، وقطعوا نحو 35 شجرة مثمرة لبيع أحطابها.

وفي ناحية بلبل، أقدم مسلحو ميليشيا “صقور الشمال” على قطع نحو 1000 شجرة زيتون بالإضافة إلى 15 شجرة لوز في قرية قزلباشا، بهدف الاتجار بالحطب، وتعود ملكية الأشجار للمواطن الكردي المهاجر” دلشير خليل “، علما أن المسلحين قد استولوا أيضا منزله وكافة ممتلكات أفراد عائلته من منازل وحقول الزيتون.

وكذلك قام مسلحو الميليشيا نفسها بقطع (130) شجرة زيتون من جذورها في قرية بيليه/بيلان التابعة لناحية بلبله، والتي تعود ملكيتها للمواطن الكردي “محمد حسن مصطفى”.

وفي ناحية موباتا/معبطلي، أقدم مسلحو “الحمزات” على اقتلاع 900 شجرة زيتون، والتي تعود ملكيتها للمواطنين: أحمد كيفو (600 شجرة). 2ــ محمد شيخ محمود (300 شجرة).

آثار عفرين..

في الأول من ديسمبر/كانون الأول واستمراراً لعمليات سرقة الآثار في إقليم عفرين، قام عناصر من ميليشيا “الجبهة الشامية” بعملية بحث بالمنطقة الواقعة ما بين قريتي قيبار ومريمين باستخدام أجهزة حديثة خاصة بالبحث عن الآثار واللقى الثمينة. كما قام المسلحون بأعمال حفر ونبش يومية بالمنطقة المحيطة بموقع تل جنديرس الأثري، وتم رصد قيام مجموعات تتنقل ليلاً بالدراجات النارية، تحفر القبور الأثرية الواقعة ضمن حقول الزيتون المحيطة بالتل، بحثاً عن اللقى والدفائن الأثرية.

في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “سلطان سليمان شاه/ العمشات” بدأت أعمال الحفر في موقع بقرية ترميشا بناحية شيه/شيخ الحديد وسط إجراءات أمنية، ويمنع اقتراب الأهالي من الموقع، لتتم أعمال التنقيب بعيداً عن أنظارهم واستقدمت سلطات الاحتلال التركي عدداً من الآليات الثقيلة (جرافات وباكرات) إلى قرية ترميشا التابعة لناحية شيه/ شيخ الحديد. وبحسب مراسل عفرين بوست فقد بدأت الآليات الثقيلة المستقدمة أعمال الحفر والتنقيب في موقع يُعرف باسم كرم عيسى (رزي عيسى)، والاسم قديم وهو نسبة إلى الأجداد القدامي للعائلة الكردية مالكة الأرض وهي (عائلة خليلكو). وموقع كرم عيسى الواقع غرب قرية ترميشا يبعد عن مركز ناحية شيه مسافة 3 كم، يعتبر من المواقع الأثرية والتاريخية، ومعروف بين الأهالي أنه كان مأهولاً، وانتقل سكانه إلى موقع القرية الحالي. وبذلك فهو ذو أهمية خاصة بالنسبة لأهالي القرية.

في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول تقريراً بالصور عن انتهاكات سلطات الاحتلال التركي أحمد شيخو ابن سيدو م، في إطار خطتها القاضية بإمحاء الهوية الحضارية والثقافية والتاريخية لإقليم عفرين المحتل، بحسب مصادر “عفرين بوست” يقوم مسلحون من ميليشيات “جيش النخبة وفيلق الشام” منذ بداية الصيف الماضي، بتجريف تل “دُ ديري” الأثري، بواسطة الجرافات الثقيلة بإشراف تركي، حيث تتردد عربة عقرب تركية (يستقلها ضباط أتراك) إلى موقع التل خلال فترة العمل بالمكان.

وأكدت المصادر أن أعمال التجريف بدأت في بداية الصيف الماضي 2020، وأفضت إلى رفع الستار عن سلالم حجرية تفضي إلى مبنى مقنطر داخل التل، في حين لا تزال أعمال التجريف جارية حالياً، بعد توقف لفترات متقطعة.

موقع التل: تل “د ديري” يقع غرب بلدة ميدانكي السياحية (2) كم تقريباً، على يمين الطريق القادم من مدينة عفرين باتجاه بلدة ميدانكي ويبعد عن مركز مدينة عفرين نحو (25) كم إلى الشمال. وجاءت تسمية التل من الموروث الشعبي لسكان المنطقة الأصليين وتعني باللغة الكردية (التل ذو البابين) ولا يُعرف تماماً سبب التسمية.

حسبما يقول سكان محليون لـ “عفرين بوست”، كانت هناك قرية باسم دو ديرا بالقرب من التل، إلا أنها انقرضت قبل أكثر من 100 عام، بسبب انتشار مرض معد بين سكانها واستقر قسم منهم في ميدانكي، ولا تزال آثار القرية المندثرة موجودة قرب التل وتُعرف باسم “خرابي دُ ديرا”. وكانت للقرية مقبرة وتقع تحت شجرة بلوط عجمي (كيل باري) بجانب التل الأثري، بينما يقول الدكتور محمد عبدو علي في كتابه “جبل الكرد” إن قرية دوديري Dudêrê، تقع غربي قرية ميدانكي، وهجرها سكانها في الربع الثاني من القرن الماضي.

تل (دُ ديري) من التلال الأثرية غير المسجلة في قيود مديرية الآثار السورية، رغم أهميته الأثرية ووقوعه بجانب الطريق العام.

المظهر العام: كان منحدر التل مزروعاً بأشجار الزيتون المعمرة وتمت زراعة سفحه أيضاً بأشجار الزيتون والكرمة قبل الاحتلال التركي لمنطقة عفرين بخمس سنوات، وثمة شجرة بلوطٍ معمرة تقع شرق التل ببضعة أمتار، لا يُعرف على وجه التحديد عمرها، ولم تٌجرَ على التل أيّة تحريات أثريّة قبل الاحتلال التركي للمنطقة.

وبحسب تقرير مديرية آثار عفرين فقد تعرض التل لحفريات كبيرة بالآليات الثقيلة في فترة الاحتلال التركي، وفي الصورة الفوتوغرافية للتل الأثري بعد إجراء سلطات الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له الحفريات التخريبية غير المشروعة، يظهر تل دودري (ميدانكي) وقد تم حفره بالكامل بطريقة بدائية وهمجية وتمتد الحفريات إلى محيط التل في المدينة المنخفضة بين أشجار الزيتون، ويبدو أن الصورة تم التقاطها من الطرف الجنوبي للتل، خلال موسم جني ثمار الزيتون حيث يظهر في الجزء السفلي من الصورة مجموعة من الأشخاص يقومون بجني ثمار الزيتون.

تتطابق تلك المعلومات تماماً مع الصورة الفضائية العائدة لتاريخ 28/9/2019 إذ يظهر التل الأثري وقد تم تدميره بشكلٍ كامل واختفت الأشجار التي كانت تغطي سطحه، وتقدر المساحة المحفورة على سفح التل المرتفع (الأكروبول) بـ(9000) م2 عدا المساحات الواقعة على منحدر التل والأراضي المجاورة ضمن المدينة المنخفضة والتي لا تتوفر معلومات عن حجمها، ولا عن طبيعة المواد والقطع الأثرية التي اُستخرجت من التل بعد هذه الحفريات التخريبية ومصيرها بحسب المديرية.

يُشار إلى أن أعمال التجريف والحفر طالت معظم التلال والمواقع الأثرية في إقليم عفرين، ويقوم بها مسلحو ميليشيات الإخوان المسلمين بإشراف مباشر من سلطات الاحتلال التركي التي تزودهم بالآليات والمعدات اللازمة.

في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً عن الأعمال الإنشائية والترميم المزعومة في موقع النبي هوري الأثري وقال التقرير إن الفرق كبير بين سرقة القطع واللقى الأثرية وسرقة التاريخ نفسه، فقد بدأت سلطات الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين مع احتلال إقليم عفرين الكرديّ بحملة مركزة تستهدف البحث والتنقيب عن الآثار، وشملت كل التلال والمواقع الأثرية وتم تجريف التربة وتغيير معالم تلك المواقع، وكان نصيب موقع النبي هوري (مدينة سيروس) الأكبر من أعمال التنقيب والتخريب المتعمد، فيما يروّج الاحتلال لأعمال الترميم في الموقع، كما فعل في الجامع العثماني عام (2018) ثم قام تخريبه مرة أخرى.

سرقة التاريخ

ـمن وقت لآخر تقوم سلطات الاحتلال التركي بنشر صور لموقع النبي هوري للدعاية لأعمال الصيانة والترميم في الموقع، والحفاظ على الآثار، وذلك خلافاً للحقائق على الأرض، فالنبي هوري يشكل أكبر موقع أثري مساحة تم تخريبه وتدميره.

وخلال اليومين الماضين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حديثة لموقع النبي هوري، وقد أدخلت عليه أعمال الترميم والتجميل، إلا أن نشر الصور هو من قبيل المشاغلة والتغطية على عملية أخرى أكبر جرت في محيط المسجد، وهي سرقة التاريخ وإمحائه عبر تجريف مساحة يزيد قطرها عن 2 كم.

ذكرت “مديرية الآثار في مقاطعة عفرين” بتقرير لها بتاريخ 28/10/2020، معلومات عامة عن موقع سيروس والذي يعرف بأسماء أخرى مثل (سيروس ـ قورش ـ النبي هوري)، وأنها آثارها الباقية تعود إلى عدة حضارات أقدمها من الحقبة الهلنستية (السلوقية) نحو (280 ق م)، ومن ثم الفترة الرومانية (64ق م) فالبيزنطية ومن ثم الإسلامية وهي من المدن البائدة التي وضع الحاكم السلجوقي نور الدين زنكي حداً لتاريخها وحضارتها منتصف القرن (12 م)”.

أكبر مساحة موقع أثري يتم تخريبها

تعرض الموقع لأشرس حملة تنقيب غير مشروعة، استهدفت تخريبه وتجريف التربة، بعد الاحتلال التركي للإقليم الكردي، وتقول المديرية: “تعرضت المدينة للقصف التركي العنيف بحكم قربها من الحدود التركية منذ اليوم الأول للهجوم التركي على منطقة عفرين السورية بتاريخ (20/1/2018)، وبعد احتلالها تعرضت أثارها لأبشع التعديات والانتهاكات”.

وأجرت المديرية مقارنة بين الوثائق البصرية التي وصلت إليها والمؤرخة (10/8/2018 و6/10/2018 و3/11/2018و15/11/2019 و 23/6/2020) والتي تثبت قيام السلطات التركية والميليشيات التابعة لها (فصيل صقور الشمال تحديداً) بحفريات تخريبيّة وعشوائية بالأليات الثقيلة (جرافات) أدت إلى تدمير الطبقات الأثرية دون توثيقها، إضافة إلى تدمير المواد الأثرية الهشة كالزجاج والخزف والفخار ولوحات الفسيفساء.. إلخ”. وتابعت: “لم نكن نملك المعلومات الكافية حول حجم الحفريات التخريبيّة والمساحات التي طالتها عمليات الحفر نتيجة إغلاق الموقع أمام عامة الناس حيث تعترض عملية توثيق انتهاكات المواقع الأثرية لعوامل عدة تساهم في عدم القدرة على تكوين صورة واضحة عن القضية وقد تم ذكر هذه النقطة في تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا الصادر بتاريخ 14/9/2020”.

وتابع التقرير: “بتاريخ 26/10/2020 حصلنا على صورة فضائية تعود إلى تاريخ 28/9/2019، حيث توضح مسار الحفريات التخريبية التي قامت بها الفصائل الموالية لتركيا بالتعاون مع السلطات التركية والمساحات التي تعرضت للحفر إلى تاريخ الصورة الفضائية 28/9/2020 ويبدو في الصورة أن عمليات الحفر تمت بالآليات الثقيلة على مساحات شاسعة تزيد على ستين هكتاراً (60) هكتار، (ضمن دائرة قطرها 2 كم) بالإضافة إلى مساحات غير معلومة ضمن سور المدينة في الطرف الشرقي والجنوبي الشرقي بين بساتين الزيتون والطرف الجنوبي الغربي بحسب شهادات الأهالي، وهذه أضخم مساحة تم تخريبها بشكل ممنهج في تاريخ تدمير وتخريب المواقع الأثريّة والتراث الثقافي الإنسانيّ ولا نملك فكرة واضحة عن نسبة الأضرار الحاصلة في الموقع والقطع الأثرية التي ظهرت نتيجة هذه الحفريات التخريبية ومصيرها وخاصةً لوحات الفسيفساء التي قمنا بتوثيقها بتاريخ 18/11/2019 و28/11/2019، حيث قمنا بتوثيق الانتهاكات الحاصلة في الموقع بحسب الوثائق الواردة إلينا في السنوات السابقة وقمنا بنشرها تباعاً وتتفق الأحداث التي قمنا بتوثيقها سابقاً، مع الصور الفضائية كقضية اللوحات الفسيفسائية التي تم نشرها بتاريخ 6/11/2019على صفحة أحد العاملين في حقل تخريب وتدمير أثار منطقة عفرين السورية وقمنا حينها بإعداد عدة تقارير بخصوص قضية لوحات الفسيفساء و محاولة تزوير الحقيقة وتضليل الرأي العام، والجدير بالذكر أن أعمال الحفر ما زالت مستمرة حتى الآن”.

وبذلك فإن أولى أهداف عمليات تجريف التربة والترميم التغطية على الانتهاكات التي جرت بالموقع والسرقات التي حصلت فيها، وتبدأ بسرقة اللقى الأثرية واللوحات وصولاً إلى سرقة التاريخ نفسه، عبر تجريف التربة كيلا تبقى أدلة مادية تشير إلى تاريخها. وبذلك يقوم الاحتلال بسرقة التاريخ وهوية المنطقة الأصيلة وإمحائها. 

تلاعبٌ بالدلالةِ التاريخيّةِ

يأتي مشروع ترميم الآثار والمساجد في إطار مخطط ظاهره دينيّ، وباطنه سياسيّ وأيديولوجيّ، يستهدفُ دعم النفوذ التركيّ عبر بوابة المؤسسات الدينيّة. والهدف منه استحضار صورة الدولة العثمانيّة على أنها آخر مراحل لدولة الخلافة الإسلاميّة، والترويج لفكرة أن تركيا الحالية هي الوريث الشرعيّ لتلك الدولة، وتأتي سياسةُ الترميمِ ضمن خطةِ استثمارِ القوةِ الناعمةِ التركيّةِ عبر العالم، لتقديم صورة تركيا على أنها الحالة الإسلاميّة المعتدلة مقابل التطرف والتشدد.

ما تسعى إليه أنقرة بالضبط عبر الترميم هو إعادة صياغة الذاكرة الثقافية والاجتماعيّة، ذلك لأنّ لكلّ قوة تحريض، تستحضر مفاهيم وحوادث بعينها، وما تريده أنقرة هو عملية تجميل للحقبة العثماني التي بصدد إحيائه، وعلى هذا الأساس تقوم بتغيير المعطى المكاني لإحداث تغيير مباشر في المخزون الفكريّ.

في 15/5/2020 أعلنت مديرية أوقاف ولاية “هاتاي” التركيّة، ترميمها مقام “النبي هوري” الأثريّ، ومسجد عمر بن الخطاب في منطقة عفرين. وقال مدير أوقاف هاتاي، أوميت غوكهان جيجك، في مؤتمر صحفيّ: “المديرية العامة للأوقاف تولي أهمية كبيرة لترميم وإحياء الآثار التي خلفها الأجداد في سوريا، كما هو الحال في البوسنة والهرسك، وكوسوفو، وشمال مقدونيا”.

من الطبيعيّ أنّ أعمالَ الترميمِ في قلعة النبي هوري لن تستهدفَ إيجادَ تغيير جوهريّ في الشكلِ، بل في دلالته وإيحاءاته التاريخيّةِ، فالموقعُ شاهدٌ تاريخيّ مهمٌ تمّ إهماله، رغم احتوائه على كنوزٍ أثريّة لا تُقدرُ بثمنٍ، فكان في حالة مزرية، ولكن الترميمُ يستهدفُ تحويله إلى مَعلَمٍ سياحيّ للاستجمامِ ذو ريعيّة اقتصاديّة، وإضفاء لمساتٍ عثمانيّة عليه.

