بانوراما أكتوبر: استشهاد مُسن وشاب وشقيقين كُرديين.. توثيق 119 مختطف على الأقل.. مئات القتلة المأجورين صوب أذربيجان.. استباحة للزيتون.. السويد تصرخ في وجه المُحتلّين.. مهجرو عفرين يطلقون مهرجانيّن (ثقافي وآخر للرقص الشعبي).. والمُواجهة مع فرنسا تُعري “الدواعش” المختبئين تحت عباءة أردوغان في عفرين وسريه كانيه

عفرين بوست-خاص

تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.

وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال شهر أكتوبر\تشرين الأول، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!)..

مُلخص أكتوبر..

• محاكم ميليشاوية تُصدر أحكامها بأسلوب الفدية
• مئات المرتزقة يتوجهون من عفرين إلى أذربيجان
• الاحتلال التركي يُجبر كل عائلة مُستوطنة في عفرين على إرسال أحد أفرادها إلى أذربيجان
• وصول جثث المرتزقة السوريين من أذربيجان ودفنها في عفرين
• الاختطاف يطال الكُرد الساعين لجني محصول ذويهم المُهجرين من عفرين
• قطع عشرات أشجار الزيتون في سهل قرية “جوقيه”
• مسلحو مليشيا “النخبة” يسرقون زيتون مواطن كُردي.. ويتسببون له بجلطة دماغية عقب شتمه
• ميليشيات الإحتلال تنتقم من حقوقيين كُرديين بقطع أشجارهما بعفرين.. بسبب نشاطهما التوثيقي
• مسلحو مليشيا “النخبة” يسرقون زيتون مواطن كُردي في شيخوتكا.. ويتسببون له بجلطة دماغية
• بدء موسم سرقة الزيتون في عفرين.. رغم عدم نضوجه
• أشجار الزيتون على طريق جنديرس-بابليت تتحول إلى مرتع للمستوطنين اللصوص
• الجراد يفتكُ بالزيتون في عفرين.. وتجاهل متعمّد من سلطات الاحتلال لشكاوى الأهالي
• ميليشيا “صقور الشام” تفرض إتاوة على أشجار الزيتون في 8 قرى بعفرين
• الاحتلال التركي يواصل استهداف المُهجرين من عفرين.. عقاباً لهم على قرارهم برفض الخضوع لهيمنته بقطع 480 شجرة زيتون
• خشية الأهالي الكُرد من سرقة رمانهم تدفعهم لبيعه بسعرٍ بخس
• صحيفة ذا ناشيونال انتريست: لا يمكن للولايات المتحدة تجاهل حرب تركيا على النساء السوريات
• إصابة مهجّرة عفرينية جراء انفجار لغم أرضي في مناطق الشهباء
• توثيق 4 عمليات استيلاء على منازل مواطنين كرد في عفرين.. بينها طرد امرأة أرملة
• قوات الاحتلال التركي تقصف بالمدفعية قرية برج القاص في ناحية شيراوا
• القائد العام لـ قسد: تركيا تهدف لتتريك أرضنا.. و”الجيش الوطني” ذاته (النصرة وداعش)
• حزب كُردي يدعو المجتمع الدولي لتحميل أنقرة مسؤولية الجرائم المرتكبة شمال سوريا
• إصابة 4 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة على الأوتوستراد الغربي بعفرين.. بينهم مسلحان
• استهداف سيارة بعبوة لاصقة على طريق ماراتيه … وانفجار آخر في الباب يخلف قتلى
• مليشيا “أحرار الشرقية” تطرد سبعينياً كًردياً من داره في مركز راجو
• جلطة تودي بحياة مسن كُردي في جنديرس.. بعد نهب ميليشيا “فيلق الشام” لمنزله
• الجندرمة التركية تقتل شاباً من جندريسه أثناء محاولته اجتياز الحدود
• سرقات الزيتون توثق في شيخوتكا متينا، دراقليا، جندريسه، بلبله، شيه، ومجموعات المستوطنين تساهم بشكل منفرد أو بجانب المسلحين في السرقة والنهب.
• تهديد الكُرد بقلع أشجارهم، وفرض اتاوة على موسم الزيتون والأشجار ولدى نقل منتوج الزيت.
• مديرية الآثار: الاحتلال التركي يدمّر 31 موقعاً أثرياً و11 مزاراَ دينياً في إقليم عفرين
• اختفاء 3 مسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية” على خط التماس بريف عفرين الشرقي
• إصابة متزعم في ميليشيا الحمزة ومقتل مرافقه في تفجير عبوة ناسفة بريف عفرين الشرقي
• جيش الاحتلال التركي يدهس مواطن كُردي في جندريسه
• منظمة إخوانية تروّج لـ ارتداء النقاب بـ عفرين.. مقابل إغراءات مالية
• الخارجية السويد تطالب أنقرة بالانسحاب من سوريا.. ومسؤولو الاحتلال التركي يفقدون أعصابهم
• الاحتلال يواصل “مُكافئة” المتعاملين معه في “موباتا” بالاعتقال والزج بغياهب السجون
• استشهاد شقيقين كُرديين جراء دهسهم من قبل مُدرعة تركية بـ”جندريسه”، والعثور على جثة مواطن في قرية نسرية بريف جنديرس من المكون العربي
• مهجرو عفرين: يطلقون مهرجان “آمارا” بتقديم عروض فنية كردية وعربية وتركمانية، يستعدون لاستقبال شتاءٍ ثالثٍ في مخيمات الشهباء، ومسؤول سويدي يلتقي بوفد منهم.. ويتعهد بالعمل لإعادتهم إلى أرضهم المحتلة.
• عمليات الاستيلاء: استمرار بيع عقارات المواطنين الكرد المهجّرين في مركز عفرين، وجمعية “العيش بكرامة” الفلسطينية تستولي على مزيد من الأراضي في قرية تل طويل بإقليم عفرين، فيما ميليشيا “لواء الشمال” تنشئ محلات في حرم الملعب البلدي بعفرين.. بغرض البيع أو للتأجير.
• حول موسم الزيتون: (ميليشيا “السلطان مراد” تفرض إتاوة ألفي دولار على فلاحي جنديرس للسماح لهم بجني زيتونهم، ميليشيا “الشامية” تسرق موسم الزيتون في قريتين تحتلهما وتخطط لسلب كامل موسم المُهجرين في قرىٌ بـ”شرا”، ميليشيا “صقور الشام” تسرق موسم 7000 شجرة زيتون.. ويعتدون على أصحابها، مليشيا “العمشات” تفرض أتاوة عبور في “شيه”.. فرض الإتاوات وسرقة الزيتون في قرى كفر صفرة وعُمرا ومعملا، مجموعات من الكُرد يتخلون عن جني زيتونهم بسبب الإتاوات الطائلة، فيما المستوطنون ومسلحو الميليشيات الإخوانية يتسابقون على سرقات الزيتون، وسرقة للزيتون وقطع للأشجار في قريتي “قسطل مقداد” و”خلولكو”، واشتباكات بين مليشيا “فيلق الشام” و”الحمزة” بسبب خلاف على نهب محصول الزيتون بريف جنديرس، وضريبة إضافية على إنتاج الزيت في قرية مروانية، فيما مليشيا “الشرقية” تمنع جني الموسم في راجو، ويقطعون الشجر.
• نشر التطرف: ميليشيا “الجبهة الشامية” تطرد مسلحيها الرافضين للقتال في أذربيجان، وميليشيا “الشرطة العسكرية” تُطالب مستوطني الغوطة في عفرين بتسليم أسلحتهم، وأنقرة تشحن 80 مرتزقاً إلى قره باغ.. وعدد القتلى منهم يبلغ 134، فيما مليشيا الزنكي” تطرد عوائل مسلحيها الذين يرفضون الالتحاق بجبهات أذربيجان.
• صور ملتقطة لموقع عين دارة الأثريّ تكشف عمليات الحفر التي يقوم بها الاحتلال التركي والميليشيات الموالية له عل سطح التلة الأثرية وفي محيطها، لدرجة أن معالمها قد تغيرت بشكل كبير، وتقرير يؤكد أن “النبي هوري” بات أضخم مساحة تم تخريبها بشكل ممنهج في تاريخ تدمير وتخريب المواقع الاثرية.
• اضطراب في صفوف مسلحي الإخوان، وعوائل المرتزقة قلقة على مصير أبنائها في أذربيجان، وتوافد مستمر للجثث من تلك الجبهة.
• المستوطنون يواصلون سرقة منازل الكُرد، وسرقة موسم الزيتون، مع الاشتباك بين المسلحين والمستوطنين أنفسهم حول سرقة مواسم المهجرين الكرد، وحتى المتبقين منهم في الإقليم المحتل.
• قنبلة تصيب شخصين في هجوم على مقر لميليشيات الاحتلال في أشرفية عفرين، ومقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في تفجير دراجة نارية مُفخخة بـ عفرين، بجانب استهداف عشوائي بالرصاص على طريق داركير.. يصيب 3 مواطنين كُرد.
• الاحتلال التركي يُخلي قاعدة رئيسة له بشارع الفيل.. في مركز إقليم عفرين.
• الميليشيات الإخوانية تحرق العلم الفرنسي وسط عفرين.. مُطبلين لـ”داعش والنصرة”.
• مهجرو عفرين في الشهباء يطلقون مهرجاناً للرقص الشعبي بمسمى “سما”، رغم الحياة صعبة في المخيمات التي تُواجه بأمل العودة قريباً.
• 78 قتيل بقصف روسي على معسكر لميليشيا “فيلق الشام” الإخوانية شمال إدلب.
• المستوطنون يقطعون غابة بمساحة 2كم مربع في جندريسه.
• استمرار المتاجرة بأملاك مهجري عفرين.. ومنظمة ألمانية تسعى لتثبيت الاستيطان بـ عفرين.. بمناقصة لإكساء البيوت.

وفـــــيما يــــــــــــلي التــــــــــــفاصـــــــــيل كامــــــــــــــــــــلةً:

جرائم القتل..

في العاشر من أكتوبر\تشرين الأول، توفي المواطن الكُردي “منان كُرو”، جراء إصابته بنوبة قلبية، بعد أن تعرض لعملية سطو مسلحة في منزله الكائن بالحارة التحتانية في مدينة جندريسه\جنديرس بريف إقليم عفرين الكردي المحتل، على يد مسلحين من ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين. وكان “كُرو” البالغ من العمر نحو ثمانين عاماً، يقيم لوحده في منزله، رغم معاناته مع عدة أمراض، إلا أن مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” استغلوا وضعه وسطوا على بعض أمواله واثاثه المنزلي، ما تسبب بإصابته بنوبة قلبية، إذ جرى اسعافه إلى أحد المشافي ليفارق الحياة.

في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن قوات حرس الحدود التركية أقدمت على إطلاق النار على الشاب حسن جمعة الحمد وأودت بحياته أثناء محاولته اجتياز الحدود لدخول الأراضي التركية فراراً من الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الإخوان المسلمين. وفي التفاصيل قال مراسل عفرين بوست إنه مع زيادة وتيرة انتهاكات وممارسات قوات الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة لها، حاولت صباح يوم أمس الثلاثاء الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، مجموعة من أهالي عفرين بينهم شباب الفرار والدخول إلى الأراضي التركية، وخلال محاولة عبور الحدود، تعرضوا لرصاص حرس الحدود التركي (الجندرمة). الرصاص أصاب مباشرة الشاب حسن جمعة حمد (١٦ عاماً) ليفقد حياته على الفور، والشاب حسن وهو من سكان ناحية جندريسه/جندريس، فعاد ذووه بجثمانه ليوارى الثرى في ناحية جندريسه بإقليم عفرين المحتل شمال سوريا.

في العشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم بأنّ عربة عسكريّة مدرعة تركية، أقدمت على دهس دراجة ناريّة يركبها شخصان في ناحية جندريسه/ جنديرس، ما أودى بحياة أحدهما على الفور. وأضاف المراسل أن الشابين هما شقيقان من أهالي قرية “كورزيليه/ قرزيحل” التابعة لمركز عفرين، وهما كل من: (1ــ ريزان خليل عمر 2ــ ياسر خليل عمر). وتابع المراسل أنّ العربة المدرعة التركية كانت مسرعة، ومتجهة إلى المعبر الحدوديّ في قرية حمام، ولم تتوقف بعد الحادث لمعرفة ما حدث أو تقدم الإسعاف اللازم، وبقي الشقيقان ملقيان على الأرض ينزفان لمدة تقارب نصف ساعة، حتى حضر فريق إسعاف طبيّ إلى المكان.

كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست بأنه تم العثور في مياه نهر عفرين، على جثة تعود لشخص اسمه لورنس حميد من أهالي قرية نسرية (من المكون العربي) بعد ستة أيام من اختفائه، وفيما لم تُعرف تفاصيل إضافية عن ظروف وفاته والطريقة.

الاختطاف وعمليات الابتزاز..

في الأول من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية راجو، بأن دورية مشتركة من مسلحي الاستخبارات التركية وميليشيا “الشرطة العسكرية”، أقدمت يوم أمس الأربعاء الثلاثون من سبتمبر/ أيلول، على اعتقال مواطنين كُرديين من قرية “قيسم\قاسم” التابعة للناحية، بتهمة العمل لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية” سابقاً. وذكر المراسل أن المواطنين هما كل من “أحمد حنان ديكو\50عاماً”، و”حسن شيخو”، حيث اُعتقلا من منزلهما في القرية بتهمة العمل في كومين القرية. ولفت المراسل أيضاً أن الاستخبارات التركية اعتقلت قبل نحو أسبوع الشاب الكردي “سيامند” من أهالي قرية “عين الحجر” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، بحي المحمودية في مركز مدينة عفرين، وذلك بتهمة الخدمة لدى “قوات الدفاع الذاتي” خلال عهد “الإدارة الذاتية” سابقاً، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، حيث كان يعمل الشاب سيامند بـ التمديدات الصحية. وفي السياق ذاته، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” أقدمت قبل نحو أسبوع على اعتقال الشاب الكردي “جوان وليد سيدو” من منزله الكائن في قرية “ترنده\الظريفة” التابعة لمركز إقليم عفرين المحتل، بتهمة الخدمة في “قوات الدفاع الذاتي” في عهد “الإدارة” السابقة.

كذلك، قال تقرير لـ عفرين بوست: يسود الأسلوب الميليشاوي كل تفاصيل الحياة في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وهو يتعدى الميليشيات العسكرية، ليكون في مؤسسات الأمن والقضاء، فالمحكمة التي أخلت سبيل مواطنين تتراجع من أجل دفع المال. وفي التفاصيل، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن محكمة تابعة للمسلحين، قضت يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، على تسعة مواطنين كُرد معتقلين تعسفياً، بدفع مبلغ 1500 ليرة تركية، تحت مسمى الغرامة، وتمت تسوية أوضاعهم على أساس دفع مبلغ 500 ليرة تركية، وإخلاء سبيلهم بعد ذلك. إلا أن المحكمة تراجعت لاحقاً وطلبت منهم دفع مبلغ 1000 ألف ليرة تركية، أو أن يبقوا في السجن لمدة ثلاثة أشهر، وعلى هذا الأساس فإن ميليشيا “الشرطة العسكريّة” تخيّر المواطنين ما بين دفع مبلغ ألف ليرة السجن أو السجن لمدة ثلاثة أشهر.  والمواطنون المعتقلون هم كل من: 1ــ أحمد كوسا، 2ــ محمد سيدو، 3ــ مصطفى سيدو، 4ــ عبدو عباس، 5ــ نجم الدين بطال، 6ــ عارف كاكو، 7ــ أسعد خليل، 8ــ عصمت نعسو، 9ــ محمد بشير إبراهيم. وتعمد الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، بإيعاز وتوجيه من استخبارات الاحتلال التركي، إلى التضييق على مَن تبقى من السكان الكُرد الأصليين في إقليم عفرين المُحتل، بغية دفعهم إلى ترك ديارهم للمستوطنين من ذوي المسلحين. وفي الصدد، كانت قد أقدمت مليشيتا “الشرطة العسكرية والمدنية” صباح الحادي عشر من أغسطس الماضي، على اعتقال 11 مواطنا كُردياً في قرية “بريمجة” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، وتم اقتيادهم إلى مركز مدينة عفرين بذريعة الانتماء أو التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، ومن ثم تمت مطالبتهم بدفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “موباتا\معبطلي”، أنّ المعتقلين كانوا كل من “أسعد خليل مراد، نوري مصطفى بكر، شيخو خليل حسن، فايق صبري موسى، عبدو خليل عباس، محمد بشير”. وطالبت مليشيا “الشرطة العسكرية” من ذوي المخطوفين بفدية مالية قيمتها 250 ألف ل. س، مقابل الإفراج عن كل واحد منهم، فيما لايزال مصيرهم مجهولاً.

كذلك، اعتقلت ميليشيات الاحتلال التركي اليوم الخميس، مواطنا كُرديا عقب التفجير الذي ضرب منطقة دوار نوزوز وسط مركز إقليم عفرين الكُردي المحتل، في محاولة لإلصاق تهمة تنفيذ التفجير به، وفقا لمراسل عفرين بوست في مركز الإقليم. وأوضح المراسل أن الخمسيني الكُردي “أبو هيثم” (من أهالي قرية كفر بطرة)، ركن سيارته في محيط الدوار، ونزل للتبضع في أحد المحال التجارية، إلا أن مجهولين زرعوا عبوة لاصقة بسيارته من نوع “(سانتافيه) مستغلين ابتعاده عنها، وأصيب المواطن” أبو هيثم” أيضا بجروح طفيفة في التفجير. وأضاف المراسل أن “أبو هيثم” وذهب بنفسه إلى المسلحين وأخبرهم بأن السيارة تعود إليه، إلا أنهم اعتقلوه مباشرة في محاولة منهم لإلصاق التهمة به وابتزازه.

كذلك، السياق أفاد مراسل عفرين بوست بأنّ عناصر من الاستخبارات التركي أقدمت اليوم الخميس الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 على اعتقال المواطن الكُردي صبري رشيد (41 عاماً) من أهالي قرية رمادية التابعة لناحية جندريسه/ جنديرس في إقليم عفرين المحتل، ولم تعرف تفاصيل عن اعتقاله، إلا أن التهمة جاهزة وتوجّه لأي مواطن كردي في الأقليم المحتل وهي التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة.

كذلك، أقدمت ميليشيا ” الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، على اعتقال عشر مواطنين كُرد في مركز ناحية موباتا/معبطلي، وذلك بتهمة الخروج في نوبات حراسة في عهد الإدارة الذاتية السابقة في الإقليم بينهم طاعنون في السن، وفقا لمصادر عفرين بوست. وأكدت المصادر أن هذه الحملة تأتي استكمالا لحملات سابقة، ويتم الإفراج عنهم بعد إجبارهم على دفع فدية مالية تحت مسمى “كفالة مالية” وقدرها 600 ليرة تركية. واستطاعت المصادر توثيق أسماء تسع من المعتقلين في هذه الحملة وهم كل من:   1- لقمان عزت شعبو 50 عام 2- صبحي علي ميمش 60 عام 3- ولات محمد أوسكيلو 60 عام 4- عارف رشيد قربوز 75 عام 5- محمد رشيد قربوز 80 عام 6- صدقي مصطفى حمباشو 51 عام 7- محمد علي يوسف بن يوسف 54 عام 8- علي حسين يوسف 57 عام 9- عدنان محمد علي بن محمد علي 60 عام 10- لم تعرف هويته بعد.

في الثاني من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن الاستخبارات التركية اعتقلت المواطن أحمد درويش، وطالبت عائلته بدفع مبلغ ٣٠٠٠ /ثلاثة آلاف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه. ولم ترد معلومات عن دفع المبلغ وإطلاق سراحه. والجدير ذكره أن أحمد درويش من أهالي إدلب ويقيم في ناحية جندريسه بمنطقة عفرين منذ أكثر من ٢٥عاماً، ويوم الخميس الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 اختطف عناصر مسلحة تابعة لميلشيا “فيلق الشام” التابع الموالي لجيش الاحتلال التركي المواطن بحري باوز (باسكي) من مواليد ١٩٧٨ من أهالي ناحية جندريسه بمنطقة عفرين، وطالبوا ذويه بدفع مبلغ مالي مقابل الإفراج عنه ولايزال مصيره مجهولاً.

كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست أن المواطن الكردي بانكين محمد من أهالي ناحية شيه/شيخ الحديد، قد تم اعتقاله من قبل مسلحي ميليشيا “الشرطة المدنية” على حاجز القوس بمدخل مدينة عفرين، ووُجهت له تهمة أداء واجب الدفاع الذاتي خلال عهد الإدارة الذاتية سابقاً. ويُذكر أن الشاب بانكين محمد يعمل كـ عامل مولدة كهرباء في حي الأشرفية بمدينة عفرين، ويقيم بالحي نفسه فوق فرن حمادة.

في الثالث من أكتوبر\تشرين الأول، اقتحمت دوريات تابعة لقوات مكافحة الإرهاب التركية منازل عدة لمدنيين كُرد من إقليم عفرين الكردي المحتل و(تحديداً قرية جقالى جومى)، فجر ٢٢ أيلول ٢٠٢٠ في إستنبول، والمقيمين منذ سنوات عديدة فيها، ضاربة حرمة منازلهم بعرض الحائط، وقد تم اعتقالهم دون أن تصدر بحقهم مذكرات اعتقال، أو مشاركتهم في أعمال و نشاطات محظورة وفق المعايير التركية نفسها. (أحدهم فقط من الكوادر النشطة في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، غير الممنوع في تركيا). يذكر أن جميعهم لجؤوا إلى تركيا نتيجة ظروف الحرب في سوريا، يؤمنون قوت يومهم بكدهم وعرق جبينهم، وفيما يلي أسماء الموقوفين وصورهم: (ثلاث إخوة) : ١ – فريد خليل يوسف، ٢ – إبراهيم خليل يوسف، ٣ – نوري خليل يوسف. (أخوين) : ٤ – وليد محمد إبراهيم، ٥ – إبراهيم محمد إبراهيم. (ثلاث إخوة) : ٦ – عابدين رشيد موسو، ٧ – محمد رشيد موسو، ٨ – حسن رشيد موسو. (ثلاث إخوة) : ٩ – إبراهيم مصطفى إبراهيم، ١٠ – يوسف مصطفى إبراهيم، ١١ – سيدو مصطفى إبراهيم.

كذلك، أقدمت ميليشيا ” الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، على اعتقال عشر مواطنين كُرد في مركز ناحية موباتا/معبطلي، وذلك بتهمة الخروج في نوبات حراسة في عهد الإدارة الذاتية السابقة في الإقليم بينهم طاعنون في السن، وفقا لمصادر عفرين بوست. وأكدت المصادر أن هذه الحملة تأتي استكمالا لحملات سابقة، ويتم الإفراج عنهم بعد إجبارهم على دفع فدية مالية تحت مسمى “كفالة مالية” وقدرها 600 ليرة تركية. واستطاعت المصادر توثيق أسماء تسع من المعتقلين في هذه الحملة وهم كل من: 1- لقمان عزت شعبو 50 عام 2- صبحي علي ميمش 60 عام 3- ولات محمد أوسكيلو 60 عام 4- عارف رشيد قربوز 75 عام 5- محمد رشيد قربوز 80 عام 6- صدقي مصطفى حمباشو 51 عام 7- محمد علي يوسف بن يوسف 54 عام 8- علي حسين يوسف 57 عام 9- عدنان محمد علي بن محمد علي 60 عام 10- لم تعرف هويته بعد.

في الخامس من أكتوبر\تشرين الأول، شهدت بلدة موباتا\معبطلي حملة اعتقالات طالت العشرات من الأهالي الكرد الأصليين، تنفيذاً لتعليمات الاستخبارات التركية، في سياق سياسة التضييق على الأهالي، ويوم أمس الثلاثاء اُعتقل مختار البلدة، فيما التهمة جاهزة.   وأفاد مراسل عفرين بوست أن دورية من الاستخبارات التركيّة أقدمت على اعتقال المواطن محمد بلال بن حسن من أهالي مختار بلدة موباتا / معبطلي، ووُجهت له بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية. وأضاف المراسل أنه من المرجح أن المختار تم اعتقاله على خلفية قيامه بتبليغه أهالي القرية الذين سيتم اعتقالهم قبل يوم، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لجهة تأمين مبلغ الكفالة، التي يتم دفعها في المحكمة، إذ يسود اعتقاد بأنه تم تسليم المختار قوائم بأسماء المواطنين الذين سيتم اعتقالهم. وبذلك فإن كل الاتهامات التي ستّجه على المواطنين لدى اعتقالهم هي تحصيل حاصل.  وقد شهد مركز ناحية موباتا/ معبطلي حملات اعتقال سابقةً، آخرها يوم الأحد 4/10/2020، عندما داهمت ميليشيا “الشرطة المدنية” عدداً من المنازل واعتقلت عدداً من المواطنين الكُرد، بينهم امرأة. والمواطنون المعتقلون وهم كل من:( 1- وائل جميل -2- محمد علي بلال -3- عزت مختار 4-  علي حم زينو 5- وليلى رشيد قرندل 6- حكمت مامش، فيما ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم.

في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية، بأنَّ ميليشيا “الجبهة الشاميّة”، اختطفت اليوم الأربعاء، في قرية “حسيه/ميركان” التابعة للناحية، حيث حصل مصدر على أسماء المختطفين وهم كل من: 1ــ حنان حج حسن، 2ـ شيخو حسن، 3ـ فاروق حماليكو، 4ـ مصطفى محمود حماليكو، 5ــ سمير داود، 6ــ محمد خالد عبدو، 6ــ فاروق مصطفى”.

كذلك، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على اعتقال ثلاثة مواطنين كُرد في مدينة إعزاز المحتلة، أثناء قدومهم من الأراضي التركية باتجاه إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وبحسب مراسل “عفرين بوست” فإن المواطنين الكُرد هم كل من: (عدنان جنجي- مصطفى شيخو- بسام قليج)، وهم من أهالي قرية “ماراتيه/معراتة” التابعة لمركز إقليم عفرين المحتل، وأضاف المراسل أن الميليشيا أفرجت عن الشاب “بسام قليج” في ذات اليوم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً حتى الساعة، وسط ورود أنباء عن طلب الميليشيا فدية مالية وقدرها ألفي دولار أمريكي للإفراج عنهما.

في العاشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أنّ عناصر من الاستخبارات التركية وميليشيا الشرطة المدنية أقدمت يوم الخميس الثامن من أكتوبر /تشرين الأول 2020 على اعتقال المواطن الكردي عبدو شيخ نعسان بن منان من أهالي قرية قسطل كشك، بتهمة أداء واجب الدفاع الذاتي خلال فترة الإدارة السابقة. واللافت أن معظم المعتقلين والمختطفين منذ بداية الشهر هم من فئة الشباب، وتأتي الاعتقالات متزامنة مع التحضير لموسم الزيتون والحاجة الماسة للعمل والأيدي العاملة، فيما تجتاح الحقول أسراب الجراد من مسلحي الميليشيات ومجموعات كبيرة من المستوطنين التي تقطف الزيتون حتى آخر حبة،  ومع طلب الكفالة لإطلاق سراح المواطنين تحقق سلطات الاحتلال أكثر من هدف بوقت واحد.

كذلك، أقدمت ميليشيا ” فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على اختطاف المواطن الكردي “خليل بجالة”، من منزله في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”. و”بجالة” من أهالي قرية “رمضانا” التابعة للناحية، ويعمل في مجال “تصويج السيارات”، في حي الصناعة بمركز الناحية، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الان.

في الثاني عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست ن استخبارات الاحتلال التركي أقدمت على اعتقال دفعة جديدة من خمسة مواطنين كرد في مركز ناحية موباتا/ معبطلي وهم كل من: 1ــ  صلاح شعبو/ معاون رئيس مجلس موباتا المحلي 2- ميديا خنجر 3- رامي ابراهيم 4- محمد علي نعسان  5ــ محمد ستو. وأضاف المراسل إن حملة الاعتقالات في مركز الناحية يتم تنفيذها من قبل الاستخبارات التركية أو بتعليمات مباشرة منها.

كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران” بأن استخبارات الاحتلال التركي، أقدمت يوم الإثنين\الثاني عشر من أكتوبر الجاري، على اعتقال المواطن الكردي نبي عمر جعفر مختار قرية إيكيدام التابعة للناحية، ووجهت له تهمة العمل مع الإدارة الذاتية السابقة، ولم تتوفر معلومات إضافية حول المكان الذي اقتيد إليه، أو مبلغ الفدية المطلوبة منه.

في الثالث عشر من أكتوبر\تشرين الأول، تعرض المواطن الكرديّ رزكار جمعة (32 سنة)، من أهالي قرية خربة شرا، التابعة لناحية شرا/ شران، للاختطاف خلال وجوده في مدينة إعزاز وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الجمعة التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في مدينة إعزاز. وقال مراسل “عفرين بوست” ان الشاب رزكار كان بصبحة أبيه المريض الذي أسعفه إلى المشفى بواسطة سيارة هونداي، وتظهر صور كاميرات المراقبة أن عملية الاعتقال تمت من قبل ميليشيا ما يسمى “قسم مكافحة الإرهاب” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وذلك لدى عودته من مشفى الهلال الأزرق، والغرض من الاعتقال كما هي العادة الابتزاز المادي وتحصيل الفدية لقاء إطلاق سراحه، علماً بأنه قد خُطف سابقاً من قبل نفس الميليشيا في مدينة عفرين، وأُطلق سراحه بعد تحصيل الفدية.

كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست بأن السلطات الأمنية أبلغت مجموعة من الشباب في قرية بريمجة/ بيرماجة التابعة لناحية موباتا/ معبطلي بأن عليهم المراجعة ودفع المبلغ 600 ليرة تركية مقابل تسوية أوضاعهم. وأضاف المراسل أن المجموعة التي تم تبليغها هم من الدفعة الأولى ممن قاموا بتسوية أوضاعهم مقابل دفع غرامة مقدارها 600 ليرة تركية. وتعد تسوية الوضع من أبرز طرق الخداع التي اتبعتها سلطات الاحتلال التركي، مع المواطنين الكُرد ممن عمل سابقاً لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بدعوتهم إلى تسليم أنفسهم للمحكمة المدنية المرتبطة بميليشيا “الشرطة المدنية”، بحجة تسوية أوضاعهم القانونية، والحصول على وثيقة عدم التعرّض بعد دفع كفالة مالية. لكن الميليشيات سرعان ما تطالب المواطنين أنفسهم بضرورة المراجعة لتسوية الوضع مجدداً ودفع غرامات جديدة، وبذلك دفع عددٌ من المواطنين تلك الغرامات عدة مرات، وقد توجه مواطن كردي إلى المحكمة، بهد صدور قرار بتسوية الأوضاع في النصف الأول من تموز الماضي، وقال إنه قد خرج في نوبات حراسة (إلزامية) في إطار قوات الحماية الجوهرية (وهي قوات غير قتالية)، فتم توقيفه لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق، وحصل على وثيقة تثبت أنه خضع للمحاكمة، وأفرج عنه بعدما دفع كفالة مالية تبلغ 800 ليرة تركية. إلا أنه سرعان ما اعتقلته مليشيا “الشرطة المدنية” وطالبته بدفع ضريبة مقدراها 400 ليرة تركية. وقال المواطن إنه رغم حصوله على وثيقة من المحكمة، تتناوب دوريات ميليشيا “الشرطة المدنية” في القدوم إلى منزله، ومطالبته بكفالة مالية جديدة.

كذلك، أفرجت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري”، عن المواطن الكُردي “إبراهيم حيدر عثمان” بعد استحصال فدية مالية منه، ومقدارها ألفي ليرة تركية. من جهة ثانية، علم مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن ميليشيات الاحتلال التركي مما تسمي نفسها بـ”قسم مكافحة الإرهاب” تطلب من ذوي الشاب الكرُدي المعتقل لديها “رزكار جمعة” من أهالي قرية “خرابي شرا”، دفع مبلغ 3 آلاف دولار للإفراج عنه. وفي الصدد، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، بأن شخصين من محافظة إدلب، قد تم اعتقالهما يوم أمس الإثنين، من قبل مليشيات الاحتلال التركي في حي الأشرفية وفي الشارع الرئيسي المعروف بطريق السرفيس، وتم تداول أن التهمة الموجهة لهما هي التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، دون أن يتمكن المراسل من توثيق أسماء المعتقلين. وتطال موجات الاختطاف فئة الشباب على نحو خاص، كان آخرها اعتقال ميليشيا “الأمن السياسي” المواطن الكُردي “ابراهيم حيدر عثمان”، من أهالي قرية جوقيه/جويق التابعة لمركز الإقليم، من منزله في حي المحمودية وتم اقتياده إلى جهة مجهولة. كما اختطفت ميليشيا (فيلق الشام)، السبت 3/10/2020، المواطن حسين محمد قبقلاق (٣٠عاماً) من منزله في حي الصناعة في مركز ناحية جندريس وهو من أهالي من أهالي قرية حمام في مركز ناحية جنديرس، ويعمل “حسين” محل لقطع التبديل.

كذلك، راجع عشرة رجال محكمة راجو بناءً على تبليغ سابق من الشرطة المدنية، وجرى توقيفهم، وأخلي سبيلهم في اليوم الثاني عصراً، أي البارحة الإثنين، بعد دفع كل واحدٍ منهم /1000/ ليرة تركية. واعتقلت ميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، يوم الأحد الموافق لـ 11/10/2020 عشرة مواطنين كُرد من أهالي قرية قاسم التابعة لناحية راجو، وذلك بتهمة الخروج في نوبات حراسة إبان عهد “الإدارة الذاتية” السابقة في إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، بحسب مراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية. وأوضح المراسل أن محكمة راجو استدعت المواطنين العشرة للحضور إلى مركز في بلدة راجو، إلا أن ميليشيا “الشرطة المدنية” سارعت إلى اعتقالهم، ليتم الإفراج عنهم جميعاً بعد إجبارهم على دفع مبلغ ألف ليرة تركية. مشيراً إلى انه كان بين المعتقلين الشخصية المعروفة “طاهر سليمان ديكو”، الذي أن اعتقل من قبل السلطات الأمنية للنظام السوري في الأعوام السابقة.

في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية، بأن مسلحين من الميليشيات الإخوانية، اختطفت مواطنين كرديين، وهما عضوان من المجلس المحلي في مركز ناحية “موباتا/ معبطلي”، ويدعيان (فرهاد أحمد وزوزان مستو) من أهالي قرية “حسيه/ ميركان” التابعة للناحية، ولم تعرف الجهة التي تم اقتيادهما إليها. وكانت قد اعتقلت دورية من ميليشيا “الشرطة المدنية” ظهر أمس الأربعاء\ 14 أكتوبر، المدعو “عبد المطلب شيخ نعسان” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الاحتلال في بلدة “موباتا/مبعطلي”، إضافة لاثنين آخرين أحدهما يدعى “حسن ايشانو”، فيما لم يعرف اسم الشخص الآخر، وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي في المجلس. وأضاف المراسل أن الاستخبارات التركية كانت صادرت قبل يومين، الهاتف المحمول الخاص بـ “شيخ نعسان” بينما كان على رأس عمله.

في السابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أقدمت دورية مشتركة من ميليشيا “الشرطة المدنية” ومسلحي استخبارات الاحتلال التركي، منتصف ليلة الخميس/الجمعة الموافق لـ 15/10/2020، على اعتقال أربعة مواطنين كُرد من قرية “كوبلاكا” التابعة لناحية “شرا/شران”، بذريعة التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة في الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا، واقتادتهم إلى مقرها في مركز الناحية. ووثق مراسل “عفرين بوست” أسماء المعتقلين، وهم كل من: (مصطفى محمد – أمين حسين – نضال حسين – نديم حسين)، مشيراً إلى ثلاثة منهم ينتمون لعائلة واحدة.

في الثامن عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: اختطف استخبارات الاحتلال التركي بتاريخ ٨ أكتوبر الجاري، الشاب “هيثم حيدر” من اهالي قرية حمام التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الان. والجدير بالذكر ان الشاب كان مدرساً لـ اللغة الانكليزية. كما اعتقلت مخابرات الاحتلال بتاريخ ١٤ أكتوبر الجاري، المواطن “وليد مصطفى ديكي”، من أهالي ناحية “شيه\شيخ الحديد”، في مدنية إسطنبول التركية، بذريعة التعامل مع “الادارة الذاتية” سابقاً، ولايزال مصيره مجهولاً حتى الان.

في التاسع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تواصل أنقرة سياستها العدائية تجاه الكُرد، فلا تقتصر ملاحقتها لهم واعتقالهم على جغرافيا إقليم عفرين، بل تمارس السياسة نفسها في تركيا، ففي مدينة إسطنبول، وبنفس الاتهامات والأسلوب، تم اعتقال ثلاثة مواطنين من أهالي عفرين هناك. إذ اعتقلت الشرطة التركية “قسم مكافحة الإرهاب”، يوم الأربعاء الموافق لـ 14/10، المواطن “وليد مصطفى بكر” (35 عاماً) الملقب (تيتي) من أهالي ناحية “شيه/ شيخ الحديد”، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره حتى الآن، بحسب منظمة حقوق الإنسان. فيما ذكرت شبكة نشطاء عفرين أنّ الشرطة التركية في مدينة إسطنبول اعتقلت في ذات التاريخ، مواطناً كُردياً مع زوجته، لدى مراجعتهما دائرة النفوس في إسطنبول لاستخراج الهويات الشخصيّة وهما: (رائد محمد حسو 35 عاماً)، وجيهان (32 عاماً)، ولم ترد معلومات إضافيّة عنهما.

في العشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن دورية من الاستخبارات التركية أقدمت يوم أمس الإثنين التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على اعتقال الشاب الكردي جميل ذكي ابن مختار قرية هيكجه التابعة لناحية شيه/ شيخ الحديد في ناحية جنديرس، ولم ترد أية معلومات إضافية حول مصيره.

في الواحد والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “موباتا\معبطلي”، بأن المسلحين القائمين على سجن إعزاز المحتلة من قبل أنقرة ومليشيات الإخوان المسلمين المعرفة بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، يطالبون المواطن الكردي “حسين بيرم\63 عاماً” من أهالي قرية “كوندي شوربا” التابعة للناحية، بدفع مبلغ 10 آلاف دولار، وإلا فسيمضي حكماً بالسجن لمدة 15 سنة. وأضاف المراسل إن مدة السجن المفترضة هي محل استغراب بسبب طولها، والغاية في ذلك زيادة الضغط على عائلة المواطن المختطف، لإجبارهم على دفع الفدية. وكان المواطن حسين قد اعتقل في الخامس من أبريل الماضي، خلال حملة مداهمة للمنازل في قرية شوربا، قامت بها مليشيا “الشرطة العسكرية” بالتنسيق مع ميليشيا “فرقة الحمزة”، واُعتقل حينها ثلاثة مواطنين كُرد بينهم امرأة، وهم: 1ــ إدريس جعفر (40 عاماً) 2– حسن بيرم (63 عاماً) 3– رشيدة زوجة علي طاهر (أكثر من 60 عاماً)، وتم اقتيادهم إلى قرية كفرجنة التابعة لناحية “شرا\شران” حيث مركز المسلحين، ووُجهت له التهمة المعتادة الجاهزة الملفقة بـالعمل مع “الإدارة الذاتية السابقة”.

في الرابع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أقدمت ميليشيات الاحتلال على اعتقال المواطن الكُردي زهير رشيد فارس من منزله بحي الأشرفية في مركز الإقليم الكردي. ورشيد البالغ من العمر 38 عاما، من أهالي قرية معملا التابعة لناحية راجو ولكنه مقيم في مدينة عفرين، وفقا لمراسل عفرين بوست. وأضاف المراسل أن ميليشيات الاحتلال التركي نفذت عمليتي اعتقال خلال الأسبوع الماضي، حيث أقدمت الاستخبارات التركية قبل نحو 5 أيام على اعتقال المواطن “علاء عزت محمد” من منزله الكان بحي الأشرفية، و”علاء” الملقب بـ “علاء توتة” من أهالي قرية قيباريه/عرش قيبار التابعة للمركز الإقليم. كما داهمت دورية مشتركة من الاستخبارات التركية وميليشيا “الشرطة العسكرية” قبل ثلاثة ايام، منزل المواطن الكُردي مسعود علي كيلو في قرية بعدينا/بعدنلي – راجو واعتقلته بتهمة الخروج في نوبات حراسة أيام الإدارة الذاتية السابقة، ومن ثم اقتادته إلى مقرها في بلدة راجو. علما أن “مسعود” من مواليد 1995، وكان يقيم في تركيا ولكنه بعد احتلال الإقليم بأشهر عاد إلى قريته.

في السادس والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، علمت عفرين بوست من مصادرها في ناحية جنديرس أن الاستخبارات التركية وميليشيا “الشرطة” المدنية وبالتنسيق مع ميليشيات “لواء سمرقند وجيش الشرقية وأحرار الشام” تشن منذ يوم أمس الأحد، حملة اعتقالات طالت قرى كوران وكفرصفرة ومركز الناحية وأسفرت عن اعتقال العديد من المواطنين الكُرد بينهم نساء. وأوضحت المصادر، بينما تم اعتقال 7 مواطنين في قرية كفر صفرة وهم كل من شيار خلو- ألماز حج عبدو – حسن أيوب وابنته امينة أيوب – عكيد مصطفى خلو – مراد خليل مراد – مراد خلو)، إضافة لأسماء أخرى لم يكونوا موجودين في منازلهم لحظة تنفيذ الحملة، علما أن أغلبهم سبق وأن تعرضوا للاعتقال وقاموا بتسوية أوضاعهم القانونية لدى محكمة الاحتلال. وأضافت المصادر أن حملة الاعتقالات على قرية كورا/كوران التابعة للناحية والتي تمت بالتنسيق مع ميليشيا “أحرار الشام” المحتلة للقرية، أسفرت عن اعتقال خمسة مواطنين كُرد، وعدد آخر في مركز الناحية ولكنها لم تستطيع توثيق أسمائه، مؤكدا أن عدد المعتقلين في هذه الحملة الواسعة كبير، ويقدر بأكثر من 40 مواطنا كُرديا. ونوهت المصادر أن حملة الاعتقالات هذه تأتي كما السابقات بتهمة التواصل مع قوات سوريا الديمقراطية أو الانضمام لصفوفها ابان عهد الإدارة الذاتية السابقة، وهي تهما باتت مفضوحة كونها توجه لكل من هب ودب، والهدف منها هو التضييق على ما تبقى من المواطنين الكُرد في الإقليم المحتل، عبر ابتزازهم ماليا لإفقارهم ودفعهم لترك ديارهم صولا لاستكمال التغيير الديموغرافي لصالح المستوطنين الموالين لحكومة العدالة والتنمية التركية – الإخوانية.   

في السابع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأنّ ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، اعتقلت منذ يومين المواطن عدنان حمزة منصور من أهالي قرية شوربة بناحية موباتا/ معبطلي في منزله بمدينة عفرين المحتلة، والمواطن عدنان منصور لديه مصبنة صابون على طريق عفرين ــ كفرجنة. وأضاف المراسل أنه لا أسباب واضحة لاعتقال المواطن عدنان، وهي محل التكهناتِ، وقد يكون السبب العلاقة الشخصية الوطيدة التي تربطه مع رئيس المجلس المحلي في ناحية موباتا/ معبطلي عبد المطلب شيخ نعسان الذي اعتقلته ميليشيا الشرطة المدنية في الرابع عشر من الشهر الحالي. يذكر أن المواطن عدنان يقيم في مركز مدينة عفرين، في حارة البوبنه، في محيط جامع الشيخ شواخ. وإلى ذلك انقطع الاتصال مع مواطن من أهالي عفرين ومن المكون العربي منذ أكثر من عشرين يوماً، خلال وجوده في محافظة إدلب، ولم تُعرف الأسباب وراء اختفائه. وبحسب مراسل عفرين بوست فأن المواطن جمعة خلف عموري (40 عاماً) من أهالي عفرين (المكون العربي) قد اختفى في محافظة إدلب، منذ أكثر من عشرين يوماً، ولا يُعرف شيء عن مصيره بعد، ولا عن أسباب ذلك. المواطن جمعة كان يتردد إلى محافظة إدلب بغاية شراء زيوت الآليات والسيارات، وفي آخر رحلة له إلى إدلب انقطع الاتصال به، ولم يعرف تحديداً إن كان قد اُختطف أو اُعتقل.

