عفرين بوست ــ خاص
تستمر عمليات السلب والسرقة بكل أنواعها في ظل الفوضى الأمنيّة التي سلطات الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية في إقليم عفرين الكردي، وتشمل أعمال السلب بالقوة والإتاوات وسرقة الآثار، وتصل إلى حد قيام متزعمي الميليشيات بسرقة رواتب عناصرهم.
وبحسب مراسل عفرين بوست في مركز الإقليم، فإن سلطات الاحتلال التركي بدأت بحملة جمع مبالغ مالية من أصحاب المحال الصناعية بحجة تركيب كاميرات مراقبة إضافية بغاية أمنية، عقب التفجير الذي ضرب مدخل المنطقة الصناعية في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.
وتبلغ الإتاوة المالية الجديدة المفروضة على كل محل في المنطقة الصناعية 10 آلاف ليرة سورية، وينحصر الدفع بأصحاب المحال الكرد، فيما يتم إعفاء المستوطنين من الإتاوة.
ويفرض المكتب الاقتصادي التابع لمليشيا “الفيلق الثالث” وأبرزها “الجبهة الشامية”، على أصحاب المحال والحرفيين في المنطقة الصناعية في مدينة عفرين، دفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية كأتاوة شهرية، في مقره الواقع مقابل مخبز “جودي”، والذي يديره المدعو “أبو صالح” المُنحدر من مدينة إعزاز.
كما تفرض ميليشيا “تجمع أبناء دير الزور” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” من جهتها “أتاوة” أخرى، تُقدر بعشرة آلاف ليرة سورية بذريعة قيامها بتوفير الأمن والحماية للحرفيين وممتلكاتهم، فيما تتألف المنطقة الصناعية في عفرين ومن ضمنها سوق الهال، من أكثر من ألف محل صناعي وتجاري.