بذلك تُستكملُ الخطة عبر مرحلتين: تغييرُ الملامح والترويجُ السياحيّ، بدون هوية ذات صلةٍ بالتاريخ الهوريّ والكرديّ، ومن المؤكد أنَّ الخطةَ مديدةٌ ولا تستهدفُ الجيلَ الحالي، ولكنها مع خطة التغيير الديمغرافيّ بالمنطقة تأخذ أبعاداً إضافيّة، وتتوضحُ خلالها نوايا الاحتلال، بربطِ ثقافةِ المنطقةِ مباشرةً بالثقافةِ التركيّةِ.

في الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول ذكر موقع عفرين بوست بأن سلطات الاحتلال التركية تتحضر لإزالة قبة ”المدفن الروماني المخروطي” في موقع النبي هوري، ووضع قبة جامع عليه، في إطار مسعاها لتشويه وتحويل الأثر الروماني إلى جامع من قبل الاحتلال التركي وميليشياته، بينما سوّت الميليشيات القبور المحيطة بالموقع بالأرض.

وبحسب ما نقله مراسل عفرين بوست عن مصدره في مديرية الأوقاف في الإقليم المحتل، أن سلطات الاحتلال التركي تروّج لفكرة أن مزار النبي هوري مجرد “خرافة وكفر”، وتعمل بحجة الترميم على تغيير معالم الموقع الأثري، لتخرج عملية الترميم من مسارها كعملية تهدف إلى الحفاظ على الآثار وإحيائها، وليس تغييرها. علماً أن موقع النبي هوري موضوع على قائمة منظمة الثقافة والعلوم (اليونسكو).

وأضاف المراسل عن المصدر- اشترط عدم ذكر اسمه- أن السلطات التركية وميليشياته تعمل على إزالة القبة الأثرية الموجودة في الموقع واستبدالها بقبة مسجد محلها.  بذريعة أنه شكلٌ من الخرافة والكفر، منوها أنه: “ستضاف لمسات عثمانية على الموقع، وتحوّله إلى مسجد وعلم سياحي وبمرور السنة يمكنها الادعاء أن هذه المواقع تعود لهم، وأن هذه الأرض لهم، وهذا ما سيدعم ضم عفرين للأراضي التركية في مرحلة لاحقة”.

تعمدت القواتُ التركيّة الغازية في أولى أيامِ العدوان على إقليم عفرين، استهداف المواقعَ الأثريّة وفي مقدمها تلة عين داره فقصفتها المدفعيّةُ، ورغم أنّ الأوابد التاريخية لا تتصل بأهداف حربها المزمعة، وتفترض قواعد القانون الدولي على اعتبار المواقع الأثرية ميراثاً إنسانياً يجب تحييده من الأعمال العسكرية ورغم أنها استخدمت أسلحة الدقة العالية، إلا أنها استهدفت المواقع الأثرية أكثر من مرة، وبعد احتلال القرى والبلدات قام مسلحو الميليشيات بحملات بحث وتنقيب وسرقة اللقى الأثرية وتجريف التربة في تلك المواقع، وحوّلت ميليشيا “جبهة ثوار سوريا” موقع عين دارة إلى ميدان للتدريب العسكري وحقلٍ للرمي بالأسلحة الحية، كما سرقت الأسد البازلتي الذي كان علامة فارقة لموقع عين داره.

يذكر أن قواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ تضمنت تحديداً للممتلكات الثقافيّة المشمولة بالحماية أثناء النزاعات المسلحة، وتُعدُّ اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافيّة خلال الحروب والصراعاتِ المسلّحة والتي تمَّ إقرارها في 14 أيار 1954، وقد جرت محاولات دوليّة كثيرة سابقة ولاحقة لتعديلِ الاتفاقية، وأُدخلت عليها تعديلات عام 1991.

وتضمّن الاتفاق تعهّدَ الدول بحمايةِ الممتلكاتِ الثقافيّةِ ووقايتها واحترامها، سواء في أراضيها أو أراضي الدول المتعاقدة الأخرى، وتمتنع عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضّها للتدمير أو التلف في حالةِ نزاعٍ مسلّحٍ، وبامتناعها عن أيّ عمل عدائيّ إزاءها.

ونصَّ الاتفاق على تحريم أعمال السرقة والنهب وتبديد الممتلكات الثقافيّة ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وكذلك تحريم أيّ عملٍ تخريبيّ موجّهٍ ضد هذه الممتلكات. كما تعهدت بعدمِ الاستيلاءِ على ممتلكاتٍ ثقافيّةٍ منقولة كائنة في أراضي أيّ طرف سام متعاقد آخر، والامتناعِ عن أيّةِ تدابير انتقاميّةٍ تمسُّ الممتلكاتِ الثقافيّةِ.

تغيير معالم عفرين وريفها

في الثاني من ديسمبر/كانون الأول قال تقرير لعفرين بوست: إن سلطات الاحتلال التركي تتبع سياسة ازدواجية المعايير في إقليم عفرين المحتل وفقاً لخطتها بالتغيير الديمغرافي بكامل الإقليم، ففيما توزع البذور والأسمدة على المستوطنين وتشجعهم على الزراعة لتثبيت بقائهم، تقوم ميليشياته “الجيش الوطني” بقطع أشجار الزيتون للتضييق على الأهالي الكرد الأصليين لدفعهم للخروج من الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا. وفي مسعى لتثبيت الاستيطان وتأمين مداخيل للمستوطنين قام المكتب الإغاثي في مجلس الاحتلال المحلي بمدينة عفرين، بتوزيع البذار والأسمدة على المستوطنين ليزرعوها في الأراضي التي استولوا عليها بمنطقة سهل جومكه/ دشتي جومكي وقرية تل طويل وكوندي استير وقسطل كشك، وفقاً لمراسل عفرين بوست.

في السادس من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً خاصاً حول عمل سلطات الاحتلال التركي لتشكيل قاعدة بيانات أمنيّة عبر فرض منح “بطاقات هوية تعريفية”، وإعداد جداول اسمية بمن تفترض أنهم مطلوبين بتهم مفبركة توجهها إلى كل المواطنين الكرد الذين بقوا في إقليم عفرين، أو الذين عادوا بعد الاحتلال، علماً أن عدداً كبيراً من أهالي عفرين الباقين فيها خضعوا للتحقيقات وتعرضوا للاحتجاز والتوقيف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وما دامت الميليشيات الأمنية والعسكرية والمجالس قد أُنشئت من قبل الاحتلال فإن كل حالات الاختطاف في الإقليم المحتل تتم بعلمها وإشرافها، كما تم نقل عشرات من أهالي عفرين المختطفين إلى الأراضي التركية.

تعددت الوسائل والمعلومات هي الهدف: تُفهم الأبعاد الأمنية للخطوة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال التركي بإصدار بطاقات تعريفية، فكل المعلومات والبيانات المأخوذة عن الأهالي يتم ترحيلها إلكترونياً وترتبط قاعدة بيانات برنامج البطاقات مباشرة بوزارة الداخلية التركية المركزية، ولدى إدخال بيانات أحد الأشخاص فإن المعلومات تحفظ تلقائياً في الخوادم الرئيسية للبرنامج الموجودة بأنقرة، وقبل أن تتم طباعة البطاقة ويستلمها صاحب العلاقة تكون المعلومات قد حفظت بوزارة الداخلية التركية. وفي سياق حرصها على جمع المعلومات عن الأهالي عمدت سلطات الاحتلال التركي إلى تغيير عدد كبير من مخاتير القرى وإبدالهم بآخرين موالين لها، وأخرجت مهمة المختار من الإطار الخدمي والإداري إلى الأمني والمعلوماتي، ويُقال المختار إذا لم يؤدِ المهمة.ولا يمكن تبرئة المؤسسات والجمعيات الخيرية والتي دخلت إلى المنطقة بموافقته ومعرفته، وكان لها حضور ابتداءً من يوم إعلان الاحتلال، وتتابع نشاطها حتى اليوم، ولها ارتباطات مع جهاز الاستخبارات التركي، وتجمع المعلومات التفصيلية بذريعة تحديد حجم المعونات الإغاثية لكل عائلة، والمفارقة أن معظم أهالي عفرين الكرد محرومون منها المساعدات، بل تُسرق ممتلكاتهم وثمارهم، إلا أن الغاية بجمع المعلومات تتحقق.

مخاطر الإهمال المتعمد لمحل القيد ورقم الخانة: بطاقات التعريف تجاهلت مكان القيد الأصلي للشخص ورقم الخانة، حيث لا بوجد بند لتسجيل هذه المعلومة بالبطاقة، بل تُحفظ هذه المعلومات ضمن الملف الورقي، وهو عبارة عن نسخة ورقية من صورة الهوية الشخصية أو إخراج القيد الفردي الذي قام الشخص بتسليمه لموظف السجل المدني، وهو قابل للتلف لأي سبب كان وحتى الفقدان.فالمستوطن القادم من الغوطة الشرقية مثلاً ويقيم اليوم في عفرين، لديه في بطاقته الشخصية الصادرة عن وزارة الداخلية السورية خانة خاصة بالقيد وأمانة السجل المدني التابع له، لكن برنامج السجل المدني التركي تجاهل محل ورقم القيد في البطاقة التعريفية، وتدوّن فيها المعطيات الحالية على أنه من سكان عفرين، دون بلده الأصلي الذي هُجّر منه، فيما يُشار إلى مكان الولادة وتاريخها، وبعض المعلومات الأخرى التفصيليّة التي تم الحصول عليها لا تذكر في بطاقة التعريف مثل الحالة الاجتماعية والعلامات المميزة وزمرة الدم. ووفقاً للبطاقات التعريفية التركية المستحدثة، لا يمكن التمييز بين أهالي عفرين الكرد الأصليين والمستوطنين القادمين من محافظات أخرى، ولا حتى مئات العوائل الفلسطينية القادمين من مخيم اليرموك، الذين كانت لديهم سابقاً بطاقات شخصية وفق معايير “الأونروا” والتي يُذكر فيها أن الشخص لاجئ فلسطينيّ. وبذلك تحاول سلطات الاحتلال التركي توثيق التغيير الديمغرافي في الدوائر التي استحدثتها وتثبيتها، بالتوازي مع استمرار الاستيلاء على البيوت والعقارات، ومن شأن هذه الإجراءات أن يكون لها آثار مديدة وخطرة على هوية المنطقة وتركيبتها الديمغرافية.

مبرر غير كافٍ: القائمون على الدوائر التي أنشأها الاحتلال بما فيها المجلس المحليّ في عفرين برروا الأمر في وقت سابق، بذريعة أن البطاقات التعريفيّة ليست بطاقات شخصية “هوية” دائمة، وإنما إجراء أمنيّ وإداري ولأسباب إحصائية، ولأن كثير من المستوطنين لا توجد لديهم وثائق رسمية لتعريفهم. ولكن هذه الحجة ساقطة، فالبطاقات فرضت على المستوطنين الذين بحوزتهم بطاقات شخصية وحتى على أهالي عفرين الأصلاء من الكرد، كما تم التهديد بقطع المساعدات الإغاثية ومنع الأطفال من ارتياد المدارس بحال لم تنظم البطاقة التعريفية، بل إن البطاقة في واقع الحال هي المعتمدة في كل تفاصيل الحياة اليومية لدى مراجعة المؤسسات الأمنية والإدارية والصحية التي أنشأها الاحتلال.

طمس هوية السكان الأصليين: موقع “سوريون من أجل الحقيقة” نشر في 21/9/2019 تحقيقاً بعنوان “البطاقات التعريفية” التركية تطمس هوية السكان الأصليين والنازحين” قالت فيه: صممت تركيا نظام عمل السجلات المدنية ليضم مناطق إدارية محددة لا يتيح تسجيل القيد الحقيقي/الأصلي للنازح ومسقط رأسه، بحيث لا يمكن تمييز بطاقته عن بطاقة المقيم الأصلي، وجاء في التحقيق أمثلة تفصيلية ومقابلات لعاملين في دائرة الأحوال المدنية حول أبعاد ومخاطر هذه البطاقات. وأورد التقرير بعض الآراء لمستوطنين من مناطق مختلفة رفضوا بطاقات التعريف وقالوا إنها قد تكون خطوة في مسار حرمانهم من العودة إلى بيوتهم وقراهم التي هُجروا منها.وخلص التقرير إلى أنّ كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال التركي والتي تتم عبر الدوائر التي أنشأتها وكذلك نشاط الجمعيات الإغاثية، للتزود بالمعلومات عن أهالي المنطقة الأصلاء، تنتهي إلى دوائر الاستخبارات التركية، وعلى أساسها يتم تقييم ومتابعة إجراءات التغيير الديمغرافي في كامل إقليم عفرين المحتل. 

في التاسع من ديسمبر نشر عفرين بوست تقريراً بعنوان “الاستثمارات التركية في المناطق المحتلة… ترسيخٌ للاحتلال وديمومته”، وجاء في التقرير أن سيطرة القوات التركية وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين كانت أولى مراحل الاحتلال، وتلتها المرحلة الأصعب والمتصلة بإجراءات تطبيع الاحتلال وشرعنتها، وبدأت حملة إعلامية كبيرة لتوصيف الاحتلال بالتحرير، ما ألزم السلطات التركية تقديم خدمات في المناطق المحتلة، إلا أن هذه الخدمات انطوت على ترسيخ الاحتلال والربط الإداري للمناطق المحتلة مع الولايات التركية المقابلة، علاوة على المكاسب المالية الكبيرة وفتح المجال للاستثمار.

استثمارات تستغل حاجات الناس: كانت مسألة توفير الطاقة الكهربائية إحدى أهم فرص الاستثمار، انطلاقاً من كونها حاجة حيوياً، ويمكن فرض الشروط على المشتركين بخدمة الكهرباء سواء أهالي المنطقة الأصلاء أو المستوطنين المستجلبين من مناطق أخرى، واعتباراً من عام 2017 جرى التوقيع على ست عقود في قطاع الكهرباء مع شركات تركية في شمال سوريا، وكانت مدينة أعزاز أولى المناطق التي شهدت الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية. ومن بعدها تعددت التجارب لتدخل الشركات التركية على خط الاستثمار في مجال الكهرباء، ويتوسع نطاق الاستثمار ليشمل قطاعات الإنشاء وتعهدات البناء المختلفة والتي تشمل المؤسسات والمدارس والتي يموّل معظمها من جمعيات إخوانية في الخليج، وتخدم خطط الاحتلال بالنتيجة. 

تقوم الخطة التركية على أساس الربط الإداري بين المناطق المحتلة والولايات التركية المقابلة، مثل كليس وعينتاب وهاتاي، ورغم أن سلطات الاحتلال أنشأت مؤسسات إدارية محلية غلا أنها لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات بسبب عاملين القوة العسكرية والافتقار للتمويل، وبذلك كانت الولايات التركية مرجعية اتخاذ كل القرارات حتى التفصيلية في مجال التعليم وتعيين الكادر التدريسي والمنهاج، والصحة وإدارة المشافي والطرق التي تسهل الانتقال بين المناطق المحتلة والأراضي التركية، وصولاً إلى المسائل الدينية وتحديد الخطاب الديني وتعيين أئمة المساجد، ولتصبح المجالس المحلية مجرد هياكل شكلية وقد تحولت إلى أداة لتنفيذ الخطة التركية وشرعنة الاحتلال.

وفي هذه البيئة نشطت استثمارات الشركة التركية في المجالات الخدمية الضرورية. وبذلك فالمرحلة التالية للسيطرة تجسدت بإجراءات قطع الارتباط الإداري بين المناطق المحتلة والداخل السوري. وشهدت أشهر العام الحالي نشاطاً ملحوظاً لدخول الشركات التركية الخاصة، واستهدفت مجال الكهرباء بشكل أساسي في كامل المناطق المحتلة. الأمر الذي تطلب إنشاء محطات توليد كهربائية وترميم الشبكات وتركيب عدادات رقمية لدى المشتركين وفق شروط وأسعار تحدد الشركة المتعهدة.

في عفرين المحتلة أُبرمت آخر عقود الكهرباء بين المجلس المحلي لعفرين وشركة ste energy التركية، ومن المفترض أن يبدأ إيصال شبكة الكهرباء عبر مل متدرجة اعتباراً من تغذية مدينتي عفرين وجندريسه ومن بعدهما مراكز النواحي ولتكون القرى في مرحلة لاحقة.

استثمارات تركية متنوعة: أجرى “موقع الحرة” لقاءات مع أعضاء في المجالس المحلية بريف حلب الشمالي، التي شهدت دخول شركات كهرباء تركية على نحو متدرج فكانت البداية من مدينة إعزاز وتلتها مدن الباب وقباسين ومارع والراعي، وأخيراً فيما أعلن عن تغذية مدينة عفرين في 19/11/2020.