كذلك، وثق مراسل عفرين بوست في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”، أسماء معتقلين كُرد من قريتي كفر صفرة وكوران، الذين تم سوقهم من قبل الاستخبارات التركية وميليشيا الشرطة العسكرية إلى مقرهما في مركز مدينة جنديرس. وقال المراسل أنهم هم كل من (ازدهار جمعة كدرو/كفر صفرة – عبدو أخرس/كفر صفرة) إضافة لـ (شيار خلو- ألماز حج عبدو – حسن أيوب وابنته امينة أيوب – عكيد مصطفى خلو – مراد خليل مراد – مراد خلو)، علماً أن جلهم تعرض سابقاً للاعتقال (3 مرات) وتم الإفراج عنهم بعد دفع الفدية المالية. أما في قرية كوران فاعتقل أول أمس كل من (أحمد حسين محمدكو- محمود أحمد حج بريم –  محمد نبي سليمان – جهاد شكري – رياض مراد كدرو). علما أن الحملة استهدف قرى (خالتا وجقلي جوميه) إضافة لـ(كوران وكفر صفرة ومركز الناحية)، إلا أن المراسل لم يتمكن بعد من معرفة أعداد وأسماء المعتقلين كلهم في تلك القرى حتى اليوم.

في التاسع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “موباتا\معبطلي”، إن استخبارات الاحتلال التركي أقدمت يوم السبت الماضي، الموافق لـ الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، على خطف المواطن “إبراهيم خنجر” وزوجته “نارين آلا” دون ذكر الأسباب واقتيادهم إلى المقر الأمني في مركز الناحية. وتأتي عملية الخطف عقب عملية الخطف لأبنتهم ميديا خنجر، التي تعمل كموظفة إغاثة في المجلس المحلي التابع للاحتلال في الناحية، علماً بأن مصيرهم مجهولاً حتى الآن كما هو مصير المختطفين سابقاً، و من ضمنهم رئيس المجلس المحلي للاحتلال للناحية وهو “عبد المطلب شيخ نعسان”.

في الواحد والثلاثين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن المخابرات التركية خطفت المواطن “ادريس علي” من قريته “قره تبه” التابعة لناحية مركز عفرين، قبل شهر ونصف. وأشار المراسل أن المخابرات اتهمت ادريس بأنه كان يعمل مع “الادارة الذاتية”، لأنه يملك محل ماتريكس نت للانترنت، وأكد المراسل أن هذه المرة الثالثة التي يخطف فيها ادريس ودائماً التهمة هي العمل مع “الادارة الذاتية”. وبحسب المراسل فإن ادريس يقبع الآن في سجن “ماراتيه\معراته” بالقرب من مدينة عفرين، ولا يعرف شيء عن مصيره.

وضع النساء في عفرين..

في الأول من أكتوبر\تشرين الأول، قالت تقرير لـ عفرين بوست، لا تزال السيدة الكُردية “موليدة نعمان نعمان” ترزح في سجن الراعي السيء الصيت الواقع، في مناطق الاحتلال التركي شمال غرب سوريا، بينما يستغل المسلحون خطف المسنة ويطلبون الأموال من عائلتها للإفراج عنها، لكن دون الإفراج عنها. وكانت قد نشرت “عفرين بوست” خبراً في الـ 21 من شهر تموز المنصرم، مفاده إن المسنة الكردية موليدة نعمان ٦٢ عاماً، تعاني في مكان خطفها بسجن الراعي منذ شهر نيسان عام ٢٠١٩، بعدما خطفها مسلحو مليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، من قريتها “بوزيكيه” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين الجنوبي. وتعاني المسنة من مرض السكري والضغط والقلب، دون أن تتوفر أدنى مقومات الرعاية الصحية في سجن الراعي. وقد تحدث أحد أقرباء موليدة لـ “عفرين بوست”، فقال إنها لا تزال مسجونة إلى الآن في سجن الراعي السيء الصيت، الذي يتواجد فيه أكثر من 1000 معتقل كردي عفريني حسب مصدر خرج من السجن. وأشار القريب إن مسلحين من كافة الميليشيات يأتون إلى العائلة، ويوعدونها بالإفراج عن موليدة إذا دفعوا مبلغاً مالياً، وقال إن العائلة دفعت أكثر من مليون ل.س للمسلحين دون أن يفرج عن السيدة الكردية. بدوره، قال المصدر الذي خرج من ذات السجن، إن ظروف المعيشة في الأخير (سجن الراعي) صعبة جداً، وإن هناك تعذيب وإهانات بشكل يومي للمعتقلين، حيث يصنف هذا السجن كـ أحلك السجون في مناطق الاحتلال التركي شمال غرب سوريا.

في الثالث من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير متابعة لـ عفرين بوست: “لا يمكن للولايات المتحدة تجاهل حرب تركيا على النساء السوريات” هذا عنوان مقال أعدته الصحفية “ميغان بوديه” Meghan Bodette في صحيفة The National Interest /  ذا ناشونال انترست. وهو مقال على درجة كبيرة من الموضوعية في مقاربة الأحداث في سوريا، وتأخذ موضوع المرأة معياراً، كأحد أهم المواضيع الشائكة والحساسة، وتفتتح الكاتبة مقالها من الواقع الذي آل وضع المرأة في ظل الاحتلال التركي،  فتقول: “في المدن حيث حققت فيها مقاتلات كرديات سوريات بعض أولى انتصاراتهن ضد الديكتاتوريين والإرهابيين، تواجه النساء الآن “مناخًا سائدًا من الخوف أدى في الواقع إلى حبسهن في منازلهن على أيدي الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، هذا ما وجده تقرير جديد صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا”. من ثم تمضي الكاتبة في مقالها بسلاسة، حتى تنتهي إلى الخيارات التي يفترض أن تتخذها واشنطن، وأن عليها الأخذ بتوصية اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، ودعوة تركيا إلى الانسحاب الكامل من سوريا. وفيما يلي نص المقال: وجد تقرير اللجنة، الذي صدر في 15 سبتمبر/ أيلول، أدلة على أن عناصر من الجيش الوطني السوري في المناطق المحيطة بعفرين ورأس العين قد ارتكبوا جرائم حرب ضد نساء الكرديات والإيزيديات، بما في ذلك أخذهن كرهائن والتعذيب والاغتصاب. كانت كل من عفرين ورأس العين في يوم من الأيام أمثلة مشرقة على كيف أن المرأة لا تستطيع البقاء على قيد الحياة فحسب، بل تبني هياكل ديمقراطية جديدة ومبتكرة في خضم واحد من أكثر الصراعات دموية في القرن الحادي والعشرين، كان من الممكن أن يكونوا نموذجًا لسوريا مستقرة وعادلة وسلمية بعد الحرب. وبدلاً من ذلك، فهي قصة تحذيرية للعواقب الوحشية للتوسع التركي غير الخاضع للرقابة – في وقت اتخذ فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسارًا عدوانيًا جديدًا في المنطقة. أصبحت عفرين ورأس العين تحت سيطرة الإدارة التي يقودها الكرد في سوريا أوائل عام 2011 بعد انسحاب قوات النظام، ورأس العين في عام 2013 بعد معركة ضد الجماعات الإسلامية. في كلتا المنطقتين، سلحت النساء أنفسهن بسرعة وأنشأن مؤسسات سياسية جديدة. تم تأسيس أول وحدة نسائية بالكامل في وحدات حماية الشعب، كتيبة الشهيد روكن، في عفرين في فبراير 2013. وسيتم إنشاء وحدات حماية المرأة YPJ هناك بعد أشهر. من أوائل المؤسسات التي أنشأتها الإدارة المدنية الكردية الجديدة في عفرين، بعد أشهر قليلة من فرار قوات النظام من المدينة، كان بيت النساء – وهو مركز للنساء للبحث عن الأمان من العنف الأسري وحل الخلافات الأسرية والاستفادة من برامج التعليم والصحة التي تستهدف احتياجات المرأة. وجد استطلاع عام 2013 أن النساء يشكلن أكثر من 60٪ من المؤسسات المدنية في عفرين. وبحلول عام 2014، اعتمدت المنطقة تشريعات تاريخية تحمي المرأة من العنف القائم على نوع الجنس، وتضمن المساواة في الأحوال الشخصية، وتؤسس نظام الرئاسة المشتركة الذي يضمن تقاسم جميع المناصب القيادية بين الرجال والنساء على قدم المساواة. كانت وحدات حماية المرأة موجودة فقط كقوة منفصلة لبضعة أشهر عندما تم تحرير رأس العين. وبحسب ما ورد كان وجودها بحد ذاته إسفينًا بين القوات التي يقودها الكرد والمتطرفين المناهضين للحكومة في المدينة – يقول الكرد إن المحادثات بين الجانبين قبل اندلاع الصراع كانت معقدة، جزئيًا بسبب حقيقة أن قادات الثورة كانوا غير مستعدين للمشاركة في الاجتماعات مع قادة وحدات حماية المرأة. وبعد تحريرها، عملت المدينة متعددة الأعراق على بناء ديمقراطية متنوعة، وتشكيل تعاونيات زراعية، ومراكز صحية، ومؤسسات مستقلة أخرى تديرها النساء بالكامل. كما هو الحال في عفرين، تم تبني قوانين المرأة في شمال وشرق سوريا بالكامل. هاجمت تركيا والجيش الوطني السوري عفرين في كانون الثاني / يناير 2018، في محاولة ليس فقط لإخراج القوات الكردية من المنطقة ولكن لتغيير التركيبة السكانية بشكل دائم. في تشرين الأول / أكتوبر 2019، بعد مكالمة منتصف الليل بين دونالد ترامب وأردوغان أسفرت عن تحرك القوات الأمريكية بعيدًا عن الحدود السورية، هاجمت القوات التركية والقوات المتحالفة رأس العين وتل أبيض بنفس الخطة. وكلا التدخلين يمثلان أعمالا عدوانية أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي. كما جلبوا موجة من العنف والإرهاب استهدفت النساء السوريات والمؤسسات التي ناضلوا بشدة من أجل بنائها. قام مقاتلو الجيش الوطني في كلتا الحملتين بتصوير أنفسهم وهم يشوهون جثث مقاتلي وحدات حماية المرأة الذين سقطوا ويدلون بتصريحات معادية للمرأة. وظهرت تقارير عن عمليات اختطاف للنساء والفتيات بمجرد سيطرة الجماعات المسلحة على الأراضي. عندما عززت تركيا والجيش الوطني السوري سيطرتهما على المناطق التي احتلتها، تم استبعاد النساء بالكامل تقريبًا من الحكم المدني – وعومل أولئك الذين شاركوا في مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا AANES)) كمجرمين وجواسيس. تلقي أحدث الأدلة التي قدمتها الأمم المتحدة مزيدًا من الضوء على عهد الإرهاب الكاره للمرأة. وصفت لجنة التحقيق استجواب امرأة “تعرضت للتهديد بالاغتصاب والضرب على رأسها من قبل عناصر الجيش الوطني السوري، بحضور مسؤولين أتراك” عن جريمة محاولة العودة إلى منزلها في رأس العين المحتلة.. وأشارت إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة “تلقوا تقارير عن زواج قسري واختطاف نساء كرديات في عفرين ورأس العين”، وأن اللجنة كانت تحقق في اختطاف ما لا يقل عن 49 امرأة كردية وإيزيدية حدثت أثناء الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير. وبات من الواضح الآن بشكل لا يمكن إنكاره أن حقوق المرأة هي إحدى أولى ضحايا الاستبداد والعدوان التركي. هذا الاتجاه المقلق لا يقتصر على سوريا. فترافق توطيد أردوغان للسلطة في الداخل مع ارتفاع مذهل في معدل العنف القائم على النوع الاجتماعي وجهود متكررة لإضفاء الشرعية على زواج الأطفال والاغتصاب القانوني. كما وكشف تقرير حديث صادر عن كبير المفتشين العامين بوزارة الدفاع عن “تقارير متزايدة” عن اعتداءات جنسية ارتكبتها جماعات الجيش الوطني المدعومة من تركيا في ليبيا. مع وجود تقارير موثوقة تشير إلى أن مجموعات الجيش الوطني قد تم نشرها في أذربيجان للقتال ضد أرمينيا، فمن المحتمل أن تتكرر نفس الأحداث. حتى الآن، لم تفعل الولايات المتحدة سوى القليل جدًا لمحاسبة تركيا والقوات العميلة لها على الجرائم المرتكبة ضد النساء. عجزت وزارة الخارجية بشكل خاص عن إصدار بيان يدين الاغتيال الوحشي لهفرين خلف، السياسية الكردية التي كرست حياتها للنضال من أجل التعددية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في سوريا، بينما أصدرت بيانات مفصلة عن مقتل شخصيات عربية عشائرية غير معروفة في دير الزور. في اعترافها بتقرير الأمم المتحدة الأخير، لم تذكر السفارة الأمريكية في سوريا تركيا أو الميليشيات التابعة للجيش الوطني السوري كجهات فاعلة مسؤولة عن الانتهاكات، بينما خصصت فقرات للانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية. تدرك تركيا وحلفاؤها السوريون تمامًا أن بإمكانهم الإفلات من هذه الجرائم دون تدقيق. فبعدما دعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تركيا للتحقيق في الانتهاكات المفصلة في التقرير، نفت كل من تركيا والحكومة السورية المؤقتة وقوع أي فظائع، وألقت باللوم على أطراف النزاع الأخرى في الجرائم التي ارتكبوها. هذا يمكن ويجب أن يتغير بوجود إطار عمل شامل يمكن للولايات المتحدة بموجبه أن توضح أن الفظائع المنهجية التي تستهدف النساء سيكون لها عواقب. ينص قانون المرأة والسلام والأمن لعام 2017 على أنه ينبغي أن تكون سياسة الولايات المتحدة “تعزيز المشاركة الهادفة  للمرأة في جميع جوانب منع النزاعات في الخارج وإدارتها وحلها”، وأن على الولايات المتحدة ” تعزيز السلامة الجسدية والأمن الاقتصادي وكرامة النساء والفتيات “و” تعديل السياسات والبرامج لتحسين النتائج في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة “. ويدعو تقرير صادر عن وزارة الخارجية بشأن تنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن الولايات المتحدة إلى “منع ومتابعة المساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها قطاع الأمن، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيين (SEA) وغير ذلك من أشكال [العنف القائم على النوع الاجتماعي]، و”منع وحدات الأمن الأجنبية التي يُعرف أنها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي، من تلقي المساعدة الأمنية الأمريكية”. يُعد حظر نقل الأسلحة وتقديم المساعدة الأمنية إلى تركيا، بينما يشرف أفرادها على الاستجوابات الوحشية للنساء المدنيات وتهليل وسائل الإعلام الحكومية لقتل السياسيين النسويات، خطوة منطقية. وقد أظهر الكونغرس بالفعل استعداده لوضع شروط على بيع الأسلحة لتركيا. والاشتراط عليهم صراحةً بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، وعلى وجه الخصوص تلك التي تستهدف النساء، سيكون تطوراً إيجابياً. إن معاقبة الجماعات المسلحة السورية التي تختطف وتعتدي على النساء الكرديات يومياً هو أمر آخر. ويوفر الأمر التنفيذي الصادر في 14 أكتوبر/ تشرين الأول بشأن حظر الممتلكات وتعليق دخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع في سوريا، سلطةً واسعةً لمعاقبة الجهات الفاعلة المتورطة بغزو واحتلال الشمال الشرقي، وقد ورد ذكره في تقرير للحكومة الأمريكية على أنه سلطة محتملة يمكن بموجبها حظر الجماعات المدعومة من قبل تركيا. وهذا من شأنه أن يشكك بشرعية الدعم الدولي لهذه المجموعات، وهي خطوة مهمة نحو إضعاف سلطتها. وقد يكون لذلك أيضًا تداعيات على الجهود التركية لنقل هذه الجماعات إلى الخارج لإرهاب المدنيين في مناطق أخرى. يجب على الولايات المتحدة أيضًا الضغط من أجل مزيد من المشاركة السياسية مع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حتى تتمكن من حماية وتوسيع تقدمها في مجال حقوق المرأة من خلال تسوية سياسية مستقبلية. فالائتلاف الوطني السوري ــ الذي يُعدُّ الذراع السياسي للجماعات المتمردة التي وجدت الأمم المتحدة أنها مذنبة بالاغتصاب والتعذيب ــ ممثل جيداً على المستوى الدولي، وله رأي في المفاوضات الدستورية، ويرجع الفضل بذلك إلى حد كبير إلى تركيا. الأمر الذي تفتقره الإدارة الذاتية، الطرف الوحيد في سوريا الذي لديه قوانين شاملة تحمي المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتفرض المساواة بين الجنسين في الحياة العامة. هذا تطور خطير بالنسبة لنصف سكان سوريا، وهو تطور لا يجب على صانعي السياسة الأمريكيين التسامح بخصوصه. وتختتم الكاتبة “ميغان بوديه” مقالها بأن على واشنطن تبني التوصية بانسحاب القوات التركية من سوريا، فتقول: “وفي النهاية، يجب على الولايات المتحدة دعوة تركيا إلى الانسحاب الكامل من سوريا. تم تقديم هذه التوصية من قبل اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، في سياق الانتهاكات الواسعة النطاق التي تستهدف الأقليات الدينية في المناطق التي تحتلها تركيا. كما أنه يمثل بشكل موضوعي آراء واحتياجات السوريين على الأرض في المناطق التي لا تزال تركيا تهددها: العرب والكرد في قوات سوريا الديمقراطية على حد سواء يصنفون تركيا على أنها التهديد الأكبر الذي يواجهونه، كما ويواجه مئات الآلاف من النازحين داخليًا من عفرين ورأس العين وتل أبيض جائحة عالمية في المخيمات المؤقتة لأنهم غير قادرين العودة إلى منازلهم في المناطق المحتلة”.

في الثامن والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، طالبت مختطفات كُرديات قابعات في سجن ماراتيه/معراتيه ذويهن ببذل كافة السبل، لإنقاذهن من الأوضاع المأساوية التي تعانين منها في سجن معراته، وذلك بعد مضي أكثر من سنتيتن على اختطافهن من قبل ميليشيات الاحتلال التركي والمرتبطة بتنظيم الأاخوان المسلمين. وتعليقا على مصير المختطفات الكرديات اللواتي ظهرن في مقطع مصور تم تسريبه ابان اقتحام مسلحين مستوطنين لمقر ميليشيا “الحمزات” وسط مدينة عفرين أواخر شخر أيار من العام الجاري، قال الناطق بإسم منظمة حقوق الانسان المحامي إبراهيم شيخو لـ “عفرين بوست” : “رغم لقاء أهالي المختطفات بالوالي التركي والسعي لإطلاق سراحهن إلا أنه لم يتحقق شيء على أرض الواقع إضافة إلى زيارة البعض منهن من قبل ذويهن في سجن معراته بمدينة عفرين ونقل صورة المعاناة التي يعشنها ومطالبة ذويهن بإخراجهم بأيّ وسيلة كانت، لسوء المعاملة التي يتعرضن لها ضمن السجن وما يزيد الأمر سوءاً وصول ذوي المختطفات إلى مرحلة يحظر عليهم السؤال عن مختطفيهم ما ينذر بمصير سيء ومجهول لتلك المختطفات والمعتقلات تعسفياً إن صحّ التعبير”. وأضاف شيخو: “إن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق النساء في منطقة عفرين مستمرة وهي متزايدة باستمرار يوماً بعد يوم حيث وصلت الإحصائيات الأخيرة لأعداد المختطفات والمغيبات قسراً في سجون الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة له لما يزيد عن (1000) مختطفة وقد تم إطلاق سراح بعضهن لقاء فدى مالية معينة من قبل الفصائل المسلحة والغرامات المادية من قبل محاكم الاحتلال التركي”، وأكد الحقوقي الكُردي:”ما يزال مصير أكثر من (400) مختطفة مجهولاً حتى الآن وخاصة تلك النساء اللواتي ظهرن مؤخراً في سجون الحمزات واللواتي عُثر عليهن بعد اشتباكات جرت بين الفصيل المذكور وعناصر مسلحة من الغوطة وبعدها تم تسليمهن إلى فصيل الشرطة العسكرية والذي بدوره قام بإعادتهن إلى فصيل الحمزات.

كذلك، وجهت 10 منظمات وجمعيات حقوقية وإنسانية اليوم الأربعاء، نداء استغاثة بخصوص النساء الكُرد المختطفات والمغيبات قسراً في سجون الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وقالت تلك المنظمات: “ان الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق النساء في منطقة عفرين مستمرة وهي متزايدة باستمرار يوماً بعد يوم حيث وصلت الاحصائيات الأخيرة لأعداد المختطفات والمغيبات قسراً في سجون الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة له لما يزيد عن /1000/ مختطفة وقد تم إطلاق سراح بعضهن لقاء فدى مالية معينة من قبل الفصائل المسلحة والغرامات المادية من قبل محاكم الاحتلال التركي وما يزال مصير أكثر من /400/ مختطفة مجهولاً حتى الآن وخاصة تلك النسوة اللواتي ظهرن مؤخراً في سجون الحمزات واللواتي عُثر عليهن بعد اشتباكات جرت بين الفصيل المذكور وعناصر مسلحة من الغوطة وبعدها تم تسليمهن الى فصيل الشرطة العسكرية والذي بدوره قام بإعادتهن إلى فصيل الحمزات رغم لقاء أهالي المختطفات بالوالي التركي والسعي لإطلاق سراحهن إلا انه لم يتحقق شيء على ارض الواقع إضافة إلى زيارة البعض منهن من قبل ذويهم في سجن معراته بمدينة عفرين ونقل صورة المعاناة التي يعشنها ومطالبة ذويهم بإخراجهم بأي وسيلة كانت لسوء المعاملة التي يتعرضن لها ضمن السجن ومما يزيد الامر سوءاً وصول ذوي المختطفات الى مرحلة يحظر عليهم السؤال عن مختطفيهم مما ينذر بمصير سيء ومجهول لتلك المختطفات والمعتقلات تعسفياً إن صح التعبير”. وتابعت: “ونحن كمنظمات إنسانية حقوقية ومدنية نناشد كافة المنظمات الدولية الحقوقية والمدنية العاملة في مجال حقوق الانسان عامة والمرأة خاصة للخروج من الصمت والتحرك الفوري وبقوة وفق ما تمليه القوانين والمواثيق والعهود الدولية والإنسانية والضغط على الدولة التركية للكشف عن مصير المختطفات والمغيبات قسراً والمعتقلات أينما وجدوا سواء في سجونها او سجون الفصائل المسلحة التابعة لها واجراء محاكمات عادلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين المتبقين في عفرين، وانسحاب كافة القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها وتأمين عودة آمنة لكافة المهجرين قسراً إلى منطقتهم وتأمين ما يلزم لسلامتهم واستقرارهم”. والمنظمات هي: 1- المرصد السوري لحقوق الانسان 2- الهيئة القانونية الكردية 3- منظمة حقوق الانسان في الجزيرة 4- منظمة آنتينا كردي في بلجيكيا 5- منظمة حقوق الانسان في عفرين – سوريا 6- منظمة المجتمع المدني الكردي في اوروبا 7- مركز الابحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا 8- مبادر دفاع الحقوقية – سوريا 9- جمعية هيفي الكردية في بلجيكيا 10- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.

التفجيرات في عفرين..

في الخامس من أكتوبر\تشرين الأول، أصيب أربعة أشخاص، جراء انفجار سيارة مفخخة على الأوتوستراد الغربي “طريق المازوت” بمركز إقليم عفرين المحتل، وسط استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني المتعمدة التي يفرضها الاحتلال التركي بغية تحقيق أهدافه الخاصة إجراء التغيير الديمغرافي الشامل الإقليم المحتل شمال سوريا. وأفاد مراسل عفرين بوست أن السيارة المفخخة انفجرت في مفرق قرية كفرشيله، بفرقة الهندسة التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية”، أثناء محاولتها تفكيكها، ما أدى لإصابة مسلحين بجروح لبليغة وكذلك أصيب شخصين آخرين كانا على متن دراجة نارية صادف مرورها مع لحظة الانفجار، دون التمكن من هويتهما. 

في السادس من أكتوبر\تشرين الأول، انفجرت عبوة لاصقة بسيارة في مفرق قرية ماراته/ معراتة في مركز مدينة عفرين، وأدى لاحتراقها بالكامل دون التمكن من معرفة وجود خسار بشرية، ليكون بذلك التفجير الخامس على التوالي خلال أسبوع، وفقا لمراسل عفرين بوست.

في السادس والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط مركز إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، مسفرة عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما هرعت سيارات الإسعاف وميليشيات الاحتلال التركي إلى مكان الانفجار وفرضت طوقاً أمنياً عليه وسط إطلاق رصاص. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن الانفجار وقع طريق الجسر الجديد المؤدي صوب جنديرس وسط المدينة، وأدى لإصابة 3 أشخاص، في حين لم تُعرف بعد هوية المصابين الثلاثة الذين تم اسعافهم إلى “المشفى العسكري\مشفى الشهيد فرزندا”. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن الانفجار وقع طريق الجسر الجديد المؤدي صوب جنديرس وسط المدينة، وأدى لمقتل كل من (حسن الحمادي 27 عام وشخص آخر مجهول الهوية) كما أدى الانفجار لإصابة كل من:  1-فراس حبيب 14 عام 2-حافظ جواد 15 عام 3-محمد حياني 17 عام 4-عاصم انيس 36 عام 5-يحيى انيس 13 عام 6- يوسف انيس 14 عام 7- محمد زكور 8- عماد جواد 9-موسى حمادي 10- باسل.

الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين

في الخامس من أكتوبر\تشرين الأول، أقدمت ميليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على طرد أرملة كُردية، من منزلها بتهمة العمل مع “الإدارة الذاتية”، واستولت عليه. وذكر مراسل عفرين بوست” في مركز الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا، إن المنزل يقع على الأوتوستراد الغربي في مركز الإقليم، وأضاف أن الأرملة الكردية كانت تعتزم ايجار منزلها لموظف في المجلس المحلي في المدينة، إلا أن الميليشيا منعتها من ذلك وطردتها، ما اضطرها الأمر لتترك المدينة، وتعود إلى قريتها “معملا/معامل أوشاغي” التابعة لناحية راجو. كما أقم مسلحو ميليشيا “المعتصم” على بيع منزل المواطن الكردي “أحمد خليل” وهو من أهالي قرية “قسطل”، وباعوه لمستوطن منحدر من بلدة خان العسل التابعة لريف حلب، وذلك بمبلغ 2700 دولار أمريكي، إذ يقع المنزل في محيط مدرسة ميسلون بحي الأشرفية. وفي حي المحمودية أيضاً، أقدمت ميليشيا “أحرار الشرقية” على الاستيلاء على منزل المواطن الكُردي ” محمد شوقي” من أهالي قرية خلنيريه/المركز، وكان المواطن الكردي يعتزم ايجاره لشخص من إدلب، إلا أن الميليشيا منعت ذلك واستولت عليه وأسكنت فيه أحد مسلحيها، فيما يقع المنزل أسفل مدرسة تشرين في حي المحمودية. إلى ذلك أقدم ضابط في الاستخبارات التركية ويدعى ” أبو المجد” وهو من تركمان إعزاز، على الاستيلاء على منزل المواطن الكُردي “محمد أبو زياد” وهو من أهالي قرية “كُورزيليه\قرزيحيل”، وهدده بالاعتقال في حال تقدم بشكوى ضده، ويقع المنزل في حي ترنده بمركز الإقليم.

في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، طرد مسلحو “الاقتصادية” المنضوية ضمن مليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في راجو، المواطن الكردي “شكري سارو” من منزله، بغية تأجير البيت للمستوطنين، عقب تهديده بالاعتقال من قبل المسلحين. وأشار مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية راجو بريف إقليم عفرين الكُردي المحتل شمال سوريا، إن المواطن الكردي “شكري” هو من أهالي قرية “كُم راشيه”، ويبلغ من العمر نحو 70 عاماً، ويقع منزله في مركز راجو.

في الثامن من أكتوبر\تشرين الأول، أقدم مسلحان من ميليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على بيع منزلين عائدين لمواطنين كُرديين، تمهيداً للذهاب إلى أذربيجان للقتال هناك ضد أرميننا في إقليم ناغورني قره باغ/آرتساخ، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وأوضح المراسل أن مسلح من جماعة “أبو عزام الشرقية”، وهو من عشيرة الموالي، قام ببيع منزل المواطن الكردي “حيدر بركات”، الكائن قرب خزان المياه في حي الأشرفية، بمبلغ 500 دولار أمريكي إلى المستوطن المدعو “محمد خير” المنحدر من ريف حلب والمحسوب على ميليشيا “أحرار الشام”. كما قام المستوطن ذاته بشراء منزل في جوار خزان المياه بالأشرفية من مسلح آخر ينتمي لجماعة “أبو عزام شرقية” بمبلغ 700 دولار أمريكي، علماً أن ملكية المنزل تعود للمواطن الكُردي “أبو بانكين” وهو من أهالي قرية جقلي أورتي/جقلي وسطاني. وكان قد أكد رئيس النظام السوري بشار الأسد، في السادس من أكتوبر الجاري، إن تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول أخرى، في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا. واتهم بشار في حوار مع وكالة “نوفوستي”، رجب طيب أردوغان، بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في قره باغ. وبين بشار أن الرئيس التركي يعمل على إشعال الحروب لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل الداخلية، خاصة بعد فضائح تتعلق بصلاته بتنظيم “داعش”، متابعاً إن الجميع يعرف أن تنظيم “داعش” كان يبيع النفط السوري عبر تركيا وبحماية أمريكية، وأكمل حديثه بالقول أن الدول الغنية متواطئة مع الرئيس التركي في دعم الإرهاب، لافتاً إلى أن تركيا أضحت أداة لتنفيذ سياسة تلك الدول.

في الثالث عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: في دراسة عنوانها “لا شيء ملكنا بعد الآن” انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في عفرين السورية”، يسلط الكاتب والصحفي”توماس ماكغي- Thomas McGee ” الضوء على مسألة حق الكرد في التملك، ويتدرج البحث من مقدمة وتحديد للمنهجية التي اعتمدت شهادات حية، ومن ثم موجز عن الحالة السائدة قبل الأزمة، وخلال العدوان التركي على عفرين وبعده. تتناول الدراسة انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية المرتكبة في منطقة عفرين منذ بدء “عملية غصن الزيتون” وفقاً لمسألة انتزاع الملكيات بأنواعها للأراضي ودور السكن أعمال النهب ومصادرة المنازل والمحلات التجارية، بالإضافة إلى نهب محصول الزيتون. تلفت الدراسة إلى تزامن قضايا السكن والأرض والملكية في سوريا مع التغيرات الديمغرافية بسبب النزوح، وتشير إلى المسألة تأخذ بعداً في عفرين لجهة دور تركيا التي لها تاريخ من التهجير القسري تجاه سكانها الكرد، ويُقدم بعداً إثنياً واضحاً لتحليل التطورات في عفرين. تستقي الدراسة معلوماتها من مصادر حية وهي مقابلات أجرتها مع 28 شخصاً ممن فقدوا منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم في عفرين إما الخاصة بهم أو بأسرهم. وكذلك من وثائق المنظمات الرسمية والصحفيين والناشطين من مختلف الانتماءات السياسية، وفعاليات مختلفة. تشير الدراسة إلى القيود التي فرضتها الحكومة السورية قبل الأزمة على حقوق الكرد في السكن والأرض والملكية في منطقة عفرين الحدودية، مثل مشروع “الحزام العربي” الذي أقرّته الحكومة السورية لعزل الكرد في سوريا عن الكرد في تركيا، وهو ما تم توسيعه برعاية الدولة التركية والميليشيات السورية الموالية لها. عام 1952، أصدرت الحكومة مرسوماً “يحظر تشييد أو تطوير أو نقل ملكية الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية مع تركيا”، بحجة عدم الإخلال بالتناسب في المدن ذات الأغلبية الكردية.  بدأت الحكومة السورية تنفيذ برنامج شامل لحرمان الكرد من حقوق المواطنة شرق سوريا. وفي عام 1962، أجرت الحكومة إحصاءً سكانياً خاصاً في محافظة الحسكة، وحرمت نحو 120,000 كردي الجنسية السورية. وهؤلاء ممنوعون من امتلاك أو شراء أو بيع أو نقل المساكن والممتلكات والأراضي. وإبان الوحدة مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961)، أعادت الحكومة السورية توطين العائلات العربية، في مدينة عفرين ومنطقة جنديرس وشدد المرسوم 49 لعام 2008 على أوجه الحظر القائمة على نقل الممتلكات والسكن ضمن نطاق 25 كم من الحدود الدولية دون إذن الحكومة المركزية، والتي لم تُمنح للكرد أبداً. قبل العدوان التركي على عفرين احتضنت عفرين 125,000 نازح. وأطاح العدوان بحالة الاستقرار بالمنطقة، وفي بداية العملية العسكرية التركية، تم تهجير القرى الحدودية. وباستمرار الهجوم حدثت موجات ثانوية من النزوح، ما زاد أعداد النازحين في مدينة عفرين. وأفادت الأمم المتحدة في الأيام الأولى بأن نحو 5000 شخص نزحوا نحو المدينة، وتضاعف الرقم عشر مرات بحلول نهاية شباط/فبراير وفقاً لمصادر ميدانية.  وفي 8 آذار/مارس، وبينما كانت وحدات حماية الشعب تستعد لاستعادة عفرين، بدأ المدنيون بالهرب من المدينة متجهين شرقاً نحو تل رفعت، وتمكن البعض من العبور إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية. وفي 18 آذار/مارس، بعد 58 يوماً من المقاومة، انسحبت وحدات حماية الشعب والسلطات الكردية تدريجياً من عفرين، وأجلت جزءاً من أهالي المدينة. أفاد جميع من تمت مقابلتهم بأن الغارات الجوية التركية والغارات المدفعية التي شنها الجيش التركي وشركاؤه السوريون لم تقتصر على الأهداف العسكرية فحسب، وإنما ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للخدمات العامة، بما في ذلك المستشفيات ومحطات المياه، ودمرت منازل المدنيين.  كما أجبر قطع إمدادات المياه عن المنطقة السكان على المغادرة.  واستهدفت الغارات التركية أيضاً مواقع أثرية، ما أثار اتهامات بأن تركيا تسعى للقضاء على آثار الثقافة والتاريخ الكردي في المنطقة.  ولم تنتهِ انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية بتوقف العمليات العسكرية، إنما دشنت مرحلة جديدة من نهب الممتلكات والاحتلال المساكن. من اللحظة الأولى لسيطرة قوات غصن الزيتون على عفرين، تأزمت قضايا السكن والأرض والملكية أثناء الفوضى بين الفصائل السورية المختلفة المدعومة من تركيا (تحت قيادة الجيش الوطني). ووصف أحد من تمت مقابلتهم الوضع بأنه “قانون الغابة”. وسائل أصدرت وكالات الإعلام الدولية سلسلة تقارير حول مقاتلي الفصائل السورية المتحالفة مع تركيا الذين نهبوا منازل المدنيين النازحين.  وأشار الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في هذه الدراسة باستمرار لمثل هذه الأحداث. على سبيل المثال، قال جوان، الذي هرب من عفرين في 15/3/ 2018 وعاد بعد ذلك عدة مرات لتقييم الوضع: “لقد سُرقت سياراتنا وزيتوننا ومولدات الكهرباء، واستولى الغرباء على منازلنا ومتاجرنا”. وعلق الصحفي المواطن ريبوار قائلاً: “كانوا يسرقون كل شيء… رأى أقاربنا مقاتلين يمشون مع دجاجات الناس! أي شيء لم يتم تقييده سُرق على الفور، وسرعان ما قاموا بفك مولدات كهربائية وسرقوها أيضاً”. الجماعات المسلحة التي تعمل مع القوات التركية تقوم بنهب وتدمير الممتلكات المدنية في مدينة عفرين والقرى المجاورة، مما أدى إلى تفاقم محنة المدنيين”. ويعتقد مقاتلو “الميليشيات” بأن الاستيلاء على ممتلكات أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي الكفار أمر مشروع وحلال، وإطلاق “اتهامات بالانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي أو وحدات حماية الشعب لا أساس لها من الصحة” كذريعة لتجريد المدنيين، ولا سيما الأغنياء من حقوق الملكية ومصادرة ممتلكاتهم. بدأ “مسلحو الميليشيات” في غضون أسبوع بعد انتهاء عملية غصن الزيتون، بإحضار أقاربهم من إدلب وشمال حلب التي تسيطر عليها المعارضة وإسكانهم في منازل خالية في عفرين. فيما تعذر على المدنيين الوصول إلى عدد من القرى بشكل كامل بسبب استخدامها كقواعد عسكرية من جانب الجيش التركي، بينما كان يُحظر دخول مواقع أخرى بسبب انتشار الذخائر غير المتفجرة. كانت عفرين مقسمة فعلياً بين الفصائل المختلفة لقوات غصن الزيتون (الجيش الوطني)، اعتمد الوضع فيما يتعلق بالنهب ومصادرة الممتلكات في مكان معين بشكل عام على الفصيل المتواجد أو مجموعة الأفراد المسيطرة. يعتبر السكان المحليون أن عمليات النهب الفوضوي الواسعة واستيلاء مقاتلي الفصائل المسلحة على المنازل تم التغاضي عنها من جانب قادة عملية غصن الزيتون. ويدعم هذا الرأي وثيقة رسمية مسرّبة من الجيش الوطني، عبر قسم الأمن المشترك في عفرين في ناحية راجو. وتفرض الوثيقة عقوبات على حرية حركة البضائع المنهوبة عبر نقاط التفتيش في المنطقة على أساس أنها “غنائم حرب”.  وشدد الأشخاص الذين تمت مقابلاتهم على قيام الفصائل المدعومة من تركيا أحياناً بإجبار سكان محليين على تقديم معلومات عن الأوضاع السياسية والمالية لأصحاب منازل معينة بهدف المصادرة. وأوضح أحد الذين تمت مقابلتهم أنهم “كانوا يعرفون من لديه أقارب أثرياء في الخارج ويمكنه دفع فدية كبيرة أو رسوم استرداد المصادرات. انتشر الجيش التركي في مواقع استراتيجية داخل المنطقة. ووفقاً لناشط: “كان واضحاً من السرعة التي أقام بها الجيش التركي قواعد عسكرية في المباني الرئيسية في كل من أحياء الأشرفية والمحمودية، بالإضافة إلى تللف (Têlêf) نقطة اتصالات)، أنه حدد المواقع التي يريد السيطرة عليها قبيل العملية”.  واتضح أن “جميع الانتهاكات تقع تحت أعين الدولة التركية وإشرافها”. بدا بعد أسبوع من احتلال مدينة عفرين “التوطين الجماعي والمنظم للمدنيين ومقاتلي المعارضة الذين تم إجلاؤهم من ريف دمشق في عفرين”. وفي 20 نيسان/أبريل، أبلغت وسائل الإعلام الكردية عن قدوم 31 حافلة كبيرة تقل نحو 1600 مقاتل من فصيل جيش الإسلام مع عائلاتهم من ريف دمشق عبر إعزاز، شمالي حلب، إلى مدينة عفرين.  وبحسب لجنة توثيق تابعة لإدارة عفرين الكردية السابقة، قام الجيش التركي في اليوم التالي بإحضار الحافلات إلى بلدة جنديرس، حيث تم توطين نحو 200 عائلة. وقد “سهلت الدوريات العسكرية التركية دخول القوافل عند نقاط التفتيش حول منطقة عفرين، قامت الفصائل السورية المدعومة من تركيا بتخصيص منازل للنازحين داخل المنطقة. قامت الفصائل المسلحة بطرد السكان ومصادرة الممتلكات بهدف إعطاء مساكن للنازحين داخلياً لتحقيق مكاسب مالية غالباً. وأشار العديد ممن قوبلوا إلى التكتيكات المستخدمة لتخويف سكان المنطقة ودفعهم إلى التخلي عن منازلهم أو بيعها بأسعار قليلة. أشارت الدراسة إلى تورط أحرار الشرقية وفرقة الحمزة بشكل خاص في الاستيلاء على منازل السكان المحليين. وتضم أحرار الشرقية في الغالب مقاتلين من دير الزور ومنطقة البادية شرق سوريا. وذكر أن مقاتلي أحرار الشرقية أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى غرب دير الزور الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. “فرقة الحمزة احتلت المنازل والممتلكات بلا رحمة، واستأجرت متاجر مسروقة وأصدرت تصاريح لإعادة توطين العرب الذين شرعوا بأعمالهم في أماكن الأكراد الغائبين. وتدعم التقارير على الإنترنت الادعاءات بأن الفرقة كانت متورطة في الاستيلاء على المنازل وسرقة الزيتون وزيت الزيتون في موسم حصاد 2018، وحتى قامت بطرد النازحين داخليا لإيواء أقارب قادتها”. توقفت الدراسة لدى ما حدث في ناحية معبطلي في تموز/يوليو 2018 “حين نظم النازحون داخلياً احتجاجات للمطالبة بالبقاء.  وكانت الشعارات من قبيل: “إلى من يريدون إخراجنا، أعيدونا إلى بيوتنا بضمانات أمنية”، و”لا تشردوا المشردين”.  وأشارت إلى ترابط المشكلة في ريف دمشق وعفرين وقالت “يساهم الفشل في حل مثل هذه النزاعات ومعالجة الانتهاكات الأخرى لحقوق السكن والأرض والملكية في عدم عودة السكان الأكراد الأصليين وحرمانهم أكثر من حقوقهم، مما يثير الشكوك حول أجندات الجهات الفاعلة السورية والتركية المنخرطة في عفرين”. تم الاستيلاء على المنازل في منطقة عفرين أولاً فوراً، وقام عناصر الفصائل المسلحة المتنافسة بإعلان ملكيتهم لها عبر كتابة أسمائهم على الجدران أو كتابة عبارات مثل “مُصادرة” أو “محتلة” على المباني. ورغم إنشاء مؤسسات مدنية محلية لاحقاً لإدارة فترة ما بعد الحرب، إلّا أن الفصائل المسلحة لا تزال تهيمن على واقع حقوق السكن والأرض والملكية في عفرين. وأنشأت تركيا واجهات فاعلة من المعارضة السورية بصورة مشتركة المجالس المحلية وقوات الشرطة المدنية، لكن الفصائل المسلحة منعتها من القيام بدور فعّال في معالجة مخاوف المجتمعات المحلية، ومن ضمنها تلك المتعلقة بحقوق السكن والأرض والملكية. فشل المجلس المدني الأول، الذي تألف بمعظمه من أشخاص يقيمون في تركيا، في الحصول على قبول محلي في سوريا. وفي 12 نيسان/أبريل، تم تشكيل مجلس محلي في منطقة عفرين، تلته مجالس محلية مماثلة في المناطق الفرعية الأخرى. وتعمل المجالس المحلية شكلياً تحت إشراف الحكومة السورية المؤقتة و”مجلس محافظة حلب الحرة” التابع لها، لكنها تخضع للرقابة التركية عن كثب، وتعاني من تدخل الفصائل المسلحة في عملها. وبالمثل، ما زال دور قوات الشرطة المدنية التي أُسّست بالتعاون مع كل مجلس محلي، والتي درّبتها تركيا، محدوداً بسبب احتكار الفصائل المسلحة للسلطة. يُظهر رصد المجالس المحلية في النواحي السبع التابعة لعفرين على منصات التواصل الاجتماعي الجهود المبذولة لتنظيم المعاملات الخاصة بالسكن والأرض والملكية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ففي تشرين الأول/أكتوبر 2018، دعا المجلس المحلي لمنطقة عفرين أصحاب الأملاك إلى ضرورة مراجعة مكتب التوثيق العقاري في المجلس مصطحبين معهم كافة الثبوتيات لتصديقها بصفة رسمية.  وأكد المجلس أنه “لن يعترف بأي عملية بيع أو شراء ممتلكات حدثت مؤخراً، كونها غير شرعية ولا تحمل أي صفة قانونية”. وفي الآونة الأخيرة، أصدر المجلس المحلي في بلدة جنديرس إشعاراً بأنه يجب الحصول على موافقة مكتبه الفني على جميع عمليات البيع أو الشراء الخاصة بالممتلكات، بعد النظر في شرعيتها.  لكن من الناحية العملية، يبدو أن المجالس المحلية وهيئات  الشرطة المدنية المرتبطة بها لا تتمتع بالنفوذ المطلوب لتنفيذ مثل هذه السياسات عندما تكون الجهات المسلحة ضالعة بالأمر. وكما أشار أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم: “ليس بمقدورهم فعل شيء. وحتى إذا اعترف المجلس بأن المنزل ملكك، فهو والشرطة المدنية غير قادرين على تطبيق أي إجراء”. يتجلى ضعف المجالس المحلية في عدم قدرتها على تطبيق لوائحها الخاصة المتعلقة بتحصيل رسوم محاصيل الزيتون. وأفاد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ومصادر إعلامية بأن الفصائل فرضت إتاوات خاصة بها إضافةً إلى رسوم المجالس المحلية، مما جعل العملية غير مربحة للمزارعين في عفرين.  وبالمثل، لم تتمكن المجالس المحلية من منع الفصائل المسلحة من قطع الأشجار أو سرقة الزيتون. المجالس المحلية هي هياكل “شكلية” موجودة أساساً لتنفيذ أوامر السلطات التركية. وعلى حدّ تعبير أحد الناشطين من عفرين: “إنهم فقط يختمون الأوراق ويتقاضون رسوماً إدارية، وغير ذلك، ليس لديهم القدرة على التدخل بقضايا السكن والأرض والملكية… رغم الانتشار الواضح لانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في منطقة عفرين، ولكن من الصعب محاسبة الأطراف المسؤولة عنها. وعلى نطاق أوسع، لا توفر القيود التشغيلية للقانون الدولي أي وسيلة لإنصاف السكان المحليين المتضررين جراء الانتهاكات التي وقعت بحقهم.  يُعزى ذلك جزئياً إلى الصعوبة التي يواجهها المجتمع الدولي في تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة التركية والفصائل السورية الموالية لها، والتي تنشط تحت مسمّى الجيش الوطني. وقد صرّحت الأمم المتحدة بأنها غير قادرة على التحديد الدقيق لأية درجة تخضع منطقة عفرين وضواحيها تحت سيطرة القوات التركية أو الجماعات المسلحة (السورية). تكشف دراسة دور تركيا في عملية غصن الزيتون عن كثب أنها لم تموّل وتدرّب وتجهّز الفصائل السورية فحسب، بل شاركت أيضاً في تنظيم وتنسيق وتخطيط أعمالهم العسكرية جنباً إلى جنب مع عملياتها. أولاً، تمّت قيادة العملية والتخطيط لها من جانب القوات الخاصة التركية التي دخلت عفرين مع الفصائل السورية التي دربتها وجهزتها.  ثانياً، كان هناك تنسيق واضح للغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو التركي، والتي سهّلت تقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في المنطقة.  إلى جانب ذلك، بالإضافة إلى إعلان مسؤولين أتراك عن إطلاق العملية وانتهائها “بنجاح”، قدمت الدولة التركية نفسها بشكل صريح على أنها الطرف الضامن للاستقرار والازدهار بعد انتهاء العملية. أن انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في منطقة عفرين تخدم بالمثل هدف تركيا في مواجهة مشروع “الحكم الذاتي” الكردي عن طريق تغيير التكوين الديموغرافي في المنطقة. وتزامنت عمليات التهجير وانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية مع ظهور هياكل وشخصيات سياسية جديدة مدعومة من تركيا وهي: الوالي والمجلس المحلي في عفرين، وشخصيات من مجلس الأمناء تم تعيينهم ليحلوا محل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين جنوب شرقي تركيا. استندت تركيا في عملياتها في عفرين بشكل واضح إلى تجاربها الداخلية على صعيد الحملات العسكرية والسياسات القمعية ضد مواطنيها الأكراد ورغم ارتكاب تركيا عدداً قليلاً من الانتهاكات الفردية لحقوق السكن والأرض والملكية في عفرين بشكل مباشر منذ انتهاء عملية غصن الزيتون، إلّا أن مكانتها الفعلية كقوة احتلال تحمّلها مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل السورية الموالية لها، وبوصفها قوة دولية تدّعي أن وجودها في عفرين قانوني بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فهي تفشل بشكل واضح في أداء مسؤوليتها المتمثلة بالحفاظ على النظام ومنع انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية. وقد أفادت التقارير بأن تركيا تمنح شركاءها السوريين “سلطة مفتوحة”، و”تغض الطرف” عن انتهاكاتهم، بما فيها تلك المتعلقة بالسكن والأرض والملكية، وتبدو الحجج القائلة بأن تركيا عاجزة عن ضبط الأوضاع في عفرين مجرد حجج واهية، بالنظر إلى أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي. كانت تركيا انتقائية في تأديب الفصائل التي تعمل بتوجيهها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية. فعلى سبيل المثال، أفاد العديد منهم بأن شكاويهم التي رفعوها إلى الوالي بشأن سلوك الفصائل المختلفة لم تلق أي رد، وقد أكد على ذلك عضو في أحد المجالس المحلية حاول سابقاً التواصل مع الوالي دون جدوى. وعلى النقيض من ذلك، أكد أولئك الأشخاص على استجابة الأتراك بسرعة حين يتعلق الأمر بوجود شكاوى من طرف الكتائب التركمانية -المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتركيا- ضد فصيل مزعج. انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية، كما هو الحال جنوبي شرق تركيا، تمثل ركيزة مهمة للاستراتيجية التركية التي بدأت مع انطلاق عملية غصن الزيتون في عفرين. والحقيقة أن وصول أعداد كبيرة من النازحين داخلياً من العرب لاحتلال منازل الأكراد، الذين يمثلون الآن الأغلبية الديمغرافية في بعض المواقع، ما كان ليحدث دون تسهيلات من نقاط التفتيش التي يسيطر عليها الجيش التركي. هناك أوجه شبه واضحة بين انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في عفرين، والقمع الذي تمارسه تركيا منذ عقود ضد مواطنيها الأكراد، بما في ذلك عمليات إخلاء السكان لتغيير التركيبة السكانية وتعزيز سيطرتها. وقد خلقت سياسات التهجير الجماعي التي تنتهجها تركيا (بينها شن الغارات الجوية أثناء عملية غصن الزيتون)، ومنع عودة النازحين (وما رافق ذلك من تجاهل لممارسات الترهيب التي تقوم بها الفصائل السورية)، بيئة مواتية لانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية على يد الفصائل السورية الموالية لتركيا. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة السورية قبل وقوع المنازعات قيوداً على حقوق الأكراد في السكن والأرض والملكية في مناطق عفرين الحدودية، مما مهد الطريق أمام الانتهاكات التي ارتُكبت في إطار عملية غصن الزيتون. ومما يثير الحيرة أن مشروع “الحزام العربي” الذي أقرّته الحكومة السورية لعزل الأكراد عن أقرانهم في تركيا يبدو أنه قد تم توسيعه تحت رعاية الدولة التركية والفصائل السورية الموالية لها، الذين يعارضون الحكومة السورية. تلخص الدراسة إلى تقديم التوصيات التالية إلى المجتمع الدولي: • تحميل تركيا المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في عفرين. • الدعوة لإنشاء هياكل مدنية تمثيلية وتمكينها، تكون ذات سلطة على الفصائل المسلحة المختلفة، لتنظيم قضايا السكن والأرض والملكية في عفرين. • تعزيز التماسك الاجتماعي في عفرين بين السكان المحليين والنازحين داخلياً، عن طريق دعم مشاركة المدنيين في حل النزاعات المتعلقة بالسكن والأرض والملكية. وينبغي التفكير في كيفية تعويض الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. • ينبغي على الأمم المتحدة أن ترصد شروط العودة الطوعية للنازحين داخلياً من وإلى عفرين، وضمان استمرار أعمال الإغاثة للنازحين في سوريا. • دعم الآليات التي من شأنها إعادة تفعيل عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. • الاستمرار في بذل جهود المناصرة لتسهيل وصول البحوث الدولية وجماعات حقوق الإنسان ومجموعات الرصد الأممية لإجراء عمل ميداني لتقصي الحقائق وتوثيق الأوضاع في عفرين. • يجب على الدول الغربية مراجعة القوانين المتعلقة بالدعم العسكري والمادي لتركيا، وضمان عدم استخدام تركيا للمساعدات الخارجية والصادرات ضد المدنيين سواء على أراضيها أو داخل سورية. • ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي ضمان عدم الاستحواذ على زيت الزيتون المُنتج في عفرين وبيعه في الأسواق الأوروبية على أنه من إنتاج تركيا. • الدعوة إلى الإفراج عن المعتقلين بسبب معارضتهم لعملية غصن الزيتون.

