عفرين بوست ــ خاص
أصدرت ميليشيا “الجيش الوطني” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين يوم أمس السبت، قراراً بمنع فرض الضرائب على الأشجار المثمرة لموسم هذا العام، في ظل استمرار تشكيلاتها بفرض إتاوات على مزارعي إقليم عفرين المحتل شمال سوريا.
ووجهت قيادة الميليشيا تشكيلاتها المسلحة، بعدم أخذ ضرائب مالية عن الأشجار المثمرة وإعادة الأموال التي أخذت إلى مالكي الأشجار المثمرة عن موسم العام الحالي تحت مسمى (ضرائب حماية الأشجار)، وخلال مدة أقصها عشرة أيام من تاريخ إصدار هذا التعميم، مشيرة إلى أن أي شكوى ستقدم إلى لجنة “رد المظالم” سيتم متابعتها أصولاً.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه مسلحو ميليشيات الاحتلال التركي وذويهم من المستوطنين حملات واسعة لسلب ونهب وسرقة محاصيل الزيتون سواء صاحبها موجودا أم مهجرا، علاوة على فرض اتاوات.
في السياق قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية بلبله/ بلبل اليوم الأحد، ان ميليشيا “فيلق الشام” فرضت إتاوات عينية على محصول الزيتون في قريتي ديكيه وكيلا بحجة “حراسة أشجار الزيتون”.
وأكدت المراسل أن الميليشيا فرضت على أهالي قرية ديكيه دفع نحو 160 عبوة زيت، بينما فرضت على قرية كيلا دفع 200 عبوة زيت، بحجة قيامها بتأمين الحماية للموسم، مشيرةً إلى أن الإتاوة تتراوح بين عبوة زيت – 5 عبوات حسب عدد الأشجار التي يمتلكها كل مواطن من أهالي القريتين.
وفي تعليق على التعميم الذي صدر من قبل ميليشيا “الجيش الوطني” قال الكاتب الكُردي آزاد شكاكي” الواضح من التعميم أنه للدعاية وتجميل صورة الميليشيات بعد التقارير الأممية والإعلاميّة والمنظمات الحقوقيّة، إذ يراد فقط السرقات التي حصلت في موسم الزيتون لهذا العام، فيما عمليات النهب والسرقة، لم تتوقف طيلة 31 شهراً من الاحتلال التركي والميليشيات الموالية له لعفرين. كما لم يأخذ التعميم بالاعتبار سرقة موسمين سابقين ولا عمليات السرقة الأخرى للبيوت والمحال التجارية ومواسم الأشجار الأخرى ولا سرقة الآثار”
وأضاف شكاكي” الذي يتابع أوضاع عفرين عن كثب، أن التعميم جاء في وقت متأخر، بعد سرقة شاملة للموسم، يصعب معها إجراء الإحصاء، والحصول على البيانات، بالإضافة إلى أنه من غير المعلوم تاريخ تشكيل هذه اللجنة، ولا نطاق صلاحياتها الفعليّة، مشيرا إلى أن التعميم يعمد إلى قوننة “الإتاوة/ الخوّة” المفروضة بالقوة وتحت التهديد، فيسميها بـ “الضرائب”.
من جهتها علقت الهيئة القانونية الكردية على صفحتها في الفيس بوك على قرار الميليشيات، بمنع الضرائب على الأشجار المثمرة، واعتبرته ووصفته بأنه “اعتراف رسمي مما تسمى بالحكومة السورية الموقتة بالممارسات الإجرامية للفصائل المسلحة المرتزقة التي تحتل منطقة عفرين بحق المواطنين الكرد من سرقة ونهب وسلب لموسم الزيتون وفرض للضرائب والإتاوات على المواطنين”.
وأضافت الهيئة “تحاول حكومة الإخوان الفاشية تجميل وجهها القبيح وتبييض سجلها الأسود من خلال إصدار هذا التعميم الذي لا يساوي فلساً واحداً لدى الفصائل المرتزقة ولا أحد يقيم له وللجهة التي أصدرته أية قيمة أو اعتبار وسوف يكون مصيره سلة المهملات”.
وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب قالت إن على تركيا كبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا والذين ربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.
وأضافت اللجنة أيضا أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل الجيش الوطني السوري المعارض قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني.
وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020 قالت لجنة التحقيق بشأن سوريا إن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتي تميزت بالصبغة الطائفية تشهد تصاعدا في الصراع الذي بدأ في عام 2011.