ومن بين الشركات الخاصة: ak energy التي تنشط في الوقت الحالي في كل من إعزاز ومدينة الباب وريفها، بموجب العقد الذي وقعته عام 2018 لمدة أكثر من 10 سنوات، وبتكلفة مالية تتجاوز سبعة ملايين دولار، بالإضافة إلى “الشركة السورية- التركية للكهرباء” التي تستحوذ على استثمار الكهرباء في صوران، ودخلت مؤخراً للقرى والبلدات المحيطة بها.

إلا أن الاستثمارات التركية لا تنحصر في مجال الكهرباء، بل تجاوزته إلى قطاعات حيوية أخرى فكان قطاع السكن أحدها، والتي تتضمن بناء أبنية سكنية أقرب إلى الضواحي، كضاحية قباسين السكنية، قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأفاد مطلعٌ على تفاصيل الضاحية السكنية في تصريح لـ “موقع الحرة”، بأن المشروع وقعه المجلس المحليّ في قباسين مع شركة “جوك تورك” للإنشاءات والبناء التركية الخاصة، في يناير/كانون الأول 2018. وحمل المشروع اسم “ضاحية قباسين السكنية”، ويتألف من خمس كتل إسمنتية، ويحتوي على 225 شقة سكنية، ونحو 30 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، ومبنية على النمط التركي.

وتحدث “موقع الحرة” مع، حسين عيسى، رئيس غرفة تجارة مدينة الراعي الحدودية، وقال إن استثمارات الشركات الخاصة التركية تشمل الإنشاءات والبناء والمواد الغذائية، بالإضافة للكهرباء ومعامل الموبيليا ومجال الوقود. وأضاف عيسى أن الكثير من التغييرات حصلت بريف حلب الشمالي العام الجاري، وخاصة ما يتعلق بمجال الاستثمار والمشاريع التي دخلت بها الشركات التركية، وكان آخرها الاستثمارات الخاصة ببناء المدن الصناعية في الراعي ومدينة الباب. وحسب عيسى تنشط في مدينة الراعي لوحدها تنشط 16 شركة خاصة تركية، وجميعها وقع عقود استثمار بالمدينة الصناعية التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن.

آلية العقود: كل قطاع استثماري له أسلوبه الخاص بإبرام العقود التي تدخل بها الشركات الخاصة التركية إلى المدن والبلدات المحتلة، والتي لا علاقة لما يسمى “الحكومة السورية المؤقتة” بها، ولكن مسؤوليها يدعون في تصريحاتهم إن المناطق تابعة لهم من الناحيتين الإداريّة والخدميّة.

وصرح المدعو عبد الحكيم المصري وزير الاقتصاد والمالية فيما يسمى “الحكومة السورية المؤقتة” لموقع “الحرة”: “معظم الاستثمارات التركية هي في ريف حلب في قطاع الكهرباء، كونه قطاع خدمي، يحتاجه الناس ويدر أرباح بالوقت نفسه” وأضاف: “العقود لا تتم مع الحكومة المؤقتة”.

فيما أفاد مصدر مطلع بأنه “بعيداً عن “الحكومة المؤقتة” تكون الاستثمارات والعقود عن طريق الحكومة التركية، ويضيف المصدر: “في كل مجلس محلي توجد لجنة قانونية خاصة ومكتب فني ومالي يتم عن طريقهم إعلان وفض العروض، وغالبية العقود تتم في الجانب التركي في بلدية كلس وولاية مرعش وأحياناً في غازي عينتاب حسب العقد والمشروع. وأما دور المجلس المحلي فينحصر برفع مقترح بالمشروع الذي يحتاجه إلى الولاية المذكورة لتجري مناقصة لاختيار المتعهد المطلوب لعملية التنفيذ، وفيما بعد تأتي مرحلة التباحث في بنود العقد وآلية التنفيذ ومعدل الاستفادة.

حلقات مفقودة: ثمة حلقات مفقودة تتعلق بطبيعة العقود المبرمة، من حيث المدة الزمنية، والتي تتجاوز عشر، لتطرح السؤال حول مستقبل بقاء قوات الاحتلال التركي في الأراضي السورية، وباعتبار أن طبيعة المشاريع المنفذة خدمية، فالمسالة ستتعلق بالأجور المستحقة لقاء هذه الخدمات، وآلية التسعير وإمكانية تغييرها، وهذا عدا عن الجوهر القانوني للعقود المبرمة وصولاً إلى تفاصيل عملية تحصيل الأجور.

وتبقى العقدة القانونية هي محل الإشكال الأكبر في العقود التي دخلت بها الشركات الخاصة التركية إلى ريف حلب، إذ لا توجد حتى اليوم بنود واضحة لقانون الاستثمار الخاص بالمناطق الحدودية مع تركيا، ليكون مرجعية ثابتة لتنظيم عقود الاستثمار بكل أشكاله العقاري والفني في كامل المنطقة ما بين جرابلس وعفرين. وهناك اختلافات جوهرية بين صيغ العقود المبرمة ولا صيغة مشتركة بينها، وهناك العديد من الخروقات المرتكبة بقيت دون توضيحات، من جملتها قضايا استملاك ووضع اليد على الأراضي والعقارات.

وأشار مسؤول إداري في بلدة الراعي لـ “موقع الحرة” إلى أن بعض العقود المبرمة مع الشركات الخاصة التركية، تتيح لها شراء قطع الأراضي، على مبدأ “التعامل بالمثل”.  ويضيف المسؤول: “كما هو الحال بالنسبة لتملك السوريين أي عقار في تركيا، ينطبق ذلك على الأتراك بريف حلب، أي أن التركي أو شركته يجب أن يرخص بالداخل السوري أولاً، وفيما بعد يتاح له شراء قطعة من الأرض لتنفيذ استثماراته”، وهو أمر ينطبق على المدينة الصناعية في مدينة الراعي حالياً.

كذبة الاستقرار: يروّج الإعلام الموالي لأنقرة لفكرة أن من شان مشاريع الاستثمار ستدفع عجلة التنمية وستكون عامل استقرار، وذلك مجرد دعاية، لأن الاستقرار يستند إلى عوامل أساسية على رأسها توفر الآمنة، وحرية الانتقال وتمكين أهالي المنطقة من التصرف من ممتلكاتهم وإنتاجهم الزراعي، فمنطقة مثل عفرين معروفة بوفرة إنتاجها وتمتلك القدرة على الاعتماد الذات، وما يحدث عبر الاستثمار هو إدخال شركات طفيلية هدفها الربح والمكاسب المالية، ومن عوامل الاستقرار تأمين العودة الآمنة لأهالي المنطقة المهجرين قسراً وإنهاء حالة الاستيطان غير المشروع والوجود المسلح الميليشاوي الذي يواصل ارتكاب الانتهاكات بحق الكرد أهالي المنطقة الأصلاء.

 وذكر موقع “الحرة نقلاً عن مصدر إعلامي أن العقد الذي دخلت به شركة الكهرباء التركية إلى المدينة لا توجد له أي ضوابط ولا محددات واضحة.. وبحسب المصدر الإعلامي فالعقود التي تدخل بها الشركات الخاصة التركية مباشرة مع المجلس المحلي لكل مدينة، على أن تكون إحدى الولايات التركية (كلس، غازي عينتاب، هاتاي) طرفاً وسيطاً.

بدأت الشركة بتقاضي رسوم الكهرباء بأسعار مرتفعة فوراً بعد الانتهاء من المشروع وهي التي تتحكم بالتسعير، وتُدفع فواتيرها بالليرة التركية، وفي تشرين الثاني الماضي، تظاهر المئات في مدينة إعزاز أهم مدن ما يسمى “درع الفرات احتجاجاً على قرار شركة الكهرباء برفع سعر الكيلو واط من 85 قرشاً إلى 105 قروش، وطالب المحتجون المجلس المحلي في إعزاز لكونه الطرف الذي أبرم العقد، بالضغط على شركة ak energy التركية المستثمرة لتخفيض التسعيرة ورسوم الاشتراك بما يتماشى مع المداخيل المتدنية وحالة الغلاء. وبررت الشركة رفع سعر استجرار الكهرباء، بارتفاع سعر مادة المازوت التي تعمل عليها مولدات الكهرباء لأكثر من الضعف.

من المؤكد أن كل إجراءات الاستثمار تأتي لتحقيق جملة من الأهداف أهمها تثبيت الاحتلال التركي عبر الربط الإداري والخدمي بموازاة التغيير الديمغرافي، وكذلك تحقيق مكاسب مالية كبيرة، واستغلالها إعلامياً على أن المناطق المحتلة مستقرة، ومن شأن هذه الإجراءات أن تكون ذات آثار مديدة، وتنطوي على تثبيت الواقع الديمغرافي الحالي، ولا تأخذ بالحسبان عودة الأهالي الأصلاء المهجرين إلى قراهم وبيوتهم.

في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست أن 25 منظمة ومؤسسة حقوقية أصدرت الإثنين، الرابع عشر من كانون الأول الجاري، بياناً مشتركاً، حول الانتهاكات الأخيرة التي تحدث في قرية باصوفان الإيزيديّة التي فرضت عليها ميليشيا فيلق الشام حصاراً كاملاً وتنكّل بأهلها عبر حملات الاعتقال ومنع دخول المواد الغذائية إليها. واعتبر البيان أن ما ترتكبه الميليشيات التابعة للاحتلال التركي بحق مكونات الشعب السوري في مختلف المناطق المحتلة يأتي “في مسعىً منها إلى تحقيق تغيير سكاني في المناطق الحدودية التي تحتلها من خلال طرد السكان الأصليين منها وتوطين مكونات متشددة موالية لها مكانها ومثال عفرين خير دليل على هذه السياسة التي تطبقها من خلال توطين المهجرين من الغوطة الشرقية ومختلف المناطق السورية فيها بعد طرد مئات الآلاف من سكانها الكرد الأصليين بحجج مختلفة.

وندد البيان بالصمت الدولي إزاء ما يجري في إقليم عفرين المحتل فقال: “عفرين تُقتل بصمت تحت أنظار المجتمع الدولي، لا بل بمشاركة ومباركة من المجتمع الدولي نتيجة منحه الضوء الأخضر لتركيا بشن حملة ما يسمى بغصن الزيتون التي أسفرت عن اقتلاع أشجار الزيتون ومزارعها التي تمتد أعمارها في هذه الأرض إلى آلاف السنين قبل الميلاد!”.

وناشدت المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة على البيان، منظمات حقوق الإنسان والدول ذات الشأن وخاصة الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه السياسات الإجرامية بحق الإنسانية والتي ترقي لمصاف عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية وما يحصل في قرية باصوفان الإيزيدية في عفرين يفضح بشكل لا لبس فيه تواطؤ المجتمع الدولي” متمثلاً بقياداته السياسية اللاأخلاقية مع الاحتلال التركي ومرتزقتها”.

واعتبر الموقعون بيانهم بمقام “صرخة” يطالبون من خلالها “العملَ على إنقاذ ما تبقى من سكان قرية باصوفان الإيزيديّة التابعة لمدينة عفرين المحتلة من حملة الإبادة التي يتعرضون لها على يد فصيل تابع لفيلق الشام المنضوي تحت لواء ما يسمى الجيش الوطني، والذي يتلقى أوامره من دولة الاحتلال تركيا. والضغط على تركيا لإنهاء احتلالها للأراضي السورية لعودة المهجرين إلى ديارهم بإشراف وضمانات دولية”.

‏‎وذكر البيان حجم التغيير الديمغرافي الذي أحدثه الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له في قرية باصوفان فقال: “إن عملية تهجير سكان قرية باصوفان الإيزيدية وتغيير هويتها التاريخية يسير وفق ‎مخطط تركي وبأياد سورية متورطة بجرائم ضد الإنسانية الأمر الذي يهدد وجود الإيزيديين فيها إلى الأبد بدليل أن عدد سكان القرية كان يتجاوز ٣٥٠٠ نسمة قبل الاحتلال التركي وقد انخفض بعد الاحتلال إلى أقل من ٢٠٠ نسمة فقط، يسعى المرتزقة لإرغامهم أيضاً على ترك القرية ليكملوا التغيير الديمغرافي الذي يخططون له ولتنفيذ مخططهم يطبقون حصاراً تاماً على القرية ويقومون بحملات متواصلة لاعتقال سكان القرية”.

واختتم البيان بالقول:” اقتحام القرية من قبل مسلحي ميليشيا فيلق الشام الإسلامية كان بسبب عدم استجابة الأهالي لاعتناق الدين الإسلامي، وأنه في سياق الانتقام من الأهالي يعتقل مسلحو الميليشيا الأهالي الإيزيديين من وقت لآخر، لإجبارهم على الخروج من القرية، مؤكداً أن كل تلك الانتهاكات موثقة بالأسماء والتواريخ والصور”

وأجرى عفرين بوست لقاءات مواطنين كرداً من أهالي قرية باصوفان ويقيمون حالياً في المهاجر القسرية.

الصحافي نزار جعفر: الاحتلال أنشأ سجناً داخل قرية باصوفان

يقول الصحافي زنار جعفر من قرية باصوفان إن ضابطاً تركيا قُتل في عملية نفذتها قوات تحرير عفرين في قرية باصوفان، واتخذها الاحتلال التركي حجة لاعتقال أغلب المدنيين الكُرد في القرية، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى اليوم. وأضاف جعفر أن الاحتلال التركي أنشأ سجناً ضمن قرية باصوفان ويحتجز المدنيين فيه، وقام بمصادرة أجهزة الهاتف النقال منهم، لذا ليست هناك أي إمكانية للتواصل معهم ومعرفة ما يجري بحقهم.

الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لمقاطعة عفرين: بقيَ 200 نسمة فقط في قرية باصوفان

الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية في إقليم عفرين سليمان جعفر وهو ينحدر من قرية باصوفان أيضاً، قال لعفرين بوست: “بعد تقرير لجنة حرية الأديان حول انتهاك تركيا لحقوق الإيزيديين في عفرين، أرسلت تركيا مرتزقة لترميم مزار الشيخ علي الذي دمروه فيما سبق، وأرسلت نصر الحريري إلى قرية باصوفان”. ويرى جعفر إرسال الحريري يهدف للتأكد إذا ما تم التغيير الديمغرافي في القرية أم لا: “كان عدد سكان باصوفان أكثر من 3000 شخص قبل الاحتلال، بقي منهم الآن 200 فقط. وقريتا باصوفان وبعية محاصرتان منذ الـثالث من شهر كانون الأول الجاري”.

وأشار جعفر إلى أن مصير 6 مواطنين مختطفين غير معروف وهم: 1-غزالة منان حسين 40 عام. 2- سامر مامد حسين 35 عام. 3- باسل مامد حسين 22 عام. 4- ريزان ابراهيم عربو 22 عام. 5- رياض علي جمعة 33 عام. 6- محمد علي جنيد 35 عام. تم وضعهم في سجن قرية ايسكا”.

وختم سليمان جعفر بالإشارة إلى أن الهدف ليس إفراغ قرية باصوفان وبعية فقط: “بل إفراغ كافة عفرين من الكُرد، لذلك نناشد المنظمات الدولية بالقيام بواجبهم وينفذوا قراراتهم، وعفرين تحت الخطر ونريد أن يتم إخراج الاحتلال التركي منها”.

في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقرين فوضى السلاح في عفرين بعنوان “في عفرين ــ السلاح مباحٌ للمستوطنين ومحظورٌ على الكردي حتى سكين الجيب!

تركيا سبب فوضى السلاح في عفرين: من المألوف في المدن والبلدات التي تحتلها القوات التركية في الشمال السوري وخاصة في إقليم عفرين، مشهد المحال التجارية التي تبيع الأسلحة الفردية بأنواعها، وهذا عدا صفحات التواصل الاجتماعي، التي تنشط من غير أي رقابة، لتؤمن لزبائنها أنواع السلاح والعتاد العسكري بكل يسر ما دام الزبون يدفع المال المطلوب، كما تنتشر محلات تصليح السلاح.

في بداية الأزمة كانت الحجة هي حماية المدنيين، رغم أن السلاح استخدم وما يزال يستخدم بصورة عشوائية، وإذا كانت تركيا المصدر الأساسي للسلاح للميليشيات الإخوانية فإن السوق السوداء بقيت مصدراً آخر للسلاح.