في الخامس عشر من أكتوبر\تشرين الأول، بعد مئات حالات التعدي والاستيلاء على بيوت وممتلكات أهالي عفرين الكُرد، أصدر ما يسمى بـ “مجلس بلدة جنديرس” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، تعميماً منع بمقتضاه كل عمليات بيع العقارات في البلدة. حيث علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن مجلس الاحتلال المحلي في مركز ناحية “جنديرس/ جندريسه”، وزع تعميماً على المكاتب العقارية العاملة في البلدة، يقضي بمنع عقود الآجار والشراء وبيع العقارات في القطاع الذي تحتله ميليشيا “جيش الشرقية” بذريعة التأكد من أوضاع العقارات وملكيتها. واعتبر قسم “الرقابة والمتابعة” في المجلس كل العقود التي تم إبرامها منذ تاريخ 10 /10/2020، وما بعد لاغية تحت طائلة المساءلة القضائية. وتأتي تلك الإجراءات التنظيمية في ظاهرها، بغاية الإحصاء والحصول على قاعدة بيانات بملكية العقارات، وتثبيت واقعها الراهن، الذي ينطوي على التغيير الديمغرافي، وبالمقابل لا سبيل لإلزام الميليشيات بتطبيقها وقد استولى مسلحوها على عشرات البيوت.

في الثامن عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست، أن ثلاثة منازل طُرحت على البيع وجرت مساومات حولها، وهي تقع في الأشرفية على الطرف اليمين من حديقة الحي، وتعود ملكية منزلين منهما للمواطن محمد دادة وتم الاتفاق على بيع منزلين بمبلغ 1100 دولار، أحد المنزلين اشتراه شخصٍ من عشيرةِ البوبنا، والمنزل الثاني اشتراه شخص من إعزاز. فيما المنزل الثالث تعود ملكيته لمواطن اسمه حنيف من قرية قورت قلاق التابعة لناحية شران/ شرا، وكان عاملاً في البلدية سابقاً، فيما تم الاتفاق حول المنزل الثالث أيضاً وتم بيعه بمبلغ 1100 دولار. في سياق متصل قال مراسل عفرين بوست إن مسلحا في ميليشيا “الشرطة العسكريّة”قام ببيع منزل المواطن الكُردي “رشيد خليل أبو خليل” وهو من أهالي ناحية بلبله/بلبل، لابن عمه المستوطن المنحدر من جبل الحص بمبلغ ٦٠٠ دولار، والمنزل عبارة عن بيت عربي، ويقع عند شركة الكهرباء في حي الأشرفية. وذكر المراسل أيضاً أن المواطنين الكرد يضطرون لدفع مبالغ كبيرة لاستعادة ممتلكاتهم وإخلائها من شاغليها من مسلحي الميليشيات والمستوطنين، حيث اضطر المواطن الكردي “أحمد حنان” من قرية آفرازيه/أبرز لدفع مبلغ ٥٠٠ دولار لمستوطن من ريف حلب الجنوبي من أجل أن يخلي القبو الذي تعود ملكيته له، وتكفل بذلك مبلغاً يوازي الشراء تقريباً.

كذلك، في إطار تشجيع الاستيطان وخطة التغيير الديمغرافي، وإيجاد مقومات استقرار المستوطنين جمعية العيش بكرامة الخاصة بفلسطينيي 48، تستولي على أراضٍ في قرية تل طويل تعود ملكيتها لأهالي عفرين الأصليين للزراعة وإقامة مشاريع.  في السياق أفاد مراسل عفرين بوست بأن جمعية العيش بكرامة الخاصة بفلسطينيي 48، قد استولت على الأراضي المحيطة بالعقار الذي استولت عليه في قرية تل طويل التابعة لمركز مدينة عفرين، في وقت سابق من شهر أيار الماضي، وبدأت بمشروع بناء جامع عليه، والذي تعود ملكيته لمواطن كردي من قرية عشونة التابعة لناحية بلبله/بلبل. من عفرين. وأضاف المراسل أن الجمعية بصدد منح الأرض المستولى عليها للمستوطنين من أجل زراعتها وإقامة مشاريع عليها، وتمكينهم من الاستقرار في المنطقة.

أيضاً، أفاد مراسل عفرين بوست أن ميليشيا لواء الشمال التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قامت بإنشاء نحو عشرين من المحلات الصغيرة في محيط الملعب البلدي وضمن حرمه من جهة الجنوب القريب من ساحة الحرية (سابقاً)، وهي بصدد بيع بعض المحلات وتأجير الآخر للمستوطنين. وأضاف المراسل أن ما تقوم به الميليشيا يقع تحت أنظار المجلس المحليّ الذي أنشأته سلطات الاحتلال التركي، ولكن لا تبدي أي اعتراضٍ على ذلك. نظراً لعدم وجود صلاحيات بيدها لاتخاذ أي إجراء.

في الثامن والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست من مركز مدينة عفرين، أن المدينة تشهد استمرار عمليات المتاجرة بأملاك أهاليها الأصليين منازل ومحال تجارية، وأن ما تم الترويج له عبر الإعلام المحسوب على ما يسمى المعارضة السورية مجرد دعاية غايتها تجميل الاحتلال وذر الرماد في العيون. وذكر المراسل جملة من عمليات البيع والشراء التي جرت على عقارات أهالي عفرين وعمليات البيع والشراء ما بين المسلحين والمستوطنين في الأيام الأخيرة. وقال المراسل إن مسلحاً تابعاً لميليشيا “جيش الإسلام باع إلى مستوطن من إدلب منزل المواطن أصلان عثمان من قرية كفردله التابعة لناحية جندريسه/ جنديرس، لقاء مبلغ 650 دولار أمريكي، ويقع المنزل بحي الأشرفية على طريق السرفيس، وهو غير مكسي (قيد الإنشاء) طابق رابع، ومن المتوقع أن تقوم جمعية “خيرية” تعمل على تشجيع عملية الاستيطان بإعطائهم الأبواب والنوافذ مجاناً. وقام مسلح تابع لجماعة المدعو “البيانوني” المنضوية في صفوف ميليشيا “الجبهة الشامية”. إلى مستوطن منحدر من قرية خان العسل بريف حلب الغربي، ببيع منزل المواطن رشيد حنان من قرية ديكه التابعة لناحية راجو، بمبلغ 700 دولار أمريكي، ويقع المنزل جنوب المنطقة الصناعيّة. كما قام عنصر تابع لأمنية ميلشيا “الجبهة الشامية” ببيع دكان المواطن الكردي رسول محمد من قرية كازية، ويقع الدكان في حي الأشرفية فوق البازار، وقد اشتراه مستوطن من منطقة القلمون بريف دمشق مقابل مبلغ 900 دولار أمريكيّ. وقد حوّله إلى مستودع ومحل لبيع الحطب المسروق من حقول زيتون أهالي عفرين. من جهة أخرى، عرض مستوطن من ريف دمشق للبيع منزل المواطن الكردي شكري محمد من قرية “كوندي حبو” التابعة لناحية موباتو/ معبطلي، ويقع المنزلُ في حي الأشرفية ــ بناية عاروضة ــ طابق رابع، والسعر الافتراضي للمنزل 900 دولار أمريكي، (على البازار)، وهو ضعف مبلغ الشراء، فقد كان المستوطن قد اشترى المنزل في وقت سابق بمبلغ 450 دولار. وعلى طريق ترنده باع مسلح تابع لجماعة المدعو “عفش” ثلاث شقق سكنية مقابل مبلغ 1700 دولار أمريكي وتعود ملكية الشقق للمواطن الكردي شيخ موس نعسان، والمشتري مسلح ينحدر من ريف منطقة حجيرة بريف دمشق يتبع لجماعة المدعو “أبو صياح” المنضوية في صفوف “الحمزات”. وأيضا اشترى مستوطن ينحدر من مدينة حلب من عنصر مسلح تابع لميليشيا “صقور الشمال”، منزل المواطن الكردي رحمان محمد من أهالي قرية قره تبه، بمبلغ 1400 دولار أمريكي، ويقع المنزل عبارة عن دار عربية، تقع حي الأشرفية على طريق السرفيس بعد النقطة التركية. يذكر أن لجنة باسم “رد الحقوق” قد تم الإعلان عن تشكيلها بموجب تعميم صادر عما تسمى “هيئة الأركان في وزارة الدفاع، التابعة للحكومة المؤقت”، بتاريخ 24/10/2020، وبثت قناة “حلب اليوم” المحسوبة على “المعارضة السورية” والمعروفة بعملها في مجال تجميل صورة الاحتلال التركي، تقريراً من مدينة عفرين عن سير عمليات رد الممتلكات إلى أصحابها. وفي الواقع أن عمليات البيع والشراء لأملاك أهالي عفرين الكرد لم تتوقف حتى تاريخه، بل ازدادت، وبخاصة بالنسبة للمسلحين المرتزقة الذين يقدمون على تصفية ما في أيديهم قبل السفر للانضمام إلى جبهات القتال في أذربيجان وفق التعليمات التركية.

السرقات والأتاوات في عفرين

في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: يبيع أهالي قرى باسوطة وغزاوية وشاديره التابعة لناحية شيراوا في ريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، كيلو الرمان بسعرٍ بخس، خوفاً من سرقته من قبل مسلحي ميليشيات الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، حيث يسرق هؤلاء موسم الأهالي. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في جنوب عفرين، إن الأهالي يخسرون كثيراً في موسم الرمان هذا العام، قائلاً إنهم يبيعون الكيلو الواحد بـ 50 ل.س فقط كي لا يتم سرقته من قبل مسلحي مليشيات “فيلق الشام” و”فرقة الحمزة”. وأشار المراسل إن المسلحين يدخلون ليلاً إلى بساتين الأهالي ويسرقون الرمان دوم رادع لهم، وأردف المصدر إن بعض المسلحين يبيعون رمان المدنيين في الأسواق بعد سرقته دون أن ينضج. وأشار المراسل إن بعض الأهالي قطفوا رمانهم قبل أن ينضج، وباعوه في الأسواق خوفاً من السرقة التي ينتهجها مسلحي الميليشيات بشكلٍ يومي. وفي كل موسم لأي فاكهة أو خضار، يلجأ المسلحون للسرقة لملء جيوبهم بمال غيرهم، وذلك بتخطيط من الاحتلال التركي. وتعرف عفرين بكونها بلد الزيتون، إلا أنها الأهالي يعتمدون على زراعات إضافية داعمة للدخل، بسبب طبيعة مواسم الزيتون التي تتوالى فيها كميات الإنتاج بين الوفرة والندرة، وبأخذ طبيعة عملية السرقات الشاملة لكل المواسم تتضح خطة الاحتلال للتركي في الإفقار المتعمد لسكان الإقليم الأصليين الكُرد، والتضييق على الأهالي وحرمانهم من أي مصدر للدخل. وقد أفادت تقارير سابقة لـ عفرين بوست بأن مسلحي الإخوان قد أقدموا على سرقة موسم الجوز، كما سرقوا موسم السماق من مختلف مناطق الإقليم الكردي المحتل.

في الرابع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن منزل المواطن الكردي سمير محمد من أهالي قرية قيبار قد تعرض للسرقة اليوم الجمعة 23/10/2020 ويقع المنزل في حي الأشرفية، بعد خزان المياه. وأضاف المراسل أنّ المسروقات تضم قسماً من محتويات دكان السمانة مع مبلغ مالي يقدر ٩٠ ألف ليرة سورية ٤ و٤٠٠ دولار أمريكيّ، ولوحين للطاقة الشمسية، وأسطوانتي غاز. وتابع المراسل أن السارقين هم أفراد من المستوطنين من الغوطة الشرقية تابعون لميليشيا جيش الإسلام، وتم تداول أنهم أفراد من جماعة يتزعمها المدعو أبو الخير الغوطاني.

موسم الزيتون..

في الأول من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن مسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أقدمت في السابع والعشرين من سبتمبر / أيلول الماضي، على اختطاف المواطن الكرديّ “محمد رشو” من قرية “كوندي جيي”، بسبب محاولته ومعه زوجته جني محصول الزيتون من حقل تعود ملكيته لعمه، إلا أنّ مسلحي الميليشيا تدخلت ومنعته من العمل وقامت باختطافه. وأضاف المراسل أن حقل الزيتون يضم نحو أربعمائة شجرة زيتون، ويقيم المواطن “محمد رشو” في مدينة عفرين. واستنفرت مؤخراً، كل الميليشيات الإخوانية مع اقتراب موسم الزيتون بـ عفرين، وحددت الإتاوات الاعتباطية على كل شجرة زيتون، فقد فرض “شرعي” ميليشيا “أحرار الشرقية” أتاوة مقدارها ٤٥ سنتاً أمريكياً ويعادل نحو ألف ليرة سورية، على كل شجرة زيتون في كل القطاعات التي يحتلونها. أما ميليشيا “فرقة الحمزة” و”لواء سمرقند”، فقد فرضتا في القرى التي تحتلانها، دولارين على كل شجرة أي نحو 4500، ليرة سورية، فيما فرضت ميليشيا “فرقة السلطان مراد” أتاوة مقدارها دولار ونصف عن كل شجرة، في الحقول الواقعة في قرى ناحية “شرا/شران” وقرى قسطل وقره تبه وقورت قلاق. وتعتبر هذه الإتاوة مستقلة عن إتاوة نهاية الموسم، التي يُطلب فيها من مخاتير القرى القيام بجمعها في نهاية الموسم، وتسن المليشيات أتاواتها على الرغم من ادعاءات مجالس الاحتلال المحلية، (التي لها نصيب في الموسم بإتاوة مستقلة عن إتاوات المسلحين)، عن إمكانية جني المحصول دون موانع بالنسبة للحقول التي تعود لأفراد العائلة الواحدة. إلا أنّ الميليشيات الإسلامية ترفض قبول الرخص التي حصل عليها الأهالي من تلك المجالس، والتي تخوّلهم جني موسم الزيتون لأفراد عائلاتهم، ويؤكد أهالي عفرين المتبقون هناك، أن المليشيات الإخوانية بصدد الاستيلاء على كامل موسم المهجرين قسراً.

في الثالث من أكتوبر\تشرين الأول، قام مسلحو مليشيا “النخبة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بعملية قطف ثمار زيتون عائدة للمهجرين قسراً من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وقالت منظمة حقوق الإنسان – عفرين، أن المسلحين قاموا بقطف ثمار الزيتون العائدة للمواطن “محمد سيدو” في قرية شيخوتكا التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” رغم أنه موجود في القرية. وعند ذهاب المواطن “محمد سيدو” للاستفسار عن سبب قطف ثمار زيتونه، قام المسلحون والضامن بشتمه وتوجيه كلمات نابية إليه، مما أدى إلى أصابته بجلطة دماغية، وتم نقله إلى مشافي التركية ومازال وضعه غير مستقر.

في الرابع من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن المواطن الكردي شيخ علي من أهالي قرية خلالكا، تفاجأ لدى زيارته حقول الزيتون التي يملكها مع اثنين من أشقائه، في قرية قسطل مقداد، والتي يبلغ عددها 480 شجرة، فقد وجد أن الزيتون قد قُطف بالكامل، ويؤكد المواطن شيخ علي أنه حضر إلى الحقل قبل أسبوع فقط، وكان الأمور على ما يرام، وقدّر بأن حجم محصول هذا الموسم الذي سُرق بنحو 15 كيس من الزيتون نظراً لضعف حمل الأشجار هذه الموسم. وفي قرية زعرة تمت سرقة كامل موسم الزيتون من حقل المواطن الكردي رشيد معمو وعددها 240 شجرة، ولم يبقوا حبة زيتون على الأشجار. كما تمت سرقة كامل محصول المواطن صبري محمد من قرية عُگا، وعدد أشجار الزيتون في حقله (140) شجرة، وهي على قسمين 80 و60 شجرة. وأضاف مراسل عفرين بوست أن عناصر مسلحة من ميليشيا “لواء الشمال” الذي ينحدر عناصر من بلدة حيان سرقوا مصول الزيتون من حقول تعود ملكيتها للمواطن الكردي محمد حبيب من أهالي قرنه، وأجبر السارقون صاحب المعصرة بالعمل بالقوة، وباعتبار أن السرقات حصلت في وقت مبكر فالإنتاج كان فقط 17 تنكة زيت، رغم أن كمية الزيتون المسروق هي 40 شوال زيتون، ويعود سبب تدني كمية الزيت إلى أن جني المحصول تم قبل أوانه. واللافت أن السرقات بدأت على نطاق واسع وقبل أوان نضوج المحصول، لحرمان المواطنين الكرد من مواسمهم، إذ أنه من المعروف أنهم يباشرون قطف الزيتون بعد نزول المطر في أواخر فصل الخريف، ويستمر العمل على مدى شهرين تقريباً.

في الخامس من أكتوبر\تشرين الأول، اشتكى فلاحو عفرين أصحاب أشجار الزيتون في المسافة الممتدة من طريق جنديرس حتى قرية بابليت بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، من سرقة الزيتون وبيعه بالسوق بمبلغ ٦٠٠ ليرة للكيلو. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن الاحتلال التركي لا يستجيب لطلبات المواطنين الكرد التصدي للمسلحين وذويهم المستوطنين، لوقف عمليات النهب التي تحصل على مرأى من عيون جنود الاحتلال. كما أوضح المراسل أن المعاناة ذاتها تنطق على فلاحي قرى معراتة وبوزيكا والكبيرة وكفرشيل التابعة لمركز عفرين، إذ يعانون كثيراً من سرقة موسمهم.

في السادس من أكتوبر\تشرين الأول، قالت تقرير لـ عفرين بوست: يوم “الجراد” كان تعبيراً عن يوم إعلان احتلال مدينة عفرين واجتياحها من قبل قطعان اللصوص، التي عمدت إلى سرقة المحال والمؤسسات والآليات وحتى المواشي، وعلى مدى ثلاثين شهراً من الاحتلال يواصل الجراد نهب خيرات المنطقة بكلّ الوسائل، وهي اليوم تجتاح حقول الزيتون وتقشط الأشجار حتى آخر حبة فيها، لتحرم أهالي عفرين من أرزاقهم وتسرق جهدهم، فيما تتجاهل سلطات الاحتلال شكاوى الأهالي. في السياق أفاد مراسل عفرين بوست، أن عناصر مسلحين من ميليشيا “السلطان مراد” أقدموا على سرقة حقول زيتون تضم 700 شجرة في قرية قاشا التابعة لناحية بلبله وتعود ملكيتها لثلاثة مواطنين كرد (جميل ونوري وجنت). وأضاف المراسل أنّ المواطنين المتضررين تقدموا بشكوى رسمية حول السرقة لدى السلطات التركية بالناحية، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات بشأنها. وبدأ مسلحو ميليشيا “السلطان مراد” بحملة موسعة لسرقة موسم الزيتون من كامل الحقول الواقعة على جانبي الطريق اعتباراً من قرية قاشا وحتى مركز ناحية بلبله/بلبل، سواء تلك الحقول التي تعود ملكيتها للمهجرين الغائبين عن المنطقة، أو الباقين فيها، وقد سخروا في جني الزيتون مستوطنين تم جلبهم من المخيمات الواقعة في أطمة وجنديرس والغزاوية. ويضيف المراسل أنّ بعض الأهالي اضطروا مع تفشي السرقات إلى جني محصول الزيتون قبل أوانه على مبدأ إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأنّ القليل خير من الحرمان، إلا أن حواجز مسلحي ميليشيا “السلطان مراد: استوقفتهم، وقامت بعدد عدد أكياس الزيتون وسلبت منهم النصف على الأقل. وقد حدث ذلك مع عائلتين على الأقل. ظاهرة سرقة الزيتون قبيل الموسم باتت متفشية، في معظم قرى إقليم عفرين، وقد ارتفعت وتائرها أكثر مع اقتراب موعد جني موسم الزيتون وهناك حقول كثيرة اجتاحتها أسراب اللصوص، وتم قشط الأشجار حتى آخر حبة زيتون. وقد ذكر مراسل عفرين بوست في وقت سابقٍ أنّ مالكي حقول الزيتون الواقعة على الطريق من مركز ناحية جندريسه وحتى قرية بابليت اشتكوا إلى السلطات التركيّة حول سرقة كامل حقولهم، وأن الزيتون يُباعُ في الأسواق بسعر ٦٠٠ ليرة للكيلو غرام. إلا أن السلطات التركية تجاهلت الأمر، ولم تتخذ أيّ إجراء للتحقيق بشأنها، ولم تقدم أي خطوة لمنع تكرارها. ويشير مراسل عفرين بوست إلى أن ظاهرة سرقة الزيتون تهدد بخسارة الأهالي لكامل الموسم في قرى (بابليت، ماراته، بوزيكا، والكبيرة، كفرشيل). ففي قرية خلالكا تمت سرقة محصول 480 شجرة تعود ملكيتها للمواطن الكردي شيخ علي من أهالي قرية خلالكا، واثنين من أشقائه، في قرية قسطل مقداد، ويقدّر بأن حجم المحصول المسروق بنحو 15 كيس من الزيتون نظراً لضعف حمل الأشجار هذه الموسم. وفي قرية زعرة تمت سرقة كامل موسم الزيتون من حقل المواطن الكردي رشيد معمو وعددها 240 شجرة، ولم يبقوا حبة زيتون على الأشجار، كما تمت سرقة كامل محصول المواطن صبري محمد من قرية عُگا، وعدد أشجار الزيتون في حقله (140) شجرة، وهي على قسمين 80 و60 شجرة. وأضاف المراسل أيضاً، أن عناصر مسلحة من ميليشيا “لواء الشمال” الذي ينحدر عناصر من بلدة حيان سرقوا مصول الزيتون من حقول تعود ملكيتها للمواطن الكردي محمد حبيب من أهالي قرنه، وأجبر السارقون صاحب المعصرة بالعمل بالقوة، وباعتبار أن السرقات حصلت في وقت مبكر فالإنتاج كان فقط 17 تنكة زيت، رغم أن كمية الزيتون المسروق هي 40 شوال زيتون، ويعود سبب تدني كمية الزيت إلى أن جني المحصول تم قبل أوانه. سرقة الزيتون من الحقول ليست الشكل الوحيد للسرقات، بل تتعدد أنواع اللصوصية، عبر فرض إتاوة (خوة) على مجرد السماح بجني المحصول، وقد أصدرت الميليشيات تباعاً تعرفة خاصة بها تبدأ من 45 سنتاً عن كل شجرة وتعادل نحو ألف ليرة سورية، وحتى دولارين أي ما يعاد 4500 ليرة سورية، وهذه الإتاوة، منفصلة عن ضريبة الإنتاج في نهاية الموسم. وسبق أن فرض ميليشيات السلطان مراد وفيلق الشام أسلوباً آخر من السرقة بفرض التضمين الإجباري على الأهالي تحت طائلة الاتهام بالعلاقة مع الإدارة الذاتية، مقابل مبالغ لا تغطي مصاريف الخدمة من فلاحة وكساحة. وفي أحسن الأحوال، وبفرض أنّ الحقول لم تتعرض للسرقة، وسُمح للأهالي بجني المحصول بأنفسهم فإن نصيبهم من عوائد الموسم لا يتجاوز40%، فيما يذهب القسم الأعظم في الضرائب والإتاوات وحصة المجلس المحلي، بالإضافة إلى مصاريف الخدمة من فلاحة وكساحة وآليات وأجور عمال ونفقات التحضير للموسم.

في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “جيش النخبة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، اتاوة مالية على مزارعي قرى (عمارا، شيخوتكا، أومر سمو، عبودان، كردو، زيتوناكه، عبودان وحفتار )، بصرف النظر عن إنتاج الشجر من عدمه. وبحسب المراسل فإن الاتاوة تبلغ 600 ليرة سورية عن كل شجرة زيتون، ومن المتوقع أن تجني الميليشيا عشرات الملايين من الليرات السورية جراء هذه الاتاوة، مشيرا إلى أن عدد الأشجار العائدة ملكيتها لفلاحي تلك القرى تتجاوز المليون شجرة. يُذكر أن كل ميليشيا أصدرت تعرفتها الخاصة بالإتاوة المفروضة على أشجار الزيتون وتراوحت من 45 سنتاً (1000 ليرة سورية) وحتى دولارين (نحو 4500 ليرة سورية). وفي سياق متصل، ذكر المراسل أن مليشيا “الوقاص” في قرية “مروانيه تحتاني”، فرضت إتاوة قدرها ١٠٠ دولار أمريكي على أصحاب حقول الزيتون في القرية، وذلك لجني محصولهم. كما اقتعلت مليشيا “لواء سعد بن ابي وقاص” نحو 2800 شجرة زيتون في قرية “مروانيه تحتاني”، تعود ملكيتها أفراد عائلة واحدة، وهم: “ميكائيل باكير مصطفى 200 شجرة، محمد باكير مصطفى 180 شجرة، صبحي باكير مصطفى 140 شجرة، إسرافيل باكير مصطفى 300 شجرة، حجي محمد مصطفى 1000 شجرة والمواطن جبرائيل باكير مصطفى 1000 شجرة”. فيما نهبت ميليشيا محمد الفاتح يوم أمس الثلاثاء 6/10/2020، موسم الزيتون لثلاثة عوائل من أهالي قرية “معملا/معمل أوشاغي” التابعة لناحية موباتا. فيما قامت ميليشيا السلطان مراد بمباشرة جني محصول في كامل الحقول الممتدة على جانبي الطريق ما بين قرية قاشا وحتى مركز ناحية بلبله، واستقدمت أعداداً كبيرة من النازحين من أجل العمل من مخيمات أطمة وجنديرس والغزاوية. كما تتعرض كامل حقول الزيتون على طريق جنديرس حتى قرية بابليت، للسرقة الزيتون، ويباع الزيتون بالسوق بمبلغ ٦٠٠ ليرة للكيلو. مئات حقول الزيتون تم اجتياحها وسرقة إنتاجها بالكامل، فيما فرض التضمين الإجباري على آلاف الأشجار وبأسعار بخسة جداً.

كذلك، قال مراسلو “عفرين بوست” إن مستوطني الغوطة ودرعا وحمص يسرقون موسم الزيتون العائد للأهالي الأصليين الكُرد في قرى (كوناتا، قزلباشا، كركو، دمليا، جالا) في ريف عفرين. وأكد المراسلون إن المستوطنين يسرقون زيتون الأهالي لا على التعيين، حيث يختارون بستاناً ويذهبون لسرقته ليلاً، دون أن يراهم أحد، وإن أصحاب الموسم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً، خوفاً من الاعتداء عليهم من قبل المسلحين التابعين للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”. وأشار المراسلون إن المستوطنين لا يتوقفون عند سرقة الموسم فقط، بل ويدمرون الأشجار بسبب طرق قطافهم الخاطئة للزيتون، حيث يشبعون الأشجار ضرباً بالعصي، وهذا ما يؤدي لكسر الغصون المثمرة في الشجرة، وبالتالي التأثير سلباً على انتاجها. وهذا الموسم هو الثالث الذي سيسرقه الاحتلال التركي من المدنيين الكُرد في عفرين، بعدما استفادت تركيا بـ 130 ألف دولار من موسم عام 2018، بعد سرقته من الأهالي.

في الثامن من أكتوبر\تشرين الأول، قال مراسل “عفرين بوست” إن مستوطنين من الغوطة، نهبوا موسم 300 شجرة عائدة للمرحوم أنور مصطفى، و300 شجرة لشقيقه محمد مصطفى قبل أيام. وأشار المراسل إن أشجار الزيتون للمواطنين الكرديين لا زالت غير ناضجة بعد، ورغم ذلك أقدم المستوطنون على سرقة موسمهم ليأخذوه إلى المعاصر، وأضاف المراسل: “المستوطنون لا يعرفون كيف يتعاملون مع الزيتون، لا يعلمون إن زيتون غير الناضج لن يعطي انتاج كما لو كان ناضجاً”. ومن جهة أخرى قال المراسل إن مستوطنين من درعا وحمص سرقوا موسم 800 شجرة عائدة للمواطن عدنان أبو ماريكا من قرية قطمة، منذ ثلاثة أيام.

كذلك، منعت مليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المواطن الكردي “امير إبراهيم” من الذهاب لقطاف زيتونه في قرية “خلنير”، وطلبت منه تقديم ثبوتيات تبرهن أن أشجار الزيتون عائدة له. وقال مراسل “عفرين بوست”، أنه عند أخذه لأوراق ثبوتية (ورقة مساحة للحقل المذكور)، قالوا له الاوراق ليست نظامية، وأن والزيتون ليس له، على الرغم من أخذه شهود من القرية، بيد أن المسلحين رفضوا شهادات أصحاب أشجار الزيتون المجاور لزيتونه، علماً أن أمير منحدر من قرية “موسنكة” المجاورة لـ “خلنير”، فوق معامل البيرين الواقعة على طريق راجو. وذكر مراسلو “عفرين بوست” أن كارثة كبرى تنتظر موسم الزيتون في السنة الحالية، وخصوصاً بالنسبة للقرى الواقعة على طريق جنديرس ومعراتة وحوالي ناحية “شرا\شران”، وناحية “بلبله\بلبل”، وبشكل خاص المواقع التي تقع مخيمات الاستيطان على مقربة منها. ولفت المراسلون إلى أن المستوطنين المتواجدين في المخيمات، يعمدون إلى سرقة الزيتون الأخضر من حقول السكان الأصليين الكرد، ليعمدوا إلى بيعها بـ٦٠٠ ليرة سورية للكيلو الواحد. وفي سياق منفصل، تواصل هيئات الاحتلال التي تتخذ من الإغاثة شعاراً لها، في الامتناع عن توزيع المعونات على سكان عفرين الأصليين الكُرد، حيث يقوم “وقف الديانة التركي” بتوزيع معونات شهرية على جميع المستوطنين في عفرين، وتستثني السكان الأصليين الكُرد بحجة أنهم “مقيمون” في المنطقة، في الوقت الذي يتم فيه التوزيع على أبناء عشيرتي “البوبنا” و”العميرات” العربيتين، المقيمتين في عفرين منذ ستينات القرن الماضي، وهو ما يؤكد أن الامتناع يعود لأسباب عنصرية هدفها استكمال التطهير العرقي بحق الكرد في عفرين.

في العاشر من أكتوبر\تشرين الأول، سرق مسلحو ميليشيا جيش النخبة إنتاج 2200 شجرة زيتون التي تعود ملكيتها لمواطنين كُرد في قرية شيخوتكا، وذلك قبل اكتمال نضج الزيتون، فيما كلف متزعم في الميليشيا 100 مستوطن بسرقة موسم الزيتون في حقول قرى بلبلة. أفاد مراسل عفرين بوست من عفرين إن الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له يستمرون في سرقة موسم الزيتون العائد للمدنيين في عفرين، وفي هذا السياق تمت سرقة إنتاج حقول الزيتون في عدة قرى في ناحية موباتا/ معبطلي. وأشار المراسل إلى أن عناصر ميليشيا جيش النخبة نهبوا موسم 1200 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن الكردي محمد سيدو وكذلك حقلاً للمواطن عارف سيدو ويضم 600 شجرة لعارف سيدو، وحقلاً ثالثاً للمواطن الكردي خليل سيدو ويضم 400 شجرة لخليل سيدو، والمواطنون الثلاثة هم أشقاء من أهالي قرية شيخوتكا التابعة لناحية موباتا/ معبطلي. وأضاف المراسل: لا زال المسلحون يجنون الموسم ويجتاحون الحقول ولم ينتهوا منها بعد”، مؤكداً إنّ الزيتون لا زال في طور النضوج ولم يستوي بعد. وقال المراسل إن المسلحون يجنون الموسم بمساعدة المستوطنين في القرية منذ احتلال تركيا لعفرين مشيراً إلى أن المسلحين لا يسمحون لأصحاب الأراضي الوصول إلى أملاكهم للموسم الثالث على التوالي. وفي سياق متصل كلف المدعو أبو طلال وهو متزعم في ميليشيا صقور الشمال 100 مستوطن ومستوطنة بسرقة موسم الزيتون في قرى (قزلباشا وبيليه وكوتانا) التابعة لناحية بلبلة في ريف عفرين.

كذلك، قال تقرير لـ عفرين بوست: يواصل المستوطنون ومسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، تنفيذ عمليات سرقة واسعة النطاق في مناطق متفرقة من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وفقاً لما رصده مراسلو “عفرين بوست”. وفي السياق، تعرّض حقل للزيتون كانن بين قريتي قره تبه وقُرتقلاق التابعتين لمركز الإقليم، للسرقة بشكل كامل، ويعود ملكية الحقل للمواطن الكُردي حنان رحمان (المهجّر قسرا)، مشيراً إلى أن عدد الشجار تبلغ 300 شجرة زيتون. كما شهدت قرية بعرافا التابعة لناحية “شرا\شران” سرقة محصول نحو 250 شجرة زيتون عائدة ملكيتها للمواطن (منان ابو آزاد). وأيضا قام المستوطنون المتمركزون في المخيم المُقام بحي الأشرفية بجني محاصيل ما تبقى من أشجار الزيتون في الحقول العائدة للمواطنين (نوري نجار ومحمد عمو وحيدر شيخ حس من ترندة)، والتي تقع بالقرب من قناة الري، علماً أن أغلب الأشجار تم قطعها وبيع أحطابها في وقت سابق. من جهة أخرى أقدم المستوطنون القاطنون في المخيم الواقع قرب مقلع “ترنده” على سرقة ثمار الزيتون من حقول عائدة لكل من (ابو زياد حبيب – عبد الرحمن محمد- أحد أفراد عائلة “عمو”) وهم من أهالي قرية ترنده، ويقومون إلى جانب ذلك بتكسير أغصان الأشجار لاستخدامها كحطب تدفئة في الشتاء. ويقدم أهالي تلك الحقول بشكوى لدى الحاجز الأمني العاد لميليشيا “الجبهة الشامية”، إلا أن المسلحين قالوا لهم بالحرف: “إذا تاني مرة تشتكو بتفيقو، ما بتلاقو حتى الجذع”!