في عهد الإدارة الذاتية السابقة بعفرين، تم ضبط موضوع السلاح في اقتنائه وحمله، ولم يكن بالإمكان مشاهدة فوضى المظاهر المسلحة، الأمر الذي أسهم بتراجع واضح لارتكاب الجريمة أيضاً، ولكن بعد احتلال عفرين من قبل القوات التركية وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين، جُرّدت حملات تفتيش مكثفة على البيوت بحثاً عن السلاحِ، بل إن كل عمليات الاختطاف والاعتقال تتم على أساس تهم مفبركة، محورها حمل السلاح في فترة الإدارة الذاتية بالصورة القانونية، مثل أداء واجب الدفاع الذاتي أو الانضمام إلى مؤسسات أمنية سابقة.

 يشهد إقليم عفرين المحتل منذ ثلاثة أعوام الفوضى العارمة والانفلات الأمني وانتشار الأسلحة بشكل عشوائي، وهناك العديد من محال بيع الأسلحة التي افتتحها المستوطنون، ويحمل المسلحون والمستوطنون كل أنواع السلاح علناً، وكثيراً ما اندلعت الاشتباكات بين عناصر الميليشيات والمستوطنين في تكافؤ التسليح تقريباً.

شهادات مواطنين كرد من عفرين

تقول السيدة هيفي أحمد (اسم مستعار لأسباب أمنية) لـ عفرين بوست”: “نحن هنا نعيش بين عصابات من المسلحين، وأحدنا يحتاج دائماً لسلاح يحميه منهم، لكننا لا نجرؤ على شراء الأسلحة، لأنهم سيتهموننا بالانتماء إلى الحزب (بحسب مصطلحاتهم)، وهذا ما يكلف السجن لسنوات، ونحن حتى غير قادرين على ترخيص بندقية صيد لدى هؤلاء، لأنهم دائماً يشكون بك، والأسلحة في متناول المستوطنين وحتى الأطفال، لكن نحن الكُرد غير مسموح لنا بحمل السلاح سوى بنادق صيد”.

ويُمنع على المواطنين الكرد اقتناء أو حمل أي نوعٍ من السلاح ولا حتى سكين الجيب، وأما بنادق الصيد التي في حوزتهم، فقد تكون مصدر المشاكل لهم، حتى الخاضعة للترخيص وفق التعليمات التي أصدرها الاحتلال نفسه، ولا يجرؤون على مجرد إخراجها، رغم أنهم أحوج لحماية أنفسهم، والمفارقة أن من لا يحمل السلاح ولا يستخدمه هو المتهم بالإرهاب أمام محاكم حملة السلاح ومستخدميه.

 قام المواطن رشيد عبدو (اسم مستعار) منذ نحو عام بترخيص بندقية صيد لدى شرطة الاحتلال، إلا إنه لا يستطيع إخراجها! لأن الترخيص لن يمنعهم من اعتقاله عندما يريدون.

يوضح رشيد قائلا: “نعم قمت بترخيصها لكن لا أجرؤ الآن على إخراجها، فهؤلاء المسلحون سيخرجون علي بمئة حجة لاعتقالي وزجي في السجون”، مردفا: “بعدما قمت بترخيص بندقيتي، كان هناك مسلح من الميليشيات يأتي إلي من وقتٍ لآخر، ويقول لي “هل بندقيتك ما زالت موجودة، عليك أن تخبئها في مكان لا يعرفه أحد”.

في مركز الإقليم لمحتل لوحده هناك 7 محال لبيع الأسلحة، بينها 4 محال في شارع الفيلات، واثنان في حي المحمودية ومحل واحد في حي الأشرفية، وقد كان عدد المحال 8، لكن صاحب أحد المحال توجه إلى ليبيا للقتال فيها مرتزقا إلى جانب حكومة طرابلس الإخوانية ولم يرجع حتى الآن، بحسب مراسل عفرين بوست.

ويؤكد رشيد أن ميليشيات الاحتلال التركي تشن من وقت لآخر حملات تفتيش للبيوتِ، وإن عثروا على قطعة سلاح مهما كان نوعها، فالمصير هو السجن والتعذيب، ربما لسنوات.

أما المواطن بانكين (اسم مستعار)، بعد أن تمركزت مجموعة مسلحة في قريته بعد احتلال الإقليم، احتار في أمر بندقية الصيد التي كانت في حوزته، فقرر التخلص منها نهائيا، رغم أنها كانت قديمة وجزءاً من موروث العائلة.

وجها لوجه مع الخنازير: ويعاني المزارعون الكرد في الإقليم من هجوم قطعان الخنازير على مزروعاتهم، وخاصة في ناحيتي بلبل وراجو التي تكثر فيها كروم العنب والتين والكرز، ولا يملكون وسيلة للتصدي لها، ما يؤدي لإلحاق الضرر بمحاصيلهم.

يقول شيخموس، وهو مزارع من إحدى قرى راجو لـ “عفرين بوست” أن الخنازير ألحقت أضرارا كبيرة بكرم العنب، في الثلاث أعوام الأخيرة قائلاً: “ما عدنا نجرؤ على اقتناء بنادق الصيد، لحماية محصول العنب، فاضطررنا للاستعانة بالعصي والخروج ليلا للتصدي لقطعان الخنازير المهاجمة، رغم إنها تشكل خطراً على حياتنا، فهي تهاجم البشر أيضاً”.  

وخلص التقرير إلى أن فوضى السلاح ستستمر، مادامت البيئة التي خلقها الاحتلال التركي بدراية تامة باقية، ولا يمكن أن تنتهي الظاهرة السلبية لانتشار السلاح واستخدامه في الأحياء السكنية إلا بانتهاء الاحتلال وخروج ميليشياته الإسلامية.

في العشرين من ديسمبر/كانون الأول ذكر موقع عفرين بوست نقلاً عن موقع “بلدي نيوز” الموالي للاحتلال التركي، أنّه تم افتتاح مشفى “المحبة” يوم الخميس السابع عشر من كانون الأول، وهو مشفىً متخصص بأمراض الأطفال، مشيراً إلى أن افتتاح المشفى تم بالشراكة بين منظمتي “قطر الخيرية” و”سوريا للإغاثة والتنمية”. وقال مراسل عفرين بوست، إن المشفى افتتح في منزل أولاد المرحوم “عثمان آغا” وهم من أهالي قرية جلبيريه/روباريا، ولكنه يقيم منذ فترة طويلة في قرية ترندة الملاصقة لحي الأشرفية بمركز عفرين. وأضاف المراسل أن ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، كانت تستولي على المنزل، ومن بعدها سيطر عليها مسلحون من الغوطة الشرقية وافتتحوا فيها روضة للأطفال، إلا أن سلطات الاحتلال التركي حولته في الآونة الأخيرة إلى مشفى للأطفال برعاية قطرية – تركية.

 ويقع المنزل/المشفى على طريق “ترندة”، في مفرق مقلع ترمانيني الواقع قبل بناية الحكيم في حي الأشرفية. وأشار المراسل إلى أن أبناء المرحوم / عثمان آغا/، المقيمين في قرية ترنده، تقدموا بشكوى لدى سلطات الاحتلال لاسترداد منزلهم، إلا أنها أبت التسليم لأصحابه.

يذكر أن العديد من المنظمات والجمعيات الخيرية والإغاثية المرتبطة بقطر وتنظيم الإخوان المسلمين، علاوة على منظمات تركية، دخلت إقليم عفرين بعد احتلال، لتكريس الاستيطان فيه عبر دعم المستوطنين وتمكينهم عبر تنفيذ مشاريع تنموية وبناء القرى الاستيطانية والمساجد والمدارس الدينية، بهدف ضرب الهوية التاريخية للإقليم الكردي المحتل.

 وهذه أبرز تلك المنظمات (منظمة يدا بيد/دعم قطري- القلب الكبير/ قطري- البيان /قطري- البنيان /قطري- رابطة أبناء حوران/ دعم إخوان سعوديا- شفق / تركية – التركية IHH –  منظمة الفجر المشرق /قطرية – جمعية أهل الشام/ إخوان سعوديا – منظمة المنطقة الشرقية /قطري- وقف الديانة التركي- منظمة أرطغرل /تركمانية- الجمعية التركمانية- منظمة الاحسان /قطري- جمعية الملاك لرعاية الأيتام / قطري).

في العشرين من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن حواجز ميليشيا الأمن السياسي المقامة على مداخل عفرين تطلب من الشبان الكرد حصراً ورقة “براءة ذمة”، وفي حال عدم إبرازها يتعرضون للتحقيق والاعتقال، ما يؤدي إلى الحد من حركة المواطنين وانتقالهم لقضاء شؤونهم.

من جهة ثانية لا زالت الحواجز تطلب الهواتف من المارة لتفتيشها – وخاصة حاجز قرية كوكاني المشترك الذي يخضع لسيطرة ميليشيا الشرطة العسكرية والقوات التركية. رغم أن النيابة العامة كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً بمنع تفتيش الهواتف الجوالة للمدنيين على الحواجز بعد شكاوى كثيرة، إلا أنّ القرار لا يُنفذ.

في سياق متصل أصدر المدعو محمد زيدان النائب العام التابع للاحتلال قرارا، يشترط فيه على أي شاب/ة كردي/ة للتقدم لأي وظيفة لدى مؤسسات الاحتلال، أن يستصدر بيان “لا حكم عليه”، علما أن هذا القرار لا يشمل المستوطنين.

ويشار إلى أن معظم المواطنين الكرد قد تعرضوا للاعتقال باتهامات مفبركة ودفعوا الفديات المالية، لذا فإن ما يسمى “السجل العدلي” سيظهر على أنهم محكومين، وبذلك فالقرار يستهدف عدم تعيين المواطنين الكرد في أي وظيفة تساعدهم على تلبية متطلبات الحياة ومواجهة الغلاء.

وتتبع مؤسسات الاحتلال سياسة تمييز عنصري في التعيين والأجور بشكل عام، ويشمل الأمر حتى أسلوب توزيع المعونات الإغاثية، والغاية تضييق سبل المعيشة إلى الحد الأقصى، بمقابل يتم دعم المستوطنين بكل الطرق وقبل فترة تم توزيع الأسمدة والبذور عليهم لدعمهم في إقامة مشاريع زراعية لتثبيت حالة الاستيطان والتغيير الديمغرافي بحسب سكان محليين. 

في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي تمنع من تبقى من السكان الكرد في إقليم عفرين المحتل، من الاحتفال بأعياد الميلاد تحت طائلة السجن والغرامة الماليّة، بحجة أن هذه الأعياد خاصة بالمسيحيين.

وقد أبلغت ميليشيا “جيش النخبة” الخميس 31/12/2020، أهالي القرى الخاضعة لسيطرتها في ناحية موباتا/معبطلي (شيخوتكا – عمارا – كمروك) بعدم عقد أي مظهر من مظاهر الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وهددتهم بالسجن ودفع ألف ليرة تركية كغرامة لمن يخالف التعليمات. ويحتفل المسلحون وذووهم من المستوطنين في مدينة عفرين بعيد رأس السنة، باللجوء إلى التمويه، إذ يحتفلون تحت مسمى “عيد ميلاد أحد أفراد العائلة، أو حفلة خطوبة أحدهم). بحسب المراسل. 

نشر التطرف:

في السابع من ديسمبر/كانون الأول قال تقرير نشره عفرين بوست أن خطيباً مستوطناً دعا خلال خطبة الجمعة في 5/12/2020 في أحد مساجد حي عفرين القديمة إلى تنظيف الأرض من مسلحي ميليشيا “الجيش الوطني” التابع للاحتلال التركي في سبيل إيقاف السرقات التي ينفذها مسلحو تلك الميليشيات في إقليم عفرين المحتل شمال سوريا،  والخطيب هو المدعو “الشيخ محمد” مستوطن منحدر من الغوطة الشرقية ومحسوب على ميليشيا جيش الإسلام، قائلا “يجب أن ننظفَ هذه الأرض من المرتزقة وعبيد المال، يجب أن يتم إيقاف السرقات” في إشارة لميليشيات “الجيش الوطني” المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين المصنف إرهابيا في العديد من دول العالم. وبحسب مراسل عفرين بوست، فقد أثار ما ورد في خطبة الشيخ محمد، غضب مسلحي ميليشيا “الحمزات وأحرار الشرقية” الذين كانوا يحضرونها، ما أدى لنشوب مشادات كلامية حادة بينهم وبين مسلحي “جيش الإسلام” المدافعين عن موقف الخطيب الذي اضطر لإنهاء الخطبة، وخرج على إثرها المعترضون على كلام الشيخ من المسجد. وأشار المراسل أن المصلين من أتباع ميليشيا “الحمزات وأحرار الشرقية” قرروا عدم أداء الصلاة مع مسلحي ومناصري جيش الإسلام من الآن، وعدم ارتياد ذلك المسجد مرة أخرى. ولا تزال حالة الاحتقان مستمرة ما بين ميليشيا جيش الإسلام وميليشيا الحمزات في عفرين، منذ أن اندلعت اشتباكات بين الطرفين بتاريخ 28/5/2019، والتي كشفت عن وجود سجن سري تديره “الحمزات”، يحوي العديد من النسوة الكُرديات المخفيات قسرا من قبل الميليشيا.

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول علم مراسل عفرين بوست من أوساط المسلحين في ميليشيات الاحتلال التركي، أن الاستخبارات التركية أمرت ميليشيا “السلطان مراد وملكشاه” بتجهيز قوائم اسميّة لمئتي عنصر لكل منهم كدفعة أولية، بهدف إجراء دورة تدريبية في مدينة مرسين التركية تمهيد لإرسالهم إلى الحدود الهندية- الباكستانية للمشاركة في القتال إلى جانب الباكستانيين في نزاعهم على الهند على إقليم كشمير.ونقل المراسل عن المسلحين أن الراتب المخصص للالتحاق بجبهة كشمير يبلغ نحو 3000 دولار أمريكي، منوهاً أن بعض المسلحين يفكرون بالفعل بتسجيل أسمائهم، إلا أنهم متوجسون من احتمال أن ينصب متزعمو ميليشياتهم على الراتب المخصص كما حصل في ليبيا وقره باغ/آرتساخ، لذا قالوا إنهم سيشترطون على الاستخبارات التركية بأن تقوم السلطات التركية بتسليمهم الرواتب مباشرة، وليس من متزعمي الميليشيات، قبل قرار الالتحاق بالدورة التدريبية في مرسين التركية. واشتكى العديد من المسلحين الذين قاتلوا في ليبيا وأذربيجان من قيام متزعمي الميليشيات الإسلامية وكذلك ضباطاً أتراك بخصم مبالغ من رواتبهم تحت يافطة العمولة.

في السياق ذاته، قال مسعود خان ريس إقليم “آزاد كشمير” الباكستاني أن دعم تركيا المخلص للكشميريين يزعج السلطات الهندية، معتبرا أن ما يتم ترويجه في الإعلام الهندي عن إرسال تركيا لمرتزقة سوريين للإقليم بـ ” حملة تشهير ضد تركيا”، وفقا لوكالة الأناضول التركية. واعترف مسعود خان فقط بالدعم السياسي والدبلوماسي التركي للكشميريين، مؤكدا أن “دعم تركيا المخلص للكشميريين في حق تقرير مصيرهم يزعج الحكومة الهندية”. 

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين الهند وباكستان، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما، في 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين. وتطلق باكستان على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم “آزاد كشمير”، فيما يطلق الهند على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم “جامو وكشمير”.

في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً عن سياسة التدخل التركي في صراعات الخارجية وأن كشمير جزء من سياسة التدخل التركي في صراعات تاريخية مزمنة والشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتخوض تركيا نموذج الحرب المجانية على حساب تجنيد مرتزقة سوريين، وآخر تطورات هذا الملف تجهيز قائمة تضم 350 مسلح من ميليشيا السلطان مراد للسفر إلى كشمير و أفاد مراسل عفرين بوست بأنه حصل على معلومات تفيد بأن ميليشيا “السلطان مراد” الإسلامية تجهز قوائم تضم 350 مسلح تمهيداً لنقلهم إلى تركيا لإجراء دورة ونقلهم إلى باكستان للانضمام لجبهات القتال في كشمير.

وسبق أن نشر موقع “عفرين بوست” في 8/12/2020 معلومات حصل عليها مراسله من أوساط المسلحين في ميليشيات الاحتلال التركي، أن الاستخبارات التركية أمرت ميليشيا “السلطان مراد” و”ملكشاه” بتجهيز قوائم اسمية لمئتي عنصر لكل منهم كدفعة أولية، بهدف إجراء دورة تدريبية في مدينة مرسين التركية تمهيداً لإرسالهم إلى الحدود الهندية- الباكستانية للمشاركة بالقتال إلى جانب الباكستانيين في نزاعهم ضد الهند على إقليم كشمير.

ونقل المراسل عن المسلحين أن الراتب المخصص للالتحاق بجبهة كشمير يبلغ نحو 3000 دولار أمريكي، منوهاً فيما يفكّر بعض المسلحين جدياً بتسجيل أسمائهم، إلا أن آخرين متوجسون من احتمال عمليات احتيال من قبل متزعمي الميليشيات وسرقة الراتب المخصص كما حصل في ليبيا وقره باغ/آرتساخ، لذلك اشترطوا على الاستخبارات التركية بأن يتم تسليمهم الرواتب مباشرةً، وليس عن طريق متزعمي الميليشيات، قبل الالتحاق بالدورة التدريبية في مرسين التركية.

وكان عددٌ من المسلحين الذين قاتلوا في ليبيا وأذربيجان قد اشتكوا من قيام متزعمي الميليشيات الإسلامية وكذلك ضباط أتراك بخصم مبالغ من رواتبهم بذريعة العمولة.

إغراءات التجنيد

موضوع نقل مرتزقة سوريين إلى كشمير كان محل اهتمام كثير من وسائل الإعلام، وكشفت تقارير إعلامية، عن تحضيرات تركية لنقل عدد من المرتزقة إلى منطقة كشمير للقتال ضد الهند.

من جهة أخرى ذكرت ما تسمى “تنسيقيات المسلحين” عن مصادر وصفتها بـ “الموثوقة” أن متزعمي ميليشيات (السلطان سليمان شاه، فرقة الحمزة والعمشات) تبلغوا أمراً بتجهيز نحو ألفي مسلح واختبارهم بغاية إرسالهم إلى إقليم كشمير. وأضافت أيضاً أن ميليشيا “العمشات” جنّدت 550 مسلح في عفرين سيتم تدريبهم بداية في معسكرات خاصة في ناحية شيه/ الشيخ حديد، وقد تم اختيارهم بدقة دون إبلاغهم إلى أي جهة أو دولة سيتم إرسالهم. وأن ميليشيا “الحمزة” جنّدت 320 مسلح في منطقة تل ابيض بريف الرقة الشمالي، ليتم تدريبهم في معسكر للجيش التركي جنوب المدينة.

ولفتت المصادر إلى أنّه تم إبلاغ المرتزقة أنه سيدفع ما مقداره 2500 دولار شهريا لكل مسلح، وتم أخذ تعهد كتابي من كل مسلح بأنهم سيجندون كمرتزقة للقتال لصالح تركيا خارج سوريا لكن دون إبلاغهم بوجهة السفر. فيما قالت مصادر أخرى، بأن القوات التركية قدمت عرضاً لكل مسلح يقاتل في كشمير، يتمثل براتب شهري قدره /2000/ دولار أمريكي، يُدفع للمسلح بموجب عقد نصف سنوي، إلى جانب تقديم الأتراك امتيازات لعوائل المسلحين المقاتلين في كشمير، كحصول كل عائلة على إعانات غذائية مستمرة، وضمانات بعدم التعرض لهم.

وتضمنت التقارير أن المدعو “أبو عمشة” متزعم ميليشيا “سليمان شاه” أبلغ مسلحي الميليشيا بداية الشهر الجاري برغبة أنقرة بإرسال تعزيزات إلى كشمير. وأن الضباط الأتراك طلبوا من متزعمي الميليشيات تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب للقتال إلى في كشمير. وأشارت معلومات إلى أن أنقرة تقوم بجمع المسلحين من مناطق أعزاز وجرابلس والباب وعفرين وإدلب، وستنقلهم إلى كشمير سرًا.

مصادر أخرى قالت إن القوات التركية قدمت عرضاً لكل مسلح يقاتل في كشمير، يتمثل براتب شهري قدره /2000/ دولار أمريكي، يُدفع للمسلح بموجب عقد نصف سنوي، إلى جانب تقديم الأتراك امتيازات لعوائل المسلحين المقاتلين في كشمير، كحصول كل عائلة على إعانات غذائية مستمرة، وضمانات بعدم التعرض لهم.

لا تفويض بالتصريح

وتفيد معلومات نقلتها مواقع إعلامية أن السلطات التركية أبلغت المدعو “نصر الحريري” والمدعو “عبد الرحمن مصطفى” بالخطوة وأمرتهم بعدم إعطاء أي تصريحات إعلامية تفيد بنفي أو تأكيد الأمر.

وتقول المصادر أن هذه التحضيرات جاءت بعد اجتماع عقد قبل أيام بين مسؤولين في الاستخبارات التركية ومتزعمي ميليشيات ما يسمى “الجيش الحر”، وتزامن ذلك مع افتتاح كليات عسكرية ومعسكرات تدريب، فقد افتتحت ميليشيا “الحمزة” كلية حربية بمعبر حوار كلس، وبدأ ميليشيا “العمشات” ببناء معسكرات جديدة بتكاليف عالية جدًا.

ورجّحت أوساط إعلامية إرسال مسلحين سوريين إلى كشمير للقتال ضد الهند وليس إلى قطر، معللة ذلك بإمكانية قطر على استقدام عمال من عدّة دول وبأجور أرخص. وفيما يتصل بضعف إقبال المسلحين على التسجيل فيعود إلى تزعزع الثقة بين المسلحين ومتزعمي الميليشيات الذين لم بدفعوا كامل المستحقات المالية لعناصرهم الذين قاتلوا في “ناغورنو قره باغ” وعدم التزام الجانب التركي بإعادة جثث جميع المسلحين الذين قتلوا خلال المعارك إلى سوريا.

أهداف بعيدة

يأتي إرسال المرتزقة السوريين في إطار تلاعب الرئيس التركيّ أردوغان بوتر الصراعات التاريخية والمزمنة التي تحمل طابعاً دينياً وقومياً، كما هو الحال بين أرمينيا وأذربيجان بالقوقاز، ومن بعدها بين الهند وباكستان.

وأكد أندرياس مونتزورالياس، الصحفي اليوناني في تقريره بعنوان “أردوغان يرسل مرتزقة إلى كشمير” في صحيفة بينتابوستاجاما، تفاصيل خطط الرئيس التركي أردوغان، ووفقاً للتقرير، فإن التحرك يأتي في إطار محاولة أنقرة لمد نفوذها إلى الإسلاميين في جنوب آسيا وسط خطوات الرئيس أردوغان المستمرة لتحدي هيمنة السعودية على العالم الإسلامي.

في الثامن والعشرين نشر عفرين بوست تقريراً بعنوان “الاحتلال التركي يواصل إنشاء البنية التحتية لأخْوَنة المجتمع الكردي بعفرين المحتلة”، وجاء في التقرير أنّ الملف الديني هو أحد أهم روافع القوة الناعمة التركيّة لاختراق المجتمعات، وإذا كانت القوة الخشنة أداة السيطرة على الأرض والاحتلال، فإن القوة الناعمة هي سبيل تثبيت الاحتلال وترسيخه وتحويله إلى واقع وثقافة، ويأتي بناء المساجد كأحد أهم ملامح القوة الناعمة التركية لاستغلال الدين.

وذكر التقرير نقلاً عن مراسل عفرين بوست بأن سلطات الاحتلال التركي بدأت بدعم من مؤسسة “وقف الديانة التركي” ببناء مسجدين في قريتي عبودان وقرية شرقان التابعتين لناحية بلبله/ بلبل. فيما أعلنت سلطات الاحتلال عن توزيع مادة المازوت على كافة معاهد تحفيظ القرآن الكريم في ناحية بلبله وعددها يتجاوز 18 معهداً، وبلغت الكمية التي تم توزيعها 5700 لتر. واعتبر التقرير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياق استغلال العامل الديني، وتستهدف المستوطنين المستجلبين من مناطق سورية عبر الترحيل.

ويذكر أن سلطات الاحتلال عمدت إلى دخول الجمعيات الخيرية وتبني خطة بناء المساجد منذ أولى أيام إعلان احتلال إقليم عفرين الكردي، وفي 13/9/208 نشرت وكالة الأناضول التركية الحكومية أن رئاسة الشؤون الدينية أنفقت ما مقداره 321 ألف ليرة تركية على ترميم ثلاثة مساجد في منطقتي عفرين وجنديرس، وافتتحتها، وأن رئاسة الشؤون الدينية أجرت مسابقة لاختيار موظفين دينيين، ونجح 102 شخص، وباشر 73 منهم عملهم. وأضافت الوكالة أنه تم توزيع آلاف الكتب الدينية، بذريعة سد الفراغ الديني الناجم عن الحرب مثل كتب ألف باء، والقرآن الكريم، والسيرة النبوية، فضلاً عن تفسير القرآن باللغة الكردية، كما وزعت الكثير من المواد القرطاسية على الطلاب في المنطقة. وواضح من صيغة الخبر أنه يستهدف الدعاية عبر استغلال الدين، وأما الحديث عن “سد الفراغ الديني الناجم عن الحرب” فهي حجة سطحية والوكالة لا تقر أنها حكومتها هي سبب الحرب.

والمفارقة أن مشاريع المساجد تُقام على أراضٍ مستولى عليها، ويتم تمويلها من قبل جمعيات إخوانية مختلفة مثل جمعية الأيادي البيضاء Beyaz Eller. جمعية الشيخ عبد الله النوري الكويتية وجمعية القلوب البيضاء المصرية، وجمعية المناشدة الإنسانية، وجمعية الرحمة العالمية وجمعية العيش بكرامةــ فلسطين ــ 48، وجمعيات قطرية مثل قطر الخير قطر ومن البحرين مثل جمعية رحماء بينهم وجمعية الإصلاح، إضافة إلى جمعيات سورية. ويتم التنسيق مع المؤسسات التركية مثل الوقف الديني التركي ورئاسة الشؤون الدينية (ديانت)، وجمعية الإغاثية الإنسانية التركية IHH. ومن القرى التي تُشاد فيها المساجد إيكيدام، قطمة، قسطل كشك بناحية شران، تل حمو، حميلكة تل طويل بناحية جنديرس، ومسجد الذاكرين في مدينة عفرين.

وفي افتتاح مسجد قرية حميلكة قال رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الدينية إن المشروع شمل حوالي ١٥ مسجداً ومصلّى ما بين إنشاء وترميم ومساهمة، وتتطلع الهيئة إلى استكمال جهودها في تجهيز اثنا عشر مسجداً في المرحلة المقبلة وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارات الإفتاء والأوقاف في المنطقة.

وفي قرية باصوفان التابة لناحية شيراوا، قامت ميليشيا “فيلق الشام” الإسلامية بالاشراف على عملية إقامة مسجد بعد الاستيلاء على قطعة أرض في القرية الإيزيدية الكردية.

وبحسب مصادر محلية اعترض سكان القرية على عملية البناء، إلا أن المجموعة واصلت عمليات البناء ولم تأخذ اعتراض الأهالي بعين الاعتبار.

ووطنت سلطات الاحتلال التركي عوائل مستقدمة من مناطق الصراع السورية المختلفة، وأسكنتهم في منازله مهجري القرية، حيث لم يتبقى سوى 10% من سكان القرية في ديارهم.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في 14/2/2020 أن المدعو عبد الكريم قسوم متزعم ميليشيا اللواء 112 (أحفاد الرسول) أقدم على إقالة إمام مسجد قرية بعدينا بسبب حديثه عن السرقات والنهب، وفي مدينة عفرين دخل مسلح من ميليشيا أحرار الشرقية مسجد أسامة بن زيد وقاطع الخطبة بسبب حديثه عن السرقات، وقال إنهم لا يسرقون، وما يأخذونه هو غنيمة.

وخلص التقرير إلى أن الغاية الأساسية التي تعمل عليها سلطات الاحتلال التركي هي إعادة رسم الخريطة الثقافية والدينية في إقليم عفرين الكردي، عبر تبني سياسة بناء المساجد والدورات التعليمية الدينية واحتلال المنابر وأدلجة المناهج المدرسية وتعيين خطباء وأئمة المساجد وتدخلها في صياغة خطب يوم الجمعة. للترويج لنموذج ديني خاص يشرعن الاحتلال ويمجده. وإشغال العقول وتغيير ثقافة المنطقة ونشر الفكر المتطرف باسم التعليم وبناء المساجد. وفي قرية باصوفان الإيزيدية استولى مسلحو ميليشيا “فيلق الشام” على منزل مواطن كردي وحوّلوه إلى مسجد. فيما استولت على قطعة أرض من المزمع إقامة مسجد عليه

وأفاد مراسل عفرين بوست نقلاً عن مصادر من مدينة إعزاز بوصول جثث 28 مسلحاً من ميليشيا “الحمزات” قادمة من محاور ناحية عين عيسى، وصلت إلى مدينة إعزاز لتدفن في مقابرها. وأوضح المراسل أنه من بين القتلى عُرف اسم المسلح ”أبو ماهر” مضيفا أن المسلحين يتجهون بالعشرات من عفرين وإعزاز وباقي المناطق المحتلة إلى جبهات ناحية عين عيسى.

واستنكرت زوجة أحد المسلحين المتوجهين عين عيسى، إرسال زوجها إلى جبهة قتال لا يتوفر فيها الطيران المساند قائلة: “يرسلون أزواجنا إلى جبهات ليس فيها طيران، وأمام من؟ أمام قوات وسوريا الديمقراطية!”.

وكان عفرين بوست رصد أواسط شهر ديسمبر/ كانون الأول، إرسال سلطات الاحتلال التركي مسلحين من الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني” إلى المناطق المحتلة شمال وشرق سوريا، لزجهم بالمعارك العدوانية ضد قوات سوريا الديمقراطية على محور مدينة عين عيسى شمال الرقة، بينها رتلٌ مؤلل من ميليشيا “الجبهة الشامية” توجه من عفرين في 19/12/2020، صوب مدينة إعزاز للتوجه منها إلى شرقي الفرات لمساندة القوات التركية الغازية في محاور عين عيسى. كما أرسل الاحتلال التركي في وقت سابق دفعة من مسلحي ميليشيا “جيش الإسلام” إلى محاور عين عيسى.

تآمر الاحتلال التركي ومخططاته:

في الأول من ديسمبر/كانون الأول علم موقع عفرين بوست من مصادره، أن ميليشيا “الحمزات” التابعة للاحتلال التركيّ اعتقلت الثلاثاء 1/12/2020، المدعو عبد الله المحيسني، شرعي “هيئة تحرير الشام” على حاجزها في قرية باسوطة واقتيد مع أربعة من مرافقيه إلى السجن في قلعة باسوطة. وأشارت المصادر إلى أن المدعو “أبو أحمد كفرسجني” متزعم ميليشيا “الحمزة” بالقرية، هو الذي نفّذ عملية الاعتقال.

واعتقل المحيسني أثناء عودته إلى إدلب بعد زيارة إلى مدينة عفرين استمرت أسبوعين، اجتمع خلالها بسلطات الاحتلال التركي، بهدف تشكيل غرفة عمليات عسكرية تحت مسمى “غرفة عمليات عفرين” ولم يُعرف الهدف من تشكيل الغرفة. وتفيد المعلومات، أن التنسيق ازداد بشكل كبير بين الجيش التركي وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) في إدلب للقضاء على تنظيم حراس الدين، ولم يُعرف فيما إذا كانت زيارة “عبد الله المحيسني” لعفرين المحتلة تدخل في سياق امتداد “الهيئة” إلى عفرين وغيرها من المناطق المحتلة في الشمال السوري أم لا. ويشار إلى أن عبد الله المحيسني سعودي الجنسية وهو من أبرز شخصيات “هيئة تحرير الشام” الإرهابي الذي ينشط في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

في الثالث من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً بعنوان “عبد الله المحيسني كان في عفرين ــ عندما يكون الإنكار إقراراً”، وجاء في التقرير، “خرج شرعي “جبهة النصرة” المدعو عبد الله المحيسني في مقطع مصور يوم أمس الأربعاء، نافياً خبر اعتقاله من قبل ميليشيا “فرقة الحمزة” على حاجز لها في قرية باسوطة، ولكنه أكد زيارته لعفرين المحتلة بقصد تقديم العزاء للمدعو “عمر أبو حذيفة” أحد متزعمي ميليشيا “فيلق الشام” بوفاة والده. 