في الحادي عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن ميليشيا “الحمزات” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين طلبت من أهالي قرية قجوما في ريف عفرين دفع 1250 تنكة زيت كإتاوة للسماح لهم بجني موسم الزيتون لهذا العام. وأشار المراسل إلى أن عدد بيوت القرية كلها 150 منزلاً، مضيفا أن “الأهالي خدموا زيتونهم وبعدما أثمر، سيأخذ المسلحون نصف الموسم في حين إن النصف الآخر بالكاد سيغطي مصاريف خدمة الأشجار”. وأكد المراسل إن الأهالي متذمرون من الاحتلال التركي وميليشياته، إلا أنهم لا يستطيعون فعل شيء خشية انتهاكات الميليشيات التي قد تطالهم تحت يافطة ذرائع متعددة، فيما تسرق موسم الزيتون بكل الطرق، بفرض الإتاوات على الأهالي وجني موسم الزيتون للأهالي المهجرين قسراً والمقيمين في مقاطعة الشهباء بحجة إنهم يعملون مع الإدارة الذاتية. من جهته، أصدر المكتب الإعلامي لحزب الوحدة الديمقراطي الكُري في سوريا، تقريره الأسبوعي الدوري ووثق من خلاله جملة من الانتهاكات التي تطال موسم الزيتون في الإقليم المحتل، وبينها فرضت ميليشيات “فرقة الحمزات” المسيطرة على قرية ماراته- عفرين إتاوة جماعية بحوالي /2000/ تنكة زيت (16 كغ صافي) على أهالي القرية، مقابل السماح لهم بجني محصولهم السنوي، كذلك فرضت على أهالي قرية كفرشيل /1000/ تنكة وعلى أهالي قرية مَزن /1500/ تنكة. كما فرضت الميليشيات إتاوة /2/ دولار أمريكي على كل شجرة زيتون (حاملة أم لا) في بعض القرى مثل (تللف، كفرزيت…). وأضاف التقرير أنه تم نهب منتوج ما يقارب ألف شجرة زيتون من قبل مسلحي الميليشيات في محيط بلدة بعدينا، عائدة لمواطنين مُهجرين قسراً، هم (علي رشيد علي، حسين مراد حبش، مصطفى خليل شعبان، محمد حبش حبش، خليل عبد الله من قرية دمليا). وتابع التقرير قائلا إن  ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه- العمشات” المسيطرة على ناحية شيه/شيخ الحديد، فرضت إتاوة ١٥% على منتوج الزيتون من أملاك الكُـرد المتواجدين، و /٨/ دولار على كل شجرة زيتون (حامل أم لا) من أملاك الغائبين، عدا الاستيلاء على عشرات آلاف الأشجار بحجة انتماء مالكيها إلى حزب الاتحاد الديمقراطي. كما قامت ميليشيا “لواء الوقاص” المسيطرة على قرية حج قاسما- شيه بالاستيلاء على /400/ شجرة زيتون عائدة لأبناء عائلة أوسو، رغم وجود الأب والأم في القرية. واختتم التقرير بأنه وبسبب التنازع على النهب، أطلق مسلحو ميليشيا “لواء صقور الشمال”، بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠ الرصاص الحي على امرأة وطفليها من مستقدمي ريف حماه كانوا يقطفون الزيتون في إحدى حقول أهالي قرية شيخورز- بلبل، فأدى إلى إصابتهم بجروح بليغة، وأُسعفوا إلى إحدى المشافي التركية؛ حيث أن تلك الميليشيات استولت على معظم أملاك أهالي القرية الذين هُجروا منها قسراً ومُنعوا من العودة إلى عفرين.

كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران”، إن ميليشيا “ملك شاه” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، تقوم بقطاف محصول الزيتون بشكل عشوائي في حقول قرية متينا التابعة للناحية، وذلك باستقدام العشرات من العمال من المخيمات الاستيطانية الواقعة في مقبرة الشهيد سيدو في ذات القرية. فيما قامت ميليشيا “فرقة السلطان مراد” بنهب محصول الزيتون من الحقل العائد للمواطن” ابراهيم محمد” وهو من أهالي قرية “ستير” التابعة لمركز الإقليم، رغم انه مقيم في مدينة عفرين، بينما يقع الحقل المستهدف في محيط محطة القطار ويبلغ عدد أشجاره نحو 110 شجرة زيتون. وأضاف المراسل أن المواطن الكُردي “إبراهيم” تقدم بشكوى لدى مقر الميليشيا، إلا انها بررت نهب المحصول بأن ملكية الحقل تعود لشقيقه “نبي محمد”، رغم أن أهل القرية شهدوا على عدم صحة ادعاء الميليشيا.

في الثاني عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تواصل ميليشيا “صقور الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، منع أهالي قرية دراقليا التابعة لناحية “بلبله/بلبل” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، من جني محاصيلهم من موسم الزيتون، فيما يشن المستوطنون بأعداد كبيرة تنفيذ أعمال سطو ونهب وسرقة في حقول القرية، وفقاً لمنظمة حقوق الانسان في عفرين. وكانت مجالس الاحتلال المحلية قد أصدرت قرارات بخصوص جني الموسم، إلا انها بقيت حبراً على ورق دون تنفيذ أو متابعة، كون السلطة الحقيقة هي بيد سلطات الاحتلال التركية والميليشيات التابعة لها، بينما بقيت تلك المجالس المشكلة من قبل الاحتلال شكلية تجميلية تخدم شرعنة الاحتلال التركي فقط، ولا علاقة لها بخدمة المواطنين. وفي إطار التضييق على المواطنين ومصادرة أرزاقهم، تمنع ميليشيا “فرقة الحمزة” أهالي القرى المحتلة من قبلها في ناحية شيراوا من جني محاصيلهم من الزيتون، إلا بعد الانتهاء من إحصاء عدد الأشجار من قبل لجنة تابعة للميليشيا وتسديد الرسوم لدى مكتبها الاقتصادي، والحصول بموجبه على إذن خطي منها حتى يتمكنوا من قطاف مواسمهم، وفي حال مرور أي كيس زيتون من حواجز الميليشيا، ولم يكن عليه ختم مختار القرية ومكتب الميليشيا، سيصار إلى مصادرته لصالح الميليشيا.

في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحي ميليشيا “السلطان مراد” أقدموا على طرد امرأة مسنة عربية من عشيرة العميرات من حقل الزيتون الذي تملكه في قرية تلف بريف جنديرس، ومنعوها من جني موسم الزيتون، رغم أنها أحضرت معها وثيقة رسمية تثبت ملكيتها لحقل الزيتون. واشار المراسل إلى أن الحادثة جرت قبل عدة أيام في قرية تللف، حيث اعترض ثلاثة مسلحين من ميليشيا السلطان مراد طريق المسنة أم محمود غزال (٧٠ عاماً) فيما كانت تتفقد حقل الزيتون الذي تملكه، ودفعها أحد المسلحين وأوقعها على الأرض. وأضاف المراسل لم يكتف المسلحون بالاعتداء على المرأة العجوز بل هددوها: “إذا بترجعي لهون مرة تانية رح ندفنك هون، وأنتِ رح تختاري الشجرة يلي رح ندفنك تحتها”. وفي نبرة تهديد أشد قالوا للمسنة “إذا أولادك زلم خلي هنن يجو”. “القصة لم تنته” يتابع المراسل، فالمرأة العجوز، سلمت بالأمر بعد هذا الموقف وطلبت أن تقطف بعض الزيتون من نوع غير الزيتي لصناعة زيتون الأخضر والمكلس، فقط لمونة بيتها، وسمح لها المسلحون بجني بعض الزيتون، إلا أنهم عادوا إليها بعد ساعات، وأفرغوا كيس الزيتون على الأرض، وراحوا يدوسون على الزيتون الذي جنته المسنة للمونة، وبذلك رجعت المرأة المسنة إلى مدينة عفرين خاوية اليدين وهي تدعو عليهم بسوء العاقبة. وذكر المراسل أيضاً أن المرأة المسنة كانت قد جلبت أوراق رسمية تثبت ملكيتها لحقل الزيتون من المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي، إلا أن الميليشيات المسلحة في عفرين لا تقبل بكل بالأوراق الصادرة عن المجالس المحلية ولا تقيم لها اعتباراً قانونياً.

في السابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأنّ مسلحي ميليشيا “السلطان مراد” فرضوا إتاوة مقدارها ألفي دولار على حقل زيتون يضم ألف شجرة (دولارين لكل شجرة) تعود ملكيته للمواطن حجي محمد من أهالي قرية كوكبة بريف عفرين، ما أدى لتذمر المواطن ورفضه جني محصوله، كونه لن يكسب من موسمه شيئاً، بعد المصاريف الطائلة التي دفعها سابقاً، علاوة على الإتاوة. وقال المراسل انتهاكات مسلحي الميليشيات لا تنحصر بالكرد وحدهم، بل تشكل معظم أهالي عفرين بما فيهم أبناء المكون العربي من عشيرتي البوبنا والعميرات. وقبل أيام منع عناصر مسلحون امرأة مسنة من المكون العربي من جني الموسم، رغم حصولها على ورقة من المجلس المحلي، وأفرغوا كيس الزيتون الأخضر الذي جمعته المسنة على الأرض، وداسوا حبات الزيتون بأحذيتهم، وهددوها: “إذا رجعت إلى هذا الحقل، عليكِ أن تختاري أي شجرة لندفنك تحتها”، كما توعدوا أبناء المرأة العجوز.

كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” بأّن مسلحي ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعين للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في ناحية “موباتا/معبطلي”، والذين يتزعمهم المدعو (أبو محمد الحزواني)، قد سرقوا موسم ٦٠٠ شجرة زيتون في قرى (بركا، راجا) التابعتين للناحية، بذريعة أن الحقول تعود ملكيتها لمن عملوا سابقاً مع “الإدارة الذاتية”. والجدير ذكره أنه من الصعوبة معرفة حدود الأملاك الزراعية وعائدية حقول الزيتون في المنطقة، وتحتاج المسألة خبرة ومعرفة بأصحابها. ويقول مواطن من إحدى القريتين طلب عدم الكشف عن هويته للضرورات الأمنية لمراسل عفرين بوست: “إن بعض المتعاونين مع الاحتلال وميليشياته يعملون أدلاء لمسلحي الميليشيات”. ويتابع المواطن: “لم يكن لدى مسلحي الميليشيات أي معلومات عن الأهالي ولا عن انتماءاتهم وعلاقاتهم ولا حتى أملاكهم، ولكن بعض المتعاونين مع الاحتلال، عملوا على تزويدهم بالمعلومات، لدوافع شخصية وربما كيدية، ويشير المواطن إلى المدعو “أ. و” هو أحد الأمثلة، فهو يدل المسلحين على الأراضي وحدود الملكيات ويتهم الأهالي بالعمل سابقا مع الإدارة الذاتية”. وقد أكد مراسل “عفرين بوست” أنّ عمليات سرقة موسم الزيتون مستمرة في قريتي بركا وراجا، كما في سائر القرى التابعة لناحية موباتا، حيث يمنع المسلحون الأهالي من الوصول إلى حقولهم وجني موسم الزيتون، ويستندون إلى ذرائع مختلفة ومفبركة من قبيل علاقة أصحابها بالإدارة الذاتية والتشكيك بملكية الحقول لأصحابها، والحجة الأغرب أن الزيتون لم ينضج بعد، لإتاحة الفرصة لمزيد من أعمال السرقة. وأشار المراسل إلى حالة التخوف السائدة لدى أهالي المنطقة، نتيجة سلوكيات مسلحي الميليشيات الإخوانية والتعديات على الأشخاص والممتلكات وسرقة موسم الزيتون، الأمر الذي ينذر بحرمانهم من كامل الموسم وعدم إمكانية تحصيل الحد الأدنى لمصاريف خدمة هذه الحقول.

كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” بأنّ مسلحين تابعين لميليشيا “صقور الشام” أقدموا على طرد أربعة مسنين كُرد في قرية قزلباشا التابعة لناحية “بلبله\بلبل” بريف عفرين، ومنعوهم من الدخول إلى حقول زيتونتهم، ولم يكتفوا بذلك، بل اعتدوا على اثنين منهم بالضرب بعدما أبديا إصراراً على الدخول إلى حقولهم، وقال المسلحون: “نحن سنجني الزيتون، وأنتم ستأتون بعدنا لقطاف ما تبقى”! وتابع المراسل أنّ إجمالي عدد أشجار الزيتون التي تعود ملكيتها للمواطنين المسنين الأربعة يبلغ سبعة آلاف شجرة، على النحو التالي: رجب خليل “2000 شجرة زيتون”، عصمت خليل “2000 شجرة زيتون”، محمد عثمان “2000 شجرة زيتون” وجمال محمد”1000 شجرة زيتون”. وفيما يتصل بالوضع الصحيّ للمسنين بعد الحادث، أشار المراسل إلى سوء وضع المسنين محمد ورجب وأنهما لزما الفراش منذ يوم الحادث، بسبب القسوة والهمجيّة في التهجم عليهما. وفيما يمنع الأهالي من جني الموسم، تقع حوادث اختطاف في الحقول، حيث يستفز مسلحو ميليشيات الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، الأهالي الكُرد الأصليين، ويجلبون مئات المستوطنين من المخيمات لسرقة الموسم. وفي سياق متصل، أنشا المدعو أبو طلال وهو متزعم في ميليشيا صقور الشمال مجموعات عمل تضم نحو 100 مستوطن ومستوطنة لسرقة موسم الزيتون في قرى (قزلباشا وبيليه وكوتانا) التابعة لناحية بلبل في ريف عفرين. كما سرق مسلحو ميليشيا “جيش النخبة” إنتاج 2200 شجرة زيتون التي تعود ملكيتها لمواطنين كُرد في قرية شيخوتكا، في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك قبل اكتمال نضج الزيتون. وفي قرية دير صوان التابعة لناحية “شر/ شران”، تقوم مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا “فرقة السلطان مراد” يتزعمها المدعو أبو علي، بسرقة محصول الزيتون للمواطنين الكرد المهجّرين قسراً بحجة أن أصحابها كانوا يتعاملون مع “الإدارة الذاتية” السابقة. وتم تشكيل مجموعات كبيرة من المستوطنين من القرى المجاورة للعملِ بجني الزيتون ويتجاوز تعدادها أحياناً إلى (200) مستوطن، فيما تتم سرقة محصول المواطنين الكرد الموجودين بالقرية ليلاً من قبل تلك المجموعات.

كذلك، ذكرت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، نقلاً عن مصادر محليّة من داخل عفرين بأن مسلحي ميليشيا (فرقة الحمزات) التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قامت مساء الخميس\الخامس عشر من أكتوبر /تشرين الأول، بسرقة محصول الزيتون العائد للمواطن المسن عكاش داوود (٧٨ عاماً) من أهالي قرية “كوندي بيكه” التابعة لناحية بلبله/ بلبل. ويبلغ عدد الأشجار التي تم جني محصولها نحو ٩٠ شجرة، وقد تمت السرقة خلال ساعات الليل وحتى الصباح ولم يبقَ على الأشجار حبة زيتون. وذكرت المنظمة أيضاً، أنّ عناصر مسلحة من ميليشيا “لواء السلطان مراد” قامت بسرقة موسم الزيتون في حقل تعود ملكيته للمواطن رشيد إبراهيم من أهالي قرية علي جارو التابعة لناحية بلبله. ويزيد عدد الأشجار في الحقل على ٥٠٠ شجرة، وكان المسلحون قد طلبوا من المواطن رشيد وثيقة تثبت ملكيته لحقل الزيتون، فقالوا له “اذهب واحضر وثيقة بذلك، وفيما انشغل المواطن رشيد بالحصول على الأوراق وإذنٍ من المجلس المحلي، كان المسلحون قد انتهوا من عملية سرقة محصول الزيتون، وأبقوا على حقلٍ قريبٍ من القرية يضم ٦٠ شجرة زيتون ليجنيها المواطن رشيد لنفسه.

كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شيه/شيخ الحديد”، أن حاجزاً أمنيا لميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، يفرض على الشحنات القادمة من معصرة القرية، اتاوة عينية إضافية. وأوضح المراسل أن حاجز الميليشيا يأخذ عبوتي زيت زيتون من كل شاحنة تعبر الحاجز، لتضاف إلى جملة اتاوات أخرى تفرضها العمشات على القرى الخاضعة لاحتلالها. إلى ذلك علم مراسل الموقع من مصادره أن ميليشيا “الجبهة الشامية” تقوم بوضع علامة على أشجار الزيتون عبر دهن جذوعها باللون الأحمر، بزعم أن ملكيتها تعود لأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي لتبرير الاستيلاء عليها، علما أنها تعود لمهجري تلك القرى، كما انها طلبت من الفلاحين المتواجدين في قرى قطمة وكفرجنة وغيرها بوضع الدهان الأبيض على جذوع أشجارهم. وتأتي خطوة ميليشيا “الشامية” في وقت تشهد فيه صفوفها استنفاراً متواصلاً منذ يومين لأسباب غير معروفة.

في الثامن عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن حاجزاً لمسلحي ميليشيا “الحمزات” في قرية كوليان/ناحية راجو، يقوم بأخذ البطاقات الشخصية من سائقي الجرارات والسيارات المحملة بالزيتون أو الزيت، وتأخذهم إلى المقر من أجل سلب تنكة زيت أو مبلغاً مالياً بما يعادل قيمة تنكة زيت. علماً كل الميليشيات فرضت إتاوات أولية للسماح للمواطنين من أهالي عفرين بجني محصولهم مستقلة عن ضريبة نهاية الموسم، ومنها ميليشيا الحمزات التي فرضت إتاوة مقدارها دولاران على كل شجرة (ما يتجاوز 4500، ليرة سورية) في القرى التي تسيطر عليها.

في التاسع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قام مسلحو ميليشيا “لواء سمرقند” التي تحتل قرية كفر صفرة التابعة لناحية جندريسه/ جنديرس بإجبار أهالي القرية، الفقراء منهم على نقل محصولهم من ثمار الزيتون إلى معصرة عائلة أبو خليل الملقب بعائلة (جليب – من المكون العربيّ) من أهالي قرية حسيركة المتواطئة مع الميليشيا، ومن ثم تُفرض نسبة مقدارها 40% تذهب الميليشيا وصاحب المعصرة، وهذا عدا نسبة غير معلومة تتم سرقتها في المعصرة، وكذلك الإتاوة المفروضة من قبل الميلشيا المسلحة على كل فلاح. بحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين. فيما ما يتبقى من الموسم لن يكفي لتغطية نفقات خدمة الحقل ومصاريف حراثة الأرض والكسح وأجور العمال ونقل المحصول وثمن التنكات الفارغة، بالمحصلة لن يبقى للفلاح يضيع جهد الفلاح طوال العام. في قرية عمرو أوشاغي أقدمت ميليشيا “المنتصر بالله” على الاستيلاء على أكثر من 2400 شجرة زيتون قرية عُمرا /عمر أوشاغي التابعة لناحية راجو، وعدد من منازل القرية وجعل أحدها مقراً عسكريّاً للميليشيا والباقي لتوطين عائلات المسلحين، والمنازل والحقول التي اُستولي تعود ملكيتها للمواطنين: ــ المواطن حسين بكر جعفر الملقب (أسكويرة) استولى المسلحون على 1400 شجرة زيتون وأبقوا له 100 شجرة زيتون في حقل كائن بالمنحدر الجبلي فقط بيد ابنه. ــ المواطن رشيد خليجكو الاستيلاء على 100 شجرة زيتون ومنزلين. ــ المواطن حسن كلكاوي الاستيلاء على 1000 شجرة زيتون، وقد اُستولي على منزله، ومنزل ابنه إيبو وقد حولوه إلى مقر عسكريّ، ومنزل ابنه أحمد الملقب “بندور”، وقد تم طرده من المنزل رغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بغرض استيعاب المسلحين الملتحقين حديثا بالميليشيا في تلك المنازل، كما تم الاستيلاء على منزل المواطن محمد عزيز علي نعسان بذريعة امتلاكه لمنزلين. وفي قرية معملا / معمل أوشاغي التابعة لناحية راجو أقدم متزعم ميلشيا “اللواء محمد الفاتح” المسيطر على القرية على الاستيلاء على منزل المواطن أدهم حيدر كاموش بُعيد خروجه من القرية بغرض مراجعة الطبيب بسبب المرض.

في العشرين من أكتوبر\تشرين الأول، تخلى بعض المواطنين الكُرد عن جني موسم زيتونهم، بعد الإتاوات الطائلة التي فرضتها الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكُردي المحتل منذ آذار عام 2018. وبحسب ما أفاد به مراسلو “عفرين بوست”، فإن الذعر الشعبي من الإتاوات التي تفرضها الميليشيات على المدنيين الكرد، أدى إلى تخلي بعضهم عن قطاف موسمهم، كونهم لن يجنوا منه شيئاً، بعد المبالغ الطائلة التي وضعوها مسلحو الإخوان المسلمين لرعاية الأشجار طيلة العام الحالي. وأشار المراسل إن المواطنين “مصطفى أبو عثمان” و”عمر علي” من قرية بعدينا/بعدنلي، قد تخلوا عن جني موسم الزيتون بعد المبالغ الطائلة التي فرضها مسلحو ميليشيا “أحرار الشرقية” عليهم، وخصوصاً من يمتلكون أقل من 200 شجرة. وقال المراسل إن المسلحين فرضوا من 4 – 5 دولارات أمريكية على كل شجرة، وهذا ما يعتبر مبلغاً طائلاً بالنظر إلى انتاج كل شجرة، وفي نفس هذا السياق كانت ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” والمعروفة باسم العمشات، قد فرضت 10 دولارات على كل شجرة في ناحية شيه/شيخ الحديد. كذلك، قال مصدر من عفرين لمراسلنا إن الاحتلال التركي منع أي وكيل من وكلاء الاهالي الذين هم خارج عفرين من قطاف الزيتون، حيث يقولون: “من هم خارج عفرين كلهم تابعون للحزب” في إشارة إلى الإدارة الذاتية. وبحسب المصدر فإن هذه الخطوة تهدف لسرقة موسم الزيتون العائد للأهالي الذين هجروا بسبب الاحتلال التركي من عفرين وتركوا أملاكهم خلفهم، وفي نفس السياق قال المراسل إن حاجز لمليشيا “أحرار الشرقية” بالقرب من قرية عين حجر على الطريق ما بين عفرين وراجو، يفرض إتاوات باهظة على حمولات الزيتون. حيث أشار المراسل إلى أن الحاجز يأخذ من كل حمولة خمسة أكياس خيشية (شوالات)، وإن كان العدد أقل من خمسة، يستولون على كل الحمولة، وهذا ما يسبب حالة من الذعر بين الأهالي، وقال المراسل إن الأمر حصل مع كل “محمد جوقة” “احمد شيخ نعسان” و”حاج محمد أمين”. كما وصل الأمر بالمستوطنين والمسلحين هذا العام، لأن يدخلوا إلى بساتين الاهالي ويقطفوا الموسم عنوةً، بل ويطردوا أصحابها الذين حاولوا منعهم واعتدوا على البعض أيضاً. ويصرف المزارع في عفرين على الأشجار نصف المبالغ التي يربحها من موسم الزيتون، وفي هذا العام يفرض المسلحون إتاوات باهظة، وهذا ما يسرق منهم النصف الآخر أيضاً.

كذلك، في قرى ناحية شرا/ شران المستوطنون ومسلحو ميليشيا “السلطان مراد” يجسدون تكاملاً في الدور، في سرقة الزيتون، ويقول مستوطن مشيراً إلى موسم الزيتون “إنها أيامنا… وصار دورنا”. حيث أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران” شرقي إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بأنّ المستوطنين في قرية “سعرينجك” التابعة للناحية، يقومون بنهب الزيتون أمام أنظار أهالي القرية الكُرد أصحاب الأرض، دون أن يحتسبوا لشيء أبداً، وكأنها أملاكهم. وفي سياق منفصل، قال مراسل “عفرين بوست”، أنّ مستوطناً من أهالي إدلب راح يخاطب بعضاً من الأهالي الكُرد في معصرة للزيتون الكائنة على طريق ناحية شرا، قائلاً بوقاحة: “هلأ أيامنا، صرلكون عمر عم تاكلوا الزيتون، وصار دورنا”. وفيما يتصل بعمليات سرقة الزيتون أيضاً، يقوم أحد عناصر ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، ويدعى “أبو فارس” بإحدى القرى القريبة من النبي هوري وسعرينجك ونازو وألجيا التابعة لناحية شرا /شران، ببيع الزيتون المسروق في أسواق عفرين بمبلغ ٨٥٠٠ دولار، وكان المشتري شخص من عشيرة البوبنا (فوق المنطقة الصناعية)، يشتري الزيتون بسعر 750 ليرة سورية للكيلو غرام. وقد فرضت ميليشيا “أحرار الشرقية التي يتزعمها المدعو “أبو حاتم شقرا” والتي تحتل قريتي قسطل كشك وقره تبه على كل شجرة إتاوة مقطوعة مقدارها ألفي ليرة سورية، بصرف النظر عن نسبة إنتاجها بذريعة حماية الأهالي، وأن الموسم كان متدنياً هذا العام. وفي ناحية شرا/ شران، أيضاً، قام مسلحو “ميليشيا السلطان مراد” بضمان نحو ألف شجرة زيتون تعود ملكيتها لمواطن من أهالي عفرين اسمه أبو جميل من آل (جلوسي) من أهالي قرية “كورتكه/ الحفرة”، لمستوطن ينحدر من منطقة الرستن بريف حمص. في سياق آخر، يقوم متزعم من ميليشيا “فرقة السلطان مراد” يدعى “أبو إبراهيم الجحيشي” بسرقة مواسم الزيتون لأهالي عفرين، وذلك بأخذ عمال عند قناة المياه قرب قرية “قيبار/الهوى”، لجني موسم الزيتون في حقول ينتقيها بشكلٍ عشوائي. وفي تسجيل صوتيّ مسرّب لمتزعم في ميليشيا السلطان “ملك شاه” يدعى محمود الباز، يخاطب شخصاً باسم حج محمود، ويرفض السعر المعروض عليه والمقدر 800 ليرة سورية، ويقول إن جماعة حنيش عرضت عليه الزيتون بسعر 700 ليرة سورية، ويمتدح نوعية الزيتون في ناحية شران لجهة جودة الإنتاج، بعد تجربة سابقة، إذ كان نتاج 13 جوال زيتون نحو 8 تنكات زيت. 

كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “بلبله\بلبل”، بأن مجموعة مسلحين من ميليشيا “فرقة السلطان مراد” يسرقون زيتون المواطن الكردي أبو شمسو من قرية قسطل مقداد التابعة لناحية بلبله/ بلبل، ويضم الحقل نحو ٢٥٠ شجرة زيتون. وأضاف المراسل أنّ المسلحين ردوا على المواطن أبو شمسو لدى اعتراضه على السرقة، بصيغة تحدٍّ، وقالوا: “إذا ما عجبك روح اشتكي”، ذلك لأنهم يأمنون الشكوى، ويعلمون أنّ أفعالهم ستمر دون مساءلة، ولن تتخذ بحقهم أي إجراءات كما هي العادة. في سياق آخر، أفاد المراسل أيضاً بأن عناصر مسلحين من ميليشيا “لواء الشمال” وتحديداً بعض العناصر المنحدرين من بلدة حيان، أقدموا على قطع ٥٠ شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن الكردي المهجر قادر شيخ قنبر، من قرية خلولكو التابعة لناحية بلبله/ بلبل وتقع أشجار الزيتون تحت قرية عوكان. وفي قرية خلولكو أيضاً أقدم مسلحون تابعون لجماعة ما يسمى “رجال الحرب” على سرقة حقول زيتون تعود ملكيتها لكل من المواطنين الكرديين عمر شيخ قنبر ورشيد شيخ قنبر وهما من المهجرين قسراً عن القرية، وتضم الحقول التي تمت سرقتها نحو ثمانمائة شجرة زيتون.

في الواحد والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن حاجز ميليشيا “أحرار الشرقية” المُقام في مفرق قرية “ستير-ستارو” التابعة لمركز إقليم عفرين المحتل، يفرض على كل سيارة محملة بالزيت أو الزيتون دفع مبلغ عشر آلاف ليرة سورية. وفي سياق متصل يفرض عناصر تابعون لميليشيا “السلطان مراد” على حاجز عند معامل البيرين يفرض دفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية على السيارات الصغيرة، وأما الجرارات والسيارات الكبيرة فيقرض عليها دفع تنكة زيت أو مبلغ خمسين ألف ليرة سورية، علماً أن أن هذا الحاجز كان يعرف باسم حاجز الـ ٢٠٠، في الفترة السابقة، وكان يأخذ من كل آلية تعبر الطريق دفع مبلغ 200 ليرة سورية.

كذلك، رصد مراسل عفرين بوست في ناحية جنديرس، وقوع اشتباكات بين ميليشيا “فيلق الشام” وميليشيا “الحمزات” في قرية قارصيق بسبب خلافات على أحقية أي منهما في السيطرة على محصول الزيتون في عدد من حقول القرية وسرقته. وأوضح المراسل أن مسلحي “الحمزات” قدموا من مدينة جنديرس/جندريسه ومحيطها، لسرقة ثمار الزيتون في الحقول العائدة لأهالي القرية، ما أدى لنشوء لاصطدامها بمسلحي “فيلق الشام” الذين يعتبرون أن الحقول تقع في نطاق سيطرتهم ويعطون لأنفسهم الحق في قطافها وسرقتها، منوها أن أصوات الاشتباكات التي تجري بالأسلحة الثقيلة، لم تنقطع مدة ساعتين، فيما لا يعرف بعد ان كان هناك قتلى أو إصابات في صفوف الطرفين أم لا. واكد المراسل أن المدنيين في قرى جلمة وايسكا وقارصيق لا يتجرؤون على الخروج من منازلهم خوفا من رصاصات طائشة.

في الثاني والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحي ميليشيا “لواء الوقاص” التي تسيطر على قرية مروانيه تفرض إتاوة جديدة لاحقة لعصر الزيتون، وتتضمن دفع ما قيمته 10% من كمية الزيت. وأضاف المراسل إن هذه الإتاوة مستقلة عن الإتاوة المفروضة قبل فترة ومقدارها دولارين عن كل شجرة زيتون، ويشير المراسل إلى أن صافي الإنتاج لكثير من أشجار الزيتون لا يصل إلى دولارين، وبذلك فإن الإتاوة الجديدة هي الضريبة القاضية على الموسم في القرية. وكانت الميليشيات قد فرضت ضرائب للسماح بجني المحصول تراوحت ما بين 45 سنتاً وحتى دولارين، وفيما بعد فرضت الحواجز ضرائب على عبور الطريق. ففرض حاجز تابعٌ لمسلحي ميليشيا “الحمزات” في قرية كوليان/ناحية راجو، عبوة (تنكة) زيت أو مبلغاً مالياً بما يعادل قيمة تنكة زيت. وفرض حاجز أمني تابع لميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” في ناحية “شيه/شيخ الحديد على السيارات والآليات المحملة بالزيت والقادمة من معصرة القرية، إتاوة عينية إضافية. ومقدارها أخذ عبوتي زيت زيتون من كل آلية (سيارة أو جرار) تعبر الحاجز. وفرض حاجز ميليشيا “أحرار الشرقية” المُقام في مفرق قرية “ستير-ستارو”، على كل سيارة محملة بالزيت أو الزيتون دفع مبلغ عشر آلاف ليرة سورية. أما حاجز ميليشيا “السلطان مراد” عند معامل البيرين فقد فرض دفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية على السيارات الصغيرة، وأما الجرارات والسيارات الكبيرة فيقرض عليها دفع تنكة زيت أو مبلغ خمسين ألف ليرة سورية، بعدما كان الحاجز يعرف باسم حاجز الـ ٢٠٠، سابقاً.

كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست بأن سلطات الاحتلال التركي أصدرت هذا العام تعليمات بمنع تصدير زيت زيتون عفرين هذا الموسم من عفرين مباشرةً إلى تركيا، وأمرت الميليشيات الإسلامية باتباع طريق جديدة لشحن الزيت إلى حلب، ومنها إلى مدينة هولير في إقليم كردستان ليصار إلى إدخالها إلى الأراضي التركية. وأضاف المراسل بأنه نقلاً عن مصادر أخرى بأن الطريق الجديدة لشحن الزيت سيكون من حلب إلى مدينة اللاذقية، ويتم منها تصدير إلى الخارج، ولا تعرف تفاصيل الآلية التي بها نقل الزيت وتصديرها والجهات المستفيدة منها، ذلك لأن المعلوم لأن حركة الطرق والسلع المنقولة عبرها تخضع لرقابة صارمة في مناطق سيطرة النظام. وأشار المراسل إلى وجود أشخاص يشترون الزيت من الأهالي ويصدرونها إلى حلب بعد السماح لهم، وعُرف ممن يعملون على نقل الزيت على حلب كل من: عمر سمو وفوزي أحمد ومحمد عمر. من جهة أخرى نشرت صفحة “دعم مشاريع أبناء عفرين” منشوراً على الفيسبوك قالت فيه إن كل من جوان مصطفى في ألمانيا وعارف حميد في الدانمارك يستلمون الزيت هناك. وذكرت الصفحة أيضاً أن شركة “شيخو” في عفرين تقوم بشحن الزيت إلى حلب ومنها إلى ميناء اللاذقية ومنها إلى الخارج. وبحسب مصدر لمراسلنا فإنه توجد صيغة من التنسيق ما بين الميليشيات الإسلامية التي تحتل على عفرين وتسرق الزيت وأشخاص من جهة النظام السوري لاستلام الزيت في المعابر، وأن العملية تدر بمكاسب مالية طائلة، نظراً لمجانية الحصول على الزيتون والزيت في عفرين بسبب علميات السرقة.

كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست بأنّ مسلحي ميليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، يقيمون حاجزاً عند معامل البيرين على طريق عفرين – راجو، ويمنعون أغلب الأهالي من جني موسم الزيتون، ويطلبون منهم بيانات نظامية من دائرة المساحة بحسب تعبيرهم. ويضيف المراسل أن الغاية من عرقلة الأهالي من جني المواسم هو كسب مزيد الوقت ريثما تقوم طوابير اللصوص من سرقة الموسم. وفي سياق آخر أفاد مراسل عفرين بوست أن عمليات العدوان على أشجار ومواسم الزيتون تستمر في ظل الاحتلال التركي وسيطرة ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين، فقد أقدم مسلحون من ميليشيا “أحرار الشرقية” يوم الثلاثاء العشرين من أكتوبر / تشرين الأول 2020 على قطع 30 شجرة زيتون في قرية قدا التابعة لناحية راجو، تعود ملكيتها لمواطن كردي مهجر قسراً، لم تتم معرفة اسمه. وأضاف المراسل إن المسلحين بعد قطع الأشجار حولوها إلى حطب لبيعها لاحقاً.

في الرابع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، قال مراسل عفرين بوست أن مسلحي ميليشيا ” السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، سطوا على محصول الزيتون العاد للمواطنة الكُردية “فاطمة مصطفى” في قرية سيناكا/سنكرلي التابعة شرّا/شران، مشيرا إلى كمية الزيتون المسلوب بلغ (50 جوالاً – سعته نحو 70 كغ) والتي تشكل نصف المحصول الموسمي الذي تجنيه المواطنة من حقولها. واستمراراً للتعديات وعمليات سرقة موسم الزيتون، ميليشيا الحمزات تفرض إتاوة عبور على عبور الزيت، وتستولى على حقول المهجرين وتوقف عمليات القطاف لإتاحة المجال لمزيد من السرقات، فيما تبتدع ميليشيا “العمشات” أسلوباً آخر الإتاوة على أشجار الزيتون، فتسقطها من جهة وتزيدها من جهة أخرى. وأقدم مسلحو ميليشيا “الحمزات” على فرض إتاوات على أهالي قرى محيطة بمركز إقليم عفرين وهي (كازيه- كفر دليه فوقاني- كفر دليه تحتاني – معراته – كفرشيليه- بابليت) مقابل السماح لهم بجني محصول زيتونهم، حيث قام المدعو “أبو دياب” مسؤول حواجز الميليشيا بفرض ضريبة ٢٠٠٠ تنكة زيت على هذه القرى ماعدا نسبة ١٥% على مجمل المحصول ونسبة المعصرة، كما أوردت حقوق الإنسان عفرين- سوريا في تقرير لها. وأما بالنسبة للمهجّرين قسراً فقد استولى مسلحون من ميليشيا “الحمزات” على موسمهم، ويبلغ عدد الأشجار المستولى عليها في القرى المحيطة بمدينة عفرين (٨٠٠٠- ١٠٠٠٠) شجرة زيتون، فقد استولت عناصر تابعون لجماعة المدعو “أبو دياب” ويتم جني محصولها لصالح الميليشيا بحجّة أن أصحاب الحقول المهجرين قسراً لهم صلات أو تعامل مع الإدارة السابقة. وأبلغ مسلحو الميليشيا أهالي هذه القرى بالتوقف عن جني الزيتون لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الخميس بحجة أن هناك ضغطاً وازدحاماً على المعاصر، تحت طائلة مصادرة محصول الزيتون في حال عدم الالتزام بذلك، إلا أن مسلحو الميليشيا والمستوطنين يقومون بسرقة المحصول ليلاً، وهذا يفسر بأنهم يمنعون أصحاب حقول الزيتون من جني محصولهم ليتسنى لهم سرقتها وبيعها، كما لا يُسمح للأهالي جني محصول زيتونهم إلا بعد دفع الرسوم للمجلس المحلي لكل حقل على حدة. أما في سياق كساحة أشجار الزيتون فإن مسلحي الميليشيا يمنعون أصحابها من كسحها إلا بعد حصولهم على إذن رسمي من المجلس المحليّ التابع للاحتلال، ودفع الرسوم لقاء السماح لهم بكسح أشجارهم، وقد احتكروا بيع وتجارة الحطب في القرى التابعة لمركز مدينة عفرين بالمدعو “أحمد شقيق معتز” الموجود حالياً في أذربيجان حيث يتزعم هناك المرتزقة التابعين لميليشيا “الحمزات” في معارك أذربيجان ضد القوات الأرمينية، وقد غادر مدينة عفرين منذ حوالي عشرة أيام. كما لا يجوز شراء الحطب إلا بعد الحصول على إذن من المجلس المحلي ودفع الرسوم لقاء السماح لهم بشرائه. في ناحية شيه/ شيخ الحديد فرض مسلحو ميليشيا “السلطان سليمان شاه”/ العمشات التي يتزعمها المدعو “محمد جاسم أبو عمشة” إتاوة على جني محصول الزيتون مقدارها ٨ دولارات على كلّ شجرة سواء أكانت منتجة هذا الموسم أم لا، بالإضافة إلى نسبة ١٥% من مجمل المحصول، الأمر الذي أثار غضب الأهالي، وبخاصة أهالي قرية قرمتلق الذين رفضوا جني محصولهم، ما اضطر المدعو “أبو عمشة” لعقد اجتماع مع الأهالي لإقناعهم بجني محصول زيتونهم، وعُلم من مصادر محليّة بأنّ المدعو “أبو عمشة” عدّل مبلغ الإتاوة لتقتصر على الأشجار المنتجة ولكن مع زيادتها لتكونَ ١١ دولاراً بدل ٨ دولارات، فيما أسقطها عن الأشجار غير المنتجة.

في الخامس والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أصدرت ميليشيا “الجيش الوطني” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قراراً بمنع فرض الضرائب على الأشجار المثمرة لموسم هذا العام، في ظل استمرار تشكيلاتها بفرض إتاوات على مزارعي إقليم عفرين المحتل شمال سوريا. ووجهت قيادة الميليشيا تشكيلاتها المسلحة، بعدم أخذ ضرائب مالية عن الأشجار المثمرة وإعادة الأموال التي أخذت إلى مالكي الأشجار المثمرة عن موسم العام الحالي تحت مسمى (ضرائب حماية الأشجار)، وخلال مدة أقصها عشرة أيام من تاريخ إصدار هذا التعميم، مشيرة إلى أن أي شكوى ستقدم إلى لجنة “رد المظالم” سيتم متابعتها أصولاً. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه مسلحو ميليشيات الاحتلال التركي وذويهم من المستوطنين حملات واسعة لسلب ونهب وسرقة محاصيل الزيتون سواء صاحبها موجودا أم مهجرا، علاوة على فرض اتاوات. في السياق قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية بلبله/ بلبل، ان ميليشيا “فيلق الشام” فرضت إتاوات عينية على محصول الزيتون في قريتي ديكيه وكيلا بحجة “حراسة أشجار الزيتون”. وأكدت المراسل أن الميليشيا فرضت على أهالي قرية ديكيه دفع نحو 160 عبوة زيت، بينما فرضت على قرية كيلا دفع 200 عبوة زيت، بحجة قيامها بتأمين الحماية للموسم، مشيرةً إلى أن الإتاوة تتراوح بين عبوة زيت – 5 عبوات حسب عدد الأشجار التي يمتلكها كل مواطن من أهالي القريتين. وفي تعليق على التعميم الذي صدر من قبل ميليشيا “الجيش الوطني” قال الكاتب الكُردي آزاد شكاكي” الواضح من التعميم أنه للدعاية وتجميل صورة الميليشيات بعد التقارير الأممية والإعلاميّة والمنظمات الحقوقيّة، إذ يراد فقط السرقات التي حصلت في موسم الزيتون لهذا العام، فيما عمليات النهب والسرقة، لم تتوقف طيلة 31 شهراً من الاحتلال التركي والميليشيات الموالية له لعفرين. كما لم يأخذ التعميم بالاعتبار سرقة موسمين سابقين ولا عمليات السرقة الأخرى للبيوت والمحال التجارية ومواسم الأشجار الأخرى ولا سرقة الآثار”، وأضاف شكاكي” الذي يتابع أوضاع عفرين عن كثب، أن التعميم جاء في وقت متأخر، بعد سرقة شاملة للموسم، يصعب معها إجراء الإحصاء، والحصول على البيانات، بالإضافة إلى أنه من غير المعلوم تاريخ تشكيل هذه اللجنة، ولا نطاق صلاحياتها الفعليّة، مشيرا إلى أن التعميم يعمد إلى قوننة “الإتاوة/ الخوّة” المفروضة بالقوة وتحت التهديد، فيسميها بـ “الضرائب”. من جهتها علقت الهيئة القانونية الكردية على صفحتها في الفيس بوك على قرار الميليشيات، بمنع الضرائب على الأشجار المثمرة، واعتبرته ووصفته بأنه “اعتراف رسمي مما تسمى بالحكومة السورية الموقتة بالممارسات الإجرامية للفصائل المسلحة المرتزقة التي تحتل منطقة عفرين بحق المواطنين الكرد من سرقة ونهب وسلب لموسم الزيتون وفرض للضرائب والإتاوات على المواطنين”. وأضافت الهيئة “تحاول حكومة الإخوان الفاشية تجميل وجهها القبيح وتبييض سجلها الأسود من خلال إصدار هذا التعميم الذي لا يساوي فلساً واحداً لدى الفصائل المرتزقة ولا أحد يقيم له وللجهة التي أصدرته أية قيمة أو اعتبار وسوف يكون مصيره سلة المهملات”.

في التاسع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، قال مراسل عفرين بوست أن مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، قاموا بنهب وسلب محاصيل الزيتون من الحقول العائدة لمواطنين اثنين من أهالي قرية دير بلوط/جنديرس، رغم تواجدهما في القرية، مشيرا إلى أن الحقل المنهوب لأحدهما يبلغ 60 شجرة زيتون، بينما يبلغ عدد أشجار الحقل الآخر 70 شجرة. وأشار المراسل أن أعمال السرقة من قبل المسلحين والمستوطنين مستمرة ليلا ونهارا، علاوة على الاتاوات التي تفرضها الميليشيا على كل مزارع في القرية والتي تتراوح بين عبوة زيت – 5 عبوات تبعا لعدد الأشجار التي يملكها كل مزارع من أهالي القرية. من جهة أخرى، يفرض مجلس الاحتلال المحلي في الناحية نسبة 7% على منتوج الزيت في مدينة جنديرس والقري التابعة لها، أي أنه يأخذ 7 عبوات زيت عن كل مئة عبوة زيت زيتون من كل مزارع في الناحية.    