قال “المحيسني”: إنه حاول تجنب حواجز ميليشيا “الحمزات”، ولكنه أضاع الطريق فوجد نفسه يقف على حاجز للميليشيا، وادّعى أنه بعد سجالٍ قصير، اُستقبل بحفاوة من قبلهم وقدموا له التحية العسكرية! ولم يفصح عن سبب توجسه من هذه الميليشيا، الأمر الذي يثبت حقيقة تعرضه للاعتقال رغم إنكاره، إذ من المرجح أن سلطات الاحتلال التركي تدخلت لدى الميليشيا وأفرجت عنه.

الواقع ليس مهماً كل تفاصيل الحدث التي أوردها، ولعله وقد أراد إنكار خبر تعرضه للاعتقال، وتأكيد حسن المعاملة، بعدما تأكدوا من هويته، إلا أنه أثبت الحقيقة الأهم وهي وجوده في عفرين، وهو ما نشره عفرين بوست، ومن ثم احتجازه على الحاجز ريثما وصلت التعليمات الخاصة به.

إنكار بمقام إقرار: إذا ما افترضنا أن ما قاله المحيسني في حديثه صحيحاً (خبر اعتقاله)، إلا أنه أخفى الجزء المهم من الحادثة، وهو ما يتعلق بغايةِ وجوده في عفرين، وقد جاء للتنسيق مع السلطات التركية، لأن حجة التعزية لا تكفي، وجاء حديثه بعد وصوله إلى مدينة إدلب متعمداً، ما يؤكد صحة الخبر الذي نشره عفرين بوست، وأن الاحتجاز حدث في طريق العودة، وأن دخوله لعفرين تم عبر المناطق التي تحتلها ميليشيا “فيلق الشام” التي قصدها “المحيسني” وهي الميليشيا التي تتبع مباشرة لتنظيم الإخوان المسلمين. 

وأما الحفاوة التي حظي بها فكانت بعد تدخل السلطات التركية التي كان “المحيسني” في ضيافتها، ومن الطبيعي أن تؤدى له التحية امتثالاً للأوامر التي جاءت متضمنة إخلاء سبيله فوراً، ومن المتوقع أن زيارة المحيسني لعفرين والتي ادّعى أنها مجرد عبور، كانت سرية، وفيما أراد إنكار احتجازه، فقد أقر بوجوده في عفرين.

ما لم ينكره المحيسني: بحسب ما نشرته “عفرين بوست”، فإن “المحيسني” بقي مدة نحو أسبوعين في مدينة عفرين، اجتمع خلالها بسلطات الاحتلال التركي، بهدف تشكيل غرفة عمليات عسكرية تحت مسمى “غرفة عمليات عفرين” دون التمكن من معرفة الهدف من تشكيل هذه الغرفة، وهذا ما تجاهله المحيسني خلال حديثه.

زيارة متزامنة مع متغيرات: جاء وجود المحيسني في عفرين متزامناً مع جملة الأحداث هو الأهم، وهي تتجاوز الوفاة والتعزية كما ادعى، فقد أُعلن قبل أيام عن تشكيل ميليشيا باسم “أحرار سوريا”، وقالوا إن قوامها 28 ألف مسلح، ومن جهة ثانية، فالمحيسني يحظى بمكانة خاصة لدى أنقرة وهو الذي امتدحها أكثر مرة، وقد أجرت معه صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة التركية لقاءً في 24/8/2016 طالب فيه بالتدخل التركي في سوريا، وفي نهاية شباط هذا العام طالب أنقرة أن تواصل عملية “درع الربيع”، وامتدح أحفاد العثمانيين، وبذلك فهو من الداعين لدور تركي أوسع في سوريا.

يُعرف “المحيسني” بأنه شرعي “هيئة تحرير الشام” التي تقودها “جبهة النصرة”، وتعمل أنقرة على إسقاط اسمها عن قائمة الإرهاب، كما حدث بالنسبة للحزب التركستاني الإسلامي، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 5/11/2020 ذلك. وتسعى أنقرة إلى اعتبار “الهيئة” جزءاً مما تسميه “المعارضة السوريّة المعتدلة”. وهذه المسألة كانت على مدى أكثر من عام عقدة تطبيق سوتشي 17/9/2018 وإنشاء مناطق عازلة. ومع إخلاء القوات التركية لنقاط المراقبة المحاصرة، وإعادة نشر قواتها مجدداً، فإنها باتت أكثر قرباً من “هيئة تحرير الشام”.

 من الواضح أن أنقرة بصدد القيام بشيء، وتلك هي سياستها، بالانتقال من حدث لآخر، والسؤال ماذا بعد كراباخ؟ ماذا بعد تثبيت توصيف الارتزاق على الميليشيات وانتهاكاتها في عفرين؟ ما الحدث الذي ستشغل به الآخرين؟ ويرى مراقبون أنها بصدد تقديم “حراس الدين” قرباناً لصالح تبييض صفحة “هيئة تحرير الشام”، وكذلك افتعال حدث ضد الكرد استمراراً للخطة التي بدأتها، فما الأدوار التي ستوزعها على الميليشيات والتي احتاجت جملة من اللقاءات مع متزعميها؟

في السادس من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً بعنوان “ميليشيا فيلق الشام ــ نموذج للميليشيات التي تدعمها تركيا”، وهي إحدى ميليشيات ما يسمى “الجيش الوطني السوري” التابع لأنقرة والائتلاف، وتحظى بدعم تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا. ولها علاقة مميزة مع أنقرة، ولذلك تؤمن ميليشيات الفيلق حماية أرتال القوات التركيّة وتحرس نقاطها داخل سوريا، وهي تختلف عن باقي الميليشيات بقيادتها من قبل شخصيات سياسيّة.

التشكيل وشخصية الحاكمي: تشكلت ميليشيا “فيلق الشام” مما يُسمّى “هيئة حماية المدنيين” والتي انضوى فيها عدد كبير من الفصائل، وكان صاحب فكرتها عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني هيثم رحمة، وهو المنسق الأول للمشروع بالخارج، ويعمل عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني، منذر سراس مباشرة مع الفصائل. وفيما يعتبر رحمة وسراس واجهة التنسيق الداخليّ والخارجيّ، فإن صاحب القرار والمشروع هو المدعو “صلاح الحاكمي”.

صلاح الحاكمي تاجر من حمص لقبه (أبو عبدو)، ولا يُعرف عنه الكثير، لكنّه كان يستحوذ على 80 % من قطاع تجارة الأحجار والمرمر بدول الخليج، ونقل استثماراته إلى تركيا في فترة تدهور الاقتصاد التركي، وكوّن علاقات متينة مع مسؤولين أتراك كبار. ودعم الحاكمي بالمال والسلاح كتائب في حمص، ثم شكّل هيئة حماية المدنيين بداية عام 2012، دون هيكلية واضحة لها، ثم توسعت الهيئة شمال سوريا حيث أكبر الفصائل العسكريّة، وضم مجموعات من حمص وبانياس، ولكن البانياسيين انشقّوا لاحقاً.

كان هدف الحاكمي من تشكيل هيئة حماية المدنيين بالشمال السوري، الوصول إلى حمص، بعد تمكّنه من الحصول على صفقات ضخمة من السلاح والذخيرة من السوق السوداء وشراء العتاد الثقيل والمتوسط من باقي الفصائل التي استولت عليه خلال معاركها. وطلب الحاكمي من لواء الأنصار، الفصيل الأكبر والأكثر تنظيماً والذي يضم نخبة قتالية مميزة من أبناء ريف حلب الغربي، زيادة عدده حتى 10 آلاف مسلح، وتعهّد بالدعم الكامل، وحذّر لواء الأنصار الحاكمي من صعوبة معركة السيطرة على حمص، ورفض مسلحو حلب وإدلب ترك جبهات الشمال.

أطلقت معركة “قادمون” بنهاية أيلول من عام 2013، وسيطرت الفصائل المدعومة من هيئة حماية المدنيين على عشرات البلدات بريف حماة الشمالي والشرقي، ثم فشلت المعركة.

قرر الحاكمي والقيادة السياسية والعسكرية العاملة معه، تشكيل فيلق الشام في آذار 2014، وضم ألوية وكتائب بالشمال السوري، وبدأ قتال تنظيم الدولة وطردها من إدلب وحماة واللاذقية وحلب، ثم شُكّل “جيش الفتح” الذي كان فيلق الشام أحد أكبر فصائله، واستمر فيلق الشام بضم الألوية والكتائب المحلية، وركّز الفيلق على ضم الضباط المنشقين وتسليمهم مناصب قيادية حساسة. ومع تمدد فيلق الشام حاول الإخوان الاستفادة من مكاسبه، وعقد الطرفان اجتماعاً في معبر باب الهوى أو في مدينة الريحانية التركية، وعرضوا “تبنّي” الفيلق بالكامل، فرفض الحاكمي، معتبراً أنها “محاولة مكشوفة لاستثمار تضحيات الفيلق سياسياً باسم الإخوان”. لكنه بالمقابل نجح بحكم علاقته المتينة بالمسؤولين الأتراك المعنيين بالملف السوري مباشرة، بتقديم فصيله على أنه الخيار الأنسب والحليف الأمثل لتركيا في سوريا.

هيكلية فيلق الشام

منذر سراس (أبو عبادة): قائد ميليشيا “فيلق الشام”، وعضو الهيئة السياسية بالائتلاف الوطني، وكان رئيس اللجنة السياسية لوفد أستانا.

هيثم رحمة: من “قيادات الظل”، ينحدر من مدينة القصير بمحافظة حمص، وحالياً عضو الهيئة السياسية بالائتلاف، وقد أتمَ دراسته الجامعية في رومانيا، وحصل على الدكتوراه باختصاص “دقة القياس ثلاثي الأبعاد”، ومعهد الطيران المدني بالسويد وكندا، إضافة لتخصصه بأبحاث الروبوتيك. ورحمة عضو بجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، ومسؤول الإمداد بالسلاح والذخيرة عبر صفقات السلاح من السوق السوداء، نظراً لعلاقاته القديمة مع خلايا جماعة الإخوان في كثير من دول العالم. ونشط معارضاً منذ عام 1984، وغادر سوريا نهائيّاً. ومع انطلاق الأزمة السورية انخرط فيها ناشطاً ومعارضاً، وكان من عضواً مؤسساً للمجلس الوطني السوريّ، وعضو مؤسس للائتلاف، وشغل رحمة منصب منسق عام لهيئة حماية المدنيين، وهو عضو مكتب سياسي في تيار المستقبل وفيلق الشام.

 محمد نذير الحكيم: عضو الهيئة السياسية بالائتلاف، وحصل على الدكتوراه في فرنسا باختصاص علم الكمبيوتر والإلكترونيات الدقيقة، وعمل أستاذاً بجامعات فرنسا. ويعتبر الحكيم أيضاً “أحد رجال الظل في فيلق الشام”، ولا يمكن التأكد ما إذا ترك العمل فيه، وللحكيم علاقات دولية مميزة، استثمرها الحاكمي بالترويج السياسي لمشروعه. وجاء في الموقع الرسمي للائتلاف، “انضم منذ شبابه للحركة السياسية الإسلامية في سوريا، ونظراً لنشاطه المعارض اضطر لمغادرة البلاد عام 1976. وشارك حكيم بتأسيس المجلس الوطني السوريّ، وكذلك الائتلاف، وانتخب عضواً بالهيئة السياسية للائتلاف، وشغل منصب السفير لدى تركيا”.

 فضل الله الحجي (أبو يامن): القائد العسكري، ضابط منشق برتبة عقيد منذ نهاية 2012، ينحدر من بلدة كفر يحمول بإدلب، وكان نائب قائد لواء درع الثورة، وحالياً قائد “الجبهة الوطنية للتحرير”، ويُعرف بنشاطه الكبير في غرف العمليات شمال سوريا.

ومن قيادات الصف الأول الشهيرة، مروان نحاس (أبو صبحي)، وهو مسؤول التنسيق مع الفصائل.

حج محمد حوران (أبو أسيد): قائد قطاع إدلب بفيلق الشام وعضو المجلس العسكري، ولا معلومات إضافية عنه. ويشغل حالياً عضو المجلس العسكري الثلاثي بإدلب مع النقيب أبو المنذر من أحرار الشام و”أبو الحسن 600″ من هيئة تحرير الشام.

صلاح العراقي (أبو الحمزة): ضابط سابق بالجيش العراقي، ولا معلومات كثيرة عنه، إلا أنّه معروف بالتزامه الديني وحافظ القرآن الكريم، ويُقال إنه على علاقة بالقيادي بهيئة تحرير الشام “أبو ماريا القحطاني” العراقيّ، ويرجّح أن تكون علاقة القائمين على فيلق الشام بالعراقي، قديمة منذ أن كانت قيادات الإخوان السوريين منفية بالعراق. وقيل إن الحاكمي طلب منه المشاركة في تشكيلاته العسكرية بسبب خبرته العسكرية الكبيرة في معارك العراق.

الشيخ عمر حذيفة: وهو الشرعي العام لفيلق الشام، وينحدر من بانياس، ويعتبر عرّاب اتفاقيات التهدئة ووقف الاقتتال بين هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل.

بعض الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا “فيلق الشام”:

رصد “عفرين بوست” جملة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا “فيلق الشام”، وفيما يلي بعضنها:

جرائم القتل: منها قتل الشاب الكُردي “المعاق ذهنياً” طاهر محمد حبش (39عاماً) الذي لم يخرج من قريته، بينما كان يسرح بقطيع من المواشي بأواخر آذار 2018، قرب مفرق قرية “شيخ” بناحية بلبله، وقتل المواطن الكردي الإيزيدي نوري جمو عمر شرف /63عاما في قرية شاديريه/شيح الدير، في 13/8/2020 باقتحام منزله وإطلاق الرصاص عليه لرفضه دفع الإتاوة. كما أطلق مسلحو الميليشيا الرصاص على المواطن الكُردي “دلبرين عربو” في 30/8/2020، ومنعوا إسعافه، بعد رفضه إخلاء منزله بقرية باصوفان بناحية شيراوا، لصالح مسلح من الميليشيا. وأطلقوا النار على الشاب محمد حسين (27عاماً)، وأصيب بأطرافه السفلية، خلال وجوده قرب الحاجز الشرقي لمدينة جنديرس في 20/5/2019.

خطف المواطنين الكرد: وطلب الفديات لإخلاء سبيلهم في القرى التي تسيطر عليها. ومنها اختطاف المواطن الكردي “رضوان محمد محمد (٤٠ عاماً)، من منزله بقرية “جقماقي مزن/جقماق كبير” بناحية راجو، واتهامه بالردة، في 30/7/2020. واختطاف القاصر (زياد هورو بن مصطفى (17 عاماً) في 19/2/2020. واختطاف الفتاة القاصر “رويا هنانو مصطفى”، في 16/11/2019 من أمام نزلها بقرية غزاوية واختطاف الكهل الكردي محمد حيدر (70 عاماً)، لمدة عشرين يوم في شباط 2019. واختطاف المواطن “مصطفى إبراهيم بن مصطفى (قصاب) /30/ عاماً” من أهالي ميدان إكبس، والذي اختفى منذ أكثر من سنتين ونصف.

ولدى ميليشيا فيلق الشام” سجن أمني بإشراف الاستخبارات التركية في قرية “ميدان أكبس” بناحية راجو، قرب الحدود السورية – التركية”. ويخضع لإشراف المخابرات التركيّة. تلقى فيه المختطفون والمعتقلون الكُـرد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية إلى جانب إخفاء العشرات قسراً، وفي بلدة ميدان إكبس يقوم متزعما الفيلق المدعوان “صليل الخالدي والرائد هشام الحمصي” وهما من محافظة حمص بإرهاب الأهالي، وقد استوليا على فرن الخبز الآلي العائد للمواطن “فائق خاتون” وعلى معصرتي الزيتون للمواطنين “مسلم شيخو (مرجانة) ويحيى دندش (أبو هشام)”، وقاما بتأجيرهما هذا الموسم بمبلغ /40/ ألف دولار.

الاعتداء على سيدة في قرية ديكيه بناحية بلبله/بلبل.

وهددت الميليشيا أهالي قرية “برج حيدر” الكرد بإخراجهم بالكامل من القرية، بحال مقتل متزعم في صفوفهم، أصيب بجروح نتيجة عملية قتل فيها القيادي في “فيلق الشام” المدعو “أبو خالد”، في مطلع أيار 2020.