في الواحد والثلاثين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن ميليشيا “لواء الفاتح” فرضت إتاوة مقدارها 50 ‎%‎، على حقول الزيتون العائدة ملكيتها لمهجري أهالي عدد من القرى في ريف عفرين وهي: (معملا/معمل أوشاغي وكوركا فوقاني و كوركان تحتاني، عربا/عرب أوشاغي وسهل دروميه). وأضاف المراسل أن الميليشيا اشترطت أن يكون نصيبها من الموسم 50% صافية، إذ إنها تحمّل عوائل المهجرين وأقرباءهم بكامل التكاليف على إنتاج الزيت من عبوات الزيت الفارغة وأجور النقل والفلاحة والكساحة)ـ

كذلك، علمت عفرين بوست من مصادرها أن ميليشيا “جيش النخبة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ابتكرت طريقة غير مسبوقة في سرقة زيت الزيتون من المزارعين الكرد، ودون أن يشعر بها أحد، وذلك بتمديد أنبوب أرضي من المعصرة إلى مقر الميليشيا في قرية شيخوتكا/ التابعة لناحية موباتا/معبطلي. وأعادت الميليشيا افتتاح المعصرة الفنية في القرية قبيل بدء موسم الزيتون عبر تجهيزها بالمعدات بالتعاون من واجهة محلية من أهالي قرية شيخ كيلي، علما أن المعصرة تعود لأمين مجيد. وأوضحت المصادر أن الميليشيا عمدت أثناء تجهيز المعصرة إلى مد أنبوب أرضي من خزان المعصرة إلى داخل المقر، حيث يتم فيه تعبئة الزيت وسرقته بطريقة لا تثير الشبهات، ولا تحتاج للنقل بالعبوات أو وسيلة ظاهرة للعيان.

كذلك، اقامت ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، حاجزاً في مفرق قرية “كاريه” التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، بهدف سلب الزيتون من الجرارات والشاحنات التي تعبر من الحاجر، ولذلك لصالح متزعم الميليشيا في القرية. وبحسب مراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية، فإن الحاجز يفرض على كل جرار أو شاحنة إنزال جوال زيتون (قرابة 60 إلى 80 كيلو غرام من الزيتون الأخضر). وكما أن ميليشيات الاحتلال نصبت حاجزاً في مفرق قرية “كوليا فوقاني” التابعة لناحية راجو، بهدف سلب الزيتون أو الزيت أو النقود من الآليات التي تمر من الحاجز، كما شهدت القرية سرقة 15 جوال زيتون من المواطن عبد الرحمن محمد، حيث كان تركها بين حقله الكان بالقرب من قرية “شيخ”. إلى ذلك أقدمت ميليشيا “أحرار الشرقية” على طرد أصحاب الزيتون من بين حقولهم في قرية “قيسم\قاسم” التابعة لراجو، بذريعة عدم استخراجهم أذونات من مكتبها الاقتصادي في مركز الناحية.

اقتتال المليشيات التركية والإخوانية

في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن متزعم ميليشيا “السلطان سليمان” /العمشات المدعو محمد جاسم المعروف أبو عمشة قام بترحيل أكثر من ١٢ عائلة من المستوطنين في ناحية شيه / شيخ الحديد وقرية قرمتلق التابعة لها، بسبب رفض هذه العوائل مشاركة أبنائها في القتال في أذربيجان. وأضاف المراسل أن هذه العوائل تم طردها من المنازل التي استولت عليها سابقاً في ناحية شيه، وتم ترحيلها إلى المخيمات العشوائية في حي الأشرفية في ندينة عفرين. وقال المراسل إن المصير نفسه ينتظر نحو 30 عائلة بعد تهديد المدعو أبو عمشة لها بالترحيل في حال إصرارها على عدم مشاركة أبنائها في القتال بأذربيجان.

في الثامن عشر من أكتوبر\تشرين الأول، شهدت مدينة أعزاز شمال حلب، اليوم الأحد، تفجيراً بعبوة ناسفة موضوعة داخل سيارة تعود لقاضٍ يعمل مع المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”. وقال مصدر مطلّع لوكالة نورث برس، إن سيارةً تعود لقاضٍ في المحكمة العسكرية تعرّضت لاستهداف بعبوة ناسفة بالقرب من الحديقة الخاصة بمدينة أعزاز، وأضاف أن المدعو ملحم ملحم، من سكان قرية البل شرق أعزاز، تعرّض لإصابات بليغة في قدميه عقب انفجار عبوة ناسفة بسيارته. وتخضع مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي منذ تموز/يوليو من العام 2012، لاحتلال المليشيات الإخوانية التابعة للاحتلال التركي.

في التاسع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، علم مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” التي يتزعمها المدعو “محمد الحمادين”، طلبت من مستوطني الغوطة تسليم أسلحتهم، إلا أن ممثلي المستوطنين رفضوا الخضوع لأوامر الميليشيا متوعدين إياها باستلام كامل الملف الأمني في إقليم عفرين المحتل. وعقد المتزعم في ميليشيا ” الشرطة العسكرية، يوم أمس الأحد، اجتماعاً في مقر أمينة ميليشيا “الجبهة الشامية” في محيط دوار كاوا، لبحث ملف أسلحة مستوطني الغوطة، مشيراً إلى أن الاجتماع حضره متزعمي ميليشيا “الشامية”، وهم كل من ( كبصو والبيانوني ونعيم وأحمد عادل وعمار أوسو). وشهد حي الأشرفية في مركز الإقليم في السابع عشر من الشهر الجاري، اشتباكات عنيفة بين مسلحي “الشرطة العسكرية” ومستوطنين منحدرين من الغوطة الشرقية في حي الأشرفية، مستخدمين في ذلك الأسلحة الثقيلة ما أدى لسقوط جرحى في صفوف الطرفين.

في الرابع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، وقعت اشتباكات بين مستوطنين منحدرين من قرية عنجارة وميليشيا “الجبهة الشامية” في قرية “كوندي حسيه- ميركان” التابعة لناحية موباتا/معبطلي في عفرين بسبب قيام الميليشيا باعتقال عدد من المستوطنين. وبحسب مراسل عفرين بوست فإن سبب الاشتباكات يعود لاعتقال ميليشيا “الجبهة الشامية” خمسة مستوطنين من أهالي عنجارة الذين يحتلون منازل القرية، وذلك على خلفية تنازع الطرفين على تقاسم المسروقات من ممتلكات أهالي القرية من موسم، وأكد المراسل أن أحد وجهاء مستوطني عنجارة توعد ميليشيا “الجبهة الشامية” بتصعيد المسألة وعدم الصمت في حال أصرت الميليشيا على عدم الافراج عن المستوطنين الخمسة.

كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست في مركز إقليم عفرين المحتل، بأنه قد سُمع صوت انفجار قنبلة في وقت متأخر، تلاه إطلاق أعيرة نارية، في حي الأشرفية، قرب مقر ما يُعرف بجماعة المدعو “أوسو” المنضوية في صفوف ميليشيا “الجبهة الشامية، وأسفر عن إصابة عنصر مسلح من الميليشيا، وطفل عمره تسع سنوات. فيما هرعت دورية لميليشيا الشرطة العسكرية إلى المقر. وأضاف المراسل أنه يتم تداول أن الحادث يتصل بقصةِ ثأر قديمة، تعود إلى السنة الماضية، وأنّ الشخص الذي ألقى القنبلة هو شقيقٍ لشخصِ قُتل العام الماضي على يد مسلحي المقر في سوق الهال، وأن الشخص المستهدف هو من أبناء عمومة القاتل.

في السابع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، شهد مركز ناحية “جندريسه\جنديرس” بريف بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، اشتباكات بين ميليشياتي “أحرار الشام ” و”جيش الشرقية” التابعتين للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بسبب خلافهما على تقاسم مناطق النفوذ، وأحقية الاستيلاء على منازل ومحال تجارية، بحسب مراسل “عفرين بوست” في الناحية. وامتدت الاشتباكات اعتباراً من شارع الصناعة حتى التل الأثري داخل المدينة، دون أن تسفر عن إصابات، كما شهدت قرية آشكان غربي التابعة للناحية اشتباكات مماثلة بين مجموعتين من ميليشيا “لواء الوقاص”، بسبب خلاف على تقاسم المسروقات من موسم الزيتون العائد لأهالي القرية.

مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..

في الرابع من أكتوبر\تشرين الأول، أصيبت المواطنة مايا كل خلو من أهالي مقاطعة عفرين في مقاطعة الشهباء إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات مرتزقة داعش. وبحسب مراسل عفرين بوست من المنطقة فإن لغماً من مخلفات مرتزقة داعش انفجر ظهر أمس، ما أدى لإصابة المواطنة مايا كل خلو (٤٣ عاماً) من أهالي قرية جلمة، وهي من المهجرين، قسراً وتقيم في ناحية تل رفعت في منطقة الشهباء. وأفاد المراسل أن مايا أصيبت بجروح في ساقها، ونقلت مباشرة إلى مشفى آفرين في ناحية فافين بالشهباء. وبحسب كوادر المشفى فإن حالة مواطنة مايا شبه مستقرة، وهي تحت المراقبة والعلاج بالمشفى.

كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست في ناحية شيراوا ومناطق الشهباء بأن قوات الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية تقصف في هذه الأثناء قرية برج القاص التابعة لناحية شيراوا دون ورود أنباء عن خسائر بشرية. وأوضح المراسل أن نحو 15 قذيفة مدفعية وهاون سقطت على القرية.

في السابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، انطلق يوم أمس الجمعة، فعاليات وعروض مهرجان “آمارا” الأول في مقاطعة الشهباء بمشاركة فرق كردية وعربية وتركمانية. تحت شعار “الموزاييك الثقافي غنى.. تحول.. جمال” بدأت أولى أيام مهرجان آمارا على مسرح جياي كرمينج في مركز حركة الثقافة والفن بمركز ناحية أحداث في مقاطعة الشهباء، حضره المئات من أهالي المقاطعة، ممثلين عن التحالف الوطني الديمقراطي السوري، اتحاد مثقفي عفرين، الإدارة الذاتية الديمقراطية والمجالس والمؤسسات المحلية. وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الشهباء وفاء الحسين كلمة قالت فيها “إننا اليوم نشهد تلاحم بين مكونات مقاطعة الشهباء كرداً، عرباً وتركماناً وإن هذا الفسيفساء يحمل بين طياته الثقافة والفن السوري”. ومن جانبها أشارت الإدارية في هيئة الثقافة والفن في مقاطعة الشهباء ميديا حمدك إلى أن هدف المهرجان هو لإحياء الثقافة التي كانت ستُزال “إن هذا المهرجان يهدف لإحياء الثقافة التي ضاعت بفعل القوى الاحتلالية التي حاولت طمس هذه الثقافات، وإن القدرة مجدداً على إعادة إحياء الثقافة والفن لهو من ثمار نضال ومقاومة الشعب”. كما وتمنت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين شيراز حمو بأن تكون المهرجانات التالية في أراضيهم “نبارك هذا المهرجان على جميع الأهالي، ونتمنى أن يعود جميع النازحين والمهجرين إلى أراضيهم وأن يقيموا مهرجاناتهم على أراضيهم”. تلاها تقديم فقرات فنية وأدبية من قبل فرقة الشهيدة “روجبين عرب” للشعر حيث ألقيت أشعار عن الوطن، مأساة التي تمر بها سوريا، المعاناة الإنسانية، شعور النازح وحنينه للديار. وبعدها قدّمت فرقة جواد كفرنايا الغنائية العربية بعضاً من الأغاني العربية والتي انحصرت ما بين الأغاني الفنية والمواويل التراثية القديمة وسط تصفيق وعقد حلقات الدبكة من قبل الجماهير الحاضرة التي ملئت الصالة. كما تخلل المهرجان تقديم فرقة روج آفا للرقص الفلكلوري التابعة لحركة الثقافة والفن في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب بعضاً من فقرات الرقص الفلكلوري وذلك كهدية وتكريم لإقامة هذا المهرجان. ومن ثم قدمت فرقة “ريزان تركماني” وهي فرقة غنائية تركمانية تأسست في الشهباء حديثاً بعضاً من الأغاني باللغة التركمانية وتضمنت ثقافة وأصول التركمانية. واستمرت الفقرة الفنية بعرض الفيلم السينمائي “فوارق الحياة الحرة” الذي يلقي الفروقت بين عادات المجتمع الكردي والعربي وتجربة المرأة الكُردية. وانتهى المهرجان بتقديم فرقة awaza Şehba الغنائية الكردية بعضاً من الأغاني التراثية الكردية. وسيواصل المهرجان غداً في يومه الثاني تقديم عروض رياضية في ملعب بابنس الخماسي المتواجد في قرية بابنس في مقاطعة الشهباء.

في التاسع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: يستعد أهالي عفرين المهجرون قسراً من ديارهم إلى مقاطعة الشهباء لاستقبال الشتاء الثالث، ومواجهة صعوبات وقسوة الحياة اليومية عليهم، ولسان حالهم يؤكد على الصمود وتحمل أعباء الحياةِ في سبيل استعادة أرضهم والعودة إلى بيوتهم في أقرب الآجال. عامٌ ثالث يشرف على النهاية، فالعدوان التركي على عفرين بدأ في 20/1/2020 أي في الشتاء، واليوم نحن على مشارف شتاء جديد، فيما أهالي إقليم عفرين المقاومون في الشهباء الموزعون بين المخيمات والمنازل المدمرة. في مثل هذه الأيام يقوم الأهالي بإجراءات تمنع تسرب مياه الأمطار إلى الخيم، يضعون الأحجار حولها، ويسعون لتأمين البلاستيك لتغليف أسقف الخيام. بلدية الشعب في عفرين تبذل قصارى جهدها بكل طواقمها وتعمل ضمن الإمكانات المتاحة، على تأمين المواد والمتطلبات الشتاء الأساسيّة في مخيمات مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا في مقاطعة عفرين، ويتم توزيع مادة المازوت لكل عائلة إضافة للمدافئ، وفي الوقت ذاته توزع الملابس الشتوية. تقول المواطنة زينب يوسف، وهي من قاطني مخيم سردم في مقاطعة الشهباء: “في الشتاء أمطار ومعاناة، اللعنة على تركيا ومرتزقتها، نتمنى ألا نبقى هنا لمزيد من الوقتِ، ونستقبل هذا الشتاء أيضاً هنا، فالشتاء في المخيمات في غاية الصعوبة، حيث يملأ الوحل ومياه الأمطار المكان، إلا أننا مجبرون على البقاء إلى حين العودة إلى ديارنا”. وتتابع زينب: “مع قدوم فصل الشتاء نحضّر الخيم وما حولها لنمنع تسرب الأمطار إليها، ونغطيها بالبلاستيك (النايلون السميك)، ولكن يصعب علينا تأمينه”. المواطن رياض عزت علو قال: “صحيحٌ أننا هنا للعام الثالث، وقد اتخذنا إجراءات سابقة، ولكن لا بد من القيام ببعض أعمال الصيانة حول الخيم، للاحتماء من المطر والوحل، وهذا هو الشتاء الثالث الذي نستقبله في المخيمات، ونتحمل كل هذه المعاناة للعودة إلى أرضنا وتحريرها من الاحتلال التركي وميليشياته. قضية المهجرين قسراً من عفرين، في جوهرها هي قضية عفرين التي تم احتلالها بالقوة واستباحتها ويتم التضييق على من تبقى من أهلها لإخراجها منها، واستكمال خطة التغيير الديمغرافي، ولذلك لا يمكن أن تُختزل بإجراءات تخديم المخيمات، وتمتينها وعزلها، فالمخيمات ليست موطناً لائقاً لأهالي عفرين فيما يستولى على بيوتهم من قبل المستوطنين، ويتاجرون بها بيعاً وشراءً وكأنها أملاكهم ويسرقون مواسم الزيتون التي تتجاوز أن تكون مصدر دخل، لأنّها ميراث الآباء والأجداد الذين زرعوها. إذا كان الشتاء ينذر بالبرد وصعوبة ظروف الحياة، إلا أنّه يكمل دورة الحياة، فيما العدوان التركيّ والميليشيات الموالية له، كانوا سحائب مطر السوء التي أمطرت على عفرين بقذائف الحقد والموت الأسود، وعطلوا دورة الحياة، وأخرجوا الأهالي من بيوتهم قهراً، ليقيموا على مشارف منطقتهم يعيشون أمل العودة كل اليوم. والمطلوب العمل على إنهاء الاحتلال تأمين بيئة صحيحة لتأمين عودة المهجرين إلى ديارهم، وهذه المسؤولية متعددة المستويات، إنسانية ووطنية وكرديّة.

في الخامس والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، تحت شعار “وطن واحد، ثقافات متعددة، فلنكن يداً واحدة”، انطلقت ، فعاليات مهرجان سما للرقص الشعبي بمشاركة حاشدة. وشارك في مهرجان سما للرقص الشعبي العديد من الفرق للرقص الفلكلوري من كل من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، الشهباء ومدينة حلب، ويشرف على المهرجان لجنة تحكيم مشكلة من مجموعة أعضاء في كل من مقاطعة الجزيرة، مدينة حلب وعفرين. وحضر المهرجان ممثلون عن هيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، والمئات من مهجرين عفرين وأهالي الشهباء وأعضاء حركة الثقافة والفن في مدينة حلب. وافتتح المهرجان الذي نظمته حركة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين للرقص الشعبي، بكرنفال جماهيري انطلق من ناحية فافين في مقاطعة الشهباء، جاب شوارعها الرئيسية وسط ترديد الشعارات التي تنادي بالحفاظ على التراث والثقافة والفن، مرتدين الزي الفلكلوري. وتوقف الكرنفال في نهاية مركز الناحية، وبعدها توجه المشاركون في فعاليات المهرجان إلى ساحة مخيم برخودان. وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهادة المقاومة في عفرين وسائر مناطق شمال سوريا وروجافا، ألقيت كلمات من قبل عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان محمد داوود، والدة المناضلة روناهي أمينة قنبر، الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في شمال وشرق سوريا فاروق الماشي وعضوة مؤتمر ستار أسمهان محمد، أشادت بدور المهرجان وأهميته في حماية التراث الشعبي لشعوب المنطقة، رغماً عن التهجير القسري وسياسة الإبادة التي يسعى إليها الاحتلال التركي. وحثت الكلمات على ضرورة حماية التراث في مواجهة حرب والسعي لخلق جيلاً متمسك بأرضه يناضل لأجل وطنه. وتخللت الفعالية تقديم فرقة الشهيد سرحد للرقص الفلكلوري فقرات من الرقص التراثي للفلكلور العفريني، كما قدمت عروض بالطبل والزمر من قبل عائلتين معروفتين وعريقتين في عفرين في مجال الفن الفلكلوري، هما كل من عائلة حج ناصر وعائلة شعنك، عبر فقراتٍ من الألحان الخاصة بفلكلور عفرين. كما قدم عزف على البزق استعرض ألحان تراثية، خاصة بالملاحم الغنائية الكردية، وانتهى اليوم الأول من المهرجان بعرض سينافزيون عن تاريخ الرقص الفلكلوري في عفرين، وكيفية إنشاء الفرق الأولى فيها تطورها لحد وصولها إلى هذا اليوم، هذا وسيختتم مهرجان سما للرقص الشعبي في الشهباء بعرض فرق الرقص وتكريم المشاركين.

في السابع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، نالت كل من فرقة “جيايه كرمينج، جيايه هاوار ودشتي جومه” لـ”حركة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين” التفوق في مهرجان سما للرقص الشعبي، فيما كرمت جميع الفرق المشاركة في المهرجان بجوائز رمزية. وقد شهد اليوم الثاني والأخير من مهرجان سما للرقص الشعبي، والذي نظمته حركة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين بمخيم برخودان في الشهباء، عروضاً متنوعة من الرقص قدمتها 10 فرق مشاركة في المهرجان من عفرين، مدينة حلب والشهباء. وحضر المهرجان المئات من مهجري عفرين وأهالي الشهباء وممثلين عن هيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية. وانطلقت فعاليات اليوم الثاني بتقديم حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة حلب “فرقة روج آفا”، بعضاً من فقرات الرقص الفلكلوري الخاص بفلكلور عفرين، كما قدمت فرقة الشهيدة روناهي الخاصة بالمرأة، والتي ينتسب إليها القاطنات في مخيم برخدان، بعضاً من فقرات الرقص التراثي على وقع الطبل والمزمار. وتخلل المهرجان تقديم فرقة ستيركن عفرينه التابعة لمركز جميل هورو لحركة الثقافة والفن في حي الشيخ مقصود، بعضاً من فقرات الرقص التراثي، وتقديم فرقة جيايه هاوار التابعة لحركة الثقافة والفن في عفرين، الرقص الفلكلوري الخاص بالإقليم، وفرقة الشهيد دلشير كفر ناصح للمكون العربي التابعة لهيئة الثقافة والفن في مقاطعة الشهباء، بعضاً من فقرات الرقص الخاص بالتراث العربي. في حين قدمت فرقة دشتي جومه لحركة الثقافة والفن في عفرين حلقات الدبكة الخاصة كذلك بفن وتراث عفرين، وفقرات أخرى لفرقة الشهيدة زوزان من مدينة حلب، حيث قدمت لوحات عن عراقة الزراعة في عفرين. كما قدمت فرقة الشهيدة فيان صوران التابعة لحركة الهلال الذهبي في عفرين بعضاً من فقرات الرقص، وانتهى العرض بتقديم فرقة جيايه كرمينج لحركة الثقافة والفن بعض من فقرات الرقص الفلكلوري العفريني. وقد اسدال الستار عن المهرجان بتقييم لجنة التحكيم المؤلفة من إداريين في حركة الثقافة والفن في إقليم عفرين، الفرات، والجزيرة، إذ اختارت الفرق المتفوقة. وقد كانت المركز الأول من نصيب فرقة جيايه كرمينج لحركة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين، والمركز الثاني من نصيب فرقة جيايه هاوار لحركة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين، أما المركز الثالث، فقد ذهب لفرقة دشتي جومه الخاص بالمرأة والتابعة لحركة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين”، فيما كرمت جميع الفرق المشاركة في المهرجان بجوائز رمزية.

كذلك، قال تقرير آخر لـ عفرين بوست: يواجه مهجرو عفرين القاطنون في مخيمات الشهباء من صعوبات ومعاناة في تأمين أبسط مستلزمات حياتهم اليومية، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الشهباء. ويقيم مهجرو عفرين الذين تركوا ديارهم قسراً منذ عامين ونصف، في مخيمات الشهباء، فيما يحتل مسلحو الاخوان المسلمين وذوهم من المستوطنين الموالون للاحتلال التركي، بيوت السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين، ويستولون على أرضهم، وينهبون وممتلكاتهم ومحاصيلهم. وتتنوع أوجه المعاناة التي تواجه المهجرين العفرينيين في حياتهم اليومية ضمن المخيمات، على مختلف الأمور ومستلزمات العيش، لكنهم يواجهونها بالصبر، مستقيين قوتهم من الأمل بالعودة إلى عفرين بأقرب وقت، عندما يتحرك المجتمع الدولي لإخراج الاحتلال التركي ومسلحي الإخوان المسلمين من أرضهم.

اثار عفرين..

في العاشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: دمّر الاحتلال التركيّ وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين الموالين له، 31 موقعاَ أثرياَ و11 مزار دينياً في إقليم عفرين المحتل، بحسب لائحة حصلت عليها عفرين بوست من مديرية الآثار لإقليم عفرين. حصل موقع “عفرين بوست” على لائحة بالمواقع الأثرية والمزارات التي دمرها الاحتلال التركي وميليشياته أعدّتها مديرية الآثار في إقليم عفرين، على مدى عامين ونصف من الاحتلال التركي للإقليم الكرُدي شمال سوريا. وتبين اللائحة المواقع المدمرة وتاريخ تدميرها والجهة (الميليشيا) التي أقدمت على ذلك، وتقول المديرية في نهاية اللائحة المعدة: “جميع المواقع المذكورة في هذا الجدول يتم فيها الحفر حتى الآن، ولا نعلم نسبة الأضرار التي لحقت بهذه المواقع، ونوعية القطع الأثرية التي استخرجت منها وسرقت وتمت تهريبها إلى تركيا ومنها إلى السوق العالمية السوداء”. وبحسب عضو مديرية الآثار في إقليم عفرين صلاح الدين سينو فإنّ عدد المواقع والمزارات المدمرة هو أكبر بكثير. وأضاف سينو وهو خريج كلية الآثار في جامعة دمشق، لـ “عفرين بوست”: المواقع الواردة في الجدول تم توثيقها من قبلنا، أما المواقع التي تم الحفر فيها فهي أكثر من ذلك بكثير وعدم امتلاكنا للوثائق يجعل أمر موضوع انتهاكها في نطاق الروايات الشفهية”. وأكد صلاح الدين سينو أن المحتل التركي يبحث عن الآثار عن بين أشجار الزيتون العائدة للأهالي، وبحثاً على كنوز لينقلها إلى تركيا. ومن الأمثلة الكثيرة على الانتهاكات، ما أظهره مقطع مصور لتدمير مزار الشيخ علي في قرية باصوفان العائدة لأبناء الديانة الإيزيدية، وكان “عفرين بوست” قد حصل على صور حصرية لتدمير مزار الشيخ ركاب في قرية شاديريه والعائد أيضاً لأتباع الديانة الإيزيديّة.

في الرابع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: مع استمرار عمليات التنقيب والسرقة والتدمير والتعديات على المواقع الأثرية في إقليم عفرين المحتل، وعبر أعمال تجريف التربة يبدو أن خطراً جسيماً يتهدد كل الآثار في الإقليم لدرجة زوال كاملٍ مناطق ومدن أثريّة تعود إلى آلاف السنين، ولتتحول تلك الآثار إلى مجرد ذكريات وحكايات وصور في أحسن الأحوال مخطوطات إن وجدت. ومن جملة هذه المواقع تلة عين دارة التي تستباح بالكامل. وتظهر الصور الملتقطة لموقع عين دارة الأثريّ عمليات الحفر التي يقوم بها الاحتلال التركي والميليشيات الموالية له عل ىسطح التلة الأثرية وفي محيطها، لدرجة أن معالمها قد تغيرت بشكل كبير. ويذكر أنَّ محيط التل تعرض للحفر وتظهر صور الأقمار الصناعية حجم التخريب الذي تعرضت له التلة الأثرية. وبمقارنة الصور الملتقطة في تواريخ متباينة يظهر جلياً حجم التعديات وأعمال تجريف التربة التي طالت الموقع، باستخدام آليات الحفر الثقيلة في مواضع مختلفة على سطح التل شمال وشمال شرق المدينة المرتفعة، ومن الصور التي تم الحصول عليه: الأولى بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2017، والثانية بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2018، بعد استهداف الموقع بالقصف التركيّ ما أدى إلى تدمير نحو 50% من الموقع، والثالثة التقطت بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2018، والرابعة التقطت في 21 أغسطس/أب 2019. كما يتبين اختفاء الأسد البازلتي الكبير من موقعه على التل الأثريّ جنوب المعبد الحثيّ. وإذ لا تملك الميليشيات المسلحة الإمكانية التقنية لرفع مجسم الأسد البازلتي الضخم، فمن المؤكد أن سلطات الاحتلال التركي هي تقف وراء اختفائه، وقامت بتأمين الآليات المناسبة لرفعه وتحميله ونقله. و يُذكر أن الموقع أغلق أمام الأهالي منذ أن تم تحويله إلى موقع عسكري، وأصبح مركز للتدريب على الرمي ونشرت شبكة أخبار “نداء سوريا” المحسوب على المعارضة السورية، بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2019، نشرت شبكة أخبار “نداء سوريا” السورية المعارضة، شريط فيديو يظهر تدريبات عسكرية بالذخيرة الحيّة أجرتها وحدة من القوات الخاصة التابعة للجبهة الوطنية للتحريرصوراً لعناصر مسلحين يجرون تدريبات في الموقع باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وقذائف (الآر بي جي).وتختلف الروايات حول تاريخ المدينة الأثرية، ولعلها كلها صحيحة بنسبة كبيرة، لتدل على تعاقب دورات الحياة التي شهدها الموقع، فمن قائل إنها تعود للعصر الآراميّ المتأخر 740 – 530 ق.م، فجزء من الموقع يعود تاريخه إلى العصر الحجري الحديث (النيوليت)، أي ما بين نهاية الألف التاسع وحتى بداية الألف الثامن ق.م، وكشفتِ التنقيبات الأثرية فيه عن وجود مستوطنة زراعية عثر فيها على العديد من الأدوات الحجرية الصوانية التي كان يستخدمها الإنسان القديم. والمعبد كان مخصصاً لعبادة الربة عشتار ورب الجبل أو إله الطقس في آن واحد. ويرجّح معظم الباحثين أن المعبد يعود للحقبة الحيثية والهورية، ويقول د.شعث ص 58: “إنَّ المعبد مقام على طراز هيلانيّ، وهو نمط بناء هوري- ميتاني، وقد ساد هذا الشكل من البناء في سوريا الشمالية بين الفترة  (1200-700) ق.م. وبرهنت حفريات عين دارا على الصلة الحضارية الوثيقة التي ربطت مناطق شمال سوريا بالحضارة الحيثية. إذ عُثر المنقبون في المعبد على كسرات لكتابات هيروغليفية حيثية من الألف الأول ق.م. ويجزم كتاب دليل حلب السياحي: بأن المعبد حيثي ويعود إلى الآلف الأول ق.م. كما عثر في حفريات المعبد على لوحة للآلهة عشتار بالحجم الطبيعيّ، ولكن كما يقول د. أبو عساف (وهو من الفريق الذي عمل في تنقيبات المعبد والتل): “من المؤكد، أن وجود تماثيل الأسود في مدخل المعبد، وعلى البوابة، وفي كل محيط المعبد تقريباً، لايدع مجالاً للشك بأنها على نمط بناء الشعوب الجبليّة في هده البقعة من شمال سوريا، ويقول مورتكارت (ص 229)، هؤلاء الذين كانوا يجهزون أبوابهم ومبانيهم بممرات مزدانة بأسود من الجانبين وحيوانات خرافية، هدفها حماية هذه الأبواب بطريقة سحرية يؤمنون بها. وهذا ما يربط بناء المعبد بفترة ما قبل عام 1200 ق.م، أي فترة وجود الإمبراطورية الحثيّة على الأقل. فالمعبد الرئيسي في آلالاخ، تم تزيينه في مرحلته الأخيرة بتماثيل على شكل الأسود، نحتت من البازلت، وهي تعود إلى سوية بناء الفترة من 1347 –1283 ق.م. أما تاريخ استقرار الإنسان في القسم الشمالي من تل عين دارا بجزأيه الشمالي والجنوبي، فيعود إلى الألف الرابعة ق.م، واستمر ذلك حتى العهد العثماني مع فترات انقطاع. ووجد في الموقع دمى أنثوية للربة عشتار وتميمة من الحجر البللوري، مثل عليها (أهورامزدا) الرب الفارسي الممتد مع قرص الشمس المجنّح وتعود إلى العصر الأخميني (البارسي) 530 – 330 ق.م. ويبدو أن المدينة كانت محصنة ومزدهرة في العصر اليوناني – السلوقي (330 – 80 ق.م)، وعُثر على فخار سوريّ ويونانيّ، وكميات كبيرة من الفضة السلوقيّة. كما استمرت الحياة بالمنطقة في العصر الإسلامي (الأموي والعباسي والمملوكي). وهجرت في الحقبة العثمانية. والمفارقة أنّ المدينة التي صمدت طيلة آلاف السنين، وضعها العدوان التركي على خارطة بنك الأهداف، فقصفها الطيران التركي في أولى أيام العدوان، فيما استكمل العدوان على التلة الأثرية بعد الاحتلال عبر التجريف والحفر. علماً أن الموقع مصنّف على لائحة منظمة اليونيسكو. العدوان التركي يتجاوز استهداف موقع أثري فقط، بل اعتداء على المواثيق الدولية والإنسانية التي تحظر قصف المواقع الأثرية في حالات النزاع المسلح، ومنها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافيّة خلال الحروب والصراعاتِ المسلّحة والتي تمَّ إقرارها في 14 أيار 1954.

في الثامن والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، تطرقت “مديرية الآثار في مقاطعة عفرين” بتقرير لها، إلى الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المعروفة بمسمى “الجيش الوطني السوري”، بحق موقع “النبي هوري” الأثري في الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا. وذكرت المديرية في بيان صادر عنها: “تقع سيروس (النبي هوري) في منطقة عفرين شمال غرب سوريا على بعد (30) كم من مركز مدينة عفرين بالقرب من الحدود السورية التركية وهي إحدى أكبر المدن القديمة في الشمال السوري وتعرف المدينة بأسماء عدة (سيروس ـ قورش ـ النبي هوري)”. مضيفةً: “أطلالها الظاهرة تعود الى عدة حضارات أقدمها من الفترة الهلنستية (السلوقية) حوالي (280 ق م) ومن ثم الفترة الرومانية (64ق م) فالبيزنطية ومن ثم الإسلامية وهي من المدن البائدة التي وضع الحاكم السلجوقي نور الدين زنكي حداً لتاريخها وحضارتها منتصف القرن (12 م)”. وحول فترة الغزو التركي للإقليم الكردي، قالت المديرية: “تعرضت المدينة للقصف التركي العنيف بحكم قربها من الحدود التركية منذ اليوم الأول للهجوم التركي على منطقة عفرين السورية بتاريخ (20\1\2018)، وبعد احتلالها تعرضت أثارها لأبشع التعديات والانتهاكات حيث وصلتنا وثائق بصرية بتاريخ (10\8\2018 و 6\10\2018 و 3\11\2018و15\11\2019 و 23\6\2020) تثبت قيام السلطات التركية والفصائل السورية المسلحة والموالية لها (فصيل صقور الشمال تحديداً ) بحفريات تخريبية وعشوائية بالأليات الثقيلة (جرافات) أدت الى تدمير الطبقات الاثرية دون توثيقها، إضافة الى تدمير المواد الاثرية الهشة كالزجاج والخزف والفخار ولوحات الفسيفساء.. إلخ”. وتابعت: “لم نكن نملك المعلومات الكافية حول حجم الحفريات التخريبية والمساحات التي طالتها عمليات الحفر نتيجة إغلاق الموقع أمام عامة الناس حيث تعترض عملية توثيق انتهاكات المواقع الاثرية لعوامل عدة تساهم في عدم القدرة على تكوين صورة واضحة عن القضية وقد تم ذكر هذه النقطة في تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا الصادر بتاريخ 14\9\2020”. وأكمل التقرير: “بتاريخ 26\10\2020 حصلنا على صورة فضائية تعود الى تاريخ 28\9\2019، حيث توضح مسار الحفريات التخريبية التي قامت بها الفصائل الموالية لتركيا بالتعاون مع السلطات التركية و المساحات التي تعرضت للحفر الى تاريخ الصورة الفضائية 28\9\2020 ويبدو في الصورة أن عمليات الحفر قد تمت بالأليات الثقيلة على مساحات شاسعة تزيد على ستين هكتاراً (60) هكتار، بالإضافة الى مساحات غير معلومة ضمن سور المدينة في الطرف الشرقي والجنوبي الشرقي بين بساتين الزيتون والطرف الجنوبي الغربي بحسب شهادات الأهالي، وهذه أضخم مساحة تم تخريبها بشكل ممنهج في تاريخ تدمير وتخريب المواقع الاثرية والتراث الثقافي الإنساني ولا نملك فكرة واضحة عن نسبة الأضرار الحاصلة في الموقع والقطع الاثرية التي ظهرت نتيجة هذه الحفريات التخريبية ومصيرها وخاصةً لوحات الفسيفساء التي قمنا بتوثيقها بتاريخ 18\11\2019 و28\11\2019، حيث قمنا بتوثيق الانتهاكات الحاصلة في الموقع بحسب الوثائق الواردة الينا في السنوات السابقة وقمنا بنشرها تباعاً وتتفق الأحداث التي قمنا بتوثيقها سابقاً، مع الصور الفضائية كقضية اللوحات الفسيفسائية التي تم نشرها بتاريخ 6\11\2019على صفحة أحد العاملين في حقل تخريب وتدمير أثار منطقة عفرين السورية وقمنا حينها بإعداد عدة تقارير بخصوص قضية لوحات الفسيفساء و محاولة تزوير الحقيقة وتضليل الرأي العام، والجدير بالذكر أن أعمال الحفر ما زالت مستمرة الى الآن”. وشددت المديرية على أن “ما تقوم به السلطات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها من انتهاكات بحق المواقع والتلال الاثرية في منطقة عفرين السورية تتناقض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية كمعاهدة لاهاي (1954) وبروتوكوليه واليونيسكو (1970و1972) وقرار مجلس الامن الذي يحمل الرقم (2139)لعام (2014) والذي دعا جميع الأطراف الى انقاذ التنوع الثري لتراث سوريا الثقافي والقرار (2199) لعام (2015) الصادر عن مجلس الامن والذي ينص على حظر الاتجار بالممتلكات الثقافية في العراق وسوريا إضافة الى قرار مجلس الامن رقم (2347) والذي صدر واتخذ بإجماع أعضاء المجلس عام (2017) والمعني بحماية التراث الإنساني”.

اشجار عفرين ومحاصيلها..

في الثالث من أكتوبر\تشرين الأول، أقدمت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظم الإخوان المسلمين، الاسبوع الماضي، في سهل قرية “جوقيه\جويق” التابعة لمركز إقليم عفرين الكردي المحتل، على قطع العشرات من أشجار الزيتون العائد لملكية أحد المواطنين الكُرد.وأشار مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، على أن القطع طال عشرات أشجار الزيتون العائدة للمواطن “فوزي شاكيب” من أهالي “كوندي قيسك\قرية قاسم” بناحية راجو، والتي يملكها في سهل جوقيه\جويق، ولفت المراسل إلى أن اعمار الأشجار تمتد إلى أكثر من 60 عاماً. ويشهد الاقليم الكُردي المُحتل عمليات قطع متواصلة للأشجار الحراجية واشجار الزيتون المعمرة، من قبل مسلحي الميليشيات الإسلامية وذويهم من المستوطنين، وكان مراسلو “عفرين بوست” قد أشاروا في أوقات سابقة، لقيام مليشيات الاحتلال، بقطع الأشجار الحراجية وكذلك الزيتون العائدة لمهجري عفرين، وتجميع الحطب في مراكز على أطراف القرى بهدف بيعها وتصدير الباقي إلى تركيا.

كذلك، بدأت سلطات الاحتلال التركي وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين، بتنفيذ خطة جديدة تقضي بالانتقام ممن يعملون على فضح سياسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان وجرائمه المرتكبة في إقليم عفرين المحتل. في السياق أعلنت الهيئة القانونية الكُردية أن مسلحين من ميليشيا “الوقاص التي تسيطر على قرية مروانية تحتاني التابعة لناحية شيه/ شيخ الحديد أقدمت يوم الأربعاء الموافق لـ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وبتوجيه مباشر من الاستخبارات التركية /الميت، باقتلاع وقطع جميع أشجار الزيتون العائدة ملكيتها لكل من الحقوقيين الأخوين جبرائيل مصطفى وإسرافيل مصطفى المقيمين في مخيمات التهجير القسري في منطقة الشهباء، لأنهما يقومان بتوثيق وفضح الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي والميليشيات التابعة لها. وأوضحت الهيئة الحقوقية أن مسلحي ميليشيا “الوقاص” أحضروا جرافة (تركس) واقتلعوا أشجار الزيتون العائدة لهما من جذورها، ويأتي ذلك -وفق منظورهم-  كإجراءٍ عقابي لهما بسبب الأنشطة الإعلامية والتوثيقية للانتهاكات المرتكبة في إقليم عفرين المحتل.  يذكر أن الأخوين جبرائيل مصطفى وإسرافيل مصطفى يعملان بمهنة المحاماة، ولا ينفصل نشاطهما التوثيقي لانتهاكات الميليشيات عن صلب عملهما في الجانب الحقوقي، فيما الميليشيات خارجة عن كل الأطر القانونية والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها. وتأتي عملية اقتلاع أشجار الزيتون في إطار سياسة فرض التعتيم الإعلامي وإخفاء الحقيقة، إذ تدرك سلطات الاحتلال لخصوصية شجرة الزيتون التي تعتبر رمزاً عفرينياً خالصاً يتجاوز القيمة المادية للإنتاج، إلى البعد الروحي وتعبيراً عن الارتباط بالأرض، والتهجير القسري للأهالي الكرد الأصليين بالإقليم يقابله اقتلاع أشجار الزيتون من الجذور، فيما عمليات الاختطاف وطلب الفديات يقابلها الاستيلاء على المواسم وسرقتها وفرض الإتاوات عليها.

كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست إن المسن الكردي خليل خلو تعرض للضرب من قبل مسلحي ميليشيا صقور الشام في قرية قزلباشا التابعة لناحية بلبلة في ريف عفرين، عندما كان يحرس حقل الزيتون العائد له. وفي التفاصيل ذكر المراسل أن عناصر مسلحة من صقور الشام جاءت قبل يومين إلى الحقل العائد للمسن الكُردي بهدف قطع الأشجار البالغ عددها 300 شجرة، وحاولوا طرد المسن. وأضاف المراسل: “إلا أن المسن ثارت ثائرته وراح يصرخ في وجههم ويقول “عليكم قطع رأسي قبل قطع الأشجار” أنا فديت كل عمري في سبيل الأشجار وأنتم بكل سهولة ستقطعونها، عندي شجرة زيتون واحد تعادل 100 شخص من أمثالكم”.  وفي إشارة إلى قدسية شجرة الزيتون قال المسن: “من بعد الله أسجد للزيتون”، وأمام ممانعة العجوز إلى الحد الأقصى وعدم خضوعه للترهيب هجم المسلحون الثلاثة عليه، إلا أن العجوز زاد إصراراً ودفع مسلحاً بكلتا يديه وأوقعه أرضاً. وتابع المراسل، أن المسلحين قالوا: إنه مطلوب منهم قطع الأشجار وهم باقون في القرية لشهر آخر، وسيقطعون الأشجار لأنهم جائعون، ليرد عليهم المسن: “ألم تجدوا سوى أملاكنا وتعبنا لكي تشبعوا أنفسكم منها”. فعاود المسلحون ضربه والإساءة إليه، وفي هذه الأثناء حضر عددٌ من أهالي القرية ليهرب المسلحون قبل وصولهم، فيما تولى أهل القرية نقل أهالي المسن إلى منزله.

في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، قطع الاحتلال التركي ومسلحو الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، 480 شجرة زيتون عائدة لمدنيين كُرد مهجران، يقطنان الآن في منطقة الشهباء، بعد تهجيرهم غصباً من قبل الاحتلال. وأشار مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية راجو بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن ميليشيا “أحرار الشرقية” قطعت 400 شجرة في محيط مركز الناحية، عائدة للمواطن “حسين راجو”، وذلك بسبب تواجده في الشهباء، حيث يعتبر الاحتلال كل متواجد في الشهباء على إنه يعمل مع “الإدارة الذاتية”، ويشرعن لنفسه سلب أملاكه والاستيلاء عليه وتدميرها. كما أكد المراسل إن ميليشيا “صقور الشمال”، قطعت 80 شجرة عائدة للمواطن “أبو آزاد” في قرية كوتانا التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، وهو أيضاً مقيم في الشهباء.

في الثاني عشر من أكتوبر\تشرين الأول، واصلت مجنزرات الاحتلال التركي اقتلاع أشجار الزيتون الموجودة على طرفي على طريق جدنيرس – يلانقوز بغية توسيع الطريق، دون تقديم أي تعويض مالي لأصحابها، بحسب مراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية. وأكد المراسل أن المجنزرات تواصل العمل على ذلك الطريق وقامت لحد الآن باقتلاع عشرات الأشجار المعمرة من جانبي الطريق. من جهة أخرى قالت منظمة حقوق الانسان في عفرين، إن ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أقدمت بتاريخ السابع من أكتوبر الجاري، على قطع ما يقارب 4400 شجرة زيتون بالقرب من مزار ” تكنه ” الواقعة على طريق قرية قورنة في ناحية “بلبله\بلبل”. وتعود ملكية تلك الأشجار إلى عدد من المواطنين وهم كل من: (حنيف معطيك 1000 شجرة زيتون، جمال معطيك 1000 شجرة زيتون، رشيد سيدو 1000 شجرة زيتون، مصطفى إبراهيم 600 شجرة زيتون، محمد كرد خليل 500 شجرة زيتون، أسماعيل كيلو 300 شجرة زيتون). هذا وقد أحتج الأهالي أمام المقر العسكري التركي على الجرائم التي ترتكبها الميلشيات الإسلامية، لكن مسؤولي المقر قاموا بطردهم وتهديدهم إن تقدموا بالشكوى مرة ثانية، بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسلحي الإخوان المسلمين.

في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قطعت ميليشيا جيش النخبة التابع للاحتلال التركي ٥٠ شجرة زيتون عائدة لمواطن كردي من قرية شيخوتكا بريف عفرين وذلك بعد سرقة زيتونها، بينما تفرض ميليشيا العمشات إتاوات على كل شجرة بناحية شيه/شيخ الحديد. وأفاد مراسل عفرين بوست من عفرين بأن مسلحي ميليشيا “جيش النخبة” أقدمو، قبل يومين، على قطع ٥٠ شجرة زيتون من أصل ٧٠ عائدة للمواطن “حنان سيدو” من قرية شيخوتكا التابعة لناحية موباتا/معبطلي. وأشار المراسل إن عملية القطع جرت بعدما سرق المسلحون موسم الأشجار كامل، مضيفا أن المسلحنن قطعوا الأشجار للاستفادة من حطبه وبيعه في المحال التي افتتحها المسلحون في كافة أنحاء عفرين. ومن جهة أخرى، فرضت ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المعروفة باسم العمشات إتاوة قدرها ١٠ دولار على كل شجرة زيتون في ناحية شيه/شيخ الحديد.

في السادس والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، حصلت “عفرين بوست” على معلومات بخصوص غابة “حج محمد-عردي تيت” الصنوبرية الواقعة في محيط قرية كفر صفرة التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس”. وقد كشفت المعلومات بأنه قد تم قطعها بشكل كامل، وتحويلها إلى مكان لمخيمات الاستيطان، بجانب إيواء قطعان الغنم العائدة لرعاة محسوبين على مليشيات “سمرقند” و”الوقاص”، حيث تبلغ مساحتها قرابة الـ 2 كيلومتر مربع.

خلاص عفرين..

في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: ساد جو من التوتر، المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الثلاثاء)، في الخارجية التركية في أنقرة، وجمع بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزيرة خارجية السويد آن ليند. وفيما وجهت الوزيرة الضيفة انتقاداتها لأنقرة ودعتها للانسحاب من شمال سوريا، متهمة إياها بإشعال الصراعات في سوريا وليبيا وإقليم ناغورنو كراباخ، فقد الوزير التركي اللباقة والدبلوماسية وخاض في ملفات كثيرة. حيث انتقدت الوزيرة السويدية آن ليند من قلب أنقرة، جملة من السياسات التركية في المنطقة، واتهمت خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، أنقرة بإشعال الصراعات في سوريا وليبيا، وناغورنو كاراباخ، وانتهاك سيادة دول البحر المتوسط. وكررت الوزيرة السويدية دعوات الاتحاد الأوروبي لتركيا بسحب القوات التي أرسلتها قبل عام إلى شمال شرق سوريا لقتال الكُرد بذريعة أمنها القومي واتهامهم بالإرهاب. وقالت ليند “الموقف القوي للاتحاد الأوروبي ما زال كما هو، مستمرون في حث تركيا على الانسحاب”، واتهمت الوزيرة أنقرة بالمسؤولية عن تقسيم سورية واضطهاد الكُرد، ورفضت تصاعد الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات الممنهجة ضد المواطنين الكُرد داخل تركيا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتوقع كذلك خطوات بناءة إزاء الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، ورداً على ردود خارج إطار الاحترام من جاوويش أوغلو، قالت ليند إنها “كضيفة” لن تنخرط في نزاع، وأضافت “آمل أن تتاح لكل فرد في تركيا فرصة للتعبير عن آرائه بشكل صريح كما تفعل أيها الوزير، شكرا”. وأدانت ليندي دعم أنقرة لأذربيجان بالمرتزقة والتنكيل بالأرمن وإشعال الحرب في كاراباخ، واتهمت الوزيرة تركيا بانتهاك المنطقة الاقتصادية القبرصيّة واليونانية، وانتقدت قرار أنقرة باستئناف عمليات التنقيب شرق البحر المتوسط، والنزاع مع اليونان وقبرص، عضوتا الاتحاد الأوروبي، حول السيادة على المياه الإقليمية. بالمقابل غضب الوزير التركي مولود جاويش أوغلو وفقد قواعد اللياقة الدبلوماسية المتعارف عليها، وعلى منهج معلمه أردوغان وسياسة الابتزاز راح يهدد بضخ اللاجئين السوريين إلى أوروبا. وفي تزوير فاضح لحقيقة الاحتلال وصف المناطق التي أشارت الوزيرة السويدية بأن الانتهاكات فيها بحق الكرد بأنها “محررة” وتساءل “من أين ينبغي لنا الانسحاب إذن؟ هل تريدون انسحابنا من المناطق التي حررناها من بي كا كا؟”. وزعم أوغلو أن بلاده دافعت عن وحدة أراضي سوريا في كل الاجتماعات المتعلقة بها وبإدلب، مضيفاً: “نحن لا نريد تقسيم سوريا، لكنكم تقولون لتركيا انسحبي، كي تدعموا منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية التي تريد تقسيم سوريا.. هل هذا الأمر موجود في القانون الدولي؟”.  وفي تعبير عن الغضب قال جاويش أوغلو: “تحاولون إلقاء درس عن حقوق الإنسان والقوانين الدولية عبر التصرف بتعالٍ واستخدام كلمة حث”. وتابع: “لا يمكن استخدام مثل هذه الكلمة في الدبلوماسية، فهذه نظرة فوقية وليست صحيحة.. يمكنك القول ندعو تركيا بدلا من نحذرها”. بحسب الأناضول، ورغم أن أنقرة احتلت مناطق شمال سوريا فوّضت نفسها تلقائيّاً وخرجت على قواعد القانون الدولي، تابع أوغلو: “أود أن أسألك الآن، ممّن أخذتم التفويض كي تطلبوا من تركيا الانسحاب من سوريا أو توجهون لها التحذير بهذا الخصوص؟، هل منح النظام في سوريا، السويد أو الاتحاد الأوروبي مثل هذه السلطة؟”. وفيما يتعلق بالانتهاكات التركية لحقوق الأكراد في سوريا والعراق، وديار بكر، قال أوغلو: تركيا لا تميّز بين أي جماعة كردية سواء في الداخل أو الخارج، وأشار إلى أنهم جميعاً “إرهابيون ويدعمون حزب العمال”، بحسب تعبيره. وفيما تعجُّ السجون التركية بعشرات آلاف المعتقلين بالتهم الجاهزة إما الاشتراك بالانقلاب أو العلاقة مع جماعة الخدمة التابعة للداعية فتح غولن أو حزب العمال الكردستاني، وبينهم مثقفون وكوادر وإعلاميون وسياسيون، زعم أوغلو أن في تركيا “يمكن للجميع التعبير عن آرائهم ولكن ليس لدينا هذه المعايير المزدوجة”. حضرت وزيرة الخارجية السويدية ليند آن إلى أنقرة وفي جعبتها جملة من الاتهامات، وأربكت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ما أفقده اتزانه وأغضبه. والمفارقة أنه بعد المؤتمر الصحفي احتفل الإعلام التركي ومعه الإخواني، وقالوا إن جاويش أوغلو لقن الوزيرة السويديّة دروساً لن تنساها. ربما سيصفق الحمقى لمجرد الخبر، ولكن السؤال ما نوع الدرس؟ هل كان هناك درسٌ فعلاً؟ ولمن كان الدرس الأخلاقيّ؟ فهل كان مجرد الغضب نصراً؟

في الثامن عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال القيادي في المجلس الأعلى لقوات سوريا الديمقراطية “أبو عمر الإدلبي”، إن تركيا تتجهز للانسحاب من كافة نقاطها التي وقعت تحت حصار النظام السوري في محافظة إدلب وريف حماة، وأشار إن النقاط ما هي إلا “أوراق تفاوضية تستخدمها تركيا في تحقيق مصالحها عبر مقايضاتها الدنيئة”. وجاء كلام أبو عمر الإدلبي وهو من أبناء محافظة إدلب شمال غرب سوريا والتي تحتلها تركيا مع مجموعات إسلامية وإرهابية، خلال حديثه لـ”عفرين بوست”، حيث أكد إن تركيا تقف متفرجةً على تقدم النظام وميليشياته في إدلب. وأكد أبو عمر إن تركيا ستنفذ انسحابها من كافة نقاط المراقبة التي تقع ضمن مناطق النظام السوري، وأضاف: “تركيا تنفذ خفايا اتفاقات سوتشي وآستانا وليس المعلن فقط، ونحن نستدل على حقيقة ذلك من مجريات الأحداث من تسليم أحياء حلب الشرقية وأرياف حمص وحماة وإدلب لتحقيق تغيير ديمغرافي فيما يسمى بـ عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام”. وأشار أبو عمر إن تركيا تتجهز الآن للانسحاب من نقاط مورك وشير مغار والصرمان، ونوه إن هذه النقاط وقفت فقط تتفرج على تقدم النظام السوري في حماة وإدلب وحلب، “حتى أصبحت هذه النقاط مثالاً للتندر على منصات التواصل الاجتماعي عند كافة السوريين، بأن دور نقاط المراقبة التركية هو فقط إحصاء عدد غارات الطيران”. على صعيد آخر، أكد أبو عمر أن حكومة أردوغان تخشى من موجة نزوح بشري تجاه الداخل التركي في المرحلة التي تسبق أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، مما سيعطي أحزاب المعارضة التركية ورقة مؤثرة ضد حزب أردوغان. وأضاف أبو عمر في هذا السياق: “لذلك كل الأرتال العسكرية والتعزيزات التركية تأتي ضمن هذا السياق، يضاف أن تركيا عبر السنوات الماضية لم تحرك آلياتها العسكرية الجبارة إلا ضد المناطق الآمنة والمستقرة، فأين كانت هذه القوات الهائلة عندما نزح السوريين من إدلب وأريافها واستقبلناهم في مناطق الإدارة الذاتية مطلع العام الجاري”. وتطرق أبو عمر الإدلبي إلى أن القواعد والنقاط التركية في إدلب: “ماهي إلا أوراق تفاوضية تستخدمها تركيا في تحقيق مصالحها عبر مقايضاتها الدنيئة، على مبدأ سلم واستلم، ضاربة بعرض الحائط كافة المبادئ والأعراف الإنسانية والدولية”. ونوه أبو عمر أن المدنيين السوريين في شمال شرق سوريا كما في شمال غرب سوريا ضحية المؤامرات والمصالح المتبادلة بين أطراف ثلاثي آستانا روسيا وتركيا وإيران. وأردف: “يضاف لمعاناة المدنيين في شمال غرب سوريا عدم وجود من يدافع عنهم، لأن المسلحين المرتزقة المسيطرين على تلك المناطق ينفذون مصالح وسياسات دول الاحتلال التركي، وهم بندقية للإيجار والعمالة حسبما تطلب منهم تركيا”. وقال أبو عمر الإدلبي في نهاية حديثه لـ “عفرين بوست”: “أما مرتزقة تركيا من المقاتلين الإسلاميين المتطرفين والجيش الوطني، فقد زجت بهم تركيا في عدوانها على المناطق السورية الآمنة في عفرين ورأس العين وتل أبيض، يضاف لذلك توسعها عبر معاركها في ليبيا وأذربيجان، لذلك دولة الاحتلال التركية من أكبر الرابحين مما يجري”.

في الواحد والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، طلب مسؤول الملف السوري بوزارة الخارجية السويدية بيير اورنيوس عقد مؤتمر صحفي مع أهالي عفرين، بعد الالتقاء بوفد من أهالي عفرين، والتقى مسؤول الملف السوري بوزارة الخارجية السويدية اورنيوس بوفد من أهالي عفرين المهجرين قسراً في مدينة قامشلو، وأكد لهم إنهم سيعملون على إعادة أهل عفرين إلى منازلهم. وصرح عضو الوفد الممثل لأهالي عفرين المهجرين، شريف محمد لـ عفرين بوست، وقال إن اورنيوس سألهم عن الأوضاع في عفرين. وأشار محمد إنهم تحدثوا له عن الانتهاكات التي تجري في الإقليم الكردي المحتل، وأضاف: “أخبرناه إن أهالي عفرين يقتلون ويخطفون يومياً، بالإضافة إلى حالات السرقة للممتلكات لمواسم الزيتون العائدة للأهالي”. وأكد محمد إن أورنيوس قال إنه أطلع على تقارير إعلامية وتوثيقية عن عفرين، وأبدى تأثره الشديد بما سمعه من أعضاء الوفد. وتطرق شريف محمد إلى أن اورنيوس تساءل وقال:” هل هذه الانتهاكات التي تحدثتم عنها تجري بعلم الحكومة التركية؟”، وأضاف محمد:” أخبرناه إن كل الانتهاكات تجري بعلم الجيش التركي وحكومته وأحياناً يشارك الجيش التركي في الانتهاكات التي تجري”. وقال شريف محمد إن اورنيوس طلب عقد مؤتمر صحفي مع أهالي عفرين في إقليم الجزيرة، مضيفاً إن اونيوس أكد في نهاية اللقاء إنه سيوصل ما سمعه إلى الحكومة السويدية وإنهم سيعملون على إعادة أهالي عفرين إلى منازلهم.

في الخامس والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، رصد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، خروج أربع شاحنات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي من قاعدة عسكرية متمركزة بمركز الإقليم، وتوجهها صوب مدينة جنديرس. وأوضح المراسل أن الشاحنات كانت محملة بالعتاد العسكرية، وخرجت من القاعدة العسكرية التركية الموجودة في حارة الفيل بحي الشرفية، مشيراً إلى انها توجهت صوب مدينة جنديرس ومنها إلى معبر حمام الحدودي، معتبراً إلى هذه الشاحنات تعد الدفعة الأولى تمهيداً لإخلاء القاعدة بشكل تام وتسليم كتلة الأبنية التي أقيمت فيها القاعدة العسكرية إلى أصحابها. وكانت القوات التركية اتخذت في بداية عام 2019، الأبنية السكنية كقاعدة عسكرية رئيسية لها في مركز مدينة عفرين وذلك بعد قيامها بطرد ساكنيها من أهالي المدينة، وأن عملية الطرد تبعتها حملة نهب شاملة للبيوت الواقعة في تلك الكتلة السكنية. وتبلع عدد الأبنية السكنية في الموقع نحو 30 بناء سكني (أربعة طوابق) والتي تتوسطها مدرسة “التقدم”، واتخذتها قاعدة عسكرية بعد قطع الشوارع المؤدية اليها بالسواتر الترابية والأسلاك الشائكة وتركيب أضواء كاشفة ونشر قناصين على أسطح المباني السكنية”. وكانت تتمركز في القاعدة عدد من الدبابات وتقوم ميليشيا “الفرقة 23” بحراسة القاعدة التي تقع في حارة الفيل – خلف مركز الاسايش سابقاً – في حي الأشرفية وسط المدينة.

في السادس والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، ولليوم الثاني على التوالي تواصل ميليشيا “الجبهة الشامية” فك الأبواب والنوافذ من الأبنية السكنية في حي الشرفية بمركز إقليم عفرين المحتل، والتي أخلاها جيش الاحتلال التركي. ووفقا لمصادر عفرين بوست فإن جيش الاحتلال التركي سلّم ميليشيا “الجبهة الشامية” لتقوم بنهبها بشكل كامل، فيما لا يُعرف بعد أن كانت الأبنية سُعاد لأصحابها أم لا، مشيرة إلى بعض سكان حارة الفيل حاولوا الاقتراب من الموقع إلا أن الميليشيا أطلق رشقات تحذيرية من سلاح الدوشكا في الهواء، لئلا يشاهدوا ما تمارسها الميليشيا من أعمال النهب في تلك المنازل. 

نشر التطرف..

في الثالث من أكتوبر\تشرين الأول، توجه 600 مرتزق/قاتل مأجور من الميليشيات الإسلامية في عفرين إلى أذربيجان للقتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني ضد الجيش الأرميني في إقليم ناغورني قره باخ أو آرتساغ بحسب التسمية الأرمنية. وأفاد مراسل عفرين بوست في إقليم عفرين المحتل، نقلا مصدر مقرب من المتزعم في ميليشيا “السلطان مراد” المدعو أبو حسن التركماني قوله إن 600 مسلح من ميليشيا السلطان مراد توجهوا قبل خمسة أيام من مدينة عفرين إلى أذربيجان، وذلك عبر مطار غازي عينتاب في تركيا. وأشار المصدر نقلاً عن القيادي إن التركمان هم أكثر من يتوجهون معتبرين أن القتال ضد أرمينيا “جهادٌ في سبيل الله ومحاربة الكفار”!

في الرابع من أكتوبر\تشرين الأول، أفرغ الاحتلال التركي وميليشياته الإخوانية، قرية قزلباشا من المستوطنين والمسلحين، بعد رفضهم التوجه إلى أذربيجان للقتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني ضد الجيش الأرمني في إقليم ناغورني قره باع المتنازع عليه. وأشار مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية بلبله\بلبل، بريف الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا، إن الاحتلال التركي يتجول في قرى عفرين ويفرض على كل عائلة مستوطنة، ان تقوم بإرسال أحد أفرادها إلى أذربيجان ومن يرفض يتم طرده من المنزل. وأكد المراسل إن الأمر حصل قبل يومين في قرية قزلباشا التابعة للناحية، حيث رفضت كافة العائلات المستوطنة إرسال أحد، مما أدى إلى طرد الاحتلال التركي 150 عائلة مستوطنة من القرية مع مسلحي مليشيا “صقور الشام” المحتلين للقرية. وأكد المراسل إنهم لم يبقى لا مسلحين ولا مستوطنين في القرية، وإن بعض هؤلاء اتصلوا بالمواطنين الكُرد الذين طردوا خارج القرية سابقاً، وقالوا لهم بأن يعودوا إلى منازلهم. ومن جهة أخرى، قال المراسل إن نفس الامر حصل في بلدة ميدانكي\ميدانكيه، حيث طرد الاحتلال عائلات مستوطنة من المنازل التي احتلتها سابقاً. فيما قالت شبكة نشطاء عفرين أن الاحتلال قد طرد 40 عائلة مستوطنة من قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا في ريف عفرين. وقالت مصادر أن المسلحين باتوا بين نارين، فإما الطرد من المنزل التي يستولون عليها، أو الموت في أذربيجان وإنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هذا وقد جعلت أنقرة من عفرين مركزاً لتجميع وتدريب وإرسال المسلحين\القتلة المأجورين من المليشيات الإخوانية السورية، إلى ليبيا ومن ثم إلى أذربيجان، فيما تشير بعض المصادر إن عدد المسلحين قلّ كثيراً بعد عمليات نقلهم إلى الدولتين.

كذلك، رصد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وصول أول جثة لمرتزق سوري إخواني، وصلت من جبهات القتال بين آذربيجان وأرمينيا عبر معبر باب السلامة إلى الإقليم. وأكد المراسل أنه تم نصب خيمة عزاء في حي عفرين القديمة، من قبل ذوي المرتزق القتيل “محمد أحمد الشحنة”، المنحدر من مدينة معرة النعمان بريف إدلب. وأشارت مصادر إعلامية أن “الشحنة”، واحد من أصل 55 جثة للمرتزقة السوريين، وصلت ليلة أمس السبت، إلى منطقة حوار كلس بجوار معبر باب السلامة الحدودي. في الخامس من أكتوبر\تشرين الأول، وصلت في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، جثث عدد من المرتزقة السوريين ممن قتلوا في جبهات ناغرني قره باغ، إلى حي الأشرفية بمركز إقليم عفرين المحتل، وسط إطلاق رصاص غزير، وفقاً لمراسل عفرين بوست. وأكد المراسل أن جثث القتلى تعود لمرتزقة من اللواء 51 التابع لميليشيا “الجبهة الشامية”، دون أن يتمكن من معرفة عدد القتلى، ولكنه أشار أنه تم دفن أربعة منهم في مقبرة “كرسانه” الواقعة على مسافة 2كم جنوب مدينة عفرين على مقربة من مجرى نهر عفرين. من جهة أخرى، ذكر موقع يدعى بـ”جسر”، أن أربع شاحنات مبردة  من شاحنات اللحوم، وصلت ليلة أمس الأحد، إلى أحد المعابر بريف حلب الشمالي، تقلت جثامين نحو أربعين مرتزقا سورياً من ميليشيا “الجيش الوطني السوري” التابع للاحتلال التركي، ممن قتلوا في أذربيجان. وقد تم دفنهم ليلاً، وبسرية تامة في مقابر جماعية، بقرى ومدن ريف حلب الشمالي، وسط حرص شديد على عدم معرفة مكان الدفن، أو عائدية الجثث، وبحضور رجل دين، وعدد محدود من رفاق القتلى وذويهم. وأشار المصدر إلى أن نحو ٨٠ مرتزق سوري قتلوا حتى اليوم، في إقليم كرباغ المتنازع عليه بين أذريبجان وأرمينيا، حيث تم الزج بنحو ألفي مرتزق سوري حتى اليوم هناك، ويشكلون رأس الحربة في المعارك الطاحنة القائمة بين الطرفين. وأضاف المصدر أن ميليشيا “العمشات” قد أرسلت دفعة أولى من مسلحيها إلى أذريبجان، ويبلغ عددهم ١٥٠ مرتزقاً، لينضموا إلى نحو ألف قاتل مأجور على رأسهم ميليشيا “فرقة السلطان مراد”.

في التاسع من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً، يظهر شيخ من مديرية أوقاف وإفتاء بلدة شيه/ شيخ الحديد، التي أنشأتها السلطات التركية بعد الاحتلال، وهو يخطب أمام حشد من المسلحين والمستوطنين في مركز ناحية جنديرس، خلال وجبة غداء قُدمتها ميليشيا “الفيلق الثاني” التابعة للاحتلال التركي، تحت خيمة عزاء أقيمت بمناسبة مقتل أحد مسلحيها في أذربيجان. وقال مفتي الاحتلال التركي أنّ ذهاب “المرتزقة السوريين” للقتال في ليبيا وأذربيجان، جهاد “فرض كفاية”، واضعا القتال في أذربيجان في سياق أكبر، ليجعلها “معركة الأمة الإسلاميّة” التي تواجه الامتحان في بقاع متعددة فقال: “إنّ أمتنا تمتحن في المشرق والمغرب، ومعركتنا في أذربيجان الآن كما هي معركتنا في بلاد الشام”. وتأتى الفتوى المثيرة للجدل في وقت ظهرت فيه أصوات معارضة للخطوة التركية الجديدة، في أوساط السوريين الموالين لتركيا والتي انتقدت القتال إلى جانب الآذريين “الشيعة” ضد القوات الأرمنية، وخاصة عقب انتشار مقاطع مصورة تثبت التحاق مسلحي ميليشيات” الاخوان المسلمين” المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري” بجبهات القتال في إقليم ناغورني قره باغ/ آرتساغ ضد القوات الأرمينية والقول إن ذلك القتال هو ضد “الصليبيين”، ويبدو أن الفتوى جاءت لتبرير وشرعنة القتال في أذربيجان وفق المنظور الديني، وصولا لاحتواء تلك الأصوات المعارضة لخطوة أنقرة التي تستخدم هؤلاء المسلحين في أجنداتها الخاصة. وحولة هوية “الشيخ” قال مصدر في مركز ناحية جنديرس لـ عفرين بوست” أن الذي يتحدث في الفيديو هو على الأرجح ” الشيخ أبو طلحة الشامي” المقرّب من ميليشيا “العمشات”، بينما قال مصدر آخر ان الشيخ اسمه “إبراهيم بن عمر” وهو مقرّب من ميليشيا “فيلق الشام” وينحدر من ريف حلب الغربي. عندما يكون مكان الدعوة للجهاد وفق خطابٍ إسلاميّ مذهبي ضيق هو عفرين، يمكن فهم جوهر التحولات التي قامت بها سلطات الاحتلال التركي في عفرين، فقد ألغت ألوان التعدد والتنوع الديني وصبغت المنطقة بلون واحد، وليس هذا فحسب، بل تحولت عفرين إلى حاضنة إخوانية، ومعسكر كبير تتعدد فيه الميليشيات وتختلف وتقتتل ولكنها كلها في خدمة المشروع التركي. أصبحت عفرين خزاناً بشريّاً لعناصر تقاتل ارتزاقاً ووفق عقائد جهادية، ومن عفرين تنطلق قوافل المرتزقة لتدخل الحدود التركية، وعبر المطارات التركية يتم “شحن” المرتزقة إلى ليبيا ومؤخراً أذربيجان، وكل ذلك بتمويل قطري، وتتطلع أنقرة أن تحصد عوائد ذلك “الجهاد” في إطالة أمد الأزمة أو استثمار ذلك بأي صيغة تسوية قادمة. وصف “الشيخ” القتال في أذربيجان بأنها حربٌ ضد الصليبيّة. مشيراً إلى ما قاله الرئيس الأمريكيّ جورج بوش عشية أحداث 11/9/2001، وهو يريد أن يرد على الولايات المتحدة بقتال أرمينيا، ولعله يجهل أن أذربيجان مدعومة من واشنطن فيما أرمينيا تدعمها روسيا. ترى القتال في عفرين وشمال سوريا كان ضد الصليبيين؟ وذكر “المفتي الافتراضي” أنّهم سئلوا في مؤسسة الفتوى “ما حكم أبنائنا الذي يمموا وجوهم شطر أذربيجان وليبيا؟” وأجاب “بأنّ أشياخنا أفتوا بعدم الذهاب ليس لأننا لا نريد القتال هناك، إن الذين يقاتلون هناك يقاتلون الصليبيّة ويقاتلون الصليبيّة التي قال عنها جورج بوش حربنا حربٌ صليبيّة ولكن علماءنا أفتوا وقالوا بعدم الذهاب لأن ذلك ترك لفرض العين إلى فرض الكفاية” ويقصد بفرض العين القتال في سوريا، والقتال في بلدٍ آخر هو فرض الكفاية. كان لافتاً في خطاب الشيخ تجنبه استخدام سوريا وهي الكيان الوطنيّ السياديّ، ليؤكد الخروج عن أبعاد “الثورة” وشعاراتها ببعدها الوطني، لأن ما يحدث تجاوز الكيان السياديّ لسوريّا، فحاول الشيخ أن يقدم فتوى ترقيعة للقتال الارتزاقي في أذربيجان باسم الدين، مشيراً إلى أن “بلاد الإسلام لا تحدها حدود”، إلا أن فتوى الصليبيّة لا تكفي، والأذريون في معظمهم شيعة، وفي عقيدة الشيخ المتطرفة يعتبر قتال الشيعة أولوية على قتال اليهود والنصارى وبذلك احتاج الشيخ للفتوى الثانية، وذكر في كذبة مفضوحةٍ أن طالب علمٍ ممن نهل العلم في بلاد الشام قد راسله، وأخبره “إن الذين تشيعوا في أذربيجان تشيعوا تحت وطأة السيف، وإلا أنها كانت بلاد أذربيجان بلاد سنيّة بامتياز”. وأكد أن نسبة اتباع المذهب السنّي في أذربيجان هي 50%، ونسبة اتباع المذهب الشيعي 50%”، وبذلك فإن القتال في أذربيجان هو لنصرة النصف السنيّ. تجاهل الشيخ أن المعارك التي يخوض فيها المرتزقة السوريون القتال هي معارك أنقرة وهي التي تتولى نقلهم ودفع الرواتب لهم من أموال قطرية وفق عقود ذات أجل محدد فيما الجهاد قرار ذاتي لا عقود فيه ولا أجل محدد له، وليفتي مجدداً بأنها بالعنوان العريض “معركة دين”، وشدد الشيخ المزعوم أنّ “المعركة في بلاد الشام وليبيا وأذربيجان هي “معركة دين”، وتساءل “ما بالنا في بلاد الشام نذكر كل شيء ولا نذكر الدين”، وختم مطالباً بالالتفاف حول الأشياخ ليجدوا كل الخير عند طلاب العلم وأهل الاختصاص الذين نهلوا العلم من أصوله ومنابعه”. بالمحصلة، فالمشهد ينطوي على جملةٍ مفارقاتٍ منها الجهل والتجهيل، وكذلك التحريف والتزوير، وينضح بدوافع الحقد، فالمكان الذي وقف فيه الشيخ وكل حشد المسلحين والمستوطنين يؤكد أن القتال بالارتزاق كان في عفرين قبل أن يكون في ليبيا وأذربيجان، وعندما يتحدث شيوخ التحريف والتخريف عن الجهاد الكفائيّ، فالسؤال الذي يُطرح، هل كان العدوان على عفرين وتهجير أهلها من قبيل “الجهاد كفرضٍ عين”؟ أم كانت عملية لصوصية منظمة لسرقة الأرض وخيرات المنطقة وتهجير الكرد وهم أهلها الأصليين وتنفيذ مخطط الاستيطان والتغيير الديمغرافي لتصبح عفرين حاضنة للإخوان المسلمين؟ والواقع لا فتوى تجيز العدوان على عفرين، فقد كانت معركة حاقدة بلا أي مبررات، دوافعها الحقد والطمع وخدمة للمشغل التركي.

في الثاني عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن مجموعة مؤلفة من أربعين مرتزقاً تابعون لميليشيا “أحرار الشرقية” انطلقوا صباح اليوم الإثنين الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول من حي المحمودية في مدينة عفرين إلى حور كلس الحدودية والتابعة لمنطقة إعزاز تمهيداً لنقلهم إلى أذربيجان عبر المطارات التركيّة. وأضاف المراسل أن خيمة عزاء كانت قد نصبت في حي الأشرفية، من أجل مسلحين تابعين لجماعة المدعو “نعيم” المنضوية في صفوف ميليشيا “الجبهة الشامية” كانا قُتلا في المعارك الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا.

في الثالث عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تعمل منظمة تابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، على نشر فكرة ارتداء النقاب، وتكّريم النساء اللواتي تبدأن بلبس النقاب، وذلك في إطار سعي تركي-إخواني لنشر الفكر المتشدد في عفرين، التي كانت مثالاً للتعايش، وتحويلها إلى قندهار. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إنَّ منظمة تدعى “نحو غدٍ مشرق” أطلقت حملة لنشر فكرة لبس النقاب عبر حملة أطلقتها، وأضاف المراسل: “المستوطنون أقنعوا بعض النسوة الكُرد للعمل معهن في المنظمة”. وأكد المراسل إن من تريد العمل في هذه المنظمة يجب أن تلبس النقاب وتابع: ” تدفع المنظمة من 5 – 10 دولار لكل امرأة ترتدي النقاب في عفرين”، والحملة تقتصر الآن على مدينة عفرين فيما يتم تداول أنها ستستمر وتشمل القرى أيضاً. ونوه المراسل إلى هذه الخطوة تأتي في سياق خطة أعم واشمل تهدف إلى نشر الفكر المتشدد في عفرين وتغيير هويتها الثقافية والاجتماعية، وذكر مصدر من عفرين لمراسلنا أن الحملة تلاقي رواجاً في أوساط عفرين وهناك تقبل للفكرة، وبخاصة أن المنظمة تكافئ مرتديات النقاب بالمال. يذكر أنه بعد إعلان احتلال إقليم عفرين، نشطت المؤسسات الدينية ذات التوجهات الإخواني التي نظمت دورات دينية منتظمة للنساء المستوطنات، وكذلك استهدفت اليافعين، فيما انتشرت في الشوارع الرئيسية اعتباراً من حزيران 2018، إعلانات ولوحات تحض النساء على ارتداء الحجاب. وذكر فيها عبارات من قبيل “حجابنا خط أحمر”، ودار حينها جدل كبير حول تلك اللوحات التي وقفت وراءها جهاتٌ دَعَويّة، وجرى ذلك بالتوازي مع رفع الأعلام التركية والائتلاف في كل مكان من عفرين، بجانب إجراءات التتريك عبر تغيير أسماء بعض القرى إلى أسماء تركية، والمناهج التعليمية والتركيز على تعليم اللغة التركية لتغيير هوية عفرين الثقافية والاجتماعية وإمحاء خصوصيتها الكردية.

كذلك، تلقى مراسل “عفرين بوست” معلومات من أوساط مسلحي ميليشيات الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، تفيد بإقدام ميليشيا “فرقة الحمزة” على اعتقال 40 من مسلحيها في نقطة التجمّع الكائنة منطقة حوار كلس الحدودية، بسبب إخلال قيادة الميليشيا بالشروط المتفقة بين الطرفين.  وأوضح المراسل أن قيادة الميليشيا لم تسلمهم الدفعة الأولى من الراتب والتي تقدر بـ 800 دولار أمريكي، وعلاوة على ذلك قامت الميليشيا بمصادرة الهواتف الشخصية للمسلحين، ما دفعهم الاعتراض ورفضوا التوجه إلى أذربيجان حتى تنفيذ مطالبهم، إلا أن الميليشيا أقدمت على اعتقال الرافضين بأمر المخابرات التركي، ولا يزال التوتر سائداً في نقطة حوار كلس قرب مدينة إعزاز. ويبلغ عدد المسلحين الذين جنّدتهم ميليشيا “فرقة الحمزة” لوحدها نحو 140 مرتزقا\قاتلاً مأجوراً، إضافة لـ 400 مرتزق من ميليشيا “السلطان مراد”، وسط ورود أنباء عن مقتل أكثر من 30 مرتزقاً من “الحمزة” في ضربة جوية نفذها الجيش الأرمني في قليم قره باغ/آرتساغ.

كذلك، توجه يوم أمس الإثنين، المئات من المرتزقة السوريين ممن يحملون السلاح في صفوف ميليشيات “السلطان مراد وأحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، إلى أذربيجان، وسط الترغيب بالتوجه في خطب أيام الجمعة في مساجد قليم عفرين من قبل الأئمة الذين تم تعيينهم من قبل الاحتلال التركي. وأفاد مراسل عفرين بوست من عفرين إن سلطات الاحتلال التركي أرسلت يوم أمس نحو 2300 قاتل مأجور من مسلحي السلطان مراد وأحرار الشرقية من عفرين إلى أذربيجان للقتال إلى جانب الجيش الأذري ضد الجيش الأرميني في إقليم آرتساخ – ناغورني قره باغ. وأكد المراسل أن المسلحين توجهوا من عفرين إلى معبر باب السلامة، حيث تم تجميعهم هناك، وتوجهوا بعدها إلى مطار غازي عينتاب حيث تقلهم الطائرات التركية إلى أذربيجان. وقال المراسل أيضاً إن الأئمة الذين عينتهم سلطات الاحتلال التركي يلعبون دوراً مهماً في ترغيب الأهالي بإرسال أولادهم على أذربيجان والترويج لفتوى القتال هناك على أنه جهادٌ ومحاربة للكفار، ويؤكد المراسل أنه إن سمع ذلك في خطبة يوم الجمعة الماضية.

في الخامس عشر من أكتوبر\تشرين الأول،  ، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن نحو مائة “مرتزق\قاتل مأجور” من ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، انطلقوا في قافلة من ثلاثين سيارة مختلفة ما بين بيكآبات تويوتا دفع رباعي وسنتافيه، بعد ظهر اليوم الخميس، من نقطة بالقرب من مصرف التسليف الشعبي (سابقاً)، ومرت بأرض البازار في حي الأشرفية، حيث استكملت تجمعها، وانطلقت باتجاه مدينة إعزاز ليتم التجمع بالقرب من الحدود التركية والمحددة بقرية حوار كلس، ليصار إلى دخولهم إلى الأراضي التركية، ويتم نقلهم بعدها عبر المطارات التركية إلى أذربيجان. وأضاف المراسل أن أربع جثث للمرتزقة ممن قُتلوا على جبهات الحرب في أذربيجان، وصلت قبل أربعة أيام إلى إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، والقتلى الأربع من أصول تركمانية وينحدرون من محافظة حمص، وقد عُرف منهم المرتزق “كنان زرزور” الذي أقيمت من أجله خيمة عزاء وعُلق إعلان النعوة على الخيمة.

في الثامن عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا ” الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قامت بطرد قسمٍ كبيرٍ من المسلحين التابعين لجماعة” نعيم”، بسبب رفضهم الذهاب إلى أذربيجان للقتال فيها كمرتزقة، وكل من تبقى منهم في عفرين تم مصادرة الأسلحة الفردية منهم إضافة لقطع رواتبهم. واستطاع المراسل الوصول لأسماء بعض المسلحين الرافضين وهم كلٌ من: محمد الحموي وعماد محمود وفوزي محمود، وهم ينحدرون من قرية العويجة بريف حلب الشمالي الشرقي بالإضافة لمسلح رابع يدعى احمد فيصل.

في العشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” بأن سيارتين شحن كبيرتا الحجم انطلقتا يوم أمس الساعة الخامسة والنصف مساءً، وعلى متنهما نحو ثمانين مرتزقاً من ميليشيا “السلطان مراد”، وأتجهتا إلى مدينة إعزاز تمهيداً للسفر إلى أذربيجان للانضمام إلى جبهات القتال هناك. وفي السياق نفسه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقريره يوم الأحد 18/19/2020، أنّ مجموعة من المرتزقة تنازلوا عن كل شيء من مستحقاتهم المادية وغيرها وفضّلوا العودة إلى سوريا على البقاء في أذربيجان بسبب ضراوة المعارك هناك. كما رصد المرصد نقل الحكومة التركيّة لدفعة جديدة من المرتزقة إلى أذربيجان، وتتألف الدفعة من أكثر من 400 مقاتل من ميليشيات “السلطان مراد والحمزات” وميليشيات أخرى، كانوا يتحضرون للذهاب منذ أيام، إلا أن وقف إطلاق النار الذي جرى برعاية روسية ودخل حيز التفعيل اعتباراً من ليلة السبت الماضي، حال دون ذلك حينها، وبلغ تعداد المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى هناك حتى تاريخ إعداد التقرير، يتجاوز 2050 مرتزق. من جهة ثانية وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشريّة في صفوف المرتزقة المشاركين بعمليات ناغورني كاراباخ العسكريّة، وارتفعت حصيلة قتلى الميليشيات منذ زجّهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية والأذرية إلى 134 قتيل كحد أدنى، وقد جرى نقل جثث 92 قتيلاً منهم إلى سوريا، فيما لا تزال بقية الجثث في أذربيجان. كذلك، فإن مزيداً من التسجيلات الصوتية يرد ويتحدث عن ضراوة القتال ويستجدون الإمدادات الغذائية في الحد الأدنى، ويشكون سوء معاملة الأذريين، وزجهم في خطوط القتال الأولى ما تسبب بزيادة عدد القتلى، ما يعكس حالة تذمر من القتال، وأنهم خُدعوا في الدعاية، فقد أخبروهم أنهم سيعملون حراساً للمؤسسات ولن يُزّج بهم بالقتال.

في الواحد والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “حركة نور الدين الزنكي” في قطاع جنديرس، يُخرجون المستوطنين المنحدرين من الريف الغربي الذين رفضوا إرسال أبناءهم إلى جبهات القتال في أذربيجان، من البيوت التي يحتلونها.

في الرابع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن حالة اضطراب عامة تسود بين صفوف ميليشيات الشرطة العسكريّة والمدنية، وبسببها صدرت تعليمات للقيام بعمليات تفتيش دقيق للسيارات التي تمر على حواجزهما. من جهة ثانية يضيف المراسل فإن أمهات وزوجات بعض المرتزقة التابعين لميليشيا “لواء السلام” وراحت النساء تراجع مقر اللواء الكائن خلف الكراج للاستفسار عن أحوال الأبناء والأزواج الذين تم نقلهم كمرتزقة للانضمام إلى جبهات القتال في أذربيجان وبخاصة بعد ورود أخبار عن ضراوة المعارك وارتفاع عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين، وانقطاع الاتصال بهم.

في الخامس والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أحرقت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، العلم الفرنسي وسط مدينة عفرين بعد الأزمة التي تلوح في الأفق بين فرنسا والاخوان المسلمين، إبان جريمة قتل الأستاذ الفرنسي صموئيل باتي بطريقة شنيعة. والملفت إن علم جبهة النصرة الإرهابية متواجد بين الجموع الواقفة عند داور نوروز، بجانب مُناداة المتجمهرين بشعار “باقية”، في إشارة إلى شعار تنظيم داعش الإرهابي القائل “باقية وتتمدد”. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في المركز، بإن الميليشيات الإسلامية بالإضافة للمستوطنين من ذويهم، اجتمعوا اليوم الأحد، عند دوار نوروز وسط مدينة عفرين وأحرقوا العلم الفرنسي، بعد عمليات التحريض التي أحدثها الرئيس التركي أردوغان. واستغل الإخوان المسلمون تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، بعد حادثة ذبح الاستاذ صموئيل باتي على يد متشدد شيشاني يقيم في فرنسا، في التحريض على الغرب، واعتباره كافراً، وكانه بذلك يشرعن للعمليات الإرهابية، وهو ما قد يمهد لتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية في أوروبا. والملفت بين الجموع هو تواجد علم جبهة النصرة الإرهابية التي تتمركز في غالبيتها بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، ما يعكس العلاقة الوطيدة التي تطورت في الآونة الأخيرة.

في السادس والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بإن ميليشيا “فرقة السلطان مراد” للميت التركي، هي أكثر من ترسل مسلحيها إلى أذربيجان للمشاركة في النزاع القائم ما بين أذربيجان وأرمينيا على إقليم قره باغ. في حين أشار المراسل إلى أن هناك عدد قليل من المسلحين يتهربون من الذهاب إلى قره باغ، حيث تشير المعلومات إلى وصول أكثر من 130 جثة للمسلحين الذين قتلوا في قره باغ، إلى عفرين وباقي المناطق المحتلة من جرابلس إلى مارع وإعزاز وحتى ريف إدلب. وأشار المراسل إلى أنه حصل على أسمي اثنين من المسلحين المتوجهين وهم كل من أبو نايف وأبو فهد من السلطان مراد، حيث توجهوا من مدينة عفرين قبل يومين، بينما يتخوف بعض المسلحين من الذهاب ويتهربون من سلطات الاحتلال، وأشار المراسل إن كل من أبو فراس، أبو عبيدة، سامي الختلان وأبو الفوز من السلطان مراد، قد جاءت أسمائهم للذهاب إلا أنهم يتهربون ولا يذهبون. ويجبر الاحتلال التركي المسلحين على الذهاب إلى أذربيجان للاستمرار في غزو إقليم قره باغ، فيما جعلت أنقرة من إقليم عفرين مركزاً لإرسال المسلحين السوريين إلى ليبيا وأذربيجان وكافة أصقاع العالم تحقيقاً لمصالحها وطموحاتها التوسعية، حيث تحولت المجاميع المسلحة الإخوانية إلى بيادق بيد المحتل التركي، يحركها كيفما شاء.

كذلك، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الروسيّ على معسكر لميليشيا “لفيلق الشام” ضمن منطقة جبل الدويلة في منطقة حارم شمال غربي إدلب، ما أسفر عن مقتل 78 إرهابياً، وإصابة أكثر من 90 آخرين، وفيما تتواصل عمليات انتشال العالقين والبحث عن المفقودين وإسعاف الجرحى، بينما يرجح إن يرتفع عدد القتلى لوجود حالات خطرة بين المصابين. وتجاوز القصف الروسي مجرد أن يكون الرسالة إلى أنقرة، ليكون ضربة محكمة وقاسية، تؤكد جدية موسكو في إتمام المعركة عبر القضم التدريجي للمناطق التي تحتلها أنقرة بمعية المليشيات الإخوانية الإرهابية. إذ أنه جاء بعد أيامم قليلة من انسحاب القوات التركية من أكبر نقطة مراقبة لها في بلدة مورك، كما أنه يأتي بوجود تعزيزات عسكرية تركية ضخمة في المحافظة. وأما خصوصية ميليشيا “فيلق الشام” فتعود لخلفيتها العقائدية الإخوانية، ما يجعلها مقربة من أنقرة، وأحد أهم أدواتها.