التغيير الديمغرافي: قام المدعو “صليل الخالدي”، المتزعم في ميليشيا “فيلق الشام”، بطرد عائلات كردية من قرى ميدان إكبس وخراب سلوك وقره بابا وفرفركه، وتوطين عائلات مسلحين من ريف حمص، فبقي في بلدة ميدان أكبس (120) عائلة من أصل (500) عائلة من أهلها الأصليين، إضافةً إلى طرد إمام وخطيب جامع البلدة السابق ومعاونيه المسنين “محمد شيخو بلو، أحمد موسى بكر” من أهالي البلدة. وفي قرية باصوفان استولى الفيلق على معظم البيوت في القرية، وفرض الدين الإسلاميّ على السكان الإيزيديين وهدم قبة مزار الشيخ علي في القرية.

إنذار العوائل الكردية الأصلية المتبقية في قريتي “إيسكا\الإسكان” وجلمة التابعتين لناحية جنديرس، بإخلاء بيوتهم. وفرض إتاوات على الأهالي مقابل البقاء.

ابتزاز المواطنين الكرد بكل الوسائل ومنها عبر تتبع الصور القديمة والتضييق على أهالي قرية علمدارا بناحية راجو وسرقة مسجد القرية وتحويل مدرسة القرية إلى حظيرة للمواشي.

فرض الإتاوات المختلفة: ومنها إتاوات على السيارات العابرة بالاتجاهين في معبر غزاوية بناحية شيراوا. وعلى جني موسم الزيتون خلال المواسم الماضية سواء مالية للسماح بجني الموسم أو الزيت.. وعلى موسم السماق واللوز في قرى تحتلها (زركا وكيلا وجوبانا). إضافة لفرض إتاوة على الطلاب الذين أرادوا الوصول إلى مدينة لتقديم الامتحانات باسم فدية “نيل العلم”.

قطع الأشجار الحراجية وأشجار الزيتون: ومنها نحو (٢٠٠٠) شجرة صنوبر في الغابة الواقعة بين قريتي كيلا وزركا بناحية بلبله/بلبل، ونحو 3500 من أشجار الزيتون بحجة التقليم بعد سرقة محصول الزيتون عشوائياً، في قرية ميدانا وخلالكو وسرقة أوراق العنب من كروم قرى ناحية بلبله/ بلبل. وقطع أكثر من 3000 شجرة زيتون من جذورها في قرى بناحية “بلبلة\بلبل”، منها 2000 شجرة في مركز الناحية وتنفيذ حملات سلب ونهب وواسعة لموسم الزيتون في قريتي بعية وباصوفان بناحية شيراوا، ودير بلوط بناحية جندريسه ودراقليا بناحية شرا/ شران وتبرير الاستيلاء على موسم الزيتون بفتوى الغنائم. ومن ابتداعات سرقة الزيتون أسلوب التضمين، كما تمنع الأهالي الكرد من الوصول إلى حقول الزيتون العائدة لهم.

يستولي متزعمو وعناصر الميليشيا على آلاف أشجار الزيتون وعشرات هكتارات الأراضي الزراعيّة في سهول بلدة ميدان إكبس وقرى ميدانا المجاورة وأخرى محاذية للنهر الأسود، وتقوم بالسرقات وتفرض الأتاوى والفدى المالية على الأهالي وتقطع الغابات وأشجار الزيتون بغاية التحطيب؛ وقد استولت “فيلا ومزرعة و /1500/ شجرة زيتون و /10/ هكتارات أراضي زراعية عائدة للمواطن خضر حجي محي وأملاك شقيقيه عبدو وأيوب، /1000/ شجرة زيتون ومنزل المواطن محمد إبراهيم (قجيرو)، ونحو (800) شجرة زيتون لـعائلة المرحوم نوري أحمد موسى.

في قرية “كيلا”/بلبل، استولى مسلحو ميليشيا “فيلق الشام” يتزعمهم المدعو “أبو أزهر” على جميع الأشجار العائدة للمواطنين الكرد المهجّرين قسراً، وعلى محصول الزيتون لعدد كبير من المواطنين الكرد، واستولت الميليشيا على ستة آلاف شجرة زيتون في قرى (زركا – كيلا – ديكي)

الاعتداء على الآثار: تدمير المغارة التاريخية في قرية إيسكا في سفح جبل ليلون، والتي تعود لقرون ماضية. ونبش وتدمير مرقد الشهيد الشيخ “مصطفى درويش” في مزار “قره بابا” الواقع في مفرق قرية قره بابا بناحية راجو، ومزار الشيخ في باصوفان.

في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول نشرت عفرين بوست لقاءً أجرته مع قائد لواء الشمال الديمقراطي أبو عمر الإدلبي، الذي تحدث مجمل الأحداث في مناطق شمال سوريا ومحاولة تركيا التنسيق بين الميليشيات، فكانت زيارة المدعو عبد الله المحيسني، شرعي “هيئة تحرير الشام” إلى عفرين. وأوضح قائد لواء الشمال الديمقراطي أن “المحيسني” يعتبر تركيا حليفة لهم، مستشهداً بتغريدة له نشرها على تويتر، قبيل زيارته إلى عفرين، حيث جاء فيها: “تختلف مع تركيا أو تتفق، إلا أنك إن أردت أن تكون صادقاً ومنصفاً فإنك ستقر بأن تركيا أصبحت سنداً لمن يتحالف معها”، لافتاً إلى أن المحيسني لم يكن لوحده وإنما رافقه الإرهابي السعودي الآخر مصلح العلياني في الزيارة.

في تعليق له على زيارة “المحسيني” لميليشيا “فيلق الشام” التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، قال أبو عمر القيادي في قسد إن تنظيم “فيلق الشام الإرهابي” يعد الأكثر انتشاراً في مناطق إدلب وعفرين وإعزاز ورأس العين وتل أبيض وجرابلس المحتل، لافتا إلى أنه” اقترب سيناريو تسليم الفصائل الإرهابية للمناطق التي يمر فيها طريق حلب -اللاذقية M4 قبل اعتماد شكل جغرافيا المناطق بين النظام والمعارضة السورية”.

وأشار القيادي أبو عمر الإدلبي إلى أحداث أخرى تزامن حدوثها مع زيارة المحيسني لعفرين قائلا: “ترافقت زيارة المحيسني مع تصريحات نصر الحريري ما يسمى رئيس الائتلاف المعارض حول تشكيل هيئة انتخابات بموازاة انتخابات الرئاسة السورية المقبلة المزمع عقدها بتوافق بين النظام والمعارضة مع انتهاء فترة حكم بشار الأسد العام 2021!!، هذا يحدث بين دول محور آستانا في تشويه فج وقح لمضمون القرار الدولي 2254″.

في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست نشر تقريراً بالتفاصيل عن اثنين ممن يسمون “أمراء الحرب” من ميليشيا الأحفاد ــ وسيرة التعفيش والسطو وصولا للاكتناز والغنى عفرين، واستقى عفرين بوست المعلومات من مصادره الخاصة، حول الأملاك والعقارات والورش التي استولى عليها المدعوان عبد الكريم جمال قسوم وأسامة رحال في بلدة بعدينا- راجو وقرى أخرى، وهما متزعمان في اللواء 112 الذي عُرف باسم “لواء الأحفاد”، ويتبع لميليشيا الفرقة 11ــ الفيلق الأول. ضمن مرتبات ميليشيا” الجيش الوطني السوري/الجيش الحر” التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.

المدعو عبد الكريم جمال قسوم

عبد الكريم جمال قسوم يُلقب بـ (أبو جمال)، ينحدر من قرية كفر بطيخ في جبل الزاوية بإدلب، ويشغل منصب القائد العام للواء 112. وافتتح المدعو “قسوم” من الأموال التي جناها من السرقات والسلب والسطو والخطف عددا من المحال التجارية والصناعية بعد الاستيلاء على المباني العائدة لأهالي البلدة وهي التالي:

– فرن آلي لصناعة الخبز، يقع في مبنى معصرة حميد شكري في قرية بعدينا.

– فرن لإنتاج الرصاص الخاص بصناعة البطاريات، في مبنى بقرية خازيانا

– مركز للصرافة والحوالات المالية في قرية بعدينا.

– قام المدعو عبد الكريم بإجبار أصحاب أربع معاصر زيتون في بلدة بعدينا على بيعه البيرين (عرجون الزيتون) وتبلغ الكمية نحو /1500/ طن، وفرض سعر /30/ دولار للطن الواحد وهو أقل بـ(10) دولار عن السعر الذي تشتري به معامل البيرين في المنطقة، أي بفارق إجمالي /15/ ألف دولار.

– الاستيلاء على منزل مواطن مهجر قسراً في قرية في بعدينا.

المدعو أسامة رحال

المدعو أسامة رحال الملقب بـ (أبو حسن أوباما)، ينحدر من قرية معللي الواقعة في جبل الزاوية- إدلب، ويشغل منصب القائد العسكري للواء 112.

منذ إعلان احتلال إقليم عفرين يستولي على منزل في قرية بعدينا ــ راجو، وكذلك على حوالي /6/ آلاف شجرة زيتون من حقول قرية خازيانا- موباتا /معبطلي، تعود ملكيتها لأهالي عفرين الكُـرد المهجرين قسراً، ويقوم بتخديمها بتسخير أبناء بلدة بعدينا مع جراراتهم ومناشيرهم وأدواتهم الزراعية، دون أن يدفع لهم أية أجور.

– قام بتركيب معصرة جديدة هذا العام في مبنى تعود ملكيته للمواطن الكردي المهجر قسراً “حبش حبش بطال” من أهالي قرية دُمليا ــ راجو، وأجبر الأهالي على عصر محصولهم من الزيتون فيها.

– يتاجر بالحطب الذي يجمعه من قطع أشجار الزيتون والأشجار الحراجية، ولديه مركز ومستودع كبير في ساحة كازية رشيد دهدو ببلدة بعدينا والتي استولى عليها منذ 2018.

-وفي الآونة الأخيرة قام بقطع شجرة صفصاف كبيرة أمام معصرة شعبان وسط بلدة بعدينا، وكذلك شجرة صنوبر معمرة (175 سنة) – شمال غرب قرية دُمليا، ليخرج منهما أطناناً من الحطب.

المدعوان عبد الكريم قسوم وأسامة رحال من متزعمي الميليشيات، يمثلان نموذج “أمراء الحرب” الذين راكموا الأموال الطائلة بقوة السلاح، ولا يتورعون عن أي سلوك لكسب المال، وقد كتب ماثيو بيتي تحقيقاً نشرته صحيفة The Daily Beast” الديلي بيست” الأمريكيّة في 23/11/2020 حول أمثال هؤلاء، وقال سلمت “تركيا” المنطقة لتحالف المقاتلين الإسلاميين المسمّى “الجيش الوطني السوري”. وقد اتُهمت هذه الميليشيات بارتكاب جرائم حرب، من النهب والاتجار بالبشر إلى التطهير العرقي والتعذيب، من قبل الأمم المتحدة والحكومة الأمريكيّة. وتم تمويل العمليات بالسيطرة على صناعة الزيتون في عفرين، بمساعدة تركيا.

في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست استناداً إلى معلومات من مصادر قيادية في الميليشيات الإسلامية “الجيش الوطني” في إقليم عفرين بأن التحضيرات تجري على قدم وساق لتجهيز نحو 15 ألف مرتزق للسفر إلى آزاد كشمير الباكستانية، (الاسم الباكستاني للإقليم، فيما الاسم الهندي هو جامو كشمير)، مقابل أجرٍ شهري مقداره ألفا دولار أمريكي، وقد أبلغت السلطات التركية كافة الميليشيات بتقديم قوائم اسمية بالراغبين بالانضمام إلى الدفعة.

من جهة أخرى تم إبلاغ الميليشيات الإسلامية بإعداد مرتزقة بقوام 3-5 آلاف مرتزق للسفر إلى دولة قطر، وبناء على طلب منها ولكن لم تُعرف بعد الوجهة التي سيساقون إليها. ويمنّي المرتزقة أنفسهم بالسفر إلى قطر لحماية المنشآت الرياضيّة خلال نهائيات كأس العالم، إلا أنه سرعان ما عُرف أنه من المبكر جداً التحضير لنهائيات كأس العالم، وأن قطر مجرد محطة على الطريق أو للدعاية، وبذلك لم تتضح بعد الوجهة من بعد قطر، ولكن حكومة الدوحة هي التي طلبت ذلك، وعلى هذا الأساس يتم تخيير المرتزقة بإحدى الوجهتين إما كشمير أو قطر.

ومن المتوقع أن تكون الصومال هي الوجهة بعد قطر، فقد ذكر تقرير نشرته صحيفة “زمان” التركية، نقلاً عن مصادر سورية خاصة، أن عملية نقل المرتزقة السوريين ستتم عبر التنسيق مع قادة الجماعات الصومالية الموالية لتركيا في مقديشو، وبأمر من أردوغان.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أتراك عقدوا اجتماعاً في قرية ميدان أكبس الحدودية عفرين بتاريخ 12 تشرين الثاني الماضي، بهدف التحضير لإرسال عدد من المسلحين “المرتزقة” إلى الصومال. وبحسب المصادر، فقد تناول الاجتماع تهيئة معسكرات لتدريب قبل إرسالهم إلى الصومال.

وقالت المصادر إن تركيا فتحت معبراً حدوديا بقرية بنيركا التابعة لناحية راجو، وهو قريب من القاعدة التركية في عفرين، وذلك لتسهيل عملية نقل المسلحين إلى تركيا ومن ثم إلى الصومال.

وبحسب المصادر، فقد تناول الاجتماع تهيئة معسكرات لتدريب المقاتلين قبل إرسالهم إلى الصومال، مشيرة إلى أن بعض قادة الميليشيات السورية رفضوا إرسال مقاتليها إلى الصومال، ولكن بعد ضغوطات من قبل الاستخبارات التركية رضخوا للأوامر.

وفي الإطار ذاته، نقلت صحيفة زمان، على لسان صحفي صومالي، قوله إن أردوغان يسعى إلى “تتريك الصومال” عن طريق تغيير أسماء شوارع ومؤسسات ومرافق حيوية من اللغة العربية إلى التركية.

وقال الصحفي عبد القادر حسن إن عدة شركات تركية استولت على مرافق صومالية حيوية، أبرزها استيلاء شركة فافوري التركية على امتياز إدارة مطار “آدم عدي الدولي”، كما استولت شركة “البيرق” التركية على عائدات ميناء مقديشو بنسبة 55% منذ 5 سنوات. وأشار إلى أن التدخل العسكري التركي في الصومال يأتي في حجة دعم الجيش الفدرالي ضد المتمردين، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فتركيا تدعم “الجماعات الإرهابية” لتحكم سيطرتها على مقدرات البلاد ولتحمي نفوذها في الصومال، على حد تعبيره.

في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً حول تعيين سلطات الاحتلال التركي للمدعو “أيهم القباع” المعروف باسم “أبو شهاب”، قائدا لميليشيا “الشرطة المدنية” بدلاً عن المدعو “المقدم فاروق”،  والمدعو “القباع”، المنحدر من مدينة تل رفعت، أقدم في 9/9/2019 على قتل الشاب الكردي محمد حنيف حسين تحت التعذيب، بعد اعتقاله من منزله في 30 آب 2019، إذ جرى سوقه حينها إلى سجن الميليشيا في مركز ناحية راجو، بتهمة الانتماء لمؤسسات الإدارة الذاتية السابقة، ليُعاد إلى ذويه جثة هامدة عصر الاثنين 9 أيلول 2019. واعتقلت سلطات الاحتلال المدعو “أيهم القباع”، بعيد حادثة قتل الشاب الكردي، إلا أنها سرعان ما أفرجت عنه، وأعادته إلى العمل في صفوف الميليشيا، إلى أن قامت ترقيته مؤخرا وتعيينه في منصب قائد “الشرطة المدنية” في الناحية.

 وقد اعترف رئيس مخفر راجو للشرطة المدعو (النقيب أبو شهاب) أمام شهود أنه أبرح المغدور ضرباً (لأنه كان مشاركاً مع وحدات حماية الشعب في معارك عين دقنة، التي قُتل فيها عشرات من عناصر الجيش الحرّ) – كتهمة ملفقة، علماً أن المغدور شخص مدني ولم يُشارك الإدارة الذاتية السابقة بأية أعمال، مدنية أو عسكرية، بحسب تقرير للمكتب الإعلامي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا.