في السابع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، رصد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إقدام مسلحي ميليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، والمستوطنين في الخيام الواقعة على طريق عفرين – ماراتيه/معراته، قطافهم ونهبهم ثمار نحو 400 شجرة زيتون عائدة لعائلة الغباري، مشيراً إلى أنهم كانوا يقومون بتكسير الأغصان أيضاً لاستخدامها كحطب تدفئة. ويأتي ذلك في وقتٍ تلقت فيه ميليشيا “الحمزة” في قرية ماراتيه\معراته، نبأ مقتل ثلاثة من مرتزقتها “القتلة المأجورين”، الذي يقاتلون على جبهة إقليم ناغورنو قره باغ/آرتساخ، ومن المرتقب أن تصل جثثهم يوم الخميس القادم، إلى مدينة إعزاز، ليتم نقلهم إلى قرية ماراتيه\معراته ودفنهم في القرية.

في التاسع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن 9 جثث لقتلى المرتزقة المشاركين في الحرب الآذرية ــ الأرمينية على جبهات ناغورنو قره باغ/آرتساغ، قد وصلت إلى إقليم عفرين المحتل، موضحا أن أربعة منهم تابعون لميليشيا “العمشات”، أحدهم يُدعى” أبو يزن” وتم دفنهم في قرية كاخرية/معبطلي، و3 قتلى من ميليشيا “السلطان مراد” وتم دفنهم في مقبرة حي الزيدية وسط مدينة عفرين، وهناك قتيلين آخرين من جماعة الأوسو التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” أحدهما يُدعي “أبو محمد البيانوني”، وتم دفنهما في مقبرة كرسانه جنوب مدينة عفرين بـ 1 كلم. 

تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..

في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قتل تقرير لـ عفريين بوست: برزت خلال الحرب الأهلية التي بدأت العام 2011، في سوريا، وسيطر على مفاصلها تنظيم الإخوان المسلمين برعاية وتخطيط مباشريّن من جانب الاحتلال التركي ومؤسساته، مجموعة من الأسماء التي لم تكن معروفة سابقاً بين السوريين على اختلاف مشاربهم، ما طرح السؤال حول حقيقة هؤلاء وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية، وانتمائتهم الفكرية والطائفية التي كان لها الدور الأهم في جعلهم كالسيف المسلط على رقاب السوريين دون إرادتهم. وفيما يلي واحد من تلك الأسماء التي تتحكم برقاب السوريين بذريعتهم أنهم قيادات المعارضة، مع ما توفر عنه من معلومات، تمكنت “عفرين بوست” من جمعها: عبد الرحمن مصطفى: تاجر مغمور ومواطن تركي ورئيس الحكومة المؤقتة، تاجر ورجل أعمال بين بلدان شتى يحمل الجنسية التركيّة، ومع بدء الأزمة السورية، لا شأن له بالسياسة ولا يمتلك مقومات الشخصية السياسية في الأداء والخبرة والخلفية ولا الاهتمام، ظهر فجأة خلال فترة وجيزة، معارضاً بارزاً، وتدرج في المناصب من مسؤول للعلاقات الخارجية في لواء “أحفاد الفاتحين، ثم رئاسة المجلس التركماني إلى الائتلاف وحالياً رئاسة الحكومة المؤقتة. ينحدر مصطفى من قرية تل هاجر التركمانيّة، ولد عام 1964، وأكمل دراسته بكلية الاقتصاد بجامعة حلب وتخرج عام 1984. وعمل منذ عام 1988 بشؤون شركة “كوتامان” المساهمة التركية في ليبيا، فكان في عام 1992 مديراً للشؤون المالية والإداريّة ومديراً إقليميّاً للشركة. ومعاون مدير عام الشركة، والمدير الإقليمي للشركة في ليبيا، ومنسق الشركة في سورية والشرق الأوسط، ومديراً إقليمياً للشركة في السعودية. وفي الفترة 1993-1995 عمل بالتجارة الحرة (تركيا – بلغاريا). وانتقل عام 1996 للعمل ضمن مجموعة شركات “أوزكوسا أوغلو” التركية شركة أنتس المساهمة. القاسم المشترك بين خالد خوجة وعبد الرحمن مصطفة هو أن كلاهما عاش في الفترة نفسها تقريباً في ليبيا واشتغلا في شركات تركية، ثم انتقلا إلى تركيا وحصلا على الجنسية التركية، وبالتالي فهما مواطنان تركيان، وكان ظهورهما مفاجئاً في المعترك السياسيّ فرضته أنقرة. مع بدء الأزمة السورية زجّت به تركيا في العمل السياسيّ، فكان مؤسساً “منبر تركمان سوريا” عام 2012 وعضواً مؤسساً في المجلس التركمانيّ السوريّ. عمل مصطفى خلال عامي 2013 -2014، مسؤولاً للعلاقات الخارجيّة والسياسية في “لواء أحفاد الفاتحين” ذي الغالبية التركمانية، الذي كان يقوده المدعو إبراهيم الأحمد الملّقب “الأستاذ” والمنتمي لحزب التحرير الإسلاميّ المتشدد والداعي لإقامة الخلافة الإسلامية. وبنفس الفترة كان نائب رئيس المجلس التركماني السوري. وفي أيار 2014 اُنتخب مصطفى رئيساً للمجلس التركماني السوري. وفي 7/5/2017 كان نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري. ورئيساً مكلفاً له في 28/2/2018 بعد استقالة رياض سيف من الرئاسة لأسباب صحية. وفي 29/6/2019 انتخب رئيساً للحكومة السوريّة المؤقتة خلفاً لـ “جواد أبو حطب”. في 8/12/2019 صرّح مصطفى بأنّهم يسعون لضخ أوراق نقدية صغيرة من فئة (5 – 10 – 20) ليرة تركيّة بالأسواق. وتذرع بالحفاظ على القوة الشرائيّة للمواطنين وحماية أموالهم وممتلكاتهم وتسهيل التعاملات اليوميّة”. وفي 18/02/2020 أثارت تصريحات عبد الرحمن مصطفى، حول الأحداث في سوريا موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموه بالانفصال عن الواقع، ودعوه للابتعاد عن الخطب والتصريحات والتزام منزله، إذ تجاهل وسيطرة الميليشيات وحالة الفقر والبطالة والنزوح وحال المخيمات. وقال في تصريحٍ نشرته الحكومة المؤقتة عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ “‏ما زال الأحرار في سوريا عسكريين ومدنيين يسطّرون ملاحم البطولة والفداء، ويضحون بالغالي والنفيس في سبيل حريتهم وكرامتهم، لا تثنيهم كبوة ولا تهجير عن متابعة الطريق” وأضاف “وذلك يداً بيد مع إخوتهم في تركيا قيادة وشعباً، فكما كان التاريخ مشتركاً فالهدف مشترك، وعلى الباغي تدور الدوائر والأيام سجال”. وسعى مصطفى لربط الاقتصاد بالمناطق المحتلة بتركيا عبر اعتماد التعامل بالليرة التركية بذرائع واهية ونشر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، في 9/6/2020، قال فيها: “بعد تسارع انهيار الليرة السورية، تمّ تكثيف اللقاءات مع الإخوة الأتراك، لتدارك الأمر والحفاظ على ما تبقى من مدخرات الإخوة المواطنين؛ باتخاذ الخطوة الأولى في مسيرة ضخّ الفئات النقدية الصغيرة من العملة التركية في الشمال المحرر، وهي خطوة ستتبعها المزيد من الخطوات”. ونشر تغريدة جديدة، ليردّ فيها على منتقديه بقوله: “التعامل بالليرة التركية موجود بحكم الحاجة، وما تمّ اتخاذه من إجراءات يعدّ تدبيراً مؤقتاً تنتهي مفاعيله بعد التوصل إلى حلّ سياسي شامل، وهو يهدف إلى حماية مدخرات مواطنينا جراء انهيار قيمة الليرة السورية، ولا صحة للادعاءات السياسية المغرضة التي تطلقها بعض الأوساط بما يتعارض مع الواقع”. في تصريحاته وأحاديثه يتضح أن مصطفى تائهٌ بين انتمائه التركي والسوري، ولكنه يرجّح التوجه الطوراني، متماهياً كلياً بالمشروع التركي، ويجنح للمبالغة المفرطة في توصيف وضع التركمان في سوريا، اعتباراً من نسبتهم وتعدادهم ويقول إنهم نحو 6-7 مليون وهي معلومات غير صحيحة، وإن معذوراً بالتباهي بالأصول التركية لبعض الرؤساء ورؤساء الحكومات السوريّة، إلا أنه يتحدث عن الحكومة والدولة التركية على أنه دولته وحكومته، ويقول رئيس جمهوريتنا، ورئيس حكومتنا. تغني مصطفى بالدولة التركية جعله محل استهجان واستنكار بين السوريين وصلت ح أن برامج تلفزيونية مصرية سخرت منه وانتقدته بشدة، واستغربت أن يكون تركي على رأس المعارضة السورية في 6/5/2018 رئيساً للائتلاف الوطني السوري، فيما لاذ أعضاء الائتلاف بالصمت لأن مصطفى فُرض عليهم من أنقرة. يروّج مصطفى لفكرة حب السوريين لتركيا وريثة الإمبراطورية العثمانية، ويؤيد مصطفى التدخل التركي في سوريا ويعتبرها الحامي للوجود التركماني وأن معيار الدولة المدنية والحضارية يراها متمثلة بتركيا الطورانية بقيادة العدالة والتنمية، لا بل يرى أن سوريا جزء من الأناضول (تركيا) وحماية التركمان يعني حماية جنوب تركيا. اللافت في مصطفى استخدامه اللغة التركية حتى عندما يخاطب السوريين، وكذلك الحال في حسابه الرسميّ على تويتر، لدرجة أن يعتقد المرء أنه يتابع سياسياً تركياً، وفي اللقاءات التلفزيونية يتحدث عن السياسة التركية الخارجية، ويمدح دورها في كل القضايا ويبرر سياستها، ويتحدث عن متانة اقتصادها ضد ما يحاك من مؤامرات. يعتز مصطفى برفع العلم التركي في المناطق المحتلة ويتبنى سياسة أنقرة بشكل كامل ففي خطاب بمناسبة دورة “شهداء بزاعة” في 15/9/2020 أشاد بالجهود التي تبذلها تركيا لإحلال الأمن والاستقرار بالمناطق السورية “المحررة” وتطهير مناطق شمالي حلب من قوى الإرهاب والتطرف وإعادة الحياة للمنطقة، مشيراً إلى أنّ “الجيش الوطني السوري” يرفع الأعلام التركية إلى جانب علم الثورة السورية “كعربون محبة وعرفان بالجميل لتركيا”. ووصف تركيا بالجمهورية التركية الشقيقة، معتبراً أن رفع المقاتلون العلم التركي رسالة واضحة أن الهدف واحد وأن الهم واحد وهو القضاء على كل التنظيمات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة. ولعل أبرز المواقف التي أظهرت ولاء مصطفى المطلق للأتراك كان خلال زيارته لأحد المجالس المحلية في مدينة عفرين، جوار وزير الدفاع في حكومته، ويظهر واضحاً علم الجمهورية التركية وشعار للدولة العثمانية في غياب تام لعلم المعارضة الإخوانية السورية. وهو ما أشعل موجة انتقادات واسعة بين السوريين. كما أيد رئيس المجلس التركماني السوري عبد الرحمن مصطفى، قرار تركيا بتنفيذ عملية تأمين ضريح “سليمان شاه”، وحراسته في 21/2/2015، وفي لقاء شعبي عقده المجلس التركمانيّ السوريّ في مدينة إسطنبول 21 /4/2015، وصفه بالقرار الاستراتيجي، لافتًا إلى أن الضريح له قيمة معنوية كبيرة عند تركمان سوريا. وشدّد على “الدور التركي في دعم التركمان مطالباً بالمزيد من الدعم، وتعامل الشعب التركي بترحاب مع التركمان، وعليهم أن يتعاملوا معه وهم من ينظرون للبلاد بنظرة الوطن الأم، فلا يرغبون بأن يعتبروا لاجئين في تركيا”. في 7/7/2015، كشف مصطفى عن اجتماع في ولاية “غازي عينتاب”، حضره ممثلون عسكريون ومدنيون تركمان من محافظات ومدن حلب، وجرابلس، والجولان، واللاذقية، وجبل التركمان، وإدلب، والرقة، وتل أبيض، وحمص. وقال: إن “المجموعات التركمانية المقاتلة في سوريا، اتخذت قراراً بتقديم دعم أكبر لبعضها البعض، والعمل على إنشاء جيش تركماني. وفي آب 2015 أعلن حزب النهضة السوري التركماني، المدعوم من أنقرة بدء التسجيل لتطويع عدد من الشباب التركماني المنطقة الآمنة المفترض إنشاؤها شمال سوريا؛ واشترط التسجيل، بأن يكون المتقدم تركمانيًا، وعمره 18 -35 عاماً، ومؤهلًا بدنيًا للقيام به، وتقدم المعلومات بمقر حزب النهضة السوري التركماني بمدينة العثمانية بتركيا، على أن يكون الراتب الشهري نحو 500 دولار”. بوجود شخصيات مثل مصطفى يصف مراقبون المعارضة بأنها: “أفضل جهة مثّلت المصلحة التركية وعملت لأجلها بتفانٍ”

في السابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: برزت خلال الحرب الأهلية التي بدأت العام 2011، في سوريا، وسيطر على مفاصلها تنظيم الإخوان المسلمين برعاية وتخطيط مباشريّن من جانب الاحتلال التركي ومؤسساته، مجموعة من الأسماء التي لم تكن معروفة سابقاً بين السوريين على اختلاف مشاربهم، ما طرح السؤال حول حقيقة هؤلاء وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية، وانتمائتهم الفكرية والطائفية التي كان لها الدور الأهم في جعلهم كالسيف المسلط على رقاب السوريين دون إرادتهم. وفيما يلي واحد من تلك الأسماء التي تتحكم برقاب السوريين بذريعتهم أنهم قيادات المعارضة، مع ما توفر عنه من معلومات، تمكنت “عفرين بوست” من جمعها: خالد خوجة أم ألبتكين هوجا أوغلو: سليل بيئة إخوانية ظهر معارضاً سورياً وانتهى سياسياً تركياً، طبيب وسياسي يحمل الجنسيتين السورية والتركية، من أصوب تركمانية، ولد في دمشق عام 1965 ونشأ فيها في بيئة إخوانية، واعتقل خلال مراحل تعليمه مرتين الأولى عام 1980 لأربعة أشهر، والثانية عام 1981 لمدة عام ونصف بسبب نشاط والده السياسي في نقابة الأطباء 1981 وانتمائه لتنظيم الإخوان المسلمين. غادر إلى ليبيا وتابع دراسته عام 1985، ثم انتقل إلى جامعة إسطنبول لدراسة العلوم السياسية لعامين، ثم درس الطب في جامعة إزمير وتخرج عام 1994، وعمل العمل كمستشار للاستثمار والتطوير والإدارة في القطاع الطبي منذ عام 1994 حتى الآن. ومجموعة الأكاديمية الطبية، أسس مستشفيين ومستوصفين طبيين منذ عام 1995 حتى عام 2004. مع بداية الأزمة السورية وأسس منبر التضامن مع الشعب السوري. ويُعد خوجة من مؤسسي المجلس الوطني السوريّ الذي أنشئ في 2/10/2011، وساهم بتأسيس الائتلاف الوطني السوري الذي أعلن عن تشكيله في تشرين الثاني 2012. وكان ممثلًا للائتلاف السوري في تركيا. وعضواً في الكتلة التركمانية في الائتلاف، ولاحقاً انتخب خوجة رئيساً رابعاً للائتلاف في 4/1/2015 خلفاً لهادي البحرة، متفوقاً على منافسه القريب من الإخوان المسلمين نصر الحريري بنتيجة 56 مقابل 50 صوتاً، وقد مكّنت أنقرة خوجة من رئاسة الائتلاف بسبب توجهاته الإخوانية وأصوله التركمانيّة. وظل حتى انتخاب أنس العبدة خلفاً له في 5/3/2016. خوجة سليل البيئة الإخوانية استمر في المنهج نفسه، وكان داعماً مهماً لجبهة النصرة للسيطرة على الحراك الشعبيّ السوري، وصرّح علناً أن جبهة النصرة داعمة للشعب السوري في حراكه ضد النظام، وجاءت هذه الخطوة في سياق تنفيذ الخطة التركيّة بتعويم النصرة ورفعها توصيف الإرهاب عنها. وفي لقاء أجرته صحيفة الشرق الأوسط في باريس ونشرته في 10/3/2015 اعتبر جبهة النصرة خطراً ودعاها إلى فك الارتباط عن القاعدة، وفي مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول في 23/11/2105 جدد خوجة دعوته لجبهة النصرة بإعلان فك ارتباطها بالقاعدة: “أدعو الثوار السوريين الشرفاء في هذا التنظيم إلى العودة إلى المظلة الواسعة للثورة السوريّة وتجنيب البلاد المزيد من الدمار”. وجهت إلى خوجة اتهامات كثيرة بتهميش المعارضة، وكتم الأصوات المناهضة للمواقف التركية، وبخاصة ما يتعلق بفرض (سياسة التتريك) في المناطق والمدن التي تحتلها القوات التركية (عفرين وإعزاز وجرابلس والباب)، فضلاً عن الموقف من الحرب على الكرد السوريين التي أيّدها خوجة. في 13/12/ 2019 شارك بتأسيس حزب المستقبل التركيّ بزعامة أحمد داود أوغلو. ولكن باسم تركي هو “ألبتكين هوجا أوغلو”، وحسب قائمة المؤسسين للحزب اسمه أمام الرقم 17 من قائمة تتألف من 154 عضواً، وهو حسب الرقم يعتبر من الدائرة الضيقة للمؤسسين الذين انشق معظمهم عن حزب العدالة والتنمية الإخواني. نشرت صحيفة راي اليوم في 14/12/2019 تحت عنوان “صدمة في الأوساط السياسيّة والشعبية السورية.. “خالد الخوجة” رئيس الائتلاف السوريّ المعارض السابق سياسيّ تركيّ ظهر باسم “ألبتكين هوجا أوغلو” مشارك في تأسيس حزب داوود أوغلو الجديد وسألت الصحيفة “هل وضعت تركيا سياسيّاً تركيّاً رئيساً لأكبر تجمع للمعارضة السورية؟” موقع روسيا اليوم في 17/12/2019 نشر تحت عنوان خوجة أم “هوجا أوغلو”؟ شيخون أم أردوغان؟ سياسيون سوريون أم ودائع تركية؟ وأشار إلى الانتقادات الموجهة إلى خوجة وتناقضات الآراء واتهامه بأنه كان وديعة تركية في المعارضة السورية. وذكر قول البعض “ذلك يقدم تصوراً عن أن قيادات المعارضة السوريّة في تركيا “مُستعارون مؤقتاً وستتم إعادتهم عند الحاجة”، وفي إشارة إلى خوجة قال إنّه تمت إعادته إلى أصحابه بعدما انتهى دوره”. ردَّ خوجة على الانتقادات الموجّهة إليه بأنه كان من مؤسسي المجلس الوطني والائتلاف “عن المكون التركي”. وعن اسمه الذي ظهر به قال: “أحمله منذ طفولتي”. وبانضمام خوجة إلى حزب المستقبل التركي بقيادة أحمد داوود أوغلو أنتقل خالد خوجة إلى مرحلة جديدة وانتهى دوره السياسيّ في صفوف الائتلاف.

في الثامن عشر من أكتوبر\تشرين الأول، تطرق تقرير آخر لـ عفرين بوست إلى أحمد صالح طعمة الخضر رئيس الحكومة المؤقتة، الذي ينحدر من محافظة دير الزور، ومن مواليد عام 1965، طبيب أسنان خريج جامعة دمشق وخطيب سابق في أحد مساجد مدينة دير الزور. حيث عمل خطيباً في المسجد الحميدي في مدينة دير الزور 1997-1999 ولكنه أُوقف عن الخطابة، وفي عام 2001 انتسب إلى لجان أحياء المجتمع المدني، وفي عام 2005 شارك بتأسيس إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وانتخب ممثلاً عن دير الزور، وانتخب أمينا لسر المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1/12/2007، لكنه لم يتمكن من قيادته. فقد اعتقل بعد أسبوع واحد من انتخابه، مع 11 من زملائه وتمت محاكمتهم، والحكم عليهم جميعاً بالسجن مدة عامين ونصف مع التجريد من الحقوق المدنية والفصل من الوظيفة وأفرج عنه في حزيران 2010. ومع بداية الأزمة التحق بصفوف المعارضة وكان رئيس حملة ” كلنا للشام” الإغاثية في المنطقة الشرقية. عادت الأجهزة الأمنية السورية لاعتقاله من جديد، وليقضي بذلك مدة شهر تقريباً في السجن ويفرج عنه بكفالة. وفي 14/9/2013 انتخب رئيساً للحكومة المؤقتة خلفاً لغسان هيتو. وفي 27/6/2014 أقال طعمة “هيئة أركان الجيش السوري الحر”، وسرعان ما نقض الائتلاف القرار بعد ساعات، وقالت إنّ ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات الحكومة الموقتة. وفي 22/7/2014 حجب الائتلاف الوطني الثقة عن حكومة أحمد طعمة بدفع مباشر من السعودية. وفي 15/10/2014 أُعيد انتخابه رئيساً للحكومة المؤقتة بدعمٍ قطري بعد خمسة أيام من الاجتماعات في إسطنبول. وطعمة معروف بميوله الإخوانية التي ظهرت جلية في ممارساته أثناء تولي رئاسة الحكومة المؤقتة، والتي اعتمدت على استقطاب أعضاء التنظيم المتشدد لتولي مناصب هامة ومواقع مستشارين. وفي 24/11/2014 وبعد جدل طويل وطول انتظار، صوّت الائتلاف على الأسماء المقترحة لتشكيل حكومة أحمد طعمة، وفاز سبعة أشخاص بثقة الهيئة العامة وفشل آخرون. وفي 22/11/2015قدم طعمة استقالته للائتلاف، ويأتي قرار طعمة بعد أيام على حادثة معبر باب السلامة التي منع خلالها من دخول الأراضي السورية مع الوفد المرافق له قادماً من غازي عينتاب التركية حيث مقر الحكومة. وظل رئيساً لحكومة تصريف الأعمال المؤقتة حتى انتخاب جواد أبو حطب خلفاً له في 17/5/2016. كما طالته تهم كثيرة بالفساد، وانتشار الاختلاس في مؤسسات الحكومة، وتهريب الآثار. وغاب أحمد طعمة عن المشهد السياسي، وبقي عضواً مشاركاً في اجتماعات الائتلاف الوطني السوري، دون التطرق أو الدخول إلى الكتل السياسية المعارضة المشكلة جديداً، لكن دعم تركيا له، وسلطتها على المحادثات السياسية مع الروس جعلته أن يعود ليتصدر المشهد السياسي السوري من جديد عام 2017؛ خلفاً لرئيس أركان الجيش الحر العميد أحمد بري وكرئيس للوفد العسكري المعارض في محادثات “أستانا 8”. ويُعتبر أحمد طعمة من المقربين للإخوان المسلمين في تركيا، يحمل الجنسية التركيّة، ومن المحسوبين على التيار الإخواني السوري، تدرّج بالمناصب في المعارضة السورية منذ بدايات الأزمة السورية بتخطيط ودفع من جماعات وكتل الإخوان المسلمين داخل المعارضة السورية. وأيد إقامة المنطقة العازلة ومن ثم انتشار الجيش التركي في شمال سوريا ضمن اتفاقية “خفض التصعيد” بالاتفاق والتنسيق مع القوى العسكرية والإسلامية المعارضة في المنطقة. في حين أنه اعتبر أن تهجير سكان الغوطة الشرقية من ريف دمشق، وريف حمص الشمالي ليس بموقف ضعف بالنسبة لهم، لأنهم انتصروا في الشمال السوري من خلال توصيل مناطق “درع الفرات” في منطقة عفرين الكردية ومحافظة إدلب، وذلك -بحسب طعمة- سيقوي موقف المعارضة السورية في المفاوضات الجارية في أستانا وجنيف.

في التاسع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، تطرق تقرير آخر لـ عفرين بوست إلى محمد شيخون أو “عاشق أردوغان”. فقال: محمد شيخون رجل أعمال سوري، ينحدر من مدينة حماة بسوريا ولكنه أصبح “محمد أردوغان”، وقد حصل على الجنسية التركية، واستبدل باسمه الثاني السوري “شيخون” اسماً تركيا ليس اسم، بل تحديداً “أردوغان”، تيمناً وحباً بالتركي كما يقول محمد، أثار ضجة مماثلة منذ نحو عام حين تقدم للانتخابات النيابية التركية بوصفه أول مرشح سوري لموقع كذاك. غادر محمد سوريا، مدينته حماة قبل 12 عاماً، وقصد تركيا، وتحديدا واستقر في مدينة بورصة، وتعلم اللغة التركية، وأسس فيها شركة خاصة تعنى بالإنشاءات والسياحة شركة خاصة تحت اسم EMIRE. ثم حصل على الجنسية التركية وأصبح عضواً في حزب العدالة والتنمية، وهو يشير إلى علاقاته بكبار المسؤولين حين يتحدث عن أن العمل في التجارة يتطلب علاقات، قائلاً “إن علاقاته تصل لأعلى المستويات في الدولة التركيّة”. وساهم بجلب العديد من المستثمرين العرب إلى تركيا، محمد أردوغان، أول سوري يترشح للانتخابات البرلمانية التركية، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في 24/6/2018. وأثار إعلان أردوغان السوري الترشح إلى الانتخابات النيابية التركية انتقادات السوريين والأتراك، وعكسته الصحافة التركية آنذاك. “أنا محمد أردوغان مواطن سوري”، هكذا عرف محمد الشيخوني عن نفسه حين ظهر إلى الإعلام بوصفه أول مرشح سوري للانتخابات النيابية التركية، ولكنه يستخدم تعبير “الإخوة السوريين” حين يتحدث عن مواطني بلاده المقيمين في تركيا. تتفق بعض مسارات أردوغان السوري مع خوجة، إلا أن شيخون اختار اسما تركياً ذا دلالة، أراد من خلاله أن يعبر عن إعجابه بالرئيس التركي، ولم يكتفِ بذلك فغيّر اسم زوجته إلى سمية تيمناً بابنة الرئيس التركي أردوغان. لماذا غيّرت كنيتك؟ يسأل أحد الإعلاميين محمد، فيجيب: “لو ذهبت إلى مكان بعيد عن مجتمعك.. وصاحب المكان أكرمك، وهو من باب رد الجميل وحبا بهذا الشخص” (يقصد أردوغان). فيما وصفت بعض الصحف التركية ترشيح الشيخوني إلى الانتخابات البرلمانية بـ”العاصفة”، وقد أثار ردود فعل غاضبة من جانب بعض الأتراك تجاه حزب العدالة والتنمية.

في الواحد والثلاثين من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: يواصل المدعو نصر الحريري رئيس ما يسمى بالائتلاف، محاولات تجميل الاحتلال في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، عبر ابتداع لجنة “رد الحقوق”، والتي ما هي إلا محاولة لتجميل الاحتلال وتثبيت واقع التغيير الديمغرافي، فيما يؤكد أهالي عفرين الأصليون بأنه لا حلّ سوى بإنهاء الاحتلال وطرد مليشيات الإخوان المسلمين المعروفة بمسمى “الجيش الوطني السوري”، وذويهم من المستوطنين. وقد نقل إعلام الائتلاف خبر زيارة المدعو نصر الحريري رئيس ما يسمى “الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة” إلى مدينة عفرين المحتلة، وأنه اطلع على الأوضاع في المنطقة، ومطالب الأهالي ومشكلاتهم، إذ التقى بلجنة ما يسمى “رد الحقوق والمظالم المشتركة” وبعض المخاتير وأعضاء في مجلس عفرين المحلي، واستمع الحضور لطلبات الأهالي والصعوبات التي تواجههم، إضافة إلى احتياجاتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة. ويأتي ذلك بعد 31 شهراً من الانتهاكات وآلاف حالات الاختطاف وطلب الفديات، والفوضى الأمنية وأعمال السرقة والسلب والاستيلاء على آلاف البيوت، ومصادرة 3 مواسم زيتون، وفرض الضرائب حتى على ظلال الأشجار، ليبتدع الائتلاف لجنة صوريّة باسم “رد الحقوق” ويزعم أنها استقبلت 254 “طلب تظلم”، وتمكنت من حل معظمها، فيما تتابع حل باقي الطلبات. ويؤكد أهالي عفرين الأصليون الكُرد، أن ما يقوم به الحريري في عفرين المحتلة خطير للغاية، عبر تحجيم عدد الانتهاكات، واقتصارها على عدد محدود منها لا يتجاوز أهالي عفرين الباقين فيها، والذين يشكلون نحو 20% من سكانها الأصليين، وتجاهل الأهالي المهجرين منها قسراً. والواقع أن الائتلاف يعمل وفق الأهداف التي تخدم أنقرة مباشرة، على حساب آلام السوريين، وكان ذلك واضحاً لدى تأسيس ما يسمى “المجلس الوطني السوري” في 2/10/2012 وضم حينها أشخاصاً موالين لأنقرة إما لأسباب قومية أو مذهبية دينية، وبعضهم شخصيات مغمورة لا يعرفها السوريون وآخرون مهاجرون تائهون في القارة العجوز وآخرون من خلفيات حاقدة،، ولهذا اجتمع في إسطنبول في غفلة الزمن برهان غليون وجورج صبرا وعبد الرحمن مصطفى وخالد خوجة ومحمد رياض الشقفة المراقب العام للإخوان المسلمين، وفي 11/11/2012 أعلن في الدوحة عن الاتفاق النهائي لتشكيل “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”. وقد أيّد “الائتلاف” الغزو التركيّ للمناطق السورية واحتلالها، حيث في الواقع لا استقلالية لقرار الائتلاف، فيما ظهرت أنقرة عبره على أنها طرف في الصراع السوريّ، وليست سبباً له، وتلاعبت بتوصيف الاحتلال، عبر ما يسمّى “الجيش الوطنيّ السوري”. ويشدد أهالي عفرين على أن الدور الذي يقوم به الائتلاف وعلى رأسه المدعو نصر الحريري من خلال زيارة عفرين، هو تجميل الاحتلال وتثبيته، إذ يعتبر المناطق المحتلة من قبل مسلحي الإخوان المسلمين الذين يشكلون غالبية ذلك الجسم، على أنها “مُحررة”، رغم فقدان الأمن والفوضى العارمة وكل الانتهاكات المرتكبة، والتي أصبحت عبئاً عليها. ويؤكد أهالي عفرين بأنها لا تحتاج للجان الاحتلال الشكلية والدعائية، لرد الحقوق والمظالم صورياً، دون محاسبة الجناة، فوحده إنهاء الاحتلال الكفيل برد الحقوق لأصحابها، رافضين أي صيغة تبقي الاحتلال، كونها لن تعني إلا هضم المزيد من الحقوق وشرعنة سلبها.

كذلك، قال تقرير لـ عفرين بوست: قصة صعود المدعو “فهيم عيسى” “صانع الأحذية” في أحياء حلب الشرقية وتأسيس ميليشيا “السلطان مراد”، تكشف الدور التركي المبكر وأسلوب تدخلها في الأزمة السورية واستغلال الانتماء القومي للتركمان، بنفس الطريقة التي استغلت التوجه الديني، لصناعة جيش تركي من السوريين استخدمتهم في سوريا ونقلتهم مرتزقة قتلة إلى ليبيا وأذربيجان. في لقاء مع الناطق العسكريّ السابق لقوات سوريا الديمقراطيّة العميد طلال سلو نشر على موقع بوير buyerpress بتاريخ 2/9/2016، ذكر فيه أنه على معرفة بمتزعمي الميليشيات (نظراً لكون تركماني الأصل) وأن كلاً من المدعو فهيم عيسى متزعم ميليشيا السلطان مراد، كان يعمل في مجال صناعة الأحذية، وكذلك المدعو فراس باشا متزعم ميليشيا “المنتصر بالله” والذي كانت له علاقة شخصية هو الآخر “صانع أحذية” وأن لا علاقة له لا من قريب أو بعيد بالأمور العسكريّة. وأشار لوجود غيرهم، وقال عنهم “عبارة عن فئة من اللصوص والقتلة والمرتزقة بأيدي المخابرات التركيّة التي لم تستطع أن توجد ضباطّ أكفّاء لقيادة هذه التنظيمات”. وذكر سلو أنه خلال وجوده في لواء السلاجقة تلقى الدعم العسكري والمالي واللوجستي وحتى العتاد والآليات من المخابرات والحكومة التركية بشكل مباشر، وحصل على رواتب منظمة لمدة ثلاثة أشهر، وأضاف “ثمّ قُطع الإمداد المادي عنّا بشكل كامل، وفضّلوا الاعتماد على مجموعة غير أكفّاء، لا زالت تعمل لصالح المخابرات التركية حتّى الآن، مثل لواء السلطان مراد والمنتصر بالله، ومحمد الفاتح على أساس أن يتدخلوا على النهج الذي رسموه لأنفسهم باسم التركمان” ويؤكد أن ما يسمى “لواء السلطان مراد” ليس فيه إلّا خمسة وعشرين عنصراً من التركمان. أعلن قائد تنظيم “السلطان مراد”، المدعو فهيم عيسى، تنحيه عن قيادة التنظيم، وذلك في بيان مقتضب تناقلته وسائل الإعلام “المعارضة”، وفي بيان آخر، ممتلئ بالأخطاء الإملائية والنحوية، أعلن نفيه لتسلم قيادة تنظيم “الفيلق الثاني”. وجاء في بيان الاستقالة الأول “أنا المدعو فهيم عيسى، قاد فرقة السلطان مراد، أقدم استقالتي من منصبي قائد فرقة السلطان مراد، وأشكر الجميع لوقوفهم بجانبي أثناء منصبي وأتمنى للجميع التوفيق”. وفور إعلانه لتنحيه، أشارت عدة مواقع إلكترونية “معارضة” إلى أن عيسى استقال من قيادة تنظيم “السلطان مراد” ليتسلم قيادة تنظيم “الفيلق الثاني”. ليردَّ “عيسى” في 23/11/2017 على أنباء تعيينه قائداً لـ “الفيلق الثاني” عبر حسابه على “فيسبوك”، في بيان ثان كتب بلغة ركيكة وألفاظ غير متناسقة، وصفها موقع إعلامي “بالسنسكريتية” نافياً ذلك مؤكداً أنه “اعتزل” العمل العسكري. وبرر عيسى استقالته بأنه “بعد ما انتهينا من معارك “داعش” في منطقة الشمال السوري أردنا أن نكون منظمين كجيوش موجودة لدى الدول، حقيقتنا لكي نمثل الشعب السوري الحر بشكل جيد أصبحنا نعمل على تشكيل هذا الجيش”. وتابع بكلمات غير مفهومة: “إذ رأينا أصبح إخوانا في الساحة وخارج الساحة عدو أشد من عداء، فقررت الاستقالة، وأنا لا أعرف بتعييني قائد فيلق ثاني وأنا لم أقدم استقالتي لكي أكون قائدا لفيلق ولا لغير ذلك”. وأضاف “استقالتي هي ابتعد عن الساحة نهائيا، وإذا يوجد لدى أحد أي شكوى عليه أنا جاهز امتثال لمحاكمة في أي مكان وزمان، أنا جاهز، وأطلب من جميع أن يسمحني والله ولي التوفيق”. في صفحته على موقع تويتر يغرد المدعو “فهيم عيسى” باللغة التركية، وقد نشر صورةً لمشهد لافتٍ حيث يقف وسط مجموعة من التركمان يرفعون العلم التركماني، ويشيرون بأيديهم علامة “الذئاب الرمادية”، ما يُسقِط عنهم أي توصيفٍ وطني سوري. وتأكيداً لولائه التركي غرّد مرة ينصح بقراءة كتاب “حسب حال القائد والضابط” ونشر غلاف الكتاب، وقال بالتركية: “إن التجارب التي خاضها السيد مصطفى كمال أتاتورك ثمين بالنسبة لنا ويرشدنا على طريق الصواب وأنا قرأت الكتاب بفرحة غامرة وأنصحكم بقراءة هذا الكتاب”. كما نشر عيسى صوراً للقاءاته مع المسؤولين الأتراك ومن بينهم وزير الداخلية التركي سليمان سويلو. كانت الانطلاقة عام 2012 مع بدايات الأزمة السورية بعدد محدود من العناصر بقوام ما يسمّى الكتيبة، ووفقاً لتقرير موقع تموز فقد “أُعلن عن تشكيل “كتيبة السلطان مراد” منتصف 2012 قرب مدينة حلب، أسسه “يوسف الصالح” وهو من قرية “قره كوبري” 25 كم شرقي إعزاز، القريبة من الحدود التركية، وكان يعمل في صناعة الأحذية قبل بدء النزاع السوريّ”. وأنها “تأسست بطلب من الاستخبارات التركية”.  وفي آذار 2013 أُعلن عن تشكيل ميليشيا “لواء السلطان مراد” في آذار 2013 يتزعمها “العقيد المنشق أحمد عثمان”، والمدعو “فهيم عيسى” قائداً عسكريّاً ميدانياً، وضمّ إليه الميليشيات التالية (كتائب الشهيد جمال موسى، الشهيد ماجد عبد الحي، المستقبل، أنصار المصطفى، جبهة الحق، الشهيد أسامة بكور، الشهيد محمد الرحمو، اليرموك وأحفاد حمزة). واللافت اتخاذ اسم السلطان مراد، وهو أحد أهم وأخطر سلاطين الدولة العثمانية وأول من اتخذ لقب السلطان. وقامت ميليشيا السلطان مراد بوضع صورة ضخمة لأردوغان على جبل غر في ناحية بلبله. طلبت الميليشيا الدعم من أنقرة فكانت الموافقة مشروطة بأمرين: زيادة العدد وتوسيع الرقعة، وهو ما أدى إلى دمج الكتائب في ألوية. وخُصصت رواتب لعناصر الميليشيا المسلحة مقدارها 150 دولار شهرياً لكل عنصر، فيما راتب المتزعمين فيها يصل إلى 3 آلاف دولار”. وكان هدف المخابرات التركية أيضاً من تأسيس “لواء السلطان مراد”، تشكيل تنظيم تكون نواته عناصر تركمانية بحتة ذات أيديولوجية قومية، لضمان ولائها الكامل لتركيا. في كانون الثاني 2015 أعلن عن تشكيل فرقة “السلطان مراد، وانضمت إليها ميليشيات (لواء السلطان محمد الفاتح، لواء الشهيد زكي تركماني المندمجة كلياً مع “لواء شهداء التركمان، لواء الأول مشاة، لواء المهام الخاصة، لواء اليرموك، لواء أشبال العقيدة). وأصحبت قيادة ميليشيا “فرقة السلطان مراد” من المسؤول العام المدعو يوسف الصالح، والقائد الميداني فهيم عيسى والمسؤول العسكري العقيد أحمد عثمان. انخرطت ميليشيا “فرقة السلطان مراد” بالصراع ضد فصائل مسلحة أخرى، بأوامر تركيّة، لتوسيع النفوذ التركي شمال سوريا، ونفّذت سياسة أنقرة، وزعمت أنها طردت مرتزقة «داعش» من مدينة الباب. ولعب أردوغان دوراً رئيسيّاً عام 2016 في التفاوض على تأمين خروج آمن من حلب للمسلحين التابعين له، وأغلبهم من المنضوين في مرتبات ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، الذين ساندهم على مدى خمسة أعوام. في 7/7/2020 اُعلن عن انشقاق 4 ألوية ضمن ميليشيا “فرقة السلطان مراد” وهي: (اللواء 101 مركزية مدينة الباب بقيادة حسن أبو مرعي، والمكتب، الأمني وقوته المركزية بقيادة المدعو أبو الموت، وسرايا حلب قطاع عفرين بقيادة المدعو أبو رحمو، وتجمع ألوية الحسكة بقيادة المدعو أبو معاوية). وعزتِ المصادر أسباب الانشقاق إلى سياسة متزعم ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، فهيم عيسى والتجنيد للقتال في ليبيا. ليصبح عدد الألوية المنشقة 10 ألوية، وتضمّ نحو 3000 مسلح، أي نصف قوام الميليشيا. سجل الميليشيا حافلٌ بالجرائم البشعة وعمليات الخطف والابتزاز والاغتصاب، وكانت مدينة عفرين المحتلة ساحة لها إذ قامت بعمليات النهب والسرقة والقتل، ولم يسلم أهالي عفرين من الاعتقال والخطف بتهمة الانتماء إلى وحدات حماية الشعب وقوات الدفاع الذاتي، وهي الذريعة التي استخدمها مسلحوها لاعتقال وخطف المدنيين. أكدت التقارير تورط لواء السلطان مراد، في أكبر عملية سرقة جماعية ونهب لممتلكات المدنيين في عفرين ذات الغالية الكردية، بعد استيلائها على المدينة في 18/3/ 2018 بفضل القوات التركية، وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية، ميليشيا السلطان مراد بخطف أكثر من 300 مدني من سكان عفرين منذ احتلالها، بتهمة الانتماء إلى وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى إرغامهم على دفع فدية مالية وصلت إلى 40 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهم. ولا تتوقف جرائم ميليشيا السلطان مراد على جرائم الحرب وحدها، إذ تتجاوزها بكثير لتكون أبرز أدوات تركيا في سياسة التطهير العرقي الواسعة التي اعتمدتها في شمال سوريا، وحسب موقع “يورت” التركي فإن أنقرة تستخدم المسلحين وعائلاتهم نواة أساسية لمشروع إعادة هندسة شمال سوريا ديموغرافياً وعرقياً بطرد الأقليات الأخرى، وإحلال موالين طائفياً وعرقياً لتركيا في مكانهم. ومن الانتهاكات المتداولة من قبل ميليشيا السلطان مراد جريمة في مدينة إعزاز، في وقت سابق، إذ اغتصب أحد متزعميها الكبار زوجة معتقلٍ، وابتزها وأجبرها على الطلاق من زوجها الأسير. اعتقلت ميليشيا “فرقة السلطان مراد” امرأة من “عفرين” عمرها 35 عاماً، ونقلوها إلى سجنها، لتخضع للتحقيق اليومي من قبل الاستخبارات التركية في ظل معاملة سيئة وضرب وإهانات وسباب مستمر، وأكدت مصادر أن السجناء كانوا يسمعون ما يدور في غرفة التحقيق، إذ طلبت السيدة من المحققين رؤية أولادها، قالوا لها إنهم قاموا بذبحهم في عفرين، إلا أنه بعد 3 أشهر اضطروا إلى إطلاق سراحها بضغط من شركة المياه التي كانت تعمل بها، حيث أكدت الشركة أنه لم يكن ممكناً العمل بدون وجودها”. اعتداءات وانتهاكات ميليشيا “فرقة السلطان مراد” طالت مقاتلات في وحدات حماية المرأة ممن وقعن أسيرات خلال العدوان على عفرين، واحتجزن فترة في سجن “الراعي” سيئ الصيت، حيث تتعرض النساء للاغتصاب. في 10/1/2019 اعتقلت ميليشيا “فرقة السلطان مراد” رجلاً مسناً واقتادته إلى السجن بعدما اُتهم أحدهم بخطف ابنه في عفرين، وتعرض المسن لعمليات تعذيب ممنهجة في سجن “عفرين” التابع لـ “فرقة السلطان مراد” من بينها انتزاع شعر صدره بالكامل وكسر أضلاعه وكسر إصبع السبابة، وظل أسبوعاً كاملاً مستلقياً على ظهره بسبب كسر أضلاعه، ثم نُقل أخيراً إلى المشفى وأُفرجوا عنه بعد 7 أشهر من الاعتقال. في 11/12/2018 اعتقلت ميليشيا “السلطان مراد” الناشط الإعلامي “بلال سريول” في مدينة عفرين، وبعدما عرّضته للتعذيب الشديد سلمته إلى السلطات التركية. سجل ميليشيا “السلطان مراد” في عفرين حافل بالانتهاكات على البشر والشجر والحجر، والاختطاف، والمواقع الإعلامية نقلت الكثير منها. كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في 23/3/2020 عن أسماء وصور قادة فصائل المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني في طرابلس. وهؤلاء القادة، وعددهم عشرة، تلقوا مليون دولار أمريكي لكل واحد منهم، وبالنسبة للمدعو فهيم عيسى ذكر المسماري أنه المرافق الشخصي للمدعو “أبو الفرقان”. وهو ضابط بالجيش التركي، مهمته قيادة القوات التركية والمرتزقة الأجانب في ليبيا، ولديه أعمال سابقة في قيادة التحركات التركيّة في سوريا. وتحفظ المسماري على اسمه وصورته لدى الجيش الوطني الليبي، لدواعٍ أمنيّة. وأنه يلقب “سليماني تركيا” نسبة للجنرال الإيرانيّ قاسم سليماني. وفي 26/12/2019 طلبت القيادة العسكرية التركية الاجتماع بمتزعمي الميليشيات المسلحة في غازي عينتاب وطُلب منهم إرسال مرتزقة للقتال في ليبيا، إلا أنّ الأمر لم يلقَ القبول في البداية، بسبب الخشية من الحواضن الشعبيّة، ونظراً لحساسيّة الظروف وبخاصة في إدلب، وقد تنقلب النتيجة عكساً عليهم، وأنه من الصعوبة طرح الأمر على المسلحين. وأكد خبر الاجتماع متزعم في فرقة السلطان مراد لـ “القدس العربي”، وهو مسؤول إحدى المجموعات القتالية الصغيرة في الميليشيا، طلب عدم الكشف عن اسمهِ. فقال إن اجتماعاً قد عقد في 20/12/2019 في مدينة غازي عينتاب التركية وجمع ضباطاً أتراكاً مع متزعمين لسبعة ميليشيات منضوية تحت راية «الجيش الوطني»، وطرح الأتراك فكرة القتال في ليبيا، لقادة تلك الفصائل، فرفض الكثيرون الفكرة في البداية، لكن متزعمين اثنين هما فهيم عيسى متزعم ميليشيا السلطان مراد وأبو العباس متزعم فصيل ميليشيا المُعتصم، وافقا على طلب الأتراك وأبديا استعدادهما لذلك”. بحماسة لافتة، وبدا من حديثهما في الاجتماع أنهما على اطلاعٍ مسبقٍ به، فهيم عيسى متزعم ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، وأبو العباس” متزعم ميليشيا “فرقة المعتصم” الذي حضر معه عضو المكتب السياسي للفرقة، المدعو مصطفى سيجري، وكلا الفرقتين تنضويان في مرتبات “الفيلق الثاني. وتشير المعلومات أن ميليشيا السلطان قد بادرت إلى إرسال مرتزقة من عناصرها إلى ليبيا خلال تشرين الأول 2019 وحتى تاريخ 6/1/2020 كان حوالي 300 مرتزق من السلطان مراد قد نُقل إلى ليبيا، أي بالتوازي مع المرحلة التي كان أردوغان ينكر مشاركة مرتزقة سوريين في القتال في ليبيا. وهذا ما يفسر بقاء المدعو “فهيم عيسى”، للتنسيق وتحديد المرتزقة الذين سيتم نقلهم إلى ليبيا وترتيب شؤونهم. فيما أبدى الجانب التركيّ غضبه من نتيجة الاجتماع، وعاد متزعمو باقي الميليشيات إلى سوريا، وفوراً تشكلت لجنة استطلاع للسفر إلى ليبيا ضمّت ثلاثة أشخاص هم: فهيم عيسى متزعم ميليشيا “السلطان مراد والمدعو محمد شيخلي والمدعو علي يرموك، وهما قائدان ميدانيان، وكانت مهمة اللجنة استكشاف حاجة الموقف القتالي في ليبيا من العناصر والأسلحة. موقع “جسر” الذي حاول تأكيد الخبر تواصل مع الأشخاص الثلاثة بعد اجتماع عينتاب بأيام قليلة، وتأكد من غياب الثلاثي (فهيم عيسى والشيخلي ويرموك)، قبل أسبوع، ترافقهم مجموعات منتقاة من عناصر الميليشيا، لم يُحدد عددهم ولا جهة المغادرة. ولكن الموقع علم أنّ عناصر من ميليشيا “لواء السلطان محمد الفاتح”، يقودها المدعو “أبو دجانة الجحيشي”، وميليشيا الحمزة، وميليشيا “صقور الشمال”، قد باشروا بالفعل مهامهم في ليبيا، وتمَّ نقلهم بحراً ﻻ جواً، وسيتقاضى كل مرتزق مبلغاً مقداره ١٥٠٠ــ ٢٠٠٠ دولار أمريكيّ شهرياً، وتعويضاً بحال الإصابة قدره ٣٥ ألف دولار. وأنّ العقود التي أُبرمت نصف سنويّة، وأنها عُقدت على نحو “عقود عمل”، يحصل المتعاقد “المرتزق” خلالها على إجازة مجموعها شهر. موقع تموز ذكر أن فيهيم عيسى كان من أوائل من وصل إلى ليبيا وأن تجنيد المرتزقة السوريين يتم من خلال شركة “صادات” التركيّة الخاصة التي يقودها الجنرال التركي عدنان تانريفردي – المقرب من أردوغان. تشرف شركة “صادات” التركية على تجنيد المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس، وتدار شركة “صادات” الخاصة من قبل الجنرال التركي عدنان تانريفردي – الذي خدم سابقا في وحدة عسكرية خاصة وهو مقرب من الرئيس التركي رجب أردوغان. وكشف المرصد السوري أن ضمن المجموع العام للمسلحين المجندين للقتال في ليبيا، (300) طفل تتراوح أعمارهم بين (14-18)، غالبيتهم منضوين تحت لواء فرقة “السلطان مراد”. وفي 30/5/2020 أعلن الجيش الليبي الوطنيّ مقتل المرتزق مراد أبو حمود العزيزي، قائد مجموعة “ميليشيا السلطان مراد”، إثر اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس. وتعد عناصر ميليشيا “السلطان مراد” هم أكثر من يُقبلون على التسجيل للذهاب إلى اليمن والالتحاق بتنظيم الإخوان. والراتب الشهري المتفق عليه بين المكتب والمتقدمين، يبلغ (5500) دولار أمريكيّ، وهو أعلى بكثير من رواتب المرتزقة السوريين في ليبيا وفقاً لـ سكاي نيوز عربيّة. وترتبط ميليشيا “لواء السلطان مراد” بعلاقات وثيقة بتنظيم “جبهة النصرة” الموصوف إرهابيّاً في ريف حلب وإدلب، بتنسيق من المخابرات التركيّة أيضًا، كما كانت لديه علاقات قوية مع “داعش” ويضم في صفوفه عشرات العناصر الموالية للتنظيم الإرهابيّ. ومن أمثلة عناصر داعش في صفوفه: ــ المدعو باسل نايف الشهاب، الملقب ابو زيد الطائي، من قرية قرطبة التابعة لناحية تل حميس، وكان مع جبهة النصرة بالبداية، ثم انضم إلى “داعش” وقاتل وحدات حماية الشعب في مدينة كوباني، كما شارك في المعارك بمدينة منبج وأصيب هناك ونقل إلى مشفى بمدينة الموصل، هرب بعدها بشهر إلى ريف حلب الشمالي واستقر في منطقة الباب، وأصبح متزعماً في صفوف ميليشيا “فرقة سلطان مراد” بمدينة الباب. ــ أنور إبراهيم الجبو مواليد عام 1976 من قرية البشيرية التابعة لناحية تربه سبيه، انضم لمرتزقة داعش وعمل سائقاً على صهريج ماء، وفي أواخر عام 2015 ذهب إلى تركيا وانضم إلى فصيل منضوٍ تحت راية ميليشيا فرقة السلطان مراد. ذكر موقع BBC نقلاً عن عدة مصادر عدة داخل ما يعرف بالجيش الوطني السوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ “دفعة أولى من 500 مقاتل سوري من فرقتي السلطان مراد والحمزة قد وصلت بالفعل إلى أذربيجان من بينهم قياديان بارزان هما فهيم عيسى وسيف أبو بكر، وقال الموقع أن صحيفة الغارديان لم تتحقق من صحة هذه التقارير. وحول وصول متزعمي الفصائل السورية المعارضة لأذربيجان أكد أبو مؤيد القلموني (اسم مستعار) وصول فهيم عيسى القيادي في فرقة السلطان مراد لقرة باغ على رأس مئات من المسلحين السوريين في 20/9/2020 وقالت الغارديان عن الشقيقين محمد ومحمود -طلبا تغيير اسميهما بسبب حساسية الأمر- الذين يعيشان في إعزاز إنهما نُقلا لمعسكر في عفرين في 13/9/2020، وأن متزعما في “فرقة السلطان مراد” أخبرهما بوجود فرص للعمل في نقاط مراقبة لمنشآت النفط والغاز في أذربيجان بعقود لثلاثة أو ستة أشهر، مقابل راتب شهري يتراوح بين 700 و1000 دولار، وهو ما يزيد بكثير عما قد يحصلان عليه داخل سوريا. ولم يقدم القائد تفاصيل بشأن طبيعة عملهما أو توقيت مغادرتهما البلاد، كما لا يعرف الرجلان كذلك اسم الشركة الأمنية التركية ولا الجهة التي ستدفع لهما الراتب. فمن هو السلطان مراد؟ هو مراد الرابع بن أحمد الأول، السلطان العثماني السابع عشر، تولى أمر “الخلافة” بعد عزل عمه السلطان مصطفى الأول عام 1032 هـ. وتولى الخلافة وهو صغير بمساندة أمه “السلطانة قوسم”. ويذكر موقع “عثمانلي” أنّ “مراد كان مصاباً بمرض الشك فقتل أخاه قاسم عام 1635 قبيل خروجه على رأس الجيش لقتال الصفويين في بغداد وبعدها بثلاث سنوات قتل أخويه بايزيد وسليمان. ولم ينجُ من القتل سوى أخيه إبراهيم الذي شفعت فيه والدته قوسم، ولولا ذلك لكان نسل بني عثمان انقرض إذ لم يخلف مراد وريثا من الذكور فمات أولاده الخمسة في حياته”.