وأفاد شاهدٌ من الأهالي حينها، أن (أبو شهاب) قد انزعج من المغدور قبل أيام من اعتقاله، لأنه طالب بصهريج مياه مقطورة عائد له وأخذه، والذي أعاره للمسلحين منذ شهر. كما اُعتقل شقيق المغدور أيضاً المواطن صلاح حنيف حسين بتاريخ 28 آب، وكان قد اُعتقل منذ حوالي /25/ يوماً المواطنين (الشقيقان مصطفى /23/ عاماً ورشيد محمد حمادة /25/ عاماً اللذين اعتقلا مدة شهر منذ عام ودفعا غرامة مالية مئة ألف ليرة سورية عن كل واحد، المسن رجب مصطفى هورو /63/ عاماً)، وتواردت أنباء عن اعتقال المواطنيّن (علي حسين، محمد حسين) من نفس القرية، وجميعهم مجهولي المصير.

الشهيد محمد حنيف حسين كان يبلغ من العمر /30/ عاماً، يُعرف باسم (حمادة)، أب لأربعة أطفال من قرية بليلكو- ناحية راجو.

في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول نقل عفرين عن مصادر أن ضباطاً أتراكاً عقدوا اجتماعاً في مبنى السرايا/المجلس التشريعي لمقاطعة عفرين سابقاً، مع متزعمي ميليشيات “الجبهة الشامية” و”السلطان مراد” و”جيش الإسلام” و”أحرار الشرقية” ولم يُعرف ما تم تداوله بالاجتماع. وسبق الاجتماع انتشارٌ مكثفٌ لمسلحي ميليشيا “الشرطة المدنية” في شوارع المدينة، الذين أقاموا حواجز في منطقة دوار كاوا والأوتوستراد الغربي/المازوت/ ودوار القبان، وقاموا بتفتيش السيارات

وكان الاحتلال التركي أرسل أرتالا من ميليشيا “الجبهة الشامية وجيش الإسلام” عبر معبر باب السلامة الحدودي، إلى المناطق المحتلة في محيط ناحية عين عيسى، التي تشهد معارك متقطعة بين ميليشيات الاحتلال التركي وقوات سوريا الديمقراطية المُدافعة عن الناحية. 

في التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، نشر عفرين بوست تقريراً عن أبعاد زيارة متزعمي الصف الأول من “هيئة تحرير الشام” (النصرة) إلى عفرين، بعنوان العام هو التنسيق، وأن النتيجة مزيد من المقاتلين لخدمة أهداف تركيا وخطتها.

متزعمو “النصرة” في عفرين: لا يمكن فهم الهدف من زيارة متزعمي من “هيئة تحرير الشام” (النصرة) إلى عفرين ضمن السياق الخبري الاعتياديّ، بل بوضعه في إطار مجمل الخطة التركية وتعليمات استخباراتها.

زيارتان متتاليتان قام بها كلٌّ من السعوديّ “عبد الله المحيسني” برفقة “مصلح العليان” إلى عفرين، ليلتقيا بمتزعمي ميليشيا فيلق الشام المقربة من أنقرة، ومن بعدهما زيارة المدعو “عبد الزراق المهدي” الذي التقى بمتزعم ميليشيا “سليمان شاه” (العمشات)، وهذا الثلاثي كانوا من المباركين لإعلان هيئة تحرير الشام تأسيسها في بيان أصدروه مع آخرين في يوم إعلانها نفسه في 28/1/2017، والغاية من هذه الزيارة تأسيس “غرفة عمليات” مشتركة تخدم المصالح التركيّة ومعاركها. وهذا ينسجم مع جهودها في تشكيل جسم عسكريّ موحّد، تأمل أن تنضم إليه هيئة تحرير الشام مباشرة أو بعد حلِّ نفسها.

غرفة عمليات مشتركة: الغاية من هذه الزيارتين تأسيس “غرفة عمليات” مشتركة بإدارة تركية لخدمة لمصالح التركيّة. وليس غريباً وجود هيئة تحرير في المناطق التي احتلتها تركيا، بل إنّ عمليات إخلاء نقاط المراقبة التركيّة في ريفي إدلب وحلب تؤدي إلى إعادة انتشار في مناطق أكثر قرباً من “هيئة تحرير الشام”، وبذلك فإنّ جهود أنقرة تصب باتجاه استحواذ المزيد من البدائل بانتظار معارك طويلة. وهذا شرط أنقرة لتعويم “هيئة تحرير الشام” وإسقاط توصيف الإرهاب عنها، وحصر التوصيف في المجاميع التي رفضت فك الارتباط عن القاعدة. ولذلك جاءت خطوات “الجولاني” التي وُصفت بالبراغماتيّة ومحاولته حيازة التوصيف السوريّ، والتقليل من العناصر الأجنبيّة والحديث عن أن “الحزب التركستاني” يبدي مرونة في التعاطي مع الشأن السوريّ، يحمل في دلالته معنى توطين الإيغور في سوريا، أي شمولية التغيير الديمغرافيّ على كامل الشريط الحدوديّ مع سوريا.

تتزامن الزيارة ليس مع العدوان التركي على عيسى رغم أهمية الحدث وخطورته، بل مع الجهود التركية المتواصلة منذ أشهر لتشكيل جسم عسكري موحد، يمكن أن تُضمًّ إليه “هيئة تحرير الشام” وبذلك يتم تعويمها وإسقاطها اسمها من لوائح الإرهاب الدوليّ.

وتم تداول عقد اجتماعٍ عُقد في 8/12/2020، في مدينة أعزاز، بين ضباط أتراك وقادة فصائل المرتزقة التابعة لتركيا، جرى خلاله التحضير لهجوم على مناطق منبج وعين عيسى وتل تمر. بالتزامن مع توجّه رتلٍ ضخمٍ للقوات التركيّة إلى ريف منبج، قادماً من ثلاثة محاور (الباب والراعي وجرابلس).

وذكر موقع عفرين بوست نقلاً عن مصادره أنَّ ضباطاً أتراكاً عقدوا في 21/12/2020 اجتماعاً في مبنى السرايا القديمة مع متزعمي أربع ميليشيات للمرتزقة هي (الجبهة الشامية والسلطان مراد وجيش الإسلام وأحرار الشرقية).

دعوة للوحدة: في سياق الدعوة إلى الوحدة أيضاً تحدث المدعو أبو الفتح الفرغلي أحد متزعمي النسق الأول في هيئة تحرير الشام قد وجّه عبر قناته في تطبيق قد وجّه عبر قناته في تطبيق تليغرام مطلع الشهر الجاري كانون الأول /ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى ما أسماه المصالحة العامة في الشام قائلاً إن أي نظرة لوضع الساحة الشامية الآن تدرك أنها أحوج ما تكون لمصالحة عامة بين جميع مكوناتها.

واعتبر الفرغلي أن هذا هو الحل الوحيد للاستمرار والتقدم وتحقيق الهدف الأعلى وإلا سيتم دفع الثمن باهظاً مشيراً إلى أن لا بد أن يقدموا جميعاً بلا استثناء تنازلات مؤلمة من أجل المصالحة مهما كان الماضي مؤلماً والحاضر أسود حسب تعبير.

ويسعى الفرع السوري لتنظيم القاعدة (هيئة تحرير الشام /جبهة النصر) إلى تعزيز وجوده العلني في المناطق السورية التي تخضع للاحتلال التركي بعد سنوات من العمل السري في تلك المناطق

وقد لا تختلف المسألة بالنسبة لهيئة تحرير الشام إما يتم ضمهم إلى الكيان الجديد المزمع أو يتم حله ويسقط من لوائح الإرهاب الدولي ويصار إلى تشكيل كيان بسجل نظيف، وقد يتم مساندته ليكون شريكاً في العملية السياسيّة.

مختطفو عفرين

في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست صفحة من ملف المختطفين والمختفين قسرياً، ممن لا يعرف عنهم أي معلومات، فقد أفاد مراسل عفرين بوست بأن مصير المواطن الكردي الشاب أحمد شيخو ابن سيدو من أهالي قرية كيلا/بلبل ما زال مجهولاً، منذ 33 شهراً، عندما اختطفه مسلحو ميليشيا “فيلق الشام في 26/3/2018، أي بعد إعلان احتلال إقليم عفرين بأسبوعٍ. والمواطن شيخو من مواليد 1998، وقد اختطف بتهمة الانتماء إلى قوات الدفاع الذاتي واقتيد إلى بلدة ميدان أكبس الحدودية، وتم إيداعه في سجن البلدية البلدة، الذي يخضع لإشراف الاستخبارات التريكة مباشرةً، ولا تتوفر أيّة معلومات عن الشاب الكردي.

من المعلوم أن الاعتقال بصورته القانونية يفترض الكشف عن مكان الاحتجاز، وتنظيم جداول بالزيارة لعائلته، وقبل ذلك يجب أن يكون بحكم قضائي مبرم، أي مستنفذاً فرص الاعتراض، فيما ما يحدث في عفرين هو عملية اختطاف موصوفة، تقوم بها الميليشيات العسكرية، التي تفتقر إلى صيغة قانونية لتشكيلها ووجودها في عفرين، وقد روّج الائتلاف لدعاية تحسين ظروف المعتقلين عبر زيارة نصر الحريريّ إلى سجن عفرين المركزي في 3/9/2020، والواقع أن الزيارة مشكوك فيها، فقد تم الإعلان عنها بعد صدور لجنة التحقيق الدولية في 14/9/2020، فبادرت أنقرة إلى إيفاد الحريري إلى عفرين على جناح السرعة لتجميل، وادّعت أن الزيارة تمت قبل صدور التقرير الأمميّ. وهي لا تختلف في سياقها عن تشكيل لجنة رد الحقوق والمظالم وزيارة قرية باصوفان التي فرض عليها حصارٌ خانق ومُنعت المواد الغذائية من قبل ميليشيا “فيلق الشام” المقربة من أنقرة والتي يقودها سياسيون هم أعضاء في الائتلاف.

جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين:

في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “فيلق الشام” هددت أهالي قرى باصوفان وبرج حيدر وبعية وفافرتين وكباشين باخراجهم من منازلهم قسراً، متهمة إياهم بتقديم التسهيلات لـ “قوات تحرير عفرين” بتنفيذ عملياتها بالمنطقة. وذلك بعد العملية التي استهدفت الجنود الأتراك بقرية باصوفان، في ظل استمرار فرض حصار كامل على تلك القرى منذ 3/12/2020. ونقل المراسل عن مصدر من تلك القرى أن تأخر الميليشيا بتنفيذ التهديد يعود لحصولها على إتاوات مالية من سكانها، ولكن التهديد لا يزال قائماً.

خلاص عفرين:

في السابع من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست مطالبة بابا جاويش، خادم معبد لالش، الدول الكبرى بالتدخل لمساعدة إيزيديي عفرين، والقيام بدورها لوضع حد للمظالم التي يتعرض لها الكٌرد الإيزيديين وتقديم المساعدة لهم ليتمكنوا من العودة أرضهم وإعادة فتح مزاراتهم كما كان في السابق. وجاءت المطالبة في تصريح أدلى بها لوكالة “نورث برس”، وأعرب فيها عن مشاعر القلق حول مصير الإيزيديين في إقليم عفرين المحتل، والمسؤوليّة تجاهم، وقال خادم معبد لالش إنّ الظلم لحِقِ بكل أهل عفرين، وليس الإيزيديين وحدهم، إلا أن معاناة الإيزيديين كانت مضاعفة، بسبب الدين وفقدوا أملاكهم وأموالهم ولحقهم الأذى من كل النواحي بما في ذلك خسارة الأرواح والواقع أن تعديات كبيرة جرت على أهلنا الإيزيديين في عفرين، من غير ذنب اقترفوه، إذ لم يعتدوا على أحد، ليحدث لهم كل ذلك”. وربط خادم لالش بين الدين والوطن والتراب فقال: “دون أدنى شك، الإنسان يحمل هم دينه ووطنه وترابه، عندما يرى الإيزيديون مزاراتهم ينالها الدمار والتخريب فهذا يؤلمنا”. وأضاف خادم معبد لالش قائلا: “بدون استقرار وأمان لن يبقى أهلنا الإيزيديون في تلك المناطق، ونحن نحس بالمسؤولية تجاه أهلنا، ولا نريد لهم أن يتركوا أرضهم، ومن يفقد أرضه، يفقد كل شيء، ونحن نريد لهم البقاء على تلك الأرض، ولكن بهذا الشكل لا يمكنهم البقاء بدون أمان ومد يد العون لهم”. وكشف “جاويش”، أنهم وضعوا ملف إيزيديي عفرين أمام جهات مسؤولة وأشار إلى أن المسائل لا تُحل مباشرة وتحتاج سعة الصدر. وتأتي استثنائية موقف معبد لالش باعتباره مرجعية دينية لأتباع الديانة الإيزيدية، ولم يسبق أن تداول موضوع إيزيديي عفرين، ولعل ما جرى لإيزيديي سنجار وما لحق بهم من مآسٍ على مسلحي داعش جعل المرجعية الدينية الإيزيدية منشغلة طيلة الفترة الماضية.

مقاومة الاحتلال:

في الثالث من ديسمبر/كانون الأول أعلنت وزار الدفاع التركية عبر موقعها، مقتلَ جندي تركي بناحية شيراوا، جراء اشتباكات جرت في قرية باصوفان بناحية شيراوا. وأوضحت الوزارة أن الجنديّ التركي المقتول يُدعى “محمد آلتون”، وقضى في اشتباكات مع قوات تحرير عفرين. ومن جهتها، أعلنت قوات تحرير عفرين في بيان مقتضب اليوم، عن قيامها بتنفيذ عملية وصفتها بـ “الواسعة” ضد قوات الاحتلال التركي وميليشياتها في عفرين المحتلة، دون أن تخوض في التفاصيل. وقد شهدت القرى الواقعة في ناحية شيراوا وتحديداً محيط قرية الزيارة وآقيبة وصوغانكه وغيرها قصفاً تركياً متواصلاً، امتد منذ فترة منتصف الليل حتى صبيحة الخميس 3/12/2020.

في السادس من ديسمبر/كانون الأول أعلنت “قوات تحرير عفرين” في بيان مكتوب، وصلت عفرين بوست نسخة منه، عن قيامها بتنفيذ عمليتين منفصلتين ضد مقرات جيش الاحتلال التركي وميليشياته، وأسفرتا عن مقتل 3 جنود أتراك ومسلح إسلامي، إضافة لإصابة 4 جنود أتراك و4 مسلحين. وأوضح البيان أن العمليتين تم تنفيذهما في الثالث والرابع من شهر تشرين الأول الجاري، مشيرا إلى أن عملياتها تأتي في سياق “الانتقام” للانتهاكات والجرائم المرتكبة في عفرين المحتلة، وآخرها مجزرة قرية كيمار والتي راح ضحيتها قاصر ومسن كرديين من أبناء القرية.

في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول علم موقع عفرين بوست من مصادره أن المدعو حمزة أبو زيد، قد توفي اليوم في مشفى تركي كان أسعف إليه جراء إصابته بانفجار لغم أرضي بتاريخ 4/11/2020، وكان برفقة “الضابط التركي القتيل “محمد آلتون” بالسيارة التي كان يستقلانها في محيط قرية بعية. 

ــ كشفت “قوات تحرير عفرين”، اليوم في الأول من كانون الثاني 2021 في بيان رسميّ، حصيلة عملياتها ضد القوات التركية وفصائلها، وحصيلة الهجمات التركية على المنطقة خلال عام 2020:

ــ القضاء على 265 جندي وعنصر من الميليشيات التابعة له، منهم 235 مسلح من الميليشيات و30 جندياً تركياً.

ــ إصابة 214 بجراح، منهم 172 مسلح من الميليشيات و42 جندياً تركيأً.

ــ تم تدمير 35 سيارة عسكرية و3 سلاح دوشكا، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين، ودبابات وعربات مدرعة، تم إعطاب 11 عربة عسكرية.

وأشارت قوات تحرير عفرين، إلى أنها في مجمل تلك العمليات استولت على 12 سلاح AK-47، والكثير من الذخيرة والمخازن، وسلاح M-16، و2 سلاح A4، و2 سلاح BKC، وسلاح RPG 7، وسلاح قناص من طراز1 MPT 76 ومنظارين ليليين و3 أجهزة اتصال لاسلكي وآلة تصوير و5 هواتف محمولة وجهاز قياس مساحة ومنظار ليلي ومنظار نهاري، بالإضافة إلى وثائق ومعدات عسكرية.

وأضافت قوات تحرير عفرين أن الجيش التركيّ شن 375 هجومًا على المنطقة خلال العام 2020، خلال تلك الهجمات استشهد 7 مدنيين، وأصيب 14 آخرون بينهم أطفال، وشنت الفصائل الموالية لتركيا هجومين بريين.

وارتقى 20 مقاتلاً من قوات تحرير عفرين إلى مرتبة الشهادة