مجالس الاحتلال..

في السابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، بعد مئات حالات التعدي والاستيلاء على بيوت وممتلكات أهالي عفرين الكُرد، أصدر ما يسمى بـ “مجلس بلدة جنديرس” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، تعميماً منع بمقتضاه كل عمليات بيع العقارات في البلدة. حيث علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن مجلس الاحتلال المحلي في مركز ناحية “جنديرس/ جندريسه”، وزع تعميماً على المكاتب العقارية العاملة في البلدة، يقضي بمنع عقود الآجار والشراء وبيع العقارات في القطاع الذي تحتله ميليشيا “جيش الشرقية” بذريعة التأكد من أوضاع العقارات وملكيتها. واعتبر قسم “الرقابة والمتابعة” في المجلس كل العقود التي تم إبرامها منذ تاريخ 10 /10/2020، وما بعد لاغية تحت طائلة المساءلة القضائية. وتأتي تلك الإجراءات التنظيمية في ظاهرها، بغاية الإحصاء والحصول على قاعدة بيانات بملكية العقارات، وتثبيت واقعها الراهن، الذي ينطوي على التغيير الديمغرافي، وبالمقابل لا سبيل لإلزام الميليشيات بتطبيقها وقد استولى مسلحوها على عشرات البيوت. ففي بداية شهر أغسطس / آب الماضي، هدد مسلحو أمنية تابعة لـمليشيا ”جيش الشرقية”، نحو 50 عائلة مستوطنة قدموا من محافظتي إدلب وحلب، وتم إجبارهم على إخلاء المنازل التي يقطنوها في مدينة “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين خلال مهلة محددة، وفي حال رفض المستوطنون يتم طردهم بقوة السلاح. وكانت قد ناقشت دراسة عنوانها “لا شيء ملكنا بعد الآن”، انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في عفرين السورية”، للصحفي “توماس ماكغي”، مسألة حق الكرد في التملك، وبحثت الدراسة في انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية المرتكبة في منطقة عفرين في ظل الاحتلال التركيّ لإقليم عفرين، وفقاً لمسألة انتزاع الملكيات بأنواعها للأراضي ودور السكن أعمال النهب ومصادرة المنازل والمحلات التجارية، بالإضافة إلى نهب محصول الزيتون.

في الثامن والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أعلن ما يسمى “المجلس المحلي في عفرين” التابع للاحتلال التركي، عن مناقصة للتعاقد مع منظمة (WHH) Welthungerhilfe الألمانية لترميم منازل لصالح من تسميهم “النازحين” في مدينتي إعزاز وعفرين، أي المستوطنين محل السكان الأصليين الكُرد، المهجرين قسراً من أرضهم. ورصد “عفرين بوست” من خلال متابعة صفحات التواصل الاجتماعي أن ما يسمى المجلس المحلي في عفرين أعلن في 22/10/2020 عن طرح مناقصة للتعاقد مع منظمة (WHH) Welthungerhilfe وهي منظمة “مساعدة الجوع في العالم” الألمانية وجاء في الإعلان أن المطلوب لتأمين مزودين لصالح مشروع ترميم المنازل غير المكتملة أو المتضررة والتي تسكنها العائلات النازحة في كل من إعزاز وعفرين. ويعتبر المكتب الإقليمي لمنظمة WHH ــ تركيا صاحب الإعلان، بطرح مناقصة للتعاقد مع متعهدين/ مقاولين لترميم المنازل، بهدف مساعدة من تسميهم الأسر “النازحة” في إعزاز وعفرين. وتخطط منظمة WHH لإعادة تأهيل 400 منزل في إعزاز وعفرين، موزعة على النحول التالي: 250 منزل في إعزاز و150 منزل في عفرين، من المنازل المتضررة أو غير المكتملة والتي تسكنها “العائلات النازحة” حسب الإعلان. ويندرج نشاط منظمة (WHH) الألمانية ضمن إطار التنسيق بين أنقرة وبرلين، وإن كانت منظمة غير حكومية، إذ لم يسبق لها وجود في منطقة عفرين قبل الاحتلال التركي، كما أنه يأتي في إطار المخاوف الألمانية من موجات لجوء جديدة عبر الحدود، ولذلك تساهم بمشاريع تثبيت وجود المستوطنين المستجلبين إلى عفرين عبر مشاريع استيطانية، كنتيجة مباشرة لسياسة الابتزاز التي تمارسها أنقرة عبر تهديد دول أوروبا بملف اللاجئين. ويُذكر أن عمل منظمة WHH في سوريا، بدأ داخل محافظة إدلب عام 2017 عبر المكتب الإقليمي في غازي عينتاب في تركيا من خلال شركاء التنفيذ، ونفذت مشاريع مباشرة، داخل سوريا عام 2018. وتم إنشاء مكتب منظمة WHH في مدينة إعزاز عام 2018، وفي 23/7/2020 أعلن المكتب عن فرص عمل لصالحه في فرعه في مدينة إعزاز. وتعرف منظمة (WHH) Welthungerhilfe الألمانية نفسها بأنها اليوم أكبر المنظمات الخاصة العاملة في مجال التعاون الإغاثي والمساعدات الإنسانية في ألمانيا، وأنها منظمة غير ربحية ومستقلة سياسياً وغير طائفية، تدعم الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر وحرمان، وتعمل في المجال التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة وإعادة التأهيل. وتعتمد على التبرعات، ومنح الحكومة الألمانية الفيدرالية والاتحاد الأوروبيّ والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / المساعدة الخارجية للكوارث  USAID/OFDAUSAID/OFDA، والأمم المتحدة والعديد من المانحين المعترف بهم دولياً.

جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين..

في الرابع من أكتوبر\تشرين الأول، دعا حزبُ الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، في مذكّرة جديدة موجّهة إلى كُلٍ من (الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، رئيسة الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية- الخاصة بسوريا، رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، الهيئات الأمميّة المَعنيّة إلى تحميل الحكومة التركية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المناطق السورية المُحتلّة من قبل تركيا والميليشيات الإرهابية المرتبطة بها، لاسيما في عفرين و سري كانيه/رأس العين و كري سبي/تل أبيض، وعدم الاكتفاء بإشارات وحسب في هذا الخصوص، والإقرار بوضوح تام بأنّ الوجود التركي في مناطق شمال سوريا هو” احتلال مكتمل الأركان” وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعطياتٍ ووقائع على الأرض أسهَبت المذكرة في شرحها بالتفصيل والأدلة والشواهد وبُطلان المزاعم التركية حول تهديد أمنها القومي من الجانب السوري؛ وبالتالي تحميل الحكومة التركية عواقب ومترتبات هذا التوصيف القانوني الواقعي، هذا على الرغم من ترحيب الحزب بالتطور الملحوظ في التقرير الجديد قياساً بتقارير سابقة للّجنة المستقلة فيما يخصّ الأوضاع في المناطق السورية المُحتلّة من قبل تركيا وأتباعها. وانتقدت المذكرة كذلك عدم تطرّق اللجنة لعمليات التغيير الديمغرافي المُمنهجة التي تقوم بها حكومة الاحتلال التركي بإصرار، في سبيل تفريغ تلك المناطق من سكانها الكُـرد وتوطين عوائل المسلّحين الموالين لها في ديار السكان الأصليّين المُهّجرين قسراً، والاستيلاء على ممتلكاتهم. وتوقّفت المذكرة أيضاً عند معاناة الكُـرد الإيزيديين الذين يعانون من اضطهاد مزدوج لكونهم كُـرد وإيزديين بنفس الوقت وتدمير مزاراتهم وتهجيرهم والاضطهاد الديني الذين يعانون منه، وأشارت في هذا الصدد إلى تفريغ قرى إيزيدية في عفرين وريف رأس العين من سكانها، وكذلك حيال معاناة السُكّان العرب والسريان والآشوريين والأرمن والشيشان في منطقتي رأس العين وتل أبيض ونزوحهم منها. وأشارت المذكرة إلى تَسبّب الاحتلال التركي في أزمة مياه الشرب والكهرباء، وحرمان ما يقارب مليون إنسان في مدينة الحسكة وريفها وفي مراكز إيواء ومخيمات النازحين من مياه صالحة للشرب، نتيجة إيقاف محطة “علوك” عن العمل لعدة مرات من قبل سلطات الاحتلال، الأمر الذي يُعدُّ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وجاء في المذكرة “المستغرب أن اللجنة المستقلة تجاهلت هذه المسألة الحساسة التي لها تداعيات خطيرة على حياة المواطنين في وقتٍ تنتشر فيه جائحة كورونا، خاصةً وأنها ذات خلفية سياسية ومن نتائج عدوانٍ مسلح على المنطقة، وليست بسبب كارثة طبيعية”. ودعا الحزب لفتح تحقيق محايد حول أزمة المياه والكهرباء في المنطقة. وأضافت المذكرة أيضاً إلى أنّ قيام أجهزة الدولة التركية علناً وباعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثلاث مناسبات على الأقل، بنقل مسلحين من ميليشيات “الجيش الوطني السوري” من الأراضي السورية، عبر المطارات والموانئ التركية إلى ليبيا، حيث وصل عددهم لأكثر من /15/ ألف مسلح وفق العديد من التقديرات، واستخدامهم في النزاع المسلح الداخلي الليبي، يُعدُّ دليلاً قاطعاً على السيطرة التركية الكاملة على هذه المجموعات المسلّحة وعلى أن عناصرها يعملون كمرتزقة تحت أمرة حكومة أنقرة، وبالتالي تتحمّل الدولةُ التركية المسؤوليةَ المباشرة عن انتهاكاتهم وجرائمهم في سوريا، وخارجها. وفي الختام دَعَت المذكرة إلى أن توجه الهيئات الأممية المعنية توصيات خاصة إلى تركيا بخصوص مناطق سيطرتها، وأن يحثّ المجتمع الدولي الحكومةَ التركية عاجلاً على تحمُّل مسؤولياتها وواجباتها باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية والمتحكمة بالحالة العسكرية والإدارية والتنفيذية والقضائية عموماً، وعلى وضع حدٍ للانتهاكات والجرائم المختلفة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ومحاسبتهم، وتحييد ملف مياه الشرب ومياه نهر الفرات عن الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، بحيث يتم تشغيل محطة العلوك- رأس العين بالحالة المُثلى، وأن تحصل سوريا على كامل حصتها المتفق عليها من نهر الفرات. كما طالب الحزب اللجنة المستقلة بإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى مناطق “عفرين ورأس العين وتل أبيض”، وطالب هيئة الأمم المتحدة وتالياً مجلس الأمن الدولي، بالتعامل مع قضاياها كجزء من جدول أعمالهما، وممارسة الضغوط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي الإنساني كدولة احتلال لتلك المناطق، والكف عن تهديد مناطق أخرى، وذلك بموازاة العمل على إنهاء الاحتلال التركي لمناطق سورية عدة، وإعادتها لأهاليها وللسيادة السورية، خدمةً لجهود ومساعي إيجاد حلٍ سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي المجمع عليه /2254/. وحول مذكرة الحزب الجديدة قال أحد المشاركين في إعدادها لموقعنا “نولي أهمية كبيرة لتوثيق ونشر الانتهاكات والجرائم المرتكبة في مناطق الاحتلال التركي، ونحن مستمرون في العمل التوثيقي ولا نقوم بنشر إلا ما نتحقّق منه تماماً من أكثر مصدر دون تسرّع ولا نهتم بالسَبَق الإعلامي في هذا المجال، لنتمكن من إيصال معاناة أهالي تلك المناطق، من الكرد والعرب والسريان والآشوريين والأرمن والشيشان، إلى مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عديدة وجهات دبلوماسية وبرلمانية عربية وأوربية وأمريكية، بمصداقية عالية”. وحول تركيز الحزب على تقارير لجنة التحقيق الدولية والتفاعل معها وإرسال ثلاث مذكرات وجهها الحزب للجنة التحقيق حتى الآن، أفادَ المصدر (نولي أهمية لتقارير لجنة التحقيق الدولية، كون اللجنة مُشكّلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولتقييمها دورٌ مهم في تسليط الأضواء على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المحتل التركي والميليشيات المرتبطة به، وباعتبار الأمم المتحدة- عبر مؤسساتها- تولي اهتماماً بتوثيق الانتهاكات والجرائم الواقعة في سوريا، للمساعدة في التحقيق وإجراءات المحاسبة والملاحقة القضائية بحق الجهات والأشخاص الذين يرتكبونها، مثل الحكومة التركية وشبكة أتباعها ووكلائها في ما يسمى “الجيش الوطني السوري” و “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” و “الحكومة السورية المؤقتة” بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شرحناها بإسهاب في مذكرتنا هذه، وعشرات التقارير والرسائل التي نصدرها. وتلمّسنا من خلال المقابلات المباشرة والمراسلات، أن تقاريرنا ومذكراتنا تُقرأ بجدية من قبل لجنة التحقيق الدولية، كإحدى المصادر المفتوحة إلى جانب جهود منظمات حقوقية ومدنية وسياسية أخرى. ونحن بدورنا حريصون على إيصال التقارير الأسبوعية الصادرة من قبلنا والمستندات وشهادات الضحايا إلى اللجنة المستقلة التي لها منهجية عمل للتحقّق مما يردها من شكاوى وأخبار). وحول تركيز المذكرة على مناطق شمالي سوريا، وبالأخص تلك الواقعة تحت الاحتلال التركي، قال المسؤول المشارك في إعداد المذكرة “نحن كحزب سياسي معنيون بكامل الساحة السورية، غير أنّ نشاطنا وتواجدنا يتركز في تلك المناطق، ولم نجد تقصيراً في عمل اللجنة المستقلة بخصوص المناطق الأخرى، حيث أن تركيا طرف خارجي ولها أطماع توسعية وأجندات بغيضة تختلف عن آليات وتعقيدات النزاع الداخلي السوري، مضرة للشعب السوري عموماً ومؤذية لبلدنا سوريا ومستقبلها”.

في الثاني عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تعرض المواطن الكُردي “إدريس حنان حسن”، بتاريخ التاسع من أكتوبر الجاري، لحادثة دهس في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”، وذلك بواسطة مدرعة تابعة لجيش للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ما أدى لأصابته في ساقه ويده، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية. وأضاف المراسل أن حادثة الدهس تمت بشكل متعمد من قبل جنود الاحتلال، فيما لا يُعرف بعد السبب في ارتكاب هذه الجريمة، مشيراً إلى أن المواطن يقيم في شارع 16 بغربي مدينة جنديرس، وهو من أهالي قرية مسكيه التابعة للناحية. وأشار المراسل أن الأهالي سارعوا إلى اسعافه إلى مشافي المدينة، ولا يزال يعاني من كسور في ساقه ويده اليمنيتين ويتماثل للشفاء في منزله حالياً.

في الخامس والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، أطلق مسلحو الميلشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، طلقات نارية وقذائف من الطريق الواصل بين بلدة “موباتا\معبطلي” وقرية داركير في الموقع المسمى بـ”بئر عزت حسن رشه”. وذكر مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “موباتا\معبطلي” إن الإطلاق جرى حوالي الساعة الثامنة مساءً، مشيراً إلى أن ميلشيا “فرقة الحمزة” تحتل تلك المنطقة، وقد أدى الإطلاق إلى إصابة ثلاثة مواطنين كُرد من أهالي بلدة “موباتا\معبطلي”. وذكر المراسل أسمائهم وهم كل من: 1 _ نارين يوسف جاويش زوجة علي حنان عليكو الملقب حنان كاريه، 2 _ زوجة محمد شعبو وإصابتها خفيفة، و3 _ محمد شعبو الملقب حم جان، وإصابته بليغة استدعت نقله إلى المشفى، ولكن وضعه الصحي أفضل مما كان عليه سابقاً.

في التاسع والعشرين من أكتوبر\تشرين الأول، سقطت قذيفتين، على قرية إيسكا، أصابت احداها مدرسة القرية وأسفرتا عن إصابة 11 شخصا من أهالي القرية بينهم تلاميذ مدرستها. وأوضح مراسل عفرين بوست أن القذيفة الأولى سقطت على مدرسة القرية، وأدت إلى إصابة ثمانية طلاب بالشظايا، وكانت الإصابات طفيفة، وعُرف من التلاميذ الجرحى كل من: (ابن محمد أحمد عثمان بكو – ابن جمال محمد علو خلفانو…)، فيما سقطت القذيفة الثانية على منزل المواطن الكردي شكري جمو (خحنيه)، ما أدى إلى إصابة زوجته عواش جمو وصهره وابنته. وأضاف المراسل أن مصدر القذائف التي سقطت على قرية إسكان هو معسكر ميليشيات الاحتلال الكائن في الحرش القريب من القرية والذي يعرف باسم (حرشي مله / Hurşî mile).

مقاومة الاحتلال..

في العاشر من أكتوبر\تشرين الأول، اختفى أثر ثلاثة مسلحين من جماعة المدعو “محمد عادل” المتزعم في ميليشيا” الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على خط التماس في محيط بلدة مريمين في الريف الشرقي لإقليم عفرين الكردي المحتل، شمال سوريا. وعلم مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران، من أوساط الميليشيا إن ذوي المسلحين يضغطون على متزعمي الميليشيا للكشف عن مصيرهم، وسط تكتم شديد حول سبب اختفائهم، مشيراً إلى احتمال مقتلهم على يد مقاتلي “قوات تحرير عفرين”.

في الحادي عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن عملية تفجير عبوة ناسفة وقعت واستهدفت سيارة متزعم في ميليشيا “فرقة الحمزات” المدعو “أبو جابر”، على طريقٍ في قرية براد التابعة لناحية شيراوا، وأسفرت العملية عن إصابته بجروح خطرة، فيما قُتل مرافقه المدعو “أسامة البطران” الملقب بـ “أبو زيد” على الفور. هذا ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن تنفيذ هذه العملية حتى تاريخ إعداد الخبر، إلا أن الصحفية الألمانية “ليندسي سنيل” نشرت تغريدة وقالت فيه ان أبو جابر، أحد قادة حمزة المعين من قبل تركيا لتجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى أذربيجان، أصيب بجروح خطيرة في جبل براد نتيجة انفجار قنبلة في سيارته، مضيفة أن أحد مسلحي الميليشيا يعتقد أن العملية هي محاولة اغتيال نفذها ضده ذوي أحد المسلحين الذين قتلوا في معارك أذربيجان. وبالتوازي مع حادث تفجير العبوة الناسفة، استهدفت قوات الاحتلال التركي والميليشيات الموالية له صباح اليوم قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا بالقصف المدفعي وقذائف الهاون، ما أدى إلى أضرار مادية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، وما زال القصف مستمراً حتى توقيت إعداد الخبر. 

شرق الفرات..

في الرابع من أكتوبر\تشرين الأول، بالتزامن مع قرب النكسة الأولى لبدء الغزو التركي لمناطق شرق الفرات والتي مهدت لاحتلال مدن “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي”، في هذه الأيام يكون قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في تصريخ لوكالة هاوار، أنه بات واضحاً للعالم بأسره الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإخوانية في المناطق المحتلة، من تغيير ديمغرافي، وصهر عرقي، وجرائم أخرى، حيث دعا القوى الدولية إلى القيام بواجباتها حيال تلك الجرائم. وتطرق عبدي في حديثه إلى الاتفاقات مع روسيا وأمريكا خلال هجمات واحتلال أنقرة للمنطقة، وقال إن هذه الدول لم تقم بما يترتب عليها، ودعاها إلى القيام بواجباتها باعتبارها الضامنة لهذه الاتفاقات. وعن احتمال شن هجمات احتلالية جديدة على المنطقة، قال عبدي: “في حال سنحت الفرصة للدولة التركية، بدون شك ستبدأ بهجماتها الاحتلالية، ولهذا علينا أن نكون مستعدين من الناحية السياسية، العسكرية، والنضال من أجل الحرية، نحن الآن أقوياء، وهم ضعفاء، الموازين والقوى الدولية والإقليمية لصالحنا، ولهذا ليس بإمكان تركيا التحرك وفق ما تشاء، وفي حال رغبت في شن هذه الهجمات، ستكون عواقبها وخيمة لكل القوى الموجودة هنا”. وأوضح عبدي أن تكاتف وأواصر العلاقات بين مكونات المنطقة تتعزز يومًا بعد يوم، والأطراف التي تحاول النيل من هذه الوحدة لا تصل إلى مآربها، وتطرق عبدي إلى مثال دير الزور، التي تم اغتيال الشخصيات الاعتبارية ووجهاء العشائر فيها، وقال “مكونات المنطقة حاربت داعش مع بعضها البعض، ومكونات المنطقة كافة وفي مقدمتها المكون العربي، التمست أن الإدارة الذاتية هي الأفضل لمستقبلهم”. وحول اللقاءات بين الأطراف الكردية، قال عبدي: “إنهم في قوات سوريا الديمقراطية هم الضامنون لهذه اللقاءات، وإن اللقاءات إلى الآن إيجابية، وأشار إلى أنه على يقين أن الوحدة الوطنية ستتحقق. متابعاً: “لا فرق بين مرتزقة داعش والمرتزقة الموجودين في سريه كانيه وكري سبي، ذهنية هؤلاء المرتزقة الذين جاؤوا من دول مختلفة وذهنية داعش هي واحدة، العديد من هؤلاء المرتزقة كانوا داعش سابقًا، مرتزقة داعش تحولوا إلى الجيش الحر والآن يستعملون أسماء أخرى، عندما أصبح داعش ضعيفًا في المنطقة، استعمل هؤلاء المرتزقة مرة أخرى اسم الجيش الحر، ولأن ذهنيتهم واحدة، فلا فرق لديهم إن تغير اسمهم، إنهم يعملون من أجل المال، لذلك يشنون الهجمات هنا وفي أذربيجان وفي ليبيا، ذهنية هؤلاء ومن يدعمهم هي ذهنية احتلال، المرتزقة يرون كل شيء مباحًا من أجل مصالحهم”. مستطرداً: “علينا ألا نخطأ، ما فعله داعش سابقًا يفعله هؤلاء المرتزقة حاليًّا، ولكن هذه الجرائم لا يمكن قبولها أبدًا، وفي هذا الإطار هناك طريقان أمامنا؛ إما أن القوى الدولية التي تحاول حل الأزمة السورية سياسيًّا، ستقوم بمسؤولياتها وستعرف المنطقة كجزء من الأراضي السورية، وعودة شعب المنطقة إلى أرضه، أو أن يتم تحرير هذه المناطق بأيدي من يحمون هذه الأرض”.

في التاسع من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: عام يمر تلو الآخر دون نتيجة، فالمشهد السوري لا يشهد إلا مزيدا من التعقيدات مع مرور كل يوم جديد على الأحداث في سورية، وكانت سمة العام الأخير الذي بدأ من التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2019 وحتى التاسع من أكتوبر 2020، هي التدخل التركي الجديد تحت اسم “نبع السلام”، وهي العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا بصحبة ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري” في مناطق شمال وشمال شرق سورية ضد قوات سوريا الديمقراطية. العملية العسكرية، التي انطلقت بعد انسحاب أميركي من الحدود السورية التركية بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسببت في فقدان قوات سوريا الديمقراطية مناطق عدة كانت تخضع لسيطرتها، كما تسببت في تغيير خارطة الصراع في مناطق شمال وشمال شرق سوريا، بعد أن لجأت “قسد” إلى روسيا لإبرام اتفاقات لمنع تركيا من التوغل بشكل أكبر داخل الأراضي الخاضعة لـ”قسد”. منذ لحظة انطلاق العملية العسكرية التركية في الشمال السوري في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تقدمت القوات التركية والفصائل الموالية لها بغطاء جوي وبري مكثف في إجمالي مساحة تقدر بـ4875 كم2 (9.2% من إجمالي مساحة المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية)، أي ما يزيد على ربع مساحة لبنان. وفي الوقت نفسه، دخلت قوات النظام بموجب اتفاق بين “قسد” و”النظام” بوساطة روسية، إلى منطقة تقدر مساحتها بـ18821 كم2 (35.6% من إجمالي مساحة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية)، ما يعني أن قوات سوريا الديمقراطية فقدت السيطرة على 23641 كم2، بعد أن كانت تسيطر على مساحة قدرها 52916 كم2 (28.6% من إجمالي مساحة سوريا) قبل انطلاق العملية العسكرية “نبع السلام”، ما يعني أن “قسد” لم تعد تسيطر سوى على 15.7% من مساحة سوريا. تسببت العملية العسكرية التركية في كارثة إنسانية أخرى تضاف إلى سلسلة أزمات السوريين التي يعانون منها منذ 10 سنوات، فقد تجاوز عدد النازحين نتيجة تلك العملية العسكرية 300 ألف مدني نزحوا من بلداتهم ومدنهم وقراهم في تل أبيض ورأس العين والدرباسية وعين العرب وعين عيسى ومناطق أخرى شرق الفرات عند الشريط الحدودي مع تركيا، وسط أوضاع إنسانية صعبة تعيشها المنطقة من التصاعد الكبير في أعداد النازحين ووجهتهم. ولم تتوقف تداعيات التدخل التركي عند حد النزوح، بل تسبب في سقوط عدد من القتلى والشهداء دون تفريق لمن هو مدني ومن هو غير مدني، فقد بلغ عدد الشهداء المدنيين الذين سقطوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية 146 شهيدا بينهم 7 سيدات و4 أطفال، فيما بلغ تعداد القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي جراء قصف جوي وبري تركي واشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ بدء العملية العسكرية التركية أكثر من 510، إضافة إلى مقتل 28 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين جراء استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور شمال غرب منبج وشرق بلدة عين عيسى في مواقع انتشار قوات النظام. وبلغ تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لـ”أنقرة” وقتلى الخلايا الموالية لتركيا خلال استهدافات واشتباكات مع “قسد” خلال الفترة ذاتها إلى 279، من بينهم 21 من خلايا موالية لـ”أنقرة” قتلوا في اشتباكات مع “قسد”، بالإضافة إلى مقتل 10 جنود أتراك. وعلى مستوى التعامل الداخلي، شهدت المناطق التي خضعت لسيطرة فصائل “نبع السلام” انتهاكات واسعة، بداية من سرقة المنازل مرورا باختطاف المواطنين لطلب مبالغ مالية للإفراج عنهم وصولا إلى ارتكاب أبشع أنواع التعذيب بحق السوريين بحجة التعامل مع الإدارة الذاتية التي كانت تحكم المنطقة سابقا. وفي الخامس والعشرين من سبتمبر، عملت شاحنات تابعة للفصائل الموالية لتركيا على نقل المواد المسروقة من منازل الأهالي كالحطب ومواد علفية في قرى ريحانة وقاسمية وقاسمية أزيزا وقاسمية شرابيين وقاسمية سمعيلة إلى مدينة رأس العين. وإلى جانب سرقة متعلقات المواطنين وممتلكاتهم، شنت فصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري” حملات مداهمة واعتقالات في قرى أسدية وأسدية شرقية وسفح وسلام عليك وتل خنزير ودهماء ضمن مناطق “نبع السلام”، إضافة إلى سرقة هواتف نقالة من المواطنين بحجة أنها تستخدم للتواصل مع “قسد”، كما تعمد تلك الفصائل إلى مداهمة المنازل في قرية قاطوف في ريف رأس العين (سري كانييه) الجنوبي ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، واعتقال 5 شبان بتهمة التعامل والتخابر مع “قسد”. ومن بين الانتهاكات أيضا، إجبار مسلحي “فرقة الحمزات” الموالية لأنقرة أصحاب عدد من المحال التجارية على إغلاقها تحت تهديد السلاح، في مدينة رأس العين، وذلك بعد قيامهم بتوزيع منشورات ورقية في المدينة تطالب بالإضراب ضد المجلس المحلي في المدينة. وفي سياق متصل، اعتدى مسلحو “الحمزات” على مواطن بعد رفضه إغلاق محله التجاري وانهالوا عليه بالضرب المبرح، حيث تحاول “فرقة الحمزات” إجبار أهالي “رأس العين” على الخروج بمظاهرات ضد المجلس المدني في مدينة “رأس العين” بسبب رفض المجلس لهيمنة شقيق “فرقة الحمزات” على المعبر الحدودي مع تركيا. وتواصل الفصائل الموالية لتركيا فرض إتاوات على المواطنين المارين على حواجزها، حيث فرض حاجز قوس بلدة تل حلف التابع لفرقة الحمزة مبالغ تصل إلى 3 آلاف ليرة سورية، على السيارات والدراجات النارية المارة من والى مدينة رأس العين. كما يهددون المارة باستهدافهم بالرصاص الحي وسجنهم بتهمة التعامل مع “قسد”، لإجبارهم على الدفع. كذلك، تواصل الفصائل الموالية لتركيا سرقة وتصدير القمح من مناطق “نبع السلام” إلى أنقرة تحت غطاء شرائه من قبل مؤسسة الحبوب التركية بالليرة التركية عبر بوابة تل أبيض الحدودي مع تركيا، حيث تتجمع عشرات الشاحنات وآلاف الأطنان قرب المعبر، تمهيدًا لنقلها إلى تركيا. وكانت المجالس المحلية في تل أبيض ورأس العين قد حددت سعر شراء الحبوب بألف و300 ليرة تركية لطن ‏القمح الواحد. كما استحوذت الفصائل الموالية لتركيا على المحاصيل الزراعية للأهالي في مناطق “نبع السلام” في ريفي رأس العين وتل أبيض. وفي محاولة للضغط على السكان، تعمدت القوات التركية إيقاف محطة “علوك” التي تغذي مدينة الحسكة عن العمل لأكثر من 25 يوما، ما تسبب في استياء شعبي واسع بسبب انقطاع مياه الشرب عنها، وتعد هذه المرة الثامنة التي تقطع فيها المياه عن المنطقة، بعد أن أوقفت القوات التركية عمل مضخة مياه الشرب في “علوك”، التي تغذي تلك المناطق بشكل كامل منذ بداية شهر أغسطس/آب 2020 بحجة الصيانة، كما طلبت القوات التركية زيادة في القدرة الكهربائية لتغذية مناطق “نبع السلام” بالطاقة الكهربائية، الأمر الذي رفضته “الإدارة الذاتية”، ما أدى بدوره إلى انقطاع مياه الشرب بشكل كامل. تواصل تركيا عملية التغيير الديمغرافي ضمن المناطق التي بسطت سيطرتها عليها شمال سورية خلال عملية “نبع السلام”، حيث جرى توطين عدد كبير في مدينة رأس العين (سري كانييه)، غالبيتهم من محافظة إدلب. وفي إطار التغيير الديمغرافي أيضاً، تواصل الفصائل الموالية لأنقرة مساعيها لإجبار من بقي في المناطق التي سيطروا عليها في الشمال السوري للرحيل وعدم السماح لأهالي المناطق بالعودة. وكانت مصادر موثوقة أكدت أنه يتم نقل عدد من سكان الشمال السوري إلى مدينتي “تل أبيض” و”رأس العين” اللتان خضعتا لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن عملية “نبع السلام” العسكرية التركية. على مدار الأشهر القليلة الماضية، تفاقمت الخلافات الداخلية بين فصائل “نبع السلام” ما تسبب في حالة اقتتال داخلية بين تلك الفصائل، كان آخرها اشتباكات داخل مدينة رأس العين (سري كانيه) بين الفصائل الموالية لتركيا، بسبب خلافها على تعيين مدير معبر رأس العين، حيث دارت اشتباكات بين درع الحسكة وعشيرة الموالي المدعومة من فرقة الحمزة، ما أدى إلى وقوع 3 قتلى و5 جرحى من الطرفين. وشهدت مدينة رأس العين وريفها، غضبًا واستهجانًا من قبل الأهالي، بسبب محاولة الفصائل والقوات التركية إقصائهم عن إدارة مناطقهم، بعد تعيين المدعو “أحمد بولات” ابن مدينة بزاعة بريف حلب الشمالي، بدعم من شقيقه قائد فرقة الحمزة الموالية لتركيا مديرًا لمعبر رأس العين التجاري. وتجمع المواطنين عند البوابة الحدودية بين سوريا وتركيا في بلدة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في الريف الشمالي للحسكة، حيث طالب المتظاهرون الجانب التركي بالتدخل للحد من انتهاكات الفصائل المستمرة بحقهم. لم تكن الانتهاكات التي جرت على مدار عام كامل لتصبح ممكنة لولا تغاضي المجتمع الدولي عن الانتهاكات التركية وانتهاكات الفصائل الموالية لها، بداية منة غض الطرف عن العملية العسكرية التركية والانتظار عدة أيام حتى بدء مفاوضات الوساطة لوقف إطلاق النار، مرورا بالصمت على الانتهاكات اليومية التي تجري بحق المواطنين، ووصولا إلى الاعتداءات والاقتتال الداخلي والفشل الإداري للمناطق التي خضعت لسيطرة ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري”. إن المرصد السوري لحقوق الإنسان وإذ يحيي الذكرى الأولى للعملية العسكرية التي قلبت موازين القوى والتحالفات في شمال شرق سوريا، فإنه يؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل العبء الأخلاقي لوقف الانتهاكات التركية والفظائع التي ترتكبها الفصائل الموالية لتركيا تحت مرأى ومسمع السلطات التركية، التي بدا واضحا أنها تتغاضى بل وتوجه بتنفيذ تلك الانتهاكات بهدف إجبار من تبقى من السكان على الرحيل، لاستكمال عملية التغيير الديمغرافي التي تسعى تركيا لإنهائها سريعا.